ربما يكون من الصعب أن تقف في مواجهة واقع يتطور وفقاً للكثير من المدخلات، وأن تحاول أن ترسم مسار أحداث متغيرة بطبيعتها وتعتمد مخرجاتها على تفاعلات على الأرض من جانب ومفاوضات وتجاذبات خلف الأبواب المغلقة من جانب آخر. ولكن، تظل هناك مجموعة من النقاط المهمة في التفاصيل المتفرقة التي تحيط بالتصعيد الذي تشهده القدس الشرقية والتي يمكن من خلالها إدراك جانب من الإشكالية الكبرى التي تحيط بتفاصيل المشهد الفلسطيني الراهن.
بداية، لا يمكن فصل ما يحدث وردود فعل بعض الأطراف عن تطورات سابقة وخاصة ما يتعلق بقرار تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية في نهاية شهر أبريل الماضي، والتصعيد الذي بدأ منذ بداية شهر رمضان وخاصة القيود التي فرضتها إسرائيل في باب العامود. كما لا يمكن فصله عن مسار أطول من التهجير والاستيطان يرتبط في فصله الحالي بتهجير عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح من أجل ترسيخ فكرة القدس الموحدة بوصفها عاصمة إسرائيل وإخراج القدس الشرقية من سياق المفاوضات.
من خلال تلك النقاط المتفرقة التي انتقلت على طريقة الحرائق الصغرى من باب العامود للشيخ جراح إلى اقتحام المسجد الأقصى من قبل الجنود الإسرائيليين، والذي تصاعد في 10 مايو 2021 (28 رمضان) على هامش ما يسمى بـ"يوم القدس" الإسرائيلي أو ذكرى توحيد القدس بعد احتلال إسرائيل للجزء الشرقي من المدينة عام 1967، بدأت فرص التصعيد أكثر وضوحاً. تصعيد صاحبه تراكم نيران الغضب الفلسطيني وتصاعد خطاب فصائل المقاومة والانتقال من التهديد والتحذير العام إلى وضع إطار زمني وتقديم مطالب محددة تتعلق بالمسجد الأقصى والشيخ جراح والاعتقالات التي تمت خلال المواجهات مع القوات الإسرائيلية. ولم تتوقف كتائب عز الدين القسام- الجناح العسكرى لحركة حماس- ولا سرايا القدس- الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- عند التحذير وصاحبت الخطاب باستهداف القدس وغلاف غزة.
يعيدنا المشهد في تفاصيله إلى قضية الأوضاع السياسية الفلسطينية والتسوية وأجواء ما قبل الانتفاضة أو الحرب التي تتوقف بدورها على الكثير من الترتيبات العلنية والسرية. وبدلاً من وضع السلطة وفصيلها فتح في مواجهة الفصائل وخاصة حماس، تضع الأحداث أوسلو وخيار التسوية في مواجهة الفصائل وخيار المقاومة. ومقابل حرص فصائل مثل حماس والجهاد على الحديث المباشر عبر أجنحتها العسكرية، وترديد الهتافات التي تطالب الفصائل بتنفيذ وعودها الخاصة بتوجيه ضربات انتقامية موجعة لإسرائيل، تمسكت السلطة بخطاب دعوة المجتمع الدولي للتدخل والضغط على إسرائيل، مع الاحتفاء بالمواقف الرافضة لسياسة تهجير سكان الشيخ جراح وتغيير الوضع الديموغرافي والقانوني في القدس الشرقية.
يبدو المشهد الفلسطيني أقرب ما يكون إلى مباراة صفرية، إن ركزنا على عموميات الاختلاف بين الخطاب الدبلوماسي للسلطة وخطاب استخدام القوة في تهديد الفصائل، ولكن في العمق تبدو التفاصيل مغايرة. ومن التفاصيل أحاديث عن رسائل تتبادل عبر وسطاء بين الفصائل وإسرائيل، وتفاهمات من أجل تقييد فرص التصعيد والتأكد من عدم الوصول إلى حالة انتفاضة شعبية أو حرب، وفقاً للمعطيات الحالية على الأقل. وفي حين تمارس السلطة السياسة مع بعض التهديد والغضب، تتمسك الفصائل بخطاب المقاومة علناً والسياسة خلف الأبواب المغلقة. المحصلة بدورها نتاج من تفاعلات ما هو سياسي وما هو مقاوم مع الكثير من التساؤلات حول فرص التصعيد والتهدئة والسؤال عن من ينزع الفتيل أو يطلق الرصاصة الأولى في ظل التصعيد الذي صاحب ذكرى توحيد القدس من قبل إسرائيل واليمين المتطرف.
بدورها، تقدم فرص التصعيد والتهدئة، على الأقل في الأجل القصير، مكسباً للفصائل في مواجهة فتح، حيث يعيد تراجع إسرائيل عن بعض المواقف المرجحة لسيناريو التصعيد إلى الأذهان السؤال الذي طرح على هامش تأجيل الانتخابات والخاص باختيار التأجيل بديلاً عن فرض الأمر الواقع وإعلان استمرار الانتخابات بمشاركة القدس الشرقية. كما يطرح خيار التصعيد الحديث عن "قيمة" المقاومة في مواجهة السياسات الإسرائيلية، ويعيد الزخم للفصائل ويقدم فرصة أخرى للحديث عن شعبية لم تستطع التعبير عنها عبر صناديق الاقتراع. وإذا كان البعض يرى ما يحدث بوصفه مكسباً للفصائل التي قفزت على الأحداث واستخدمتها، وفقاً لهم، من أجل مكاسب سياسية، فإن التصعيد نفسه لم يكن نتاجاً لتحركات الفصائل، وتحركات الفصائل من شأنها أن تضيف إلى رصيدها أو العكس حسب التطورات التالية وكيفية التعامل معها، وتقييم الشارع الفلسطيني لتلك التحركات وتناسبها مع حالة الغضب بعد ارتفاع الآمال في وجود ردود قوية تتناسب مع قيمة القدس والأقصى.
الشيخ جراح.. عودة إلى ثنائية السلطة والفصائل
على الصعيد الفلسطيني، تعيد التفاصيل الصغيرة هواجس السلطة إلى الواجهة ومعها قلق الكثير من الأطراف من حدود التصعيد وانعكاساته. وتتجاوز قضية تهجير سكان حي الشيخ جراح إلى مستقبل القدس الشرقية، وبالتالي مستقبل التسوية والدولة الفلسطينية المرتقبة، كما تتجاوز بيانات السياسة والتهديد إلى طرح أوسلو في مواجهة المقاومة.
وعلى الرغم من أن قضية تهجير العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح لصالح المستوطنين ليست جديدة، كما هو الحال في جذور المشكلة وتطوراتها، فإن اللحظة الحالية جاءت وكأنها مفاجأة من حيث الحراك الذي أحدثته، وردود الفعل المحيطة إقليمياً ودولياً، والانعكاسات المباشرة وغير المباشرة في اللحظة والمستقبل. ورغم قيمة حي الشيخ جراح وأهمية السيطرة عليه في جهود تهويد القدس أو الحفاظ على هويتها الفلسطينية، ومساهمة مقاومة سكان الحي في إرساء سوابق قانونية وشعبية، فإن التطورات التي حدثت على طريقة قطع الدومينو أثرت في الوصول إلى المشهد الحالي. ويمكن الإشارة بشكل خاص لتصاعد الأحداث في شهر رمضان وما يرتبط به عادة من تحركات لليمين الإسرائيلي وفرص للتصعيد والعنف، ودور التراجع عن قرار استخدام البوابات في باب العامود بعد هبة شعبية في إحياء قيمة الحراك الشعبي، واستهداف الشيخ جراح وما يؤكده من نوايا إسرائيل بالنسبة للمدينة، واقتحام المسجد الأقصى من قبل الجنود بما زاد من أهمية ما يحدث والأطراف المعنية.
بدورها، ساهمت التطورات السابقة على مشهد التصعيد في الشيخ جراح، وخاصة تأجيل الانتخابات ومخاوف فتح من الخسارة، في التعامل مع ما يحدث وفقاً لثنائية السلطة - فتح في مواجهة الفصائل والقوى الأخرى من حيث التعامل مع الأحداث والتشابك مع الجماهير الغاضبة. وساهم رفض الفصائل لقرار التأجيل والتشكيك في الأسباب الرسمية المعلنة في تحويل الأحداث إلى فرصة للفرز وانتقاد السلطة والإعلام المرتبط بها والتنسيق الأمني مع إسرائيل والذي تعرض للكثير من النقد خلال البحث عن منفذ الهجوم على مستوطنين على حاجز زعترة جنوب نابلس.
وفي حين عبر حديث خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج، في 9 مايو الجاري، عن تأثير المقاومة في غزة على الأحداث والتحرك الدولي، تجاوز حديث الفصائل حدود الربط بين التهديدات والاستجابة الدولية إلى الحديث عن نجاح الفصائل في ردع إسرائيل عبر التهديد برد موجع في القدس ومستوطنات غلاف غزة والضفة الغربية. وأكدت تصريحات للفصائل على النجاح في فرض معادلة جديدة على إسرائيل تتمثل في الربط بين القدس وغزة، والرد على التصعيد الإسرائيلي في القدس بتصعيد في القدس وغيرها في إطار توسيع مساحة الصراع والتهديد.
يعيد التصعيد المحيط بالشيخ جراح واقتحام المسجد الأقصى تشابكات السياسي والمقاوم، السلطة والفصائل، التسوية والقوة، القدس والدولة الفلسطينية، إلى الواجهة ولسان الحال أن الشيخ جراح سلسلة من خطوات تهجير واستيطان تحاصر فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة على حدود 1967، ومن شأن تطورات الأحداث من الشيخ جراح والتصعيد إلى الترتيبات السياسية الفلسطينية والإسرائيلية أن تحدد مكانة تلك الثنائيات وما يتم الالتزام به وتعظيمه فلسطينياً في المستقبل القريب.
السياسي في مواجهة المقاوم
أثار دخول محمد الضيف، قائد كتائب عز الدين القسام والمطلوب الأول من قبل إسرائيل، إلى المشهد في 4 مايو الجاري، وتوجيه ما اعتبره التحذير الأخير لـ"الاحتلال ومغتصبيه" ومطالبته لهم بـ"ضرورة الاستعداد لدفع ثمن غالٍ إذا لم تتوقف الاعتداءات في الشيخ جراح"، الكثير من الجدل والاهتمام فلسطينياً وإسرائيلياً. وزاد من هذا أنه لم يظل بمفرده في توجيه تلك التهديدات مع دخول عدد آخر من الفصائل والأجنحة العسكرية إلى ساحة التهديد ومنهم أبو حمزة، الناطق باسم سرايا القدس، الذي وجه حديثه إلى الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، بمناسبة يوم القدس العالمي الذي يصادف الجمعة الأخيرة في رمضان (7 مايو الجاري)، قائلاً: "إن كل عمل إجرامي يضاف إلى الحساب الذي ستدفعون ثمنه غالياً". وبشكل عام أكدت تصريحات الفصائل على أهمية خيار المقاومة بوصفه الفرصة الأخيرة أو الحل الوحيد واستراتيجية الردع المطلوبة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية القائمة والمحتملة.
وفي حين تردد اسم الضيف في الهتافات التالية في المسجد الأقصى ومع كل تصعيد جديد من قبل الجنود والمستوطنين، ساهمت كتابات وتسريبات إسرائيلية عن رفع حالة التأهب بعد تحذيراته في تأكيد قيمة ظهوره في المشهد بشكل مباشر للمرة الأولى منذ حرب غزة عام 2014، مؤكدة على رغبة الضيف في أن يكون ظهوره إعلاناً واضحاً عن دعم حماس للحراك الشعبي في القدس، وتحركها ميدانياً إن لزم الأمر. ومن خلال تلك الرؤية فرض ظهور الضيف المقارنة بين السلطة التي تتعاون مع إسرائيل في البحث عن منفذ عملية نابلس، وحماس التي تقف مع الشارع وتدعم قضايا محورية مثل القدس والأقصى. واعتبرت بعض تلك التحليلات أن المخاوف من تأثير رسالة الضيف هي التي دفعت الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتوجيه رسالة دعم وتأييد للشباب في القدس، بما في ذلك تأييده لخطوات مواجهة إسرائيل.
وبعيداً عن الواقع على الأرض، يغيب عن المشهد الحالي وجود توصيف واضح لما يحدث فلسطينياً في ظل تسارع التطورات وعدم الاهتمام بتقديم وصف محدد من جانب، واختلاف معايير هذا التوصيف وأهميته بما في ذلك داخل الفصيل الواحد من جانب آخر. ويلاحظ في هذا السياق أنه وعلى الرغم من تأكيد مشعل في خطابه فى 9 مايو الجاري على خطورة الموقف وإمكانية التحول من حالة "هبة القدس" إلى الانتفاضة، اعتبر إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة أن ما يجري "انتفاضة يجب أن تتواصل ولن تتوقف". وقد يعكس التباين في تفسير التطورات وجهات نظر مختلفة داخل حماس ورؤية مختلفة لمسار التصعيد والتهدئة وكيفية التعامل مع التصعيد الإسرائيلي. وبشكل عام يمكن القول بأن الاختلاف الأساسي في الخطوة التالية المترتبة على التوصيف نفسه، وإن كان التصعيد يمكن أن يتوقف عبر إجراءات ضبط النفس والتهدئة. وتحتاج الهبة الشعبية إلى التعامل مع أسبابها وتقديم حلول مؤقتة أو جذرية، حيث يصعب إيقافها بقرار فردى من فصيل أو سلطة ويرجح أن تكون أطول زمنياً وترتبط بدرجة أكبر من العنف أو حالة حرب تشمل غزة أو تتجاوزها.
وبشكل عام تتراكم الكثير من التفاصيل التي تحمل مظاهر مرحلة ما قبل انتفاضة دون أن تؤدي إليها بالضرورة. وفي المرات السابقة التي تطورت فيها الأحداث إلى انتفاضة ساهمت الأوضاع وتطوراتها من تصعيد العنف واقتحام الأقصى في دفع الأحداث إلى حالة الانتفاضة الشعبية بما يجعل الفرصة سانحة ما لم يتم ضبط النفس والوصول إلى تفاهمات مرحلية بين إسرائيل والفصائل عبر الأطراف المعنية.
التعامل الفلسطيني مع إسرائيل
تتجاوز تفاصيل المشهد الشيخ جراح والأقصى إلى تحدي التعامل مع إسرائيل، والخيار القادر على تحقيق مكاسب للجانب الفلسطيني. ويعيد تراجع إسرائيل أمام الهبة الشعبية في باب العامود وقرار تأجيل البت في قضية إخلاء منازل الشيخ جراح، وموافقة عضو الكنيست اليميني إيتمار بن جبير على نقل مكتبه من حي الشيخ جراح بعد رسالة تهديد من الفصائل لإسرائيل عبر وسيط، يعيد إلى الواجهة الحديث عن المقاومة والتهديد باعتبارها الخيارات الأكثر تأثيراً في مواجهة التعديات الإسرائيلية مقارنة بخيار التسوية والمفاوضات.
