على الرغم من حالة الهدوء النسبى فى القدس والمسجد الأقصى نتيجة رضوخ إسرائيل لمطالب المقدسيين بالتراجع عن كافة الإجراءات التى اتخذتها منذ الرابع عشر من شهر يوليو 2017 ، إثر مقتل شرطيين إسرائيليين (من الدروز)على يد ثلاثة عرب من سكان مدينة أم الفحم الواقعة ضمن مناطق 1948، والتى شملت منع إقامة صلاة الجمعة بالمسجد لأول مرة منذ عام 1969 والاستيلاء على مفاتيح بوابات المسجد الأقصى، ووضع بوابات إلكترونية وكاميرات،واعتبار باحة المسجد وما حولها منطقة عسكرية... رغم كل ذلك، إلا أن الابتهال بالنصر (المنقوص) يعد تكذيبًا للواقع الصعب الذى يواجهه الأقصى من مخططات تهويدية مستمرة تستهدف تغيير تاريخ الحرم القدسي الشريف، وفرض حقائق وواقع جديد تسعى إسرائيل من خلاله إلى إنهاء سيطرة دائرة الأوقاف التابعة للمملكة الأردنية على المسجد، والعمل إذًا بقدر الإمكان على إلحاقه بوزارة الأديان الإسرائيلية. وقد كشف هذا التصعيد عن افتقاد الجانب الفلسطينى لاستراتيجية واضحة للتعامل مع مخططات التهويد التى لا يواجهها سوى المقدسيون الذين يناضلون فرادى، خاصة في ضوء ضعف الإطار المؤسسى الفلسطينى الداعم للهوية العربية الإسلامية لمدينة القدس، وذلك فى مقابل تغلغل المؤسسات الإسرائيلية فى كافة مناحى الحياة بالمدينة.
سوف نحاول هنا تناول مختلف التكتيكات والأدوات التي تستخدمها إسرائيل في إطار الصراع مع المؤسسات الفلسطينية على هوية مدينة القدس والمسجد الأقصى، والوقوف على مدى فعالية المؤسسات الفلسطينية في إدارة هذا الصراع، فضلًا عن تقديم بعض المقترحات لدعم المقدسيين.
أولًا: الاستهداف الإسرائيلى للمؤسسات الفلسطينية الداعمة للقدس والأقصى
عندما احتلت القوات الإسرائيلية القدس الشرقية عام 1967 وافق الكنيست في 27/6/1967 على مشروع قرار بضم القدس العربية إلى (إسرائيل) سياسيًا وإداريًا، بموجب الأمر رقم 2064. ثم أصدرت الحكومة الإسرائيلية"أمر القانون والنظام"رقم 1 لسنة 1967 الذى أخضعت بموجبه منطقة تنظيم مدينة القدس للقوانين والنظم الإدارية الإسرائيلية.وفي 30/7/1980، أقر الكنيست الإسرائيلى القانون الأساسي "القدس الموحدة"، الذي نص على اعتبار مدينة القدس بشطريها عاصمة موحدة لإسرائيل ومقرًا لرئاسة الدولة والحكومة والكنيست والمحكمة العليا.ونتيجة الاحتلال والضم لم تعد تسرىقوانين السلطة الفلسطينية على القدس الشرقية، التى كانت في الوقت ذاته مركزًالمحافظة القدس الفلسطينية.[1]
وقد تعاملت إسرائيل مع الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية باعتباره عائقًاأمام مخططات توحيد القدس؛ فعملت على ضرب هوية الوجود المقدسي، وربط المقدسيين بشكل كامل بمنظومة إسرائيل الاقتصادية والمعيشية والحياتية. وفي هذا الإطار، تم استهدافالعمل المؤسسى والمدني والاجتماعي الفلسطينيمن أجل بسط سلطتها على الأقصى والقدس، وتغييرالهوية العربية والإسلامية للمدينة واستبدالها بهوية يهودية من الناحيتين التاريخية والدينية.