مقالات تحليلية

أجندة متخمة: ملفات شائكة أمام إبراهيم رئيسي

طباعة

تسلّم الرئيس الايراني الجديد ابراهيم رئيسي "حكم" تنصيبه للدورة الثالثة عشرة لرئاسة الجمهورية الإيرانية من قبل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، حسب الدستور الإيراني، في 3 أغسطس الجاري (2021). وبذلك يكون رئيسي قد تولى رسمياً مهام منصبه. وقد جرت مراسم التنصيب والإدلاء باليمين الدستورية أمام البرلمان في 5 من الشهر نفسه، فيما يتوقع أن يعلن رئيسي عن تشكيلة حكومته الجديدة بعد ذلك بيومين، وتقديمها لمجلس الشورى الإسلامي للبت في أهلية المرشحين والتصويت عليهم، حيث يمهل القانون الرئيس الجديد فترة 45 يوماً من توليه لتشكيل حكومته الجديد.

وعلى الرغم من أن رئيسي تولى مناصب بارزة ومهمة داخل مؤسسات النظام الإيراني، لاسيما في السلطة القضائية، إلا أن نهجه السياسي لم يكتشف كلياً بعد، إنما يمكن التكهن به من خلال تصريحاته السابقة وربما انتقاداته للمسار المعتدل لفترتي الرئاسة السابقتين بقيادة الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني، الذي حذر في خطابه الأخير كرئيس "من التشدد"، مشيراً إلى أنه "بعد مرور 8 سنوات من رئاسته للبلاد لا يزال يرى أن الاعتدال والتعامل البناء في الداخل والخارج هو السبيل لإنقاذ البلاد".

وتشير تصريحات روحاني ضمنياً إلى التخوف من تجدد النهج المتشدد في إدارة البلاد، إلى جانب تصريحات أخرى كان قد أدلى بها سابقاً تكشف أن تشدد البرلمان قد أدى إلى عرقلة جهود إحياء الاتفاق النووي مع القوى الغربية، لاسيما عقب إقرار البرلمان "قانون استراتيجية رفع العقوبات الأمريكية"، في ديسمبر 2020، وبموجبه رفعت إيران نسبة نقاء اليورانيوم المخصب إلى 20% ثم 60%، وأوقفت العمل بالبروتوكول الإضافي بمعاهدة حظر الانتشار النووي. بالإضافة إلى انتقاداته الواسعة لاستبعاد مجلس صيانة الدستور العديد من الشخصيات المعتدلة والإصلاحية من الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أسفرت عن فوز رئيسي.

وخلال حفل تسلم رئيسي لحكم تنصيه رئيساً في مكتب المرشد الأعلى، حاول الأول الإشارة إلى أهم أولوياته خلال الفترة القادمة، موضحاً أن الوضع الاقتصادي للبلاد يحظى باهتمام مطلق، وأن ثمة خطة فورية للعمل على معالجة مشاكل المواطنين في مجالات اقتصادية مختلفة أهمها التضخم، وعجز الميزانية، وتداعيات انتشار فيروس كورونا. وتعهد بأنه سيعمل على رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده، مشدداً على أن تحسين الظروف الاقتصادية لإيران لن يكون رهن إرادة الأجانب -على حد تعبيره-، كما أكد على محاربة الفساد المتفشي في الأجهزة التنفيذية في البلاد.

حكومة أزمات

تعددت الأسباب التي أدت إلى تصاعد حدة الأزمات داخل إيران. فإلى جانب عقوبات اقتصادية أمريكية خانقة، تطال مجمل قطاعات الاقتصاد الإيراني ومؤسساته الرسمية وغير الرسمية، تأتي جائحة كورونا لتكشف أهم أزمات المجتمع الإيراني المتمثلة في تراجع إمكانيات القطاع الطبي الذي تأثر كباقي قطاعات الدولة الحيوية من العقوبات الأممية على إيران، ثم العقوبات الأمريكية المنفردة الحالية، بالإضافة إلى أزمة تغير المناخ الذي أسهم بشكل كبير في تفاقم أزمة المياة وبالتالي الكهرباء في البلاد، نظراً لوقوع إيران جغرافياً في حزام الجفاف، إلى جانب سياسات النظام غير الرشيدة في إدارة ملف المياة لسنوات طويلة.

أدى ذلك في مجمله إلى تصاعد التظاهرات الجماهيرية في عدد من أقاليم الدولة احتجاجاً على شح المياة بشكل عام، وندرة مياة الشرب، ليطلق عليها "احتجاجات العطش"، وهى احتجاجات تأتي في وقت حرج للنظام الإيراني بشكل عام، وللرئيس الجديد بشكل خاص، فيما سيظهر تعامل الأخير وحكومته الجديدة توجهاته في مواجهة التحديات الأمنية الداخلية، لاسيما أن رئيسي كان من ضمن المؤيدين للعنف الذي تعاملت به السلطات الإيرانية مع احتجاجات "الحركة الخضراء" التي تلت إعادة انتخاب الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد عام 2009.

وفي هذا الإطار، دعا المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي الرئيس الجديد إلى سرعة تشكيل الحكومة، وعرض قائمتها على وجه السرعة للبرلمان، الذي دعاه أيضاً إلى سرعة البت في هذه القائمة والتصويت عليها، معللاً ذلك بأن وضع البلاد الحالي لا يقتضي التأخير في تشكيل الحكومة، وتأخير تسلم أعمالها.

كما دعا المرشد الأعلى الرئيس إلى "الالتزام بتنفيذ شعاراته أثناء حملته الانتخابية، لاسيما فيما يخص تشكيل الحكومة، وأن تكون حكومته من أبناء الشعب مع الحفاظ على الاتصال بالنخبة وذوي الخبرة"، حيث رفع رئيسي شعار "الحكومة الشعبية" خلال حملته الانتخابية. فيما تجدر الإشارة إلى أنه عقب فوزه في الانتخابات، كان قد دشن موقعاً إلكترونياً للمشاركة الشعبية في ترشيح شخصيات لشغل مناصب وزراء في حكومته، عبر نظام أسماه "أنصار رئيسي".

ووصف رئيسي حكومته التي يعمل علي تشكيلها بأنها ستكون "حكومة ثورية ومناهضة للفساد"، فيما تشير بعض التقارير إلى أن تشكيل الحكومة سيفتح باب الخلاف بين مختلف تكوينات التيار المحافظ إلى جانب الحرس الثوري الذي لعب دوراً مهماً في إدارة العملية الانتخابية والتمهيد لها، حول توزيع الحقائب الوزارية والمناصب الإدارية في الحكومة، لاسيما مع الدعم الكامل الذي تلقاه رئيسي أثناء حملته الانتخابية من أجنحة التيار المحافظ، وتنازل مرشحين محافظين لصالحه بهدف توحيد الصف أثناء التصويت في الانتخابات.

جدول أعمال مزدحم

يواجه الرئيس المنتخب إرثاً ثقيلاً في عدد من الملفات المتأزمة في البلاد، على الصعد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية أيضاً، وتتمثل هذه الملفات في:

1- تحديات داخلية:

أ‌- الحصول على ثقة الشارع: على الرغم من فوز إبراهيم رئيسيبفارق كبير عن أقرب منافسيه، فإنه يظل أقل الرؤساء الإيرانيين حصولاً على أصوات للناخبين، وهو ما يجعل شرعيته أو بالأحرى القبول به في الشارع الإيراني على المحك، مما يستدعي منه مجهوداً مضاعفاً للحصول على ثقة المواطنين، إذ حصل رئيسي على 17.9 مليون صوت فقط، وبنسبة مشاركة في الانتخابات بلغت 48.8%، في حين فاز الرئيس حسن روحاني -على سبيل المثال- في انتخابات فترته الرئاسية الثانية بـ23.5 مليون صوت، وبنسبة مشاركة في الانتخابات بلغت 73%. فيما تجدر الإشارة إلى أن الأصوات التي حصل عليها رئيسي في الانتخابات التي أتت به رئيساً للبلاد قد فاقت ما حصل عليه كمرشح في الانتخابات الرئاسية عام 2017، بـ2.2 مليون صوت فقط، حيث حصل آنذاك على 15.7 مليون صوت، بنسبة 38.5% من إجمالي الأصوات.

