يعد التغير الاجتماعي ظاهرة عامة وسمة مميزة للمجتمعات الإنسانية. إذ أنه يعبر عن تحول بنائي يطرأ على المجتمع في تركيبه السكاني ونظمه ومؤسساته وظواهره الاجتماعية والعلاقات بين أفراده، وما يصاحب ذلك من تغيرات في القيم والاتجاهات وأنماط السلوك المختلفة، والتي تعد ركناً أساسياً من أركان النسق الثقافي للمجتمعات.
وقد توالت التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية على المجتمع المصري خلال العقود القليلة الماضية، والتى أدت إلى حدوث تغيرات جوهرية فى بنية ووظائف المؤسسات الاجتماعية المختلفة، وظهرت آثار هذه التحولات بشكل ملموس في المجتمع منذ ثمانينيات القرن العشرين، إلا أن وتيرتها تسارعت مع مرور المجتمع بتحولات كبرى في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير 2011.
سمات وعوامل التغير في الشخصية المصرية
تميز المجتمع المصريعلى مر عصور طويلة بسمات كانت أقرب إلى الثبات، ولذلك يعتبرها العلماء سمات أصيلة، فالمصري اتسم بكونه ذكياً، متديناً، طيباً، ومتسامحاً، وكان هذا يشكل الخريطة الأساسية للشخصية المصرية في وعى المصريين ووعى غيرهم. ويعود هذا الثبات النسبي لهذه السمات إلى ارتباطها بعوامل جغرافية ومناخية مستقرة نسبياً.بيد أن تحولات نوعية حدثت فى بعض السمات، فمثلاً استخدم البعض ذكاءه، وفقاً لكتابات عديدة، في "الفهلوة"، وتعددت صور التدين التي كان بعضها أصيلاً وبعضها الآخر غير ذلك، وظهرت بعض الميول العنيفة أو العدوانية (الظاهرة أو الخفية)، وتأثر الجانب الفني في الشخصية تحت ضغط العشوائيات كما زادت حدة السخرية وأصبحت لاذعة وقاسية(1).
أما عشق المصري للاستقرار فقد اهتز إلى حد ما بعد تصاعد ظاهرة الهجرة إلى الخارج، التي تحولت إلى "حلم" لكثير من الشباب لتحقيق أهدافه. ويرجع ذلك إلى عوامل التغير التي مر بها المجتمع والتي لم تكن مستقلة عن بعضها البعض وإنما متداخلة ومتفاعلة، وتتضمن العوامل الاقتصادية والمجتمعية والثقافية.
فقد دفعت التحولات الاقتصادية إلى تبنى الدولة سياسات التكيف الهيكلي وبرامج الإصلاح الاقتصادي منذ بداية تسعينيات القرن العشرين(2)، الأمر الذى انعكس بصورة مباشرة على المجتمع، حيث انخفضت مستويات الدخول والأوضاع المعيشية للأسر، مقابل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، واتساع الفجوة بين طبقات المجتمع (التفاوت الطبقي)، على نحو دفع العديد من الآباء إلى القيام بأعمال إضافية أو الانخراط في القطاع غير الرسمي لفترات طويلة، أو السفر للعمل بالخارج.
كما أدت ثورة الاتصالات والمعلومات إلى إحداث تقارب بين الدول والمجتمعات المتقدمة والأخرى النامية وبين الثقافات المختلفة. وأصبحت الأسرة المعاصرة في مهب كافة المتغيرات والمؤثرات الإقليمية والعالمية، مما جعلها تقع بين جذور وقيم وتراث يشدها ومستحدثات عصرية استهلاكية وإعلامية وثقافية وترويحية تجذبها سواء كانت ملائمة لخصوصيتها وهوية مجتمعها الثقافية أو غير ملائمة لأسلوب حياتها ومستوى دخلها الاقتصادي.
ورغم كل الأطروحات التى تؤكد على وجود سمات ثابتة للشخصية المصرية، إلا أنثمة تغيرات ارتبطت بالسياق السياسي والاجتماعي والثقافي، وانعكست على الجانب القيمي في المجتمع بعد 25 يناير 2011؛ حيث أن الأحداث التي شهدتها مصر فرضت تغييرات كبيرة في منظومة القيم الاجتماعية والأخلاقية الإيجابية التي صاغت سلوك المصريين، وأفسحت المجال لبعض القيم السلبية مثل التراجع النسبي لقيم التسامح والإيثار مقابل زيادة ملحوظة في العنف والتعصب، وتغليب المصلحة الفردية والتمركز حول الذات، وغياب العمل الجماعى، وشيوع الثقافة الاستهلاكية.
