تعد المسألة الإيرانية إحدى القضايا الشائكة التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينيت، وذلك لاعتبارات عدة. فمن ناحية يجد رئيس الوزراء اليميني المتطرف بينيت نفسه مطالب بإبراز نزعته اليمينية في خطابه التصعيدي تجاه إيران، من أجل الحفاظ على قاعدة ناخبيه اليمينيين، خاصة مع تزايد شكوكهم في ميوله اليمينية نتيجة لمشاركته في ائتلاف يضم (وسط – يسار)، بالإضافة إلى قطع الطريق أمام معسكر المعارضة الذي يقوده نتنياهو، ويحاول من خلاله المزايدة على أداء بينيت الذي وصفه بـ"الضعيف" تجاه إيران. ومن ناحية أخرى، تفرض عليه مقاربته مع الولايات المتحدة الأمريكية التخلي عن "النهج المغامر" الذي كانت تتبعه الحكومة الإسرائيلية السابقة في التعامل مع إيران، وإبداء المرونة تجاه نهج الإدارة الأمريكية في محاولاتها الراهنة العودة للاتفاق النووي عبر مفاوضاتها مع طهران في فيينا.

وما بين هذا وذاك، يجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت -الذي التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن في 27 أغسطس الجاري (2021)- أن هذه المعطيات تفرض عليه أن يتبنى "مقاربة مرنة" تراعي هذه الاعتبارات من أجل تعزيز ثقة الحلفاء في الغرب وخاصة واشنطن في كونه شريكاً وثيقاً لا يخوض مغامرات مفاجئة مع إيران تتسبب في إحراجهم على غرار ما كان يفعل نتنياهو. ومن ناحية أخرى، يحافظ على وضعيته داخل التيار اليميني المتطرف، خاصة مع طموحه بأن يخلف نتنياهو في قيادة هذا التكتل اليميني بعدما نجح في أن يخلفه في مقعد رئاسة الحكومة.  

وارتباطًا بالتطور الحادث في اللحظة الراهنة والمتعلق بالزيارة الأخيرة لبينيت إلى واشنطن (في 25 أغسطس الجاري) في أول زيارة له منذ توليه السلطة، حيث تصدرت المسألة الإيرانية أجندة المباحثات مع الرئيس بايدن، فقد اتجهت الأنظار إلى ما خلفته تلك المباحثات من ملامح لاستراتيجية التعامل مع إيران في المستقبل المنظور في ضوء معطيات السياق الراهن، وهو ما يستهدف إيضاحه هذا المقال من خلال المحاور التالية.

المعطيات الراهنة ومُحفِّزات السياق

شهدت الفترة الماضية العديد من التطورات على مستوى الداخل الإسرائيلي وكذا السياقين الإقليمي والدولي، حيث جرت مياه عديدة في بعض الملفات التي كانت لها انعكاساتها الواضحة على معادلة التعامل الإسرائيلي مع المسألة الإيرانية، وهو ما يُمكن إيضاحه على النحو التالي:  

1- متغير الداخل الإسرائيلي: شهدت الساحة الإسرائيلية عدداً من التحولات الأساسية التي غيرّت بدورها منهج التعامل مع إيران، وفقًا لمقتضيات اللحظة الراهنة التي يعيشها الائتلاف الحكومي الجديد الذي يسعى إلى الحفاظ على استقراره وضمان استمراره في المشهد أطول فترة ممكنة، هذا فضلاً عن اتجاهات الجدل في الداخل الإسرائيلي حول طبيعة التعامل مع الخطر الإيراني وفقًا للوزن النسبي الذي يحتله على خريطة تهديدات الأمن القومي للدولة العبرية من منظور الرأي العام الإسرائيلي. وفيما يلي استعراض لبعض المتغيرات واعتبارات الداخل التي تحضر في خلفية صانع القرار الإسرائيلي عند صياغته لاستراتيجية التعامل المستقبلي مع المسألة الإيرانية:

أ‌- استقرار الائتلاف الحكومي واحتواء ضغط المعارضة: اتجه بينيت إلى واشنطن وهو يضع نصب أعينه هدفه الرئيسي في توظيف مخرجات هذا اللقاء في تعزيز استقرار الائتلاف الحكومي الهش الذي يقوده، والذي تتباين الآراء بداخله حول التعامل مع المسألة الإيرانية، فمن ناحية تتجه الأحزاب اليمينية- على غرار حزب رئيس الوزراء "يمينا" وحزب "الأمل الجديد" بزعامة جدعون ساعر- إلى التصعيد ضد محاولة واشنطن العودة للاتفاق النووي، في حين تميل أحزاب الوسط واليسار إلى صيغة التفاوض بعيدًا عن الحلول العسكرية.

