رغم أن فترة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قاربت على الانتهاء (ستنتهي في 20 يناير 2021)، إلا أن ذلك لم يمنعه من إجراء مشاورات مع بعض مسئولي الإدارة حول توجيه ضربة عسكرية ضد إيران، وذلك عقب تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذي أكد أن إيران قامت بنقل أول سلسلة من أجهزة طرد مركزي أكثر تطورا (يتيح الاتفاق النووي لإيران استخدام أجهزة طرد مركزي من الطراز الأول فقط IR1 في عمليات التخصيب) من منشأة ناتانز إلى موقع آخر تحت الأرض، مع زيادة كمية اليورانيوم المخصب إلى أكثر من 12 ضعف ما يقضي به الاتفاق (أنتجت إيران- حسب تقرير الوكالة في 12 نوفمبر 2020- حوالي 2442.9 كيلو جرام من اليورانيوم المخصب في حين يسمح الاتفاق بـ202.8 كيلو جرام فقط).

وفي الواقع، فإن هذا الخيار، والذي أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" في 17 نوفمبر 2020 إلى أنه لم يحظ بقبول من جانب المسئولين الذين استشارهم الرئيس ترامب، لم يُستبعد وبات مثار تساؤلات لم تتوافر إجابات قاطعة لها حتى مع اقتراب موعد مغادرة ترامب للبيت الأبيض.

صحيح أنه ليس معهودا أن تنخرط الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة عسكرية خلال الشهور الأخيرة لأية إدارة، والتي تُوصف بفترة "البطة العرجاء"، التي تدخل فيها الإجراءات التنفيذية في إطار ما يمكن تسميته بـ"تصريف الأعمال"، مع منح الأولوية للتنسيق مع الإدارة الجديدة قبل تولي الرئيس الجديد مقاليد منصبه. لكن الصحيح أيضا أنه في حالة الرئيس ترامب، بدا أن هذا الخيار يكتسب زخما خاصا لدرجة يصعب معها استبعاده أو تقليص أهميته.

ويعود ذلك -دون شك- إلى القرارات التي اتخذها الرئيس الأمريكي على مدار الأعوام الأربعة الماضية، وبدا منها أنها لا تتقيد -إلى حد ما- بالثوابت التي قامت عليها السياسة الأمريكية. وبدا ذلك جليا في انسحاب إدارته، على سبيل المثال، من اتفاقيات دولية عديدة على غرار الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة "5+1" واتفاق المناخ، وتصعيد حدة التوتر في العلاقات مع بعض المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية والمحكمة الجنائية الدولية.

فضلا عن أنه في حالة إيران تحديدا، فقد أقدم الرئيس ترامب على قرارات فضلت إدارات أمريكية سابقة عدم اتخاذها تجنبا للمغامرة باندلاع مواجهة عسكرية مع الأخيرة، من ذلك -على سبيل المثال- قتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري قاسم سليماني، المسئول عن إدارة العمليات الخارجية، في 3 يناير 2020، والذي لم تتخذه إدراتا جورج دبليو بوش وباراك أوباما، رغم الاتهامات التي وجهت لسليماني بالمسئولية عن قتل أمريكيين. بل إن الرئيس الأمريكي سبق أن هدد، في 5 يناير 2020، بقصف "أهداف ثقافية" إيرانية لمنع الأخيرة من التصعيد بعد مقتل سليماني، في إشارة إلى الحوزات العلمية ولاسيما حوزة قم، وهو ما لم يكن دارجا قبل ذلك في التصعيد بين الطرفين.

وعزز من احتمال إقدام ترامب على توجيه تلك الضربة بعض الإجراءات التي اتخذها في الفترة الأخيرة، مثل إقالة وزير الدفاع مارك إسبر في 9 نوفمبر 2020، ثم سحب قسم من القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان في 17 من الشهر نفسه، وإعادة نشر قاذفات "بي 52" في الشرق الأوسط بعد ذلك بخمسة أيام.

رسائل مزدوجة

لهذا السبب، لم تُسقط طهران احتمال إقدام واشنطن على توجيه ضربة عسكرية لقسم من منشآتها النووية، وبدا أنها تتحرك للتعامل مع هذا السيناريو في مسارين متناقضين:

أولهما، توجيه تهديدات مباشرة بالرد، حيث قال المتحدث باسم البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة علي رضا يوسفي، في 17 نوفمبر 2020، إن "إيران برهنت على اقتدارها في استخدام قوتها العسكرية المشروعة للرد على أى مغامرة من جانب أى متعد كان".