1- تغير النسق القيمي(3)
تطورت قِـيم المجتمع المصري منذ منتصف القرن الماضي. ففي الخمسينيات سادت قيم العدالة الاجتماعية والمساواة، كما ساعد التوسـع في التعليم على إزالة الحواجز الفاصلة بين الطـبقات الاجتماعية، خصوصاً في ظل مجانية التعليم الجامعي، لكن تغيـر الحال في السبعينيات والثمانينيات، إذ اتجهت سياسة الدولة إلى الانفتاح، مما ساعد على بروز قيم الفردية، كما برزت قنوات أخرى كان لها دور في إحداث تغيرات على مستوى الطبقات الاجتماعية، فظهرت الشركات والبنوك الخاصة الأجنبية، وهو ما أدى إلى ظهور مؤشـرات للتميز الاجتماعي، حيث زادت طموحات الأفراد واتجهت الأنظار للعمل في القطاع الخاص والأجنبي، الذي يدر دخلاً أعلى ومكانة أرفع، مما ساعد على ظهور قـيم مثل إحلال الولاء محل الكفاءة في العمل.كما شهدت تلك المرحلة هجرات واسعة إلى دول النفط، مما أدى إلى تراجـع قيم الاستقرار وأسهمت الهجرات في زيادة دخول فئات كثيرة سعت إلى تغيير مراكـزها في السلـم الاجتماعي وزيادة حدة الطموح الاستهلاكي، وحرص هؤلاء على إثبات التميـز الاجتماعي، مما ساعد على ظهور المُـباهاة الاجتماعية والنهم في اقتناء الغالي والثمين، والتعالي والأنانية، الأمر الذي أدى إلى ظهور شرائِـح جديدة مثل ملاّك العقارات الجـدد وأصحاب المـلكيات الزراعية وأرباب الصناعة وأصحاب مكاتب التصدير والاستيراد.وتقاطع هؤلاء مع شرائح أخرى كانت تنتمي إلى الطبقات الدنيا، مثل الحـرفيين وعمال البناء والعمال الزراعيين، الذين استفادوا من ندرة العمل الناجمة عن الهجرة، وهو ما كان له دور في ظهور الفساد بأشكاله المختلفة وبروز قيمة "الفهلوة" وانتهاز الفرص.
2- التعصب وأحادية الرؤية
يبدو اتجاه التعصب السياسي قائماً فى حياة المصريين بشكل عام، وجوهر ذلك هو غياب الحوار وعدم التسليم بحق الآخر فى الحرية والتفكير والاعتراف بحقه فى إبداء الرأى. ومن ثم فإن النظرة الأحادية التي أثرت على التكوين الثقافي للمصريين كانت غالباً ما تنهي المناقشات بالخلافات وربما الخصومة.
3- التدين الشكلي
ويعد سمة أصيلة وقديمة قدم الأديان، بيد أن هذا النمط من التدين قد يقترن في كثير من الأحيان بغلبة التصورات الميتافيزيقية والقناعات الخرافية والشعبية. فضلاً عن الازدواجية بين التمسك المفرط بالعبادات دون أن ينعكس ذلك على المعاملات في بعض الأحيان. ويبدو أن السمة الأهم في هذا السياق هى نزعة التشدد الديني، التي صاحبت الهجرة إلى بعض دول النفط، وانتشار مظاهره في الشارع المصري متمثلة في المبالغة في المظاهر الدينية على نحو لم يألفه المصريون من قبل، وبما أفضى إلى توترات عديدة شهدها المجتمع.
4- انتشار الثقافة الاستهلاكية
أدت الهجرة إلى دول النفط فى سبعينيات القرن الماضى إلى حدوث تغيرات فى نمط الاستهلاك فى الأسرة سواء فى الريف أو الحضر لمحاكاة نمط الاستهلاك في هذه المجتمعات. وقد أثرت هذه الأنماط الاستهلاكية على ميزانية الأسرة، وبالتالى نتج عنها الكثير من أشكال الصراع والتفكك الأسري، حيث أصبحت هذه السلع الاستهلاكية رمزاً للمكانة الاجتماعية يتسابق أفراد المجتمع على اقتنائه. كما تراجعت قيم العمل المُنتج مقابل صعود القيم المادية التي تحث على تحقيق الثراء السريع بأسهل الطرق(4).
أيضاً تغيرت العديد من عادات الأسرة، مثل شيوع نمط الوجبات السريعة والحصول عليها في المطاعم أو توصيلها للمنازل، وقد بدأت هذه المطاعم في الولايات المتحدة منذ 1950 وأخذت في الانتشار في مصر منذ التسعينيات، وأصبحت، في كثير من الأحوال، البديل للطعام المنزلي، وافتقرت للمناخ الاجتماعي والنفسي المصاحب لتناول الطعام داخل البيت وجلوس أعضاء الأسرة معاً وتبادل الموضوعات والخبرات أثناء تناول الطعام وإشباع الحاجات النفسية والعاطفية والاجتماعية.
