|
انتخابات النوادى
الرياضية .. حالة نادي الصيد رابحة سيف علام العدد42 :25اغسطس2009 عقدت
انتخابات مجلس إدارة نادي الصيد المصري يوم الجمعة 21 أغسطس 2009 لاختيار رئيس
للنادي ومجلس مكون من 6 أعضاء بالإضافة إلى اختيار مراقب للحسابات. وقد ترشح في الانتخابات ثلاثة مرشحين على مقعد رئيس النادي
و22 مرشحا للتنافس على المقاعد الستة لمجلس الإدارة من بينهم 6 سيدات, و4 مرشحين
لموقع مراقب الحسابات. وقد سبقت هذه انتخابات نادى الصيد انتخابات ناديين عريقين
آخرين هما نادي الزمالك التي عقدت الانتخابات الخاصة به في مايو الماضي وفاز
فيها ممدوح عباس برئاسة مجلس الإدارة، وانتخابات نادي الأهلي التي عقدت في بداية
شهر أغسطس الحالي والتى فاز فيها حسن حمدى برئاسة مجلس الإدارة. وقد جرت الانتخابات الثلاثة بعد حملة انتخابية ساخنة، تبارى فيها
المرشحون فى إبراز قدراتهم على خدمة أعضاء النادى ولاسيما اللعبات
الجماهيرية وتحقيق البطولات فيها. وقد خضعت
الانتخابات الثلاثة لنفس القوانين واللوائح المنظمة وتتمثل في القانون رقم 77 لسنة 75 للهيئات
الرياضية واللائحة رقم 85 لسنة 2008 الصادرة من المجلس القومي للرياضة والتي جرى إعمالها لأول مرة في هذه
الانتخابات الثلاثة. ويتقرر بموجبها اختيار رئيس وستة أعضاء ومراقب للحسابات بعد ما كان يجري اختيار رئيس ونائب رئيس
وسبعة أعضاء من ضمنهم عضوين تحت السن بالإضافة الى
أمين صندوق. كما فرضت اللائحة الجديدة
غرامة مالية تقدر بـ50% من قيمة الاشتراك السنوي على كل عضو يتخلف عن حضور
الجمعية العمومية. حالة
نادى الصيد ان مقررا عقد الجمعية
العمومية لنادى الصيد يومي الخميس والجمعة 20 و21 أغسطس، حيث يشترط حضور
الأغلبية المطلقة للجمعية العمومية البالغ عددها 78 ألف عضو ليكون الاجتماع الأول
نافذا، وهو ما لم يحدث. غير ان الاجتماع الثاني يصبح
نافذا بحضور 20% فقط من مجموع الجمعية العمومية أو 1500 عضو (أيهما أقل)، ولذلك اكتمل النصاب القانوني في الاجتماع
الثاني وانعقدت الجمعية العمومية يوم الجمعة وكان على جدول أعمالها التالي: - النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 30
يونيو2009 - النظر في برامج النشاط وخطة العمل العام للعام الجديد وتقرير مراقب
الحسابات - اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة
المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة - انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومراقب
الحسابات وقد فتح باب الترشيح يوم 29 يونيو حتى يوم 5 يوليو، غير ان مسألة الأهلية للترشيح أثارت جدلا واسعة في أوساط أعضاء
النادي كما في ساحات القضاء. فمن المعروف أن للنادي فروعا أخرى بالمناطق
العمرانية الجديدة وهي فرعا 6 أكتوبر والقطامية، وكان
النادي قد فتح الباب لتلقي طلبات العضوية بهذه الفروع ولكن مع الاشتراط على
الأعضاء الجدد عدم الدخول إلى فرع النادي الرئيس بالدقي، بل أن أعضاء فرع 6
أكتوبر لا يستطيعون دخول فرع القطامية والعكس صحيح. ولم يثر هذا الشرط في حينه اى مشكلة فالعقد
شريعة المتعاقدين. غير انه ومع فتح باب الترشيح للانتخابات منع الأعضاء الجدد
المسجلون في فروع 6 أكتوبر والقطامية من الترشح والانتخاب لتمتعهم بعضوية جزئية وليست كاملة كأعضاء
الفرع الرئيسي ولا حتى كأعضاء فرع بورسعيد المتمتعين بكامل الحقوق ولهم حرية
الدخول إلى أى فرع للنادي. هذا الشرط الذي يمنع أعضاء
الفروع الجديدة من الترشيح والانتخاب لم ينشأ من فراغ و إنما كان يمثل بندا
رئيسيا في الاستمارة التي وقع عليها هؤلاء الأعضاء حين التحقوا بعضوية النادي.