ثانيهما، الإيعاز إلى الحلفاء الإقليميين في المنطقة، لاسيما في العراق، بالتهدئة وعدم اتخاذ خطوات من شأنها استفزاز الإدارة الأمريكية، وهو ما انعكس في تراجع الهجمات التي كانت تتعرض لها المصالح الأمريكية في أعقاب تصاعد الجدل حول احتمال شن ضربة عسكرية ضد طهران.

وقد كشفت تقارير عديدة عن زيارة قام بها قائد "فيلق القدس" اسماعيل قاآني إلى العراق من أجل "إلزام" المليشيات الحليفة بعدم التصعيد ضد واشنطن. ولا ينفصل ذلك، في قسم منه، عن حرص إيران على "تأجيل" الرد على اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده، في 27 نوفمبر 2020، رغم أنه مثل ضربة أمنية قوية طرحت دلالات عديدة حول حدود الاختراق الأمني لإيران نفسها، وربما تفرض مزيدا من الضغوط عليها بالتوازي مع ارتفاع سقف العقوبات التي تطبقها الولايات المتحدة الأمريكية ضدها بسبب تطوير البرنامجين النووي والصاروخي واتهامها بدعم الإرهاب وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

ويمكن تفسير هذه الرسائل المزدوجة في سياق رغبة طهران في تأكيد امتلاكها القدرات التي يمكن أن تساعدها على رفع كُلفة أي عمل عسكري ضدها في المرحلة القادمة، وهو ما يبدو جليا في إشارة مسئولها في الأمم المتحدة، ضمنيا، إلى الضربات الصاروخية التي وجهتها إلى قاعدتين عراقيتين تتواجد بهما قوات أمريكية في 8 يناير 2020، ردا على قتل سليماني قبل ذلك بخمسة أيام، وقبلها إسقاط طائرة أمريكية من دون طيار في 20 يونيو 2019.

ورغم أن تلك الضربات الصاروخية لم تسفر عن سقوط قتلى بين القوات الأمريكية، فإن الرسالة الأهم من ورائها كانت تكمن في إثبات قدرة طهران على الوصول إلى أهداف ومصالح أمريكية حيوية ومؤثرة، وهو ما انعكس أيضا في عزوف طهران عن إسقاط طائرة أمريكية كانت تحمل 35 جنديا أمريكيا، حسب تصريحات قائد القوة الجو-فضائية التابعة للحرس الثوري أمير علي حاجي زاده، وكانت ترافق طائرة الدرونز التي تم إسقاطها.

وفي الوقت نفسه، فإن إيران لا ترغب في منح الفرصة لإدارة ترامب من أجل إرباك حساباتها وخلط أوراقها قبل وصول الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن إلى البيت الأبيض في 20 يناير 2021. وهو المتغير نفسه الذي دفعها إلى عدم، أو على الأقل، تأجيل الرد على اغتيال فخري زاده، باعتبار أن ذلك سوف يقلص من احتمالات حدوث تغيير في السياسة الأمريكية تجاهها، ويضع عقبات ويقلص الخيارات المتاحة أمام الرئيس الأمريكي الجديد قبل أن يحاول اختبار مدى قدرته على تنفيذ مقاربة "العودة مقابل العودة" أى عودة واشنطن للاتفاق النووي مقابل عودة إيران للالتزام ببنوده.

حدود الحركة

لكن، وبصرف النظر عن التصعيد الكلامي بين طهران وواشنطن حول استخدام الخيار العسكري، يمكن القول إن ثمة متغيرين يضعا سقفا أو حدودا للحركة أمام الإدارة الأمريكية الحالية، فيما يتعلق بالاستناد إلى هذا الخيار في التعامل مع إيران قبل 20 يناير 2021، هما:

1- الأولوية للعقوبات

كان لافتا أن المسئولين الأمريكيين الذين حرصوا على إقناع الرئيس باستبعاد خيار الضربة العسكرية، أكدوا أن الخيار الأنسب، وفقا للظروف الحالية، يتمثل في رفع سقف العقوبات المفروضة على إيران. إذ أن هذه العقوبات ثبت أنها فرضت تأثيرات قوية على إيران بدت جلية في الأزمة الاقتصادية الحالية التي تواجهها ولم تنجح في احتواءها، بدليل ارتفاع مستوى التضخم إلى 41.2%، ووصول معدل البطالة إلى 10.7%، فضلا عن انهيار العملة الوطنية، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى أكثر من 26 ألف "تومان".

في هذا السياق، تصاعد الحديث عن الاتجاه نحو تطبيق "حزمة"/ "حزمات" من العقوبات على إيران في مختلف المجالات، بحيث لا تقتصر على البرنامج النووي فقط. وكان آخر تلك العقوبات، ما أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية، في 8 ديسمبر 2020، بموجب القرار التنفيذي رقم 13224 الذي يسمح لها بتحديد وتجميد أصول شخصيات وكيانات ترتكب أعمال إرهاب أو تشكل خطرا كبيرا لارتكابها. وقد ضمت القائمة كلا من السفير الإيراني لدى حركة الحوثيين في اليمن حسن ايرلو، وجامعة المصطفى العالمية الإيرانية، والباكستاني يوسف علي مورالي، وتركزت الاتهامات الموجهة لهم حول دعم الأدوار التي يقوم بها فيلق القدس على الصعيد الخارجي والذي تصنفه الولايات المتحدة الأمريكية كمنظمة إرهابية.

الاتجاه الذي يؤيد فرض العقوبات يرى أنها تحقق هدفين: أولهما، أنها تساعد في تضييق الخناق على إيران، بسبب الإجراءات التصعيدية التي تتخذها على الصعيدين النووي والصاروخي، فضلا عن دعمها المستمر لحلفائها الإقليميين. في هذا السياق، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في أول ديسمبر 2020، في كلمة له في إطار الحوار الاستراتيجي مع البحرين، إن "العقوبات حرمت إيران من تمويل الجماعات الإرهابية".

ثانيهما، أن الكُلفة المحتملة لتلك العقوبات على واشنطن يمكن استيعابها، مقارنة بارتدادات أى عمل عسكري ضد إيران. وبمعنى آخر، فإن واشنطن ترى أن خيارات إيران في الرد على العقوبات تبقى أوسع من الضربة العسكرية، باعتبار أن تعرضها للتلك الضربة سوف يدفعها، في الغالب، إلى الرد بالمثل، على غرار ما حدث بعد تصفية سليماني. في حين أن ردها على العقوبات ينحصر في نطاق إما عدم الرد أو تكليف حلفائها باستهداف المصالح الأمريكية دون أن تتعرض تلك المصالح لمخاطر كبيرة في ظل الإجراءات الأمنية المشددة التي تفرضها واشنطن عليها، فضلا عن اتجاهها، في 3 ديسمبر 2020، إلى سحب نصف دبلوماسييها من العراق، بالتوازي مع توجيه رسالة ردع لطهران، في 28 نوفمبر 2020، مفادها أن أى هجوم على قواتها سيواجه بـ"رد مدمر".

إلى جانب ذلك، فإن رفع مستوى العقوبات على إيران قبل انتهاء ولاية الرئيس ترامب يتلاقى مع الهدف ذاته الذي يسعى الأخير إلى تحقيقه، وهو وضع مزيد من العقبات التي يمكن أن تحول دون إقدام الرئيس الجديد جو بايدن على اتخاذ إجراءات قد تساعد في الوصول إلى تفاهمات مع إيران حول الاتفاق النووي. بمعنى آخر، فإن العقوبات تمثل آلية مهمة لعرقلة تحويل مقاربة "العودة مقابل العودة" إلى خطوات إجرائية على الأرض.

ومن دون شك، فإن رفع مستوى العقوبات على إيران يفرض بالفعل تحديا لا يبدو هينا أمام الإدارة الأمريكية الجديدة، وهو ما يعود إلى أن إيران تتبنى شروطا مسبقة قبل دعم المقاربة التي أعلنها الرئيس بايدن، ويتمثل أبرزها في رفع العقوبات التي فرضتها الإدارة الحالية عليها بعد انسحابها من الاتفاق النووي.

وتبدو أهمية رفع العقوبات بالنسبة لإيران جلية في التصريحات التي أدلى بها الرئيس حسن روحاني، في 9 ديسمبر 2020، والتي قال فيها إن إيران مستعدة لإزالة أي أجهزة طرد مركزي يتم وضعها في منشآتها النووية في حالة التزام الأطراف الأخرى بتعهداتها، أي في حالة عودة الولايات المتحدة الأمريكية للاتفاق ورفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

2- ضغوط المغامرة

يرى الاتجاه الذي لا يفضل اللجوء إلى الخيار العسكري في التعامل مع التحديات التي تفرضها أنشطة إيران على المستويات المختلفة أن هذا الخيار قد يمثل مغامرة لا يمكن التكهن بمساراتها المحتملة. إذ أنها قد تتجاوز حدود المواجهة المباشرة والمحدودة التي اندلعت بين الطرفين في بداية العام الحالي، عندما قامت واشنطن بشن عملية عسكرية أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، برفقة أبو مهدي المهندس، نائب أمين عام ميليشيا الحشد الشعبي العراقية، وردت عليها طهران بتوجيه ضربات صاروخية إلى قاعدتين عراقيتين تتواجد بهما قوات أمريكية.

وقد تستغل إيران الفرصة من أجل توسيع نطاق المواجهة، إذ ربما ترى أن المرحلة الانتقالية ما بين انتهاء ولاية الرئيس ترامب وبداية عمل إدارة بايدن (فترة البطة العرجاء) يمكن أن توسع من حرية الحركة وهامش المناورة المتاح أمامها، وفي الوقت نفسه تقلص من هامش الخيارات المتاحة أمام واشنطن، وبالتالي تنخرط في مواجهة عسكرية أوسع بالمشاركة مع حلفائها في المنطقة من المليشيات التي يمكن أن تعمد إلى استهداف المصالح الأمريكية بشكل مباشر.

وربما يكون اقتراب موعد الذكرى الأولى لمقتل سليماني (3 يناير 2021) حافزا آخر لإيران من أجل توسيع نطاق المواجهة المحتملة، في حالة ما إذا أقدمت الإدارة الأمريكية على شنها، خاصة أن دعوات الانتقام لسليماني عادت إلى الظهور بقوة داخل إيران في الفترة الأخيرة.

ومن دون شك، فإن ما يضفي وجاهة خاصة على احتمال أن لا تحصر إيران ردها في تلك المواجهة على وكلائها، هو أن الضربة المحتملة لن تستهدف شخصية عسكرية حتى لو كان لها تأثير استثنائي على غرار سليماني، وإنما ستركز، في الغالب، على مفاعل ناتانز في عمق الأراضي الإيرانية، على نحو لا يمكن السكوت عنه، أو حصر خيارات الرد عليه في مجرد تكليف الوكلاء به، خاصة أن هذا المفاعل تحديدا يمثل ركنا أساسيا في البرنامج النووي الإيراني، وسبق أن تعرض لهجوم في 2 يوليو 2020 أسفر عن تدمير موقع لإنتاج أجهزة طرد مركزي من طراز "IR 2M".

وقد كان لافتا، على سبيل المثال، أن إيران بدأت خلال الشهور الأخيرة في تكليف بعض قادة الحرس الثوري بإدارة العمليات العسكرية في بعض المناطق، على غرار تعيين حسن ايرلو، القيادي في الحرس الثوري، سفيرا لدى المليشيا الحوثية في اليمن، والذي فرضت واشنطن عقوبات عليه، في 8 ديسمبر 2020، لدوره في دعم الإرهاب في ظل انتماءه لفيلق القدس.

رسائل مباشرة

من هنا، يمكن القول إن الإدارة الأمريكية سوف تحاول توجيه رسائل إلى القوى المعنية بالملفات الخلافية مع إيران، بأنها لن تتوانى، حتى موعد خروجها من البيت الأبيض، عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقليص التهديدات التي تفرضها الأنشطة الإيرانية على كافة المستويات. وقد كان لافتا في هذا السياق، أن العقوبات التي اتجهت الإدارة إلى رفع مستواها في الفترة الأخيرة لم تعد تقتصر على الأنشطة النووية الإيرانية، وإنما باتت تمتد إلى الملفات الخلافية الأخرى على غرار برنامج الصواريخ الباليستية والدور الإقليمي الذي يرتبط بالاتهامات الموجهة لإيران بدعم الإرهاب، فضلا عن انتهاكات حقوق الإنسان.

ويتوازى ذلك بالطبع مع احتمال استمرار الضربات الأمنية التي تتعرض لها إيران والتي تستهدف منشآتها وعلمائها النوويين وتهدف إلى عرقلة أنشطتها النووية التي لم تتوقف حتى مع رفع سقف العقوبات المفروضة عليها.

ومن دون شك، فإن الهدف الأهم في هذا السياق يكمن في توجيه انتباه المجتمع الدولي إلى مخاطر العودة من جديد إلى التفاهم مع إيران حول الاتفاق النووي دون معالجة ما يمكن تسميته بـ"مكامن الخلل" الأخرى، التي لم يتضمنها الاتفاق. ويبدو أن هذا الهدف بدأ يتحقق فعلا، بعد أن اتجهت الدول الأوروبية بدورها في الفترة الأخيرة إلى توجيه رسائل مباشرة لطهران بأن الاتفاق النووي لم يعد كافيا وأنه من الضروري توسيع نطاق التفاوض ليشمل الملفات الخلافية الأخرى كما دعا إلى ذلك الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.