الندوات والمؤتمرات

فى اطارانشطة و فعاليات برنامج دراسات السودان
وحوض النيل استقبل البرنامج يوم الثلاثاء 5فبراير 2008 السيد/احمد ادم بخيت نائب رئيس حركة العدل والمساواةوالسيد احمد تقد لسان
دارفور ازمة ذات طبيعة متغيرة:
فى كلمته الافتتاحية قال الاستاذ هانئ رسلان رئيس برنامج دراسات السودان وحوض النيل بمركز الدراسات ومقرر منبر السودان بالاهرام. انه منذ اندلاع أزمة دارفور فى النصف الاول من عام2003 وهى تنتقل من طور الى اخر اكثر تعقيدا، حتى وصلت بعد اكثر من اربع سنوات من القتال والكوارث الانسانية، الى المرحلة الحالية التى بدأت فيها طلائع القوات الدولية الهجين فى الوصول الى الاقليم اعتبارا من يناير 2008، دون ان يكون هناك اتفاق سلام تسهم هذه القوات فى المساعدة على تطبيقة او حمايته، بما يجعل دور هذه القوات وهيبتها فى مهب الريح , حيث من الممكن ان تتحول بالتدريج الى جزء من المشاكل العالقة فى الاقليم بدلا من كونها اداة ووسيلة للمساعدة على الحل ومحاولة الخروج من الدائرة الجهنمية للأزمة، الأمر الذى أصبحت معه قضية دارفور تبدو وكأنها تحولت الى مسألة مستعصية على الحل ، لاسيما بعد فشل الجولة الاولى من مؤتمر سرت فى ليبيا ، الذى انعقد فى 27 اكتوبر 2007 فى ظل وساطة دولية شاركت فيها الامم المتحدة والاتحاد الافريقى.
و ان مؤتمر سرت لم ينعقد سوى لجلسة افتتاحية واحدة اقتصرت على المراسم البروتوكولية والكلمات الافتتاحية، بعد ان غابت عنه اثنتين من الفصائل الرئيسية، حيث فوجئ المجتمع الدولى بكمية التعقيدات غير المسبوقة فى اوضاع الحركات المسلحة فى دارفور وعجزها عن تبنى محاور مشتركة، نتيجة تنافسها وبنيتها المتحركة وتعرضها لانشقاقات متوالية، والخلافات الدامية بين الفصائل على من له أحقية التمثيل فى المفاوضات القادمة، وكذلك الاوزان النسبية للمشاركين، مما ادى الى تراجع القضية السياسية الاساسية المتعلقة بمطالب الاقليم، وكيفية بلورتها وتحقيق حد أدنى من الوفاق الدارفورى من حولها، واعادة النازحين الى اماكنهم وحياتهم الطبيعية ، الامر الذى ترتب عليه تأجيل الحل التفاوضى الى اجل غير مسمي. وان الازمة شهدت تغيرا فى الفاعلين المؤثرين ، ففى البداية كانت هناك حركتين مسلحتين فى دارفور وذلك حتى توقيع اتفاق انجامينا فى ابريل 2004 ، ولكن بعد ذلك وقع انشقاق فى حركة التحرير السودان التى يقودها عبدالواحد نور ، واصبحت الحركة تتكون من فصيلين احدهما يقودة منى اركو مناوى، والثانى يقوده عبدالواحد، ومن ثم دخلت الحركات المسلحة الى مفاوضات ابوجا بثلاثة وفود تفاوضية، ولم يوقع على اتفاق ابوجا سوى فصيل واحد هو فصيل منى اركو مناوى. وفى مرحلة ما بعد ابوجا بدأت الانشقاقات تتزايد داخل الحركات المسلحة ، فارتفع العدد الى 12 فصيلا، ثم الى 17 فصيلا، الى ان وصل العدد عشية انعقاد الجولة الاولى من مؤتمر سرت الى عدد غير معلوم ، وصل فى بعض التقارير الى سبعة وعشرين فصيلا.
تعدد الفاعلين فى الازمة:
على مستوى اخر تعقدت الازمة نتيجة دخول فاعلين اقليميين مثل تشاد وليبيا واريتريا ، وفاعلين دوليين مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والامم المتحدة والاتحاد الاوروبى، بل ان الازمة اجتذبت عددا من الفاعلين الجدد فى النظام الدولى من الذين يطلق عليهم non) state actor ) أى الكيانات التى لا تمثل دولا ذات سيادة مثل منظمات المجتمع المدنى ومنظمات الاغاثة والاعلام الدولى وجماعات الضغظ والمصالح.
وقد ادى ذلك فى الوقت الحالى الى وجود نوع من المراوغة فى جهود الحل السياسى التى اتسمت من بعد مؤتمر سرت بقدر من الفتور وفقدان قوة الدفع ، فى الوقت الذى بدا فيه نوع من التململ فى موقف المجتمع الدولى تجاه مواقف الحركات المسلحة فى الاقليم بعد تزايد الخلافات والانشقاقات فى صفوفها، كما ظهر نوع من البطء فى استكمال ونشر القوات المشتركة فى الاقليم ، وتحولت الازمة الى مصدر مزمن من مصادر عدم الاستقرار ليس داخل السودان فحسب بل ايضا لدى دول الجوار الاقليمى ، واتسمت بقدر كبير من المراوغة حيث تتغير بنية الازمة ومن ثم الحلول المطلوبة لحلها من مرحلة الى اخرى.
وأن الضيفين سوف يحدثانا اليوم عن رؤية حركة العدل والمساواة لمعوقات الحل السياسى لازمة دارفور وكيفية تجاوزها.
معوقات الحل السياسىلازمة دارفور:
بدأ السيد احمد آدم بخيت كلمته بالاشارة الى ان ازمة دارفور لم تبدأ فى عام 2003 بل هى قديمة منذ استقلال السودان واشار الى جبهة نهضة دارفور واللهيب الاحمر والتحركات الاخرى باعتبارها تعبيرا عن غياب العدالة التى هى جوهر مشكلة دارفور، وان التحرك المسلح هو الذى يمكن الاشارة الى انطلاقه بدءا من 2003 . وان حركة العدل والمساواة اعلنت المانفستو الخاص بها منذ نوفمبر 2001 ، وكان النظام يتلمس اين هم الذين اصدروا هذا البيان، وشدد على ان قضية غياب العدل فى السودان هى قضية قومية وان حركة العدل والمساواة قومية التوجه والطرح، و ان المجتمع الدولى هو الذى اصر على حصر التفاوض على اقليم دارفور ولذلك تعذر الحل حتى الان .
اعتبر أحمد ادم بخيت نائب رئيس حركة العدل والمساواة ان لمعوقات الحل السياسي لأزمة دارفور عدة أسباب هى:
اولا ان السبب الرئيسى في تفاقم ازمة دارفور يعود ايضا الى عدم جدية الحكومة السودانية فى الاعتراف بالجانب السياسى للازمة، ومراوغتها فى ذلك وقال انه كان من الممكن حل الازمة وتحاشى كل هذه الخسائر فى وقت مبكر منذ ملتقى الفاشر التشاورى، الذى حضره طيف واسع من ابناء دارفور ومن الحكومة ووصل الى مقررات لو انها نفذت لساهمت فى انهاء المشكل الا ان الحكومة وافقت على هذه المقررات وفى نفس الوقت كانت تحرك القوات المسلحة والمتحركات لضرب مقاتلى الحركة الامر الذى اوضح منذ البداية انها لاتنوى الاقدام على حل سياسى، بل تسعى الى الحل العسكرى، الذى لن يستطيع انهاء المقاومة فى دارفورثانيا كثرة الفصائل المسلحة في دارفور والتي وصل عددها الي سبعة وعشرين من الفصائل بالفعل تشكّل احدي معوقات الحل السياسى في دارفور الا ان عددا كبيرا من هذه الفصائل هو من صنع الحكومة التى تعمل على صنع واجهات لكى تجلس لتفاوضها بعد ذلك وتعقد معها اتفاقات، وأضاف لقد قاطعنا مؤتمر سرت لهذا السبب، لاننا لانقبل هذه الواجهات الحكومية، وان بعض هذه الواجهات ليست حركات مسلحة ولاحركات سياسية بل تنتمى الى منظمات المجتمع المدنى، وهذا مؤشر لعدم الجدية ومحاولة للالتفاف على القضية.

