تغير الوضع في الهند بشكل دراماتيكي بين كلمتي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في يناير الماضي أمام المنتدى الاقتصادي العالمي والتي تحدث فيها عن انتصار بلاده على الوباء وحديثه عن إيفاء الهند بمسئولياتها الدولية نحو توفير اللقاح لدول العالم، وكلمة أخيرة له منذ أيامبثتها الإذاعة الهندية شبّه خلالها رئيس الوزراء الهندي الوضع الوبائي في البلاد بكونه "عاصفة تهز البلاد". وقد جاء ذلك تعقيبًا على الأزمة الصحية العاصفة التي تمر بها البلاد، إذ شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاعًا غير مسبوق مسجلة أرقامًا قياسية على مستوى العالم بالوصول إلى .993401 ألف حالة إصابة، و3523 حالة وفاة في يوم واحد (أول مايو 2021). كما سبق ذلك إعلان الحكومة، في بدايات شهر إبريل، وقف تصدير اللقاح لاعتبارات المصلحة الوطنية.
فبعد نجاح البلاد في تجاوز الموجة الأولى من الوباء، شهدت الهند خلال شهر إبريل ارتفاعًا غير مسبوق في الحالات مما سبب ضغطًا شديدًا على النظام الصحي بالبلاد خاصة وأن الأخير، ورغم التقدم الاقتصادي والعسكري والتكنولوجي في البلاد، يُعاني العديد من المشكلات، مما جعل الهند تلجأ لدول العالم لطلب المساعدة في التغلب على الأزمة مع اللجوء مرة ثانية لتشديد الإجراءات الاحترازية والأهم وقف تصدير اللقاح للخارج؛ إذ تُعَدَّ الهند أكبر منتج للقاحات على مستوى العالم.
وبين الانتصار على الوباء ثم تحوله لعاصفة تهز البلاد، وكذا إعلاء المصلحة الوطنية بعد أن كان الحديث منصبًا على المسئولية الدولية، نناقش فيما يلي أبرز الملامح الخاصة بتطور الوضع في الهند وصولًا للأزمة الراهنة.
نجاح الهند في تجاوز الموجة الأولى
توقعت بعض المصادر في بداية أزمة تفشي وباء كورونا عالميًا منذ أكثر من عام، أن دولَا مثل الهند تُعَدَّ بيئة ملائمة لتفشي الوباء؛ في ظل ما تشهده البلاد من كثافة سكانية عالية، مع ما يُعانيه النظام الصحي في البلاد من مشكلات، إضافة إلى وجود العديد من الأمراض الوبائية والمناعية المنتشرة بالفعل بالبلاد، إلا أن الحكومة الهندية نجحت في بداية انتشار الجائحة في الخروج من تلك المعضلة عبر تطبيق مجموعة من السياسات والإجراءات التي أجّلت السيناريو الذي نشهده الآن من خلال التشديد على الإجراءات الاحترازية والإغلاق التام، ففي مارس 2020 أعلنت الحكومة عن مجموعة من التدابير التي شملت إغلاق المدارس والمتاحف والمراكز الثقافية والأندية الاجتماعية وحظرت تجمع أكثر من 50 شخص داعية المواطنين لتجنب السفر إلا في حالة الضرورة القصوى.
ولمواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة عملت الحكومة على تقديم أكثر من حزمة للتحفيز الاقتصادي؛ ففي مارس 2020 أعلنت حزمة تحفيز اقتصادي بنحو 22 مليار دولار أو ما يُمثل نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وفي منتصف مايو الماضي أعلنت عن حزمة تحفيز اقتصادي ثانية بقيمة 266 مليار دولار وذلك لمساعدة الاقتصاد على الصمود في مواجهة أزمة كورونا، وفي نوفمبر الماضي أعلنت، في محاولة لتجنب الانكماش الاقتصادي، عن حزمة ثالثة بقيمة 35.5 مليار دولار.
وقد أسهمت تلك الإجراءات في الحد من الانتشار الواسع للفيروس، فحتى نهاية أكتوبر الماضي كان إجمالي عدد الحالات المؤكدة في الهند نحو 7.8 مليون حالة، وبنهاية فبراير تجاوزت الإصابات في الهند 11 مليون حالة، لتتمكن الحكومة بنظامها الصحي من التعامل مع الأزمة والسيطرة على الوضع. إلا أن الأمور في الأسابيع الأخيرة تغيرت بشكل كبير.
الوضع الوبائي الراهن
وفقًا لأحدث الإحصاءات تأتي الهند في الوقت الراهن في الترتيب الثاني عالميًا بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، حيث يبلغ عدد الإصابات بالبلاد 19.149.729 حالة إصابة، وهو ما يُمثل 12.6% من معدل الإصابات العالمية، مع ملاحظة أن عدد سكان الهند يُمثل 17.2% من إجمالي عدد السكان في العالم. كما تأتي في الترتيب الرابع عالميًا من حيث عدد الوفيات بعد كل من الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والمكسيك ليبلغ عدد الوفيات في الهند 211.702 حالة وفاة، وهو ما يُمثل 6.6% من الوفيات العالمية الناجمة عن الفيروس. ووفقًا للأرقام المعلنة، تُمثل نسبة الوفيات في الهند من بين الإصابات حتى الآن 1.1% وهو أقل من المعدل العالمي البالغ 2.1%، كما بلغت نسبة التعافي في الهند 81.8%، وهي أقل من نسبة التعافي عالميًا البالغة 85.4%، مع ملاحظة أن نحو ثلث حالات الإصابة (أكثر من 6 مليون حالة) كانت في شهر إبريل 2021 مع توقعات بأن الذروة ستكون في شهر مايو.
هذا ولا يمكن فصل الوضع الوبائي الراهن عن الاعتبارات الديمغرافية والصحية في الهند؛ إذ يبلغ عدد سكان البلاد 1.339.330.514 نسمة لتأتي في الترتيب الثاني عالميًا بعد الصين، وتُعَدَّ نيودلهي العاصمة الأكبر من حيث عدد السكان والذي يبلغ 31.2 مليون نسمة. كما تُعَدَّ الهند من بين أعلى الدول من حيث الكثافة السكانية بنحو 469 نسمة لكل كم2. والهند ذات هيكل سكاني شاب مع 59% من السكان في الفئة العمرية من 15- 54 سنة، و43.8% من السكان أقل من 25 سنة. هذا الهيكل السكاني الشاب كان من المفترض أن يكون عاملًا مساعدًا في القدرة على التعافي من الوباء لكن هذا الهيكل السكاني يجب النظر إليه في ضوء المؤشرات الأخرى، فوفقًا للبنك الدولي، فإن نحو 170 مليون نسمة من سكان البلاد أو 13.4% من السكان يُعانون فقرًا مدقعًا. إذ تُعَدَّ الهند أكبر دولة في العالم لديها أكبر عدد من الأشخاص يعانون فقرًا مدقعًا، وهو ما يُمثل ربع معدل الفقر العالمي.
كما تتسم المؤشرات الصحية في الهند بقدر من التدهور، حيث يبلغ نسبة الأطفال أقل من خمس سنوات تحت الوزن 33.4% لتأتي في الترتيب الرابع عالميًا بعد كل من اليمن واريتريا وتيمور الشرقية. كما تُصنف الهند على أنها دولة عالية الخطورة جدًا وفقًا لمؤشر الأمراض المعدية الرئيسية، حيث تنتشر في البلاد العديد من الأمراض ومن بينها: حمى الضنك وحمى القرم والكونغو النزفية والتهاب الدماغ الياباني والملاريا، إضافة إلى الأمراض المنقولة بالغذاء أو الماء وأبرزها الإسهال الجرثومي والتهاب الكبد A و E وحمى التيفوئيد. وتأتي الهند في الترتيب الثاني عالميًا من حيث وفيات مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وذلك بعد جنوب إفريقيا. كما تأتي في الترتيب الثالث عالميًا من حيث عدد الأفراد المصابين بمرض نقص المناعة المكتسب بعد كل من جنوب إفريقيا وموزمبيق.
وفيما يتعلق بمعدل الأسِرَّة في المستشفيات فيبلغ سرير لكل ألفين من السكان و0.86 طبيب لكل ألف من السكان.
وتوجه انتقادات للحكومة في الوقت الراهن، بأنها لم تعمل على الاستعداد صحيًا بشكل جيد لمواجهة الأزمة عبر إصلاح نظامها الصحي مما أوصل البلاد للوضع الراهن من حيث نقص الأكسجين وعدم توافر أسرة للمرضى بالمستشفيات.
وفي يناير الماضي وفي كلمة له أمام المنتدى الاقتصادي العالمي أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي انتصار بلاده على الوباء، مشيرًا إلى أنه "بينما كانت هناك مخاوف في بداية جائحة فيروس كورونا المستجد من إصابة ما يصل إلى 800 مليون شخص وموت أكثر من مليوني شخص، أثبتت الهند خطأ العالم"، مشيرًا إلى البلاد شهدت حتى الآن إصابة 10.7 مليون شخص مع تناقص الأعداد منذ بدء حملة التطعيم، وأضاف أن بلاده ستساعد جهود حملات التطعيم ضد كوفيد-19 عبر العالم من خلال توفير لقاحات كورونا. وقال مودي: "بينما تم حتى الآن تقديم لقاحين للعالم فقط ضد فيروس كورونا تم إنتاجهما في الهند، فإنه سيتم توفير العديد من هذه اللقاحات في المستقبل القريب من الهند"، مؤكدًا أن بلاده أنقذت العديد من الأرواح، وبذلك تكون قد أوفت "بمسئولياتها العالمية"، حيث قدمت الهند مئات الآلاف من الجرعات لدول الجوار بالمجان.
المؤشرات الراهنة تُشير إلى خطأ الحكومة في تقدير حجم الأزمة والتسرع في الإعلان عن تخطيها، فبعد نحو شهرين على احتفاء رئيس الوزراء الهندي تغير المشهد الهندي بشكل دراماتيكي لتبدأ الهند بعد الحديث عن الانتصار على الوباء تطلب المساعدة من دول العالم في مواجهة الوباء، وبعد الحديث عن المسئولية الدولية نجدها توقف تصدير اللقاحات للخارج لمواجهة المتطلبات المحلية لتركز على اعتبارات المصلحة الوطنية.
هل تساهلت الحكومة في مواجهة الجائحة؟
نجحت الإجراءات التي تبنتها الحكومة في بداية الأزمة في التخفيف من حدة تداعياتها على البلاد لتتمكن من عبور الموجة الأولى، إلا أنه منذ مارس الماضي بدأت الأمور تتغير. ففي هذا الشهر، لجأت الحكومة تحت وطأة الضغط الاقتصادي إلى التخفيف من الإجراءات الاحترازية، خاصة أن الاقتصاد قد تأثر بشكل كبير من تداعيات الأزمة، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بالسالب في عام 2020 ليبلغ -10.29% بعد أن كان 4.8% في عام 2019، و6.12% عام 2018، و7.04% في العام السابق مباشرة، وهو معدل ركود أسوأ مما توقعته المؤسسات الدولية، بشكل يعد أحد أسوأ حالات الانكماش بين دول العالم، وذلك بعد أن كان الاقتصاد الهندي من بين الاقتصادات الأكثر نموًا على مستوى العالم. كما تراجعت الاستثمارات في البلاد بنسبة 47%، وتراجع الاستهلاك الأسري بنسبة 27% وارتفعت معدلات البطالة خاصة مع عودة العمالة من الخارج.
هذا الضغط الاقتصادي مع حدوث انخفاض في أعداد الحالات لأقل من 10 آلاف حالة يوميًا، دفع الحكومة للتخفيف من إجراءات التباعد، إلا أن الأخطر هو السماح بتنظيم فعاليات سياسية ودينية ضخمة كان لها دور كبير في تفاقم الأوضاع، ومن ذلك تنظيم انتخابات في خمس ولايات هندية خلال شهر إبريل وهي: (البنغال الغربية، تاميل نادو، كيرالا، أسام، وبودوتشيري)، بمشاركة نحو 175 مليون ناخب، حتى أن رئيس الوزراء الهندي ذاته شارك في بعض الفاعليات الانتخابية. إضافة إلى سماحه بتنظيم مهرجان هندوسي ضخم وهي حج "كومبه ميلا" والذي تجمع فيه نحو 300 مليون شخص في أربعة مناطق منفصلة، وهو حج هندوسي يحدث أربع مرات كل 12 سنة وينتقل بين أربعة مناطق ويستمر عدة أسابيع، إضافة إلى احتفال الهنود بمهرجان الربيع والألوان (هولي) في مارس الماضي، كما أقام المسلمون الهنود فعالية ضخمة في مارس أيضًا.
وبعد أن كان المنحنى الوبائي في البلاد بدأ في الانخفاض منذ أن سجل أعلى نقطة له في منتصف سبتمبر الماضي بتسجيل نحو 97 ألف حالة، فإنه عاود منذ الأسبوع الثاني من مارس الارتفاع مجددًا بنحو 23 ألف حالة في 11 مارس مستمرًا في الارتفاع ليصل إلى الوضع الحالي على نحو ما تم توضيحه.
وكان ذلك السبب الذي أدى إلى توجيه انتقادات واسعة لرئيس الوزراء وتحميله المسئولية بسبب التساهل في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وهو ما دفع الحكومة للدعوة مرة أخرى إلى حظر التجمعات والتأكيد على رمزية الاحتفالات.
لا يعد التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية والسماح بإقامة الفاعليات السياسية والدينية هو الانتقاد الوحيد الذي وجه للحكومة، ولكن ثمة انتقادات أخرى منها أنها لم تخطط لإدارة الأزمة بشكل جيد عبر العمل على توفير الأكسجين وتعزيز نظم الرعاية الصحية وتجهيز مستشفيات لاستقبال المرضى للحيلولة دون تفاقم الوضع على النحو الراهن. وقد لجت المعارضة لمنصات التواصل الاجتماعي لتوجيه انتقادات لاذعة للحكومة، حتى أن الأخيرة قدمت التماسًا قانونيًا لمنصة توتير لطلب حجب عشرات التغريدات الصادرة عن المعارضة والموجهة لحكومة البلاد بشأن تعاطي الأخيرة من الأزمة وهو ما تم بالفعل.
أزمة التطعيمات بين المسئولية الدولية والمصلحة الهندية
تُعَدَّ الهند واحدة من أكبر منتجي اللقاحات في العالم، حيث ينتج "معهد المصل الهندي" لقاحي أسترازينيكا ونوفافاكس، أما شركة "بيولوجيكال إي" فهي تنتج لقاح جونسون آند جونسون. هذا وقد وافق معهد المصل الهندي على توفير 200 مليون جرعة لمبادرة كوفاكس، إلا أن الهند وفرت حتى الآن 28 مليون جرعة فقط. وفي بداية إبريل أعلنت الهند أنها أوقفت مؤقتًا جميع صادرات لقاح استرازينيكا، وذلك ردًا على وقف الولايات المتحدة الأمريكية تصدير بعض العناصر المطلوبة لتصنيع اللقاحات استنادًا لقانون الإنتاج الدفاعي الذي يمنح الرئيس الأمريكي حق تقييد تصدير المنتجات التي قد تكون مطلوبة للتصنيع المحلي. ومع تفشي الوباء على هذا النحو أصبحت الأولوية في الهند للتطعيم داخليًا، ففي 11 إبريل حظرت وزارة الصحة تصدير لقاح ريميدسفير الأمريكي لمواجهة الاحتياجات المحلية بعد أن أظهر اللقاح فاعلية في مواجهة الفيروس، وهو ما يتناقض مع تصريحات رئيس الوزراء الهندي عن المسئوليات الدولية لتصبح الأولوية للمصلحة الوطنية والتي تعارضت مع المسئولية الدولية.
هذا وتجدر الإشارة إلى محدودية أعداد من تم تطعيمهم في الهند، حيث بلغ إجمالي عدد الجرعات التي مُنحت 147 مليون جرعة، وبلغ عدد الأشخاص الذين حصلوا على جرعة واحدة 122.538179 شخص أي 9% من سكان البلاد. كما بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بالكامل 24.5 مليون شخص أي 1.8% من سكان البلاد، وهو أقل من المتوسط العالمي، فعالميًا بلغ عدد الجرعات التي مُنحت 1.09 مليار جرعة، كما بلغ عدد السكان الملقحين بالكامل 255 مليون شخص أي 3.3% من سكان العالم. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تزايدًا في معدلات التلقيح في الهند.
إلا أن خطورة القرار الهندي بوقف الصادرات من اللقاحات تتمثل في أن دولًا مثل إندونيسيا والبرازيل لم تتلق حتى الآن سوى 10% من نسبة اللقاح المخصص لها من لقاح استرازينيكا من قبل كوفاكس بينما دول أخرى لم تحصل على أي جرعة ومن بينها بنجلاديش، وباكستان، وميانمار، والمكسيك، وهو ما قد ينبئ بكوارث مقبلة في العديد من مناطق العالم، إذا لم تتم مراعاة اعتبارات العدالة في توزيع اللقاحات.
سلالة متحورة جديدة في الهند
تُشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى مسئولية السلالة المتحورة الجديدة التي ظهرت في الهند عن تدهور الأوضاع في البلاد والاسم العلمي لها "بي 617.1 " أو اختصارًا "المتحورة الهندية" والتي تم رصدها في نحو 17 دولة على الأقل، من بينها بلجيكا وسويسرا واليونان وإيطاليا، كما أعلنت الصين ظهور السلالة في عدة مدن.
وتُشير المعلومات المتاحة عنها إلى أن بداية ظهورها كان في أكتوبر الماضي في ولاية مهاراشترا غرب الهند، والأخيرة هي الأعلى من حيث عدد الإصابات المؤكدة في البلاد (4.5 مليون إصابة) أي ما يقرب من ربع الإصابات في البلاد، مع حالات وفاة تبلغ 67.985 حالة وفاة أو ما يوازي ثلث وفيات البلاد.
وهذه السلالة الجديدة تتطابق لحد ما مع السلالة البرازيلية وسلالة جنوب إفريقيا وإن كانت أكثر وأسرع انتشارًا لتتمكن من النفاذ للجهاز المناعي وتتشابه الأعراض مع السلالات الأخرى. كما أن السلالة الهندية المتحورة تحتوي على طفرات من نوعين مختلفين.
وخِتامًا، تُضيف الأزمة الصحية الراهنة بعدًا جديدًا للأزمات التي يواجهها رئيس الوزراء الهندي رئيس حزب بهاراتيا جاناتا والتي كان آخر حلقاتها أزمة الفلاحين في الهند والمظاهرات التي قاموا بها اعتراضًا على سياسة الحكومة. وتتوقف شعبية الأخيرة في المرحلة الراهنة بقدر كبير على قدرتها على تجاوز الأزمة الصحية الراهنة التي تُمثل اختبارًا حقيقيًا لمودي وحكومته.