وفي هذا السياق، أمام الرئيس إبراهيم رئيسي فرصة وتحدٍ. وتتمثل الفرصة في إمكانية إقدامه على استثمار خبرته السابقة في إدارة المؤسسات الاجتماعية، وإعادة تشغيل المشروعات الإنتاجية، بما يسهم في تخفيف حدة الاحتقان الشعبي بسبب ضغوط الوضع الاقتصادي على الفقراء، ومتوسطي الدخل. فيما يتعلق التحدي بأسلوب تعامله مع الاحتجاجات المنتشرة في عدة مدن في البلاد، بسبب السياسة المائية للنظام، والوضع الاقتصادي، لاسيما في ظل ما ينسب إليه من اتهامات بشأن التوسع في عمليات الاعتقال والعنف ضد المعارضين.

ب‌- اقتصاد مأزوم: يواجه الاقتصاد الإيراني أزمات عديدة، حيث أشار تقرير لمركز الإحصاء الإيراني إلى أن معدل التضخم بلغ 46.2%، بداية العام الحالى 2021، وهى نسبة تضع إيران في مقدمة الدول الأعلى تضخماً في العالم، فحسب تقديرات صندوق النقد الدولي تأتي إيران بعد السودان وزيمبابوي وفنزويلا وسورينام، في نسبة التضخم عالمياً. وبالطبع تلقي نسبة التضخم القياسية بظلالها على الأوضاع المعيشية للمواطنين لاسيما الفقراء ومتوسطي الدخل.

كما تكشف تقارير مركز الإحصاء الإيراني أيضاً أن أكثر من 1.2 مليون شخص قد فقدوا وظائفهم بسبب جائحة كورونا، فيما تشير التقارير غير الرسمية إلى تجاوز عدد الفاقدين لأعمالهم بسبب الجائحة الـ5 مليون شخص، الأمر الذي يضع رئيسي في مواجهة وعوده الانتخابية بانتشال الفقراء من مشكلاتهم الاقتصادية ومواجهة الفساد المتسبب في إفقار المواطنين، وضياع أموال دافعي الضرائب، وزيادة نسبة المتهربين منها.

فيما يمثل انضمام إيران إلى "مجموعة العمل المالي" (FATF) أحد أهم الملفات العالقة أمام رئيسي في ظل وضع إيران على القائمة السوداء، التي تمنع النظام المصرفي الإيراني من التبادل النقدي مع الأنظمة المصرفية في العالم. وتجدر الإشارة إلى أن المناقشات مع رئيسي أثناء حملته الانتخابية كانت قد أوضحت أنه يريد إنهاء هذا الملف لتسهيل التبادل التجاري والمالي مع باقي دول العالم، غير أن أغلب أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام لا يزالوا معترضين على اللوائح الأربعة التي ينبغي لإيران الموافقة عليها للانضمام للمجموعة.

ج- الاحتجاجات الجماهيرية: خلال الأعوام الثلاثة الماضية، شهدت إيران احتجاجات فئوية عدة، امتدت لأغلب المحافظات الإيرانية، وتركزت مطالب تلك الفئات حول ضمان أمن اقتصادي واجتماعي لهم، حيث طالبت بتحسين الأجور، والانتظام في دفع الرواتب، إذ عجزت عدة مؤسسات عن دفع الأجور والرواتب للعاملين فيها، كان من بينها مجمع "هيبكو" الصناعي وسط مدينة آراك، الذي احتج فيه العمال في مايو 2018 بسبب عدم تقاضي رواتبهم لثلاثة أشهر متتالية.

