فرضت تغيرات المشهد الخليجي على إثر الأزمة القطرية، وما تبعها من تأثيرات على آلية العمل المؤسسي بين دول الخليج ممثلة بالأساس في مجلس التعاون، إلى جانب تغيرات المشهد الإقليمي والترتيبات التي يتم إعدادها لتسوية القضايا الرئيسة في الإقليم (الأزمة السورية، القضية الفلسطينية)، ضرورة البحث عن بدائل وآليات تملأ الفراغ المؤسسي الذي أوجده جمود مجلس التعاون، ومن ثم، جاء التفكير في تدشين آليات للتعاون الثنائي فيما بين الوحدات الرئيسة في المجلس، حيث تم الإعلان عن تأسيس "مجلس التنسيق السعودي– الكويتي" في 18 يوليو 2018[1]، ومن قبله "مجلس التنسيق السعودي– الإماراتي" في6 يونيو 2018[2].

وقد قادت هذه التطورات في إطار البيئة الخليجية المضطربة، والمرشحة إلى الاستمرار، في ظل حالة التوتر التي فاقم من حدتها طول أمد الأزمة القطرية وغياب أي بوادر للتسوية في الأفق القريب، هذا فضلاً عن المعطيات المحتملة التي قد تفرضها صيغ التعاون الثنائية الجديدة على واقع العلاقات البينية للوحدات الخليجية، حيث أقرت هذه الصيغ واقع "الانقسام" الذي يشهده البيت الخليجي من حيث تأسيس أطر للتعاون تكون محورها المملكة مع كل من الإمارات والكويت واستثناء كل من عمان وقطر والبحرين (مع استبعاد الأخيرة من دائرة الانقسام نظرًا لمواقفها المعلنة والمنحازة إلى موقف المملكة العربية السعودية والإمارات دون أن يؤطر ذلك هيكلًا مؤسسيًا). هذه التطورات تطرح بدورها تساؤلات حول طبيعة أدوار هذه المجالس، وما إذا كانت ستمثل بدائل لمجلس التعاون؟ وما هي الارتدادت المستقبلية المحتملة لهذه المجالس على منظومة مجلس التعاون ككل؟

طبيعة أدوار مجالس التنسيق

يعكس تشكيل "مجلس التنسيق السعودي– الإماراتي" الذي تضمن في عضويته وزراء من كلا البلدين من مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، حيث يضم 16 وزيرًا من القطاعات ذات الأولوية في كلا البلدين[3]، ومن المتوقع أن يتشابه معه الهيكل الإداري لمجلس التنسيق السعودي– الكويتي الذي لم يتشكل بعد، طبيعة الأدوار المضطلعة بها هذه المجالس، والتي تستهدف تنظيم العمل الخليجي بين الوحدات الثلاث، حيث فرضت تغيرات البيئة  الخليجية على وقع  الأزمة القطرية الحالية ضرورة البحث عن بدائل وآليات تملأ الفراغ المؤسسي الذي أوجده جمود مجلس التعاون، من أجل توحيد وتنسيق الرؤى والمواقف للدول الخليجية الرئيسة (المملكة السعودية، الإمارات، الكويت)، والتحرك في إطار المعادلات التي يتم رسمها من قبل الأطراف الإقليمية والدولية في المحيط الخليجي، وفق رؤى وتوجهات متوافقة من ناحية، وإحكام حلقات الضغط على الجانب القطري، من ناحية أخرى، عبر فرض مزيد من العزلة في محيطها الخليجي، وإضعاف ورقة ضغطها بجمود العمل الخليجي في إطاره الجمعي عبر مجلس التعاون.

كما تلعب هذه الأطر دورًا مساعدًا في تجاوز الخلافات على مستوى التفاعلات الثنائية، واحتواء توترات العلاقة بين الطرفين المتعاونين، وهذا الدور مُرشح أن يٌسهم  في تسوية الخلاف الدائر بين المملكة والكويت بشأن المنطقة المحايدة أو المقسمة فيما بين البلدين (أبرز نقاط الخلاف الثنائية التي تبرز إلى السطح من وقت لآخر)، والتي تضم شمال خط المنصف (حقل الوفرة) للكويت، وجنوبه (حقل الخفجي) للسعودية، اللذان تبلغ قدرتهما الإنتاجية بين 260 إلى 270 ألف برميل يوميًا تتقاسمه الدولتان مناصفة[4]. ويعزز من ذلك الدور ما كشفت عنه تصريحات بعض المسئولين المعنيين بالملف في كلا البلدين عن التوصل لاتفاق بشأن استئناف الإنتاج في الحقل في ديسمبر المقبل[5]، وهو ما يتزامن مع احتمالية زيادة الإنتاج السعودي من النفط لتغطية التراجع المحتمل للإمدادات الإيرانية في ضوء العقوبات الأمريكية المقررة على قطاع الطاقة الإيراني في 4 نوفمبر 2018. ومن ثم، من المرتقب أن تتوزع أدوار هذه الأطر التعاونية على المستويين الجمعي (الخليجي بشكل عام) والثنائي في تخفيف التوترات وتنسيق رؤى ومواقف الأطراف الثلاث، بالشكل الذي يبعث برسالة طمأنة للأطراف الدولية حول قدرة الوحدات الخليجية على توفيق أوضاعها على النحو الذي يضمن مصالحهم ويخفف من آثار هالة الضرر التي يصدرها الجانب القطري للغرب بشأن جمود العمل الخليجي

دوافع تأسيس مجالس التنسيق

جاء تأسيس "مجلس التنسيق السعودي– الإماراتي" في السادس من يونيو 2018، على خلفية الاتفاقية الموقعة بين البلدين في مايو 2016، وكذلك قرار رئيس دولة الإمارات بتشكيل لجنة للتعاون المشترك بين الإمارات والسعودية في 5 ديسمبر 2017 قبيل القمة الخليجية الـ38 بساعات[6]، حيث كان لذلك دلالاته التي فرضت درجة من التشابه بين ظروف إنشائه وظروف إنشاء مجلس التنسيق (السعودي– الكويتي)، الذي جاء أيضًا قبل شهور قليلة من القمة الخليجية- الأمريكية التي كان من المقرر عقدها في سبتمبر 2018، مدفوعًا بعدد من المتغيرات والمنطلقات التي استهدفتها هذه المجالس، وسرعت من وتيرتها تغيرات البيئة الخليجية والإقليمية المتلاحقة. ونطرح فيما يلي مجموعة من العوامل لتفسير ظاهرة مجلس التنسيق الخليجية.

1- الرغبة في إعادة ترتيب البيت الخليجي قبيل الاستحقاقات الإقليمية المحتملة: فعلى وقع الترتيبات الإقليمية التي تجرى حاليًا من قبل الأطراف الإقليمية والدولية الرئيسة في أزمات المنطقة، والتي تتسارع وتيرتها في ضوء تغير خريطة توازنات القوة الخاصة بالأطراف المتداخلة، تصبح هناك حاجة لإعادة ترتيب البيت الخليجي وتنسيق المواقف بين وحدات مركز القرار الخليجي (السعودية، الإمارات، الكويت)، من أجل الخروج بصوت خليجي يعبر عن رؤية موحدة تستطيع أن تفرض حضورها في المعادلات الإقليمية التي يتم صياغتها حاليًا على النحو الذي يضمن مصالح واعتبارات الأمن القومي الخليجي. غير أنه في ظل جمود آلية التعاون الإقليمية الرئيسة بين دول الخليج، وهي مجلس التعاون، كان لابد من استحداث صيغ أخرى يمكن أن تملأ هذا الفراغ المؤسسي، حيث جاءت مجالس التنسيق الثنائية كأحد أفضل الخيارات المطروحة لمعالجة الاختلالات التي خلفتها الأزمة القطرية على الإطار المؤسسي الجماعي.

ومن شأن استحداث هذه الكيانات الثنائية التي تعمل كبديل -ولو مؤقت- لآلية العمل الجماعي المجمدة منذ إندلاع الأزمة الخليجية- القطرية، أن تسهم في زيادة حلقات الضغط على الطرف القطري، من خلال تحييد مجلس التعاون كساحة حركة، وكأحد الأوراق التي يعّول عليها سواء من حيث كونها أحد قنوات التفاوض "المجانية" التي توفرها آلية عمل المجلس في إطار الاستحقاقات الدورية للانعقاد (القمم)، أو من حيث كونها آلية للتسويف وإطالة أمد الأزمة على النحو الذي قد يضعف من حدة المواجهة تجاهها.

2- تعزيز موقف دول المقاطعة قبيل القمة الخليجية- الأمريكية: أحد العوامل المهمة التي تقف وراء تدشين آلية مجالس التنسيق هو تنسيق مواقف دول المقاطعة قبل انعقاد القمة الخليجية- الأمريكية، والتي كان من المقرر انعقادها في مايو 2018، وتم تأجيلها إلى سبتمبر 2018،[7] ثم إلى يناير 2019.[8] وتأتي في هذا الإطار أهمية "مجلس التنسيق السعودي- الكويتي"، بهدف محاولة استمالة الموقف الكويتي ونقلها من مربع الحياد إلى تبني موقف دول المقاطعة، ما يعني تبني قرارات دول المقاطعة أو على الأقل ممارسة الضغط على الجانب القطري للقبول بالمفاوضات وإبداء قدر من المرونة في تقديم بعض التنازلات.

كذلك من شأن استحداث هذه المجالس ضمان تنسيق السياسات المتعلقة بمقاربات المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة بشأن مظلة حماية الأمن القومي الخليجي (حيث من المقرر الإعلان عن تأسيس تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي "ميسا" في القمة الخليجية الأمريكية المقبلة في يناير 2019)،[9] خاصة في مواجهة إيران، ومن ثم ضمان تقاسم الأعباء المالية لهذه المظلة. فقد نتج عن جمود مجلس التعاون تعطيل آلية التحرك الخليجي الجماعي بشأن هذه القضية المهمة، وتحمل المملكة النسبة الأكبر من هذه التكاليف المالية، وهو ما شكل عبئًا ضخمًا على المملكة. لاشك أن آلية مجالس التنسيق الثنائية يُمكن أن تسهم في تخفيف هذه الأعباء وتقاسمها بين الأطراف الثلاث.

3- تعزيز محور المواجهة الخليجية تجاه النفوذ الإيراني: ففي ضوء المناورة الإيرانية واستغلالها لثغرات الخلاف في الداخل الخليجي والنفاذ عبر هذه الثغرات من أجل تعزيز حضورها في المحيط الخليجي، وهو ما اتضح في الأزمة القطرية ومحاولتها استمالة الجانب القطري إلى جانبها، يُمارس الجانب الإيراني الدور ذاته من أجل جذب دول الحياد (الكويت، عمان) التي تتحرك بشكل معتدل ومستقل نسبيًا تجاه الرؤيتين السعودية والإماراتية بهذا الشأن. وقد انعكس هذا الدور الإيراني مؤخرًا عبر وكيلها في اليمن، حيث عقّب محمد على الحوثي في تغريدة له على موقع تويتر في 19 يوليو 2018، معلقًا على تدشين مجلس التنسيق السعودي- الكويتي ومن قبله مع الإمارات، قائلاً "إن الناظر لهذه المجالس الحالية يعرف جيدا أنها لا تعدو الالتفاف على عمان وقطر بتصويرهما من يعيق الاجتماعات أو يعارض مهمة المجلس"، مضيفا: "وإن كانت تقع مسئولية التفكيك على عاتق من ينشئ هذه المجالس كونها خطوات تعزز الانقسام وتلغي دور مجلس التعاون".[10]

وبالتالي، من شأن خطوة إطلاق مجالس التنسيق الثنائية بين المملكة والكويت، دفع الجانب الكويتي إلى احتمال التخلي عن سياسة الحياد إلى تبني الرؤية السعودية في التصعيد ضد الخطر الإيراني، في مقابل الضمانة الأمريكية لأسس هذا التحالف وطمأنة الجانب الكويتي واستيعاب تخوفاته من احتمالات الانتقاص من دوره لصالح الدورين السعودي والإماراتي، وهو ما سيسهم في تعزيز محور المواجهة الخليجية ضد إيران.ومن شأن ضم الكويت إلى محور المواجهة (السعودي– الإماراتي) إضعاف موقف الحياد، وإفقاد الجانب الإيراني بعض مساحات الحركة لمقاومة إجراءات المواجهة التي تقودها (المملكة والإمارات والبحرين) ضدها.

