أحمد عليبة

باحث - مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

تشير معطيات المشاهد الثلاثة لتعرض سفن لهجمات ومحاولات قرصنة في نطاق خليج عمان إلى نقلة نوعية جديدة في معركة السفن الدائرة على المسرح البحري الإقليمي. فقد كان أول هذه المشاهد الهجوم على سفينة "MT Mercer Street" الإسرائيلية في 29 يوليو الفائت (2021). وفي اليوم التالي، تعرضت سفينة سعودية تابعة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن لمحاولة استهداف فاشلة من المليشيا الحوثية. وفي 3 أغسطس الجاري، تعرضت سفينة "Princess Asphalt" لمحاولة اختطاف "غامضة". وتتمثل هذه النقلة النوعية في عدة مؤشرات، من بينها أن المعركة لم تعد مقتصرة على إيران وإسرائيل وإنما باتت معركة متعددة الأطراف بالنظر إلى كون السفن المستهدفة هى سفن تجارية تملكها دول وتشغلها دول أخرى، ويمكنها رفع علم طرف ثالث، بالإضافة إلى متغير أداة الهجوم، حيث استخدمت الطائرات من دون طيار "الدرونز" في الهجمات للمرة الأولى على السفينتين الإسرائيلية والسعودية، فضلاً عن كونها المرة الأولى التي تشهد سقوط ضحايا، حيث سقط قتيلان أحدهما بريطاني والآخر روماني في الهجوم على السفينة الإسرائيلية.   

مواقف إيرانية متناقضة

تبنت بعض وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، في بداية الأمر، ضلوع إيران في تلك الهجمات نقلاً عن مصادر غير رسمية، لكنها سرعان ما تراجعت وبدأت الدوائرة الرسمية الدبلوماسية والعسكرية في نفى مسئولية إيران عن تلك الهجمات واعتبارها مفتعلة وتشكل "مؤامرة ضد إيران". فإلى جانب نفى سعيد خطيب زاده المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، كرر قادة في الجيش والحرس الثوري، وفي مقدمتهم حسين سلامي قائد الباسدران، نفى أى دور لإيران في تلك الهجمات. بينما لم يتم تسليط الضوء إيرانياً على الهجوم الثاني على السفينة التابعة للتحالف باعتباره يندرج ضمن مسلسل الهجمات التي تشنها المليشيا الحوثية، على الرغم من كونه يحمل نفس بصمات وأدوات الحادث السابق، بل يعد قرينة قاطعة على ضلوع إيران في العملية الأولى، كونها الراعي الرسمي للمليشيا الحوثية ومصدر قدراتها العسكرية. 

وينطوي تفسير سلوك إيران على معادلة متناقضة، فهى من جهة تسعى إلى تطوير المواجهة وتوسيع ساحتها، لكنها من جهة أخرى تحاول الحفاظ على عدم الوصول إلى حافة الهاوية وتحول المعركة إلى حرب. ومن اللافت للنظر في العمليات الثلاث الأخيرة تعدد دوائر النفى الإيرانية، فبالإضافة إلى الخارجية التي عادة ما تنفي هذه الأنباء، فإن أغلب القطاعات العسكرية التابعة للجيش والحرس الثوري نفت للمرة الأولى مسئوليتها عن تلك العمليات، لكن مضمون هذا النفى حمل رسائل ضمنية، حيث تنوع الخطاب العسكري ما بين كونه "مؤامرة" و"حرب نفسية" وفقاً لكبير متحدثي القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي، وبين خطاب تحذيري من الحرس الثوري على لسان قائد البحرية العميد على رضا تنسغيري، من أن قواته على استعداد تام للدفاع عن أمن البلاد وحدودها المائية، مشدداً على أن قوات الحرس الثوري ترصد بدقة تحركات جميع السفن. وبغض النظر عن عدم الثقة في خطاب النفى الإيراني، فإن خطاب المؤامرة الخارجية هو الخطاب المعتمد في حديث معظم القادة لتبرير السلوك الإيراني داخلياً وخارجياً.

