تقرير المسح العام للتكامل الاقتصادي

2002

 

 

المقدمة :

يسر مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن يقدم نتائج الدراسة الميدانية للمسح العام حول ( واقع وآفاق التكامل الاقتصادي في المشرق العربي )، التي نفذها المركز خلال الفترة من 21 أبريل 2002 وحتى 28 أبريل 2002.

ويسر المركز بهذه المناسبة أن يتوجه بالشكر إلى جميع المواطنين الذين وقع اختيار العينة عليهم، والذين تم جمع البيانات منهم، والشكر أيضاً إلى جميع من ساهموا في إنجاح هذا العمل في مؤسسة الأهرام وخارجها.

ويأمل المركز في أن تفيد المعلومات التي توفرها هذه  الدراسة جميع المهتمين بهذه القضايا، ويمكن للباحثين الراغبين في مزيد من التحليل المعمق استخدام البيانات التفصيلية المتوافرة لدى المركز.

 

أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي:

1- التعرف على آراء المواطنين حول الوضع الاقتصادي القائم في مصر من ناحية أهم المشكلات الاقتصادية التي تواجه مصر الآن، والعوامل التي تؤثر في الاقتصاد المصري، ومعرفة أي المجالات كما يراها المواطنون هي الأكثر أهمية للاقتصاد.

2- معرفة آراء المواطنين حول العلاقات الثنائية بين عدد من دول المشرق العربي ( الأردن، وسوريا، ولبنان، ومصر، وفلسطين)، من ناحية: العلاقات السياسية الرسمية، والعلاقات الاقتصادية، ومعرفة مجالات التنافس، ومجالات التكامل، والعوامل التي تعيق التعاون الاقتصادي بين هذه الدول.

3- معرفة آراء المواطنين حول البعد الاجتماعي في التعاون الثنائي بين هذه الدول من ناحية: تبادل الزيارات، والتبادل الثقافي، وانتقال الصحف والمطبوعات، والتقارب في العادات والتقاليد.

4- معرفة آراء المواطنين نحو اتجاهات تكامل بلدان المشرق العربي ضمن أطر إقليمية وعالمية، وخاصة ضمن الأطر المطروحة للتعاون الإقليمي مثل المتوسطية والشرق أوسطية والتعاون العربي والإسلامي. وقد ركزنا بشكل خاص على الدول الثلاثة التالية تركيا وإيران وإسرائيل، باعتبارها فواعل إقليمية رئيسية في واحد أو أكثر من هذه الأطر المقترحة، فحاولنا التعرف على رؤية المواطنين لقدرات اقتصادات هذه البلدان، ورؤيتهم لمجالات التنافس الاقتصادي بين هذه الدول. 

 

منهجية العمل :

بعد الانتهاء من تصميم الاستمارة ووضع التعليمات المتعلقة بالمفاهيم والتصانيف المستخدمة، عقد مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية دورة تدريبية للباحثين الميدانيين  في الفترة من 19 – 20 أبريل 2002. واشتمل برنامج التدريب على العديد من الموضوعات بهدف التعرف على ما يلي: أهداف الدراسة، وأسلوب جمع المعلومات، وأهمية سرية المعلومات، وكيفية التعامل مع المستجيب، وطرق التغلب على الصعوبات التي يمكن أن تواجه الباحثين، كما تضمن التدريب في مرحلة ثانية جلسة محاكاة تبادل فيها الباحثين لعب أدوار الباحثين والمبحوثين. وتضمن أيضا شرح مفصل لمدخلات الاستمارة، والمفاهيم المتضمنة فيها، والتعليمات المتعلقة بجمع المعلومات وتدقيقها. وبعد ذلك، تم تدريب العاملين في عمليات التجهيز المكتبي تدريباً إضافياً على قواعد التدقيق الخاصة بالاستمارة، وكيفية اكتشاف الأخطاء، وتدريب المرمزين على قواعد الترميز وأساليبه. كما تم تدريب مدخلي البيانات على عملية الإدخال، وكيفية تنظيف البيانات من الأخطاء.

 

تصميم العينة :

بالتعاون مع خبير عينات في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بدأنا في إعداد عينة قومية تمثل جميع محافظات مصر حجمها 1200 مفردة. واعتمد التصميم النهائي للعينة على أسلوب العينة الطبقية متعددة المراحل، وفقا للخطوات التالية:

-عينة تمثل جميع محافظات مصر.

-         الحد الأدنى للمفردات المأخوذة من كل محافظة هو 10 مفردات.

-   جميع المحافظات التي يقل عدد سكانها عن 300 ألف نسمة (ستة محافظات هي الأقصر – لها وضع خاص، حيث أن لها مجلس أعلى يديرها ولكنها تتبع محافظة قنا - وجنوب سيناء وشمال سيناء والبحر الأحمر والغردقة)  تمثل بالحد الأدنى أي 10 مفردات.

-    تمثل باقي المحافظات بنسبة مساهمتها في العدد الإجمالي للسكان على اعتبار أن المحافظة ذات التعداد البالغ 300 ألف قد تم تمثيلها ب 10 مفردات.

-   من قائمة أصغر الوحدات الإدارية في كل محافظة -أي الشياخة في المناطق الحضرية والقرية في المناطق الريفية- جرى اختيار عشوائي منتظم للعدد المطلوب من الوحدات الإدارية.

-   من قائمة الأسر المعيشية في كل وحدة إدارية، تم اختيار عشوائي منتظم لعدد 10 أسر معيشية تمثل العينة المطلوبة في القرية أو الشياخة المعينة.

-   من نفس قائمة الأسر المعيشية في كل وحدة إدارية مختارة، تم اختيار عشوائي لعدد 20 أسرة إضافية معيشية لتمثل عينات احتياطية.

-         في حالة عدم إتمام المقابلة مع الفرد المعني في الأسرة المختارة، يتم اللجوء إلى الحالة المقابلة في العينة البديلة.

-   تم اختيار الفرد المعني داخل كل أسرة باتباع الأسلوب المتفق عليه من بين أعضاء الأسرة فوق سن 18 سنة، وروعي أن تكون العينة موزونة ذاتياً، بمعنى أن كل مفردة من مفردات المجتمع لها الاحتمال نفسه للظهور في العينة.

-         بلغ العدد النهائي لعينة مكونة بهذا الأسلوب 1200 مفردة.

 

مرحلة العمل الميداني:

نفذت هذه الدراسة ميدانياً بأسلوب المقابلة الشخصية للفرد المستجيب الذي ظهر في العينة وجمعت البيانات منه مباشرة، وبدأ العمل الميداني بتاريخ 21/4/2002 وانتهى بتاريخ 28/4/2004. وقد نفذ العمل وفق الخطة المقررة له، وتم تحديد مواعيد إجراء المقابلات وتوزيعها على الباحثين الميدانيين. 

 

تجهيز البيانات:

التدقيق المكتبي وترميز البيانات:

تولى فريق التجهيز المكتبي مهمة القيام بأعمال التدقيق على الاستمارات الواردة من الميدان، إذ تم التركيز على تدقيق اتساق البيانات واكتمالها، بعد ذلك بدأت عملية الترميز وذلك بتخصيص أفضل العناصر من ذوي الخبرة السابقة للقيام بترميز البيانات، وفق كتيب الدليل الذي أعد لهذه الغاية.

 

إدخال وتدقيق البيانات:

تضمنت هذه المرحلة مجموعة من الخطوات:

1 ـ وضع برامج الإدخال والتدقيق للبيانات، وتدريب مدخلي البيانات.

 2 ـ تدقيق اكتمال إدخال البيانات، وفيما إذا كانت القيم المرمزة تقع ضمن المدى الصحيح، كما تم تطبيق برامج الاتساق للتأكد من أن البيانات متسقة ومنطقية حسب المتغيرات المختلفة، بالاعتماد على قواعد التدقيق التي أعدت لهذا الغرض، إذ تم تطبيق قواعد الاتساق والمنطق مباشرة أثناء إدخال البيانات للتأكد من أنها متسقة مع بعضها البعض ومنطقية حسب المتغيرات الأخرى.

3 ـ قام المشرفون على الدراسة، وبعد الانتهاء من إعداد ملف البيانات النظيف، بدراسة ومراجعة الجداول التكرارية التي تم تصميمها لجميع المتغيرات، وعلى اثر ذلك طبقت بعض قواعد التدقيق على بعض الأسئلة للتأكد من صحة البيانات  الواردة فيها، ومراجعتها مع الاستمارات والتأكد من صحتها حتى تم الانتهاء من إعداد ملف البيانات النظيف بشكل نهائي.

 

استخراج النتائج وإعداد التقرير:

بعد الانتهاء من إعداد ملف البيانات النهائي استخدمت أساليب الإحصاء الوصفي ( التكرارات والنسب المئوية) لعرض البيانات، وتمت مراجعتها من ناحية الاتساق الداخلي للبيانات في الجدول الواحد، والاتساق الخارجي بين الجداول المختلفة ذات العلاقة، وقد بدئ بإعداد التقرير الأولي لهذه الدراسة من المشرفين عليها لإتاحته لمستخدمي البيانات.

 

 

النتائج:

أولاً : المعلومات الأساسية ( وصف العينة )

1- العمر : جاءت في المرتبة الأولى الفئة من 18- 25 سنة بنسبة 28.6 %، تلتها في المرتبة الثانية الفئة من  41-45 بنسبة 11.8% ، تلتها في المرتبة الثالثة الفئة من 36 ـ 40 بنسبة 11.4% ، ثم في المرتبة الرابعة الفئة من 26 ـ 30 بنسبة 11.2% ، وفي المرتبة الخامسة الفئة من 31 – 35 بنسبة 10.8 %. وهو ما يوضحه جدول س 501.

 

جدول س 501

النسبة من إجمالى العينة

 

28.6

18 - 25

11.2

26 – 30

10.8

31 – 35

11.4

36 – 40

11.8

41 – 45

7.3

46 – 50

6.5

51 – 55

3.8

56 – 60

3.8

61 – 65

2.3

66 - 70

1.4

71 - 75

1.3

75 فأكبر

 

2- النوع : مثل الذكور الذين وقع عليهم الاختيار نسبة 53.3 %، فيما مثلت الإناث ما نسبته 46.7 % وذلك من إجمالي عدد مفردات العينة، وهو ما يوضحه جدول س 502.                                            

جدول س 502

النسبة من إجمالى العينة

 

53.3

ذكور

46.7

إناث

 

 

 

 

 

 

 

3 ـ المستوى التعليمي : جاءت في المرتبة الأولى فئة الأميين بنسبة 21.4 % ، تلتها في المرتبة الثانية فئة الحاصلين على دبلوم متوسط بنسبة 20.5 %، وفى المرتبة الثالثة فئة الحاصلين علة الشهادة الثانوية بنسبة 15.3 % ، ثم في المرتبة الرابعة الملمين بالقراءة والكتابة  بنسبة 14.1 % ، ثم في المرتبة الخامسة فئة الحاصلين على البكالوريوس بنسبة 11.9 % ، ثم في المرتبة السادسة فئة الحاصلين على الإعدادية بنسبة 8.7% ، وفى المرتبة السابعة فئة الحاصلين على الابتدائية بنسبة 7.3 % ، وفى المرتبة الثامنة فئة الحاصلين على شهادات أعلى من بكالوريوس بنسبة 0.9 % . وهو ما يوضحه جدول س 503.                        

جدول س 503

النسبة من إجمالي العينة

 

21.4

أمي

14.1

ملم

7.3

ابتدائي

8.7

إعدادي / أساسي

15.3

ثانوي

20.5

دبلوم متوسط

11.9

بكالوريوس

0.4

دبلوم عالي

0.2

ماجستير

0.3

دكتوراه

 

4-العلاقة بالقوة البشرية: بالنسبة للموقف من العمل جاءت فئة من لا يعمل فى المرتبة الأولى بنسبة 53.3 % من إجمالي مفردات ، وتلتها في المرتبة الثانية فئة من يعمل بنسبة 46.8%،

جدول س 504

النسبة من إجمالي العينة

 

46.8

يعمل

53.3

لا يعمل

 

5-قطاع العمل:

جدول س 505

النسبة من إجمالي العينة

 

36.8

القطاع العام

63.2

القطاع الخاص

 

 

 

6 ـ المهنة الرئيسية

جدول س 506

النسبة من إجمالي العينة

 

1.6

المشرعون وموظفو الإدارة العليا

17.9

المتخصصون

6.1

الفنيون والمتخصصون المساعدون

10.8

الكتبة والموظفون

19.0

العاملون في الخدمات والباعة في المحلات التجارية والأسواق

24.6

العمال المهرة في الزراعة وصيد الأسماك

9.3

العاملون في الحرف وما إليها من المهن

5.2

مشغلو الآلات ومجمعوها

5.2

المهن الأولية

0.4

القوات المسلحة

 

 

7- مكان الإقامة:

جدول س 507

النسبة من إجمالي العينة

 

41.7

حضر

58.3

ريف

ثانياً : الأسئلة الخاصة بالاستطلاع

القسم الأول: تقييم المواطن المصري للوضع الاقتصادي القائم في  مصر.