ومع انتشار القنوات الفضائية وتنوع المحتوى الذي تقدمه، اتجهت العديد من الأسر لاقتناء أكثر من جهاز تليفزيون لاستقبال هذه القنوات بحيث تلبي الرغبات المتباينة لأعضاء الأسرة لمشاهدة المحتوى المفضل لكل منهم مما أدى إلى مزيد من الانعزال بينهم. كما ظهرت في الفترة الأخيرة على هذه القنوات الفضائية بعض البرامج التي تبث قيماً غريبة عن المجتمع، إذ تشجع على انفصال المرأة، فيما يطلق عليه نموذج "المرأة القوية المستقلة" Strong independent woman وربما ساعدت مثل هذه البرامج على زيادة معدلات الطلاق أو العزوف عن الزواج بين الشباب.
5- تراجع السلطة الأبوية
دفعت التحولات الاقتصادية العديد من الآباء لمزاولة أعمال إضافية أو الانخراط في القطاع غير الرسمي لفترات طويلة، ما أدى إلى تقلص دورهم في تنشئة الأبناء وإسناد مهام تنشئتهم إلى الأم في الكثير من الأسر. ونتيجة لغياب السلطة الأبوية وآليات الضبط الأسري ودورهما فى عملية التنشئة الاجتماعية وقيام المرأة بأدوار تفوق قدراتها، زادت معدلات الانحراف والاضطراب بين الأبناء المفتقدين للرعاية الأبوية.
وفي عصر التقنيات والتكنولوجيا، أصبح الإعلام شريكاً مباشراً للأسرة في عملية التنشئة الاجتماعية، وقد يكون، في بعض الأحيان، شريكاً سلبياً، لأن التنشئة الاجتماعية التقليدية التي تقوم بها الأسرة تعمل وفق نظام اجتماعي مرتبط بالدين والعادات والتقاليد، أما التنشئة الاجتماعية الناتجة عن وسائل التواصل الاجتماعي فهى تنشئة هجينة من ثقافات متعددة لا يمكن تقنينها أو وضع ضوابط لها أو السيطرة عليها بسبب التأثيرات الفاعلة والمباشرة للإعلام الاجتماعي على الفرد في عالم افتراضي مفتوح على كل الاحتمالات.
ويشير علماء الاجتماع إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أثرت سلباً على العلاقات الأسرية، حيث اتسعت دائرة التباعد وغاب الحوار ونشأت فجوة في الأفكار بين الآباء والأبناء، مما أضعف الصلة والتقارب ودفء العلاقات في الأسرة لصالح علاقات الصداقة الافتراضية، وبدا تأثير الثقافة الغربية الواضح على المجتمع وتجلى في تقليد المأكل والملبس وأنماط السلوك(5).
6- تزايد ظاهرة العنف
تعتبر ظاهرة العنف من الظواهر القديمة فى المجتمعات الإنسانية، فلا يكاد يخلو أى مجتمع من مظاهر وسلوكيات العنف، إلا أن تلك المظاهر والسلوكيات تطورت وتنوعت بتطور الإنسان والبيئة من حوله، فبعدما كانت مظاهر العنف بين البشر تتمثل فى الصراع على المأكل والمسكن والمشرب، أصبحت على المصالح الخاصة وجمع الأموال، وبدا واضحاً عبر السنوات الأخيرة تغير أنماط ومعدلات الجرائم في المجتمع المصري، فتزايدت معدلات الجرائم العائلية، واتخذت أشكالاً أكثر عنفاً، كما ظهرت أنماط مستحدثة من الجرائم المعلوماتية والجرائم المنظمة والإرهاب؛ وهو ما يخالف سمة التسامح والاعتدال المعروفة عن الشخصية المصرية(6).
مما سبق يتضح أن الواقع فرض سياقاً جديداً قابلاً للتجدد المستمر، حيث ترتبط سمات المجتمع المصري بالتغيرات التاريخية والبنائية، فنجد أنفسنا أحياناً أمام سيل من الصفات الإيجابية عن المصريين الذين يتسمون بالشهامة والتسامح وغيرهما من الصفات، وأحياناً ينهمر أمامنا سيل آخر من الصفات السلبية عن المصريين الذين "يتهربون من المسئوليات باللجوء إلى الفهلوة" وفقاً لبعض الكتابات. ومن هنا، يبدو من المتوقع أن تشهد الشخصية المصرية تغيرات أخرى في المستقبل.
