تعتبر ظاهرة التغير المناخى ظاهرة عالمية ، إلا أن تأثيراتها المحلية تختلف من مكان لآخر ومما لاشك فيه أن تغير المناخ أصبح حقيقة واقعة وثابتة علميا لالبس فيها ولا جدال. وانطلاقا من ذلك تعقد قمة جلاسكو-باسكتلندا- لتغير المناخ بحضور ممثلين من 190 دولة في الفترة (من 1-14 نوفمبر2021 ).

واتساقا مع إدراك مصر لأهمية قضية تغير المناخ ألقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمته والتى أكد فيها على أهمية تقرير اللجنة الحكومية الدولية حول تغير المناخ ، بتحقيق هدف الوصول إلي انخفاض انبعاثات الكربون إلي "1.5" درجة مئوية أصبح أمرا حتميا لايحتمل التأخير . وقد أشار إلي الخطوات التى اتخذتها مصر في هذا السياق ، من تطبيق نموذج تنموى مستدام يأتى تغير المناخ والتكيف مع آثاره في القلب منه للوصول بنسبة المشروعات الخضراء الممولة حكوميا إلي 50% بحلول عام 2025 ، و100% عام 2030 . منوها بحجم مصادر الطاقة المتجددة والتى بلغت 20% من إجمالي مزيج الطاقة في مصر،  وذلك تزامنا مع ترشيد دعم الطاقة والتحول إلي النقل النظيف ، فضلا عن إنشاء المدن الذكية والمستدامة ، إلي جانب تنفيذ مشروعات ترشيد استخدام المياه . ولتمويل المشروعات السابق ذكرها أصدرت مصر الطرح الأول للسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار. كما أكد الرئيس  على وعى مصر وإدراكها حجم التحديات التى تواجه الدول النامية ومدى التزامها بمواجهة تغير المناخ والذى يرتهن بحجم الدعم الذى تحصل عليه من التمويل ، حيث يواجه فجوة بين المتاح والاحتياج الفعلي . منوها على أنه بالرغم من  عدم مسئولية افريقيا عن أزمة المناخ إلا أنها تتحمل التبعات الأكثر سلبية للظاهرة .

وفي هذا السياق وتماشيا مع أهمية قضية تغير المناخ أعدت دورية رؤي مصرية الصادرة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، عدد شهر نوفمبر2021 حول " خارطة تهديدات التغيرات المناخية  وتأثيراتها على التنمية ". وقد استهلت دكتورة ايمان مرعى-رئيس تحرير دورية رؤي مصرية - العدد بشرح وتحليل أسباب التغيرات المناخية وتداعياتها  والمخاطر المترتبة عليها في ضوء التقارير الدولية وانعكاساتها على الأمن والتنمية المستدامة . بينما ناقشت  المهندسة ليديا محمد –مدير ادارة تغير المناخ بوزارة البيئة-  في المحور الثانى الأطر القانونية والتشريعية المنظمة لظاهرة تغير المناخ بداية من مؤتمر ستوكهولم والذى انبثق عنه إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تلى ذلك جهود تشريعية عديدة من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للمناخ عام 1992، برتوكول كيوتو عام 1995، مع الإشارة إلي  الالتزام المصري بالإتفاقيات الدولية . وفي سياق متصل تناولت الباحثة ريم عبد المجيد- المتخصصة في إدارة الأزمات بوزارة الاعلام - السياسات العامة للدول الكبري وانعكاساتها على الدول النامية ، وتم التركيز على الدول الصناعية الكبري لاسيما الولايات المتحدة ، الصين ، والاتحاد الأوروبي  ومدى التزامهم بسياسات مواجهة التغير المناخى وكيف أثرت على الدول النامية ، وفي قراءاة تحليلية لتأثير التغير المناخى على الهجرة أشار  دكتور أيمن زهري -الخبير في دراسات السكان والهجرة –إلي العلاقة بين التغيرات المناخية والتحركات السكانية، وطرق التأقلم مع هذه التغيرات. وحول دور وأهمية الاقتصاد الأخضر ألقت دكتورة هبة شعراوى –مدير عام اقتصاديات ونظم الإدارة بوزارة البيئة – الضوء على آليات  التحول نحو الاقتصاد الأخضر.  وفي النهاية تناول دكتور نادر نور الدين آثار التغيرات المناخية على مصر في قطاعات الزراعة والغذاء والمياه وسياسات مواجهتها .