[2] لذلك قامت بحل "مجلس أمانة القدس الشرقية"،وإلحاق موظفيها وعمالها ببلدية القدسالغربية. ثم قامت بنقل مقر محكمة الاستئناف من القدس إلى رام الله، وفك ارتباط القضاء النظامى فىمدينة القدس عن الضفة الغربية، وإلحاق مواطني القدس بالمحكمة الشرعية في مدينة يافا المحتلة منذ عام 1948، وتطبيق القوانين الإسرائيلية الجزائية والمدنية والضريبية على مواطني القدس الشرقية وإخضاعهم للقضاء الإسرائيلي. فضلا عن العمل على إلغاء الإدارات العربية ونقل قسم منها إلى خارج مدينة القدس، وربط شبكتي المياه والهواتف بالقدس الغربية وإلحاق الدوائر العربية بالدوائر الإسرائيلية، وسن تشريع يفرض على أصحاب المهن العرب الالتحاق بالمؤسسات الإسرائيلية حتى يُسمح لهم بمزاولة مهنهم. كما تم نقل عدد من الوزارات والدوائر الرسمية الإسرائيلية إلى القدس الشرقية، منها محكمة العدل العليا، ووزارة العدل، ومقر رئاسة الشرطة، ومكاتب الهستدروت، ووزارة الإسكان، ومكاتب المؤتمر الصهيوني، ومقر رئاسة الوزراء. فضلًا عن تهويد التعليم والثقافة من خلال إلغاء مناهج التعليم العربية في المدارس الحكومية بمراحلها الثلاث وتطبيق منهاج التعليم الإسرائيلي، والاستيلاء على متحف الآثار الفلسطيني، وحظر تداول المئات من الكتب الثقافية العربية والإسلامية، وإطلاق الأسماء اليهودية على الشوارع والساحات في القدس الشرقية. كما تم تهويد اقتصاد المدينة من خلال عزلها جمركيا واقتصاديًا عن الضفة الغربية، وإخضاع المرافق الاقتصادية والتجارية العربية لأنظمة الضرائب الإسرائيلية، والاستيلاء على شركة كهرباء القدس وتصفيتها باعتبارها المرفق الاقتصادي العربي الأكثر أهمية في القدس.[3]
وقددفعغياب السلطة الفلسطينية عن القدس نتيجة توقيع اتفاق أوسلو سنة1993 إلى سعي المقدسيين إلى البحث عن أطر مؤسسيةلتعويض غياب الدور الرسمى الفلسطيني بالمدينة؛ فأسسوا مئات المؤسسات والجمعيات الأهلية التي تنوعت اختصاصاتها ومجالات عملها. وشكلت هذه المؤسسات "شبه حكومة ظل" بالمدينة، وبات المقدسيون يلجأون إليها في إدارة شئونهم. وبالإضافة إلى المؤسسات الأهلية داخل القدس تأسست عشرات المؤسسات الداعمة للقدس وللمقدسيين والمدافعة عن الأقصى في أراضى 1948، حيث أسهم الوضع القانونى لفلسطينيى الداخل الذين يحملون الهوية الإسرائيلية فى التواصل ودعم القدس والأقصى.[4] إلا أن إسرائيل فى إطار مخططاتها الساعية لتهويد القدس الشرقية قامت أيضًا بملاحقة المؤسسات المقدسية ومحاربة نشاطاتهاحتى أصبحت القدس من أكثر المناطق والمدن الفلسطينية التي تخضع لعمليات تفريغ ممنهج من الوجود الفلسطيني المؤسساتي. [5]وقد أرادت إسرائيل من وراء استهدافها تلك المؤسسات تزييف هوية الوجود المقدسي، وإبقاء إسرائيل المرجعية الوحيدة للمقدسيين من أجل إخضاعهم لسيادتها وسياساتها وتبرير ادعاءات السيادة الإسرائيلية على كامل القدس. وبذلك يتحقق هدف دمج المقدسيين بشكل كامل بالمنظومة الاقتصادية والمعيشية والحياتية لإسرائيل.
