حكمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة  )الثلاثاء 19 مايو 2009 ( بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بالامتناع عن عرض طلب إسقاط الجنسية المصرية عن المصريين الذين تزوجوا من إسرائيليات على مجلس الوزراء لإسقاط هذه الجنسية، معتبرة أن احتفاظهم بالجنسية يشكل "ضررًا بليغًا على الأمن القومي"، والزم الحكم وزير الداخلية باتخاذ إجراءات إسقاط الجنسية عن المصري المتزوج من اسرائيلية سواء أكانت يهودية او مسلمة او مسيحية.

ومجددا، يلقى الحكم الضوء على قضية زواج بعض الشباب المصريين الذين انتقلوا إلى إسرائيل لغرض العمل من إسرائيليات، الأمر الذى بات يمثل ظاهرة متنامية، ويشكل جرس إنذار فى ظل التقارير التي تتحدث عن زيادة أعداد هؤلاء الشباب بعد أن كشفت آخر إحصائية عن وجود أكثر من 30 ألف شاب مصري تزوجوا من إسرائيليات بهدف الحصول على الإقامة والبحث عن فرص عمل.

 وقد تباينت الآراء حول إسقاط جنسية المصريين المتزوجين من إسرائيليات ما بين فريق يدعو لسن تشريع خاص لإسقاط الجنسية عمن يتزوج بـ "إسرائيلية" أيا كان دينها، وآخر يطالب بإسقاطها فقط عن أبناء المصريين من أمهات إسرائيليات لإغلاق الطريق أمام جيل يحمل الجنسيتين معا، وفريق ثالث يرى ضرورة إسقاط الجنسية عن الأبناء من أم ليست من أصول فلسطينية.

تصاعد القضية

لم يكن الحكم الأخير  وحده هو الذى أثار الجدل حول تلك القضية، فقد بدأت بعد توقيع الرئيس السابق أنور السادات اتفاق كامب ديفيد للسلام مع اسرائيل عام ١٩٧٨، وتصاعدت  بعد إصدار الحكومة المصرية قراراً فى عام 1994 برفع القيود الأمنية عن السفر لاسرائيل، حيث كان يتعين على المصريين الراغبين في السفر  إليها الحصول على إذن مسبق من الجهات الأمنية، فيما كانت وتيرة زيارات الوفود السياحية الإسرائيلية بدأت في التزايد خاصة في  سيناء.

وقد أشارت تقارير أمنية إسرائيلية إلى أن مصر تستحوذ علي معظم عمليات التجسس التي يقوم بها الموساد في المنطقة العربية، حيث تم ضبط أكثر من 25 شبكة تجسس اسرائيلية في مصر وحدها خلال السنوات الأخيرة الأخيرة، وبلغ عدد جواسيس الموساد الذين تم تجنيدهم داخل البلاد حوالي 64 جاسوسا بنسبة 75٪ مصريين و25٪ جواسيس اسرائيليين، وهو ما استند إليه دفع المحامي نبيه الوحش فى رفع دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد كل من وزير الداخلية والخارجية بصفتيهما فى 19 يناير 2009، يطالبهما فيها بسحب وإسقاط الجنسية المصرية عن جميع الشباب الذين تزوجوا من إسرائيليات، لمخالفة ذلك نص المادة 2 من الدستور وقانون الهجرة والجنسية، وكذلك مخالفة جميع مصادر التشريع الإسلامى من كتاب وسنة، وحذر الوحش فى دعواه من المحاولات الرامية لتجنيد المصريين على أيدي عناصر المخابرات الإسرائيلية.

وقد قررت المحكمة فى)21-4-2009) حجز الدعوى القضائية المقامة الى جلسة 19 مايو، التى بها قدم المحامى حافظتى مستندات احتوت على قانون الجنسية الإسرائيلية، والحالات التى يجب اكتساب الجنسية فيها، وقدم مشروع القانون الذى تقدم به د. جمال زهران والذى طالب فيه، بضرورة إسقاط الجنسية عن هؤلاء المصريين حيث أن عبارة إسقاط الجنسية عن كل مَن يتمتع بها تشمل التمتع بالجنسية بصفة أصلية أو بالتبعية، وأبناء المصري في هذه الحالة لا يمكن أن تسقط عنهم الجنسية المصرية إلا بإسقاطها عن الأب.   

وأكد المحامى أن دعواه ليست جديدة، وإنما تم إسقاط الجنسية المصرية عن 14 مصرياً ثبت زواجهم من إسرائيليات، وقد ألزمت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد أحمد عطية كلاً من وزيرى الداخلية والخارجية على عرض طلب إسقاط الجنسية المصرية عن المصريين الذين تزوجوا من إسرائيليات على مجلس الوزراء ، الذى يمتلك  وحده صلاحية إصدار قرار إسقاط الجنسية.

حيثيات الحكم

استند القاضى فى حيثيات الحكم إلى "أن الجنسيةَ المصرية صفة غالية وشرف يترتب عليه تمتع الشخص بحقوق المواطنة والمشاركة في إدارة الشؤون العامة للوطن، كما أنها تستلزم الولاء التام لهذا الوطن، ولا تحتمل شراكة فيه، وأن الأولاد الذين "ولدوا من أم" إسرائيلية " يكتسبون الجنسية الإسرائيلية طبقًا لقانون الجنسية الإسرائيلية. وهؤلاء الأولاد يعتبرون مصريين بالتبعية لأبيهم المصري، بالاضافة الى أن القانون الإسرائيلي يسمح بإزدواجية الجنسية وبالتجنيد في جيش الاحتلال. ورفضت المحكمة دفع الحكومة بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإدارى، لأنه قائم علي غير سند صحيح من القانون، ولأن النزاع يتعلق بقرار سلبي كان من المفترض أن يصدره وزير الداخلية، كما أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية وتوافر في شأنها ركني جدية الأسباب التي سيستند إليها الطلب والاستعجال لما يترتب علي الاستمرار في تنفيذه من نتائج يتعذر تداركها.

 واستندت المحكمة أيضاً إلي المادة «52» التي تنص علي أن للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلي الخارج وينظم القانون هذا الحق ، هذا بالإضافة الى أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية تنص علي أنه: لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية، إلا بعد الحصول علي إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل مصرياً من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه. ولفتت المحكمة إلي أنه يترتب علي تجنُّس المصري بجنسية أجنبية متي أذن له في ذلك زوال الجنسية المصرية عنه، كما يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصَّر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في إفادته من ذلك خلال مدة لا تزيد علي سنة من تاريخ اكتساب الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.

رؤى متباينة

تباينت وجهات النظر حول قضية إسقاط جنسية المصريين المتزوجين من إسرائيليات ، فهناك فريق، بعضه من المتخصصين  فى الشئون الاسرائيلية، يرى أن هذا الحكم يحتاج الي اعادة النظر به والي وجود نوع من التمييز لان من بين هؤلاء الاسرائيلييات من هن من عرب فلسطين 48 ، وأنه من الافضل إسقاط الجنسية عن هؤلاء المصريين المتزوجين من اسرائيليات وحاصلين علي الجنسية الاسرائيلية فقط، أما من تزوج ولم يحصل علي الجنسية فلا يجب اسقاط الجنسية المصرية عنه.

فى المقابل يعتبر أساتذة القانون الدولى أن الجنسية هي رابطة قانونية بين الفرد والدولة تمثل الولاء للوطن، وأن الابناء الذين يولدون من أم اسرائيلية وأب مصري يكتسبون جنسية مزدوجة مما يمثل خطراً علي الامن القومي لأنه يسمح وفقا للقانون الاسرائيلي بالتجنيد في الجيش الاسرائيلي، وأن حكم المحكمة المشار إليه يتفق مع القانون الدولي والدستوري ومع اجراءات الامن القومي لأن الولاء للوطن هو خط أحمر، وبالتالى يعتبر هؤلاء أن حكم محكمة القضاء الإدارى لا يمس معاهدة السلام القائمة بين مصر واسرائيل لأنه مجرد تنظيم للأمور بين الدولة  وموطنيها، خاصة فيما يتعلق بالانتماء للوطن .

وأن انجاب أبناء نتيجة زواج المصري من إسرائيلية يجعل لديهم ازدواجا في الولاء خصوصاً لأنه، وبحسب العقيدة اليهودية، فإن كل من يولد من امرأة يهودية، فهو يهودى، حتى وإن أصرَّ والده غير اليهودي على النأي به بعيداً عن ذلك الانتماء الأمومي بتسجيله مثلاً على خانته الدينية الإسلامية أو المسيحية في الدولة التي جاء منها،
ويصبح الانتماء الحقيقي للكيان الصهيوني، فهؤلاء  يلتحقون هناك بالمؤسسات التعليمية مما يجعلهم يتشربون القيم الصهيونية من أدب وفكر وثقافة تعادي الفكر العربي عموما ومصر علي وجه الخصوص، ويجعل منهم مشاريع للانقلاب في أي وقت علي الدولة المصرية .

ويرى العديد من الناشطين السياسيين أن الحكم يعكس هو بدون شك موقف المصريين الرافض للتطبيع، وموقف ضد كسر الحواجز النفسية مع إسرائيل وضد كسر حواجز العزلة، وأن العلاقات الطبيعية هي مستحيلة، ولذلك فإن قضية العمل في إسرائيل قضية مرفوضة حتى لو كانت هناك مبررات اجتماعية. فالشباب المصري الذي دفعته ظروفه الاقتصادية وقلة وعيه السياسي، للعمل داخل الكيان الصهيوني، يجعل زواجه من إسرائيليات مجالاً خصباً للاختراق الإسرائيلي الأخلاقي والسياسي.

ويعتقد هؤلاء أن الزواج بـإسرائيلية يهودية هو قمة الاختراق وأعلى مراحل التطبيع، ويحتاج إلى تدقيق وتنبه للخطر القادم، الذي قد يتحول إلى ظاهرة عامة تحت ضغط الحاجة الاقتصادية وقلة الوعي السياسي والديني، ومن ثم يكون مهدداً للأمن القومي بالفعل، هذا بالاضافة الى أن ازدواج الجنسية هو في صالح إسرائيل وليس في صالح مصر. حيث يصبح للإسرائيليين أملاكا في مصر بحكم القانون وكلما زاد عدد هؤلاء زادت الأملاك الإسرائيلية. هذا بالإضافة الى امكانية إضعاف الدين الإسلامي في نفوس المصريين نتيجة كثرة أبناء الإسرائيليات وتعمد دس طقوس وعادات يهودية وإسرائيليات في نفوس الأطفال المصريين المسلمين من خلال الاختلاط والصداقة، ناهيك عن أن الآباء أنفسهم قد يتحول أغلبهم بحكم تأثير الزوجات عليهم وحاجتهم إلى العمل والأموال إلى جواسيس على بلدهم الأصلي.

أما من وجهة نظر رجال الدين  فقد أيد د.محمد سيد طنطاوي شيخ الجامع الازهر حكم القضاء الاداري بإسقاط الجنسية المصرية عن الذي يتزوج من اسرائيلية، واصفا الحكم بأنه شرعى، كما افتى الشيخ فرحات المنجي وكيل الازهر بتحريم زواج المصريين من اسرائيليات. وقال الشيخ المنجي ان ابن تيمية أفتى بحرمة زواج المسلمين من يهوديات منذ عدة قرون وتبعه كثير من العلماء، وأكد الشيخ محمود عاشور وكيل الازهر، ان حكم تحريم الزواج من اسرائيليات متروك لأمر الحاكم، وأن هذا الزواج بعد صدور حكم القضاء الاداري أصبح محرما قطعا.