ولكنها كانت الانتخابات الأولى التي يطبق فيها هذا البند نظرا لحداثة عهد الفروع،
كما أن تزايد أعداد الأعضاء الجدد قد ألقى بثقله لإثارة هذا الأمر، ففرع القطامية وحده وصل عدد أعضائه إلى 16 ألف عضو. من جهة أخرى يدفع الأعضاء الجدد بأنهم ورغم توقيعهم على شرط العضوية
الجزئية لا يجور منعهم دستوريا من ممارسة حق الانتخاب والتصويت لاختيار مجلس
الإدارة الذي يدير أرصدة وأصول النادي، خاصة ان
اشتراكات العضوية التي دفعوها للالتحاق بالنادي هى
السبب الرئيس في الطفرة المالية التي يتمتع بها النادي. فقد وصلت ميزانية النادي
لنحو ٤٦٤ مليون جنيه، فضلاً
عن أن الأصول الثابتة بالنادي تتخطى الملياري جنيه، حيث أن فروع النادي بـ٦ أكتوبر «٦١
فداناً»، القطامية «١٦ فداناً»، بورسعيد
«٢ فدان»، كلها ملكية خاصة للنادي. ومن هنا يشكك
الأعضاء الجدد في نزاهة الإدارة ويتهمونها بتفضيل أعضاء الفرع الرئيسي على أعضاء
الفروع الأخرى، ليس فقط من حيث حق المشاركة و إنما أيضا في الخدمات المقدمة بالفرع الرئيسي مقارنة
بالفروع الجديدة. وهكذا اعتبر
البعض أن من حق الأعضاء
الجدد المشاركة في صنع القرار بالنادي وإلا من حقهم
أن تنفصل الفروع الجديدة عن الفرع الرئيس وتتولى إدارة شئوونها بنفسها. بينما اعتبر البعض الآخر أن من حق الأعضاء الجدد المشاركة في صنع
القرار دون الانفصال، ولذلك تقدم هذا الفريق برفع
دعوى أمام محكمة القضاء الإداري «الدائرة الثانية» ضد مجلس إدارة نادى الصيد بالدقى ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة والمجلس القومى للرياضة لتأجيل انتخابات مجلس الإدارة في الدورة
الانتخابية ٢٠٠٩/٢٠١٢، لحين
تمكين كل من أشرف محمود وربيع حنفى من خوض الانتخابات
بعد استيفائهما للشروط. وقد قضت المحكمة بتأجيل الانتخابات قبل انعقادها بأقل من
أسبوع، غير أن النادي قدم استشكالا للحكم مما سمح له بإقامة الانتخابات في
موعدها وهو ما تم بالفعل. ومن جانب ثالث طرحت خلال الانتخابات فكرة مدى جدوى
تغيير رئيس النادي الذي يشغل منصبه منذ 4 دورات أى
منذ ما يزيد عن 17 عاما. وقد اختلف الأعضاء فيما بينهم، فرأى البعض أن حسين صبور قدم إنجازات كثيرة للنادي
أهمها الاستقرار وتنمية الموارد والتوسع في إنشاء الفروع، حيث تم إنشاء وتطوير
ثلاثة فروع جديدة للنادي فى ٦ أكتوبر والقطامية وبورسعيد خلال دورة واحدة. ومن
غير المنطقي أن يتم تغيير إدارة
تقدم إنجازات بهذا القدر. بينما رأى فريق آخر أان رئاسة صبور للنادي خلال ما يقرب من
عقدين يكفي لتحقيق مثل هذه الإنجازات
وأنه لابد ان يتم تداول الرئاسة بما يسمح بتقديم دماء
جديدة ورؤى مختلفة تخدم مصالح الأعضاء وفق منهج مختلف. غير ان
هذا الجدل تم حسمه بقوة من خلال اكتساح صبور للانتخابات حيث حصل على 17069 صوتا من إجمالي 19414 صوتا. ومن الواضح في هذا الشأن انه باستثناء مرشحين اثنين نافسا