تصعيد إسرائيلي - غربي

لكن رغم هذا النفى الإيراني، إلا أن ذلك لم يحل دون ظهور اتجاه لتشكيل تكتل من دول عديدة يسعى إلى تقويض السلوك الإيراني في تهديد الملاحة البحرية في الخليج. فقد صرح رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت بأن إسرائيل بصدد حشد العالم لمحاسبة إيران، وواكب هذه التصريحات تسريبات لوسائل الإعلام الإسرائيلية عن استعدادات مشتركة (إسرائيلية – بريطانية) لشن هجوم مضاد على هدف إيراني انتقاماً للضحية البريطاني، بالإضافة إلى معرفة بريطانيا بمصدر الهجمات ومشاركة إسرائيل معلومات حول العملية، ثم دخول رومانيا- التي فقدت أحد مواطنيها- على خط التنسيق مع بريطانيا وإسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة وفق وزير الخارجية البريطانية دومينيك راب الذي أكد على أن "إيران ستدفع ثمناً لما قامت به".

هذا التوجه يكشف أن إسرائيل لا تسعى بمفردها إلى خوض مواجهة منفردة مع إيران، قد لا يكون لديها الاستعداد العسكري لها بمفردها. فعملية التعبئة الداخلية لقواتها تشير إلى استعدادات للمشاركة مع أطراف أخرى، وهناك أيضاً إشارات من رئيس الحكومة حول زيادة الموازنة العسكرية استعداداً لخوض هذه المواجهة، وإن كان وزير الدفاع بيني غانتس قد اتخذ موفقاً أكثر حزماً بالإشارة إلى استعداد إسرائيل لشن هجوم عسكري على إيران خلال لقاء مع صحيفة "يديعوت أحرونت"، حيث أكد أن الأمر لا يتعلق بالتهديدات البحرية فقط، وإنما باحتمال حصول طهران بعد 10 أسابيع فقط على مواد انشطارية سوف تمكنها من تصنيع قنبلة نووية على حد قوله.

وقد اتجهت أغلب التصريحات الرسمية الإسرائيلية والغربية، من الوهلة الأولى، لتحميل إيران المسئولية عن العمليات الهجومية. إذ أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، على سبيل المثال، لسفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن، على أن المشتبه به في استهداف ناقلة "MT Mercer Street"هو سعيد أرجاني المسئول عن وحدة الطائرات المُسيَّرة في الحرس الثوري، وذلك بعد أن أكدت بريطانيا بشكل فوري ومباشر أن لديها معلومات قاطعة حول مصدر انطلاق الدرونز، بالإضافة إلى ما كشفت عنه صحيفة "The Times" البريطانية حول تفاصيل عملية القرضنة التي تعرضت لها "Princess Asphalt" عبر قيام ضباط تابعين للحرس الثوري باعتلاء السفينة وإجبار طاقمها على إغلاق أجهزتها في محاولة لاقتيادها إلى السواحل الإيرانية، لكن تحرك مدمرة صاروخية أمريكية بالإضافة إلى تحرك بحري عماني حال دون ذلك، وهى الرواية ذاتها التي أكدها مسئول أمريكي وتناقلها تفصيلاً موقع "Business Insider".  