آليات تعزيز التغير الإيجابي للشخصية المصرية
في ضوء عوامل التغير المختلفة المؤثرة على المجتمع المصري وتداعياتها، يمكن الإشارة إلى عدد من الآليات التى تساعد على تعزيز التغير الإيجابي، ويمكن إيجازها فيما يلى(7):
1- مراعاة الجوانب الاجتماعية خلال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتوفير الدعم والحماية للفئات الاجتماعية الأكثر تعرضاً للآثار السلبية لتلك الإصلاحات. وقد تبنت الدولة في الفترة الأخيرة العديد من هذه البرامج بالفعل.
2- إعادة النظر في دور أدوات التنشئة مثل: الأسرة، والمدرسة، والجامعة، لغرس القيم الإيجابية المعبرة عن الشخصية المصرية.
3- الاهتمام بتنمية المناطق الريفية وتوفير أنشطة اقتصادية متنوعة بها لتقليل الهجرة من الريف للمدن وتحسين جودة حياة سكان هذه المناطق.
4- ضرورة تطوير التعليم من حيث الجودة والنوعية بما يتلاءم مع الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل ونوعية المهن المستحدثة التي يحتاجها المجتمع.
5- بناء الشخصية المنتجة وإعادة الاعتبار لقيمة العمل الجاد والمتقن.
6- وضع ميثاق أخلاقي لوسائل الإعلام المصرية المختلفة تكون من أولوياته الحفاظ على الهوية المصرية وحماية القيم المجتمعية(8).
7- الإكثار من الندوات العلمية والبرامج التعليمية الهادفة التي توضح التأثير السلبي لشبكات التواصل الاجتماعي على القيم الاجتماعية.
وأخيراً، يمكن القول إن النسق الثقافى يتسم بطبيعة تراكمية، وهى خاصية يزداد تأثيرها وفعاليتها كلما كان المجتمع موغلاً فى القدم من حيث تاريخه وحضارته. فمن الأمور المسلم بها فى هذا الشأن أن القيم المكونة لهذا النسق لا تظهر فجأة لتختفى بعد فترة دون أن تترك أثراً. قد تختفى شكلاً وقد يتحول مظهرها، وقد يتغير إطارها العام، إلا أن ذلك يعد تأصيلاً للقيمة وليس طمساً لها.
والمجتمع المصري من ذلك النمط من المجتمعات ذات التاريخ العريض. كما أن وجود محددات أو عوامل تسهم فى ثبات واستمرار التغير في المجتمع لا يعني أن دورها ذو طبيعة مطلقة أو تعمل فى اتجاه واحد فحسب، فالواقع يؤكد أن بعض هذه العوامل أو المحددات قد يمارس دوراً مزدوجاً من حيث تأثيره على الثقافة، ثباتها أو تغيرها، أو يتفاوت دوره من مرحلة لأخرى، كما أن هذا الواقع يزخر بعوامل أخرى تدفع لتغيير عناصر ثقافة المجتمع، أو تعيد صياغتها وتشكيلها بحيث تنشأ بمرور الوقت منظومة جديدة من القيم والاتجاهات تختلف بدرجة أو بأخرى عن سابقتها.
المراجع:
1- محمد السنوسى الداودى، الثورة المصرية وتغيير العقلية: هل حدثت المعجزة؟ (دراسة من وجهة نظر الآخر لنا قبل وبعد الثورة)، موقع الهيئة العامة للاستعلامات.
http://www.sis.gov.eg/Newvr/34/5.htm
2- ياسر عيد أحمد شحاتة، الإصلاح الاقتصادي وثقافة الاستهلاك في المجتمع المصري، مجلة كلية الآداب جامعة بورسعيد، العدد الحادي عشر، يناير 2018.
3- إبراهيم إسماعيل عبده محمد، التحولات الاجتماعية ما بعد الربيع العربي وانعكاساتها على الشباب من منظور علم الاجتماع السياسي: دراسة حالة مصر خلال الفترة من 2011 -2018"، مجلة جيل للدراسات السياسية والعلاقات الدولية، العدد 14، ص ص115-136.
4- السيد يسين، تحــولات الشــخصية المصـــرية، الأهرام، 24 أبريل 2014.
5- مصطفى حمدى أحمد غانم وآخرون، أثر التغيرات التكنولوجية المعاصرة على التفاعل الاجتماعى للأسرة الريفية فى بعض قرى محافظة أسيوط، مجلة أسيوط للعلوم الزراعية، العدد 41، 2010، ص ص 93-107.
6- أحمد زايد وآخرون، العنف فى الحياة اليومية فى المجتمع المصرى، المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة، 2003، ص ص 20-35.
7- د. أنور مغيث، سمات الشخصية المصرية.. نظرة نقدية، مجلة صباح الخير، 15 أغسطس 2018.
8- فتحي خطاب، تجليات الشخصية المصرية (6): تصورات نمطية عن الشخصية المصرية، مصر المحروسة، 22 يوليو 2015.