ثالثا عدم جدية الحكومة ومحاولاتها المستمرة تمد الصراع وتوسيع دائرته الى دول الجوار خاصة تشاد وافريقيا الوسطى، و ان ما حدث من محاولات لاسقاط حكومة ادريس ديبى فى الايام الماضية يمثل نموذجا واضحا لذلك.
وقال بخيت ان وزير الدفاع السودانى هو الذى جهز القوة الأخيرة التى قامت بغزو العاصمة انجمينا ، وذلك فى الوقت الذى كان فيه رئيس الجمهورية عمر البشير يتحدث عن الحل السلمى.
واشار الى ان وزير الدفاع تحدث قبل عدة ايام فى المجلس الوطنى السودانى ووعد النواب بمفاجاة، مشيرا الي ان احداث تشاد هذه كانت هى المفاجاة التى تحدث عنها وزير الدفاع وقد عيأوا الصحافة ووسائل الاعلام لذلك، الا ان هذا الترتيب فشل، مشددا علي ان هذا الاسلوب لن يجدى وقد تمت تجربته فى مرة سابقة وفشل ايضا, وأكد ان هذا الاسلوب الذي تتبعه الحكومة سيطيل امد الازمة ولن يساعد على الحل .
.رابعا التمسك باسقف اتفاقية نيفاشا، وأكد ان حركة العدل والمساواة ليس لديها مانع او تحفظ على ما حصل عليه الجنوب من حقوق، وقال ان اهلنا فى الجنوب اخذوا حقوقهم بعد نضال طويل ونحن نقول مبروك عليهم ولكن اى تعديل فى اتفاقية نيفاشا يجب ان يكون خصما على حصة ال 52 % التى استحوذ عليها حزب المؤتمر الوطنى، و حزب المؤتمر لكى يحتفظ بهيمنته لا يريد ان يمس نيفاشا ويوهم الجميع ان المساس بها سيؤدى الى مشاكل .
فرص حل الأزمه:
وصف نائب رئيس حركة العدل والمساواة ان اتفاقية أبوجا بـ( هزيلة وميته) وليس بها اى آليات للتنفيذ ولا ضوابط وقال ان الحكومة حاولت ان تنفخ فيها الروح مرات ومرات ولم تنجح وان المؤتمر الوطنى يعمل الان على استقطاب كل القيادات الموجودة حول منى اركوى ثم سوف يتخلص منه بعد ذلك .
وفيما يتعلق بقضية الاقليم أوضح بخيت ان هناك ثلاثة مستويات فى شمال السودان يجب ان تتحول الى اربعة بمعنى ان اقليم دارفور يجب ان تكون له حكومة ذات سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية وان تكون هذه الحكومة حلقة وصل بين المركز وأهل دارفور وان تكون لها صلاحيات واسعة، مشيرا الي ان الحكومة رفضت هذا المطلب بحجة ان الاستجابة لذلك سوف تؤدى الى نشاة نفس المطالبات لدى الاقاليم الاخرى .
وحول اقتصار دعوة حضور المفاوضات علي الحركات (المصنوعة ) بأيدي الحكومة كما قال أدم اعتبر ان توجيه الدعوة لهذه الفصائل خلق تعقيدات كثيرة واضاف الحل هو ان توجه الدعوة الى الحركتين الرئيسيتين فقط وهما حركة العدل وحركة التحرير، على ان تتاح الفرصة للفصائل الاخرى للانضمام الى هاتين الحركتين.
المطالبة بوجود حركتين فقط:
وقال احمد تقد ان حركة العدل قدمت ورقة بهذا المعنى الى الوساطة الدولية وقدمت خريطة طريق لو تم الاخذ بها فان ذلك من الممكن ان يؤدى الى انجاح المفاوضات القادمة.
الا ان هذه النقطة المتعلقة بقصر الدعوات على الحركتين فقط اثارت اعتراضات كثيرة من عدد من الحاضرين فى القاعة كان ابرزهم يوسف عزت مسئول المكتب السياسى والاتصال الخارجى بجبهة القوى الثورية المتحدة الذى قال ان حركته لم تكن جزءا من حركة العدل او حركة التحرير حتى تعود اليهما, و ان حركته تمثل قطاعا اصيلا فى دارفور وانها موجودة على الساحة من قبل توقيع اتفاق ابوجا وان لها تحالفات عدة مع فصائل اخرى مهمة وفاعلة ومنها فصيل (بحر ابو قردة) وفصائل اخرى، وانه ليس من المعقول تجاهل الاخرين او اخراجهم من المعادلة بدعوى ان هذه الفصائل مصنوعة من قبل الحكومة.. وقد اثارت هذه المسالة خلافا حادا ونوعا من التراشق داخل الندوة بعد ان انفعل احمد حسين ادم واتهم من على المنصة (بحر ابوقردة) بأنه متعاون مع اجهزة الامن السودانية وانه التقى مع الفريق صلاح قوش رئيس جهاز الامن السودانى فى منطقة دارالسلام وحدث اتفاق وتفاهم بينهما، وأضاف بالقول(اذا كان ابوقردة حليفكم فانتم على شاكلته), وان الحركة الحقيقية هى التى يوجد لها قوات فى الميدان وتصادم حكومة الانقاذ وليس الامر مجرد اصدار بيانات على الانترنت وعند هذه النقطة تدخل مدير الندوة الاستاذ هانى رسلان وقال انه لا يريد ان يتحول الامر الى تراشق او حوارات ثنائية الا انه عملا بقواعد المهنية والموضوعية سوف يمنح الاستاذ يوسف عزت الفرصة للرد على هذا الاتهام، وفى رده قال يوسف عزت انه لم يقل انه يمثل القبائل العربية فى دارفور ولن ينصب نفسه مدافعا عن بحر ابوقردة الذى كان قياديا اساسيا ومهما فى حركة العدل، واستشهد يوسف عزت باحمد تقد لسان وقال بانه التقى به مع عناصر عديدة من جبهة القوى الثورية فى الميدان فى دارفور وفى تشاد ، وقال انه فى المعارضة منذ زمن طويل وانه يوجد لهم قوات فى الميدان الان وفى اماكن عديدة من دارفور وذكر اسم العديد من المواقع. وكان احد المتحدثين من التحالف الفيدرالى قد تحدث فى نفس السياق وطالب بالاعتراف بالاخر والتنسيق معه، ورد عليه احمد ادم بخيت بان الميدان واسع ويسع الجميع.
المطالبة بالحل القومى:
و وكان على رأس الحاضرين والمشاركين فى الندوة السيد مبارك الفاضل المهدى زعيم حزب الامة ( الاصلاح ) الذي قال ان التفاوض لو استمر بالطريقة الحالية ولو لمدة عشر سنوات فانه لن ينجح لانه يدور حول اقتسام المقاعد وحزب المؤتمر الوطني لن يتنازل كما ان الحل الثنائي بين الحركات المسلحة والمؤتمر الوطني لن يكون مجديا ، مشددا علي انه لابد ان يكون الحل في اطار قومي يشمل كل القوي السياسية الأخري .
واشار الي ان الحل المفروض من الخارج لن يكتب له النجاح فالخارج يمكنه ان يقدم ضمانات او تسهيلات او يلعب دورا في تقريب وجهات النظر غير ان الحل يجب ان يكون سودانيا ونابعا من أهل السودان .

أزمة دارفور ومعوقات التسوية السياسية

شاركوا معنا بالرأي و التعليق

http://acpss.ahram.org.eg/

http://www.ahram.org.eg/