مشروع الشفافية والمحاسبية ودعم آليات مكافحة الفساد فى مصر

__________________________

يهدف المشروع من خلال سلسلة من البحوث وورش العمل إلى تعميق الفهم بقضايا الشفافية فى مصر وتحليل المشكلات التى تفرز ظاهرة الفساد أو تحد من فاعلية الآليات القانونية والمؤسسية القائمة فى مواجهتها. كما يهدف المشروع إلى تعريف الهيئات والجهات الرقابية فى مصر بالخبرات المقارنة فى مجال تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد

ويتكون المشروع البحثى الذى يمتد على مدى عامين بدء من ديسمبر عام 2006 من ثلاثة أجزاء رئيسية

يتناول الجزء الأول بالدراسة حالة الشفافية ومشكلاتها فى أربعة قطاعات مختارة هى الخصخصة، الجمارك، البنوك ، و الصحة

ويتناول كل قطاع دراسة تفصيلية تحلل مظاهر، و عوامل ومعوقات تعزيز الشفافية فى القطاع المعنى

ويتكامل مع مجموعة البحوث التحليلية إجراء عدد من استطلاعات الرأى لعينة من المتعاملين مع القطاعات المعنية حول مشكلات الشفافية فى كل قطاع وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى استطلاع رأى عام حول وجهات نظر عينة من المواطنين حول قضايا الشفافية بوجه عام خاصة تلك التى تحظى باهتمام المواطن العادى

يتناول الجزء الثانى من المشروع دور الهيئات الرقابية فى مصر، بالتركيز على الأطر التشريعية والمؤسسية التى تحكم عملها والمعوقات التى تحول دون تفعيل دورها. وفى هذا الإطار يتم تناول عدد من الجهات الرقابية المختارة هى

  هيئة الرقابة الإدارية *

  الجهاز المركزى للمحاسبات *

الرقابة على البنوك *

هيئة سوق المال *

لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب *

- ويركز الجزء الثالث من المشروع على طرح عدد من التوصيات والسياسات فى مجال تعزيز الشفافية ، وذلك من خلال دراسة الخبرات المقارنة فى مجال تعزيز الشفافية ودعم آليات مكافحة الفساد فى بعض النماذج الناجحة ومنها الدانمارك، والتركيز على الخبرات التى يمكن للتجربة المصرية الاستفادة منها فى هذا المجال