صبور على رئاسة النادي هما طارق فتح الله وشريف جبر، كان أغلب المرشحين إن لم
يكن جميعهم يعترفون لصبور بجهده في خدمة النادي ولا يمانعون في استمراره في
الرئاسة. فمن المعروف ان حسين صبور اختار 6 مرشحين
لضمهم لقائمته وهم سيف زاهر ومحمد همام وخالد عبد العزيز ومحمد طه ومحسن طنطاوي وليلي بسيوني. غير ان مرشحين آخرين اهتموا بإبراز علاقاتهم الطيبة بصبور مثل محمد العقدة الناشط بأندية الروتاري الذي نشر
على صفحته على الفايسبوك صورا كثيرة تجمعه برئيس
النادي. وهكذا فقد
كانت قائمة حسين صبور هى القائمة الموحدة الوحيدة
وبينما ترشح باقي المرشحين كمستقلين، وبسؤال بعضهم عمن يفضلون ان يتم انتخابه معهم في المجلس الجديد أو عن إمكانية وجود
قوائم أخرى منافسة، البعض يدفع انه قادر على العمل مع أى
مرشح آخر طالما نال ثقة أعضاء النادي والبعض الآخر يعد بطرح قوائم منافسة قبل
الانتخابات بيوم أو يومين وهو ما لم يحدث. فقائمة حسين صبور فرضت نفسها على
المشهد الانتخابي بقوة، وعندما طرحت قائمة أخرى عُرفت بـ"القائمة
الخضراء" او قائمة "المقرأة" في إشارة
إلى القائمة التي يدعمها النشاط الديني بمسجد النادي، كانت تتطابق مع قائمة صبور
مع استبدال مرشحين اثنين فقط هما خالد عبد العزيز وليلى بسيوني
بمرشحين آخرين هما أحمد شاكر وسلافة قداح. وقد أثارت هذه القائمة المعدّلة قلق أصحاب
القائمة الأصلية فكان يتم التنبيه على أعضاء النادي بالحذر من "القائمة
المزورة"، في حين اكتفى أنصار
القائمة المعدلة بالترويج لها من خلال توزيعها على الأعضاء وتذييل ذلك بعبارة
شفوية تفيد بأن هذه القائمة يؤيدها مسجد النادي. وقد تنوعت الوعود الانتخابية
وتراوحت بين إنشاء جراچ بعدة طوابق لخدمة النادي وسكان المنطقة وتخصيص فترة مسائية لحمام السباحة للسيدات أو إنشاء حمام مخصص بالكامل للسيدات. فضلا عن إقامة فندق في مرسى علم والإسكندرية أو الساحل الشمالي، وتخصيص سيارة إسعاف وتطوير الوحدة الطبية بالنادي، وتوفير سيارة كهربائية لتوصيل كبار السن بين أرجاء النادي. كما طرح كذلك تخصيص مكتب قانوني لخدمة الأعضاء ومكتب آخر لتسهيل التعارف بهدف الزاوج بين أبناء النادي. وكذلك انصبت الوعود على تطوير زى مميز للفرق الرياضية بالنادي وتطوير الملاعب والأجهزة الرياضية وخفض أسعار الاشتراكات بالأنشطة الرياضية. كما طرحت فكرة
تنظيم منتديات للتوظيف لأبناء الأعضاء بما يصل لـتقديم 400 فرصة عمل سنويا، وتنمية اللجان والأنشطة
الثقافية والخيرية بالنادي. وقد استخدم
المرشحون عدة وسائل للدعاية ولتعريف الأعضاء بخبراتهم وبرامجهم، فقد اعتلى السور
الخارجي للنادي المئات من اللافتات التي تحمل أسماء المرشحين وأرقامهم وشعار
قصير يعبر عن رؤيتهم أو يختصر برنامجهم. كما لوحظ أن عدد من المرشحين يهتم بإبراز نشاطه
الرياضي السابق أو خبراته أو حتى خبرات أقاربه في إدارة الأندية. وقد التزم