ومن ناحية أخرى،يسعى بينيت إلى تجاوز معضلة معسكر المعارضة التي يقودها نتنياهو، والتي يعتمد في مناورته على المزايدة على أداء الحكومة الجديدة تجاه المسألة الإيرانية، حيث يرتكز نتنياهو  بشكل رئيسي في أدوات ضغطه على الائتلاف الجديد على الموقف المحتمل من جانب الائتلاف في التماهي مع الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن التعامل مع إيران، وهو ما سيتطلب ترشيد الأعمال العدائية التي كانت تقوم بها إسرائيل في الداخل الإيراني ومغامراتها ضد السفن الإيرانية، وبرز ذلك من خلال ما أعلنته وزارة الخارجية الإسرائيلية في 27 يونيو 2021، باتفاق يائير لابيد، وزير الخارجية الاسرائيلي، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين على سياسة "عدم المفاجآت"، ووعدا بالحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة ومنتظمة^([1]). وكان الاختبار الأول لذلك الاتفاق قد تمثل في الهجوم الإيراني الذي وقع في 29 يوليو الفائت عبر طائرات الدرونز ضد ناقلة النفط التابعة لشركة "زودياك ماريتايم" التي يمتلكها رجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر، والذي أسفر عن سقوط قتيلين من طاقم السفينة^([2]). إذ امتثلت تل أبيب لاتفاقها مع واشنطن وقامت بتنسيق تحركاتها في الرد على هذا الهجوم وفقًا للمسارات الدبلوماسية، والخشنة عبر توجيه ضربات محدودة لأهداف إيرانية في سوريا دون أن تذهب إلى الإعلان عن تبنيها هذه الهجمات على عكس ما كان يفعله رئيس الوزراء السابق نتنياهو.

ويتلقف الأخير في الوقت الراهن هذه الصيغة من اتفاق الحكومة الراهنة مع واشنطن، ويحاول المناورة بها والمزايدة على أداء الحكومة في هذا الصدد، حيث أوضح أنه بناءً على ذلك الاتفاق سيتعين على الحكومة الإسرائيلية الجديدة تنسيق جميع إجراءاتها ضد البرنامج النووي الإيراني مع الإدارة في واشنطن التي تسرع في الانضمام إلى الاتفاق النووي "الخطير" بحسب تعبيره، مضيفًا: "لا أستطيع التفكير في رسالة أضعف وأكثر ضعفًا يمكن أن نرسلها لإيران"، مستطردًا: "إن آية الله في الجمهورية الإسلامية يمكنه الآن النوم جيدًا في الليل"، متعهدًا ببذل قصارى جهده للإطاحة بالائتلاف، لعدم صلاحيته للقيادة^([3]).

ويعتمد نتنياهو في استراتيجيته لفرض الضغط على الائتلاف الجديد على المناورة بسياسات الائتلاف المتناغمة مع الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالمواجهة الهشة مع إيران، والتي يحاول تصويرها بأنها تشهد نوع من التواطؤ في إطار رغبة الحكومة الجديدة إصلاح العلاقات مع الجناح الديمقراطي في الولايات المتحدة، وهو ما عبّر عنه يائير لابيد، وزير الخارجية، بتعهده إعادة بناء العلاقات مع الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، وألقى باللوم على الحكومة المنتهية ولايتها في الإضرار بعلاقة إسرائيل بالحزب الذي يسيطر حاليًا على الرئاسة الأمريكية ومجلس الشيوخ ومجلس النواب، حيث أوضح قائلاً: "كانت إدارة العلاقة مع الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة غير مبالية وخطيرة"، مضيفًا: "نجد أنفسنا مع ديمقراطي البيت الأبيض ومجلس الشيوخ ومجلس النواب، وهم غاضبون. نحن بحاجة إلى تغيير طريقة عملنا معهم"^([4]).