في سؤال حول أهم مشكلة تواجه مصر الآن، أفاد (37.4%) من عينة المسح العام المصري الذين ظهروا في العينة بأن مشكلة البطالة تأتي في الدرجة الأولى، بينما أفاد (29.1%) بأن الاحتلال الإسرائيلي يأتي في الدرجة الثانية، و(22.2%) أفادوا بأن المشكلة الاقتصادية تأتي في الدرجة الثالثة.

وحول ثاني أهم مشكلة تواجه مصر الآن، أفاد (33.8%) بأن مشكلة البطالة تأتي في الدرجة الأولى، و (29.1%) أفادوا أن المشكلة الاقتصادية تأتي في الدرجة الثانية، و (18.2%) أفادوا بأن الاحتلال الإسرائيلي يأتي في الدرجة الثالثة - الجدول رقم (1) -.

الجدول رقم(1)

التوزيع النسبي لإجابات المستجيبين حول الوضع الاقتصادي في مصر حالياً

أهم ثاني مشكلة

%

أهم مشكلة

%

            المشكلات

29.1

22.2

1- المشكلة الاقتصادية

5.4

3.7

2- عجز الحكومات عن تحقيق برامج التنمية

2.2

2.7

3- مشكلة المياه

18.2

29.1

4- الاحتلال الإسرائيلي

33.8

37.4

5- البطالة

3.0

0.9

6- المديونية

4.8

2.5

7- الفساد المالي والإداري

2.2

1.0

8- المشاكل الاجتماعية

1.1

0.5

9- لا توجد مشاكل

0.3

-

10- الإرهاب

 

2- وحول الوضع الاقتصادي في مصر حالياً:

أفاد (51.7%) من مجموع أفراد العينة أن الوضع الاقتصادي في مصر حالياً جيد نوعاً ما، مقابل (29.2%) أفادوا أن الوضع الاقتصادي سيئ نوعاً ما، ـ الجدول رقم( 2 ).

الجدول رقم (2)

التوزيع النسبي لإجابات المستجيبين حول الوضع الاقتصادي في مصر حالياً

النسبة %

الوضع الاقتصادي

7.1

جيد جداً

51.7

جيد نوعاً ما

29.2

سيئ نوعاً ما

12.0

سيئ جداً

3- وحول الوضع الاقتصادي خلال 12 شهراً القادمة:

أفاد (46.4%) من مجموع أفراد العينة أن الوضع الاقتصادي سيكون أفضل نوعاً ما من الآن، و(20.9%) أفادوا بأن الوضع سيبقى على حاله،ـ الجدول رقم (3).

الجدول رقم (3)

التوزيع النسبي لإجابات أفراد عينة المسح العام حول الوضع الاقتصادي المصري خلال

 ال 12 شهراً القادمة

النسبة  %

الوضع الاقتصادي خلال ال 12 شهراً القادمة

12.0

سيكون افضل بكثير من الآن

46.4

سيكون افضل نوعاً ما من الآن

20.9

سيبقى على حاله

15.0

سيكون أسوأ نوعاً ما من الآن

5.7

سيكون أسوأ بكثير من الآن

 

4- وحول الوضع الاقتصادي للأسرة الآن مقارنة بالـ 12 شهراً الماضية:

أفاد (41.0%) من أفراد عينة المسح العام أن الوضع الاقتصادي للأسرة بقي على حاله، و (28.4%) أفادوا أن الوضع الاقتصادي أصبح أفضل نوعاً ما مقارنة ب 12 شهراً الماضية،ـ الجدول رقم (4).

الجدول رقم (4)

التوزيع النسبي لإجابات أفراد عينة المسح العام حول الوضع الاقتصادي لأسرهم الآن

النسبة  %

الوضع الاقتصادي للأسرة الآن

6.6

أصبح افضل بكثير مقارنة ب 12 شهراً الماضية

28.4

أصبح افضل نوعاً ما مقارنة ب 12 شهراً الماضية

41.0

بقي على حاله

18.8

أصبح أسوأ نوعاً ما مقارنة ب 12 شهراً الماضية

5.2

أصبح أسوأ بكثير مقارنة ب 12 شهراً الماضية

 

5- وحول مستوى المعيشة للجيل القادم:

أفاد (50.0%) من أفراد عينة المسح العام بأن مستوى المعيشة للجيل القادم سيكون افضل حالاً من هذا الجيل، و(29.1%) أفادوا بأنه سيكون أسوأ حالاً من الجيل الحالي، و(20.9%) أفادوا بأنه سيكون بنفس مستوى معيشة الجيل الحالي،- الجدول رقم (5)                                                                                       

 

 

 

الجدول رقم (5)

التوزيع النسبي لإجابات أفراد عينة المسح العام حول مستوى المعيشة للجيل القادم

النسبة  %

مستوى معيشة الجيل القدم

50.0

سيكون أفضل حالاً من هذا الجيل

29.1

سيكون أسوأ حالاً من هذا الجيل

20.9

بنفس مستوى معيشة هذا الجيل

6 ـ العوامل التي كان لها تأثير على الوضع الاقتصادي في مصر خلال العشر سنوات الماضية.

أ ـ الاقتراض من الخارج:

أفاد (69.4%) من أفراد عينة المسح العام أن الاقتراض من الخارج كان له أثر سلبي على الوضع الاقتصادي المصري خلال العشر سنوات الماضية، و (23.8%) كان له أثر إيجابي  على الوضع الاقتصادي المصري خلال العشر سنوات الماضية و(6.8%)لم يكن له أي أثر علي الوضع الاقتصادي  المصري خلال العشر سنوات الماضية .

ب ـ المساعدات والمنح العربية:

أظهرت النتائج أن (72.7%) من أفراد عينة المسح العام أفادوا بأن المساعدات والمنح العربية كان لها أثر إيجابي وأفاد (16%)  بأن المساعدات والمنح العربية كان لها أثر سلبي على الوضع الاقتصادي المصري خلال العشر سنوات الماضية، وأفاد (11.2%) بأن المنح والمساعدات العربية لم يكن لها أي أثر على الوضع الاقتصادي المصري.

ت ـ المساعدات والمنح الأجنبية:

أفاد ( 44.7%) من أفراد عينة المسح العام أن المساعدات والمنح الأجنبية كان لها أثر إيجابي على الوضع الاقتصادي المصري، مقابل (44.9%) أفادوا بأن لها أثر سلبي على الوضع الاقتصادي،و (10.3%)أفادوا بان لم يكن لها أثر علي الوضع الاقتصادي المصري خلال العشر سنوات الماضية.

ث ـ استثمارات القطاع الخاص:

(83.5%) من أفراد عينة المسح العام  أفادوا بأن استثمارات القطاع الخاص   كان له أثر إيجابي  على الوضع الاقتصادي في مصر خلال العشر سنوات الماضية، و (5.1%) أفادوا بأن استثمارات القطاع الخاص لم يكن له أثر على الوضع الاقتصادي، و (11.3%) أفادوا بأن استثمارات القطاع الخاص كان لها أثر سلبي  على الوضع الاقتصادي في مصر خلال العشر سنوات الماضية.

ج ـ  الاستثمارات العربية:

دلت النتائج على أن (88.3%) من أفراد عينة المسح العام أفادوا بأن  الاستثمارات العربية كان لها أثر إيجابي  على الوضع الاقتصادي المصري خلال العشر سنوات الماضية، مقابل (5.3%) أفادوا بأن الاستثمارات العربية كان لها أثر سلبي  على الوضع الاقتصادي المصري خلال العشر سنوات الماضية ،و (6.3%) أفاد بأن الاستثمارات العربية لم يكن لها أي أثر علي الوضع الاقتصادي في مصر خلال العشر سنوات الماضية .

ح ـ الاستثمارات الأجنبية:

أفاد (6.7%) من أفراد عينة المسح العام بأن  الاستثمارات الأجنبية لم يكن لها أثر على الوضع الاقتصادي المصري خلال العشر سنوات الماضية، و (50.2%) أفادوا بأن الاستثمارات الأجنبية كان لها أثر إيجابي على الوضع الاقتصادي. بينما أفاد (42.9%) بأنها كان لها تأثير سلبي.

خ ـ دعم المشروعات الخاصة الصغيرة:

أفاد (6.3%) من أفراد عينة المسح العام بأن دعم ا لمشروعات  الخاصة الصغيرة لم يكن له أثر على الوضع الاقتصادي المصري، مقابل (89.5%) أفادوا بأن  دعم المشروعات الخاصة الصغيرة كان لها أثر إيجابي خلال العشر سنوات الماضية،فيما أفاد (4.1%) من المستجيبين بان دعم تلك المشاريع كان لها أثر سلبي خلال العشر سنوات الماضية.

دـ اتفاقات التجارة العربيـة العربيـة:

دلت النتائج على أن (86.2%) من أفراد عينة المسح العام أفادوا أن اتفاقات التجـارة العربيــة العربيـة كان لها أثر إيجابي  على الوضع الاقتصادي المصري خلال العشر سنوات الماضية،و (2.8%) أفادوا أن لاتفاقات التجارة العربية العربية أثر سلبي على الوضع الاقتصادي المصري،و (11%)أفادوا بأنها لم يكن لها أثر علي الوضع الاقتصادي في مصر خلال العشر سنوات الماضية .

 

ذ ـ الخصخصة (تحويل المشروعات المملوكة للدولة إلى الملكية الخاصة):

أظهرت النتائج أن (30.4%) من أفراد عينة المسح العام أفادوا بأن عامل الخصخصة كان له اثر إيجابي على الوضع الاقتصادي المصري خلال العشر سنوات الماضية، وأفاد (65.9%) بأنه كان له أثر سلبي ، في حين أفاد (3.7%) أن هذا العامل لم يكن له أثر  على الوضع الاقتصادي

ز ـ معاهدة السلام مع إسرائيل:

أفاد (18.9%) من أفراد عينة المسح العام أن معاهدة السلام مع إسرائيل كان لها أثر سلبي  على الوضع الاقتصادي المصري خلال العشر سنوات الماضية، و (8.3%) أفادوا بأنه لم يكن لها أثر على الوضع الاقتصادي المصري، بينما أفاد (72.8%) أنها كان لها أثر إيجابي  على الوضع الاقتصادي المصري.

ر ـ برامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي:

أفاد (59.3%) من أفراد عينة المسح العام بأن برامج  صندوق النقد والبنك الدوليين كان لها أثر إيجابي  على الوضع الاقتصادي المصري خلال العشر سنوات الماضية، مقابل (28.8%) أفادوا بأن هذه البرامج كان لها اثر سلبي على الوضع الاقتصادي المصري،و(11.9%)أفادوا بأنها لم يكن لها أي أثر علي الوضع الاقتصادي المصري .

الجدول رقم (6)

التوزيع النسبي لإجابات أفراد عينة المسح العام حول العوامل التي كان لها أثر على الوضع الاقتصادي في مصر خلال السنوات العشر الماضية

 

أثر سلبي على الوضع الاقتصادي

لم يكن لها أي أثر

أثر إيجابي على الوضع الاقتصادي

العوامل

69.4

6.8

23.8

الاقتراض من الخارج

16.0

11.2

72.7

المساعدات والمنح العربية

44.9

10.3

44.7

المساعدات والمنح الأجنبية

11.3

5.1

83.5

استثمارات القطاع الخاص

5.3

6.3

88.3

الاستثمارات العربية

42.9

6.7

50.2

الاستثمارات الأجنبية

4.1

6.3

89.5

دعم المشروعات الخاصة الصغيرة

2.8

11.0

86.2

اتفاقات التجارة العربية العربية

65.9

3.7

30.4

الخصخصة

18.9

8.3

72.8

معاهدة السلام مع إسرائيل

28.8

11.9

59.3

برامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

7 ـ العوامل التي سيكون لها أثر على الوضع الاقتصادي في مصر مستقبلاً.

أ ـ الاقتراض من الخارج:

أفاد (71.7%) من أفراد عينة المسح العام أن الاقتراض من الخارج سيكون له أثر سلبي على الوضع الاقتصادي المصري مستقبلاً، و (6.00%) لن يكون  له أثر علي الوضع الاقتصادي، و (23.3%) سيكون له أثر إيجابي  على الوضع الاقتصادي المصري مستقبلا.

ب ـ المساعدات والمنح العربية:

أظهرت النتائج أن (76.3%) من أفراد عينة المسح العام أفادوا بأن المساعدات والمنح العربية سيكون لها أثر إيجابي  على الوضع الاقتصادي المصري مستقبلاً، وأفاد (16.6%) بأن المساعدات والمنح العربية سيكون لها أثر سلبي على الوضع الاقتصادي  المصري مستقبلاً ،و(7%) بأنة لن يكون لها أي أثر علي الوضع الاقتصادي في مر مستقبلاً.

ت ـ المساعدات والمنح الأجنبية:

أفاد (46.3%) من أفراد عينة المسح العام أن المساعدات والمنح الأجنبية سيكون لها أثر إيجابي  على الوضع الاقتصادي المصري مستقبلاً، مقابل (46.6%) أفادوا بأن هذه المساعدات والمنح سيكون لها أثر سلبي على الوضع الاقتصادي مستقبلاً ،و (7%)بأنة لن يكون لها أية تأثير علي الوضع الاقتصادي مستقبلاً.

ث ـ استثمارات القطاع الخاص

(87.6%) من أفراد عينة المسح العام أفادوا بأن استثمارات القطاع الخاص على الاستثمار سيكون له أثر إيجابي  على الوضع الاقتصادي في مصر مستقبلاً، و (8.6%) بأن تلك الاستثمارات  سيكون لها أثر سلبي على الوضع الاقتصادي مستقبلاً،و (3.8%)أنها لن يكون لها اثر علي الوضع الاقتصادي في مصر مستقبلاً

ج ـ الاستثمارات العربية:

دلت النتائج على أن (91.2%) من أفراد عينة المسح العام أفادوا بأن  الاستثمارات العربية سيكون لها أثر إيجابي على الوضع الاقتصادي المصري مستقبلاً مقابل (5.6%) أفادوا بأن الاستثمارات  سيكون لها أثر سلبي على الوضع الاقتصادي ،و(3.2%)أنها لن يكون لها أي أثر علي الوضع الاقتصادي في مصر مستقيلاً.  

ح ـ الاستثمارات الأجنبية:

أفاد (51.8%) من أفراد عينة المسح العام بأن  الاستثمارات الأجنبية سيكون لها أثر إيجابي  على الوضع الاقتصادي المصري مستقبلاً، و (43.9%) أفادوا بأن الاستثمارات الأجنبية سيكون لها أثر سلبي على الوضع الاقتصادي و(4.4%)أنها لن يكون لها أي أثر علي الوضع الاقتصادي في مصر مستقيلاً.  

خ ـ دعم المشروعات الخاصة الصغيرة:

أفاد (93.7%) من أفراد عينة المسح العام أن دعم المشروعات الصغيرة سيكون له أثر إيجابي  على الوضع الاقتصادي المصري، مقابل (3.00%) أفادوا بأن  دعم المشروعات الصغيرة سيكون له أثر سلبي مستقبلاً و(3.3%)أنها لن يكون لها أي أثر علي الوضع الاقتصادي في مصر مستقيلاً.

د ـ اتفاقات التجارة العربية العربية:

دلت النتائج على أن (94.2%) من أفراد عينة المسح العام أفادوا أن اتفاقات التجارة العربية العربية سيكون لها أثر إيجابي على الوضع الاقتصادي مستقبلاً، و (2.00%) أفادوا بأنه سيكون له أثر سلبي على الوضع الاقتصادي المصري و(3.8%)أنها لن يكون لها أي أثر علي الوضع الاقتصادي في مصر مستقيلاً..

ذـ الخصخصة (تحويل المشروعات المملوكة للدولة إلى الملكية الخاصة):

أظهرت النتائج أن (32%) من أفراد عينة المسح العام أفادوا أن عامل الخصخصة سيكون له أثر إيجابي  على الوضع الاقتصادي المصري مستقبلاً، و (4.1%) أفادوا بأن هذا العامل لن يكون له أثر  بينما ذكر (63.8%) بأن هذا العامل سيكون له أثر سلبي  على الوضع الاقتصادي المصري مستقبلا.

ر ـ معاهدة السلام مع إسرائيل:

أفاد (20.1%) من أفراد عينة المسح العام أن معاهدة السلام مع إسرائيل سيكون لها أثر سلبي  على الوضع الاقتصادي المصري مستقبلاً، و (70.8%) أفادوا بأنه سيكون لها أثر إيجابي  على الوضع الاقتصادي المصري بينما ذكر(9.1%)أنها لن يكون لها أي أثر علي الوضع الاقتصادي المصري مستقبلاً.

ز ـ برنامج صندوق النقد والبنك الدوليين:

أفاد (59.5%) من أفراد عينة المسح العام أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الموقع عليه مع صندوق النقد والبنك الدوليين سيكون له أثر إيجابي  على الوضع الاقتصادي المصري مستقبلاً، مقابل (29.7%) أفادوا بأن هذا البرنامج سيكون له أثر سلبي على الوضع الاقتصادي المصري، و (10.8%) أفادوا بأنه لن يكون له أي أثرعلي الوضع الاقتصادي المصري. 

س ـ عضوية مصر في منظمة التجارة العالمية (TWO):

أظهرت النتائج أن (79.6%) من أفراد عينة المسح العام أفادوا بأن دخول مصر في منظمة التجارة العالمية سيكون له أثر إيجابي على الوضع الاقتصادي مستقبلا، مقابل (15.9%) أفادوا بأنه سيكون له أثر سلبي على الوضع الاقتصادي مستقبلا،و(5.2%)أفادوا بأنه لن يكون  له أثر على الوضع الاقتصادي.

ش ـ انضمام مصر لاتفاقية  المشاركة الأوروبية:

أفاد (77.2%) من أفراد عينة المسح العام بأن انضمام مصر لاتفاقية المشاركة  الأوروبية سيكون له أثر إيجابي على الوضع الاقتصادي مستقبلاً، مقابل (15.9%) أفادوا بان انضمام مصر لاتفاقية المشاركة  الأوروبية سيكون له أثر سلبي على الوضع الاقتصادي مستقبلاً، ،و(6.9%)أفادوا بأنه لن يكون  له أثر على الوضع الاقتصادي.

الجدول رقم (7)

التوزيع النسبي لإجابات أفراد عينة المسح العام حول العوامل التي سيكون لها أثر على الوضع الاقتصادي في مصر مستقبلا

 

أثر سلبي على الوضع الاقتصادي

لم يكن لها أي أثر

أثر إيجابي على الوضع الاقتصادي

العوامل

71.7

6.0

22.3

الاقتراض من الخارج

16.7

7.0

       76,3

المساعدات والمنح العربية

46.6

7.1

46.3

المساعدات والمنح الأجنبية

8.6

3.8

87.6

استثمارات القطاع الخاص

5.6

3.2

91.2

الاستثمارات العربية

43.9

4.4

51.8

الاستثمارات الأجنبية

3.0

3.3

93.7

دعم المشروعات الخاصة الصغيرة

2.0

3.8

94.2

اتفاقات التجارة العربية العربية

63.8

4.1

32.0

الخصخصة

20.1

9.1

70.8

معاهدة السلام مع إسرائيل

29.7

10.8

59.5

برامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

-

-

-

العمالة الوافدة

15.3

5.2

79.6

عضوية مصر في منظمة التجارة العالمية

15.9

6.9

77.2

انضمام مصر لاتفاقية المشاركة الأوروبية

 

8

 ـ المجالات الأكثر أهمية بالنسبة إلى الاقتصاد المصري:

طلب من المستجيب ترتيب أي من المجالات الأكثر أهمية بالنسبة إلى الاقتصاد المصري، وأي منها يأتي بالدرجة الثانية والثالثة.

ا ـ الدرجة الأولى:

 أفاد (41.3%) من أفراد عينة المسح العام بأن الزراعة هي الأكثر أهمية بالنسبة إلى الاقتصاد المصري، تليها السياحة بنسبة (22.1%)، وجاءت التجارة بالمرتبة الثالثة بنسبة (16.1%) .

ب ـ الدرجة الثانية:

أفاد (26.7%) من أفراد عينة المسح العام بأن الزراعة تأتي بالمرتبة الأولى من ناحية الأهمية، تليها الصناعة بالمرتبة الثانية بنسبة (23.8%)، وجاءت التجارة بالمرتبة الثالثة بنسبة (21.6%).

ج ـ الدرجة الثالثة:

أفاد (24.5%) من أفراد عينة المسح العام بأن الصناعة تأتي بالمرتبة الأولى من ناحية الأهمية، وجاءت بالمرتبة الثانية التجارة بنسبة (23.3%)، تليها السياحة بالمرتبة الثالثة بنسبة (19.6%)، ـ الجدول رقم (8 ).

الجدول رقم (8)

التوزيع النسبي لإجابات أفراد عينة المسح العام للمجالات الأكثر أهمية بالنسبة للاقتصاد الأردني

الدرجة الثالثة  %

 

الدرجة الثانية  %

الدرجة الأولى     %

المجالات

23.3

21.6

16.1

التجــــارة

14.0

26.7

41.3

الزراعـــة

19.6

17.1

22.1

السياحـــة

2.9

1.5

0.8

الإنشاءات / المقاولات

1.6

0.8

0.3

البنوك والتأمين

2.6

1.4

1.3

النقل(الجوي،البحري،البري)

24.5

23.8

12.3

الصناعــة

3.5

2.1

0.6

الاتصـالات

3.2

1.6

2.7

التنمية البشرية

4.4

3.4

2.5

تكنولوجيا المعلومات

 

 

9 ـ المجالات التي نمت بالنسبة إلى الاقتصاد المصري:

طلب من المستجيب ترتيب أي من المجالات التي نمت بالنسبة إلى الاقتصاد المصري، وأي منها يأتي بالدرجة الثانية والثالثة.

ا ـ المجالات التي نمت:

 أفاد (96.4%) من أفراد عينة المسح العام بأن الاتصالات هي الأكثر نمواً بالنسبة إلى الاقتصاد المصري، تليها تكنولوجيا المعلومات بنسبة (95.3%)، وجاءت الصناعة بالمرتبة الثالثة بنسبة (83.3%) .

ب ـ المجالات التي بقيت على حالها:

أفاد (24%) من أفراد عينة المسح العام بأن البنوك و التأمين  تأتي بالمرتبة الأولى من ناحية بقائها علي حالها، تليها التنمية البشرية بالمرتبة الثانية بنسبة (16.7%)، وجاءت كل من التجارة و النقل بالمرتبة الثالثة بنسبة (14.8%).

ج ـ المجالات التي تراجعت:

أفاد (23.6%) من أفراد عينة المسح العام بأن السياحة  تأتي بالمرتبة الأولى من ناحية التراجع، وجاءت بالمرتبة الثانية التجارة بنسبة (14.7%)، تليها الزراعة بالمرتبة الثالثة بنسبة (11.6%)، ـ الجدول رقم (9 ).

 

الجدول رقم (9)

التوزيع النسبي لإجابات أفراد عينة المسح العام للمجالات الأكثر أهمية بالنسبة للاقتصاد الأردني

التي تراجعت

 

التي بقيت على حالها

التي نمت

المجالات

14.7

14.8

70.5

التجــــارة

11.6

12.3

76.2

الزراعـــة

23.6

14.7

61.7

السياحـــة

7.2

14.6

78.3

الإنشاءات / المقاولات

9.9

24.0

66.2

البنوك والتأمين

11.3

14.8

73.9

النقل(الجوي،البحري،البري)

6.7

10.1

83.3

الصناعــة

1.4

2.3

96.4

الاتصـالات

9.6

16.7

73.5

التنمية البشرية

1.2

3.4

95.3

تكنولوجيا المعلومات

 


القسم الثاني: التوجهات حول العلاقات الثنائية في المشرق العربي

(مصر، وسوريا، ولبنان، والأردن، وفلسطين)

1 ـ وصف للعلاقات السياسية الرسمية بين الحكومة المصرية وكل من الحكومة الأردنية، والحكومة السورية، والحكومة اللبنانية، والسلطة الوطنية الفلسطينية:

أفاد (56.6%) من أفراد عينة المسح العام أن العلاقات السياسية الرسمية بين الحكومة المصرية والحكومة الأردنية جيدة جداً، مقابل (41.7%) أفادوا أن العلاقة جيدة نوعا ما.

  أفاد (57.7%) من أفراد عينة المسح العام أن العلاقات السياسية الرسمية بين الحكومة المصرية والحكومة السورية جيدة جدا، مقابل (40.1%) أفادوا أن العلاقة جيدة  نوعاً ما.

أفاد (51.7%) من أفراد عينة المسح العام أن العلاقات السياسية الرسمية بين الحكومة المصرية والحكومة اللبنانية جيدة جداً، مقابل (45.6%) أفادوا أن العلاقة جيدة نوعاً ما.

أفاد (73.00%) من أفراد عينة المسح العام أن العلاقات السياسية الرسمية بين الحكومة المصرية والسلطة الوطنية الفلسطينية جيدة جداً، مقابل (25.00%) أفادوا أن العلاقة جيدة نوعاً ما، ـ الجدول رقم (9).

الجدول رقم (9)


التوزيع النسبي لتوصيف أفراد عينة المسح العام للعلاقات السياسية الرسمية بين الحكومة المصرية وكل من الحكومة الأردنية، والحكومة السورية، والحكومة اللبنانية، ، والسلطة الوطنية الفلسطينية

سيئة جداً %

سيئة نوعاً ما %

جيدة نوعاً ما %

جيدة جداً %

 

0.2

1.5

41.7

56.6

الحكومة الأردنية

0.2

2.1

40.1

57.7

الحكومة السورية

0.2

2.6

45.6

51.7

الحكومة اللبنانية

0.5

1.4

25.1

73.0

السلطة الوطنية الفلسطينية

2 ـ العمل على تقوية العلاقات السياسية الرسمية بين  الحكومة المصرية وكل من الحكومة الأردنية والحكومة السورية، والحكومة اللبنانية،  والسلطة الوطنية الفلسطينية:

أفاد (92.1%) من أفراد عينة المسح العام أنهم مع العمل على تقوية العلاقات السياسية الرسمية بين الحكومة المصرية والحكومة الأردنية ، مقابل (6.9%) أفادوا أنهم مع إبقائها على ما هي عليه.

أفاد (92.4%) من أفراد عينة المسح العام أنهم مع العمل على تقوية العلاقات السياسية الرسمية بين الحكومة المصرية والحكومة السورية ، مقابل (7.0%) أفادوا أنهم مع إبقائها على ما هي عليه.

أفاد (92.3%) من أفراد عينة المسح العام أنهم مع العمل على تقوية العلاقات السياسية الرسمية بين الحكومة المصرية والحكومة اللبنانية، مقابل (7.3%) أفادوا أنهم مع إبقائها على ما هي عليه.

أفاد (94.5%) من أفراد عينة المسح العام أنهم مع العمل على تقوية العلاقات السياسية الرسمية بين الحكومة المصرية والسلطة الوطنية الفلسطينية ، مقابل (4.8%) أفادوا أنهم مع إبقائها على ما هي عليه، ـ الجدول رقم (10).

 

الجدول رقم (10)

التوزيع النسبي لإجابات أفراد عينة المسح العام حول العمل على تقوية العلاقات السياسية الرسمية بين الحكومة المصرية وكل من والحكومة الأردنية، والحكومة السورية، والحكومة اللبنانية، ، والسلطة الوطنية الفلسطينية

الحد من العلاقة %

إبقائها على ما هي عليه %

العمل على تقوية العلاقات %

 

0.8

6.9

92.1

الحكومة الأردنية

0.6

7.0

92.4

الحكومة السورية

0.3

7.3

92.3

الحكومة اللبنانية

0.7

4.8

94.5

السلطة الوطنية الفلسطينية

3 ـ وصف للعلاقات الاقتصادية الرسمية بين الحكومة المصرية وكل من الحكومة الأردنية، والحكومة السورية، والحكومة اللبنانية، والسلطة الوطنية الفلسطينية:

أفاد (57.1%) من أفراد عينة المسح العام في العينة أن العلاقات الاقتصادية الرسمية بين الحكومة المصرية والحكومة الأردنية جيدة نوعاً ما، مقابل (37.2%) أفادوا أن العلاقة جيدة جداً.

أفاد (55.3%) من أفراد عينة المسح العام في العينة أن العلاقات الاقتصادية الرسمية بين الحكومة المصرية والحكومة السورية جيدة نوعاً ما، مقابل (39.4%) أفادوا أن العلاقة جيدة جداً.

أفاد (55.2%) من أفراد عينة المسح العام أن العلاقات الاقتصادية الرسمية بين الحكومة المصرية والحكومة اللبنانية جيدة نوعاً ما، مقابل (36.4%) أفادوا أن العلاقة جيدة جداً.

أفاد (39.9%) من أفراد عينة المسح العام أن العلاقات الاقتصادية الرسمية بين الحكومة المصرية والسلطة الوطنية الفلسطينية جيدة نوعاً ما، مقابل (40.9%) أفادوا أن العلاقة جيدة جداً ، ـ الجدول رقم (11).

                                                        الجدول رقم (11)

التوزيع النسبي لإجابات أفراد عينة المسح العام  حول العلاقات الاقتصادية الرسمية بين الحكومة المصرية وكل من الحكومة الأردنية، والحكومة السورية، والحكومة اللبنانية، والسلطة الوطنية الفلسطينية

سيئة جداً % 

سيئة نوعاً ما %

جيدة نوعاً ما %

جيدة جداً

% 

 

1.0

4.7

57.1

37.2

الحكومة الأردنية

0.8

4.4

55.3

39.4

الحكومة السورية

1.1

7.3

55.2

36.4

الحكومة اللبنانية

6.2

12.9

39.9

40.9

السلطة الوطنية الفلسطينية

 

4 ـ العمل على تقوية العلاقات الاقتصادية الرسمية بين  الحكومة المصرية وكل من الحكومة الأردنية، والحكومة  السورية، والحكومة اللبنانية، والسلطة الوطنية الفلسطينية:

أفاد (93.3%) من أفراد عينة المسح العام أنهم مع العمل على تقوية العلاقات الاقتصادية الرسمية بين الحكومة المصرية والحكومة الأردنية ، مقابل (3.16.1%) أفادوا أنهم مع إبقائها على ما هي عليه.

أفاد (94.3%) من أفراد عينة المسح العام أنهم مع العمل على تقوية العلاقات الاقتصادية الرسمية بين الحكومة المصرية والحكومة السورية ، مقابل (5.4%) أفادوا أنهم مع إبقائها على ما هي عليه.

أفاد (93.9%) من أفراد عينة المسح العام أنهم مع العمل على تقوية العلاقات الاقتصادية الرسمية بين الحكومة المصرية والحكومة اللبنانية ، مقابل (5.7%) أفادوا أنهم مع إبقائها على ما هي عليه.

أفاد (94.2%) من أفراد عينة المسح العام أنهم مع العمل على تقوية العلاقات الاقتصادية الرسمية بين الحكومة المصرية والسلطة الوطنية الفلسطينية ، مقابل (5.1%) أفادوا أنهم مع إبقائها على ما هي عليه، ـ الجدول رقم (12).

                                                    الجدول رقم (12)

التوزيع النسبي لإجابات أفراد عينة المسح العام حول العمل على تقوية العلاقات الاقتصادية الرسمية بين الحكومة المصرية وكل من الحكومة الأردنية والحكومة السورية، والحكومة اللبنانية، والسلطة الوطنية الفلسطينية

الحد من مستوى  هذه العلاقات %

إبقائها على ما هي عليه %

العمل على تقوية العلاقات % 

 

0.3

6.1

93.3

الحكومة الأردنية

0.2

5.4

94.3

الحكومة السورية

0.3

5.7

93.9

الحكومة اللبنانية

0.3

5.1

94.2

السلطة الوطنية الفلسطينية

5 ـ قدرة البلدان (الأردن، وسوريا، ولبنان، ومصر، وفلسطين) على التنافس في المجالات المختلفة:

أفاد (89.9%) من أفراد عينة المسح العام أن مصر هي الأقدر على التنافس في مجال الصناعة، تليها سوريا بنسبة(5.6%). وفي مجال الزراعة أفاد (91.4%) من أفراد عينة المسح العام  أن مصر هي الأقدر على التنافس، تليها سوريا بنسبة (3.5%).وفي مجال السياحة أفاد (83.9%) أن مصر هي الأقدر على التنافس في هذا المجال، تليها لبنان بنسبة(14.1%). وأفاد (92.9%) من أفراد عينة المسح العام أن مصر هي الأقدر على التنافس في مجال تكنولوجيا المعلومات، تليها الأردن بنسبة(2.9%).ـ الجدول رقم (13).

الجدول رقم (13)

التوزيع النسبي لإجابات أفراد عينة المسح العام حول البلدان الأقدر على التنافس في المجالات المختلفة

مصر

%

فلسطين

%

لبنان % 

سوريا % 

الأردن %

 

89.9

0.3

1.5

5.6

2.8

الصناعة

91.4

0.5

3.0

3.5

1.6

الزراعــــة

83.9

0.4

14.1

0.8

0.7

السياحــــة

92.9

0.5

2.1

1.6

2.9

تكنولوجيا المعلومات

6 ـ أهم هدف تطمح إلى تحقيقه كل دولة من الدول التالية (الأردن، وسوريا، ولبنان، ومصر، والسلطة الوطنية الفلسطينية).

ا ـ الأردن :

أفاد (44.1%) من أفراد عينة المسح العام أن تحسين الوضع الاقتصادي هو أهم هدف يطمح الأردن إلى تحقيقه، مقابل (26.6%) أفادوا بأن زيادة الصادرات هو أهم هدف يطمح الأردن لتحقيقه.

 

 

ب ـ سوريا :

(38.8%) أفادوا بأن تحسين الوضع الاقتصادي هو أهم هدف تطمح سوريا إلى تحقيقه. بينما أفاد (21.6%) من أفراد عينة المسح العام أن الاستفادة من التنسيق العربي في المفاوضات بشكل عام  هو أهم هدف تطمح سوريا إلى تحقيقه.

ج ـ لبنان :

أفاد (39.1%) من أفراد عينة المسح العام أن تحسين الوضع الاقتصادي هو أهم هدف يطمح لبنان إلى تحقيقه، مقابل (24.9%) أفادوا بأن الاستفادة من التنسيق العربي في المفاوضات بشكل عام  هو أهم هدف تطمح لبنان إلى تحقيقه.

د ـ مصر :

أفاد (41.1%) من أفراد عينة المسح العام أن تحسين الوضع الاقتصادي هو أهم هدف تطمح مصر لتحقيقه، مقابل (27.8%) أفادوا بأن زيادة الصادرات هو أهم هدف تطمح مصر لتحقيقه .

ه ـ السلطة الوطنية الفلسطينية :

أفاد (51.3%) من أفراد عينة المسح العام أن الاستفادة من التنسيق العربي في المفاوضات بشكل عام هو أهم هدف تطمح السلطة الوطنية الفلسطينية إلى تحقيقه، بينما ذكر (52.2%) أن تقوية النفوذ السياسي هو أهم هدف تطمح السلطة الوطنية الفلسطينية إلى تحقيقه.                     

                                           الجدول رقم (14)

التوزيع النسبي لإجابات أفراد عينة المسح العام  لأهم هدف تطمح إليه كل من (الأردن، وسوريا، ولبنان، ومصر، والسلطة الوطنية الفلسطينية)

مصر%

فلسطين%

لبنان%

سوريا% 

الأردن %

الأهـــداف

27.8

3.5

15.1

20.2

26.6

زيادة الصادرات

12.1

25.2

20.6

19.2

12.9

تقوية النفوذ السياسي

41.1

19.4

39.1

38.8

44.1

تحسين الوضع الاقتصادي

18.6

51.3

24.9

21.6

16.0

الاستفادة من التنسيق العربي في المفاوضات بشكل عام

0.2

0.2

0.2

0.2

0.3

قطع العلاقات مع إسرائيل

0.3

0.4

0.2

0.1

0.1

كل ماسبق

7 ـ وفيما يتعلق الآثار الناجمة على سوق العمل المصري إذا تم إلغاء جميع القيود على حركة انتقال العمالة بين مصر وكل من ( سوريا، ولبنان، والأردن، وفلسطين).

أ ـ حركة انتقال العمالة بين مصر والأردن:

أفاد (75.8%) من أفراد عينة المسح العام أنه إذا تم إلغاء جميع القيود على حركة انتقال العمالة بين مصر والأردن فسيكون لذلك أثر إيجابي على سوق العمل المصري، مقابل (17.4%) أفادوا بأنه سيكون له أثر سلبي على سوق العمل المصري.

ب ـ حركة انتقال العمالة بين مصر وسوريا:

أفاد (72.5%) من أفراد عينة المسح العام أنه إذا تم إلغاء جميع القيود على حركة انتقال العمالة بين مصر وسوريا، فسيكون لذلك أثر إيجابي  على سوق العمل المصري، مقابل (19.3%) أفادوا بأنه سيكون له أثر سلبي على سوق العمل المصري.

ج ـ حركة انتقال العمالة بين مصر ولبنان:

أفاد (73.9%) من أفراد عينة المسح العام أنه إذا تم إلغاء جميع القيود على حركة انتقال العمالة بين مصر ولبنان؛ فسيكون لذلك أثر إيجابي  على سوق العمل المصري، مقابل (9.3%) أفادوا بأنه سيكون له أثر سلبي على سوق العمل المصري.

د ـ حركة انتقال العمالة بين مصر وفلسطين:

أفاد (60.7%) من أفراد عينة المسح العام أنه إذا تم إلغاء جميع القيود على حركة انتقال العمالة بين مصر وفلسطين؛ فسيكون له أثر إيجابي  على سوق العمل المصري، مقابل (24.3%) أفادوا بأنه سيكون له أثر سلبي على سوق العمل المصري، ـ الجدول رقم (15).

 8ـ وحول الآثار الناجمة إذا تم إلغاء جميع القيود على حركة انتقال رأس المال بين مصر وكل من  (الأردن، وسوريا،ولبنان، وفلسطين).

ا ـ حركة انتقال رأس المال بين مصر والأردن:

أفاد (80%) من أفراد عينة المسح العام أنه إذا تم إلغاء جميع القيود على حركة انتقال رأس المال بين  مصر والأردن؛ فسيكون له أثر إيجابي ، مقابل (15.7%) أفادوا بأنه سيكون له أثر سلبي.

ب ـ حركة انتقال رأس المال بين مصر وسوريا:

أفاد (80.3%) من أفراد عينة المسح العام أنه إذا تم إلغاء جميع القيود على حركة انتقال رأس المال بين مصر وسوريا، فسيكون لذلك أثر إيجابي ، مقابل (15.2%) أفادوا بأنه سيكون له أثر سلبي.

ج ـ حركة انتقال رأس المال بين مصر ولبنان:

أفاد (79.8%) من أفراد عينة المسح العام أنه إذا تم إلغاء جميع القيود على حركة انتقال رأس المال بين مصر ولبنان، فسيكون لذلك أثر إيجابي ، مقابل (16%) أفادوا بأنه سيكون له أثر سلبي.

د ـ حركة انتقال رأس المال بين مصر وفلسطين:

أفاد (68.2%) من أفراد عينة المسح العام أنه إذا تم إلغاء جميع القيود على حركة انتقال رأس المال بين مصر وفلسطين، فسيكون لذلك أثر إيجابي ، مقابل (204%) أفادوا بأنه سيكون له أثر سلبي، ـ الجدول رقم (15).

9ـ وفيما يتعلق بالآثار الناجمة على الميزان التجاري المصري إذا تم إلغاء جميع القيود على حركة انتقال البضائع والخدمات، ( بالشروط نفسها) بين مصر وكل من ( الأردن، وسوريا، ولبنان، وفلسطين).

ا ـ حركة انتقال البضائع والخدمات بين مصر والأردن:

أفاد (86.2%) من أفراد عينة المسح العام أنه إذا تم إلغاء جميع القيود على حركة انتقال البضائع والخدمات بين مصر والأردن، فسيكون لذلك أثر إيجابي على الميزان التجاري المصري، مقابل (10.8%) أفادوا بأنه سيكون له أثر سلبي.

ب ـ حركة انتقال البضائع والخدمات بين مصر وسوريا:

أفاد (86.7%) من أفراد عينة المسح العام أنه إذا تم إلغاء جميع القيود على حركة انتقال البضائع والخدمات بين مصر وسوريا، فسيكون لذلك أثر إيجابي على الميزان التجاري المصري، مقابل (10.9%) أفادوا بأنه سيكون له أثر سلبي.

ج ـ حركة انتقال البضائع والخدمات بين مصر ولبنان:

أفاد (85.4%) من أفراد عينة المسح العام أنه إذا تم إلغاء جميع القيود على حركة انتقال البضائع والخدمات بين مصر ولبنان، فسيكون لذلك أثر إيجابي  على الميزان التجاري المصري، مقابل (10.9%) أفادوا بأنه سيكون له أثر سلبي.

د ـ حركة انتقال البضائع والخدمات بين مصر وفلسطين:

أفاد (80.3%) من أفراد عينة المسح العام أنه إذا تم إلغاء جميع القيود على حركة انتقال البضائع والخدمات بين مصر وفلسطين، فسيكون لذلك أثر إيجابي على الميزان التجاري المصري، مقابل (11.9%) أفادوا بأنه سيكون له أثر سلبي، ـ الجدول رقم (15).

                                                         

 

 

الجدول رقم (15)

التوزيع النسبي لإجابات أفراد عينة المسح العام حول الآثار المترتبة على سوق العمل المصري إذا تم إلغاء جميع القيود على حركة انتقال العمالة ورأس المال والبضائع والخدمات بين مصر وكل من: (الأردن ، و سوريا، ولبنان، ، وفلسطين)

حركة انتقال البضائع والخدمات

حركة انتقال رأس المال

حركة انتقال العمالة

 

لن يكون له أثر

أثر سلبي

أثر إيجابي

لن يكون له أثر

أثر سلبي

أثر إيجابي

لن يكون له أثر

أثر سلبي

أثر إيجابي

2.9

10.8

86.2

4.3

15.7

80.0

6.6

17.4

75.8

الأردن

2.4

10.9

86.7

4.4

15.2

80.3

8.0

19.3

72.5

سوريا

3.8

10.9

85.4

4.2

16.0

79.8

6.6

9.3

73.9

لبنان

7.6

11.9

80.3

11.2

20.4

68.2

15.0

24.3

60.7

فلسطين

 

10ـ وحول الدولة الأقدر على التقدم في المجال الصناعي إذا تم إبرام اتفاقية تعاون اقتصادي بين (مصر، والأردن، وسوريا، ولبنان، وفلسطين).

أفاد (92.4%) من أفراد عينة المسح العام أن مصر هي في المرتبة الأولى وهى الأقدر على التقدم في مجال الصناعة إذا  تم إبرام اتفاقية تعاون اقتصادي في المشرق العربي وجاءت سوريا في المرتبة الثانية بنسبة(47.1%)  وفي المرتبة الثالثة جاءت سوريا أيضا بنسبة (36.3%)، في حين جاءت لبنان في المرتبة الرابعة بنسبة (51.0%)، وفي المرتبة الخامسة جاءت فلسطين بنسبة (94.6%)، ـ الجدول رقم (16).

 

الجدول رقم (16)

التوزيع النسبي لإجابات أفراد عينة المسح العام حول الدولة الأقدر على التنافس في المجال الصناعي إذا تم إبرام اتفاقية تعاون اقتصادي في المشرق العربي بين (الأردن، وسوريا، ولبنان، ومصر، وفلسطين)

مصر%

فلسطين%

لبنان%

سوريا%

الأردن%

المجال الصناعي

92.4

0.3

1.4

3.8

2.6

المرتبة الأولى

4.5

1.1

15.8

47.1

32.0

المرتبة الثانية

1.6

1.1

29.5

36.3

31.0

المرتبة الثالثة

1.1

2.9

51.0

11.6

32.9

المرتبة الرابعة

0.3

94.6

2.2

1.2

1.5

المرتبة الخامسة

 

 

11 ـ وفيما يتعلق بالدولة الأقدر على التنافس في المجال الزراعي إذا تم إبرام اتفاقية تعاون اقتصادي في المشرق العربي بين (الأردن، وسوريا، ولبنان، ومصر، وفلسطين).

أفاد (93.8%) من أفراد عينة المسح العام أن مصر هي الأقدر على التنافس في المجال الزراعي وجاءت في المرتبة الأولى ، أما المرتبة الثانية فقد جاءت سوريا بنسبة (44.0%)، وفي المرتبة الثالثة جاءت سوريا أيضا بنسبة (39.7%)، وفي المرتبة الرابعة جاء الأردن  بنسبة (42.4%)، وفي المرتبة الخامسة جاءت فلسطين بنسبة (92.3%)، ـ الجدول رقم(17).

                                                       الجدول رقم (17)

التوزيع النسبي لإجابات أفراد عينة المسح العام حول الدولة الأقدر على التنافس في المجال الزراعي إذا تم إبرام اتفاقية تعاون بين دول المشرق العربي، (مصر، وسوريا، ولبنان، والأردن، وفلسطين)

مصر%

فلسطين%

لبنان%

سوريا%

الأردن%

المجال الزراعي

93.8

0.6

2.5

1.8

1.7

المرتبة الأولى

4.8

2.2

27.3

44.0

22.2

المرتبة الثانية

0.8

1.8

27.1

39.7

30.1

المرتبة الثالثة

0.3

3.1

40.5

30.4

42.4

المرتبة الرابعة

0.4

92.3

2.5

1.1

3.5

المرتبة الخامسة

 

12 ـ وحول الدولة الأقدر على التنافس في المجال السياحي بين بقية بلدان التعاون إذا تم إبرام اتفاقية تعاون اقتصادي في المشرق العربي بين (الأردن، وسوريا، ولبنان، ومصر، وفلسطين).

أفاد أفراد عينة المسح العام أن مصر هي الأقدر على التنافس في المجال السياحي وجاءت في المرتبة الأولى  بنسبة (88.4%) و جاءت لبنان في المرتبة الثانية بنسبة (60.7%) ، وجاءت سوريا في المرتبة الثالثة بنسبة (57.5%)، وجاء الأردن  في المرتبة الرابعة بنسبة (57.3%)، وفي المرتبة الخامسة جاءت فلسطين بنسبة (84.0%)، ـ الجدول رقم (18).

                                    

الجدول رقم (18)

التوزيع النسبي لإجابات أفراد عينة المسح العام حول الدولة الأقدر في المجال السياحي بين بقية بلدان

التعاون إذا تم إبرام اتفاقية تعاون بين دول المشرق العربي، (الأردن، وسوريا، ولبنان، ومصر، وفلسطين)

مصر%

فلسطين%

لبنان%

سوريا%

الأردن%

المجال السياحي

88.4

0.5

10.3

1.1

0.4

المرتبة الأولى

8.5

3.7

60.7

16.7

10.3

المرتبة الثانية

1.8

5.8

14.2

57.5

20.5

المرتبة الثالثة

0.9

5.9

13.1

22.3

57.3

المرتبة الرابعة

0.3

84.0

1.8

2.4

11.5

المرتبة الخامسة

 

 

13 ـ وفيما يتعلق بالدولة الأقدر على التنافس في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات إذا تم إبرام اتفاقية تعاون اقتصادي في المشرق العربي بين (الأردن، وسوريا، ولبنان، ومصر، وفلسطين).

أفاد (94.9%) من أفراد عينة المسح العام أن مصر هي الأقدر على التقدم في مجال تكنولوجيا الاتصالات و المعلومات  وجاءت في المرتبة الأولى ، وجاءت سوريا في المرتبة الثانية بنسبة (39.1%)، وفي المرتبة الثالثة جاءت سوريا أيضا بنسبة (42.6%)، وفي المرتبة الرابعة جاء الأردن بنسبة (41.4%)، والمرتبة الخامسة جاءت فلسطين بنسبة (95.6%)، ـ جدول رقم (19).

 

 

 

الجدول رقم (19)

التوزيع النسبي لإجابات أفراد عينة المسح العام حول الدولة الأقدر على التنافس في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات إذا تم إبرام اتفاقية تعاون بين دول المشرق العربي، (الأردن، وسوريا، ولبنان، ومصر، وفلسطين)

مصر

%

 

فلسطين%

لبنان

%

 

سوريا%

الأردن%

تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات

94.9

0.5

2.4

1.6

2.0

المرتبة الأولى

3.2

0.7

28.3

39.1

28.5

المرتبة الثانية

1.2

1.1

29.0

42.6

26.2

المرتبة الثالثة

0.6

2.0

39.1

15.9

41.4

المرتبة الرابعة

0.1

95.6

1.2

0.7

2.0

المرتبة الخامسة

 

14ـ وحول علاقة الاقتصاد المصري مع اقتصاد البلدان في المشرق العربي (الأردن، وسوريا، ولبنان، وفلسطين).

أفاد (75.3%) من أفراد عينة المسح العام أن علاقة الاقتصاد المصري بالاقتصاد الأردني هي أقرب إلى التكامل، مقابل (24.7%) أفادوا أنها أقرب إلى التنافس. وأفاد (73.7%) أن علاقة الاقتصاد المصري مع الاقتصاد السوري أقرب إلى التكامل، , و (26.2%) أفادوا أنها أقرب إلى التنافس. ومع الاقتصاد اللبناني أفاد(72.5%) أنها أقرب إلى التكامل، مقابل (27.4%) أفادوا أنها أقرب إلى التنافس. أما علاقة الاقتصاد المصري بالاقتصاد الفلسطيني فقد أفاد (83.7%) من أفراد عينة المسح العام أن هذه العلاقة أقرب إلى التكامل، مقابل (16.0%) أفادوا أن هذه العلاقة أقرب إلى التنافس، ـ الجدول رقم(20).

الجدول رقم (20)

التوزيع النسبي لإجابات أفراد عينة المسح العام حسب علاقة الاقتصاد المصري

 باقتصاد بلدان المشرق العربي (سوريا، ولبنان، والأردن، وفلسطين)

أقرب إلى التنافس

أقرب إلى التكامل

 

24.7

75.3

الأردن

26.2

73.7

سوريا

27.4

72.5

لبنان

16.0

83.7

فلسطين

 

15 ـ وحول أهم العوائق التي قد تؤثر على التعاون الاقتصادي بين كل من مصر والأردن، ومصر وسوريا، ومصر ولبنان، ومصر وفلسطين:

ا ـ مصر والأردن:

أفاد (19.1%) من أفراد عينة المسح العام أن أهم عائق  يؤثر على التعاون الاقتصادي بين مصر والأردن  ه وعدم توافر العمالة الماهرة،الجدول رقم (21)

 

 

 

   2-مصر وسوريا:

أفاد (23.5%) من أفراد عينة المسح العام أن أهم عائق يؤثر على التعاون الاقتصادي بين مصر وسوريا هو عدم الاستقرار السياسي الداخل ـ الجدول رقم (21).

3 ـ مصر ولبنان:

أفاد (36.2%) من أفراد عينة المسح العام أن أهم عائق يؤثر على التعاون الاقتصادي بين مصر لبنان هو عدم الاستقرار السياسي الداخل .ـ الجدول رقم (21).

4ـ مصر وفلسطين:

أفاد (67.3%) من أفراد عينة المسح العام أن أهم عائق  يؤثر على التعاون الاقتصادي بين مصر وفلسطين هو عدم الاستقرار السياسي الداخلي.، ـ الجدول رقم (21).

 

الجدول رقم (21)

التوزيع النسبي لإجابات أفراد عينة المسح العام عن العوائق التي قد تؤثر على التعاون

الاقتصادي بين مصر وبقية البلدان محل الدراسة

مصر وفلسطين

مصر ولبنان

مصر وسوريا

مصر والأردن

العوائق

67.3

36.2

23.5

12.0

عدم الاستقرار السياسي الداخلي

1.0

7.8

11.9

14.9

التعقيدات البيروقراطية

1.4

8.8

11.1

19.1

عدم توافر العمالة الماهرة

2.3

8.8

11.8

11.9

اختلاف وعدم استقرار التشريعات والقوانين

1.8

5.4

5.4

6.2

الفساد المالي والإداري

1.3

8.3

10.1

9.5

عدم استقرار سعر صرف العملة

1.1

4.9

6.9

9.5

التضخم

10.1

11.0

11.2

9.8

عدم استقرار السياسات الحكومية المتعلقة بالتعاون

9.8

4.2

3.6

2.4

الحرب

3.1

3.6

3.5

3.6

لا توجد عوائق

0.5

0.6

0.7

0.7

التدخل الأجنبي

0.2

0.2

0.2

0.2

عدم التفكير في المصلحة العامة

-

-

-

0.1

البطالة

0.1

0.1

0.2

0.1

أسباب واعتبارات شخصية

 

 


 

القسم الثالث: البعد الاجتماعي في التعاون الثنائي.

 

1 ـ وفي سؤال حول قيام أفراد عينة المسح العام بزيارة أي من بلدان التعاون الثنائي (الأردن، وسوريا، ولبنان، وفلسطين):

أفاد (99.2%) من أفراد عينة المسح العام بأنهم لم يقوموا بزيارة الأردن خلال الإثني عشر شهراً الماضية، في حين أفاد (0.8%) من أفراد عينة المسح العام أنهم قاموا بزيارة إلى الأردن ،أفاد (99.2%) من أفراد عينة المسح العام أنهم لم يقوموا بزيارة سوريا،  في حين أفاد (0.8%) انهم قاموا بزيارة لبنان خلال الإثني عشر شهراً الماضية.

أفاد (99.6%) من أفراد عينة المسح العام أنهم لم يقوموا بزيارة لبنان، مقابل (0.4%) أفادوا انهم قاموا بزيارة لبنان خلال الإثني عشر شهراً الماضية.

(100%) من أفراد عينة المسح العام  أفادوا أنهم لم يقوموا بزيارة فلسطين خلال الاثنى عشر شهراً الماضية ـ الجدول رقم (22).

 

الجدول رقم (22)

التوزيع النسبي لإجابات أفراد عينة المسح العام حول القيام بزيارة أي من بلدان

التعاون الثنائي(الأردن، وسوريا، ولبنان، وفلسطين)

البلدان

البلدان التي زارها المستجيب

لم يقم بزيارتها%

قام بزيارتها% 

 

98.2

0.8

الأردن

99.2

0.8

سوريــــا

99.6

0.4

لبنـــــان

100.0

-

فلسطيـــن

 

2ـ وحول عدد الزيارات التي قام بها أفراد عينة المسح العام إلى بلدان التعاون الثنائي(الأردن، وسوريا، ولبنان، وفلسطين):

أفاد (37.5%) من أفراد عينة المسح العام الذين أجابوا بأنهم قاموا بزيارة الأردن أنهم قاموا بزيارتها مرة واحدة خلال الإثني عشر شهراً الماضية و أفاد(25%) من أفراد عينة المسح العام الذين أجابوا بأنهم قاموا بزيارة الأردن أنهم قاموا بزيارتها مرتين  ،و أفاد(37.5%) من أفراد عينة المسح العام الذين أجابوا بأنهم قاموا بزيارة الأردن أنهم قاموا بزيارتها ثلاث مرات أو أكثر  ،  ـ الجدول رقم (23).

أفاد (33.3%) من أفراد عينة المسح العام الذين أجابوا بأنهم قاموا بزيارة سوريا أنهم قاموا بزيارتها مرة واحدة خلال الإثني عشر شهراً الماضية و أفاد(33.3%) من أفراد عينة المسح العام الذين أجابوا بأنهم قاموا بزيارة سوريا أنهم قاموا بزيارتها مرتين  ،و أفاد(33.4%) من أفراد عينة المسح العام الذين أجابوا بأنهم قاموا بزيارة سوريا أنهم قاموا بزيارتها ثلاث مرات أو أكثر  ،  ـ الجدول رقم (23).

أفاد (40.0%) من أفراد عينة المسح العام الذين أجابوا بأنهم قاموا بزيارة لبنان أنهم قاموا بزيارتها مرة واحدة خلال الإثني عشر شهراً الماضية و أفاد(20%) من أفراد عينة المسح العام الذين أجابوا بأنهم قاموا بزيارة لبنان أنهم قاموا بزيارتها مرتين  ،و أفاد(40%) من أفراد عينة المسح العام الذين أجابوا بأنهم قاموا بزيارة لبنان أنهم قاموا بزيارتها ثلاث مرات أو أكثر  ،  ـ الجدول رقم (23).

 

 

 

الجدول رقم (23)

التوزيع النسبي لإجابات أفراد عينة المسح العام حسب عدد الزيارات التي قاموا بها إلى بلدان التعاون الثنائي(الأردن، وسوريا، ولبنان، وفلسطين)

عدد الزيارات

ثلاث زيارات أو أكثر

%

زيارتان      

 

%

زيارة واحدة %

البلدان

37.5

25

37.5

الأردن

33.4

33.3

33.3

سوريا

40.0

20.0

40.0

لبنان

-

-

-

فلسطيــن

 

3 ـ وحول السبب الرئيسي لآخر زيارة قام بها أفراد عينة المسح العام إلى بلدان التعاون الثنائي (الأردن، وسوريا، ولبنان، وفلسطين):

أفاد (75%) من أفراد عينة المسح العام الذين قاموا بآخر زيارة إلى الأردن أن السبب الرئيسي للزيارة كان للعمل وأفاد (50%) من أفراد عينة المسح العام أن السبب الرئيسي لآخر زيارة قاموا بها إلى سوريا كان للسياحة وأفاد (50%) من أفراد عينة المسح العام أن السبب الرئيسي لآخر زيارة قاموا بها إلى سوريا كان للعمل. وأفاد (50%) من أفراد عينة المسح العام أن السبب الرئيسي لآخر زيارة قاموا بها إلى لبنان كان للعمل. وأفاد   (50.0%) من أفراد عينة المسح العام أن السبب الرئيسي لآخر زيارة قاموا بها إلى لبنان كان للسياحة، ـ الجدول رقم (24) .

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول رقم (24)

التوزيع النسبي لإجابات أفراد عينة المسح العام حول السبب الرئيسي لآخر زيارة قاموا بها إلى دول التعاون الثنائي (الأردن، وسوريا، ولبنان، وفلسطين)

زيارة دينية

للعلاج  

للعمل

لحضور مؤتمرات

                لإنجاز أعمال

للدراسة 

للبحث عن عمل

للعمل    

لشراء سلع 

زيارة عائلية 

للسياحة 

 

 

 

الغرض

 

 

 

 

 

 

البلدان

-

12.5

-

-

-

-

-

75.0

-

-

12.5

الأردن

-

-

-

-

-

-

-

50.0

-

-

50.0

سوريا

-

-

-

-

-

-

-

50.0

-

-

50.0

لبنان

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

فلسطين

 

4 ـ وحول السبب الرئيسي لعدم قيام أفراد عينة المسح العام  بزيارة بلدان التعاون الثنائي (الأردن، وسوريا، ولبنان، وفلسطين):

أفاد (60.3%) من أفراد عينة المسح العام الذين لم يقوموا  بزيارة الأردن أن السبب في ذلك هو، (ليس هناك ما يحفزهم على الزيارة). وأفاد (59.2%) من أفراد عينة المسح العام الذين لم يقوموا بزيارة سوريا أن السبب هـو

( ليس هناك ما يحفزهم على الزيارة ). وأفاد (56.0%) من أفراد عينة المسح العام الذين لم يقوموا بزيارة لبنان أن السبب هو، (ليس  هناك ما يحفزهم على الزيارة ). وأفاد (53.4%) من أفراد عينة المسح العام الذين لم يقوموا بزيارة فلسطين أن السبب هو، (ليس  هناك ما يحفزهم على الزيارة)، ـ الجدول رقم (25).

 

الجدول رقم (25)

التوزيع النسبي لإجابات أفراد عينة المسح العام الذين لم يقوموا بزيارة بلدان التعاون الثنائي حول السبب في عدم قيامهم بالزيارة

فلسطين % 

لبنان %

سوريا %

الأردن %

أسباب عدم الزيارة

26.7

33.6

33.0

32.0

 ليس بمقدوري مالياً

3.3

3.8

3.2

     3.7 

 تعقيدات إجراءات السفر

13.2

2.8

1.2

     0.6 

 أسباب سياسية

53.4

56.0

59.2

60.3

 ليس هناك شيء يحفزني للزيارة

3.4

3.6

3.3

3.4

أسباب شخصية

0.1

0.2

0.1

0.1

ظروف عائليه

 

5 ـ وفي سؤال حول أي من البلدان التالية: (الأردن، وسوريا، ولبنان، وفلسطين) يفضل أفراد عينة المسح العام قضاء عطلتهم (إجازتهم) فيها :

أفاد (41.3%) من أفراد عينة المسح العام أن لبنان تأتي في المرتبة الأولى بوصفها بلد يفضلون قضاء عطلتهم (إجازتهم) فيها، تليها في المرتبة الثانية  فلسطين بنسبة(12.7%) تليها في المرتبة الثالثة سوريا بنسبة (11.9%)، ويأتي في المرتبة الرابعة الأردن بنسبة (9.5%)،في حين أفاد (23.9%)أنهم لا يفضلون السفر إلى أي من هذه البلدان ـ الجدول رقم (26).

الجدول رقم (26)

التوزيع النسبي لإجابات أفراد عينة المسح العام حول البلد الذي يفضلون قضاء عطلتهم (إجازتهم) فيه من بين البلدان التالية: (الأردن، وسوريا، ولبنان، وفلسطين)

%

البلدان

9.5

الأردن

11.9

سوريا

41.3

لبنان

12.7

فلسطين

23.9

ولا واحدة

0.7

ليس بمقدورى 

0.7

لا أعرف

 

 

6 ـ وفي سؤال حول أي من البلدان التالية: (الأردن، وسوريا، ولبنان، وفلسطين) يفضل أفراد عينة المسح العام التعلم أو تعلم أبنائهم فيه :

أفاد أفراد عينة المسح العام أنه إذا عرض عليهم التعلم أو تعلم أبنائهم في إحدى جامعات دول التعاون الثنائي؛ فإنهم يفضلون سوريا في المرتبة الأولى بنسبة (19.2%)، أما في المرتبة الثانية؛ فإن لبنان هي المفضلة لديهم بنسبة (16.9%)، وجاء الأردن في المرتبة الثالثة بنسبة (10.7%)، وجاءت فلسطين في المرتبة الرابعة بنسبة (2.6%)،في حين أفاد (50.1%)أنهم لا يفضلون أي من هذه البلدان ـ الجدول رقم (27)

 

 

الجدول رقم (27)

التوزيع النسبي لإجابات أفراد عينة المسح العام حول البلد الذي يفضلون الدراسة فيه من بين البلدان التالية: (الأردن، وسوريا، ولبنان، وفلسطين)

%

البلدان

10.7

الأردن

19.2

سوريا

16.9

لبنان

2.6

فلسطين

50.1

ولا واحدة

0.5

ليس بمقدورى

7ـ وفي سؤال حول أي من البلدان التالية: (الأردن، وسوريا، ولبنان، وفلسطين) يفضل أفراد عينة المسح العام العمل فيه:

أفاد أفراد عينة المسح العام أنه إذا عرض عليهم عمل بأجر مجز في دول التعاون الثنائي، فإن الأردن يأتي في المرتبة الأولى بنسبة (28.3%)، وفي المرتبة الثانية جاءت لبنان بنسبة (21.9%) ، وجاء سوريا في المرتبة الثالثة بنسبة (14.9%)، وجاءت فلسطين في المرتبة الرابعة بنسبة (2.3%)،في حين أفاد (32.3%)أنهم لا يفضلون أي من هذه البلدان ـ الجدول رقم (28).

الجدول رقم (28)

التوزيع النسبي لإجابات أفراد عينة المسح العام حول البلد الذي يفضلون العمل فيه من بين البلدان التالية:

(الأردن، وسوريا، ولبنان، وفلسطين)

%

البلدان

28.3

الأردن

14.9

سوريا

21.9

لبنان

2.3

فلسطين

32.3

ولا واحدة

0.3

ليس بمقدورى

8 ـ وحول الوضع الحالي للتبادل الثقافي بين مصر وكل من دول التعاون الثنائي (الأردن، وسوريا، ولبنان، وفلسطين):

أفاد (54.6%) من أفراد عينة المسح العام أن الوضع الحالي للتبادل الثقافي بين مصر والأردن كاف، مقابل (45.4%) أفادوا أن الوضع الحالي غير كاف. أظهرت النتائج أن (59.4%) من أفراد عينة المسح العام  أفادوا أن الوضع الحالي للتبادل الثقافي بين مصر وسوريا كاف، مقابل (40.6%) أفادوا أن الوضع الحالي غير كاف. وأفاد (59.8%) من أفراد عينة المسح العام أن الوضع الحالي للتبادل الثقافي بين مصر ولبنان  كاف، مقابل (40.2%) أفادوا أن الوضع الحالي غير كاف.

أفاد (45.6%) من أفراد عينة المسح العام أن الوضع الحالي للتبادل الثقافي بين مصر وفلسطين كاف، مقابل (54.4%) أفادوا أن الوضع الحالي غير كاف، ـ الجدول رقم (29).

الجدول رقم (29)

التوزيع النسبي لإجابات أفراد عينة المسح العام حول الوضع الحالي للتبادل الثقافي بين مصر وكل من دول التعاون الثنائي(الأردن، وسوريا، ولبنان، وفلسطين)

غير كاف % 

كاف% 

التبادل الثقافي بين

45.4

54.6

مصر والأردن

40.6

59.4

مصر وسوريا

40.2

59.8

مصر ولبنان

54.4

45.6

مصر وفلسطين

   

9 ـ وفيما يتعلق بانتقال الصحف والمطبوعات الأخرى بين مصر وكل من دول التعاون الثنائي (الأردن،وسوريا، ولبنان، وفلسطين):

أفاد (97.1%) من مجموع أفراد عينة المسح العام أنهم مع انتقال الصحف والمطبوعات بين مصر والأردن، أفاد (97.2%)انهم مع انتقال الصحف والمطبوعات بين مصر وسوريا ، فيما أفاد (96.8%) من أفراد عينة المسح العام انهم مع انتقال الصحف والمطبوعات بين مصر ولبنان، و أفاد (97.2%)انهم مع انتقال الصحف و المطبوعات بين مصر وفلسطين، ـ الجدول رقم (30).

الجدول رقم (30)

التوزيع النسبي لإجابات أفراد عينة المسح العام حول انتقال الصحف والمطبوعات بين مصر وكل

من (الأردن، وسوريا، ولبنان، وفلسطين)

لا%

 

نعم% 

 

انتقال الصحف والمطبوعات بين

2.9

97.1

مصر والأردن

2.8

97.2

مصر وسوريا

3.2

96.8

مصر ولبنان

2.8

97.2

مصر وفلسطين

10- وحول تقارب العادات والتقاليد بين مصر وكل من دول التعاون الثنائي (الأردن، وسوريا، ولبنان، وفلسطين):

أفاد (57.4%) من أفراد عينة المسح العام أن العادات والتقاليد بين مصر والأردن متقاربة إلى درجة متوسطة، مقابل (24.7%) أفادوا أنها  متقاربة إلى درجة كبيره . وأفاد(49.0%) من أفراد عينة المسح العام  أن العادات والتقاليد بين مصر وسوريا متقاربة إلى درجة متوسطة، مقابل (34.9%) أفادوا أنها  متقاربة إلى درجة كبيرة. وأظهرت النتائج أن (43.8%) من أفراد عينة المسح العام أن العادات والتقاليد بين مصر ولبنان متقاربة إلى درجة متوسطة مقابل (16.8%) أفادوا أنها  متقاربة إلى درجة كبيرة . فيما أفاد (45.3%) من أفراد عينة المسح العام أن العادات والتقاليد بين مصر وفلسطين متقاربة إلى درجة كبيرة ،مقابل (36.3%) أفادوا أنها  متقاربة إلى درجة كبيرة.  ـ الجدول رقم (31).

الجدول رقم (31)

التوزيع النسبي لإجابات أفراد عينة المسح العام حول درجة تقارب العادات والتقاليد بين مصر وكل من دول التعاون الثنائي (الأردن، وسوريا، ولبنان، وفلسطين)

غير متقاربة على الإطلاق % 

متقاربة إلى درجة قليلة

%            

متقاربة إلى درجة متوسطة %        

متقاربة إلى درجة كبيرة

%   

درجة تقارب العادات والتقاليد بين:

6.3

11.6

57.4

24.7

مصر والأردن

5.6

10.5

49.0

34.9

مصر وسوريا

14.2

25.2

43.8

16.8

مصر و لبنان

7.2

11.2

45.3

36.3

مصر وفلسطين

 

11ـ وحول تقارب مستوى دخل الفرد بين مصر وكل من دول التعاون الثنائي (الأردن، وسوريا، ولبنان، وفلسطين):

أفاد (45.7%) من أفراد عينة المسح العام أن دخل الفرد  بين مصر والأردن متقارب إلى درجة متوسطة، مقابل (22.0%) أفادوا أن مستوى الدخل متقارب إلى درجة قليلة وأفاد (22.3%)أن مستوي الدخل غير متقارب علي الإطلاق . وأفاد(47.5%) من أفراد عينة المسح العام أن مستوى دخل الفرد بين مصر وسوريا متقارب إلى درجة متوسطة، مقابل (23.3%) أفادوا أن مستوى دخل الفرد متقارب إلى درجة قليلة. وأفاد (41.0%) من أفراد عينة المسح العام أن مستوى دخل الفرد بين مصر ولبنان متقارب إلى درجة متوسطة، مقابل (30.7%) أفادوا أن مستوى الدخل  متقارب إلى درجة متوسطة.

وأفاد (23.7%) من أفراد عينة المسح العام أن مستوى دخل الفرد بين كل من مصر وفلسطين متقارب إلى درجة متوسطة، و (45.3%) أفادوا أن مستوى الدخل غير متقارب على الإطلاق، ـ الجدول رقم (32).

 

                                            

 

 

الجدول رقم (32)

التوزيع النسبي لإجابات أفراد عينة المسح العام حول مستوى دخل الفرد بين مصر وكل من دول التعاون الثنائي(الأردن، وسوريا، ولبنان، وفلسطين)

غير متقارب على الإطلاق

%  

متقارب إلى درجة قليلة

%            

متقارب إلى درجة متوسطة %        

متقارب إلى درجة كبيرة %   

مستوى دخل الفرد بين:

22.3

22.0

45.7

10.1

مصر والأردن

14.9

23.3

47.5

14.3

مصر وسوريا

21.7

30.7

41.0

6.6

مصر ولبنان

45.3

23.7

21.6

9.4

مصر وفلسطين

 

12ـ وحول تأييد القيام بأعمال فنية بين مصر وكل من دول التعاون الثنائي (الأردن، وسوريا، ولبنان، وفلسطين):

أفاد (93.7%) من أفراد عينة المسح العام أنهم يؤيدون القيام بأعمال فنية بين مصر والأردن ، مقابل (6.3%) أفادوا انهم لا يؤيدون القيام بأعمال فنية.وأفاد(94.7%) من أفراد عينة المسح العام أنهم يؤيدون القيام بأعمال فنية بين مصر وسوريا، مقابل(5.3%) أفادوا انهم لا يؤيدون القيام بأعمال فنية. وأفاد (92.5%) من أفراد عينة المسح العام أنهم يؤيدون القيام بأعمال فنية بين  مصر ولبنان، مقابل (7.5%) أفادوا انهم لا يؤيدون القيام بأعمال فنية.

أفاد (94.3%) من أفراد عينة المسح العام أنهم يؤيدون القيام بأعمال فنية بين مصر وفلسطين ، مقابل (5.8%) أفادوا انهم لا يؤيدون القيام بأعمال فنية، ـ الجدول رقم (33).

الجدول رقم (33)

التوزيع النسبي لإجابات أفراد عينة المسح العام حول القيام بأعمال فنية بين مصر وكل من دول التعاون الثنائي (الأردن، وسوريا، ولبنان، وفلسطين)

لا

%        

نعم

%     

 

6.3

93.7

مصر والأردن

5.3

94.7

مصر وسوريا

7.5

92.5

مصر ولبنان

5.8

94.3

مصر وفلسطين

 

 

 

 

 

 

القسم الرابع: الاتجاهات نحو تكامل بلدان المشرق العربي ضمن أطر إقليمية وعربية.

1 ـ العلاقات السياسية الرسمية بين الحكومة المصرية والحكومات، (التركية، والإيرانية، والإسرائيلية)

أظهرت النتائج أن (66.3%) من أفراد عينة المسح العام أفادوا أن العلاقات السياسية الرسمية بين الحكومة المصرية والحكومة التركية جيدة نوعاً ما، مقابل (18.1%) أفادوا بأن العلاقات السياسية الرسمية جيدة جداً.

أفاد (62.5%) من أفراد عينة المسح العام أفادوا أن العلاقات السياسية الرسمية بين الحكومة المصرية والحكومة الإيرانية جيدة نوعاً ما، مقابل (17.2%) أفادوا بأن العلاقات السياسية الرسمية جيدة جداً .

أفاد (57.6%) من أفراد عينة المسح العام أفادوا العلاقات السياسية الرسمية بين الحكومة المصرية والحكومة الإسرائيلية سيئة جدا، مقابل (26.4%) أفادوا بأن العلاقات السياسية الرسمية سيئة نوعا ما، ـ الجدول رقم (34).

الجدول رقم (34)

التوزيع النسبي لإجابات أفراد عينة المسح العام حول العلاقات السياسية الرسمية بين الحكومة

المصرية والحكومـات ( التركية، والإيرانية، والإسرائيلية)

الحكومة الإسرائيلية

%

الحكومة الإيرانية

% 

الحكومة التركية

%  

درجة العلاقة بين الحكومة المصرية و

2.3

17.2          

18.1

جيدة جداً

13.7

62.5

66.3

جيدة نوعاً ما

26.4

17.3

13.3

سيئة نوعاً ما

57.6

3.0

2.3

سيئة جداً

 

2 ـ وحول العمل على تقوية العلاقات السياسية الرسمية بين الحكومة المصرية وكل من الحكومات التالية: (التركية، والإيرانية، والإسرائيلية).

أفاد (74.7%) من أفراد عينة المسح العام أنهم مع العمل على تقوية العلاقات السياسية الرسمية بين الحكومة المصرية والحكومة التركية، مقابل (21.3%) أفادوا أنهم مع إبقائها على ما هي عليه.

أفاد (79.2%) من أفراد عينة المسح العام أنهم مع العمل على تقوية العلاقات السياسية الرسمية بين الحكومة المصرية والحكومة الإيرانية، مقابل (18.7%) أفادوا أنهم مع إبقائها على ما هي عليه.