كما كان تدني مستوى الخدمات العامة أحد أسباب تفاقم أزمة الاحتجاجات خلال العامين الماضيين، حيث خرجت عدة مظاهرات رافضة لزيادة رسوم عبور الطرق السريعة، وارتفاع أقساط وخصومات التأمينات، إلى جانب نقص الوقود، والكهرباء، وشح مياة الشرب وتلوثها.

فيما تشهد البلاد أزمة مستمرة منذ 15 يوليو الفائت بسبب "احتجاجات العطش" التي تنتشر في أغلب أقاليم الدولة اعتراضاً على شح المياة، والسياسة المائية غير الرشيدة للنظام الإيراني، التي أدت إلى "تعطيش" أقاليم لحساب أخرى، لاسيما إقليم الأحواز الغني بالموارد المائية والذي عمل النظام على تغيير مسارات أنهاره لمواجهة متطلبات أقاليم أخرى، دون الالتفات لاحتياجات الإقليم الأول، وبالتالي تزايدت أزمة شح المياة فيه، بشكل دفع سكانه للخروج في مظاهرات متصلة للتعبير عن غضبهم من أوضاع الإقليم المتردية، وامتدت هذه الاحتجاجات إلى مدن ومحافظات أخرى.  

2- تحديات خارجية:

أ‌- إحياء الاتفاق النووي: نظرياً، يتوقع من الحكومة الجديدة الانخراط سريعاً في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، كسبيل وحيد للخلاص من العقوبات الأمريكية الخانقة على الاقتصاد الإيراني ومؤسساته، غير أن هذه المفاوضات ستواجه بالعراقيل ذاتها التي واجهت الحكومة المنتهية ولايتها، نظراً لتمسك البرلمان بالقانون الذي أقره باسم "قانون استراتيجية رفع العقوبات الأمريكية"، الذي أدى إلى تأزيم الموقف مع الولايات المتحدة، وباقي الدول المعنية بالتفاوض مع إيران في فيينا.

إذ لا يمكن تجاهل اتهام الرئيس السابق حسن روحاني البرلمان الإيراني بمسئوليته عن عدم إتمام المفاوضات وإنهاء المفاوضين الإيرانيين مهمتهم وإعادة الاتفاق النووي مرة أخرىي. ولكن في الوقت نفسه، يعد خضوع رئيسي نفسه لعقوبات أمريكية استثنائية ضمن 9 شخصيات إيرانية شملتهم العقوبات في 2019، دافعاً للتخلص منها، والاستمرار في المفاوضات، فيما تجدر الإشارة إلى أن تكهنات عدة تتوقع بقاء عباس عراقجي في منصبه كرئيس للوفد الإيراني المفاوض في فيينا.

ب- العلاقات مع دول الجوار: بدت ثمة انفراجة في العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية مؤخراً، وذلك بالاعلان عن محادثات بين طهران والرياض استضافتها بغداد، ووصفتها السعودية بـ"الاستكشافية"، وهى خطوة تشير لاحتمال تحسن العلاقات مع دول الجوار الخليجي، في الوقت الذي يرجح فيه الخبراء أن تظل علاقة إيران مع أغلب جيرانها مرهونة باتجاهات العلاقات مع الولايات المتحدة ونجاح جهود إعادة إحياء الملف النووي مع القوى الدولية.

ج- الملف الأفغاني: تولي إيران اهتماماً واسعاً بما يحدث في أفغانستان من اضطرابات أمنية بسبب تصاعد حدة المواجهات بين الحكومة وحركة طالبان التي سيطرت على ما يزيد عن نصف مساحة أفغانستان، وهو ما تتحسب له إيران، بسبب تأثرها بالأوضاع المتردية هناك، وزيادة موجات النزوح إليها. وفي هذا السياق، تحاول إيران المحافظة على وجود حلفاء لها في الداخل الأفغاني، للاستناد إليهم وقت الحاجة.