الارتدادات المحتملة على مستقبل منظومة مجلس التعاون

ذهب بعض المحللين استنادًا إلى واقع المشهد الخليجي الراهن، بدءً من الأزمة الخليجية- القطرية، وما تبعها من جمود نسبي لآلية العمل الجماعي الإقليمي، ممثلة في مجلس التعاون الخليجي، وعدم قدرته على احتواء الأزمة، ثم الاتجاه  إلى استحداث صيغ مجالس التنسيق الثنائية، إلى القول بنهاية منظومة مجلس التعاون الخليجي^([11])، وانهيار الأسس التي استند إليها المجلس منذ تأسيسه. لكن في ضوء تطرف هذا الرأي نسبيًا، يُمكن طرح رؤية أكثر اعتدالا تقوم على تحول مجالس التنسيق الثنائية إلى آليات بديلة أكثر عملية لآلية العمل الجماعي، وكأحد الحلول المرحلية لتنظيم العمل الخليجي. وتأتي أهمية هذه الآلية أنها تضمن، من ناحية، توفير الأطر اللازمة لإدارة التفاعل والتنسيق بين المواقف الخليجية، وتضمن، من ناحية ثانية، استبعاد قطر من هذه الآلية. كما تضمن، من ناحية ثالثة، الحفاظ على الهيكل العام لمنظومة التعاون الخليجي والحيلولة دون انهيارها، حيث إن استبعاد قطر من المجلس، عبر تجميد أو إسقاط عضويتها من المجلس، كان يمثل مغامرة من شأنها التهديد بانهيار المجلس. وفي المقابل، تأتي هذه الأطر الثنائية كحلول مؤقتة، وهو ما تؤكده تصريحات مسئولي دول المجلس، منها -على سبيل المثال- ما أكده نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، في 19 يوليو 2018، بأن "المجلس التنسيقي الذي أُقر بين الكويت والمملكة ليس بديلاً لمجلس التعاون، بل هو أحد أهم روافد الدعم لمجلس التعاون الخليجي"^.[12]

لكن بعيدًا عن  تأثيرات هذه المجالس على مجلس التعاون الخليجي، هناك مستوى آخر من التأثير قد ينسحب إلى تفاعلات الوحدات الخليجية في إطارها البيني. ونشير فيما يلي إلى اتجاهين رئيسين من هذه التأثيرات:

الاتجاه الأول، هو زيادة الهوة بين الوحدات الخليجية؛فمن شأن هذه الكيانات الجديدة التي حُصرت في تعزيز التعاون فيما بين المملكة وكل من الإمارات والكويت، أن تؤدي إلى استشعار باقي الوحدات المستثناة من هذه الكيانات (عمان، وبدرجة أقل البحرين)، بتعمد كل من الإمارات والسعودية تهميش دور مجلس التعاون كإطار حاكم للتفاعلات بين أعضائه، واستحداث بدائل ثنائية تعمل على حساب الإطار الجماعي، الأمر الذي قد يزيد الهوة بين الوحدات الخليجية، خاصة في ضوء المحاولات القطرية لتوظيف هذه الهوة وزيادتها من أجل تعزيز موقفها.

الاتجاه الثاني، يتعلق بتعزيز التحالفات الخارجية؛ فقد تسعى بعض دول الخليج العربي، خاصة الدول الصغيرة مثل عمان، وقطر من قبل، والكويت، إلى محاولة تأمين محيطها الذي تتشاركه مع الوحدات الخليجية والإقليمية الأكبر - خاصة في ضوء استشعارها خطر الانتقاص من السيادة والمحاولة المستقبلية للكيانات المستحدثة فرض سياسات بعينها عليها - إلى البحث عن تحالفات خارجية مع بعض القوى التي قد تؤمن لها الحماية من هذه الأخطار. هذه الخطوة مرشحة للتزايد على خلفية التقارب "القطري– التركي" الأخير، وهو التعاون الذي قد تنظر إليه الوحدات الأخرى على أنه استطاع أن يؤمن قطر من خطر سيناريو التدخل العسكري. ويؤكد على ذلك، التطور الأخير الذي لحق ببنية الشراكات الدفاعية الخارجية لدولة الكويت، حيث قامت بتوقيعاتفاقية تعاون دفاعي مشترك مع تركيا، وذلك في اختتام فعاليات الاجتماع الخامس للجنة التعاون العسكرية المشتركة بين البلدين في 10 أكتوبر 2018.[13] وقد تحذو عمان المنهج ذاته عبر تعميقها لعلاقاتها مع إيران التي تعبر عنها بشكل أو بآخر من خلال احتفاظها بسياستها المعتدلة نسبيا تجاهها وعدم تبنيها لسياسات التصعيد السعودية والإماراتية، هذا بالإضافة إلى حفاظها على مستوى تنسيق عالٍ معها في مجالات مختلفة يأتي في مقدمتها المجال العسكري عبر المناورات المشتركة وكانت آخرها تلك التي أجريت في أبريل 2017،[14] إلى جانب الإعلان في 6 مايو 2018 عن عزم الجانبين إجراء مناورات مشتركة في مياه الخليج[15].

وهكذا، وعلى الرغم مما ضمنته آلية مجالس التنسيق من الحفاظ على مجلس التعاون الخليجي من الانهيار في حالة ما إذا كان تم اللجوء إلى آليات أكثر راديكالية في مواجهة قطر، فإن هذه الآلية قد ترتب تأثيرات سلبية فيما يتعلق بأنماط التفاعل الخليجي- الخليجي، الأمر الذي يجب أخذه في الاعتبار.