والمشكلة في هذا الطرح أنه لا يتوقف على الجانب الفلسطيني أو موقف الفصائل فقط، بقدر ما يتوقف على محركات الموقف الإسرائيلي والسياق الإقليمي والدولي الرافض لسيناريو الانتفاضة والتصعيد عموماً. وعلى الجانب الإسرائيلي، يتشكل رد الفعل من توازن بين عوامل للتشدد والتصعيد وأخرى للتهدئة وضبط النفس. وترتبط العوامل الأولى، ضمن أشياء أخرى، بقضية تشكيل الحكومة وأهمية التشدد في قضية القدس للحصول على دعم الأحزاب والقوى اليمينية المؤيدة للاستيطان والرافضة للتسوية وما يرتبط بها من سياسات. بالمقابل تطرح إشكالية البرنامج النووي الإيراني خيار التهدئة داخلياً من أجل مواجهة فرص تمرير الاتفاق النووي.
في النهاية يبدو الموقف الإسرائيلي مراوحاً بين التصعيد للحفاظ على مكتسباته في القدس وتحقيق مكاسب سياسية داخلية مقابل السيطرة على حدود التصعيد والحيلولة دون الوصول إلى حافة الحرب أو الانتفاضة. ويساهم خيار التهدئة في ترك مساحة لقضايا مهمة إسرائيلياً مع الحفاظ على مساحة من التوافق مع الإدارة الأمريكية الجديدة التي طالبت بتهدئة الأوضاع والتجاوز عن خطة تهجير سكان الشيخ جراح.
وتفسر عوامل التهدئة إعلان المحكمة العليا الإسرائيلية تأجيل جلسة البت في إخلاء منازل الشيخ جراح التي كانت مقررة في 10 مايو الجاري على أن تعقد في غضون شهر. قرار يراهن على تغير الأوضاع وتراجع اهتمام الرأي العام الإقليمي والدولي بما يحدث في الشيخ جراح، على ما يبدو، وهو ما يبرر خطاب سكان الحي عن خطورة القرار والمطالبة بالضغط من أجل إلغاء التهجير.
في العلن، ومن خلال التهديدات والتصريحات المتبادلة بين الفصائل وإسرائيل، فرض خط أحمر فلسطيني من قبل الفصائل يتعلق بتهجير سكان الشيخ جراح واقتحام الأقصى في 28 رمضان. وفي حين تأجل قرار إخلاء المنازل، تم اقتحام الأقصى في 28 رمضان وسمح الجيش الإسرائيلي بدخول أطراف من اليمين المتشدد إلى الحي وبعض المنازل التي هجر سكانها بالفعل في مرحلة سابقة بما أدى إلى تصعيد من قبل الفصائل، خاصة حماس والجهاد، تنفيذاً للوعد الذي أعلنته. ومع الوصول إلى تلك اللحظة يتوقف خيار التهدئة أو التصعيد الشامل على تطورات الأوضاع والاشتباكات المحتملة في الساعات والأيام القليلة القادمة.
يصب سيناريو تراجع التصعيد، في حالة حدوثه، في صالح حماس والمقاومة، ويدعم خطاب رضوخ إسرائيل في مواجهة التهديد ومنطق القوة، بما يضعف من موقع السلطة ويرجح حدوث تطورات أخرى في الداخل الفلسطيني. ومن شأن التهدئة إعطاء فرصة لتأجيل جولة جديدة من التصعيد وترتيب الأوضاع فلسطينياً وإسرائيلياً وصولاً إلى جلسة مناقشة إخلاء منازل الشيخ جراح وما يحيط بها من تساؤلات عن مستقبل الدولة الفلسطينية.
في المقابل، يفتح خيار التصعيد المجال للعديد من السيناريوهات التصعيدية والعنيفة وفقاً لمسار الأحداث وحجم العنف الممارس من قبل اليمين الإسرائيلي والجيش، ورد فعل الفصائل الفلسطينية. وإن أمكن في ظل التصعيد معرفة التاريخ المحدد لتصاعد الأحداث، وربما المسئول عنها، يصعب معرفة تاريخ النهاية والثمن الذي سيتم دفعه.