أقرت الكنيست الإسرائيلية فى 19 يوليو 2018 قانون إسرائيل: "الدولة القومية للشعب اليهودى"، وذلك بموافقة 62 ضد 55 من مجموع 120 عضواً^([1]).وبصفته أساسياً^([2]) فهو يعلو القوانين العادية. وبناء عليه، لا تكمن تداعيات مثل هذا القانون فى أنه ينطوى على وفاة "حل الدولتين"، أو أنه سوف يزيد من الاستيطان، أو ترسيخ "القدس الموحدة" عاصمة للدولة العبرية، فقط، بل سيؤدى إلى دمج مفهومى أرض إسرائيل ودولة إسرائيل؛ الأمر الذى يوضح الاندفاع تدريجياً إلى مأسسة نظام الفصل العنصري.^([3])

تجنب القانون رغم تطرقه إلى "أرض إسرائيل"، وبصورة واضحة للغاية، أية إشارة إلى الصراع الفلسطينى - الإسرائيلى برمته، أو الحلول المطروحة له، مثل حل "الدولتين لشعبين" أو اتفاق أوسلو، أو غيرها، ويقصر منافعه على إسرائيل وسكّانها حصرا دون غيرهم. وبمعنى آخر، هذا القانون موجّه، أساساً، ضد الأقلية العربية الفلسطينية التى بقيت فى إسرائيل منذ إقامتها، وهم من يُعرفون باسم "فلسطينيى الداخل" أو "عرب 48". ولذلك يثير سؤالاً محورياً هو: ما أثر تطبيق هذا القانون على غير اليهود داخل المجتمع الإسرائيلى، وعلى عرب ٤٨ بالتحديد، من ناحية حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟.

أولا: لماذا صدور القانون الآن؟

ازداد حضور فلسطينيى 1948 بوضوح، وتنامى وثقلهم فى قلب إسرائيل. ورغم أنهم على مدى عقود طويلة كانوا يعيشون على هامش الدولة العبرية، إلا أنهم مع الوقت بدأوا يأخذون مواقعهم فى السياسة والاقتصاد والقانون فى الداخل الإسرائيلي، بل وأصبح حضورهم وثقلهم أكثر بروزاً. ومن ثم، فإن عودة مقولة الدولة اليهودية، وإقرارها، تعد محاولة لمواجهة الحضور الفلسطينى الداخلى الآخذ فى الازدياد جغرافياً وسياسياً. ولذلك يؤسس القانون لمحاولة تحويل فلسطينيى إسرائيل إلى مواطنين من الدرجة الثانية، بل ربما فتح الباب - مستقبلاً - لبرنامج تهجير آخر، عبر التهميش الممنهج لدورهم السياسى والاجتماعى داخل إسرائيل.^([4])

إن مضمون قانون القومية الإسرائيلى يتلخص فى الإقرار بأن "دولة إسرائيل" هى تعبير عن حق الشعب اليهودى فى تقرير مصيره فى «أرض إسرائيل»؛ وأن هذه الأخيرة هى الوطن التاريخى للشعب اليهودى فى إطار دولته «إسرائيل»، من دون الإشارة إلى حدود هذه الدولة. كما إن هذا الربط، وتأسيسه على قانون أساس لا يُبقى مكاناً لشعب آخر، كى يُقرر مصيره على أرضه التاريخية.

إن كل ما ورد فى القانون، بمواده الإحدى عشرة، لم يخرج عن النهج الإسرائيلى منذ تأسيس الدولة، وهو الاعتماد على نصوص مستمدة من العقيدة اليهودية والإيديولوجيا الصهيونية، ويشكل تشويها للتاريخ وانتهاكاَ متواصلا للقانون والشرعية الدولية. إلا أن الجديد هو تقنين هذا السلوك وجعله مرجعية ملزمة لكل الحكومات الإسرائيلية القادمة ومحاولة فرضه على العالم.

وفى هذا الإطار، يمكن الإشارة إلى الأسباب الكامنة وراء صدور القانون فى هذا التوقيت، فيما يلي: 

- نمو التيار المتطرف، حيث شهدت خريطة المجتمع الإسرائيلى تحولات عميقة نحو نمو التيارات المتشددة، والتى باتت تسيطر على الهياكل المختلفة لعملية صنع القرار.

- الدعم اللا محدودمن قبل الإدارة الأمريكية الحالية، والتى قامت بنقل السفارة إلى القدس، وتقوم بتحضير صفقة تدل شواهدها فى المجمل على أنها لن تحقق سلاماً.

- ضعف المؤسسات الدولية،خاصة الأمم المتحدة، والتى يفترض أنها حامية القانون الدولى والشرعية الدولية فيما القانون اليهودى يتعارض كليا معهما.

- الوهن العربى،حيث تعيش الأمة العربية حالة غير مسبوقة من الضعف والوهن والانقسام، والتى تستغُله إسرائيل لتحقيق مصالحها العليا فى الداخل والخارج. 

- المصالحة الغائبة:حيث يساعد الانقسام الفلسطيني، غير محدود المدى، على عدم احترام إسرائيل لأى اعتبارات تتعلق بحقوق الفلسطينيين أو عرب 48  فى عملية تشريع القانون.

وفى المجمل، إن صدور القانون يؤكد تجاهل قرارات الأمم المتحدة، ومتطلبات تسوية القضية الفلسطينية، ويتعامل مع اليهودية كقومية وليست ديناً.

ثانيا: قراءة فى نصوص القانون

يتضمن القانون 11 مادة، مفادها أن دولة إسرائيل هى الوطن القومى للشعب اليهودى، الذى يمارس فيه حقوقه الطبيعية والثقافية والدينية والتاريخية لتقرير المصير، وينص على أن اللغة العبرية هى اللغة الرسمية للدولة، فيما لم تعد اللغة العربية لغة رسمية بل ذات مكانه خاصة.^([5])

تشير المادة الأولى، على سبيل المثال، إلى أن الحق فى تقرير المصير فى دولة "إسرائيل" أصبح حصريًا للشعب اليهودى، مما يعنى أن هذا القانون لا يعترف بأى حق لأى مجموعة غير يهودية فى تقرير المصير، فضلا عن عدم الاعتراف بأن هذه الدولة موطن شعب آخر؛ حيث يفقد من خلاله عرب 48 حقوقهم كمواطنى دولة تعلن عبر قاعدتها الدستورية المركزية أنها ليست وطنهم القومى، وتعطى الحق لكل يهودى فى العودة إليها باعتبارها الوطن القومى له.

وبعدأن كانت اللغة العربية لغة رسمية ثانية فى إسرائيل، لم تعد الدولة ملزمة بموجب المادة الثانية باستخدامها فى مطبوعاتها ولافتاتها، التى تحمل بالأساس أسماء مواقع عربية، مما يؤدى إلى تغييب الوجود العربى داخل إسرائيل، فيصبح استخدام اللغة العربية أمرًا غير إلزامى.

وتفرض المادة السادسة ضمان الدولةلحقوق أى يهودى فى أى دولة فى العالم، نظراً لأنه يهودى؛ فضلاً عن سعيها الدائم والذى أصبح مقننًا بفعل هذا القانون إلى جمع الشتات بالحفاظ على روابط اليهود فى كل مكان، وذلك ما يظهر بشكل جلىّ فى البند (ج) من هذه المادة.

ووفقاً للمادة السابعة، يصبح الاستيطان ضمن الصالح العام، ومن ثم إباحة مصادرة الأراضى لهذا الغرض مباشرة، فضلا عن أن هذا التطور التشريعى لا يرسخ المؤسسات الصهيونية غير الرسمية فقط، بل يرسخ يهودية الدولة أيضا؛ فهى بموجبه تعلن عن إقامة مدن وبلدات لليهود حصراً. فمن خلال هذه المادة تشجع إسرائيل فكرة تطوير التجمعات السكانية لليهود فى القرى والمدن، أى تشجيع الاستيطان، وإقامة المجمعات السكنية. ومن الملاحظ أن هذه المادة لا تحدد مواقع الاستيطان داخل حدود الدولة، بل تتركها دون تحديد، بما يعنى تشجيع الاستيطان من دون تحديد أين يكون؟، وفى أى حدود؟ فهذه المادة ما هى إلا توفير حماية دستورية لإمكانية إقامة بلدات على أساس ديني، وتعزيز بناء المستوطنات الإسرائيلية بشكل مقنن.

وفى ضوء ما سبق، يلاحظ أن هذه المواد تغيِّر وصف إسرائيل من ”دولة يهودية ديمقراطية“ إلى دولة يهودية خالصة المعالم.

ثالثا: التداعيات على عرب 48

سعت الحكومة الإسرائيلية لتمرير هذا القانون، لإنشاءوطنيهودىواحدغيرقابلللتجزئة، وفقا لمادة تحقيق المصير، رغم أن إسرائيل تضم مجموعات سكانية متباينة من حيث العرق، والدين، والثقافة، والخلفية الاجتماعية، حيث يبلغ عدد سكان دولة إسرائيل نحو 8.909.3 مليون نسمة وفقا لتقديرات عام 2018^([6])، وبلغ عدد السكان اليهود 6.625 مليون نسمة، بنسبة 74.4%، بينما يبلغ عدد المسلمين 1.2 مليون نسمة. ويقدر عدد المسيحيين العرب بنحو 123.000 ألف نسمة بنسبة تصل إلى 2.9% من إجمالى تعداد السكان^([7]). كما بلغ عدد السكان المنتمين لأديان مختلفة أو بلا تصنيف دينى بحسب وزارة الداخلية الإسرائيلية، نحو418 ألف نسمة، بنسبة 4.7%.

وفى هذا الإطار، نجد أن القانون لم يتطرق نحو تحديد بنود مفهوم ”حق تقرير المصير“؛ ولكن إذا نظرنا لتعريفه وفقاً لإعلان مبادئ القانون الدولى - الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول- وميثاق الأمم المتحدة، نجد أنه ينص على التالى: ”تتمتع جميع الشعوب بالحق فى أن تقرر وضعها السياسى دون تدخل خارجي، وفى أن تسعى إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن من واجب كل دولة أن تحترم هذا الحق وفقا لأحكام الميثاق“.^)[8])

فإذا طبقنا هذا التعريف، نجد أن هذا النص الدستورى يعطى لليهود التمتع بجميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك دون توضيح أثره أو مدى تعارضه مع قرار الجمعية العامة الصادر عام 2017 بشأن ممارسة الشعب الفلسطينى لحقوقه غير القابلة للتصرف، والذى  ينص على ”بذل كل الجهود لكى ينال الشعب الفلسطينى حقوقه، بما فيها حق تقرير المصير، ودعم التواصل دون تأخير إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلى الذى بدأ فى عام ١٩٦٧، والحل القائم على وجود دولتين، استنادا إلى حدود ما قبل عام 1967، وإيجاد حل عادل لجميع المسائل المتعلقة بالوضع النهائي“^([9]).

١- الحقوق السياسية

يبرر القانون التفرقة فى الحقوق بين اليهود والعرب فى إسرائيل، ويحولها إلى تمييز شرعى على أساس عرقى. فالمساواة وفقاً لهذا القانون تنطبق على جميع اليهود فى أى مكان في العالم، لكونهم يهوداً. أما العرب فهم مستثنون، ويصبح التمييز ضدهم مبرراً شرعياً. وجاء القانون ليجهض مطالبة أى من مواطنى إسرائيل -من غير اليهود- بتقرير المصير؛ أى جعل اليهود جماعة قومية، وقصر الحقوق السياسية عليهم، ومنع أى حديث سياسى عن دولة لجميع مواطنيها. فالدولة من حيث التعريف وفقاً لهذا القانون، هى دولة الشعب اليهودى، وليست دولة جميع المواطنين المقيمين بها.  أما المواطنون من غير اليهود فيسلب منهم القانون، بصفته قانون أساس، ما يحق لهم فى قانون ”كرامة الإنسان وحريته“^([10])؛ الذى ينص في مبادئه الأساسية على أن ”تقوم الحقوق الأساسية للإنسان في إسرائيل على الاعتراف بقيمة الإنسان وبقدسية حياته وبكونه حراً“.

٢- الحقوق الاجتماعية والثقافية

مؤدى هذا القانون أنه لا توجد حقوق جماعية للعرب فى دولة إسرائيل، بل إن هذه الحقوق لليهود فقط، وهذا يعنى أن بعض الحقوق الفردية لا يمكن ممارستها بشكل كامل. فالحق الفردى فى الثقافة والهوية هو حق لا يُمارس إلا جماعياً؛ وهذا يعنى أن نفى الحقوق الجماعية يدل بالضرورة على سلب بعض الحقوق الفردية. ووفقا للمادة ٤، ألغى القانون عملياً تعريفات قانونية سابقة للغة العربية بحسبانها لغة رسمية ثانية فى إسرائيل بعد اللغة العبرية، بتحويل النص من لغة ”رسمية“ إلى لغة ”خاصة“. فمع إبطال هذه المكانة الرسمية للغة، يفقد عرب إسرائيل السلاح القانونى لاستمرار المطالبة بتحسين مكانة اللغة العربية، وأصبح ما يمكن تحقيقه فى هذه الحالة، هو الحفاظ على ما كان موجودًا سابقاً إذا أمكن ذلك.

٣- الاستيطان

تعنى المادة الخاصة بتشجيع الاستيطان اليهودى عملياً منح أولوية للبلدات اليهودية في مجال الخدمات والتطوير وتخصيص الأراضى والإسكان، ويبرر التمييز ضد البلدات العربية. كما أنها تمنح شرعية للاستيطانعلى طرفى الخط الأخضر (الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1948)^([11])؛ فقد أصدرمجلس الوزراء الإسرائيلى قراراًلإقامة 5 مستوطنات جديدة، 4  منها ستُقام على أراضى عربية تم مصادرتها بالنقب التى تعد المساحة الشاسعة الأكبر في يد العرب، والخامسة مستوطنة "شيبولت"على جبل طرعان بالجليل الأسفل. وجاءتالمصادقة على هذا القرار بعد مرور أقل من شهر على تمرير القانون، الذى يشجع الاستيطان ويسهل مصادرة الأراضى بدون عراقيل. ^(([12]

وقبل القانون الجديد،كان الاستيطان يقوم غالبا على الأراضى الأميرية (أو التى عدتها الدولة أميرية بعد أن اعتبرت نفسها وارثة الدولة الحاكمة السابقة)، أو على شراء الأرض، أو مصادرتها لغرض ما يسمى الصالح العام^([13])، ومن ثم تحويل استخدامها لأغراض الاستيطان بعد فترة.

فهذا القانون أن دل على شئ فيدل على مدى سعى إسرائيل لمحو كا ما هو فلسطينى داخل الأراضى المحتلة ولكن بشكل قانونى.

الخلاصة

لم يتضمن قانون القومية أى إشارة إلى مساواة جميع المواطنين الإسرائيليين على غرارما وردفي إعلان الاستقلال الإسرائيلى، "الذى تعهد بأن الدولة الوليدة ستضمن المساواة الكاملة للحقوق الاجتماعية والسياسية لجميع سكانها بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس".

وقدرفض أعضاء الكنيست العرب في القائمة المشتركة وأحزاب المعارضة القانون لأسباب مختلفة، ووقفالدروز ضده ويخوضون نضالاً كبيراً من أجل تعديله، لأنهم بخلاف الفئات الأخرى من الفلسطينيين في الداخل يخدمون في الجيش، وتحالفت قيادتهم التقليدية مع الحركة الصهيونية قبل قيام إسرائيل. فالدروز يشكلون حوالى 8% من الفلسطينيين في الداخل و1.8%من سكان إسرائيل، ويبلغ عددهم 143.146 نسمة تقريباً، ويعلن قسم كبير منهم الولاء للدولة ومؤسساتها بما فيها الجيش والشرطة وأذرع الأمن، مما جعلهم يطالبون بتعديل القانون والأخذ بالاعتبار حقوقهم وأن يتضمن القانون نصاً صريحاً بمساواتهم مع اليهود.^([14])لكن في محاولة واضحة لتهدئة المنتقدين الدروز، طرح مكتب رئيس الوزراء اقتراحا لوضع تشريعات منفصلة بشأنوضع الدروز وكذلك الشركس (مجموعة أقلية أخرى تعمل بأعداد كبيرة في قطاع الأمن الإسرائيلى)، وتوفير المزايا المالية لهم وللآخرين الذين يدافعون عن الدولة.^([15])

ومن المحتمل أن يؤدى هذا القانون إلى تفجير صراع داخلى جديد، ودفع العديد من العرب إلى تطوير أساليب نضالهم القانونى من أجل الدفاع عن قوميتهم. كما أن اليهود سوف يعتمدون على قوة الدولة لضمان التمتع بكل الامتيازات، والحقوق التى يمنحها لهم القانون. وقد يصل الأمر إلى ممارسة الاضطهاد الدينى تجاه العرب المسلمين والمسيحيين، فضلا عن الاعتداء عليهم تحت حماية هذا القانون.