أفاد (76.3%) من أفراد عينة المسح العام أنهم مع العمل على الحد من مستوى العلاقات السياسية الرسمية بين الحكومة المصرية والحكومة الإسرائيلية، مقابل (15.4%) أفادوا أنهم مع العمل على إبقاءها على ما هي عليه، ـ الجدول رقم (35).

 

 

 

 

 

 

 

الجدول رقم (35)

التوزيع النسبي لإجابات أفراد عينة المسح العام حول العمل على تقوية العلاقات السياسية الرسمية بين الحكومة المصرية وكل من الحكومات التالية (التركية، والإيرانية، والإسرائيلية).

الحكومة الإسرائيلية

%

الحكومة الإيرانية  %

الحكومة التركية   %

هل أنت مع:

8.3

79.2

74.7

العمل على تقوية العلاقات

15.4

18.7

21.3

إبقائها على ما هي عليه

76.3

2.1

4.0

الحد من مستوى هذه العلاقات

 

3 ـ وحول وصف العلاقات الاقتصادية الرسمية بين الحكومة المصرية وكل من الحكومات التالية: (التركية، والإيرانية، والإسرائيلية):

أفاد (65.5%) من أفراد عينة المسح العام أن العلاقات الاقتصادية الرسمية بين الحكومة المصرية والحكومة التركية جيدة نوعاً ما، مقابل (18.4%) أفادوا أنها جيدة جداً.

أفاد (59.2%) من أفراد عينة المسح العام أن العلاقات الاقتصادية الرسمية بين الحكومة المصرية والحكومة الإيرانية جيدة نوعاً ما، مقابل (21.7%) أفادوا أنها سيئة نوعا ما.

أفاد (54.1%) من أفراد عينة المسح العام أن العلاقات الاقتصادية الرسمية بين الحكومة المصرية والحكومة الإسرائيلية سيئة جدا، مقابل (25.9%) أفادوا أنها سيئة نوعاً ما ، ـ الجدول رقم (36).

                                            الجدول رقم (36)

التوزيع النسبي لإجابات أفراد عينة المسح العام حول وصف العلاقات الاقتصادية الرسمية بين الحكومة المصرية وكل من الحكومات التالية: (التركية، والإيرانية، والإسرائيلية).

الحكومة الإسرائيلية

%

الحكومة الإيرانية % 

الحكومة التركية %  

درجة العلاقة بين الحكومة المصرية و

3.4

15.1

18.4

جيدة جداً

16.6

59.2

65.5

جيدة نوعاً ما

25.9

21.7

14.0

سيئة نوعاً ما

54.1

4.0

2.1

سيئة جداً

 

4ـ وحول العمل على تقوية العلاقات الاقتصادية الرسمية بين الحكومة المصرية وكل من الحكومات التالية (التركية، والإيرانية، والإسرائيلية).

أفاد (78.6%) من أفراد عينة المسح العام أنهم مع العمل على تقوية العلاقات الاقتصادية الرسمية بين الحكومة المصرية والحكومة التركية، مقابل (18.6%) أفادوا أنهم مع إبقائها على ما هي عليه.

أفاد (80.2%) من أفراد عينة المسح العام أنهم مع العمل على تقوية العلاقات الاقتصادية الرسمية بين الحكومة المصرية والحكومة الإيرانية، مقابل (17.9%) أفادوا أنهم مع إبقائها على ما هي عليه.

أفاد (79.9%) من أفراد عينة المسح العام أنهم مع العمل على الحد من مستوى العلاقات الاقتصادية الرسمية بين الحكومة المصرية والحكومة الإسرائيلية، مقابل (13.0%) أفادوا أنهم مع إبقاءها على ما هي عليه، ـ الجدول رقم (37).

 

                                           الجدول رقم (37)

التوزيع النسبي لإجابات أفراد عينة المسح العام حول العمل على تقوية العلاقات الاقتصادية الرسمية بين الحكومة المصرية وكل من الحكومات التالية: (التركية، والإيرانية، والإسرائيلية).

الحكومة الإسرائيلية

%

الحكومة الإيرانية 

%

الحكومة التركية   %

هل أنت مع:

7.1

80.2

78.6

العمل على تقوية العلاقات

13.0

17.9

18.6

إبقائها على ما هي عليه

79.9

1.9

2.8

الحد من مستوى هذه العلاقات

 

5 ـ وحول مجالات التنافس بين الاقتصاد المصري والاقتصاد التركي.

أفاد أفراد عينة المسح العام أن الاقتصاد المصري قادر على منافسة الاقتصاد التركي بنسبة (44.1%) في مجال الزراعة، وبالمقابل أفاد (54.2%) من أفراد عينة المسح العام  أن الاقتصاد التركي يستطيع أن ينافس الاقتصاد المصري في مجال الصناعة، ، ـ الجدول رقم (38).

الجدول رقم (38)

التوزيع النسبي لإجابات أفراد عينة المسح العام حول المجالات التي يتنافس فيها الاقتصاد المصري مع الاقتصاد التركي، والمجالات التي يتنافس فيها الاقتصاد التركي مع الاقتصاد المصري

الاقتصاد التركي ينافس الاقتصاد المصري

الاقتصاد المصري ينافس الاقتصاد التركي

 

54.2

24.5

الصناعة(فوسفات . جلود . 00)

13.9

5.3

البنوك والتمويل والتجارة

7.2

44.1

الزراعة وتصدير الخضار والفاكهة

2.1

1.2

التكنولوجيا و الاتصالات

0.1

0.7

كل المجالات

0.1

0.1

الفنون والثقافة والتعليم والعلوم

0.4

1.1

العمالة والتنمية البشرية

0.4

0.3

التنمية والمواصلات والإنشاءات والعلاقة مع الولايات المتحدة

11.8

20.3

السياحة

9.8

2.3

لا تستطيع المنافسة

 

 

 

6 ـ وحول مجالات التنافس بين الاقتصاد المصري والاقتصاد الإيراني.

وأفاد أفراد عينة المسح العام أن الاقتصاد المصري قادر على منافسة الاقتصاد الإيراني بنسبة (39.7%) في مجال الزراعة، و (26.4%) في مجال الصناعة. وبالمقابل أفاد أفراد عينة المسح العام  أن الاقتصاد الإيراني يستطيع أن ينافس الاقتصاد المصري بنسبة (62.2%) في مجال الصناعة،-   الجدول رقم (39).

الجدول رقم (39)

التوزيع النسبي لإجابات أفراد عينة المسح العام حول المجالات التي يستطيع الاقتصاد المصري أن ينافس فيها الاقتصاد الإيراني، والمجالات التي يستطيع الاقتصاد الإيراني أن ينافس بها الاقتصاد المصري

الاقتصاد الإيراني ينافس الاقتصاد المصري

الاقتصاد المصري ينافس الاقتصاد الإيراني

 

62.2

26.4

الصناعة(فوسفات . جلود . 00)

12.5

7.9

البنوك والتمويل والتجارة

9.7

39.7

الزراعة وتصدير الخضار والفاكهة

2.1

2.5

التكنولوجيا و الاتصالات

0.1

0.5

كل المجالات

0.1

0.2

الفنون والثقافة والتعليم والعلوم

0.9

                0.9

العمالة والتنمية البشرية

0.2

0.5

التنمية والمواصلات والإنشاءات والعلاقة مع الولايات المتحدة

2.2

19.4

السياحة

909

2.0

لا تستطيع المنافسة

-

0.2

الحرب والجيش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ـ وحول مجالات التنافس بين الاقتصاد المصري والاقتصاد الإسرائيلي.

أفاد أفراد عينة المسح العام أن الاقتصاد المصري قادر على منافسة الاقتصاد الإسرائيلي في مجال الزراعة بنسبة (32.3%)، و (25.5%) في مجال السياحة، وبالمقابل أفاد أفراد عينة المسح العام أن الاقتصاد الإسرائيلي يستطيع أن ينافس الاقتصاد المصري في مجال الصناعة بنسبة (46.2%)،- الجدول رقم (40).

جدول رقم (40)

التوزيع النسبي لإجابات أفراد عينة المسح العام حول المجالات التي يستطيع الاقتصاد المصري أن ينافس فيها الاقتصاد الإسرائيلي، والمجالات التي يستطيع الاقتصاد الإسرائيلي أن ينافس فيها الاقتصاد المصري

 

الاقتصاد الإسرائيلي ينافس الاقتصاد المصري

الاقتصاد المصري ينافس الاقتصاد الإسرائيلي

 

46.2

19.1

الصناعة(فوسفات . جلود . 00)

11.2

5.0

البنوك والتمويل والتجارة

6.0

32.2

الزراعة وتصدير الخضار والفاكهة

10.5

2.5

التكنولوجيا و الاتصالات

4.4

4.9

كل المجالات

0.1

0.4

الفنون والثقافة والتعليم والعلوم

0.3

                3.9

العمالة والتنمية البشرية

1.3

0.5

التنمية والمواصلات والإنشاءات والعلاقة مع الولايات المتحدة

3.6

25.5

السياحة

15.9

5.8

لا تستطيع المنافسة

0.4

0.3

الحرب والجيش

 

 

8 ـ وحول توصل الإسرائيليون وكل من الفلسطينيين، والسوريين، واللبنانيين إلى معاهدة سلام.

أفاد (67.8%) من أفراد عينة المسح العام أن الفلسطينيين والإسرائيليين لن يستطيعوا التوصل إلى معاهدة سلام، مقابل (16.4%) أفادوا بأنهم سيتوصلون إلى معاهدة سلام خلال سنة من الآن.

وأظهرت النتائج أن (52.0%) من أفراد عينة المسح العام أفادوا بأن السوريين والإسرائيليين لن يستطيعوا التوصل إلى معاهدة سلام، مقابل (19.8%) أفادوا بأنهم سيتوصلون إلى المعاهدة خلال سنة من الآن.

وأفاد (49.3%) من أفراد عينة المسح العام بأن اللبنانيين والإسرائيليين لن يستطيعوا التوصل إلى معاهدة سلام، مقابل (21.0%) أفادوا بأنهم سيتوصلون إلى معاهدة سلام خلال سنة من الآن، الجدول رقم (41).

 

 

 

 

 

الجدول رقم (41)

التوزيع النسبي لإجابات أفراد عينة المسح العام  حول توصل الإسرائيليين وكل من الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين إلى معاهدة سلام.

لن يحدث

بعد أكثر من عشر سنوات من الآن 

عشر سنوات من الآن 

خمس سنوات من الآن 

سنة من الآن

أطراف المفاوضات/ المدة

67.8

4.9

2.4

8.5

16.4

الفلسطينيين

52.0

7.7

6.0

15.4

18.9

السوريين

49.3

7.1

5.9

16.8

21.0

اللبنانيين

 

9 ـ وحول البديل الذي يفيد الاقتصاد المصري أكثر :

أفاد (36.7%) أفادوا أن اتفاقيات للتكامل تضم مصر ودول عربية وإسلامية هي التي تفيد الاقتصاد المصري أكثر، الجدول رقم (42).

الجدول رقم (42)

التوزيع النسبي لإجابات أفراد عينة المسح العام حول البديل الذي يفيد الاقتصاد المصري أكثر

 

البدائـــل

12.6

اتفاقيات التكامل الثنائية بين بلدان المشرق العربي (مصر، سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين)

24.6

منطقة التجارة الحرة العربية (السوق العربية المشتركة)

6.6

اتفاقيات للتكامل تضم مصر ودول عربية مع تركيا وإيران

0.7

اتفاقيات للتكامل تضم مصر ودول عربية مع تركيا وإيران وإسرائيل

36.7

اتفاقيات للتكامل تضم مصر مع دول عربية وإسلامية

3.7

المشاركة المصرية الأوروبية

15.1

انضمام مصر لمنظمة التجارة العالمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ـ وحول البديل القابل للتنفيذ اكثر:

أفاد (33.0%) أفادوا أن اتفاقيات للتكامل تضم مصر ودول عربية وإسلامية هي الأكثر قابلية للتنفيذ، الجدول رقم (43).

 

الجدول رقم (43)

التوزيع النسبي لإجابات أفراد عينة المسح العام حول البديل الأكثر قابلية للتنفيذ

 

البدائـــل

18.8

اتفاقيات التكامل الثنائية بين بلدان المشرق العربي (مصر، سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين)

29.7

منطقة التجارة الحرة العربية (السوق العربية المشتركة)

4.9

اتفاقيات للتكامل تضم مصر ودول عربية مع تركيا وإيران

0.3

اتفاقيات للتكامل تضم مصر ودول عربية مع تركيا وإيران وإسرائيل

33.0

اتفاقيات للتكامل تضم مصر مع دول عربية وإسلامية

3.2

المشاركة المصرية الأوروبية

10.1

انضمام مصر لمنظمة التجارة العالمية