وقد رحب العديد من القوى الوطنية وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بالحكم مؤكدين على ضرورة أن يقوم وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي بتنفيذه فوراً بدون الإنتظار، وحتى لا يسفر عدم تنفيذ الحكم للمزيد من المخاطر التي تهدد الأمن  القومي المصري من جراء قيام الشباب المصري تحت وطأة البطالة والفقر بالسفر لإسرائيل والتزوج من إسرائيليات ومن ثم يتم إنجاب أطفال ينتسبون لإسرائيل المغتصبة للحق الفلسطيني. ويرى هؤلاء أنه فى الوقت الذى تبرز فيه دعوات إسرائيلية بإسقاط الجنسية عن كل إسرائيلى يتزوج من غير يهودية حفاظا على نقاء الشعب اليهودى، فمن حق مصر أيضا إسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجات بإسرائيليات.

 أما المتضررين من إسقاط الجنسية من المصريين المتزوجين بإسرائيليات واغلبهم من المقيمين فى اسرائيل، فيرفضون القرار ويعتبرون  أن "قرار إسقاط الجنسية المصرية عن المواطن المصري لأنه متزوج من فلسطينية من عرب الـ48، يدل على جهل من قام بإصدار الحكم ، وان هناك  تعتيم سياسي لهذا الأمر، فالغالبية العظمى من المصريين المتواجدين فى اسرائيل هم أحادي الجنسيه و لا يملكون الجنسية الإسرائيلية،وهم فقط حاملون للهوية الاسرائيلية الزرقاء، مثلهم مثل سكان القدس وهضبة الجولان.

 بينما يعتقد رئيس رابطة المصريين المقيمين في إسرائيل شكري الشاذلي ان هذا الحكم من الصعب تنفيذه لانه لا يوجد قانون تستند إليه الحكومة يمنع الزواج من إسرائيليات او فلسطينيات من الداخل، وانه في حال أرادت حكومة مصر سحب الجنسيات من المصريين المتزوجين من إسرائيليات، عليها بالمقابل إغلاق الحدود والسفارة الإسرائيلية في مصر، والعكس صحيح أيضا. وكذلك إلغاء عملية التطبيع من النواحي الزراعية والإقتصادية مع إسرائيل، وخاصة تصدير الغاز اليها، وإغلاق معامل النسيج والتجارة وتجميد عملية السلام بين الطرفين، والا سيكون الفشل هو مصير هذا القرار.

و شدد الشاذلى على أنهم سيناضلون من أجل الاحتفاظ بجنسيتهم المصرية ضد المسئولين المصريين الذين دائمًا ما يتجاهلون حقوق الإنسان والحريات ، في حين يجب أن يكون القانون هو الحكم. وهدد بالدعوة لإغلاق السفارة الإسرائيلية بالقاهرة.

اما عن آلاف المصريين الذين يعيشون في إسرائيل ومتزوجين من إسرائيليات فقد هددوا بالإضراب عن الطعام  ما لم تستجب القيادات المصرية لطلبهم بإلغاء حكم القضاء الإداري ، الذي يلزم وزير الداخلية المصري بسرعة عرض الطلبات المقدمة إليه لإسقاط الجنسية على مجلس الوزراء، ووصف البعض المجموعة البرلمانية التي طالبت بذلك بأنها "مجموعة تردد للدمار وليس للسلام".و "إن القرار يلحق ضررا نفسياً بالمصريين فى اسرائيل وتنفيذه هو أشبه بحكم إعدام للمواطن المصري لأنه ينتزع منه حياته وكيانه وانتماءه.

إن قضية زواج الشباب المصريين من إسرائيليات وتزايدها تفجر قضية علينا أن نواجهها بصورة عقلانية وقانونية وهى لماذا يهاجر الشباب المصري إلى الكيان الصهيوني؟ لكى نستطيع طرح حلول جذرية  لتلك القضية وإيجاد نوع من الثقافة المضادة لهذا الأمر، حتى لاتتصاعد معدلات هذا الزواج ونجد انفسنا امام مشكلة سياسية وأمنية شديدة الخطورة يصعب تداركها ومواجهتها.