وقد تنوعت تكتيكات المواجهة الإسرائيلية لتلك المؤسسات ما بين الاقتحام، أو الإغلاق، أو المصادرة لمحتوياتها، أو اعتقال القائمين عليها، أو نقل مكاتبها إلى مناطق أخرى فى الضفة الغربية. وكان من بين المؤسسات الفلسطينيةالمهمة التى لعبت دورًا مهمًا في دعم الهوية الإسلامية للمدينة ودعم المقدسيين من خلال أنشطتها القانونية والاجتماعية مؤسسة"بيت الشرق"، لكن تم إغلاقها فى عام 2001. وكان من بين الأنشطة المهمة التي قامت بها مؤسسة "بيت الشرق"، تأسيس ثلاثإدارات مهمة، هي: "دائرة الخرائط والأراضي"، و"دائرة الحقوق المدنية"المتعلقة بإلغاء حق الإقامة (سحب الهويات)، ودائرة ثالثة معنية بمتابعة قضايا هدم المنازل من قبل بلدية إسرائيل وترميم البلدة القديمة. كما قامت إسرائيل باستهداف "لجان العمل الصحى" التي تأسست في القدس، وهي من المؤسسات التي غادرت المدينة بسبب الجدار والحواجز والضغوطات الإسرائيلية التي تلاحق أنشطتها. كما لم تنج المؤسساتالتعليمة هي الأخرى من الاستهداف الاسرائيلى، كغيرها من القطاعات الحياتية فى القدس، وذلك من خلال فرض المناهج الإسرائيلية التعليمية على الطلاب المقدسيين.[6]
وفي الاتجاه ذاته، استهدفت إسرائيل العديد من المؤسسات الأهلية الداعمة للقدس والمدافعة عن الأقصى في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وذلك بهدف الهيمنة على القدس والمقدسات، وتحجيم الدور الفلسطيني لعرب1948 ومنع تواصلهم البشرىوالجغرافي مع القدس.ولم تكتفإسرائيل باستهداف المؤسسات، فقد أصدر وزير الدفاع موشيه يعلون،في 8/9/2015، قرارًا اعتبر بموجبه "تنظيمي المرابطين والمرابطات" مجموعة خارجة عن القانون. فضلا عن حظر حلقات العلم التي كانت تُعقد في باحات الأقصى.وفي 17/11/2015، أعلن المجلس الوزارى المصغر عن مرسوم وقعه وزير الدفاع الإسرائيلى موشيه يعلون يقضي باعتبار "الحركة الإسلامية –الجناح الشمالي بقيادة الشيخ رائد صلاح" اتحادًا خارجًا عن القانون،والذى يعنى أن من يتبع هذا التنظيم أو ينتمي إليه أو يعمل في إطاره يرتكب بذلك مخــالفة جنائية عقوبتــها السجن، بالإضافة إلى إمكانية مصادرة أي أملاك تعود للحركة.[7]وفي المقابل، دعمت إسرائيل "منظمات المعبد" التى تعد واحدة من أهم المنظمين والداعين لاقتحام المسجد الأقصى، وتشمل عددًا كبيرًا من المنظمات التي تتبنى الهدف ذاته، منها "نساء لأجل المعبد"، و"طلاب لأجل المعبد" وغيرها.[8]ويوضح الجدول التالى المؤسسات الفلسطينية التى تعرضت للإغلاق خلال الفترة (1967-2017) والتي ارتبط بعضها إلى حد كبير بدعم المسجد الأقصى وعمارته والرباط فيه[9]
المؤسسات التى تعرضت للإغلاق خلال الفترة (1967- 2017)
والتي ارتبط بعضها إلى حد كبير بدعم المسجد الأقصى
اسم المؤسسة
|
تاريخ الإغلاق
|
عنوان المؤسسة
|
بلدية القدس )أمانة العاصمة (
|
29/6/1967
|
القدس/ البلدة القديمة
|
المحاكم العربية (جميع المحاكم)
|
1967
|
القدس
|
المصارف والمؤسسات المالية
|
1967
|
القدس
|
بريد القدس (أصبح مركز للشرطة الإسرائيلية)
|
1967
|
القدس/ شارع صلاح الدين
|
المستشفى الحكومي
|
1967
|
القدس/ حي الشيخ جراح
|
مستشفى سبافورد للأطفال
|
1970
|
القدس
|
مكاتب مديرية الصِّحة العامة
|
1973
|
القدس/ حي باب الساهرة
|
دائرة الشؤون الاجتماعية
|
16/5/1973
|
القدس
|
مركز مكافحة السِّل
|
1979
|
القدس
|
صحيفة البشير
|
1980
|
القدس
|
مكتب القدس للترجمة والخدمات الصحفية (مجلة العودة)
|
13/9/1982
|
القدس
|
مجلة الشراع
|
1983
|
القدس
|
مكتب المنار للصحافة والإعلام والنشر
|
9/9/1985
|
القدس
|
مستشفى الهوسبيس
|
10/5/1985
|
القدس/ البلدة القديمة / طريق الآلام
|
بنك الدم
|
1985
|
القدس
|
صحيفة الميثاق
|
1986
|
القدس/ شارع أبو عبيدة الجراح
|
مجلة العهد
|
1986
|
القدس/ شارع أبو عبيدة الجراح
|
الدرب
|
198
|
القدس
|
31 مدرسة إعدادية وثانوية خاصة
|
1988
|
القدس
|
جمعية الدراسات العربية
|
31/7/1988
|
القدس
|
مجمع النقابات المهنيين
|
25/8/1988
|
القدس / بيت حنينا
|
اتحاد الجمعيات الخيرية
|
28/8/1988
|
القدس/ واد الجوز/ شارع اليعقوبي
|
مجلة العودة - عربي إنجليزي
|
30/9/1988
|
القدس
|
إدارة جامعة القدس
|
10/5/2002
|
القدس/ شارع نور الدين
|
مجلس الإسكان الفلسطينى
|
10/7/1995
|
القدس/ الشيخ جراح
|
دائرة الإحصاء الفلسطينى
|
10/7/1995
|
القدس
|
المركز الجغرافي الفلسطينى
|
25/8/1995
|
القدس
|
المؤسسة الفلسطينية للتدريب المهنى
|
25/8/1995
|
القدس
|
دائرة الشباب والرياضة
|
25/8/1995
|
القدس
|
مركز الصحة الفلسطينى
|
28/8/1995
|
القدس
|
دائرة تنمية الشباب
|
1997
|
القدس
|
رابطة أندية القدس
|
1997
|
القدس
|
مكتب جامعة القدس
|
2001
|
القدس/ شارع نور الدين
|
بيت الشرق (يتم تجديد الإغلاق كل ستة شهور)
|
10/8/2001
|
القدس/ شارع أبو عبيدة الجراح
|
دائرة الخرائط ونظم المعلومات/ جمعية الدراسات العربية
|
10/8/2001
|
القدس
|
مركز أبحاث الأراضي/ جمعية الدراسات العربية
|
10/8/2001
|
القدس
|
مكتب المؤسسات الوطنية
|
10/8/2001
|
القدس/ شارع نور الدين
|
الغرفة التجارية الصناعية العربية
|
10/8/2001
|
القدس/ شارع نور الدين
|
نادي الأسير الفلسطيني
|
10/8/2001
|
القدس/ شارع أبو عبيدة الجراح
|
مركز القدس للتخطيط/ جمعية الدراسات العربية
|
10/8/2001
|
القدس/ شارع المسعودية
|
دائرة الأسرى والمعتقلين
|
10/8/2001
|
القدس/ شارع المسعودية
|
دائرة الخدمات الاجتماعية
|
10/8/2001
|
القدس/ شارع المسعودية
|
جمعية الدراسات العربية
|
10/8/2001
|
القدس/ شارع أبو عبيدة الجراح
|
مركز تطوير المشاريع الصغيرة
|
8/2/2002
|
القدس/ واد الجوز
|
المجلس الأعلى للسياحة
|
8/2/2002
|
القدس/ واد الجوز
|
مركز أبحاث الأراضي
|
8/2/2002
|
القدس/ شارع أبو عبيدة الجراح
|
اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية.
|
5/6/2002
|
القدس/ باب الساهرة/ شارع الرشيد
|
جمعية الرعاية للمرأة العربية
|
5/4/2004
|
القدس/ شارع الأصفهاني
|
نادي الخريجين العرب
|
4/4/2004
|
القدس/ الشيخ جراح
|
جمعية أصدقاء الإمارات
|
2004
|
القدس/ العيزرية
|
جمعية الرفادة لرعاية شؤون المسجد الأقصى
|
15/1/2006
|
القدس/ شارع ابن بطوطة
|
لجنة زكاة العيزرية
|
31/5/2006
|
القدس/ العيزرية
|
مركز الدراسات القطاعية
|
7/7/2006
|
القدس/ بيت حنينا
|
مركز الإخاء الإسلامي المسيحى
|
2006
|
القدس/ المصرارة
|
جمعية المنتدى الثقافى
|
15/4/2007
|
القدس/ صور باهر/ الشارع الرئيسى
|
لجنة زكاة الرام
|
4/2/2008
|
القدس/ الرام
|
مركز صامد للتثقيف المجتمعى
|
1/5/2008
|
القدس/ البلدة القديمة/ شارع الواد
|
جمعية المنتدى الثقافى
|
5/2/2008
|
القدس/ صور باهر/ الشارع الرئيسي
|
مجلس الإسكان الفلسطينى
|
3/7/2008
|
القدس/ الشيخ جراح
|
ومؤسسة "اقرأ" لرعاية الكتاب والسنة
|
16/12/2008
|
القدس/ شارع ابن بطوطة
|
لجنة زكاة صور باهر
|
18/1/2009
|
القدس/ صور باهر/ الشارع الرئيسي
|
مركز زيد بن ثابت
|
2/2/2009
|
القدس/ صور باهر
|
مركز نضال للعمل المجتمعى
|
9/7/2009
|
القدس/ البلدة القديمة/ شارع الحسبة
|
مسرح الحكواتي للتراث والفنون
|
26/4/2011
|
القدس/ شارع أبو عبيدة
|
لجنة التراث المقدسية
|
22/5/2011
|
القدس / وادي الجوز
|
مقر مدرسة أحمد سامح الخالدى
|
4/9/2011
|
القدس/ حي الثوري
|
جمعية شعاع النسوية
|
25/10/2011
|
القدس/ حي شعفاط
|
مؤسسة القدس للتنمية
|
25/10/2011
|
القدس/ بيت حنينا
|
مؤسسة ساعد
|
25/10/2011
|
القدس/ كفر عقب
|
عمل بلا حدود
|
25/10/2011
|
القدس/ كفر عقب
|
جمعية سلوان الخيرية
|
24/ 1 1/2012
|
القدس/ حي رأس العامود
|
مؤسسة القدس للتنمية
|
7/11/2013
|
القدس/ بيت حنينا
|
مكتب مؤسسة عمارة الأقصى والمقدسات
|
7/11/2013
|
القدس/ شارع صلاح الدين
|
نادي جبل الزيتون
|
6/2/2014
|
القدس/ الطور
|
مركز يبوس الثقافى
|
27/3/20014
|
القدس/ شارع الزهراء
|
مؤسسة "النماء" للخدمات النسوية
|
19/6/2014
|
القدس/ بيت صفافا
|
جميعة الزكاة والصدقات
|
19/6/2014
|
القدس/ صور باهر
|
مؤسسة القدس للتنمية
|
25/6/2014
|
القدس/ شارع صلاح الدين
|
مركز لجان العمل الصحى
|
6/5/2015
|
القدس/شعفاط
|
مبنى تابع للأوقاف الاسلامية
|
12/4/2016
|
القدس/ وادي الجوز
|
مؤسسة ساعد للاستشارات التربوية
|
8/8/2016
|
القدس
|
مطبعة الريان
|
20/10/2016
|
القدس/الرام
|
نادي القدس
|
26/11/2016
|
القدس / شارع الرشيد
|
مدرسة النخبة الابتدائية للبنين
|
26/2/2017
|
القدس/ صور باهر
|
مكتب دائرة الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية
|
14/3/2017
|
القدس/بيت حنينا
|
ثانيا: الصراع حول هوية الأقصى والقدس
تحظى القدس برعاية كل من الملك عبد الله بن الحسين منذ الوصاية الأردنية عام 1967، وملك المغرب محمد السادس رئيس لجنة القدس، ورعاة آخرين من فلسطين والعالم[10]. أما بالنسبةلأوقاف القدس (بما فيها المسجد الأقصى)،فقد كانت تتبع وزارة الأوقاف العثمانية حتى احتلال البريطانيين للمدينة.ثم أصبح "المجلس الإسلامي الأعلى"، برئاسة مفتي القدس الحاج أمين الحسيني، الهيئة المسئولة عن رعاية المسجد الأقصى وسائر المقدسات حتى عام 1948.بعدها انتقلت مسئولية أوقاف القدس إلى وزارة الأوقاف الأردنية منذ احتلال الجزء الغربي من القدس عام 1948، وذلك بموجب القانون الدولي الذى يعتبرها آخر سلطة محلية مشرفة على هذه المقدسات قبل احتلالها. وعند احتلال القدس الشرقية عام 1967 حاول الاحتلال نقل إدارة الأقصى إلى وزارة الأديان الإسرائيلية، ولكن بفضل مواقف علماء القدس وقضاتها في الدفاع عن هوية الأقصى، وفى مقدمتهم الشيخ سعيد صبرى مفتي القدس حينها، والشيخ حسن طهبوب مدير الأوقاف، والشيخ عبد الحميد السائح قاضي القضاة، والذين لعبوا الدور الأبرز في تأسيس "الهيئة الإسلامية العليا"، فقد نجحوا فى استعادة الإدارة الإسلامية للمسجد،وأجبروا إسرائيل على إعادة تسليم إدارة الأقصى لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية التى تعد الجهة الوحيدة المسئولة عن إدارة المسجد الأقصى.[11]
وقد ظلت وزارة الأوقاف الأردنية حتى عام 2000 هي المسئول الرئيسي عن تنظيم عملية دخول غير المسلمين، ومواعيد دخولهم، للمسجد الأقصى. ولكن بعد اقتحام شارون للمسجد، وانفجار الانتفاضة الثانية، قررت الحكومة الإسرائيلية في عام 2003 تحويل هذه الصلاحيات للشرطة وقوات الأمن الإسرائيلية، ومنع الأوقاف الأردنية من التدخل، مما أدى إلى زيادة أعداد المستوطنين والمتطرفين اليهود الذين سُمح لهم باقتحام المسجد. وعبر تفاهمات مع الأوقاف الأردنية، تم السماح لغير المسلمين من يهود ومسيحيين، بدخول باحات المسجد الأقصى كسياح، مع حظر الصلاة أو أية شعائر يهودية في المكان. وحتى العام 2003 كانت أعداد اليهود الذين يدخلون باحات الأقصى تحت حراسة ورقابة موظفي الأوقاف الأردنية محدودة للغاية، لكن بعد عام 2003 زاد تدفق نشطاء الحركات اليهودية المختلفة .وتفاقمت خطورة هذه الممارسات في الأعوام الأخيرة بعد السماح لليهود بأداء شعائر يهودية في المسجد الأقصى.[12]
وتوظف إسرائيل تفاهمات وترتيبات "الوضع القائم" في الأقصى من أجل تهميش إدارة الأوقاف للمسجد وتحويلها إلى مرجعية إدارية شكلية، بينما تتحكم هى بكل شئون المسجد، من أجل ضمان استمرار الاقتحامات والتحكم بالدخول والخروج من المسجد حتى يتسنى لها تقسيم المسجد زمانيا ومكانيا بين المسلمين واليهود، على نحو ما تم تطبيقه في المسجد الإبراهيمي في الخليل؛ زمنيا من خلال تخصيص أوقات لليهود لاقتحام الأقصى من دون المسلمين، وأوقات للمسلمين من دون اليهود. وتقسيمه مكانيا من خلال تخيص مكان لصلاة اليهود وأداء طقوسهم. فضلا عن تدخل السلطات الإسرائيلية في عمل الأوقاف ومحاولة تعطيلها وعرقلتها بزعم أنها تشوه الآثار اليهودية الموجودة في المسجد، وعرقلة أعمال الصيانة والترميم لمباني المسجد التي يقوم بها موظفو الأوقاف لجعلها آيلة للسقوط.[13]كما تسعى إسرائيل من وراء تهميش إدارة الأوقاف للأقصى العمل على عزله عن الأحياء العربية الفلسطينية المحيطه به، ومواصلة الحفريات أسفله وفي محيطه، وافتتاح عشرات الكنس اليهودية والحدائق التلمودية والمتاحف والمراكز، بهدف تدشين مدينة "أورشليم اليهودية المقدسة" التى تعمل على بنائها من أجل الترويج لادعاءاتها الدينية والتاريخية، وتزوير الهوية العربية والإسلامية للاقصى.[14]
