تحليلات عربية و دولية

يعد من نافلة القول بأن التنمية هي عملية تغيير اقتصادي واجتماعي شامل‏,‏ بهدف تحقيق زيادة مضطردة ومستمرة في إشباع الاحتياجات الأساسية المادية والمعنوية للأفراد‏,‏ وبالتالي فجوهر التنمية هو إحداث تحول جذري في المجتمع يؤدي إلي القضاء علي التخلف‏,‏ ويزود المجتمع بآليات التقدم والنهضة‏,‏ وبالتالي فالتنمية هي عملية متعددة الجوانب من حيث كونها تعيد تشكيل الهيكل الاقتصادي والإنتاجي بالبلاد من خلال إعادة النمو المتوازن لفروع الإنتاج‏,‏ وتعمل علي بناء قاعدة إنتاجية قوية تساعد علي زيادة الإنتاج‏,‏ ورفع معيشة الأفراد‏.‏

وإذا كان الهدف النهائي من العملية الإنتاجية هو رفع معدل النمو‏,‏ لكي ينعكس علي مستويات معيشة ورفاهية الأفراد‏,‏ فالتنمية هي الوسيلة المثلي لإحداث النقلة الموضوعية المطلوبة للمجتمع‏,‏ وبالتالي رفع مستوي الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لجميع الأفراد‏,‏ مع الأخذ بالاعتبار أن التنمية ليست تطورا تلقائيا‏,‏ تحدث من تلقاء نفسها‏,‏ بل هي عمل إيجابي يهدف إلي النهوض بأوضاع وقدرات المجتمع‏,‏

وبالتالي فهي عمل إرادي ينعكس في سياسات واضحة يتقبلها المجتمع ككل في ضوء أهداف واقعية محددة‏.‏ وتلعب الدولة دورا مهما في اختيار وتحديد السياسات والأدوات اللازمة للنمو‏,‏ وتحديد الآليات التي تضمن كفاءة عمل الأسواق بشكل سليم‏,‏ وهذا يعني ببساطة إيجاد بيئة تنافسية تدفع للمزيد من الكفاءة في الإنتاج‏,‏ وهكذا تعمل الدولة علي تنظيم السوق‏,‏ ومنع الممارسات الاحتكارية‏,‏ مع ضمان عدالة التوزيع‏,‏ وضمان التخطيط الاستثماري السليم‏.‏

ولتحقيق الأهداف سالفة الذكر تحرك المجتمع المصري خلال العقود الثلاثة الماضية من خلال منظومة تنموية متكاملة تهدف إلي الارتفاع بمعدلات التنمية البشرية‏,‏ وتحقيق الرفاهية‏,‏ والارتقاء بمستوي معيشة الأفراد‏,‏ وذلك من خلال تحديث المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا‏,‏ معتمدا علي قراءة علمية ودقيقة لإمكاناته‏,‏ ومتسلحا بتراثه الثقافي‏,‏ وعلي وعي وإدراك بالمتغيرات العالمية والإقليمية للاستفادة من مزاياها‏,‏ واكتشاف مخاطرها‏,‏ ومنعها‏,‏ أو علي الأقل الحد من تأثيراتها السلبية‏.‏

وكانت ظواهر تدهور أداء الاقتصاد القومي من أهم الدوافع للإسراع في البدء بتغير المسار‏,‏ سواء تمثل ذلك في تراجع معدلات النمو خلال الفترة من‏1965/1964‏ حتي أوائل السبعينيات من‏6%‏ إلي‏3%,‏ وتراجع نمو الزراعة من‏3.4%‏ إلي‏2%,‏ هذا فضلا عن أنه وبرغم الدفعة القوية للتصنيع آنذاك فإن نمو الصناعة قد هبط إلي‏6%‏ عام‏1971‏ إلي‏3%‏ عام‏1973.‏

ناهيك عن الأزمة المالية الحادة التي عاني منها الاقتصاد قبل سياسة الإصلاح الاقتصادي حيث ظل العجز الكلي للموازنة العامة للدولة كمتوسط‏,‏ عند مستوي‏23%‏ من الناتج المحلي الإجمالي‏,‏ واقترن ذلك بارتفاع نسبتي التمويل الخارجي والمصرفي للعجز‏,‏ وهو ما أدي إلي ارتفاع معدلات التضخم بصورة كبيرة‏,‏ وقد تزامن ذلك مع تدهور البنية الأساسية في المجتمع‏(‏ من طرق وكباري‏,‏ ووسائل اتصالات‏,‏ ومواصلات وغيرها‏),‏ وتعثر القطاع العام الذي كان يقود العملية التنموية آنذاك‏,‏ وتدهور أداء وحداته المختلفة‏,‏ مع تراكم المديونية المستحقة علي وحداته الإنتاجية‏,‏ وتدهور حالة الأصول الثابتة‏,‏ ناهيك عن تقادمها التكنولوجي‏.‏

لكل ما سبق وغيره كان من الضروري إدخال تحولات جذرية جديدة في الاقتصاد القومي قامت علي دعامة أساسية مفادها إفساح المجال للقطاع الخاص للإسهام بالنصيب الأكبر في العملية الإنتاجية‏,‏ وتم ذلك بعدة وسائل‏,‏ منها عملية الخصخصة التي تم بمقتضاها نقل العديد من المشروعات العامة إلي هذا القطاع‏,‏ فضلا عن تغيير أو تعديل العديد من القوانين والإجراءات المنظمة للنشاط الاقتصادي‏,‏ التي كانت تقف حجر عثرة علي سبيل انطلاق هذه العملية‏.‏

وفي هذا السياق طبقت الحكومات المختلفة حزمة هائلة من الإجراءات الاقتصادية‏,‏ وأجرت العديد من التغييرات القانونية في البيئة التشريعية بالمجتمع‏,‏ بغية جعلها تتواءم مع الأهداف الجديدة‏,‏ وتبنت استراتيجية تنموية جديدة قوامها الاعتماد علي آلية السوق وجهاز الثمن‏,‏ باعتبارهما المحور الأساسي لرفع كفاءة الاقتصاد القومي‏,‏ ومن ثم إحداث التنمية المنشودة للبلاد‏,‏ واستخدمت الآليات الاقتصادية‏.‏

كان من الطبيعي أن تنعكس هذه السياسات بنتائجها علي الاقتصاد المصري الذي شهد خلال الفترة محل الدراسة عددا من المؤشرات الإيجابية المهمة‏,‏ وتشير البيانات إلي أنها قد حققت نجاحات لا يستهان بها في هذا الشأن‏,‏ وذلك إذ حقق الاقتصاد المصري معدلا للنمو بلغ‏5.4%‏ خلال الفترة‏1990/1980,‏ وهبط قليلا إلي‏4.5%‏ خلال الفترة‏2003/1990,‏ مع ملاحظة أن البلدان متوسطة النمو‏(‏ التي تقع من ضمنها مصر‏)‏ قد حققت معدل نمو بلغ‏2.8%‏ خلال الفترة الأولي‏,‏ و‏3.5%‏ خلال الفترة الثانية‏.‏ وقد استمر هذا المعدل في الزيادة فارتفع من‏3.1%‏ عام‏2003/2002,‏ إلي‏4.2%‏ عام‏2004/2003,‏ وإلي‏4.6%‏ عام‏2005/2004,‏ وإلي‏6.9%‏ عام‏2006/2005,‏ وإلي‏7.1%‏ عام‏2007/2006,‏ وارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق من‏22.5‏ مليار جنيه عام‏1982/1981‏ إلي‏731.2‏ مليار جنيه عام‏2007/2006.‏

وعلي الجانب الآخر حقق النمو الصناعي معدلا تراوح بين‏3.3%‏ خلال الفترة‏1990/1980,‏ وارتفع إلي‏4.5%‏ خلال الفترة‏2003/1990,‏ وذلك مقابل معدل نمو للصناعة في الدول متوسطة الدخل تراوح بين‏2.6%‏ و‏4.2%‏ خلال الفترة نفسها‏,‏ الأمر الذي أدي إلي زيادة نصيب الصناعة في الناتج من‏29%‏ عام‏1990‏ إلي‏34%‏ عام‏2003,‏ بينما انخفض هذا النصيب بالنسبة للدول متوسطة النمو من‏39%‏ إلي‏36%‏ خلال الفترة نفسها‏.‏

وعلي الجانب الآخر فقد ظهرت علامات التعافي في الطلب علي الاستثمار خلال العام محل الدراسة‏,‏ إذ ارتفع معدل نمو الاستثمار من‏6.3%‏ إلي‏9.3%‏ خلال العامين المذكورين‏,‏ وبلغت نسبة الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي نحو‏18.7%.‏

كما أدي تحسن البيئة الاستثمارية إلي مزيد من الثقة في المناخ الاقتصادي العام‏,‏ وهو ما أسهم في زيادة حجم الاستثمارات المنفذة من‏6.2‏ مليار جنيه عام‏2002/2001,‏ إلي‏155.3‏ مليار عام‏2007/2006,‏ وقد ارتفع نصيب القطاع الخاص في هذه الاستثمارات من‏1892.5‏ مليون جنيه‏,‏ إلي‏97‏ مليار جنيه عام‏2007/2006.‏

ومن بين قطاعات البنية الأساسية التي استأثرت بنصيب كبير من حجم الاستثمارات يأتي قطاع النقل والاتصالات وقناة السويس في مركز الصدارة بنسبة‏17%,‏ أي بنحو‏126.4‏ مليار جنيه‏,‏ يليه قطاع الإسكان بنسبة‏10.4%,‏ أي بنحو‏77.1‏ مليار‏,‏ ثم قطاع الكهرباء بنسبة‏7.4%‏ بنحو‏55.2‏ مليار‏,‏ ثم قطاع المرافق العامة بنسبة‏7.4%,‏ وأسفرت هذه السياسة عن تحسن الميزان التجاري بميزان المدفوعات فارتفع الفائض المحقق بهذا الميزان إلي‏2.7‏ مليار عام‏2007/2006,‏ وذلك كنتيجة أساسية لتحسن ميزان الخدمات الذي حقق فائضا بلغ‏11.5‏ مليار دولار‏,‏ وذلك برغم ازدياد العجز في الميزان التجاري الذي وصل إلي‏15.8‏ مليار‏,‏ الأمر الذي أدي إلي ارتفاع عجز الميزان التجاري إلي الناتج المحلي من‏8.1%‏ إلي‏11.2%,‏ وكلها أمور أدت إلي تحسن أوضاع ميزان المدفوعات ككل‏,‏ الذي حقق فائضا كليا بلغ‏5.3‏ مليار عام‏2007/2006.‏

وعلي الرغم من النتائج الإيجابية السابقة فإن الوضع الحالي مازال يعاني مشكلات عديدة تأتي علي رأسها البطالة‏,‏ وعجز الموازنة‏,‏ والدين العام‏,‏ وسوء توزيع الدخول‏,‏ وضعف الإنتاجية‏,‏ وهي أمور تتطلب إصلاح المسار الاقتصادي الراهن‏,‏ والسير به في الاتجاهات التي تستطيع علاج هذه المشكلات‏,‏ وذلك عن طريق رفع الإنتاجية‏,‏ وزيادة القدرة التكنولوجية للاقتصاد القومي‏,‏ خاصة بعد أن أصبحت القدرة التكنولوجية للدولة هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي خلال الحقبة الحالية‏,‏

وأصبح المعرفة والعلم هما أساس القدرة التنافسية الجديدة للدولة‏,‏ وذلك في خضم التغييرات العالمية الجارية حاليا‏,‏ التي قذفت بالعالم الثالث‏,‏ ومن ضمنه مصر‏,‏ إلي أتون التنافس العالمي المرير‏,‏ الأمر الذي أدي إلي أن تصبح الميزة النسبية للنجاح في الوقت الراهن هي مدي القدرة التكنولوجية والقوة العقلية لدي الدولة المعنية‏,‏ إذ أدي تسارع خطي الثورة في علم المواد والتكنولوجيا الحيوية إلي إحداث تحولات جوهرية علي المصادر الأربعة التقليدية للنمو‏:‏ الأرض‏,‏ والعمل‏,‏ ورأس المال‏,‏ والإدارة‏,‏ التي تضاءلت أهميتها لمصلحة المنهج التكنولوجي‏,‏ ومستوي التعليم‏,‏ وهكذا تناقص بشدة استخدام المواد الأولية والمواد الطبيعية بالنسبة للناتج المحلي‏,‏ وتضاعفت نسبة السلع التكنولوجية المتطورة في التجارة السلعية العالمية‏.‏

وهكذا عمدت التغييرات الجارية في البنية الاقتصادية إلي نسف استراتيجيات النمو التي كان معمولا بها حتي نهايات القرن الحالي‏,‏ وأصبح بناء القدرات التكنولوجية المحلية من أولويات معظم الدول‏,‏ وبالتالي فإذا ما أرادت مصر تحقيق الانطلاقة الكبري لاقتصادها‏,‏ وأن تجد مكانا متقدما علي الخريطة العالمية‏,‏ فإنه لا سبيل أمامها إلا بتطوير وبناء قاعدة تكنولوجية محلية‏.‏

وهكذا فإن جدول أعمال المستقبل حافل بالعديد من القضايا الأساسية والمنهجية التي تحتاج إلي المزيد من التأمل وإعمال الفكر بغية وضع التصورات الرئيسية حول الأطر المستقبلية‏,‏ عبر دراسة التاريخ والتحليل العميق لأخطاء الماضي‏,‏ والابتعاد عن التأكيدات السريعة والمشحونة بالانفعالات‏,‏ وهكذا يجب البعد عن الأفكار البالية والرجوع عن الكتب العتيقة المتربة‏,‏ والبحث في آليات جديدة‏,‏ وهو ما يحتاج وبحق إلي بناء العقل النقدي والخلاق باعتباره إحدي الآليات الداعمة للنهضة المصرية المنشودة‏.‏

شاركوا معنا بالرأي و التعليق

http://acpss.ahram.org.eg/

http://www.ahram.org.eg/