سعت إثيوبيا في ظل حكومة رئيس الوزراء الأسبق، ميليس زيناوي (1991- 2012) إلى أن تصبح مركز الثقل في القارة الأفريقية، بشكل عام، وفي محيطها الإقليمي ومنطقة القرن الأفريقي، بشكل خاص. هذا الطموح ارتبط بعدد من المحددات الداخلية والإقليمية والدولية، التي أسهمت في صياغة السياسة الخارجية الإثيوبية منذ صعود زيناوي إلى الحكم. وعقب وفاة زيناوي، سارت حكومة ديسالين على النهج ذاته، حيث حاولت السياسة الإثيوبية قلب المعادلة الإقليمية التقليدية في شرق أفريقيا، من خلال رؤية إثيوبية تقوم على محاولة تحقيق التكامل الاقتصادي مع دول المنطقة كمدخل لزيادة معدلات النمو الاقتصادي بالبلاد، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وكشروط مهمة لدور إقليمي إثيوبي نشط، وذلك بجانب توظيف العديد من المقومات السياسية والاقتصادية والديموجرافية. إلا أنه عقب التحولات السياسية الداخلية الأخيرة، والتي تمخض عنها صعود رئيس الوزراء الجديد، أبي أحمد إلى السلطة، والتي اُعتبرت بمثابة لحظة تاريخية وفصل جديد في تاريخ الدولة الإثيوبية، بعد استقالة ديسالين في فبراير 2018، برزت تساؤلات عدة حول ملامح مستقبل الدور الإقليمي الإثيوبي في المنطقة خلال المرحلة المقبلة، وما إذا كان سيطرأ على السياسة الإثيوبية التي أرسى دعائمها زيناوي أية تغيرات مهمة تجاه المنطقة.

أولا: بيئة التفاعلات الإقليمية والدولية في القرن الأفريقي

تقع إثيوبيا في القلب من منطقة القرن الأفريقي التي تذخر بالعديد من التفاعلات، سواء على الأصعدة الداخلية، أو على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث تعاني المنطقة من بعض النزاعات والصراعات وأنماط التهديد داخل بعض دولها، مثل أزمة جنوب السودان التي اندلعت منذ منتصف ديسمبر 2013، وحركة الشباب المجاهدين في الصومال ودول الجوار، إضافة إلى النزاعات الحدودية بين دول المنطقة كالنزاع الإثيوبي- الإريتري حول منطقة بادمي Badme، والنزاع الجيبوتي- الإريتري، والنزاع الصومالي- الإثيوبي، والنزاع السوداني- الجنوب سوداني، والنزاع الصومالي- الكيني. كل ذلك أسهم في التدافع الإقليمي والدولي نحو القرن الأفريقي، إلى جانب عدة عوامل أخرى من أبرزها تمتع المنطقة بالعديد من الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز الطبيعي، علاوة على الموقع الجغرافي المهم لبعض هذه الدول، الأمر الذي أدى إلى تكريس "عسكرة" المنطقة من خلال تمركز عدد من القواعد العسكرية الأجنبية تم تدشينها في المنطقة لأهداف سياسية وعسكرية واقتصادية، وهو ما أضفى على المنطقة أهمية جيو- استراتيجية كبيرة.

كذلك، أضحت منطقة القرن الأفريقي ساحة للصراع والاستقطاب، على خلفية بعض الأزمات خارج المنطقة، مثل الأزمة القطرية- الخليجية الراهنة، التي سعت أطرافها إلى استقطاب مواقف دول القرن الأفريقي إلى جانبها، وهو ما جعلها ساحة للصراع بالوكالة بين قوى إقليمية؛ والأزمة اليمنية التي أسهمت هي الأخرى في تعزيز الأهمية الجيوبوليتيكية للمنطقة بالنسبة لدول الخليج العربي، كامتداد مهم للأمن القومي الخليجي، ما أوجد تنافسًا جديدًا -سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا- بين قوى إقليمية مثل السعودية والإمارات وتركيا وإيران.

وعلى المستوى الدولي، عززت العديد من القوى الدولية من تواجدها في المنطقة، واشتد التنافس فيما بينها على تكريس نفوذها ووجودها المباشر عند مضيق باب المندب الذي يعتبر أحد أهم الممرات المائية. ويجري ذلك من خلال بناء القواعد العسكرية المتمركزة في الدول المشاطئة للبحر الأحمر. من ذلك القواعد العسكرية الأمريكية والفرنسية والصينية واليابانية في دولة جيبوتي، إلى جانب القاعدة العسكرية التركية في الصومال، والقاعدة الإماراتية في ميناء عصب بإريتريا وميناء بربرة في أرض الصومال –قبل أن تنهي الحكومة المركزية بالصومال التعاقد بين الإمارات وأرض الصومال- فضلًا عن توقع دخول قوى دولية أخرى إلى ساحة التنافس مثل روسيا الساعية إلى تعزيز حضورها هي الأخرى في منطقة القرن الأفريقي.

هذه البيئة الإقليمية توفر فرصة كبيرة لإثيوبيا للعب دور مهم في المعادلات والتوازنات الإقليمية، نتيجة لعوامل عدة، ما يجعلها إحدى الدول المحورية في شرق القارة. في الإطار ذاته، سعت إثيوبيا إلى تسويق نفسها لدى القوى الدولية، خاصة الولايات المتحدة، على أنها الحليف الإقليمي في شرق أفريقيا الذي يمكن الاعتماد عليه لحماية وتنفيذ الاستراتيجيات والمصالح العالمية في المنطقة، فضلًا عن علاقاتها المتنامية مع إسرائيل، ما أدى بدوره إلى تعاون الولايات المتحدة معها في محاربة الإرهاب في شرق القارة. من ناحية أخرى، تقدم إثيوبيا نفسها كوجهة للاستثمارات الأجنبية. ووفقًا للمؤشرات الإحصائية المتاحة حول حالة الاستثمار في أفريقيا، جاءت إثيوبيا في الترتيب السابع بين أفضل 10 وجهات جاذبة للاستثمار في القارة خلال عام 2017[1]. ونجحت إثيوبيا في هذا الإطار في بناء علاقات اقتصادية قوية مع عدد من القوى الدولية والإقليمية، بما في ذلك عدد من الدول العربية. وتستفيد إثيوبيا من هذه العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في تعزيز تحركاتها الإقليمية والدولية. ويوضح الجدول التالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعدد من الدول في إثيوبيا.

جدول رقم (1): الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعدد من الدول في إثيوبيا حتى عام 2017

المصدر: هيئة الاستثمار الإثيوبية Ethiopian Investment Commission، الموقع الرسمي. متاح على الرابط التالي:

 http://www.investethiopia.gov.et

ثانيًا: السلوك الإثيوبي في إطاره الإقليمي

تعكس السياسة التي تتخذها الحكومة الجديدة في أديس أبابا حيال عدد من القضايا والملفات الإقليمية بوادر لملامح الدور الإقليمي لإثيوبيا خلال المرحلة المقبلة، يأتي ذلك في إطار ما أكده رئيس الوزراء الجديد، آبي أحمد، خلال خطاب تنصيبه في الثاني من أبريل 2018، بأن سياسته الخارجية ستكون منفتحة على الجميع، وستركز على المصالح المتبادلة، وإصلاح العلاقات المتوترة مع دول المنطقة، وخارجها من أجل تعزيز التعاون الإقليمي. ونتناول فيما يلي السلوك الإثيوبي تجاه عدد من دول الجوار والملفات الإقليمية، بهدف محاولة التنبؤ بحجم التغيرات التي يمكن أن تطرأ على السياسة الإقليمية الإثيوبية خلال المرحلة القادمة.

تسعى إثيوبيا إلى تأمين ممرات استراتيجية لها في المنطقة بهدف تعزيز تدفق تجارتها الخارجية، والتحول إلى مركز اقتصادي ومالي، وذلك في ظل احتدام التنافس الإقليمي والدولي على الموانئ البحرية في المنطقة، وذلك من خلال التوسع في الشراكات الاقتصادية والاستراتيجية، وتطوير البنى التحتية والربط مع دول الجوار المشاطئة للبحر الأحمر من خلال شبكة الطرق البرية وخطوط السكك الحديدية. ففي فبراير 2018، انطلق أول خط سكك حديدية يعمل بالكهرباء في القارة يربط بين العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وميناء جيبوتي بطول 750 كيلومتر، وبتكلفة بلغت نحو 3.4 مليارات دولار بتمويل صيني. كما تسعى إثيوبيا إلى تعزيز دبلوماسية الموانئ في المنطقة، من خلال الحصول على حصص في الموانئ الحيوية، على نحو ما كشف عنه نجاحها في الحصول على حصص في مينائي جيبوتي، وبورت سودان، خلال زيارتين قام بهما آبي أحمد إلى دولتي جيبوتي والسودان خلال شهر مايو 2018. أضف إلى ذلك الاتفاق الثلاثي في مارس 2018 بين حكومة أرض الصومال – غير المعترف بها دوليًا- وإثيوبيا وشركة موانئ دبي العالمية، حصلت بموجبه إثيوبيا على حصة في ميناء بربرة بأرض الصومال نسبتها 19%، قبل أن يتعثر الاتفاق بعد تدخل الحكومة المركزية بالصومال. يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الحكومة الإثيوبية مؤخرًا عن بدء تدشين القوات البحرية الإثيوبية، بالرغم من أن إثيوبيا تعد دولة حبيسة، وهو ما يعني سعيها إلى النفاذ إلى المياه الدولية. فيما تتطلع إثيوبيا بحلول عام 2020 إلى تدشين شبكة سكك حديدية بطول 5000 كيلومتر تربط بينها وبين كل من كينيا والسودان وجنوب السودان، في إطار استراتيجيتها الداعمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي الذي تهدف من خلاله إلى كسر عزلتها البحرية، وتعزيز دورها الإقليمي في المنطقة.

دوليًا، وكما سبق القول، تطرح إثيوبيا نفسها كقوة إقليمية قادرة على لعب دور الحليف الإقليمي للقوى الدولية في المنطقة، لا سيما الولايات المتحدة، في إطار الاستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، مستغلة عدم جاهزية بعض دول المنطقة بالنظر إلى ما تواجهه من تحديات أمنية داخلية، وعضويتها في عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، علاوة على دورها البارز في الهيئة الحكومية للتنمية "إيجاد"، وعضويتها غير الدائمة حاليًا في مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى مساهمتها في عمليات حفظ السلام الأممية في عدد من دول المنطقة مثل جنوب السودان والصومال، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة إلى الاعتماد عليها للعب دور إقليمي من أجل تحقيق الأهداف والمصالح الأمريكية الاستراتيجية في منطقة القرن الأفريقي.

وإقليميًا، تبرز المساعي الإثيوبية نحو تعميق علاقاتها السياسية والاقتصادية والعسكرية مع عدد من القوى الإقليمية مثل تركيا وإسرائيل وقطر، بهدف توسيع تحالفاتها الخارجية. يأتي في هذا الإطار، وعلى سبيل المثال، زيارة رئيس إسرائيل في مايو 2018 إلى أديس أبابا من أجل تجديد الشراكة وتعميق العلاقات مع الحكومة الجديدة. فيما تسعى إثيوبيا أيضًا نحو احتواء أزماتها التقليدية في محيطها الإقليمي، من خلال تفعيل دبلوماسية الشراكة الاقتصادية والتكامل الاقتصادي، وهو ما يثير تساؤلات حول حقيقة ما إذا كانت إثيوبيا ترغب فعليًا في تغيير سياستها في المنطقة، أم ستستمر حكومة آبي أحمد في تطبيق نفس السياسة الإثيوبية الطامحة إقليميًا ودوليًا، التي أرسى دعائمها ميليس زيناوي في تسعينيات القرن الماضي.

ففي إطار علاقتها مع دولة إريتريا؛ سادت العلاقات بين البلدين حالة من اللاسلم واللاحرب منذ انتهاء الحرب بينهما والتي استمرت زهاء العامين (1998- 2000)، حيث تتبادل الحكومتان الاتهامات بزعزعة الاستقرار ودعم الحركات المعارضة للنظامين الحاكمين في البلدين. لكن يلاحظ أن حكومة آبي أحمد تسعى إلى احتواء هذه المشكلة، وهو ما كشفت عنه دعوة آبي خلال خطاب تنصيبه إلى تسوية الأزمة بين البلدين، باعتبارها "سوء فهم متبادل". وتزامنت هذه الدعوة مع تحركات أمريكية من خلال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشئون الأفريقية، دونالد ياماموتو، بزيارة البلدين لتقريب وجهات النظر. وترجع الرغبة الإثيوبية في احتواء العلاقة مع إريتريا كون الأخيرة تعد منفذًا مهمًا لإثيوبيا إلى مياه البحر الأحمر. غير أن الرئيس أسياسي أفورقي يصر على العودة الكاملة لمنطقة "بادمي" Badme المتنازع عليها بين الجانبين، كشرط قبل الدخول في أية مفاوضات، إلى أن أعلنت الحكومة الإثيوبية في 5 يونيو 2018 قبولها تطبيق اتفاقية الجزائر التي وقعتها مع الجانب الإريتري في عام 2000، والتي تمكن إريتريا من إعادة المنطقة المتنازع عليها إلى سيادتها، بعد رفض إثيوبي بتسليمها لها منذ صدور حكم التحكيم بأحقيتها فيها في عام 2003. هذا التطور يعتبر تحول نوعي مهم في مسار العلاقات بين البلدين، يمكن أن يؤسس لعلاقات سلام بينهما.

وفيما يتعلق بالعلاقة مع السودان؛ تسعى الإدارة الإثيوبية الجديدة إلى بناء علاقات استراتيجية مع الجانب السوداني، مستغلة حالة التقارب التي كانت عليها علاقات البلدين خلال السنوات الأخيرة من حكم ديسالين، والانخراط الإثيوبي في القضايا السودانية الإقليمية والدولية مثل الوساطة مع جنوب السودان، واستضافة المحادثات بين النظام والمعارضة، ووجود قوات عسكرية إثيوبية في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودانيْن. وعلى الجانب الآخر، استفادت السودان من العلاقات الإثيوبية- الأمريكية في فك الاشتباك في العلاقات الأمريكية- السودانية والتي شهدت بوادر انفراجة خلال الفترة الأخيرة.

وقد عكست زيارة آبي أحمد للسودان، في ثاني زياراته الخارجية، الأهمية الاستراتيجية التي توليها إثيوبيا للسودان. فمن الناحية الاقتصادية، تعد السودان أحد المنافذ المهمة للتجارة الإثيوبية عبر ميناء بورت سودان، الذي نجحت إثيوبيا في الحصول على حصة فيه. ومن هنا، تظهر الرغبة الإثيوبية في الحفاظ على علاقات متميزة مع السودان، من أجل بناء شراكات، تحقق لإثيوبيا مصالحها الاستراتيجية في المنطقة.

وتعد دولة جيبوتي شريكًا استراتيجيًا بامتياز بالنسبة لإثيوبيا، نظرًا لاعتماد الأخيرة على ميناء جيبوتي كمنفذ مهم لتجارتها الخارجية، الأمر الذي جعلها مقصد الزيارة الخارجية الأولى لآبي أحمد من أجل تعزيز الشراكة بين البلدين على المستويين السياسي والاقتصادي، وهي الزيارة التي نجح فيها آبي أحمد في حصول بلاده على حصة في ميناء جيبوتي، والمساهمة في تطويره، في مقابل استحواذ الجانب الجيبوتي على حصص في شركات إثيوبية مملوكة للدولة، من أبرزها شركة الكهرباء الإثيوبية، وشركة إثيو تيليكوم، وهو ما يمهد لاستمرار فتح ذلك المنفذ الاستراتيجي المهم لإثيوبيا الحبيسة، كما يعزز الشراكة بين البلدين عبر البوابة الاقتصادية، في إطار استراتيجية إثيوبيا لبناء شراكات إقليمية في القرن الأفريقي تعزز من دورها الإقليمي وتحمي مصالحها الاستراتيجية في المنطقة.

وعلى صعيد العلاقة مع الصومال، تسعى إثيوبيا إلى تحقيق عدد من الأهداف. اقتصاديًا، تبرز أهمية ربط الموانئ الصومالية، وتحديدًا موانئ بربرا وبراو ومركا وبوصاصو، بالاقتصاد الإثيوبي. وسياسيًا، تدرك إثيوبيا خطورة وجود حكومة صومالية قوية، يمكن أن تشكل مصدر تهديد لمصالحها الإقليمية. لذلك، سعى النظام الإثيوبي خلال العقود الثلاثة الماضية إلى إفشال الحكومات الصومالية المتعاقبة، خوفًا من صعود دور إقليمي صومالي منافس لها في المنطقة، وخوفًا من وصول تيار الإسلام السياسي للسلطة ما يشكل تهديدًا لأمن إثيوبيا القومي، علاوة على غلق المجال أمام إعادة إقليم أوجادين الذي تحتله إثيوبيا إلى السيادة الصومالية، أو منعها من استخدام الموانئ الصومالية. ومن ثم، فقد تحرص إثيوبيا على استمرار الوضع الحالي بالصومال، مع تنامي الشراكة الاقتصادية بين البلدين في مجال الموانئ، لخدمة المصالح الاستراتيجية الإثيوبية.

خلاص القول، أن هناك بعض المؤشرات في اتجاه حدوث تحولات نسبية في السياسة الخارجية الإقليمية لإثيوبيا عقب حدوث التغيرات الداخلية الأخيرة، لكنها تظل مؤشرات أولية، ولازلنا في حاجة إلى وقت كافي للحكم على مدى عمق واستقرار هذه التحولات.