ثالثًا: كيف يمكن تعزيز صمود المؤسسات الفلسطينية الداعمة للقدس؟
في ظل هذا الوضع شديد الصعوبة والتعقيد بمدينة القدس والمسجد الأقصى، وفي ظل حالة الاستهداف الإسرائيلي لهوية المدينة، لابد من البحث في وسائل يمكن من خلالها دعم المقدسيين والمؤسسات الفلسطينية المسئولة عن الحفاظ على هوية المدينة. أول تلك وسائل هو تدويل هذا الوضع، وفرض قضية المدينة والمسجد على الرأى العام العالمي وكشف السياسات الإسرائيلية واختراقها الواضح للقرارات والأعراف الدولية، وهي مسئولية الدول العربية والإسلامية بجانب منظمة التحرير الفلسطينية، والعمل على رفع الحظر الإسرائيلي عن المؤسسات الفلسطينية بالمدينة، وعلى رأسها مؤسسة "بيت الشرق". ثاني تلك الوسائل، دعم صمود المقدسيين من خلال تحفيز مؤسسات القطاع الخاص على حشد الدعم المالي والمعنوي اللازم للاستثمار في القدس الشرقية. كذلك، يمكن تفعيل "مجلس الأمانة العامة للقدس"، من أجل تقديم خدمات "بلدية ظل"لأهالي المدينة، ليصبح هيكلاإداريا بديلا لبلدية إسرائيل التى تعتبر أحد الأذرع الإسرائيلة المهمة في إطار الصراع على هوية المدينة، والتي تعمل بشكل مكثف ضد الوجود العربي والإسلامي بالمدينة.
وآخرا، وليس أخيرا، هناك ضرورة لوجود مرجعية محددة للقدس، حيث إنتعدد الجهات الرسمية الفلسطينية العاملة فى المدينة تحت مظلة منظمة التحرير أو السلطة الوطنيةالفلسطينية ينتج عنه في بعض الحالات حدوث صراعات فيما بينها تؤثر على مجمل الدعم المقدم إلى القدس والمقدسيين، خاصة أنه يتم اقتطاع جزء من التمويل المخصص للمدينة من أجل تغطية نفقات هذه الهيئات مما يؤثر بالسلب على المواطن المقدسى ومؤسسات القدس.
[3]القدس (تهويد) الموسوعة الفلسطينية، 18 سبتمبر2014، مرجع سبق ذكره.
انظر أيضا "الاقتصاد الفلسطينى فى القدس الشرقية.. الصمود فى وجه الضم والعزل والتفكك"، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – الأونكتاد، الأمم المتحدة – نيويورك، 2013. متاح على الرابط التالي:
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/gdsapp2012d1_ar.pdf
[4]"سياسة إسرائيلية للاستفراد بالقدس والمقدسات "، ورقة معلومات حول استهداف المؤسسات الداعمة للقدس، إدارة الأبحاث والمعلومات، مؤسسة القدس الدولية، 19/11/2015. متاح على الرابط التالى:
http://www.alquds-online.org/items/234
[8]علي إبراهيم، "50 حقيقةً صادمة عن واقع التهويد في القدس، " ماذا حقق الاحتلال الإسرائيلي بعد خمسين عامًا من احتلال كامل القدس"، قسم الأبحاث والمعلومات، مؤسسة القدس الدوليّة، الثلاثاء 6 يونيو2017. متاح على الرابط التالى:
http://www.alquds-online.org/items/866
[9]"مؤسسات فلسطينية أغلقها الاحتلال الإسرائيلي في القدس منذ عام1967"،مرجع سبق ذكره.
[10]بثينة حمدان، "مؤسسات القدس: حصار تمويلي وعجز السلطة والمنظمة "،مرجع سابق
[11]"ورقة معلومات حول المسجد الأقصى والمخاطر المحدقة به"، مرجع سبق ذكره.
[12]"إسرائيل ترفض إعادة إدارة الأقصى للأوقاف الأردنية"، العربي الجديد، 19 أكتوبر 2015.
[14]"ورقة معلومات حول المسجد الأقصى والمخاطر المحدقة به"، مرجع سبق ذكره.