وقد برز هذا الهدف من ناحية السعي للحفاظ على استقرار الحكومة وتفريغ ضغط المعارضة الذي تقوم به استنادًا لأداء الحكومة تجاه المسألة الإيرانية، بشكل واضح في لقاءات بينيت مع المسئولين الأمريكيين خلال زيارته، حيث أكد خلال لقاءه بوزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين، أن "إسرائيل لم تعد لديها انتخابات أخرى في الأفق بعد أربعة في أقل من عامين"^([5])، في إشارة مبطنة إلى ضرورة دعم الحكومة الراهنة والتعامل معها وفقًا لسياسات مستقرة دون النظر إلى هشاشتها واحتمالية انهيارها في أية لحظة. أيضًا استطاع بينيت أن يقتنص تأكيدًا من جانب الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن واشنطن ستلجأ إلى "خيارات أخرى" إذا فشل الحل الدبلوماسي من خلال خطة العمل الشاملة المشتركة^([6])، وهو ما أثار بدوره حفيظة المسئولين الإيرانيين^([7])، وعزز من حضور الحكومة الإسرائيلية الراهنة لدى الجمهور اليميني الذي يحاول أن يحشده نتنياهو ضدها.

ب‌- الرأي العام وتنامي الإدراك بالخطر الإيراني: يتنامى إدراك الرأي العام الإسرائيلي بخطورة البرنامج النووي الإيراني باعتباره التهديد الأكبر الذي يواجه إسرائيل في الوقت الحالي. فوفقًا لأحدث استطلاع رأي أجراه برنامج أبحاث الأمن القومي والرأي العام بمعهد دراسات الأمن القومي (INSS) في ديسمبر 2020، أكد 31% من جمهور العينة بأن البرنامج النووي الإيراني هو الخطر الخارجي الأكثر تهديدًا لإسرائيل، بينما تأتي التهديدات الأخرى في مزيلة القائمة. (انظر شكل رقم1).

شكل رقم (1): المخاطر الخارجية الأكثر تهديدًا للأمن القومي الإسرائيلي وفقًا لنتائج استطلاع الرأى

المصدر: معهد دراسات الأمن القومي (INSS)، تقرير مؤشر الأمن القومي: الرأي العام (2020 – 2021)، يناير 2021. متاح على:

https://www.inss.org.il/wp-content/uploads/2021/01/Index-Public-Opinion.pdf

وقد اتجهت آراء عينة الجمهور إلى ترجيح العمل العسكري للتعامل مع الخطر الإيراني، حيث رأى 26% ضرورة العمل العسكري ضد إيران إذا أصبح واضحًا أنها تجدد نشاطها النووي، على أن يكون ذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة. بينما أيد ما يقرب من 20% من الجمهور ممارسة الضغط على الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نووي أفضل. وأيد 6% خيار الضغط على الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق الحالي، أو اتخاذ إجراءات لتغيير النظام في إيران أو فتح قناة دبلوماسية مع إيران.

