فرض التصعيد المستمر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ضغوطًا قوية على الدول الأوروبية التي وجدت نفسها أمام خيارات صعبة. فمن ناحية، تسعى الدول الأوروبية إلى تعزيز فرص استمرار العمل بالاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران ومجموعة "5+1" (ومنها ثلاث دول أوروبية هي فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا) في 14 يوليو 2015، لكنها في الوقت ذاته تبدي قلقًا واضحًا تجاه الأدوار التي تقوم بها إيران على الساحة الإقليمية، بالإضافة إلى منظومة صواريخها الباليستية.

ومن هنا، اتجهت تلك القوى إلى تبني آليات عديدة، تراوحت بين محاولة ممارسة ضغوط على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل عدم الانسحاب من الاتفاق النووي أو اتخاذ مزيد من الإجراءات التصعيدية التي قد تؤدي إلى عرقلة استمرار العمل به، والسعي في الوقت ذاته لدى إيران من أجل تقليص مخاوف المجتمع الدولي إزاء أدوارها الإقليمية ومنظومتها الصاروخية.

لكن يبدو أن هذه المساعي سوف تواجه عقبات عديدة، ليس فقط بسبب حرص الولايات المتحدة الأمريكية على توسيع نطاق خلافاتها مع إيران لتتجاوز الاتفاق النووي الذي ما زالت تهدد بالانسحاب منه، وتمتد إلى دعم إيران للتنظيمات الإرهابية والمسلحة الموجودة في بعض دول المنطقة، ودورها في زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وإنما أيضًا بسبب إصرار إيران على عدم إبداء مرونة في سياستها سواء إزاء الاتفاق النووي، أو تجاه دورها الإقليمي وبرنامجها الصاروخي.

مصالح أوروبية متعددة مع إيران

كانت الدول الأوروبية في مقدمة القوى الدولية التي انخرطت في مفاوضات مع إيران للوصول إلى تسوية لأزمة ملفها النووي منذ تصاعد حدتها في عام 2002، حيث بدأت ما يسمى بـ"دول الترويكا"، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، تلك المفاوضات في عام 2003، ثم انضمت إليها قوى أخرى غير أوروبية، هي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين، لتتشكل مجموعة "5+1" التي قادت المفاوضات مع إيران حتى الوصول إلى الاتفاق النووي في منتصف عام 2015.

وقد سعت تلك الدول إلى تحقيق هدفين رئيسيين من إبرام تلك الصفقة مع إيران. ينصرف الهدف الأول، إلى تجنب نشوب حرب جديدة في منطقة الشرق الأوسط، وبالقرب من حدودها، بشكل سوف يضاعف -وفقًا للرؤية الأوروبية- من الأعباء التي تفرضها أزمات المنطقة على أوروبا، على الصعيدين الاقتصادي والأمني، والتي تزايدت بعد اندلاع الثورات العربية في بداية عام 2011، وما نتج عنها من موجات متتالية من اللاجئين الشرق أوسطيين إلى أوروبا وعمليات إرهابية استهدفت بعض عواصمها، مثل باريس ولندن وبروكسل.

في هذا الإطار، اعتبرت الدول الأوروبية أن إجراء "صفقة نووية" مع إيران يمكن أن تجنبها التداعيات التي يمكن أن تفرضها حرب جديدة في المنطقة، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن ستسمح لإيران بمواصلة تطوير قدراتها النووية حتى تصل إلى مرحلة امتلاك القدرة على إنتاج القنبلة النووية، وهو احتمال كان مطروحًا بقوة قبل الوصول لهذه الصفقة، في ظل التقدم الملحوظ الذي حققته إيران على الصعيد النووي، حيث رفعت مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 20%، وزادت أجهزة الطرد المركزي التي تُستخدم في عمليات التخصيب إلى نحو 20 ألف جهاز من طرازات مختلفة، كما قامت ببناء أكثر من منشأة لتخصيب اليورانيوم فضلًا عن بناء مفاعل "آراك" الذي يعمل بالمياه الثقيلة لإنتاج البولوتونيوم.

وينصرف الثاني، إلى العودة للسوق الإيرانية، والحصول على فرص اقتصادية كبيرة عقب رفع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على إيران في منتصف يناير 2016، عقب تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية التزام إيران ببنود الاتفاق.

وفي هذا السياق أيضًا، سارعت العديد من الدول الأوروبية، وفي مقدمتها ألمانيا، إلى تنظيم زيارات لوفود اقتصادية رفيعة المستوى إلى طهران لتعزيز فرص إبرام صفقات اقتصادية كبيرة مع الأخيرة في المجالات المختلفة. كما استقبلت بعض العواصم الأوروبية، على غرار روما وباريس، الرئيس الإيراني حسن روحاني في يناير 2016، حيث تم إبرام صفقات اقتصادية عديدة بين إيران وكل من فرنسا وإيطاليا، كان أبرزها صفقة شراء 144 طائرة من شركة "إيرباص"، وصفقة أخرى لفتح خط إنتاج لشركة "بيجو" في إيران. وتوالت الصفقات الكبيرة بعد ذلك، وكان على رأسها الصفقة التي أبرمتها شركة "توتال"، في 2 يوليو 2017، لتطوير المرحلة الحادية عشر من حقل "بارس" الجنوبي الذي تشترك فيه إيران مع قطر، بالتعاون مع شركة "سي إن بي سي" الصينية وشركة "بتروباس" الإيرانية.

عقبات متعددة أمام الطموحات الأوروبية

لكن هذه الطموحات الأوروبية واجهت عقبتين رئيستين:

العقبة الأولى،هي التغير البارز في السياسة الأمريكية إزاء الاتفاق النووي، بعد تولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهامها في 20 يناير 2017. إذ ترى إدارة ترامب أن هذا الاتفاق لا يتوافق مع المصالح الأمريكية، ولا يلزم إيران بعدم تطوير أسلحة نووية، خاصة أنه يتضمن بنودًا سوف تسمح للأخيرة برفع مستوى قدراتها النووية بعد مرور عشرة أعوام من الوصول للاتفاق، بشكل يعني أن هذا الاتفاق، وفقًا لرؤية الإدارة الأمريكية، يعطل الجهود الإيرانية للحصول على الأسلحة النووية بصفة مؤقتة فقط. أضف إلى ذلك- وفقًا لإدارة ترامب أيضًا- أن الهدف الأساسي من هذا الاتفاق لم يتحقق، باعتبار أنه لم يسهم في تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط، وهو ما دفعها بشكل مستمر إلى توجيه اتهامات لإيران بـ"انتهاك روح الاتفاق".

نتيجة لذلك، أعلنت الإدارة الأمريكية، في 13 أكتوبر 2017، وضع استراتيجية جديدة تقوم على محاولة فرض ضغوط على إيران من أجل تعديل الاتفاق بما يسمح بتشديد الرقابة على أنشطتها النووية وفرض قيود إضافية تمنعها من محاولة الالتفاف على الاتفاق أو تطوير قدراتها النووية بعد مرور عشرة أعوام، مع اتخاذ خطوات إجرائية على الأرض من أجل مواجهة تمدد إيران في المنطقة ودعمها للتنظيمات الإرهابية المختلفة، وفرض عقوبات أكثر قوة على الحرس الثوري باعتبار أنه الأداة الرئيسية التي تستخدمها إيران في توسيع نطاق نفوذها على الساحة الإقليمية. توازى ذلك مع الانتقادات الحادة التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في اليوم ذاته، لإيران وتهديده بإمكانية تفعيل خيار الانسحاب من الاتفاق ما لم تكن هناك مؤشرات تكشف عن إمكانية الوصول إلى توافقات حول البنود التي يتضمنها الاتفاق وتثير قلقًا بالغًا لدى الإدارة الأمريكية.

وربما يمكن القول إن الرئيس ترامب يحاول مقابلة الضغوط الأوروبية من أجل الاستمرار في الالتزام بالاتفاق بممارسة ضغوط مضادة لدفع الأخيرة نفسها إلى توجيه رسالة قوية لدى طهران بأنها لن تستطيع المضي قدمًا في مواصلة تطبيق الاتفاق في حالة ما إذا استمرت في تبني السياسة نفسها على الصعيدين النووي والإقليمي.

وبعبارة أخرى، فإن ترامب يسعى أيضًا إلى توسيع نطاق الخلافات بين إيران والدول الأوروبية، وتقليص أهمية التوافق القائم بين الطرفين حول ضرورة استمرار العمل بالاتفاق، من خلال العمل على دفع الدول الأوروبية نحو تغيير سياستها إزاء إيران باتجاه إتباع نهج أكثر شدة.

العقبة الثانية،هي إصرار إيران على عدم تغيير موقفها أو الاستجابة للضغوط الأمريكية بإجراء تعديلات في الاتفاق قد تعزز من فرص التزام واشنطن به، حيث ترى طهران أن الأخيرة تواجه خيارات محدودة في هذا السياق؛ إذ إن انسحابها من الاتفاق يلقي المسئولية عن انهياره على عاتقها ويضعها في صورة طرف لا يستطيع الانخراط في التزامات دولية صارمة، بشكل سوف يؤثر بشدة على موقعها باعتبارها القوة الرئيسية على الساحة الدولية.

كما أن إيران استندت أيضًا في رفضها للضغوط الأمريكية إلى دعم الدول الأوروبية لاستمرار العمل بالاتفاق وسعيها إلى إقناع الإدارة الأمريكية بعدم اتخاذ إجراءات قد تؤثر على استمرار العمل به. فضلا عن أن هذه الضغوط الأمريكية منحت الفرصة لتيار المحافظين الأصوليين من أجل مهاجمة سياسة الرئيس حسن روحاني وإضفاء وجاهة خاصة على الدعوة لإعادة تطوير البرنامج النووي من جديد والعودة إلى المستوى الذي كان عليه قبل الوصول للاتفاق النووي في منتصف يوليو 2015.

واللافت هنا، أن هذه الدعوة وجدت صدى لدى حكومة روحاني ووفد التفاوض، حيث هدد الرئيس روحاني، في 15 أغسطس 2017، بالعودة إلى المستوى السابق للبرنامج النووي في حالة ما إذا استمرت واشنطن في فرض عقوبات على طهران. وقال في هذا السياق: "إن أرادوا العودة لهذه التجربة، فسوف نعود بالتأكيد وخلال فترة قصيرة لا تعد بالأسابيع والأشهر، بل في غضون ساعات وأيام، إلى وضعنا السابق، ولكن بقوة أكبر بكثير".

وجدد المرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي، في 18 أكتوبر 2017، تهديده بـ"تفتيت الاتفاق" في حالة ما إذا "مزقه" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لكن أهم ما جاء في تصريحات خامنئي هو تحذيره الدول الأوروبية من "التناغم مع العنجهية الأمريكية وقبول طروحات واشنطن في شأن الدور الإقليمي لطهران وبرنامجها النووي".

وبعبارة أخرى، فإن خامنئي يسعى من خلال تهديداته غير المباشرة للدول الأوروبية إلى ممارسة ضغوط مضادة عليها لمنعها من محاولة السعى لدى طهران لإجراء تغيير في سياستها أو تأييد الإجراءات التصعيدية التي تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران.

جهود أوروبية استباقية

على ضوء ذلك، حاولت الدول الأوروبية إقناع الطرفين -الأمريكي والإيراني- بضرورة تقليص حدة التصعيد، الذي سوف يعرقل أية جهود قد تُبذل للوصول إلى حلول وسط يمكن أن تحظى، في رؤيتها، بقبول الطرفين.

ففي هذا السياق، أصدرت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا بيانًا مشتركًا في 13 أكتوبر 2017، وبعد إلقاء الرئيس ترامب خطابه الذي وجه فيه انتقادات قوية لطهران، أكدت فيه "أنها تشاطر الولايات المتحدة المخاوف بشأن برنامج إيران للصواريخ الباليستية وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وأنها على استعداد للعمل مع واشنطن لتبديد تلك المخاوف"، لكنها حذرت في الوقت ذاته من اتخاذ أية خطوات قد تؤثر على الاتفاق في المستقبل.

وانطلاقًا من ذلك، طرحت فرنسا مبادرة جديدة للوصول إلى تسوية لتلك الخلافات تقوم على إمكانية إجراء مفاوضات جديدة حول القضايا محل التباين بين الطرفين، وفي مقدمتها برنامج الصواريخ الباليستية، والدور الإقليمي والقيود التي سوف ترفع على أنشطة إيران النووية بعد مرور عشر سنوات من الوصول للاتفاق النووي.

وفي رؤية باريس، فإن هذه المفاوضات المحتملة قد تؤدي للوصول إلى اتفاق مكمل يستطيع سد الثغرات التي يعاني منها الاتفاق النووي الرئيسي، بشكل يعزز من إمكانية استمرار العمل به دون وضع عقبات أمامه من قبل أي من الأطراف المعنية بتطبيقه. وقد أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 15 أكتوبر الحالي، إلى أنه سوف يزور طهران، حيث ستكون تلك المبادرة محورًا للمحادثات التي سوف يجريها مع المسئولين الإيرانيين.

لكن هذه الجهود تواجه صعوبات متعددة، خاصة في ظل إصرار طهران على عدم قبول إجراء أية تعديلات في الاتفاق أو الدخول في مفاوضات جديدة قد تؤدي إلى تسوية الخلافات العالقة الأخرى.

وفي رؤية القيادة العليا في طهران، فإن السياسة الأمريكية تجاه الاتفاق النووي أثبتت أنه لا جدوى من الدخول في مفاوضات مع واشنطن، بدليل تهديد الأخيرة بالانسحاب منه، فضلًا عن أن أية مفاوضات جديدة سوف تسفر عن تقليص الامتيازات التي منحها الاتفاق لإيران، على غرار القيود التي سترفع في عام 2025، إلى جانب أنها سوف تهدف إلى وضع بند جديد يلزم إيران بعدم إجراء أنشطة خاصة بتطوير صواريخها الباليستية بدلًا من البند الغامض الذي يتضمنه الاتفاق الحالي، والذي تستغله طهران للاستمرار في تطوير منظومتها الصاروخية بحجة أنها ليست مصممة لحمل أسلحة نووية، وهي النوعية التي ركز عليها الاتفاق الحالي.

خياران رئيسيان أمام القوى الأوروبية

على ضوء ما سبق، فإن الدول الأوروبية ربما تسعى إلى تبني خيارين رئيسيين:

الخيار الأول،هو ممارسة ضغوط جديدة على إيران يتمثل أهمها في عدم السعي إلى عرقلة أي توجه أمريكي نحو فرض عقوبات جديدة على إيران، بشكل سوف يزيد من مستوى الضغوط التي تتعرض لها إيران على هذا الصعيد. فضلا عن إمكانية التماهي مع الموقف الأمريكي مستقبلا في حالة ما إذا توقف العمل بالاتفاق وعاد الملف النووي إلى مجلس الأمن من جديد، حيث يتوقع أن يُعاد فرض العقوبات الدولية على إيران مرة أخرى، بشكل ربما يكون أكثر قوة، خاصة أن إيران في هذه الحالة سوف تتجه إلى إعادة تطوير برنامجها النووي من جديد لاستعادة قدراتها النووية السابقة.

الخيار الثاني،هو تقليص حجم التعاملات الاقتصادية والمالية مع إيران في حالة ما إذا استمرت في تبني السياسة المتشددة نفسها على المستويين النووي والإقليمي. وبمعنى أكثر دقة، عدم التدخل لدى الشركات والمصارف الغربية من أجل إبرام مزيد من الصفقات الاقتصادية مع جهات داخل إيران.

وتكتسب هذه الآلية أهمية خاصة مع الوضع في الاعتبار أن تلك الشركات لديها في الأساس من الدوافع ما يجعلها تتردد في الدخول إلى السوق الإيرانية من جديد، خشية التورط في تعاملات مالية مع جهات تابعة للحرس الثوري أو أية جهات متهمة بدعم الإرهاب وبرنامج الصواريخ الباليستية، بشكل قد يعرضها لعقوبات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، على غرار العقوبات التي فرضت على بنك "بي إن بي باريبا" الفرنسي، في يونيو 2014، بعد اتهامه بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران وكوبا والسودان خلال الفترة بين عامي 2002 و2009. وقد قدرت قيمة الغرامة التي تم فرضها على البنك بنحو 8.9 مليار دولار.

ومن دون شك، فإن العقوبات الجديدة التي يتوقع أن تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية على الحرس الثوري بمقتضى التعليمات التي وجهها الرئيس ترامب في 13 أكتوبر 2017، سوف تفرض ضغوطًا إضافية على تلك الجهات قد تدفعها إلى التريث قبل الدخول في صفقات اقتصادية مع جهات داخل إيران.

وقد بدا أن كلا من ألمانيا وبريطانيا حرصتا على توجيه رسالة جديدة لإيران مفادها ضرورة استيعاب المخاوف التي تبديها القوى الدولية تجاه التداعيات التي يفرضها دورها المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط وبرنامجها الصاروخي، حيث أكدت كل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيسة الوزراء البريطاني تيريزا ماي، في 15 أكتوبر 2017، على ضرورة تصدي المجتمع الدولي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار والتعامل مع برنامجها للصواريخ الباليستية.

وهكذا، يمكن القول في النهاية إن الدول الأوروبية تقترب من الموقف الإيراني فيما يتعلق بالاتفاق النووي، ومن الموقف الأمريكي فيما يتصل بالدور الإقليمي الإيراني وبرنامج الصواريخ الباليستية. لكن هذه السياسة المتوازنة لن تنجح، على الأرجح، في الوصول إلى حلول وسط بين الطرفين، في ظل إصرار كليهما على التمسك بموقفه وعدم إبداء أية مرونة قد تساعد في تحييد آثار هذه الخلافات على استمرار العمل بالاتفاق خلال المرحلة القادمة.