تحليلات عربية و دولية

ليس ثمة وصفة جاهزة لنظام اقتصادي تصلح لكل زمان ومكان‏,‏ كما أثبت تطور النظم الاقتصادية وتطور الفكر الاقتصادي‏.‏ ونموذج اقتصاد السوق الاجتماعية‏,‏ وإن كان كغيره لا يقدم وصفة جاهزة‏,‏ جدير بالتعلم منه‏.‏ فقد قدم قصة نجاح باهرة في بناء اقتصاد سوق مفتوح‏,‏ لكنها اجتماعية منضبطة‏,‏ وصناعية متقدمة‏!‏ وجسد‏'‏ طريقا ثالثا‏'‏ مزج بمرونة لم تعرف الجمود بين ضرورات‏:‏ عمل السوق وتدخل الدولة في تخصيص الموارد‏,‏ وضمان العدالة الاجتماعية وحفز المبادرة الفردية‏,‏ والاندماج في الاقتصاد العالمي والحماية من الصدمات الخارجية‏.‏ والأهم‏,‏ أن اختيار هذا النظام الاقتصادي قد نشأ وتجدد استنادا لتوافق ديمقراطي بين جميع القوي السياسية‏.‏

والواقع أولا‏,‏ أن اقتصاد السوق الاجتماعية‏,‏ في سياقه التاريخي‏,‏ قد نشأ عقب هزيمة وتدمير‏'‏ ألمانيا النازية‏'‏ في الحرب العالمية الثانية‏.‏ وقد نجح في مهمته الأساسية آنذاك‏,‏ وهي تأمين الحاجات المعيشية الأساسية للسكان‏,‏ رغم الأعباء الثقيلة لإعادة بناء الدولة والاقتصاد والمجتمع‏.‏ وعبر حوار ديمقراطي مسئول إنطلق من التفكير في المصلحة الوطنية‏,‏ وشاركت فيه الأحزاب الإشتراكية والليبرالية وما بينهما من تيارات سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية‏,‏ تمكنت الأمة الألمانية من التوصل إلي حل وسط تاريخي تجسد في تبني هذا النموذج‏,‏ الذي جعل من المجتمع مثالا يحتذي في زمن صعود الشيوعية‏,‏ ومن الإقتصاد نموذجا للتصنيع بين الدول الصناعية الرئيسية‏!‏

وثانيا‏,‏ أن اقتصاد السوق الاجتماعية‏,‏ في أساسه الفكري‏,‏ قد ارتكز الي رؤية‏'‏ الليبرالية الجديدة‏',‏ التي سلمت بضرورة تدخل الدولة لضمان أن تحقق قوي السوق ما يفترض أن تحققه من كفاءة في تخصيص الموارد‏.‏ وكان الحافز الأهم لبنائه هو المخاوف المبررة تاريخيا ونظريا من أن عدم اتخاذ الدولة تدابير فعالة لتشجيع المنافسة من شأنه أن يفسح المجال لسيطرة الاحتكار الفردي أو احتكار القلة‏;‏ وهي السيطرة التي لا تعني فقط تقويض مزايا اقتصاد السوق‏,‏ بل وتهدد تعبير الحكومة عن المصلحة الوطنية العامة‏;‏ ببساطة لأن القوة الاقتصادية للإحتكار يمكن أن تهيمن علي السلطة السياسية‏!‏

وثالثا‏,‏ أن اقتصاد السوق الاجتماعية‏,‏ من حيث قيمه‏,‏ جمع بين الليبرالية السياسية والليبرالية الاجتماعية‏,‏ وجعل الحرية الفردية والعدالة الاجتماعية قيمتين مترابطتين في النظام الاقتصادي الاجتماعي‏.‏ وتحت تأثير الحزب الديمقراطي المسيحي‏(‏ الرأسمالي‏)‏ المبادر بهذا الحل الوسط التاريخي أضيفت قيمة‏'‏ التضامن‏'‏ المستندة لدعوة الحب الأخوي والفرد المسئول في المسيحية إلي منظومة قيم هذا النموذج‏!‏ وعلي نقيض التخطيط الاشتراكي المركزي وسياسة عدم التدخل الرأسمالية‏,‏ قام اقتصاد مختلط‏;‏ نجح‏-‏ عبر تدخل الدولة لضبط السوق‏-‏ في رفع معدل النمو الاقتصادي وخفض معدلات التضخم وتقليص مستويات البطالة‏,‏ من جهة‏,‏ وتوفير شروط وظروف عمل جيدة وشبكة للضمان الاجتماعي وإتاحة الخدمات العامة المدعمة شاملة مجانية التعليم‏,‏ من جهة أخري‏.‏

ورابعا‏,‏ أن اقتصاد السوق الاجتماعية منذ نشأته جعل السياسة الاجتماعية متضمنة في السياسة الاقتصادية‏.‏ وبينما سعي النظام لتعزيز الثقة في قوي السوق‏,‏ عمل علي تثبيت آليات للضمان الاجتماعي‏.‏ وتمثلت الآلية الأهم في مساومة جماعية بين العمال والرأسماليين علي الصعيد الوطني بين منظمات الأعمال ونقابات العمال وليس علي مستوي الشركة والنقابة‏,‏ ليغدو توافق الطرفين مكونا للسياسة الاقتصادية للدولة‏.‏ وبهذا وغيره تم انشاء وتطوير نظام اقتصادي لا يؤمن بقدسية قوانين العرض والطلب‏,‏ ويحظي بقبول أيديولوجيات متعارضة‏,‏ ويتيح للمجتمع التركيز علي المهام الاقتصادية والاجتماعية المشتركة‏.‏

وخامسا‏,‏ أن اقتصاد السوق الاجتماعية لم يعرف الجمود العقائدي‏,‏ بل تطور وتغير ليتوافق مع الجديد محليا وعالميا‏.‏ وهكذا‏,‏ في مرحلته الأولي حتي منتصف الستينيات‏,‏ وفي ظل‏'‏ آبائه المؤسسين‏'‏ بقيت قطاعات هامة مثل الزراعة وبناء المساكن خارج السوق والمنافسة‏,‏ وصدرت القوانين الأساسية لتنظيم الدولة والاقتصاد وفي مقدمتها قانون مكافحة عوائق المنافسة‏.‏ وقد تم التوصل إلي العمالة الكاملة‏,‏ ثم تقررت مضاعفة الإنفاق علي الصحة والبيئة‏,‏ وتوالت الانجازات الألمانية المشهودة‏.‏ ومع الأزمة الاقتصادية الأولي برز نقاش وطني حول عدم المساواة في توزيع الثروة وتوسيع نطاق أهداف ومهام الدولة دفعا لاعادة التفكير في السياسات القائمة‏.‏

وسادسا‏,‏ أن اقتصاد السوق الاجتماعية في ظل ما سمي‏'‏ التوجيه الكلي‏'‏ شهد مرحلة ثانية سعت إلي خلق توليفة أكثر رشادة بين المنافسة الحرة وتدخل الدولة‏.‏ فانفردت الحكومة باتخاذ قرارات السياسة المالية والنقدية والتجارية والسياسة العامة للدخل علي المستوي الكلي القومي‏,‏ ولم يعد بمقدور أصحاب الأعمال سوي اتخاذ القرارات علي المستوي الجزئي للمشروع‏.‏ وتحقق نجاح كبير في التغلب علي الأزمة الاقتصادية‏.‏ وخلال السبعينيات تضافرت الأزمة الاقتصادية الدولية مع عدم استقرار الانتعاش الاقتصادي ليرتفع معدل البطالة‏,‏ وينخفض الناتج القومي الإجمالي ويرتفع معدل التضخم ويزيد الدين العام‏.‏ ومرة أخري‏,‏ يتجدد النقاش حول تطوير اقتصاد السوق الاجتماعية‏!‏ فبدأت مرحلة ثالثة قادها تحالف جديد وصل للسلطة‏,‏ واستمرت من عام‏1982‏ حتي إعادة توحيد ألمانيا‏.‏

وبينما طالب‏'‏ الكينزيون‏'‏ أنصار تدخل الدولة بالابقاء علي نهج‏'‏ التوجيه الكلي‏',‏ أعلن التيار الاقتصادي الرئيسي من أتباع ميلتون فريدمان إخفاق الدولة وطالب بتمكين قوي السوق‏,‏ بينما أكد تيار ثالث فشل السوق وحبذ توسع قطاع الدولة ومزيد من تدخل الدولة في الاقتصاد‏.‏ وأسفر الحوار المجتمعي عن مزج بين رؤي الفريقين الأولين‏,‏ فاتخذت إجراءات للتحرير الاقتصادي ارتبطت بخفض محدود للبرامج الاجتماعية‏.‏

وسابعا‏,‏ أن جوهر اقتصاد السوق الاجتماعية لم تبدله إجراءات التحرير الاقتصادي‏,‏ وساهم تحسن الوضع الاقتصادي العالمي ونجاح عملية التكامل الأوروبي فيما شهدته المرحلة الأخيرة من انتعاش اقتصادي مكن من تحمل التكاليف الهائلة لإعادة توحيد ألمانيا‏.‏ لكنه تحت أعباء إعادة التوحيد والضمان الاجتماعي وحماية البيئة وتقلص قوة العمل وضغوط العولمة الاقتصادية والتنافسية العالمية واقتصاد المعرفة ومتطلبات الوحدة الأوروبية‏,‏ برز نقاش جديد تراوح بين دعوة التحول الي‏'‏ اقتصاد سوق ليبرالية‏'‏ أو التحول إلي نظام جديد أكثر اشتراكية‏!‏ لكن اقتصاد السوق الاجتماعية‏,‏ وقد أظهر تاريخيا قدرة هائلة علي التكيف ومواجهة الأزمات‏,‏ مازال خيار ألمانيا للمستقبل‏,‏ خاصة مع قدرة ألمانيا علي تعظيم فرص ومكاسب العولمة الاقتصادية والوحدة الأوروبية‏.‏

وحتي أقطع الطريق علي الجاهزين باتهام من يرفض‏'‏ تقديس السوق والعولمة‏'‏ بأنه يعاني داء‏'‏ الهرطقة الاشتراكية والناصرية‏',‏ أقول‏:‏ إنني أسلم بأن خيارات التوجه الاشتراكي والتنمية المستقلة في مصر‏-‏ مهما تكن إنجازاتها في زمنها الذي ولي وسياقها الذي انقضي‏-‏ قد قضت نحبها‏,‏ ولا توجد قوة قادرة ولا مصلحة وطنية في بعثها من القبور‏!‏ لكنني أسرع فأقول إن‏'‏ السوق الحرة‏'‏ التي يدافع عنها‏'‏ أيديولوجيونا الجدد‏'‏ قد شبعت بدورها موتا‏,‏ نتيجة إخفاقاتها‏,‏ التي دفعت إلي دعوة دولة الرفاهية في أمريكا وبناء السوق الاجتماعية في أوروبا والحماية الدستورية للعدل الاجتماعي في مصر‏.‏

ويبقي أن أي فكر جديد‏,‏ ينطلق من حضارة مصر التي تحققت بفضل المبادرة التاريخية لقادتها المؤسسين بإعلاء قيم الكفاءة والعدالة والتضامن‏,‏ سيجد في مثال اقتصاد السوق الاجتماعية في ألمانيا‏'‏ خيارا مصريا‏',‏ من زاوية إعلاء قيم جوهرية أعلتها مصر قبل أكثر من خمسة آلاف سنة‏!‏ وإن أضاف إليها العصر قيمة الحريات السياسية الفردية‏.‏ ومع مراعاة الأوضاع المصرية‏-‏ وبالذات الحاجة إلي دور أكثر إيجابية لحكومة كفء ومستقلة ودور أكثر فعالية لمنظمات الأعمال والعمال‏-‏ فإن نموذج اقتصاد السوق الاجتماعية ربما يكون الأقدر علي تمكين مصر من مواجهة تحديات إنجاز ما تستحقه وتستطيعه من تقدم وريادة‏,‏ وخاصة بتسريع التصنيع في سياق تنمية شاملة‏,‏ وتطوير التعليم وفق متطلبات مجتمع المعرفة‏,‏ وبناء الديمقراطية بسيادة القانون والمشاركة السياسية‏.‏

وللحديث بقية

شاركوا معنا بالرأي و التعليق

http://acpss.ahram.org.eg/

http://www.ahram.org.eg/