تعمل مصر بجدية لتنفيذ اتفاق باريس لمواجهة التغير المناخي خلال السنوات المقبلة، لما يحمله من آثار ايجابية في المدى الطويل والمتوسط. ومن أجل تحقيق ذلك قبل دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ في عام 2020، لابد من وضع أهداف وطنية طموحة لخفض الانبعاثات والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ، وإصلاح الإطار المؤسسي، وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي، ووضع السياسات العامة التي تدعم تطوير التكنولوجيا ونشرها ونقلها، فضلا عن توفير التمويل لأغراض الاستجابة للتغير المناخي. والواقع أن الدولة والمجتمع في مصر لا ينقصهما قوة الالتزام، ولا صدق الإرادة، وإنما هناك حاجة شديدة إلى الإمكانات الفنية والبشرية والمالية.
وتهدف هذه الدراسة إلى تنمية الوعي بقضية التغير المناخي، وزيادة صمود ومرونة الدولة والمجتمع في مصر عند التعامل مع التهديدات والتحديات والكوارث التي ربما تنجم عن التغيرات المناخية وما لها من آثار بالغة السلبية على النواحي المختلفة لحياة المواطنين المصريين. فقد أضحت هذه التغيرات أحد أهم التهديدات الرئيسية لاستقرار الدول والمجتمعات في القرن الحادي والعشرين، لما لها من تداعيات بالغة الخطورة على النظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وتتراوح هذه التغيرات من الظواهر قصيرة الأجل، مثل موجات الحر الشديدة، إلى اتجاهات التغير المناخي البطيئة، من قبيل حالات الجفاف التي تدوم عدة عقود أو ارتفاع مستوى سطح البحر الذي يستمر عدة قرون.