ج- اعتبارات الأمن القومي وحسابات المؤسسة العسكرية: تفرض اعتبارات الأمن القومي الإسرائيلي التي تعبر عنها المؤسسة العسكرية، ذاتها كأحد الركائز الأساسية في أية مفاوضات بين تل أبيب وشركائها (واشنطن) بشأن استراتيجية التعامل مع المسألة الإيرانية، بل وتوفر هذه الحسابات في أوقات كثيرة هامشًا من المناورة لرؤساء الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة من أجل التحايل على اتفاقاتها مع واشنطن بشأن التعامل مع إيران عبر التذرع بمراعاة "اعتبارات الأمن القومي". وخلال الزيارة الأخيرة التي أجراها بينيت إلى واشنطن، عمد شركائه في الائتلاف الممثلين عن المؤسسة العسكرية إلى تصعيد اللغة الخطابية ضد إيران في محاولة لإبراز الخط الفاصل بين ما تتفاوض بشأنه القيادة السياسية في واشنطن والتي يتوجب عليها استخدام الخطاب الهادئ، وما يمكن أن تقوم به المؤسسة العسكرية من انتهاج المسارات الخشنة في التصعيد. أي أن المسار الدبلوماسي لن يجُب الخيار العسكري. وتجلى ذلك عبر تصريحات كل من وزير الدفاع الإسرائيلي وزعيم حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس، ورئيس الأركان، أفيف كوخافي، التي جاءت أثناء زيارة بينيت، حيث أكد كوخافي، أن "التقدم في البرنامج النووي الإيراني دفع الجيش الإسرائيلي إلى تسريع خططه العملياتية وتهدف ميزانية الدفاع التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا إلى معالجة هذا الأمر". بينما أكد غانتس "أن إسرائيل قد تضطر إلى القيام بعمل عسكري ضد إيران" في ظل حالة عدم اليقين حول ما إذا كان النظام الإيراني مستعداً لتوقيع اتفاق والعودة إلى طاولة المفاوضات أم لا^([8]).

ورأى المراقبوان أن هذه التصريحات من شأنها وضع "الجيش" الإسرائيلي في مواجهة الإدارة الأمريكية الجديدة، التي يسعى الائتلاف الجديد إلى إصلاح العلاقات معها، وتستهدف زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي أن تساعد في تحقيق ذلك. ومن ثم، يسعى رئيس الوزراء بينيت في اللحظة الراهنة إلى تجنب هذا الصدام الذي ستنسحب آثاره بطبيعة الحال إلى مشهد الاستقرار الائتلافي، نظرًا لما قد يخلفه ذلك من تداعيات على اتساع هوة الخلاف بين شركاء الائتلاف، وسيمثل ذلك بدوره فرصة للمعارضة لتوظيفها ضد الائتلاف الحكومي. ولذا جاءت تصريحات بايدن خلال لقاءه ببينت بإمكانية اللجوء إلى "خيارات أخرى" في التعامل مع إيران في حالة فشل الحل الدبلوماسي، في محاولة على ما يبدو لمراعاة تلك الاعتبارات التي قد تضر باستقرار الحكومة الإسرائيلية الراهنة لصالح معسكر المعارضة الذي يقوده نتنياهو ولا يرغب بايدن في عودته للمشهد مرة أخرى.

2- المتغير الإقليمي والدولي: يتكامل مع متغيرات سياق الداخل الإسرائيلي بعض المتغيرات الأخرى على المستوى الإقليمي والدولي، والتي كانت لها تأثيرها على تحديد بوصلة التعامل الإسرائيلي مع المسألة الإيرانية، ومن أبرزها:

أ‌- الإدارة الديمقراطية للبيت الأبيض: كان لتغير الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة ترامب، ومجئ الديمقراطي جو بايدن، تأثيره الواضح في نمط التعامل الإسرائيلي مع المسألة الإيرانية، نظرًا للمساعي الحالية التي تقوم بها واشنطن من أجل العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة التي توصلت إليها إدارة الرئيس الأسبق أوباما عام 2015، وكان بايدن –آنذاك– نائبًا له، الذي يبدو أنه يستكمل مسيرة أوباما من ناحية بث الحياة من جديد في الاتفاق النووي مع إضافة بعض التعديلات على بنوده، والاعتماد على هذا المسار باعتباره المسار الأنجع في التعامل مع التحدي الإيراني.

وقد فرضت هذه المعادلة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت تشكيل مقاربة تتسم بـ"المرونة" للتعامل مع إيران وفقًا لمعطيات الموقف الراهن للإدارة الأمريكية، فعلى الرغم من إعلان بينيت خلال كلمته بالكنيست أثناء تنصيبه، رفضه الاتفاق النووي مع إيران^([9])، إلا أن هذه السياسة، وفقًا لمؤشرات التفاعل على الأرض، لن تتجاوز الحاجز الخطابي إلى القيام بأعمال عدائية في الداخل الإيراني تتسبب في إحراج واشنطن والشركاء الغربيين على غرار ما كان يفعله نتنياهو.

ويتم التعويل في هذه المقاربة على الدور الذي يُمكن أن يلعبه يائير لابيد، الشريك الائتلافي، بصفته وزيرًا للخارجية، الذي يأخذ زمام المبادرة في بعض جوانب العلاقة الأميركية، وسيساعد في ذلك ما تم الاتفاق عليه في وثيقة الخطوط العريضة لعمل الحكومة حيث تم الاتفاق على تعزيز مكانة وزارة الخارجية باعتبارها الجهة التنسيقية بمجال العلاقات الخارجية لدولة إسرائيل. وقد عبر لابيد عن هذا الموقف المرن المتماهي مع الرؤية الأمريكية، من خلال تصريحاته التي أطلقها مطلع الشهر الجاري، بأنه "رغم عدم تأييده الاتفاق النووي مع إيران، فإنه لا يعرف خطة بديلة"^([10]). ومن شأن ذلك أن يقلل الصدامات مع الإدارة الأمريكية الجديدة خاصة وأن الحكومة الإسرائيلية الراهنة غير مرتبطة على ما يبدو بالجمهوريين والرئيس السابق، دونالد ترامب، مما يخلق فرصًا جيدة لكلا الجانبين في علاقتهما، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء بينيت خلال زيارته إلى واشنطن، حيث قال أنه "يجلب من إسرائيل روحًا جديدة"، "روح الأشخاص الذين لديهم أحيانًا آراء مختلفة، لكن يمكنهم العمل معًا في تعاون وحسن نية، بروح الوحدة"^([11]).

ب‌- الإدارة الإيرانية المتشددة وجمود مفاوضات فيينا: يعد وصول الرئيس الإيراني المتشدد إبراهيم رئيسي، الذي جاء مباغتًا لكل من واشنطن وتل أبيب، أحد عوامل التأثير في الموقف الإسرائيلي، ففي الوقت الذي تتجه فيه الإدارة الإيرانية الجديدة إلى التصعيد عبر تجميد المفاوضات مع واشنطن في فيينا، وعدم تجديد الاتفاق النووي مع وكالة الطاقة الذرية الذي انتهى في يونيو الماضي، بالإضافة إلى سعيها لرسم قواعد اشتباك جديدة تتخلى بموجبها عن حالة الضعف التي كانت عليها إدارة الرئيس السابق روحاني، وانعكس ذلك في الهجوم الأخير على ناقلة النفط الإسرائيلية قرب خليج عمان، تجد إسرائيل نفسها في موقف خانق لا يسمح لها بهامش واسع من المناورة في مواجهة هذه التحركات الإيرانية ومحاولتها قلب الطاولة من أجل دخول المفاوضات بأوراق ضغط قوية تعتمد على تسريع وتيرة البرنامج النووي من أجل تقصير مدة امتلاك سلاح نووي. ووفقًا للتقديرات الإسرائيلية فإن الحكومة الراهنة، ترسخت لديها قناعة بمحدودية تأثيرها على الاتفاق الجديد^([12])، ولن تتمكن من إحداث اختراق إلا من خلال البوابة الأمريكية، وهو ما دفعها إلى بذل جهود حثيثة من أجل تنسيق المواقف بين الحكومة الحالية وإدارة بايدن بهدف التأثير على الاتفاق، وتصب الزيارة الأخيرة لبينيت في هذا الاتجاه.  

ومن شأن عودة واشنطن للاتفاق بشروطه القديمة عند توقيعه عام 2015، دون أن تستجيب للمطالب الإسرائيلية، المتمثلة في ضرورة تمديد الفترة الزمنية التي تُفرض فيها قيودًا على عملية تخصيب المواد النووية في المفاعلات الإيرانية، بالإضافة إلى ضرورة وقف التجارب الإيرانية على الصواريخ الحاملة للقنابل النووية، أن تنعكس على التماسك الحكومي، حيث قد تنسحب آثار الموقف المحتمل لبينيت الذي لن يجازف بالصدام مع الحليف الأمريكي الضامن الأساسي لأمن إسرائيل، إلى شن المعارضة الإسرائيلية هجومًا قد تنضم إليه بعض أحزاب الائتلاف الحاكم نفسه، بشكل قد يقود إلى تفسخ الائتلاف وانهياره.

