تحليلات عربية و دولية

تبين المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري قدراته الواعدة بالنمو‏,‏ لكن المؤشرات السلبية لتخصيص الموارد تنذر بقيود تكبح فرص تقدمه‏.‏ وإذا كان صحيحا أن نري في الحاضر صورة المستقبل‏,‏ فإن كفاءة النظام الاقتصادي في تخصيص الموارد وإدارة الأصول ينبغي أن تحظي بأسبقية في أي حوار وطني يستشرف ما تستحقه مصر وتستطيعه من تقدم‏.‏ ورغم أن التوجهات الاقتصادية للتعديلات الدستورية في مصر لم تحظ بحوار مجتمعي‏,‏ فقد أطلقت أزمة الخبز وفوضي السوق نقاشا مهما حول عدالة النظام الاقتصادي‏.‏ لكن كفاءة النظام الاقتصادي لم تنل الاهتمام إلا عرضا وفي دائرة ضيقة من الاقتصاديين‏;‏ رغم أن العدالة بغير كفاءة لن تثمر سوي مساواة في الفقر‏,‏ كما برهنت الخبرة العالمية‏!‏

وبينما يركز الخطاب الحكومي علي عبء الدعم ويتغني بالإنجاز‏,‏ يحرض الخطاب المعارض ضد خفض الدعم ويتصيد الإخفاق‏!‏ فتضيع مصداقية الطرفين ويغيب دورهما في إدارة حوار جاد حول الخيارات البديلة لنظام اقتصادي يستند الي وفاق جميع شركاء التنمية‏,‏ ويستهدف المصلحة الوطنية‏.‏ وفي تقديري‏,‏ أن مسألة شرعية النظام الاقتصادي‏,‏ المرتكزة قبل أي شيء علي كفاءته في تخصيص الموارد المتاحة والكامنة للتنمية والتقدم‏,‏ ينبغي أن تكون في مركز الحوار المنشود‏.‏ ببساطة‏,‏ لأنه بغير كفاءة تخصيص الموارد بين قطاعات الانتاج والخدمات والأقاليم والأجيال يستحيل تحقيق أي من الأهداف الأساسية للنظام الاقتصادي‏:‏ تعزيز الأمن الاقتصادي والقومي والإنساني‏,‏ والارتقاء بتصنيع مصر وتحديث اقتصادها‏,‏ وخلق فرص عمل عالية الإنتاجية ومرتفعة الأجر‏,‏ وحماية المنافسة ومكافحة الإحتكار‏,‏ وتأمين عدالة توزيع الدخل والثروة‏,‏ وضبط الأسعار ومساندة الضعفاء‏,‏ ومجابهة مخاطر الصدمات والتهديدات الاقتصادية الخارجية‏..‏ إلخ‏.‏

والواقع‏,‏ أن اخفاقات الرأسمالية تفسر التحول للاشتراكية‏,‏ من قبل‏,‏ بينما فرضت إخفاقات اقتصاد الأوامر الانتقال مجددا الي اقتصاد السوق‏,‏ من بعد‏!‏ ووفرت مسألة كفاءة النظام الاقتصادي قوة الدفع للإنقلابين‏!‏ بيد أنه سواء قبل صعود الاشتراكية أو في وجودها وبعد سقوطها‏,‏ تأكدت نظريا وتاريخيا ضرورة تدخل الدولة لضبط إخفاق السوق‏,‏ ليس فقط لتحقيق العدالة الاجتماعية‏,‏ بل الأهم لضمان الكفاءة الاقتصادية‏.‏ وإذا استثنينا المبشرين بالاقتصاد الحر مهما تكن وحشيته‏!‏ وبالعولمة الاقتصادية رغم إدارتها الظالمة‏!‏ أزعم أن أساس شرعية النظام الاقتصادي هو كفاءته‏;‏ باعتبارها شرط تحقيق ما ذكرت من أهدافه‏.‏

وأوضح‏,‏ فأقول أولا‏:‏ أن الكفاءة الاقتصادية أهم محددات اختيار النظام الاقتصادي‏,‏ لأنها شرط تحقيق تكافؤ الفرص في الحراك الاجتماعي‏,‏ وتأمين التطور الديموقراطي السلمي‏,‏ وتفعيل حقوق المواطنة والمشاركة‏,‏ وتعميق الولاء والانتماء للوطن‏.‏ وقد يجدر التنويه بأن الزعم بعجز الرأسمالية عن مواصلة دورها التاريخي المشهود في تطوير قوي الانتاج كان المبرر النظري الأهم لقيام النظم الاشتراكية‏,‏ بينما مثل تدني قصور الكفاءة الاقتصادية للإشتراكية العامل الحاسم في سقوطها‏.‏ بيد أنه يتوجب إدراك أن الرأسمالية قد حققت انتصارها علي الشيوعية بتجاوز أيديولوجية السوق الحرة‏,‏ قبل أي شيء آخر‏!‏ وإذا سلمنا إنطلاقا من هذا أنه لم تعد ثمة وصفة جاهزة لنظام اقتصادي تصلح لكل زمان ومكان‏,‏ فإن الكفاءة الاقتصادية تتطلب توازنا متغيرا بين تدخل الدولة وقوي السوق‏,‏ وبين الإنفتاح الخارجي والسيادة الوطنية‏,‏ وبين زيادة الاستثمار ورفع الانتاجية‏.‏

وثانيا‏:‏ أن الإخفاقات الاقتصادية والاجتماعية كانت أهم أسباب تداعي أيديولوجية السوق الحرة‏,‏ التي روج أنصارها لوهم أن يدها الخفية تحقق مصلحة المجتمع بفضل تغليب مصلحة الفرد‏,‏ فلم تثمر سوي تبديد واسع للموارد ومعاناة هائلة للفقراء‏!‏ ولهذا‏,‏ قبل الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي‏,‏ وبالأخص بعده‏,‏ أصبح الجمع بين آليات السوق ودور الدولة رافعة التحول لاقتصاد السوق الاجتماعي في أوروبا ودولة الرفاهية في أمريكا‏,‏ وخاصة عبر تدخل الدولة والاستثمار العام ومكافحة الاحتكار وحماية الضعفاء‏.‏ وكما كان الأمر لدي انتصار كلينتون علي بوش الأب‏,‏ نري مجددا في برامج‏'‏ الليبرالية الاجتماعية‏'‏ للمرشحين الديموقراطيين في انتخابات الرئاسة الأمريكية المرتقبة تداعي نبوءة نهاية التاريخ علي مثال الليبرالية الإقتصادية التي تبناها بوش الإبن‏!‏

وثالثا‏:‏ أن استمرار ما تحقق من رفع لمعدل النمو الاقتصادي‏,‏ والأهم تحول مصر الي بلد صناعي‏,‏ يقتضي إطلاق حوار مجتمعي لبناء وفاق وطني بشأن مستقبل النظام الاقتصادي‏.‏ وقد بادر الرئيس مبارك بمضاعفة العلاوة الاجتماعية‏,‏ وسلمت الحكومة بعدم وصول ثمار النمو الاقتصادي للغالبية‏,‏ وهو ما جسد إدراكا مهما بأن استقرار النظام الاقتصادي يتوقف علي عدالة التوزيع‏.‏ بيد أن شرعية النظام الاقتصادي‏,‏ وقدرته علي توفير موارد حقيقية ومتزايدة تضمن الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوي المعيشة‏,‏ تتوقف أساسا علي كفاءة تخصيص الموارد المتاحة والممكنة‏.‏ والأمر أن انجازات الإصلاح الاقتصادي في مصر لم يتم البناء عليها لمضاعفة الانتاجية‏.‏ وللأسف‏,‏ وبدلا من التسليم بحقيقة أن النمو المستدام والمتسارع لم يتحقق في أي مكان بغير تعميق التصنيع وتطوير التعليم‏,‏ فإن الساعين‏'‏ للريع‏'‏ بدلا من‏'‏ الربح‏'‏ والمروجين لوصفة السوق‏'‏ الحرة‏'‏ بدلا من السوق‏'‏ الاجتماعية‏'‏ يستدعون أشباح الستينيات‏'‏ المؤرقة لهم‏'‏ ضد تدخل الدولة وتصنيع مصر ومجانية التعليم‏!‏

ورابعا‏:‏ أن نقص كفاءة تخصيص الموارد يتفاقم بنزعة استهلاكية غير رشيدة تسود المجتمع‏,‏ يقودها إنفاق استهلاكي سفيه للأكثر ثراء‏;‏ فتضعف معدلات الإدخار والاستثمار الي ما يقل عن ثلث نظيرها في الصين وربع مثيلها في كوريا‏,‏ وغيرهما من النماذج‏,‏ التي تستدعي في سياق مصري لا يماثلها في سياسات الاصلاح وانجازات التصنيع‏.‏ وقد نحيل هنا الي ما أوردته دراسة رصينة في النشرة الاقتصادية للبنك الأهلي المصري عن ارتباط انجازات الإصلاح في الصين بارتقاء التصنيع‏.‏ وينعكس نقص الكفاءة الاقتصادية في مرتبة متأخرة للاقتصاد المصري وفق أحدث تقرير للتنافسية العالمية‏!‏ وارتفاع نصيب الاستثمار العقاري من اجمالي استثمارات الخطط الخمسية علي حساب الصناعة والزراعة كما تسجل سلسلة البيانات الأساسية لوزارة التنمية الاقتصادية‏!‏ ومن المؤسف أن يدفع الي تكريس هذا النمط من النمو والاستثمار آخر تقرير مصري للتنافسية باعلانه السياحة ومضاعفة الإستثمار العقاري فيها القطاع القائد لتنافسية مصر‏!‏

وخامسا‏:‏ أن مؤشرات تراجع التصنيع‏,‏ كما عرضها آخر التقارير ربع السنوية التي كانت تصدرها وزارة الصناعة والتجارة‏,‏ وسجلها آخر تقرير للبنك الدولي عن التنمية في العالم‏,‏ تجسد حصاد نقص كفاءة تخصيص الموارد الاقتصادية‏.‏ ونسجل أيضا تراجع نصيب الزراعة من اجمالي الاستثمار المحلي في الخطة الخمسية الأخيرة‏,‏ وهو ما يبدو مؤشرا علي تقاعس الاستثمار الخاص عن استكمال ما حققته الدولة من توفير للبنية الأساسية الزراعية في توشكي وسيناء‏!‏ ورغم تزايد تهديد الأمن الغذائي‏,‏ واستحالة الاعتماد علي دعم الموازنة والاحتياطي النقدي في مواجهة توقعات تفاقم أزمة الغذاء‏;‏ في ظل عولمة غير إنسانية تحول موارد انتاج الغذاء لإنتاج وقود حيوي‏!‏ نرصد تجاهل تعميق ما تحقق من انجاز في مجال زيادة الاكتفاء الذاتي من القمح ورفع انتاجية أهم المحاصيل الغذائية تقديسا‏'‏ لحرية السوق‏'!‏

وسادسا‏:‏ أن تحقيق أهداف السياسة الاجتماعية‏,‏ باعتبارها مكونا للسياسة الاقتصادية‏,‏ يقتضي اعادة الاعتبار للتصنيع بتأمين أسبقية نمو وتحديث هيكل الصناعة التحويلية‏.‏ وأستدرك هنا لأقول إن التصنيع‏,‏ وما يرتبط به من تقدم تقني‏,‏ كان ولازال الانجاز التاريخي الأعظم للرأسمالية الصناعية‏,‏ وكان مشروعا للرأسمالية الوطنية المصرية وفرت له ثورة‏1919‏ قوة الدفع السياسية‏,‏ قبل أن يكون مشروع‏'‏ القطاع العام‏'‏ و‏'‏اشتراكية الستينيات‏'!‏ وعود علي بدء‏,‏ أؤكد أن تحقيق الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية لا يزالان في ظل العولمة الاقتصادية واقتصاد المعرفة‏-‏ كما كان الأمر قبلهما‏-‏ مرتبطا بتعظيم المنتجات والصادرات ذات المحتوي المعرفي الأرقي والقيمة المضافة الأعلي‏,‏ وهي بالمناسبة منتجات وصادرات الصناعات التحويلية في الأغلب الأعم‏,‏ دون إنكار ضرورة تعظيم عائد المزايا النسبية للسياحة وصادرات الخدمات والانتفاع من تنوع الاقتصاد المصري‏!‏

وأخيرا‏,‏ تقتضي الكفاءة الاقتصادية تعظيم انتاجية الأرض وعائد استخدام المياه لتعزيز الأمن الغذائي‏,‏ وتطوير قاعدة الطاقة وخاصة الجديدة‏,‏ المتجددة والنووية‏,‏ وتعظيم عائد وترشيد استهلاك البترول والغاز‏,‏ ومواصلة تحسين مؤشرات التنمية البشرية‏,‏ خاصة تطوير التعليم واتاحته وفق معياري الكفاءة والعدالة‏,‏ والارتقاء بالبحث العلمي والتكنولوجي لاستيعاب وابتكار المعرفة والتقنية‏.‏

وللحديث بقية‏.‏

شاركوا معنا بالرأي و التعليق

http://acpss.ahram.org.eg/

http://www.ahram.org.eg/