أعضاء قائمة صبور بالدعاية لأنفسهم والدعاية للقائمة ككل في نفس الوقت، فالمطويات التي روجوا لها تحمل في وجهٍ منها الدعاية للمرشح
وفي الوجه الآخر الدعاية لكافة أعضاء القائمة. كما ابتكر المرشحون وسائل جديدة للدعاية مثل
قيام عدد من أنصار المرشح بارتداء قمصان موحدة تحمل صورة وشعار المرشح والتنقل
بها في النادي لتوزيع المطويات، وهو ما كان كفيلا
بلفت انتباه الأعضاء. كما اعتمد البعض الآخر من
المرشحين على التنقل بين قاعات وحدائق النادي للتعريف بأنفسهم بشكل شخصي
والتواصل مع الأعضاء. أما قائمة صبور فقد أقامت ندوات انتخابية في عدة أماكن
بالنادي للاجتماع بأولياء أمور ناشئي الفرق الرياضية،
كما استغلوا فرصة إعادة افتتاح فرع النادي ببورسعيد بعد تجديده للترويج للقائمة.
كما انشأ عدد لا بأس به من المرشحين
صفحات للدعاية على الفايسبوك. أما عن
الخلفيات المهنية للمرشحين فقد توزعت بين المحاماة والهندسة والقضاء والمحاسبة
وإدارة الأعمال بالإضافة إلى ضابط سابق بالقوات المسلحة وممثل. أما عن
الخلفيات السياسية للمرشحين فكانت شبه منعدمة باستثناء أميرة بهى الدين الناشطة السياسية ذات
الخلفية اليسارية، وشريف جبر الذي سبق وكان عضوا للمجلس الشعبي المحلي بالإسماعيلية. كما أن تعديل اللائحة قد
سمح بعدد أكبر من الشباب للترشيح، فضلا عن ترشح 6 سيدات وهى أكبر نسبة للمرشحات
مقارنة بانتخابات الأهلي والزمالك هذا العام. حيث ترشحت 4 مرشحات في انتخابات
الأهلي وأمرأة واحدة في
انتخابات الزمالك. ويعود ذلك على الأرجح
الى جو الاستقرار الذي يتمتع به نادي الصيد مقارنة
بالنوادي الأخرى حيث يكون نادرا أن تحدث إشكالات انتخابية أو أعمال عنف من أى نوع. وهو ما شجع عددا كبيرا من أعضاء النادي على الإقبال على المشاركة لثقتهم في نزاهة هذه
الانتخابات وخضوغها الكامل للإشراف القضائي. الإشراف القضائى أشرف على
الانتخابات لجنة قضائية برئاسة المستشار محمد على النجار نائب رئيس هيئة قضايا الدولة
وعضوية المستشار رفيق عبد الراضى والمستشار إبراهيم عبد الخالق، ورأس اللجان الانتخابية 80 مستشارا. وبالنظر
لحماسة أنصار المرشحين فقد كانت الحملة الانتخابية على أشدها حتى اللحظات الأخيرة
التي تسبق غلق الصناديق، كما سجل تواجد كثيف للدعاية حتى في داخل لجان الانتخاب
وأمام صناديق الاقتراع. ما حدا باللجنة الانتخابية إلى إيقاف التصويت لبعض الوقت لحين إبعاد أنصار المرشحين عن صناديق الاقتراع لضمان عدم
التأثير على إرادة الناخبين. كما سجل حضور لعدد من
نجوم الأهلي والزمالك خلال يوم الانتخاب لدعم عدد من المرشحين، فقد حضر حازم
إمام لمساندة سيف زاهر وقد سبق لقائمة حسين صبور ومجلس الإدارة السابق أن دعم
حازم إمام في انتخابات نادي الزمالك. كما حضر من الأهلي محمد فضل مهاجم الفريق
الأول لكرة القدم، وخالد بيبو عضو
لجنة شئون اللاعبين ولاعب الأهلي السابق، وحمادة صدقي المدرب العام للمنتخب ونجم
الأهلي السابق. النتائج وقد أسفرت
الانتخابات التي شارك فيها نحو 19414 عضوا بإجمالي 18682 صوتا صحيحا و1032 صوتا
باطلا عن اكتساح حسين صبور وفوز قائمته بالكامل مع تفاوت في رصيد الفائزين من
الأصوات، بالإضافة إلى فوز محمد عبد العزيز حجازي بمنصب مراقب الحسابات. وقد حاز سيف زاهر على أكثر الأصوات بواقع 13268 صوتا يليه محمد همام 13043 صوتا. وفي حين لم يتأثر خالد عبد العزيز
المستبعد من القائمة "المعدّلة" وحاز 12274 صوتا، تأثرت ليلي بسيوني بذلك حيث حصدت 8653 صوتا فقط وهو اقل عدد من الأصوات
حازه الفائزون. وقد بلغت نسبة المشاركة نحو 24.88 % وهى تبدو أقل إذا ما قورنت
بنسبة المشاركة في انتخابات الزمالك التي بلغت 54.67% أو انتخابات الأهلي
وقد بلغت 31.6%. دلالات
انتخابية وبشكل عام يمكن القول أن هناك
تزايدا ملحوظا في الإقبال والاهتمام بانتخابات الأندية الرياضية والاجتماعية في مصر
بسبب ثقة أعضائها في نزاهتها وتراضيهم للاحتكام إليها. وهو الأمر الذي يعوض ضعف
مشاركة هؤلاء المواطنين في الانتخابات العامة، فمن المعروف أن نسب المشاركة في
المدن اقل بكثير مما هى عليه في القرى. فالوعي بتفاصيل العملية الانتخابية والحماسة وحسن الاستعداد
لها، لا ينقص أعضاء هذه الأندية كي يشاركوا بنفس الكثافة في الانتخابات العامة،
بل ما ينقص بلا شك هو الثقة في أن الأصوات التي يدلون بها ستجد لها صدى في
النتائج النهائية للانتخابات. من جهة ثانية فإنه باستطلاع سريع
للوعود الانتخابية فى النوادى
الرياضية يتبين حصرها في المصالح المباشرة والضيقة للأعضاء، فإذا كانت الحملات
الانتخابية بالأهلي والزمالك قد تطرقت للتعاقد مع لاعبين جدد بالفريق الأول لكرة
القدم فامتد أثرها ليشمل الدائرة الأوسع لمشجعي الفريقين. فإن
الوضع في نادي الصيد يبدو مختلفا لكونه نادي اجتماعي بالأساس، فالمصلحة الضيقة
للأعضاء كانت هي بوصلة المرشحين حتى أن جميعهم تقريبا قد اتفقوا على استبعاد
أعضاء الفروع الأخرى من التصويت عدا المرشح محمد أبو الخير الذي نال 905 صوت
فقط. ورغم الجدل الذي أثير حول استمرار صبور في الرئاسة، وعدم قبول البعض لتجديد
الثقة له رفضا لفكرة تكريس الرئاسة الأبدية، فيلاحظ من نمط التصويت في هذه
الانتخابات أن الأعضاء قد فضلوا في النهاية الخيار العقلاني والأقل راديكالية في
انتظار أن يعتذر صبور عن الرئاسة في الفترة القادمة أو أن يزكي من يخلفه. |
|
||||||||||||||||||||||
. |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
علق على المقال نسخة الطباعة |
|
||||||||||||||||||||||
الصفحة الرئيسية
|
الإراء و الأفكار
الواردة في كافة المواد المنشورة في الموقع تعير عن وجهات نظر كاتبيها فقط و لا
تعبر بالضرورة عن رأي او سياسة المركز |