د. إيمان مرعى

خبير ورئيس تحرير دورية رؤى مصرية - مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية

يعد  الاقتصاد غير الرسمي ظاهرة عالمية تعانى منها الكثير من البلدان على اختلاف سياساتها ودرجة تقدمها الاقتصادي، بنسب متفاوتة وبمصطلحات مختلفة كاقتصاد الظل، والاقتصاد الخفى، والاقتصاد الموازي … وغيرها.

وكل هذه التسميات المختلفة تحاول إيجاد وصف شامل للظاهرة، وهى مصطلحات تتمحور حول معنى واحد ألا وهو الاقتصاد الذى لا يدخل ضمن الناتج الإجمالي للدولة.

وعلى الرغم من المرونة العالية لهذا القطاع فى استيعابه للأيدي العاملة المؤهلة وغير المؤهلة على حد سواء، في ظل تفاقم الأزمات الاجتماعية كالبطالة والفقر والتضخم. بيد أن هناك العديد من الآثار السلبية التى تؤثر على بناء السياسات الاقتصادية الكلية السليمة نتيجة غياب إحصائيات حول أنشطة وحجم الاقتصاد غير الرسمي، وعجز الميزانية العامة للدولة نتيجة التهرب الضريبي، وعدم فعالية السياسة النقدية نتيجة غياب حركة الأموال غير الرسمية المتداولة في قنوات الاقتصاد الرسمي.

إلى جانب انعدام أنظمة الضمان الاجتماعي  للعمالة غير الرسمية مما يؤثر على مسار وبرامج التنمية،  وهو  تحد يشكل عائقًا أمام الاقتصادات ما لم تعتمد الحكومات مجموعة شاملة من السياسات لمعالجة أوجه القصور التى تعترى الاقتصاد غير الرسمي.

وفى هذا السياق يهدف هذا العدد إلى إلقاء الضوء على واقع الاقتصاد غير الرسمى، ورصد تطوره، والتعرف على خصائصه، وأسباب انتشاره وآثاره على الاقتصاد من أجل الوصول الى السياسات التى من شأنها دمج أنشطته فى القطاع الرسمى من خلال اتباع نهج شامل واسع النطاق وفعال، وتحسين نظم الحوكمة ومناخ الأعمال بشكل عام.