ملامح الاستراتيجية الإسرائيلية في مواجهة إيران

كان لهذه المتغيرات السابقة حضورها لدى صانع القرار الإسرائيلي في صياغته للاستراتيجية الإسرائيلية المفترضة للتعامل مع التحدي الإيراني، وهو ما سعى بينيت خلال الفترة الماضية إلى استقرائه عبر اجتماعاته المكثفة مع رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والمسئولين الحكوميين والدبلوماسيين الحاليين والسابقين، من أجل ليس تغيير السياسة الإسرائيلية تجاه إيران، ولكن مراجعة السياسة الحالية في ضوء التغييرات على الأرض، وذلك بحسب ما أوضحه في جلساته مع هؤلاء المسئولين، حيث قال أن هناك الكثير قد تغير، من ناحية وجود إدارة أمريكية جديدة، وجمود مفاوضاتها مع إيران، وتسريع إيران برنامجها النووي، وبالتالي تفرض هذه المعطيات على الحكومة الراهنة تجديد التفكير والاستعداد لكل احتمال واختيار أفضل مسار لها ليس من حيث أيديولوجيتها، بل من حيث النتيجة المرجوة^([13]).

ووفقًا لما أفضت إليه مباحثات بينيت خلال أيام زيارته لواشنطن مع المسئولين الأمريكيين رفيعي المستوى المعنيين بإدارة الملف، وعلى رأسهم الرئيس جو بايدن، فقد تمخضت بعض الملامح للاستراتيجية الإسرائيلية للتعامل مع المسألة الإيرانية، وفقًا لركائز الحركة التالية:

1- إدارة المسألة النووية عبر واشنطن في مقابل منح تحفيزية: مع تنامي الإدراك لدى الحكومة الإسرائيلية الراهنة بمحدودية قدرتها على التأثير على الاتفاق النووي، فقد رجحت التقديرات الإسرائيلية أفضلية إدارة المسألة النووية لإيران عبر واشنطن، حيث إن الإبقاء على الوضع الراهن هو أخطر خيار لإسرائيل. وفي ضوء اعتبارات الداخل الإسرائيلي واحتمالية توظيف المعارضة لتماهي موقف الحكومة الراهنة مع موقف الإدارة الأمريكية بالعودة للاتفاق النووي، فقد حرص بينيت خلال زيارته الأخيرة على أن يحصل في مقابل موقفه المرن في التماهي مع المنهج الأمريكي على حزمة من المساعدات التي تعزز من شرعية بقاءه وتدعم موقفه في مواجهة الضغط الذي ستمارسه المعارضة عبر المزايدة على أداء حكومته تجاه الملف النووي الإيراني. وانعكس ذلك من خلال اتفاق بينيت وبايدن على أهمية العمل من أجل إدراج إسرائيل في "برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية"، هذا فضلاً عن الاتفاق على التزام واشنطن بتجديد مخزون نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي الإسرائيلي، وإجراء محادثات مع الكونجرس للسماح بمليار دولار من التمويل الطارئ. ومن شأن هذه الحزم التحفيزية أن تقلص من وطأة الضغط الذي ستواجهه الحكومة الراهنة في الداخل بدفع من معسكر المعارضة الذي يقوده نتنياهو.