أبعاد جديدة للمواجهة

في هذا السياق، من المتصور أن هناك أبعاداً جديدة لهذه المواجهة، يتعلق أبرزها بمتغير معادلة الاشتباك، حيث أن هناك عدة مؤشرات كاشفة عن حدوث تغير في هذه المعادلة في المعركة البحرية، وذلك في ضوء الحوادث البحرية الثلاثة، تتمثل في:

1- تعدد الأطراف: على نحو ما سلفت الإشارة، أصبحت معادلة الاشتباك متعددة الأطرف، إذ لم تعد مقتصرة على كل من إيران وإسرائيل، وإنما شملت أيضاً انخراط أطراف خليجية في المعادلة بالإضافة إلى الأطراف الدولية. والمتصور أن طهران تسعى إلى إدخال هذه الأطراف في ظل التشابكات الخاصة ذات الصلة بسياستها الخارجية، على المستويين الإقليمي والدولي. ومن الأهمية بمكان الوضع في الاعتبار توقيت تلك الحوادث التي تزامنت مع تسلم الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي السلطة رسمياً، وتوجهات الحرس الثوري إلى فرض معادلة مختلفة على السياسة الخارجية الإيرانية في ضوء معارضته للمفاوضات مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مقاومته لما يسميه "مشروع تقويض التمدد الإيراني في الإقليم".

2- تداخل الملفات: في السابق، كان ينظر إلى عملية تبادل الهجمات على أنها "لكمات متبادلة" بين إسرائيل وإيران، سفينة مقابل سفينة، حيث تهاجم إسرائيل سفن نقل النفط والأسلحة الإيرانية إلى سوريا، في حين تهاجم إيران سفن تجارية إسرائيلية. لكن في إطار التطور الأخير، أصبحت ملفات الصراع جزءاً من مدخلات المعادلة، فالتصريحات غير الرسمية الإيرانية أشارت إلى أن الهجوم على السفينة "MT Mercer Street" جاء على خلفية القصف الإسرائيلي لموقع في منطقة القصير السورية. كذلك كان آخر هجوم من إسرائيل على السفينة الإيرانية "سافيز" التي تتموضع في منطقة وسطى ما بين ساحلى اليمن وجيبوتي وتعد بمثابة محطة عمليات عسكرية إيرانية لدعم الحوثيين، وهو ما يسفر عن إدخال الوكلاء على خط دعم المواجهة الإيرانية. 

3- كثافة الهجمات: بلغت محصلة الهجمات على المستوى الثنائي بين إسرائيل وإيران نحو 20 ضربة متبادلة، 8 منها ما بين فبراير إلى 29 يوليو الجاري، بمعدل واحدة كل شهر باستثناء شهر أبريل (وقعت عمليتان)، و12 عملية على الأقل منذ عام 2019 على نحو ما كشفت عنه صحيفة "The Wall Street Journal" في مارس الماضي، لكن مع توسيع مسرح الاشتباك بالإضافة إلى تعدد الجبهات- إذا ما تم احتساب دور الوكيل الحوثي- سيكون هناك منظور مختلف لكثافة هذه الهجمات.  

4- تطوير أدوات الهجوم: أصبحت أدوات الهجوم أكثر تأثيراً على مستوى التهديد، في ظل استخدام الدرونز، على نحو أدى إلى سقوط قتيلين، وهى سابقة في العمليات الهجومية على مدار ما يزيد عن العامين. فالدرونز أكثر دقة في إصابة الأهداف السطحية، بينما في السابق استخدمت أدوات أخرى، منها الهجوم على إحدى السفن فى مارس الماضي بصاروخ، وهى الأداة نفسها التي استخدمها الحوثيون في الهجوم على ثلاث سفن، إحداها إمارتية (سويفت) تعرضت لهجوم فى 5 أكتوبر 2016، وهى سفينة إغاثية كانت في طريقها إلى ميناء عدن، فيما تعرضت سفينة حربية سعودية تابعة للتحالف لهجوم مماثل في يوليو 2018، بينما أعلن التحالف في بيانات عديدة عن إحباط هجمات بزوارق بحرية مفخخة موجهة، بالإضافة إلى تضرر العديد من سفن الشحن التجارية جراء إصابتها بألغام بحرية لاصقة من نوع "صدف" الإيراني، ومعظم هذه الأدوات حملت بصمات إيران من حيث المنشأ وطريقة التصنيع، لكنها على مستوى التأثير كانت تتسبب في أضرار مادية في جسم السفينة فقط.

على هذا النحو، فإن ثمة تساؤلات عديدة تفرض نفسها وتتعلق بأهداف إيران من رفع مستوى التهديد وتوسيع الجبهات، ومواقف القوى المقصودة بذلك، وكيف سيمكنها مكافحة سلوك إيران على هذا النحو، أى بالأحرى ما هى السيناريوهات المحتملة لهذه المواجهة، وهو ما يمكن التطرق إليه في المحاور التالية.

حسابات طهران

1- العامل الجيوسياسي: تعتبر إيران أن وجود قوات التحالف في الساحل الغربي في اليمن يُقوِّض من فرصها في السيطرة على هذه السواحل عبر وكيلها الحوثي في اليمن. كذلك فإن عدم وجود مرافىء في تلك المنطقة تسمح لإيران بالوصول إلى ميناء بنياس في سوريا سيُفقِد إيران الاستثمار في هذا الجانب، بالإضافة الى عملية تعزيز قدراتها وقدرات حلفائها العسكرية اعتماداً على تهريب الأسلحة عبر السفن، بدلاً من الاعتماد فقط على المسار العراقي الذي أصبح مهدداً في ظل الضربات الأمريكية التي تستهدف تلك القوافل، والإسرائيلية التي تستهدف تخزينها. ففي بنياس أو شرق المتوسط ستتمتع إيران، وفق تقارير دولية، بالمظلة الدفاعية الروسية، وعلى نحو ما أشارت تقارير إسرائيلية، فإن روسيا أمَّنت وصول بعض ناقلات السفن إلى السواحل السورية بعد قيامها بإغلاق أجهزة الرصد والتتبع الملاحية.

2- تغيير موازين القوى لصالح إيران: يتبنى العديد من القادة العسكريين والسياسين الإيرانيين بشكل دائم أهمية قيام إيران و"الدول الإسلامية" في المنطقة بالاتفاق على ترتيبات أمن مشتركة تتضمن إبعاد القوى الغربية من الساحة في الخليج. لكن من الناحية العملية، فإن إيران تسعى إلى إعادة ترتيب موازين القوى البحرية لصالحها، وزيادة مساحة الانتشار الإقليمي على حساب القوى الخليجية والعربية. ففي الأخير، تسعى إيران إلى أن يكون لها موطئ قدم في البحر الأحمر ومن ثم في شرق المتوسط، وكشف قادة بحرية الحرس الثوري في مطلع العام الجاري عن مساعي نشر دوريات بقيادة السفينة البحرية "مكران" عند مدخل البحر الأحمر لحماية مصالح إيران هناك في إشارة إلى تأمين تلك السفن بالإضافة إلى دعم الحوثيين في اليمن.

3- تعزيز قبصة الحرس الثوري على السياسة الخارجية: بالنظر إلى عامل التوقيت، تزامنت الهجمات مع تسلم الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي السلطة رسمياً، وتشير العديد من التقديرات إلى أن التقارب بين رئيسي والحرس الثوري يختلف عن ما كانت عليه العلاقة بين الرئيس والباسدران في عهد إدارة سلفه حسن روحاني. فغالباً ما انتقد الحرس الثوري توجه إدارة روحاني نحو العودة إلى الاتفاق النووي، كما يرفض ربط العودة للاتفاق بالتمدد الإيراني الخارجي في الإقليم، كأحد المهام الرئيسية التي يقوم بها. وبالتالي يبدو أن الباسدران يفرض على إدارة رئيسي هذا التوجه منذ اللحظة الأولى، بالإضافة إلى فرضية أخرى تتبناها تلك التقديرات وتتعلق بسياسة الهروب إلى الأمام من الأوضاع الداخلية بتسليط الأضواء على معارك إيران الخارجية، وهى سياسة تقليدية في إيران، فضلاً عن رغبة الانتقام، التي تشمل إدراج عامل الكُلفة البشرية من منظور أن إيران تتعرض لخسائر بشرية جراء الضربات الإسرائيلية في سوريا، والعديد منها أودى بحياة قيادات في الحرس.  

احتمالات التصعيد تتجاوز احتمالات الاحتواء

في ضوء التحركات الإقليمية والدولية الراهنة، تميل الاحتمالات بشكل كبير إلى اندلاع مواجهة مع إيران، وفقاً للتصريحات الإسرائيلية والبريطانية. ربما تظل النبرة الأمريكية أقل تجاه هذا التوجه، فقد تمكنت البحرية الأمريكية، بدعم عماني، من إنهاء أزمة قرصنة "Princess Asphalt"، في إطار الاستراتيجية التي اتبعتها الولايات المتحدة على الدوام في تحييد إيران. لكن من المتصور أن هذه الاستراتيجية بدأت تفقد فاعليتها في ظل تطوير إيران لقواعد الاشتباك، وهو ما دفع واشنطن أولاً إلى إطلاع مجلس الأمن على الموقف، ومحاولة إدانة الموقف الإيراني، وتقديم أدلة تفيد بذلك، إلا أنها، كالمعتاد، ستواجه بفيتو روسي – صيني.

في المقابل، فإن إيران هى الأخرى يبدو أنها تستعد لخوض تلك المواجهة. فقد كانت رسائل سلامي في إطار عملية استعراض قوات البحرية الإيرانية واضحة بالإشارة إلى الرد المدمر على أى تحرك.

وعلى المستوى العملياتي، لا يبدو أن هناك استعدادات حاسمة لتلك المواجهة، إلا إذا قررت تلك الأطراف الدولية خوض مواجهة جوية ضد أهداف إيرانية على الأرض، حيث ستسعى إلى استهداف قواعد ومخازن صاروخية، بالإضافة إلى قطع عسكرية بحرية ومراكز عمليات، لكن أيضاً تلك الأطراف تدرك حجم المغامرة بشن هذه الحرب في المنطقة، لاسيما من منظور تداعياتها على حلفائها ومدى استعدادهم لذلك.

 لكن من المتصور أيضاً أنه لا يمكن قياس الحرب المحتملة بين الطرفين بالحروب التي شهدتها المنطقة من قبل. بالإضافة إلى الوضع في الاعتبار أيضاً عاملين آخرين: أولهما، أن الصين وروسيا قد لا تكتفيا بمجرد عدم إدانة السلوك الإيراني في مجلس الأمن، لكن قد تتجها لإسناد إيران في أى مواجهة قائمة. وثانيهما، أن هناك حدوداً للمواجهة، فمن المؤكد أن تلك الدول ترغب في معاقبة إيران وإظهار القوة الخشنة، لكنها في الوقت ذاته لا تسعى إلى تفجير حرب إقليمية وربما عالمية جديدة، وسيتعين على هذه القوى أن تضع في اعتبارها أيضاً عدم الاندفاع وراء الموقف الإسرائيلي كلية، خاصة مع إدراج إسرائيل للملف النووي والوجود العسكري الإيراني في سوريا ضمن حساباتها في المواجهة المحتملة.

في الأخير، يمكن القول إن معركة السفن البحرية في الإقليم أصبحت أقرب إلى التحول إلى سيناريو الحرب في مواجهة إيران أكثر من أى وقت مضى، لاسيما أن اتجاهات كبح هذه الحرب لا تزال أقل من الاندفاع إليها، ففي حالة واحدة قد تكون هذه الحرب أقل كُلفة، وهى إذا ما قبلت إيران بتحمل كُلفة مغامرتها واستعدت لضربة محدودة، أو ردت بشكل استعراضي على نحو ما جرى في عملية تصفية قاسم سليماني قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري.