متابعات تحليلية

دوافع التنافس الروسي - الفرنسي في منطقة الساحل والصحراء

أحمد عسكر * 1649 8-4-2021
طباعة

أضحت منطقة الساحل والصحراء ساحة جديدة للتنافس على النفوذ والهيمنة بين روسيا وفرنسا، وذلك في ضوء تشابك العديد من المقومات والمحددات الخاصة بأهمية المنطقة الاستراتيجية وبعض الملفات والقضايا المحورية مثل الأمن والإرهاب والهجرة والاستثمارات التي يشكل التفاعل معها منطلقًا مهمًّا للحصول على موطئ قدم في المنطقة، وعززه اتهام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لموسكو، في 20 نوفمبر 2020، باتباع استراتيجية تهدف لتأجيج المشاعر المعادية لباريس في قارة أفريقيا. وقد بدأت المنطقة تشهد تحركات عدة من جانب الطرفين خلال الفترة الماضية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية بهدف تحقيق المزيد من المكاسب الاستراتيجية التي تعزز حضورهما في المنطقة الغنية بالموارد والثروات الطبيعية مما يجعلها هدفًا جاذبًا لاهتمام العديد من القوى الدولية مستقبلًا.

أسباب عديدة

ثمة أسباب تحولت على إثرها منطقة الساحل- التي تحظى بأهمية جيوستراتيجية في سياسات القوى الدولية- إلى ساحة تنافس يتدافع نحوها العديد من اللاعبين الدوليين بحثًا عن النفوذ والهيمنة والموارد وهو ما يبدو جلياً في حالتى فرنسا وروسيا. فبالنسبة لفرنسا، فإنها تنظر إلى منطقة الساحل باعتبارها منطقة نفوذ تقليدية لها نظرًا لماضيها الاستعماري هناك، تعزز من خلالها موقعها ومكانتها في النظام الدولي في ضوء اعتمادها على الكتلة التصويتية لدول المنطقة التي تدور معظمها في الفلك الفرنسي منذ عقود، وذلك للدفاع عن قضاياها في المحافل الدولية. كما تعد المنطقة سوقًا واسعة للصادرات الفرنسية، ومصدرًا مهمًّا للحصول على الموارد والثروات الطبيعية، خاصة أن المنطقة قد أضحت إحدى محددات أمن الطاقة بالنسبة لبعض القوى الغربية لا سيما النفط والغاز واليورانيوم.

وتعتمد باريس على المنطقة كحائط صد فيما يتعلق بمواجهة التحديات الأمنية التي تتعرض لها القارة الأوروبية، لا سيما أن الساحل من المناطق الأساسية لمواجهة انتشار التنظيمات الإرهابية، ومن أهم ساحات مواجهة موجات الهجرة غير الشرعية من أفريقيا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط. ويضمن التمركز في المنطقة لباريس المتابعة عن قرب والتأثير في عدد من الملفات الإقليمية المهمة مثل تطورات الأزمة الليبية، والعلاقات مع دول الشمال الأفريقي، والتفاعلات في شرق المتوسط، ومعادلة أمن البحر الأحمر ناحية الشرق، في الوقت الذي تعتبر دول الساحل والصحراء بوابة لوسط وغرب القارة الأفريقية.

في حين لدى روسيا رغبة في إعادة تأكيد نفسها كقوة عظمى من خلال بوابة أفريقيا، وتزداد أهمية منطقة الساحل في السياسة الروسية نظرًا لتموضعها الاستراتيجي كمفترق طرق يربط بين الأقاليم الخمسة للقارة الأفريقية، مما يمكّن موسكو من نسج علاقات جيدة مع دول المنطقة بما يضمن الحصول على دعم أكبر على المستوى الدولي في مواجهة العقوبات الغربية وتحديداً الأمريكية. إضافة إلى الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة في المنطقة من أجل الوصول للموارد والثروات الأفريقية، نظرًا لحاجة موسكو الحيوية إلى تأسيس تحالفات تجارية مع الدول الأفريقية بما فيها فتح أسواق جديدة لتوسيع المبيعات العسكرية الروسية، والمساهمة في تأسيس أسواق ناشئة سريعة التطور، مما يسهم في تخفيف آثار العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها منذ 2014، وفي الوقت نفسه التواجد بالقرب من مناطق التأثير الجيوسياسي في شرق وشمال القارة بهدف تعزيز النفوذ والحضور الدولي.

وتحاول موسكو استغلال تنامي مشاعر العداء للوجود العسكري الفرنسي في بعض دول المنطقة بتقديم نفسها كبديل كفء في الحرب ضد التنظيمات الإرهابية، خاصة مع فشل الاستراتيجية الفرنسية في تحقيق إنجازات حقيقية في هذا الصدد منذ انخراط باريس في الساحل، واتهام البعض لها بأنها تسعى بالأساس لتأمين مصالحها الحيوية في المنطقة، وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمات الأمنية في دول المنطقة، على نحو قد يمنح موسكو تفوقًا استراتيجيًّا بالتحكم في موجات الهجرة غير الشرعية لأوروبا، وإدارة عمليات مكافحة الإرهاب في المنطقة، وما تشكّلانه من ورقة ضغط سياسي يمكن توظيفها في مساومة أوروبا على تخفيف العقوبات وفي ملفات أخرى في مناطق استراتيجية مختلفة في المستقبل.

ويعزز هذا الطرح ترحيب بعض دول المنطقة مثل بوركينافاسو والنيجر بانخراط روسي في محاربة الإرهاب، وإدراك موسكو أن باريس باتت وحيدة وسط أزمات المنطقة بعد التراجع الأمريكي خلال السنوات الأخيرة بتخفيض التواجد العسكري بنسبة 10%، وتباطؤ القوى الأوروبية في تقديم المساعدة لها، في الوقت الذي تواجه صعوبات مادية ولوجستية في تحقيق تقدم في ملف الإرهاب؛ مما يدفع بمنطقة الساحل للتحول باتجاه روسيا التي تسعى لإيجاد موطئ قدم يعزز نفوذها المتنامي في القارة.

ملامح مختلفة

تدرك موسكو أهمية خلخلة شبكة تحالفات فرنسا مع دول الساحل، والسعى نحو إعادة تشكيل خريطة التحالفات الإقليمية من جديد بهدف تعزيز النفوذ الروسي على حساب تقليص النفوذ الفرنسي. ومن هنا،  تركز التحركات الروسية في الساحل على متناقضات السياسة الفرنسية الراسخة في المنطقة بهدف كسب المزيد من الحلفاء الإقليميين الجدد وتعظيم المصالح الاستراتيجية. وتعتمد موسكو في ذلك على عدد من الأدوات من أبرزها تطوير العلاقات الدبلوماسية، وتوقيع اتفاقيات التعاون الأمني والعسكري مع دول الساحل، ودعم التيارات السياسية المناهضة للوجود العسكري الفرنسي في المنطقة، وتعزيز وجود مجموعة "فاجنر" التي تمثل ذراعًا عسكرية للسياسة الروسية في القارة وتنشط في عدد من دول المنطقة مثل أفريقيا الوسطى ومالي.

وتتعدد ملامح التنافس بين موسكو وباريس في الساحل على مستويات عدة سياسية واقتصادية وأمنية وعسكرية. فعلىالمستوى السياسي، في الوقت الذي تقوم الأخيرة بالحفاظ على تحالفاتها التقليدية مع معظم دول الساحل، ومحاولتها "شيطنة" النموذج الروسي في المنطقة باعتباره مُقوِّضًا للاستقرار الإقليمي، تستهدف الأولى بناء علاقات وطيدة مع الحكام الأفارقة الحاليين بهدف تكوين تحالفات جديدة تعيد بناء صورتها كقوة عالمية، وتسهّل لها توقيع اتفاقيات من شأنها الوصول إلى الموارد والثروات الأفريقية. كما يبدو أن هناك مساعٍ روسية لتهيئة جيل جديد من القادة الأفارقة موالٍ لها، وهو ما دلل عليه توجيه الاتهامات لها بتدبير الانقلاب الذي شهدته مالي في أغسطس 2020 والذي أطاح بالرئيس السابق إبراهيم أبوبكر كيتا -المعروف بولائه لفرنسا- بالرغم من النفى الروسي، وتقديم موسكو الدعم السياسي للرئيس الغيني ألفا كوندي، بعد قيامه بإجراء تعديلات دستورية تسمح له بالاستمرار في السلطة، بالرغم من تحذير باريس له من الاضطرابات الداخلية. كما تدخلت قوات "فاجنر" العسكرية في أفريقيا الوسطى في 2018 من أجل دعم حكومة الرئيس فوستان تواديرا، والتي تستعين ببعض المستشارين الروس للأمن القومي. وتُوسِّع موسكو نطاق نفوذها في دول المنطقة بمحاولة استقطاب وتوظيف القبائل المحلية وتشكيل حلفاء محليين لها لضمان الولاء لها، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وعلى المستوى الاقتصادي، تدرك باريس أثر مخاطر التوجه الروسي نحو الساحل فيما يتعلق بالاستحواذ على موارد وثروات المنطقة، إذ تسعى موسكو إلى تأسيس شراكات اقتصادية وتجارية مع دول الساحل، بهدف الحصول على فرص تجارية واستثمارية قابلة للاستمرار في المنطقة مثل مشروعات الطاقة، وتطوير الطاقة النووية، وبيع الأسلحة الروسية. إذ تستحوذ موسكو على 37.6% من سوق السلاح الأفريقية([1])، وأبرمت شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية في عام 2019 عدداً من صفقات الأسلحة مع بعض دول المنطقة مثل بوركينافاسو ومالي ونيجيريا وأنجولا. ويشكل الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والطاقة النووية نقطة قوة للنفوذ الاقتصادي الروسي في المنطقة. وتسعى موسكو للحصول على الموارد الطبيعية من دول المنطقة الغنية بها مثل الكاميرون وتشاد ونيجيريا ومالي وبوركينافاسو، وتستورد بعض الموارد المعدنية مثل الماس من أفريقيا الوسطى، والبوكسيت من غينيا، والبلاتين من زيمبابوي. كما تتوسع بعض الشركات الروسية مثل "Nordgold" في الاستثمار بقطاع الثروات المعدنية مثل الذهب في دول غينيا وبوركينافاسو ومالي. وتشهد بعض الشركات الفرنسية والروسية تنافسًا في بعض المجالات، فهناك تنافس قوي بين شركة "Rosatom" الروسية للطاقة النووية ونظيرتها الفرنسية "Avenda" للحصول على المزيد من العقود والامتيازات في دول المنطقة.

أما على الصعيد الأمني والعسكري، فيشكل المتغير الأمني والعسكري مرتكزًا مهمًا بالنسبة للسياسة الروسية في الساحل، وذلك في إطار مساعي موسكو لتطوير علاقات التعاون مع دول المنطقة من خلال توقيع أكبر عدد من اتفاقيات الدفاع المشترك والترويج لبيع الأسلحة الروسية لجيوش المنطقة وتعزيز دور مجموعة
"فاجنر" العسكرية. فقد وقعت روسيا أكثر من 30 اتفاقًا أمنيًا مع دول القارة منها مالي وأفريقيا الوسطى والنيجر وبوركينافاسو والكاميرون وجامبيا وغانا وغيرها.

ومع تصاعد حدة الأزمات الأمنية في المنطقة وتزايد نشاط التنظيمات الإرهابية، سعت بعض دول المنطقة للحصول على الخبرة الأمنية الروسية من خلال شراء الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية، حيث تشير التقديرات إلى اعتماد الجيش المالي على أسلحة روسية الصنع، وكذلك الجيش التشادي الذي يعتمد في تسليحه على السلاح الروسي بنسبة 90%([2])، بالتوازي مع إرسال المستشارين الأمنيين إلى دول مثل أفريقيا الوسطى، وتوظيف شركة "فاجنر" العسكرية التي ينتشر عناصرها في بعض دول المنطقة مثل ليبيا وأفريقيا الوسطى ومالي والسودان وجنوب السودان وتشاد والكاميرون.

وفي مؤشر لمساعي تعزيز النفوذ في المنطقة، شرعت روسيا في بناء بعض القواعد العسكرية الخاصة بها في المنطقة مثل تدشين القاعدة العسكرية في السودان وفقًا لاتفاق أُبرم بين البلدين في ديسمبر 2020([3])، كما أنها تدرس بناء قاعدة عسكرية لها في أفريقيا الوسطى؛ وهو ما يفتح المجال أمام بناء قواعد عسكرية روسية أخرى في بعض دول الساحل، وذلك بهدف تطويق التحركات الفرنسية والأوروبية، وتقديم موسكو نفسها بديلًا للدور الفرنسي في مجال الحرب على الإرهاب في المنطقة.

وتجد موسكو فرصة جيدة لتوسيع دورها الأمني والعسكري في الساحل والصحراء، خاصة في ظل إخفاق باريس في احتواء نشاط التنظيمات الإرهابية بالرغم من تواجد أكثر من 5200 جندي فرنسي وانطلاق عملية تاكوبا منذ 2020 لمواجهة الإرهاب، وتردد الدول الغربية في التزامها بالأمن في المنطقة، والتأييد الشعبي والسياسي لدور روسي متنامي في مكافحة الإرهاب، حيث تتجه أنظار بعض الدول الأفريقية إلى روسيا كبديل لفرنسا يستطيع القضاء على التنظيمات الإرهابية في الساحل، على نحو انعكس في دعوة رئيس بوركينافاسو كريستيان كابوري في 15 مايو 2019 للأولى للانضمام إلى التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب في الساحل، كما أكد الرئيس التشادي إدريس ديبي في العام نفسه على أهمية الدعم الروسي لتعزيز الاستقرار الإقليمي في المنطقة، في حين طالبت بعض المنظمات الأهلية بدول المنطقة بتدخل روسي في الحرب على الإرهاب هناك([4]).

ويتوازى ذلك مع تنامي مشاعر الغضب الشعبي- في بعض الدول- تجاه فرنسا، وهو ما انعكس في اندلاع عدد من التظاهرات منذ عام 2019 خاصة في دول مالي وبوركينافاسو والنيجر، والتي طالبت برحيل القوات الفرنسية عن منطقة الساحل، وهو ما دفع باريس إلى اتهام موسكو بإدارة حملة معادية لبلاده هناك تهدف لتأجيج مشاعر العداء ضدها. كما أبدت انزعاجها من تحركات مجموعة "فاجنر" وظهور بعض عناصرها في الدوائر السياسية لبعض دول المنطقة مثل أفريقيا الوسطى وليبيا وإريتريا، وحذرت من تزايد الوجود العسكري الروسي خوفًا من تأجيج الاضطرابات والصراعات في دول المنطقة([5]).  

وتعد الحرب المعلوماتية على مواقع التواصل الاجتماعي واحدة من أبرز الملامح في سباق التنافس الروسي- الفرنسي في الساحل، حيث تنخرط أطراف روسية وفرنسية في نشر شائعات ومعلومات مضللة لصالح تعزيز نفوذ الدولتين وتحسين صورتيهما لدى الرأى العام الأفريقي في دول المنطقة. فقد تأسست شبكة إلكترونية استهدفت بشكل أساسي دول أفريقيا الوسطى ومالي والنيجر وبوركينافاسو والجزائر وتشاد وكوت ديفوار، وذلك للترويج للعمليات والمبادرات الفرنسية في الساحل، بحيث ركزت رسائلها على مهاجمة السياسة الروسية في المنطقة، في مقابل إضفاء أهمية على أعمال الوكالة الفرنسية للتنمية. وعلى العكس، تقوم شبكات روسية تديرها عناصر بمجموعة "فاجنر" العسكرية في دول الكاميرون وأفريقيا الوسطى وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية وليبيا بانتقاد السياسة الفرنسية في المنطقة، ودعم سياسات بعض قادة دول المنطقة([6])، وهو ما قد يسهم في تزايد احتمال ظهور انقسامات في بعض المجتمعات المحلية ما بين مؤيد ومعارض للقوتين، على نحو قد ينعكس على درجة الاستقرار السياسي في بعض الدول.