د- الحرب الخفية مع إسرائيل: تتزايد احتمالات تحول الحرب الخفية بين إيران وإسرائيل إلى مواجهات مباشرة، على خلفية ارتفاع وتيرة الحرب البحرية بينهما، وآخرها استهداف ناقلة النفط الإسرائيلية (MV MERCER STREET) بشمال بحر عمان، في 29 يوليو الفائت، من قبل طائرة مُسيّرة، وهو ما أدى إلى مقتل اثنين من بحارة السفينة، فيما أشارت وسائل إعلام موالية لإيران إلى أن الهجوم على السفينة الإسرائيلية قد جاء رداً على هجوم إسرائيلي على مطار الضبعة في منطقة القصير بسوريا.

كما تشكل التسريبات الإسرائيلية لملفات المنشآت النووية الإيرانية التي نشرتها مؤخراً إسرائيل في بعض وسائلها الإعلامية ضغوطاً تدفع إيران إلى محاولة رفع كُلفة العمليات الأمنية التي تتعرض لها وتتهم تل أبيب بالمسئولية عنها.

مسارات محتملة

يمكن للرئيس الإيراني الجديد إحداث اختراقات ما في عدد من الملفات المعطلة نظراً للدعم الذي يلقاه من قبل التيار المحافظ، والذي تسبب في كثير من الأحيان في عرقلة سياسات الرئيس السابق حسن روحاني، وذلك في إطار محاولات التيار المتشدد استعادة سيطرته على مراكز صنع القرار في الدولة، واستعادة شعبيته المتراجعة منذ أحداث الثورة الخضراء، غير أن هذا يتطلب وقتاً وجهداً، ربما لن يكون عامل الوقت في صالحه في ظل نفاد صبر فئات غير محدودة من الشارع الإيراني، الإ أن الأخير تظل الخيارات محدودة أمامه ولا يسعه إلا الانتظار على أمل تحقيق الوعود التي قطعها الرئيس علي نفسه خلال حملته الانتخابية، فيما يرجح أن تعود إلى الساحة الإيرانية الشعارات الرنانة، التي يجيد التيار المتشدد توظيفها، والتي لا تزال تلقى قبولاً لدى قطاع من الشعب الإيراني، لاسيما كبار السن والمستفيدين من المؤسسات الخيرية التابعة للحرس الثوري.

ولعل ملف أزمة كورونا أحد الملفات التي يمكن للرئيس الجديد حلحلتها، حيث يمكنه التوسع في استيراد اللقاح وتسهيل الحصول عليه، بالإضافة إلى استطاعته ضخ عملة أجنبية في الأسواق والعمل على  خفض سعر الدولار، كمحاولة لكسب الرضا الجماهيري، واحتواء غضب الشارع.

ومع التسليم بأن ملف السياسة الخارجية هو ملف سيادي بالأساس، يضع خطوطه العريضة المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، فإنه لا يمكن توقع حدوث تغير دراماتيكي في سياسة إيران الخارجية، لاسيما مع الخلفية المتشددة لرئيسي، والتي على الأرجح سيغلب عليها الشعارات الأيديولوجية، فيما ستظل البرجماتية والمصلحة الإيرانية غالبة في تسوية ملفات السياسة الخارجية كافة، حتى أخطرها وأكثرها حدة، مثل ملف المواجهات مع إسرائيل، والتي يتوقع خلالها أن تستمر إيران في استراتيجية الدفع نحو الهاوية، والتراجع في الوقت المناسب، بل وإنكار تورطها في أي استهداف لإسرائيل على غرار ما حدث في استهداف الناقلة الأخيرة.

طباعة
رانيا مكرم

باحثة - مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية