النزاع في بحر الصين الجنوبي والمصالح المصرية
8-1-2017

د.محمد فايز فرحات
* رئيس برنامج الدراسات الآسيوية - مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

تصاعد النزاع في بحر الصين الجنوبي بشكل متسارع خلال السنوات الأخيرة، بشكل ينطوي على تهديد خطير، ليس للأمن الإقليمي في منطقة شرق وجنوب شرقي آسيا فقط، ولكن للأمن العالمي وحرية التجارة العالمية. وتزداد خطورة هذا النزاع في ضوء التكاليف الضخمة التي يمكن أن تدفعها مختلف الأقاليم في حالة تحول هذا النزاع إلى صراع مسلح، خاصة بعد التحول المهم الذي طال هذا النزاع، والمتمثل في تحول بحر الصين الجنوبي إلى ساحة للصراع بين الولايات المتحدة والصين، بتحول النزاع بين الصين ودول جنوب شرقي آسيا إلى أحد الأدوات الأمريكية لإدارة أداة الصراع المحتدم مع الصين.

وتعود جذور النزاع في بحر الصين إلى مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، عندما أعلنت "جمهورية الصين" أن السيادة على كامل جزر بحر الصين، خاصة باراسيل Paracel، وبراتاس Pratas، وسبراتليSpratly ، قد آلت إليها عقب قبول اليابان الاستسلام بموجب إعلان القاهرة (١٩٤٣)[1] ثم إعلان بوتسدام (١٩٤٥)[2]. تبع ذلك قيام جمهورية الصين في نوفمبر ١٩٤٦ بإرسال سفن حربية لإحكام سيطرتها على الجزر.

وقد أسس لهذا النزاع ما عرف بخط "الشرطات (أو القواطع) التسع" 9-dashes lineالذي أعلنته حكومة "جمهورية الصين"، آنذاك، بموجب خريطة نُشرت في الأول من ديسمبر سنة ١٩٤٧، حدد حدود سيادة الصين في بحر الصين الجنوبي. وقد أخذ الخط شكل حرف U، مكونا من إحدى عشر شرطة غير متصلة. وبموجب هذا الخط وقع الجزء الأكبر من البحر تحت السيادة الصينية، بما في ذلك جزر باراسيل، وسبراتلي، وبراتاس.

وقد أُعيد التأكيد على هذا الخط، كأساس لتحديد حدود السيادة الصينية في بحر الصين الجنوبي، من جانب حكومة "جمهورية الصين الشعبية" (دولة الصين حاليا)، حيث تم تعديله ليصبح تسع شرطات بعد حذف شرطتين منه في منطقة خليج تونكين Tonkin gulf، بينما استمرت حكومة تايوان في التأكيد على ملكيتها لكامل الجزر التي تدعي الصين سيادتها عليها، استنادا إلى الأساس نفسه (خط الشرطات التسع) الذي كانت قد وضعته حكومة جمهورية الصين. وما أن تم توقيع معاهدة السلام بين الولايات المتحدة واليابان في سبتمبر ١٩٥١، حتى أعلنت فيتنام حقها التاريخي في ملكية الجزر، تبع ذلك إعلان حكومة الفيليبين هي الأخرى حقها في ملكية بعض هذه الجزر. وبالإضافة إلى فيتنام، والفيليبين، وتايوان، فإن باقي دول جنوب شرقي آسيا (ماليزيا، بروناي، إندونيسيا)، ترفض هي الأخرى الاعتراف بالخط الصيني كأساس لتحديد خطوط السيادة في بحر الصين الجنوبي.

وقد حاولت الصين تأكيد حقوقها السيادية في بحر الصين الجنوبي بطرق مختلفة، كان من بينها تسليم خريطة للأمم المتحدة في ٧ مايو ٢٠٠٩، لكن سرعان ما قدمت الفيليبين وفيتنام وماليزيا احتجاجات رسمية على تلك الخريطة. وفي سنة ٢٠١٣ قامت الصين بإضافة شرطة جديدة ليصل هذا الخط إلى شرق تايوان، ليصبح عشرة شرطات10-dashs line . وفي المقابل، تستند دول جنوب شرقي آسيا في رفضها للخط الصيني إلى عدد من الاعتبارات، أبرزها تناقض الخرائط والحقوق الصينية في بحر الصين الجنوبي مع معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وتجاوز الخريطة الصينية لمناطق الحقوق الاقتصادية الخالصة لبعض دول المنطقة.

وواقع الأمر أن هذا الخط الصيني أثار الكثير من الجدل بالنظر إلى عوامل عدة، أولها غموض هذا الخط، وعدم تقديم الصين تعريف محدد لماهيته، وما هو المقصود بتقطع هذا الخط وعدم اتصاله، فضلا عن عدم ثبات الخط وتغير عدد شرطاته من وقت لآخر، الأمر الذي يتناقض مع مفهوم خط الحدود. أضف إلى ذلك أن تعديل هذا الخط يتم من جانب واحد هو الصين.

وهكذا، فإن هناك تكييفين مختلفين للنزاع في بحر الصين الجنوبي، الأول هو التكييف الصيني للنزاع باعتباره نزاعا على السيادة والملكية، ومن ثم فإنه لا يخضع لقواعد ومبادئ معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة ١٩٨٢ ويخرج عن نطاق عمل المعاهدة، وفقا لوجهة النظر الصينية. وفي المقابل، ترفض دول جنوب شرقي آسيا الرؤية الصينية وتصر على إعمال قانون البحار على النزاع .

أولا: الأهمية الاستراتيجية لمنطقة بحر الصين الجنوبي

ترجع الأهمية الاستراتيجية للنزاع حول الجزر في بحر الصين الجنوبي إلى مجموعة من العوامل. يتعلق أولها بالموقع الجغرافي للبحر ذاته كممر مائي مهم يربط بين المحيطين الهادئ والهندي، يمر عبره ما يقرب من ثلث سفن شحن التجارة العالمية، وما يقرب من نصف سفن النقل البحري، الأمر الذي يجعل السيطرة على هذا البحر مدخلا مهما للتأثير على حركتي التجارة والملاحة العالميتين. وتزداد خطورة هذه المسألة بالنظر إلى موقع الدول المتشاطئة على بحر الصين، حيث تنتمي تلك الدول في معظمها إلى الاقتصادات الصاعدة، بدءا من الصين، ومرورا بدول جنوب شرقي آسيا وفي مقدمتها ماليزيا، وسنغافورة، وإندونيسيا، وفيتنام، والفيليبين، بالإضافة إلى تايوان، حيث تعتمد تلك الاقتصادات على التجارة الخارجية كمصدر رئيسي للدخل القومي، وكقطاع قائد ومحوري في عملية النمو الاقتصادي.

ومن ثم، هناك مصلحة أساسية لدى كل هذه الاقتصادات في ضمان حرية تأمين حرية الملاحة البحرية والجوية في منطقة بحر الصين الجنوبي، وعدم هيمنة أو تحكم دولة محددة في هذا الممر المائي المهم. ولا تقتصر هذه المصلحة على الدول المتشاطئة أو المطلة على البحر ولكنها تتجاوز ذلك، فهناك مصلحة عالمية في ضمان حرية الملاحة العالمية عبر بحر الصين الجنوبي، بالإضافة إلى المصالح الأمنية لدول أخرى على نحو ما سيرد توضيحه.

ويتعلق العامل الثاني بتزايد الأهمية الاقتصادية لمنطقة بحر الصين الجنوبي، وذلك بناء على تقارير عدة تتحدث عن وجود احتياطيات ضخمة من النفط والغاز أسفل قاع البحر. وتأتي أهمية هذه المسألة بالنسبة لاقتصادات المنطقة على خلفية الاعتماد المكثف لتلك الاقتصادات على الأسواق العالمية من خارج الإٍقليم، خاصة الشرق الأوسط، لتوفير مصادر الطاقة، وتحول بعض الدول المطلة على بحر الصين والمنتجة للنفط إلى مستورد صافي (الصين بشكل رئيسي)، وهو ما يفسر وجود شركات عالمية عديدة تقوم حاليا بالتنقيب على النفط والغاز في بحر الصين لصالح دول عديدة. وفي حالة تأكد هذه الاكتشافات وبدء الإنتاج الفعلي فإن من شأن توفر مصادر الطاقة داخل الإٍقليم المباشر لتلك الاقتصادات ليس فقط توفير تكاليف استيراد ونقل مصادر الطاقة من الأقاليم الخارجية، ولكن أيضا تجنب مخاطر عدم تدفق مصادر الطاقة من الخارج، خاصة على خلفية الأزمات المتتالية في أقاليم تركز تلك المصادر، خاصة إقليم الشرق الأوسط.

وأخيرا، وليس آخرا، يتعلق العامل الثالث بالأهمية الاستراتيجية لمنطقة بحر الصين في حالة حدوث أية مواجهات عسكرية مستقبلية بين الصين والولايات المتحدة، على خلفية الصراع المحتدم بين الجانبين في عدد من الأقاليم. ففي حالة حدوث مثل هذه المواجهة، لاشك سوف تمثل منطقة بحر الصين واحدا من مسارح المواجهة المهمة.

ثانيا: تطور النزاع في بحر الصين: التحول من نمط النزاعات الثنائية إلي الصراع العالمي

حرصت الصين على تأكيد الطابع الثنائي للنزاع في بحر الصين، كجزء من التأسيس لتمسكها بالمفاوضات الثنائية كآلية وحيدة لتسوية هذه النزاعات، غير أن هذا الطابع لم يدم كثيرا بفعل عاملين رئيسين. الأول هو محاولة دول جنوب شرقي آسيا وفي إطار رابطة الآسيان طرح معالجة إٍقليمية للنزاع من خلال توقيع ما عرف بـ"مدونة السلوك" في سنة ٢٠٠٢ ما أسبع صفة "إقليمية" على طريقة تسوية النزاع. العامل الثاني يتعلق بتدخل الولايات المتحدة الأمريكية في النزاع، بداية من عام ٢٠١٠، ومحاولاتها المستمرة تدويل هذا النزاع. وفي هذا الإطار، يمكن التمييز بين ثلاثة مراحل أساسية في تطور النزاع.

المرحلة الأولي، وهي مرحلة ما قبل عام ٢٠٠٢، حيث اتسم النزاع خلالها بسمتين أساسيتين. أولهما، غياب أي أطراف دولية عن النزاع، حيث ظل النزاع محصورا في نطاقه الثنائي بين الصين من ناحية، وكل دولة من الدول المتنازعة، من ناحية أخرى، حيث لم يلاحظ اهتمام قوى دولية أخرى بهذا النزاع. ثانيهما، هو تحييد أو تجميد دول المنطقة لهذا النزاع، واكتفت الأطراف بالتأكيد على حقوقها التاريخية والقانونية في ملكية الجزر والمناطق المتنازع عليها.

المرحلة الثانية، امتدت خلال الفترة من عام ٢٠٠٢ وحتى يوليو ٢٠١٠،حيث اتسم النزاع بالسمتين السابق الإشارة إليهما خلال المرحلة الأولى، ولكن على أرضية مختلفة، وهي محاولة إيجاد إطار إقليمي لمعالجة النزاع، وهو ما تحقق بالفعل من خلال توقيع ما عرف بمدونة السلوك في سنة ٢٠٠٢، بين الصين والآسيان خلال القمة الثامنة للآسيان في ٤ نوفمبر ٢٠٠٢، بهدف تخفيف حدة النزاع، خاصة بين الصين والفيليبين، حيث أعلنت الصين ودول الآسيان، بموجب المدونة، بالالتزام بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (١٩٨٢)، والالتزام بالبحث عن وسائل بناء الثقة بما يتوافق مع تلك المبادئ وعلى قاعدة المساواة والاحترام المتبادل، والالتزام بحرية الملاحة والطيران في منطقة بحر الصين وفقا لمبادئ القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتعهد بتسوية النزاعات الحدودية والقضائية بالوسائل السلمية بطريقة بناءة وعبر التشاور والتفاوض المباشر ودون اللجوء أو التهديد باستخدام القوة، والامتناع عن القيام بأي أنشطة من شأنها تعقيد أو تصعيد النزاعات أو التأثير على السلام والاستقرار بما في ذلك الامتناع عن أنشطة التوطين في الجزر غير المأهولة. وفي هذا السياق،اقترحت المدونة عددا من الوسائل لبناء الثقة المتبادلة بين الأطراف، مثل تبادل المعلومات، والتشاور بين المسئولين العسكريين، وإحاطة الأطراف الأخرى بما يزمع إجراؤه من تدريبات عسكرية. كما دعت المدونة الأطراف إلي التعاون- بشكل طوعي- في عدد من المجالات مثل حماية البيئة البحرية، والبحث العلمي، والجريمة المنظمة.[3] وقد ظلت مدونة السلوك قائمة، رغم الحديث المتبادل عن بعض الخروقات، حتى أخذ النزاع يأخذ طابعا مختلفا في يوليو ٢٠١٠.

المرحلة الثالثة، بدأت في يوليو ٢٠١٠ مع صدور تصريح وزيرة الخارجية الأمريكية، آنذاك، هيلاري كلينتون أثناء مشاركتها في قمة "المنتدى الإقليمي للآسيان" ASEAN Regional Forum، وهو أهم منتدى إٍقليمي آسيوي، والتي ذهبت فيه إلى أن تسوية النزاعات في بحر الصين الجنوبي شديدة الأهمية بالنسبة للاستقرار الإٍقليمي، وأن ضمان حرية الملاحة في بحر الصين وحرية النفاذ إلى المناطق المائية الآسيوية المشتركة، واحترام القانون الدولي في بحر الصين الجنوبي، تمثل مصالح أساسية للولايات المتحدة، وطالبت بضرورة إيجاد آلية لحل النزاع. وتأتي أهمية هذا التصريح أنه مثل نقطة تحول مهمة في موقف الولايات المتحدة الأمريكية من النزاع، ونقطة تحول في مسار النزاع ذاته. فمع تدخل الولايات المتحدة في هذا النزاع أضحت طرفا غير مباشرا فيه، الأمر الذي دشن لاتخاذ النزاع طابعا استراتيجيا واسع النطاق، وانتقاله من إطاره الإقليمي إلى نطاق عالمي. ولم يقتصر الأمر على الولايات المتحدة، فقد بدأت دول أخرى من خارج منطقة بحر الصين الجنوبي في الاهتمام بهذا النزاع وتطوراته، وعلى رأسها اليابان.

وفي إطار هذه المرحلة المهمة في تطور النزاع، قامت الفيليبين في ٢٣ يناير ٢٠١٣ بالتقدم بطلب إلى محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي لتفنيد "خط الشرطات التسع" الذي تستند إليه الصين لتأكيد سيادتها على القسم الأكبر من بحر الصين الجنوبي. وفي تطور مهم، انتهت المحكمة، والتي رفضت الصين المشاركة فيها، بإجماع قضاتها الخمس المشاركين فيها، في ١٢يوليو ٢٠١٦ إلى التأكيد على ثلاثة نقاط:

- أنه لا يوجد أي أساس قانوني لما تصفه الصين بالحقوق التاريخية لها في بحر الصين الجنوبي، بما في ذلك خط النقاط التسعة.

- التأكيد على الحقوق السيادية للفليبين داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة.

- أن عمليات استصلاح الأراضي التي تقوم بها الصين وبناء الجزر الاصطناعية في بحر الصين الجنوبي، تمثل ممارسات ضارة بالبيئة البحرية والشعاب المرجانية، ومن ثم فإنها تمثل انتهاكا للالتزامات الدولية بالحفاظ على البيئة البحرية وحمايتها.

الموقف الصيني من حكم لاهاي

اتساقا مع الموقف الصيني التقليدي من النزاع، والقائم علي رفض أي محاولات لتدويله، والتمسك بالمفاوضات الثنائية كآلية وحيدة للتسوية، وبمدونة السلوك الموقعة في سنة ٢٠٠٢ كإطار إقليمي حاكم لسلوك الأطراف في منطقة بحر الصين الجنوبي، فقد أعلنت الصين قبل صدور حكم المحكمة رفضها الاعتراف بآلية التحكيم من حيث المبدأ، ورفض الاعتراف بالمحكمة، ورفض المشاركة فيها، ورفض الاعتراف بنتائجها، ورفض تنفيذها. وأعادت التأكيد على هذا الموقف بعد صدور حكم المحكمة.

وقد استندت الصين في تأكيد رفضها حكم المحكمة إلى عدد من الحجج، أبرزها ما يلي[4]:

أولا،أن موقف الفيليبين بشأن الجزر والشعاب البحرية في بحر الصين الجنوبي لا يتفق مع الحقائق التاريخية، ولا يتفق مع الاتفاقات الدولية الموقعة، خاصة "اتفاقية باريس" الموقعة بين الولايات المتحدة وإسبانيا في سنة ١٨٩٨، و"اتفاقية واشنطن" الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا في سنة ١٩٠٠، والاتفاقية الموقعة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في سنة ١٩٣٠، والتي حددت جميعها الحدود الغربية للأراضي الإقليمية الفلبينية بأنها تمتد بأقصى درجة إلى خط الطول 118 درجة شرقا، بينما ما تطالب به الفلبين من جزر وشعاب بحرية تقع كلها في الجانب الغربي من هذا الخط.

ثانيا، إن طلب التحكيم الذي أقدمت عليه الفلبين بشكل أحادي الجانب لا يتفق مع القانون الدولي، خاصة"اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار" الموقعة سنة ١٩٨٢، والتي تنص بشكل واضح على احترام حق الدول الموقعة عليها في اختيار سبل حل النزاعات، وحيث أن الصين والفيليبين من الدول الموقعة على الاتفاقية، وأن كل منهما قد وافق على المفاوضات الثنائية المباشرة لتسوية النزاعات، وفقا لما هو موثق في الوثائق والمكاتبات الثنائية المتبادلة، بما فيها الإعلانات والبيانات المشتركة، فإنه لا يحق للحكومة الفيليبينية اللجوء إلى آلية التحكيم بشكل منفرد. فضلا عن ذلك، فإن "مدونة السلوك"، الموقعة في سنة ٢٠٠٢، أعادت التأكيد على أن هذه النزاعات يجب حلها عبر المفاوضات المباشرة، وهو ما يدحض قانونية لجوء الفيليبين إلى التحكيم.

وبالإضافة إلى هاتين الحجتين، فقد أعادت الصين التأكيد على طبيعة النزاعات القائمة في منطقة بحر الصين الجنوبي باعتبارها نزاعات على الأراضي والسيادة الإٍقليمية على هذه الأراضي، وليست نزاعات على حدود بحرية تتعلق بالمياه الإقليمية أو المناطق الاقتصادية الخالصة، ومن ثم فإن النزاع يخرج عن نطاق اختصاص المحكمة أو تطبيق قانون البحار.

تأثير حكم لاهاي على مسار النزاعات في بحر الصين الجنوبي

على الرغم من عدم وجود فرصة حقيقية لتنفيذ الحكم الذي حصلت عليه الفيليبين من محكمة التحكيم الدائمة بشأن نزاعها مع الصين، سواء بالنظر إلى رفض الصين آلية التحكيم وتبعاتها، أو لعدم امتلاك الفيليبين أي قدرة أو آلية لتنفيذ الحكم، لكن تظل للحكم وظيفة سياسية ودبلوماسية مهمة في إطار إدارة الصراع بين الصين من ناحية، ودول جنوب شرقي آسيا. من ناحية أخرى، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الأخرى المعنية بطريقة إدارة نزاعاتها الحدودية مع الصين، خاصة اليابان؛ إذ يؤسس الحكم لإمكانية صدور أحكام مماثلة في حالة إقدام أطراف أخرى على محاكاة المسار الفيليبيني، الأمر الذي يساهم في محاصرة الموقف والرؤية الصينية بشأن نزعات بحر الصين الجنوبي، خاصة أن الحكم الصادر عن محكمة لاهاي ينفي أي حقوق تاريخية للصين في المنطقة. وهناك استعداد كبير لدى دول المنطقة لمحاكاة المسار الفيليبين، أخذا في الاعتبار تصريحات منسق الشئون السياسية والدفاع والقانون الإندونيسي،الوزير Luhut Panjaitan، في نوفمبر ٢٠١٥، والتي أكد فيها إمكانية مقاضاة إندونيسيا للصين أمام المحكمة الدولية "ما لم يتم تسوية النزاع مع الصين حول ادعاء سيادتها على معظم بحر الصين الجنوبي وعلى أجزاء من إقليم إندونيسيا، من خلال الحوار"[5].

ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن تسعى الولايات المتحدة إلى التوظيف السياسي للحكم للتعبئة الدولية ضد الصين، سواء داخل إقليم جنوب شرقي آسيا (الآسيان)، أو داخل المجموعات الدولية الأخرى، خاصة داخل مجموعة السبع الصناعية ومنتدى الآبك على خلفية تصاعد اهتمامهما بالقضايا الأمنية، الإقليمية والعالمية، منذ أحداث سبتمبر ٢٠٠١، وذلك بهدف خلق رأي عام عالمي لمحاصرة الموقف الصيني والسياسة الصينية في منطقة بحر الصين الجنوبي، سواء تلك المتعلقة بالحقوق التاريخية للصين، أو سياسة بناء الجزر الاصطناعية، أو بناء المنشآت العسكرية والحضور العسكري الصيني، أو حتى فيما يتعلق بأنشطة الصيد والتنقيب عن مصادر الطاقة، باعتبارها جميعا أنشطة وممارسات تجري على غير الأراضي الصينية ومناطق موضوع نزاع مع دول إقليمية، ومن شأنها تهديد حرية الملاحة.

ولن يقتصر الأمر هنا على الولايات المتحدة الأمريكية والأطراف المباشرة في النزاع، ولكن سيشمل ذلك دولا من خارج الإٍقليم، خاصة اليابان والهند.

فمن ناحية، منح الحكم اليابان مكسبا جيو-سياسيا كبيرا، وقد يغريها بتقديم دعوى قضائية أمام المحكمة بشأن مناطق وحقول نفطية متنازع عليها في منطقة بحر الصين الشرقي، الأمر الذي يفسر التصريحات اليابانية عقب صدور حكم لاهاي، والتي دعت إلى ضرورة الالتزام بحكم المحكمة، باعتباره "حكما واجب النفاذ". كذلك، بات لدى الهند مصلحة مهمة في تأكيد دورها كقوة بحرية مهمة معنية بالأمن الإٍقليمي. ويفسر ذلك إصدار وزارة الخارجية الهندية بيانا خلال ساعات قليلة من صدور حكم محكمة لاهاي، دعت فيه كافة الأطراف المعنية إلى حل نزاعاتها بالطرق السلمية واحترام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

ثالثا: مستقبل النزاع في بحر الصين الجنوبي

على الرغم من رد الفعل الصيني الرافض لحكم محكمة التحكيم الدائمة، والسلوك الصيني في منطقة بحر الصين، والسلوك الأمريكي المقابل والمتمثل في الحرص على الحضور العسكري المكثف، لكن لا يتوقع حدوث مواجهات عسكرية في المنطقة بسبب تلك النزاعات في المدى المنظور، لأسباب عدة، نشير إلى أهمها فيما يلي:

يتعلق العامل الأول بالفجوة العسكرية الضخمة بين دول جنوب شرقي آسيا والصين؛ ففي ضوء إدراك دول المنطقة لحجم هذه الفجوة لا يتوقع إقدام أي منها على عمل عسكري ضد الصين، أو استخدام القوة العسكرية لفرض سيادتها على المناطق المتنازع عليها.

ويتعلق العامل الثاني بوجود مصلحة مشتركة بين جميع دول المنطقة في عدم حدوث مواجهات عسكرية كبيرة من شأنها التأثير سلبا على حرية الملاحة في المنطقة، أو التأثير على استقرار تدفق التجارة والاستثمار. ويجدر الإشارة هنا إلى أن تجارب التنمية في منطقة شرق وجنوب شرقي آسيا اعتمدت بالأساس على حرية التجارة الخارجية، إلى حد أن معدل التجارة الإقليمية البينية في منطقة آسيا- المحيط الهادئ، وفي منطقة جنوب شرقي آسيا يعد من أعلى معدلات التجارة الإقليمية البينية في العالم.

ويتعلق العامل الثالث بحساسية الرأي العام الأمريكي تجاه عمليات التورط العسكري الأمريكي في الخارج، خاصة بعد خبرة المشروعين الأمريكيين في أفغانستان والعراق، وذلك على خلفية التكلفة الاقتصادية والبشرية التي دفعتها الولايات المتحدة بسبب التورط العسكري في هذين المشروعين دون تحقيق عائد ملحوظ رغم الفجوة العسكرية الضخمة بين الولايات المتحدة- وحلفاؤها الذين شاركوها هذين المشروعين- من ناحية، وكل من أفغانستان والعراق من ناحية أخرى، الأمر الذي أجبر الإدارة الأمريكية، تحت تأثير ضغط الرأي العام، على بدء تنفيذ خطط للانسحاب بصرف النظر عن النتائج المتحققة. وفي هذا الإطار، لا يتوقع أن تقدم الولايات المتحدة علي عمل عسكري ضخم في منطقة بحر الصين ليس معروفا بدقة نتائجه، على خلفية القدرات العسكرية الصينية.

وعلى خلفية هذه العوامل المهمة السابقة،والتي تمثل ضوابط مهمة لسلوك أطراف الصراع، وتحول دون التصعيد العسكري، يمكن توقع سلوك أطراف الصراع خلال المرحلة القادمة على النحو التالي:

١- الصين

هناك ست أوراق أساسية من المتوقع أن تلجأ إليها الصين خلال المرحلة القادمة، يمكن تلخيصها فيما يلي:

أ- استمرار التأكيد على الحقوق التاريخية للصين في بحر الصين الجنوبي، استنادا إلى حقوق السيادة على الجزر المتنازع عليها، بجانب الاستمرار في سياسة الأمر الواقع ممثلة بالأساس في السيطرة الفعلية على هذه الجزر واستمرار بناء المنشآت العسكرية في بحر الصين، والتدريبات العسكرية.

ب- استمرار التأكيد على التزام الصين بحرية الملاحة البحرية والجوية في منطقة بحر الصين، باعتبار ذلك مصلحة عالمية أساسية.

ج- العمل على احتواء السلوك الأمريكي في منطقة جنوب شرقي آسيا، من خلال العمل على تقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية والتنموية لدول المنطقة وتوسيع مجالات التعاون معها، بهدف تقويض نظرية التهديد الصيني، من خلال الترويج "لنظرية" بديلة مفادها أن التدخل الأمريكي في المنطقة وفي نزاعات بحر الصين الجنوبي هي التي أدت إلى تهديد الاستقرار وحرية الملاحة، وليس الصين. كذلك ستسعي الصين إلى العمل على احتواء العلاقات الدفاعية والعسكرية المتنامية بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول جنوب شرقي آسيا.

د- التأكيد على استعداد الصين للتفاوض المباشر مع أطراف النزاع. وكان لافتا للنظر عقب صدور حكم محكمة التحكيم الدائمة بشأن النزاع مع الفيليبين إصدار الصين كتاب أبيض بعنوان "الصين تتمسك بموقف تسوية النزاع مع الفيليبين حول بحر الصين الجنوبي من خلال المفاوضات":

“China Adheres to the Position of Settling Through Negotiation the Relevant Disputes Between China and the Philippines in the South China Sea”

وبصرف النظر عن تأكيد الكتاب على الحقوق التاريخية للصين في بحر الصين الجنوبي، إلا أن عنوان الكتاب يظل بدون أدنى شك تعبيرا عن التهدئة الصينية.

هـ- محاولة العودة مرة أخرى لمدونة السلوك الموقعة في عام ٢٠٠٢. ويتوقع في هذا الإطار طرح الصين هذه الفكرة مرة أخرى داخل رابطة الآسيان.

و- تظل الورقة الأخيرة التي يمكن أن تلجأ إليها الصين هي إعلان الجزء الذي ترى أنه خاضع لسيادتها (حوالي ٢.٦ مليون كيلو متر مربع من إجمالي حوالي ٣.٥ مليون كيلو متر مربع)"منطقة دفاع جوي"، وهو ما سيعني فرض قواعد للملاحة البحرية والجوية. وكانت الصين قد لجأت إلى هذه الورقة بالفعل في منطقة بحر الصين الشرقي. لكن اللجوء إلى هذه الورقة سيعتمد على سلوك الأطراف الأخرى، وفق ما ذهب إليه نائب وزير الخارجية الصيني ليو زنمين أن الصين تريد أن تجعل من المنطقة "بحر صداقة وتعاون" لكن "يحق" لها فرض "منطقة دفاع جوي"، وهذا "رهن بمستوى التهديد الذي سنواجهه".

٢- الولايات المتحدة الأمريكية

على الجانب الآخر، من المتوقع أن تلجأ الولايات المتحدة إلى توظيف الأوراق التالية:

أ- الاستمرار في الترويج لنظرية التهديد الصيني، وأن السلوك الصيني في بحر الصين الجنوبي يمثل تهديدا لحرية الملاحة.

ب- الاستمرار في بناء شبكة التحالفات الثنائية مع دول المنطقة، وتعميق العلاقات العسكرية.

ج- الاستمرار في عمليات تدويل النزاع، سواء من خلال تشجيع دول أخرى في المنطقة على الإقدام على محاكاة التجربة الفلبينية في اللجوء إلى التحكيم، أو من خلال إثارة قضية النزاعات في بحر الصين وتأثيرها على حرية الملاحة، خاصة داخل منتدى الآبك، ومجموعة السبع الصناعية، والآسيان، بهدف محاصرة الموقف الصيني وخلق رأي عام عالمي مناهض للسلوك الصيني في منطقة بحر الصين الجنوبي.

٣- دول جنوب شرقي آسيا

لا توجد أوراق كثيرة في يد دول جنوب شرقي آسيا، لكن بشكل عام يمكن توقع سلوك دول المنطقة فيما يلي:

أ- قد تلجأ بعض دول المنطقة إلى محاكاة الحالة الفلبينية بهدف الحصول على أحكام مماثلة بهدف إضعاف الموقف الصيني في النزاع.

ب- ستستمر دول المنطقة في تعميق علاقاتها العسكرية والدفاعية مع الولايات المتحدة كآلية رئيسية لموازنة الصعود الصيني. لكن الاستمرار في هذه السياسة سيعتمد على مدى نجاح كل من الصين والولايات المتحدة في التأثير على دول المنطقة، فكلما نجحت الولايات المتحدة في إقناع دول المنطقة بأن الصين تمثل تهديدا للاستقرار وحرية الملاحة كلما اتجهت دول المنطقة إلى تعميق ارتباطاتها وعلاقاتها العسكرية مع الولايات المتحدة كآلية لموازنة الصعود الصيني، وعلى العكس كلما نجحت الصين في إقناع دول المنطقة بأن التدخل الأمريكي في النزاع يؤدي إلى تعميق حالة الاستقطاب وزيادة فرص عدم الاستقرار، كلما ابتعدت دول المنطقة عن الولايات المتحدة.

رابعا: المصالح المصرية في بحر الصين الجنوبي

على الرغم من المسافة الجغرافية الكبيرة بين مصر ومنطقة بحر الصين الجنوبي، ووقوع نزاع بحر الصين خارج نطاق البيئة الأمنية المباشرة لمصر، لكن لا يمكن تجاهل وجود علاقة تأثير بين الاستقرار والأمن في تلك المنطقة شديدة الأهمية، من ناحية، والشرق الأوسط بشكل عام، ومن بينها المصالح المصرية، من ناحية أخرى. فمن شأن انفجار الصراع في منطقة بحر الصين،وحدوث مواجهات عسكرية، التأثير سلبا على المصالح المصرية من زاويتين، الأولى تتعلق بالتأثير على تدفق التجارة المصرية المتنامية مع دول المنطقة، والثانية تتعلق بالتأثير على تدفق حركة الملاحة لقناة السويس.

وتفسر علاقة الارتباط تلك بين البيئة الأمنية في بحر الصين الجنوبي والمصالح المصرية التصريحات المهمة للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، حول النزاع في بحر الصين الجنوبي، في ٢٣ يونيو ٢٠١٦ (أي قبل أقل من ثلاثة أسابيع على صدور حكم محكمة لاهاي)، والتي أكد فيها تأييد مصر للموقف العربي كما تم التعبير عنه في إعلان الدوحة الصادر، في ١٢ مايو ٢٠١٦، عن الدورة السابعة للاجتماع الوزاري للمنتدى الصيني- العربي، والذي جاء فيه: "تدعم الدول العربية مساعي الصين والدول المعنية لإيجاد حل سلمي للنزاعات على الأراضي والمياه الإقليمية عبر المشاورات والمفاوضات الودية، وفق الاتفاقيات الثنائية والتوافق الإقليمي المعني. وتؤكد على ضرورة احترام الحق الذي تتمتع به الدول ذات السيادة والدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في اختيار سبل تسوية النزاعات بإرادتها المستقلة".

وكان المتحدث باسم الخارجية المصرية شديد الوضوح في التأكيد على ارتباط المصالح المصرية بالاستقرار في منطقة بحر الصين، عندما أكد أن "أي توتر في منطقة بحر الصين الجنوبي أو الشرقي يقلقنا لأنه من المصلحة المصرية الخالصة والمصلحة الدولية أيضا، أن تستمر حركة الملاحة فيه بحرية وبدون أية معوقات، وأن تتم حرية التجارة بشكل طبيعي وسلس....نحن دائما نطالب بالحوار وانتهاج الطرق السياسية والسلمية لتسوية أية خلافات، ويوجد بالفعل اتفاقيات إقليمية قائمة، ويوجد حوار بين الدول في هذه المنطقة، كما يوجد اتفاقيات دولية، دول منطقة بحر الصين الجنوبي أطرافا فيها".[6]

وهكذا، يمكن تحديد الموقف المصري من النزاع في بحر الصين الجنوبي في ثلاثة عناصر أساسية. أولها ضمان حرية الملاحة دون أية معوقات باعتبار ذلك شرطا رئيسا لضمان تدفق التجارة. ثانيها، التأكيد على الحوار والأدوات السياسية السلمية كوسيلة أساسية لتسوية هذه النزاعات، وبما يتوافق مع الاتفاقات الإقليمية الموقعة (مدونة السلوك) والاتفاقات الدولية (معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار ١٩٨٢)، الأمر الذي يعني وجود درجة كبيرة من التوافق بين الصين ومصر فيما يتعلق بطريقة إدارة هذا النزاع.

ويكتسب الموقف المصري أهميته من مسألة النزاع في بحر الصين الجنوبي، بملامحه السابقة،على خلفية عاملين أساسيين. الأول، أنه يدشن، بجانب مواقف مصرية أخرى، لمواقف ورؤى مصرية محددة من القضايا الإقليمية الآسيوية، خاصة القضايا شديدة الأهمية بالنسبة للقوى الآسيوية[7]. العامل الثاني، أن هذا الموقف يشير إلى فهم واضح لأسباب تدهور البيئة الأمنية في بحر الصين الجنوبي على خلفية هذا النزاع، إذ أن أحد أهم تلك الأسباب هو محاولات تدويل هذا الصراع، خاصة بدءا من سنة ٢٠١٠. ومن ثم، فإن أحد المداخل المهمة لتخفيف حدة النزاع تتمثل في الإبقاء على النزاع في إطاره الثنائي أو الإٍقليمي، وهو ما يشير إليه الموقف المصري بشكل واضح.


[1] جاء في إعلان القاهرة أن الدول الثلاث (الولايات المتحدة، وبريطانيا، وجمهورية الصين) تهدف إلى "تجريد اليابان من جميع الجزر التي كانت قد استولتعليهاأو احتلتها منذ بداية الحرب العالمية الأولى في عام 1914، وجميع الأراضي التي سرقتها من الصينيين، مثل منشوريا، وفورموزا، وبيسكادوريز، وإعادتها إلى جمهورية الصين". للاطلاع على نص إعلان القاهرة، الصادر في الأول من ديسمبر ١٩٤٣، انظر المكتبة الإليكترونية للبرلمان الياباني National Diet Library، على الرابط التالي:

http://www.ndl.go.jp/constitution/e/shiryo/01/002_46/002_46tx.html (accessed on 20 Dec, 2016).

[2] للاطلاع على نص "إعلان بوتسدام" الصادر في ٢٦ يوليو ١٩٤٥، انظر المكتبة الإليكترونية للبرلمان الياباني. متاح على الرابط التالي:

http://www.ndl.go.jp/constitution/e/etc/c06.html (accessed on 20 Dec, 2016).

[3] للاطلاع على نص المدونة، انظر:

“2002 Declaration on the conduct of Parties in the South China Sea”, adopted by the Foreign Ministers of ASEAN and the People’s Republic of China at the 8thASEAN Summit in Phnom Penh, Cambodia on 4 November, 2002, Available at: https://cil.nus.edu.sg/rp/pdf/2002%20Declaration%20on%20the%20Conduct%20of%20Parties%20in%20the%20South%20China%20Sea-pdf.pdf(accessed on Dec., 10, 2016).

 [4]اعتمد الكاتب في رصد هذا الموقف على مقال سفير دولة الصين لدي القاهرة، السفير سونغ آي قوه، والمنشور في جريدة الأهرام. سونغ أي قوه، "حقائق قضية بحر الصين الجنوبي"، جريدة الأهرام، ١٠ يونيو ٢٠١٦.

[5] “Indonesia says could also take China to court over South China Sea”, Reuters, 11 November 2015, Available at:http://www.reuters.com/article/us-southchinasea-china-indonesia-idUSKCN0T00VC20151111#eGL6G8XkzH3bbmXw.97 (accessed on 10 November 2016).

[6] للاطلاع على نص بيان الدوحة، انظر: "إعلان الدوحة"، الدورة السابعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني- العربي"، الدوحة، ١٢ مايو ٢٠١٦. متاح على الموقع الإليكتروني لمنتدى التعاون الصيني- العربي.

http://www.cascf.org/ara/wjk/bzjhy/dqjbzjhy/t1374612.htm(accessed on 10 Dec, 2016).

ولمراجعة تصريحات السيد المستشار/ أحمد أبو زيد لوكالة شينخوا،انظر:

"مصر تجدد تأييدها للموقف العربي حول قضية بحر الصين الجنوبي وتطالب بعدم تصعيدها"، نقلا عن الموقع الإليكتروني لجريدة الشعب الصينية، ٢٣ يونيو ٢٠١٦، متاح على الرابط التالي:

http://arabic.people.com.cn/n3/2016/0624/c31660-9076963.html(accessed on 12 Dec, 2016).

[7] من المواقف المصرية المهمة أيضا من القضايا الآسيوية ذات الأهمية، والتي تبلورت خلال الفترة الأخيرة، الموقف المصري من الوضع في شبه الجزيرة الكورية، والتي صدرت بشأنها تصريحات مهمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيسة كوريا الجنوبية، بارك جيون هاي، على هامش قمة مجموعة العشرين الأخيرة (سبتمبر ٢٠١٦)، والتي أكد فيها حرص مصر على أمن واستقرار منطقة شرق آسيا بشكل عام، وشبه الجزيرة الكورية بشكل خاص، ودعم مصر وتأييدها لجميع الجهود التي تستهدف تسوية النزاعات في شبه الجزيرة الكورية من خلال الوسائل السلمية، وهو تصريح شديد الدلالة والأهمية ليس فقط فيما يتعلق بالعلاقات المصرية- الكورية (الجنوبية)، ولكن فيما يتعلق بوضوح الموقف المصري من الأزمة الرئيسية في منطقة شرقي آسيا متمثلة في الصراع الكوري- الكوري.



رابط دائم: