د. إيمان مرعى

خبير ورئيس تحرير دورية رؤى مصرية - مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية

يعد النظام الاقتصادى لأى مجتمع بمثابة الإطار العام من القواعد والمعايير التى تحدد كيفية وطريقة التعامل بين الاحتياجات البشرية والموارد الطبيعية والإمكانات التقنية والمعرفية داخل المجتمع. وبدراسة تطور النظم الاقتصادية عبر التاريخ نجد أن هناك تحو كبيرًا فى النظم الاقتصادية المختلفة بسبب تغير نمط الحياة وكيفية الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. وفى ظل توجه عالمي لاعتماد مفاهيم الاستدامة تم التحول لنماذج اقتصادية جديدة كحل لمجابهة التحديات التى يشهدها العالم. وأحد أهم النظم الاقتصادية التى ظهرت لتتوافق مع تلك التوجهات هو الاقتصاد التشاركي. يعتمد الاقتصاد التشاركى على مبدأ مشاركة الأصول البشرية المادية ليحد من الاستنزاف المتسارع للموارد، حيث بدأ التوجه لهذا النظام مع بداية القرن الحادى والعشرين فى ظل النمو السكانى المتزايد. ومن مزايا هذا النظام خفض المبالغ اللازمة للاستثمار وترشيد استهلاك الموارد والحد من التلوث، واستغلال الأصول غير المستغلة، وتوفير فرص عمل. ومن أكثر تطبيقات الاقتصاد التشاركى نجاحًا «منصات الاقتصاد التشاركى الإلكترونية» والتى تقدم العديد من الخدمات مثل: شراء السلع والخدمات مباشرة بين الأفراد وغالبًا بتكلفة مخفضة. وفى هذا السياق، يناقش هذا العدد الاقتصاد التشاركى من حيث المفهوم، والخصائص والأبعاد، وأهم التجارب العالمية بهدف الوصول إلى أهم السياسات والآليات المقترحة لتوفير بيئة اقتصادية وتشريعية وبنيوية لدمج اقتصاديات المشاركة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والتنمية المستدامة.