2- استمرار حرب الظل وإدارة الصراع على جبهات عدة: يبدو أن تل أبيب تسعى للحفاظ على ما يسميه رئيس وزرائها بـ"أمور المنطقة الرمادية" التي تدخل في صلب حرب الظل التي تخوضها مع طهران^([14])، ولكن دون أن يكون في ذلك استنساخ لتجربة نتنياهو الذي اتجه مؤخرًا إلى توظيف هذه العمليات ضمن حملته الانتخابية، وأعلن ومسئولوه عن مسئولية إسرائيل عن العمليات التخريبية التي تمت ضد الأهداف الإيرانية سواء في المفاعلات النووية والعلماء الإيرانيين أو استهداف البنية التحتية. بينما يتجه بينيت إلى الحفاظ على "عدم علنية" هذه العمليات التي ستتركز ضد بنك الأهداف الإيرانية في مناطق الطوق الاستراتيجي في كل من (سوريا، لبنان، العراق) بتنسيق مسبق مع واشنطن والحلفاء الغربيين، وذلك من أجل عدم التسبب في "الحرج" لديهم، أو التأثير على مسارات التفاوض التي تقوم بها واشنطن في فيينا. وتحقق بذلك استمرار حالة الردع لوكلاء إيران المحليين في الجبهات المختلفة (الشمالية – الجنوبية)، وإبراز قدرة تل أبيب على إيلام طهران إذا ما سعت إلى الإضرار بمصالحها^([15]). وبرز ذلك مؤخرًا عبر الهجمات التي شنتها إسرائيل في يوليو الماضي ضد قاعدة الضبعة العسكرية الجوية في منطقة القصير بحمص، وفقًا لما أعلنته قناة العالم التابعة للحكومة الإيرانية، التي أكدت أن الهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية "ميرسر ستريت" إنما جاء في إطار الرد على هذا الهجوم الإسرائيلي^([16]).

3- كبح جماح النفوذ الإقليمي لإيران: تسعى تل أبيب إلى التأكيد لدى واشنطن بأن يكون هذا الهدف المرتبط بكبح النفوذ الإقليمي لإيران عبر ما يُعرف بـ"الهلال الشيعي"، على طاولة تفاوضها مع طهران بشأن برنامجها النووي. وهو ما عبّر عنه مؤخرًا رئيس الوزراء بينيت خلال لقائه بالرئيس الأمريكي بايدن، بشكل غير مباشر، حيث أكد على "أن إسرائيل تتطلع إلى فعل الخير في العالم، لكنه فعل الخير في منطقتنا لا يكفي"، مستشهداً بـ"التهديدات التي يشكلها تنظيم الدولة الإسلامية وحزب الله والجهاد الإسلامي وحماس والميليشيات الإيرانية"^([17]).

وكانت الإدارة الأمريكية الجديدة قد أبدت مرونة بشأن هذا الهدف، في بداية توليها، حيث أكدت فأفريل هاينز، مدير الاستخبارات الوطنية، خلال جلسة التصديق على تعيينها بمجلس الشيوخ الأمريكي في 19 يناير الماضي (2021)، أنها تتفق مع الرئيس بايدن بأنه "يتعين علينا أيضاً النظر في قضايا الصواريخ الباليستية التي حددتها والأنشطة الأخرى المزعزعة للاستقرار التي تشارك فيها إيران"^([18]).

4- توسيع دائرة الشراكات الأمنية مع العديد من القوى الإقليمية: تتجه إسرائيل إلى توظيف الظرف الإقليمي الحالي المرتبط بتولي الرئيس الإيراني المتشدد رئيسي، وتجميده للمفاوضات النووية مع واشنطن، هذا فضلاً عن عدم تجديده الاتفاق النووي مع وكالة الطاقة الذرية الذي انتهى في يونيو الماضي، وهي نقاط تثير جميعها تخوفات وتهديدات مشتركة لقوى إقليمية عديدة، ولذا يبدو أن إسرائيل بصدد التفكير في طرح مبادرة المشاركة في محور يضم بعض تلك القوى التي تسعى إلى لجم إيران، على أن يتأسس ذلك عبر تعزيز التعاون في المجال السيبراني والاستخباراتي والدفاع الصاروخي مع تلك القوى برعاية أمريكية^([19]).

5- الاتفاق على خطة بديلة (Plan B) في حالة التصعيد الإيراني: في ظل حالة عدم اليقين التي تكتنف مشهد البرنامج النووي لإيران، في ظل جمود مفاوضات فيينا، وعدم التزام الإدارة الإيرانية الجديدة ببنود خطة العمل الشاملة المشتركة الموقعة عام 2015، واتجاهها لتسريع وتيرة برنامجها النووي وتجاوز العتبة النووية التي تسمح لها باقتناء سلاح نووي، في ظلتكثّيفها إلى حدٍّ كبير جهودها لتخصيب اليورانيوم. وقادت هذه المتغيرات إلى التشكك في ما ستفعله الولايات المتحدة إذا ما مضت حكومة رئيسي قدماً نحو تجاوز العتبة النووية، خاصة في ظل تكرار بايدن علانية أن إيران لن تحصل على قنبلة نووية "بوجوده"، وهو ما أشار إليه أيضًا خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت. إلا أن هذه الحالة من عدم اليقين وما تفرضه من حالة تشكك يعبر عنها باستمرار المسئولون الإسرائيليون وخاصة على مستوى المؤسسة العسكرية، الذين يؤكدوا جاهزيتهم لسيناريو التصعيد الإيراني بالاستعداد لضرب البرنامج النووي لإيران^([20]). ويبدو أن واشنطن تحاول استيعاب هذه التخوفات الإسرائيلية، وبرز ذلك من خلال تصريح الرئيس الأمريكي باللجوء إلى "خيارات أخرى" في حالة فشل الحل الدبلوماسي دون تفسير أكثر من ذلك. وكان بينيت قد عبّر عن ذلك التخوف خلال لقائه بمدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، بيل بيرنز، في 11 اغسطس الجاري، مؤكدًا على أهمية تعاون الولايات المتحدة وإسرائيل في وضع استراتيجية مشتركة لسيناريو تختار فيه إيران عدم العودة إلى الاتفاق النووي^([21]).

خاتمة

 لم تُحدِث زيارة بينيت الأخيرة إلى واشنطن اختراقًا كبيرًا فيما يتعلق بموقف واشنطن من العودة إلى خطة العمل المشتركة (5+1) التي وقتعها إدارة الرئيس الأسبق أوباما، التي كان يشغل بايدن – آنذاك – فيها منصب نائب الرئيس، والذي تعّمد مؤخرًا خلال حديثه مع بينيت الإشادة بالرئيس الأسبق أوباما^([22])، في إشارة على ما يبدو للتأكيد على سيره على خطاه فيما يتعلق بترجيح المنهج الدبلوماسي في التعامل مع التحدي الإيراني. ولم تحصد تل أبيب في المقابل سوى تعزيز علاقة الحكومة الراهنة بالإدارة الجديدة، بالإضافة إلى بعض الحزم التحفيزية المرتبطة بتحسين قدراتها الدفاعية من خلال تطوير مخزون صواريخ القبة الحديدية، بالإضافة إلى تنشيط مسألة إدراج إسرائيل في "برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية"، إلى جانب دعم مساعي إسرائيل لتوسيع دائرة شركائها في المنطقة من خلال ما يٌعرف بـ"السلام الإبراهيمي"، ويأتي هذا كله في محاولة لدعم الإدارة الأمريكية الحكومة الراهنة بهذه الحزم لتعزيز شرعية بقاءها في مواجهة الضغوط المتوقعة من معسكر المعارضة الذي يقوده نتنياهو، والذي لا يرغب كل من بايدن وبينيت في عودته للمشهد السياسي من جديد.

ويبدو أن الولايات المتحدة لم تفقد بعد الأمل من فيينا، ولذلك قد لا تكون مستعدة للالتزام بخطة بديلة تسعى إليها إسرائيل، وإن حظيت بدعم غير مباشر من الرئيس الأمريكي في تصريحه باللجوء إلى "خيارات أخرى" في حالة فشل الحل الدبلوماسي. وقد تتسبب هذه الحالة من عدم اليقين حول البرنامج النووي لإيران وعدم قدرة واشنطن على الضغط على الإدارة الإيرانية الجديدة من أجل الامتثال لبنود الاتفاق النووي، في زعزعة استقرار الائتلاف الحكومي الإسرائيلي في ظل الهجوم المحتمل من جانب المعارضة، والذي سيضيق الخناق عليها في ظل تحركها المتماهي مع واشنطن الذي، وصفه نتنياهو من قبل خلال جلسة تنصيب الحكومة الجديدة، بـ"الضعيف".