تصاعد محتمل

يبدو أن التنافس الروسي- الفرنسي في منطقة الساحل مرشح للتصاعد خلال السنوات المقبلة، فلا تزال باريس تواجه العديد من التحديات هناك سواء المتعلقة بتراجع الدعم الأمريكي وتباطؤ الدعم الغربي لها، أو المرتبطة بسياساتها الأمنية في محاربة الإرهاب التي تشهد إخفاقًا في تحقيق بعض أهدافها، مما جعلها تواجه استياءً شعبيًا في بعض دول الساحل، بالتوازي مع اتجاه بعض تلك الدول إلى تبني سياسة تنويع الشركاء الأمنيين، مثل روسيا، التي نجحت تحركاتها في تعزيز حضورها في المنطقة استنادًا إلى أدوات دفعت إلى تنامي التوقعات بقدرة موسكو على تحدي الوجود العسكري الغربي في المنطقة خلال السنوات الخمس المقبلة في ظل الجهود التي تبذلها في مجال الأمن والدفاع والحرب ضد التنظيمات الإرهابية في المنطقة، مما يعني مزيدًا من النفوذ الروسي على حساب الحضور الغربي بشكل عام في الساحل. وفي هذا السياق، ربما تجد دول الساحل هامش مناورة أكبر بين القوى الدولية الفاعلة في المنطقة من خلال اللعب على المتناقضات بينها والاستفادة من كافة أشكال الدعم المقدم لها. إلا أنها تظل رهينة للسياسات الدولية في إيجاد حلول قد لا تناسبها لقضايا الأمن والإرهاب ومكافحة الهجرة طالما ظلت قدراتها الاقتصادية والعسكرية ضعيفة، بشكل ينعكس بدوره على فشل التحالفات الإقليمية في مواجهة التحديات والتهديدات بالمنطقة، مما يعني في النهاية الدوران في حلقة مفرغة.


[1]-Theo Locherer, Russia’s Strategy in Africa, Global Risk Insights, 4/10/2020, available at: https://bit.ly/3cJmLF3

[2]- أ.د. حمدي عبد الرحمن، تمدد إرهابي: الساحل الأفريقي.. تعثر فرنسي وصعود روسي، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، 17 ديسمبر 2019. متاح على:

https://bit.ly/3fsFjeB

[3]-  Amy Mackinnon, With Base in Sudan, Russia Expands Its Military Reach in Africa, Foreign Policy, 14/12/2020, available at: https://bit.ly/3rYFCQP

[4]- د. حمدي بشير، الدور الروسي في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي: الفرص والتحديات، مركز الإمارات للسياسات، 13 سبتمبر 2020، متاح على:

https://bit.ly/39Tyijg

ويمكن النظر  أيضًا في:

Laurent Ribadeau Dumas, La Russie exerce-t-elle une influence au Mali?, Franceinfo: Afrique, 21/11/2020, available at: https://bit.ly/3dMij7S

[5]- In the CAR, France and Russia engage in a mini Cold War, The Africa Report, 17/2/2021, available at: https://bit.ly/3cZxjjz

[6]- Quentin Velluet, France/Russia: Propaganda war on Facebook targets Mali & the CAR, The Africa Report, 21/12/ 2020, available at: https://bit.ly/39x1JaQ

طباعة
أحمد عسكر

باحث مساعد - مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية