عروض

"الصادرات والتنمية الاقتصادية في مصر..برنامج مقترح لتنمية الصادرات" عرض العدد (46) - من دورية "بدائل" - يونيو 2021

بسمة سعد * 706 10-8-2021
طباعة

تبذل الحكومة المصرية جهودا ملموسة لتحقيق التنمية الاقتصادية من بينها الجهود الهادفة إلى دعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية؛ والتى تمثل أبرزها فى اطلاق برنامج للإصلاح الاقتصادي، واتخاذ اجراءات إدارية وقانونية محفزة على الإنتاج وداعمة لقطاع التصدير، وتنفيذ عدد من المشروعات القومية في مجالات اقتصادية متعددة، وذلك على الرغم مما فرضته جائحة فيروس كوفيد-19 من تحديات اقتصادية. هذه الجهود مكنتها بالفعل من الحفاظ على مستوى دائم للنمو الاقتصادى ولو فى حدوده المتوسطة، ومكنتها كذلك من الحفاظ على دوام الولوج للأسواق التصديرية. لكن لايزال قطاع الصادرات يواجه تحديات عدة، تتطلب إعادة النظر فيما ينفذ من سياسات تصديرية، وما تستند عليه من آليات.

في هذا الإطار وتحت عنوان "تنمية الصادرات..سياسات بديلة لمواجهة المعوقات"، أشارت الأستاذة صافيناز محمد، رئيس تحرير دورية "بدائل"، في افتتاحية العدد، إلى أن أحد الأهداف الاقتصادية التي تسعى حكومات العالم لتحقيقها هو تسجيل معدلات مرتفعة من التنمية الاقتصادية، عبر انتهاج سياسات تحفيزية داعمة لقطاع التصدير، كالتي اعتمدتها مصر لتنمية صادراتها. لكن لا يزال قطاع الصادرات يعاني من تحديات متعددة تتطلب طرح حزمة من الآليات لمعالجة تلك التحديات، والتى من أهمها؛ تطوير البنية الأساسية للتصدير عبر تطوير القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة، التي يُمكن من خلالها ضمان نفاذية المنتجات المصرية للأسواق الخارجية ذات التنافسية العالية.

وتحت عنوان" الصادرات والتنمية الاقتصادية في مصر.. برنامج مقترح لتنمية الصادرات"، ناقش دكتور محمد يوسف، خبير اقتصادي في التمويل والتنمية، كيف أن سياسة تعويم الجنيه المعتمدة  في عام 2016- بهدف دعم قطاع التجارة الخارجية، لاسيما الصادرات المصرية- انحصر أثرها الإيجابي في تحسين التنافسية السعرية للصادرات المصرية، دون ارتقاء مستوى التصدير ونموه عند المستوى المطلوب والمتوقع، وهو ما دفع لدراسة التطورات والاتجاهات الحالية للصادرات المصرية، مقارنة بالأداء التصديري لعدد من التجارب الدولية الناجحة تصديرياً، والتي تتشابه مع الاقتصاد المصري في عدد من السمات، وما يفرضه قطاع التصدير من أثر لتحقيق النمو والتنمية في مصر، مع تقديم برنامج مقترح لتنمية الصادرات المصرية.   

انطلاقاً مما سبق، طرحت الدراسة إطاراً فكرياً تحليلياً لدور الصادرات في الإنماء الاقتصادي، يُمكن من خلاله تصميم مؤشرات كمية قابلة لقياس الأداء التصديري المصري ومتابعته بشكل دوري منتظم، إلى جانب طرح عدد من الدروس المستفادة من التجارب الدولية التي حققت نجاحات على مستوى تنمية الصادرات، من بينها؛ الأهمية النسبية لقطاع التصدير وأثره في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وأن تعاظم القدرات التصديرية مرهون بالنجاح في المنافسة في أسواق الدول عالية الدخل، وأن قطاع التصدير يتأثر بالموقع الجغرافي للاقتصاد ومدى قربه من الأسواق الرئيسية، كما يؤكد على أن هناك علاقة طردية بين نمو قطاع الصناعات التحويلية ونمو قطاع التصدير، بخلاف قطاع الزراعة.

كما قدمت الدراسة تحليلا مقارنا للوضع الراهن للصادرات المصرية، مع طرح برنامج مقترح لتنمية الصادرات يقوم على مقومات أربعة رئيسية، أولها؛ المنتجات المصرية التي يُمكن دعمها لغزو الأسواق العالمية، ثانيها؛ الأسواق الدولية والإقليمية التي يُمكن أن تستهدفها المنتجات المصرية، ثالثها؛ السياسات الاقتصادية التنفيذية اللازمة لضمان نفاذية المنتجات المصرية للأسواق المستهدفة وقبول استحسان المستهلك، رابعها؛ تحديد واستشراف أبرز المعوقات وسُبل معالجتها.

طباعة
بسمة سعد

باحث مساعد - مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية