تأملات اجتماعية واقتصادية فى عالم "كورونا"
15-12-2020

د. وحيد عبد المجيد
* مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

مُدهش كل هذا الانشغال بما صار يُعرف بـ"عالم ما بعد كورونا". افتراضات تختلط بأمنيات تُطرح كما لو أنها توقعات بدون بحث فى العمق، فيبدو كثير منها أقرب إلى شطحات.

منهجياً، يتعذر توقع "عالم ما بعد كورونا"، بافتراض أن هذا الفيروس المِجهرى  يفصل بين عصرين أو حتى مرحلتين، بدون تأمل معطيات "عالم كورونا"، أى العالم فى زمن هذا الفيروس الذى لا نعرف بعد إلى متى سيبقى تهديده.

وفى "عالم كورونا" كثير من المعطيات التى يتطلب الإحاطة بها تأملاً مركزاً، وليس فقط متابعة مستمرة.

ومن أهم ما قد يفيد تأمله مسائل اجتماعية واقتصادية نقدم هنا قراءة أولى فيها انطلاقاً من مناقشة نقد واسع النطاق تعرض له النظام الرأسمالى بعد تفشى الفيروس فى معاقله الأساسية فى الولايات المتحدة وأوروبا، ووصولاً إلى نقد أضيق نطاقاً تعرض له علم الاقتصاد بسبب اعتقاد ناقدين فى أنه أخفق فى توقع الأزمة الاقتصادية-الاجتماعية الراهنة فى العالم، ومروراً بمناقشة سريعة لمسألة التفاوت الاجتماعى وكيفية التعامل معها فى ظل هذه الأزمة.

أولاً: الرأسمالية المنقودة دائماً

لم يتوقف نقد النظام الرأسمالى منذ منتصف القرن التاسع عشر. نقد متفاوت فى حدته يبلغ أقصى مستوياته عندما يقترن بتوقع نهاية هذا النظام. أطلق كارل ماركس الجولة الأولى والأكثر جذرية "راديكالية" فى هذا النقد، فى إطار تحليله لتطور الاجتماع الإنسانى اعتماداً على منهج صراع الطبقات. فقد تصور أن هذا التطور، الذى بدأ بالانتقال من نظام الرق إلى النظام الإقطاعى، سينتهى بالتحول من الرأسمالية إلى الاشتراكية، فالشيوعية. آمن مئات الملايين فى العالم عبر أجيال متوالية بفلسفة ماركس، التى كانت نهاية الرأسمالية، ركناً ركيناً فيها. وأُقيمت نظم حكم متزايدة على أساس هذه الفلسفة، منذ استيلاء البلاشفة على السلطة فى روسيا عام 1917، وإقامة الاتحاد السوفيتى، ثم توسع نفوذه فى أوروبا الشرقية والوسطى، والعالم.

ولكن تلك الفلسفة تراجعت، ومعها من تبنوها أفراداً وأحزاباً وجماعات ونظم حكم، وأجرى من تمكوا بمكوناتها العلمية مراجعات واسعة لمفاهيم وأفكار عدة فيها، بينما لم تنته الرأسمالية. ومع ذلك، لم يكف بعض خصومها، وكثير منهم، عن نقدها، ويسرع بعضهم لإعلان أن نهايتها تقترب، كلما حدثت أزمة اقتصادية فى معاقلها الكبيرة. وها هو نقد الرأسمالية، وتوقع بعض ناقديها قرب نهايتها، يُعاد إنتاجه اعتقاداً فى أن النظام الرأسمالى فى الولايات المتحدة ودول أوروبية غربية كبيرة فشل فى وضع حد لتفشى العدوى بفيروس "كورونا"، واحتواء تداعياته الاقتصادية والاجتماعية، بل يذهب أصحاب هذه التوقعات إلى أن العولمة الناتجة عن مصالح القوى المسيطرة على هذا النظام هى العامل الرئيس وراء انتشار الفيروس القاتل فى أنحاء الكوكب.

غير أن أزمة تداعيات انتشار "كورونا" ستنتهى، وستبقى الرأسمالية ليس لأنها عصية على التغيير، أو لأنها نظام مثالى، ولكن لعدم وجود بديل عنها، ولقدرتها على التكيف والتجدد وفق المتغيرات مما أدى إلى وجود أشكال عدة للنظام الرأسمالى. وليس ثمة دليل على عدم وجود بديل عن هذا النظام حتى الآن من شيوع مفهوم "ما بعد الرأسمالية" فى أوساط قطاع يُعتد به ممن يتوقعون نهايتها. وعندما حاول بعضهم أن يحددوا ماهية هذا "الما بعد"، توصلوا بعد جهد إلى أنه الاقتصاد المعرفى أو الاقتصاد الرقمى. ويحتاج الأمر هنا إلى تدقيق طبيعة العلاقة بين مفهومى ما بعد الرأسمالية، واقتصاد المعرفة أو المعلومات، فهما متقاطعان، وليسا مترادفين، على نحو يجعل هذا الاقتصاد الجديد أحد أشكال النظام الرأسمالى. فاقتصاد المعرفة يظل رأسمالياً من حيث أنه يقوم على المشروع الخاص، ويرتبط بتفاعلات السوق، ويزدهر كلما اتسع نطاق الحرية الاقتصادية وغيرها من الحريات، لاعتماده على الابتكار العقلى والإبداع الفكرى والحافز الفردى. كما أنه يمثل شكلاً جديداً للرأسمالية، لأنه لا يعتمد على أصول ثابتة مثل الأرض والمزرعة والمصنع والآلة والمواد الخام، ولا على رأس المال المالى بطبيعة الحال. اقتصاد المعرفة لا يحتاج إلى كل هذه الأصول الثابتة، أو قل إنه لا يحتاج إلا إلى أقل القليل منها، لأنه يرتبط بالعقل الذى يبتكر ويستخدم لغة الكومبيوتر، وتظهر نتائج إبداعه في أفكار تنبض فى عقول المبدعين وتتحول إلى نبضات إلكترونية، بعيداً عن خطوط الإنتاج التقليدية.

ولذا، يستطيع هذا الاقتصاد الاستمرار لفترة طويلة، على نحو يناقض توقعات نهاية الرأسمالية، كونه يعتمد على قوى ناعمة أكثر منها صلبة، ويمتلك قدرة على التطور والتقدم بلا حدود، حتى إذا لم يقدم حلولاً لأكبر مشاكل النظام الرأسمالى، وهى مشكلة التفاوت الاجتماعى التى ازدادت فى كثير من دول العالم فى العقود الأخيرة. ويصل هذا التفاوت فى بعض الدول إلى حد أن إشارة مرور واحدة تفصل بين "عالمين" مختلفين بل متناقضين طبقياً، وليس فقط بين شارعين لا تزيد المسافة بينهما عن أمتار قليلة.

حالة التفاوت، إذن، واضحة. وتفاقمها لا يخفى على عين مُدَّققة. وقليلاً ما نجد خلافاً على ذلك. لكن الخلاف يتركز على نتائج هذه الحالة بين من يرونها كارثة يمكن أن تُنتج عواقب وخيمة، ومن يجدونها ظاهرة طبيعية لا تثير القلق.

غير أن هذه المشكلة يمكن أن تُحل تدريجياً إما نتيجة مواجهة صدمات مثل انتشار "كورونا" الذى فرض على حكومات أكبر الدول الرأسمالية التى يزداد فيها التفاوت الاجتماعى تخصيص موارد كبيرة لحماية الفقراء والضعفاء، أو بسبب تراجع احتمالات الاحتكار فى اقتصاد المعرفة على المدى الطويل، رغم وجود "حيتان" كبيرة فيه الآن. فلا يستطيع أحد أن يحتكر الابتكار والإبداع. وفى إمكان الجميع استخدام التقنيات الرقمية لإنتاج أفكار جديدة تتحول إلى مشاريع لا تستمد قيمتها من أموال وفيرة، بل من هذه الأفكار التى هى بطابعها متغيرة ومتطورة ومتجددة، فضلاً عن أنها هى التى تنتج الأموال، وليس العكس.

ولهذا تحتاج مسألة التفاوت الاجتماعى شيئاً من التأمل فى ضوء الإجراءات التى اتُخذت لاحتواء الفيروس، والحد من انتشاره.

ثانياً: التفاوت الاجتماعى فى "عالم كورونا"

 لا يعترف فيروس "كورونا" المستجد بأى فروق بين البشر، بل يتعامل معهم على قدم المساواة. الأديان والعقائد الدينية كلها عنده سواء. يصيب الأعراق والأجناس جميعها بلا تفرقة. كما أنه لا يميز بين غنى وفقير. يصيب أغنياء لم تنقذ بعضهم ثرواتهم من الموت، وفقراء لا يملكون شيئاً.

ولكنه، فى المقابل، يؤثر على الفقراء وأصحاب الدخول الدنيا أكثر من غيرهم. وتدل البيانات المتوفرة حتى الآن على ازدياد معاناة الفقراء والفئات الدنيا فى الطبقة الوسطى بسبب تداعيات انتشار فيروس "كورونا" الاقتصادية والاجتماعية مقارنة بالشرائح الاجتماعية الأعلى فى معظم المجتمعات، بما يعنيه ذلك من ازدياد التفاوت الاجتماعى فى العالم. وتتوقع هيئات دولية عدة توسع دائرة الفقر فى العالم بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة لاحتواء الفيروس، لأنها تشمل غلق كثير من المنشآت، مما يؤدى إلى انكماش اقتصادى نتيجة تراجع معدلات النمو، وازدياد نسب البطالة. وعلى سبيل المثال، قدمت منظمة أوكسفام الخيرية الدولية، فى تقريرها الأخير الصادر فى الشهر الماضى، صورة متشائمة مؤداها أن نحو نصف مليار شخص سيدخلون فى دائرة الفقر خلال العام الجارى. ومن شأن هذا الزحف الجديد للفقر أن يوجه ضربة موجعة إلى خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 التى يُعد القضاء على الفقر المدقع خلال عشرة أعوام هدفها الأول، من أجل الحد من التفاوت الاجتماعى.

المعطيات الراهنة تفيد، إذن، أن خطر "كورونا" على الفقراء والفئات الدنيا فى الطبقة الوسطى أكثر من غيرهم على المستوى الاقتصادى-الاجتماعى، برغم أنه لا يميز بينهم على المستوى الصحى.

ومن الضرورى، إذن، طرح بعض الأسئلة الأولية فى مجال تفاوت تداعيات "كورونا" الاقتصادية-الاجتماعية، التى لن تتضح صورتها الكاملة قبل عدة أشهر أخرى، أو انتهاء الجائحة، أيهما أقرب.

ومن أهم الأسئلة التى يتعين أن نقف أمامها سؤال عن العلاقة بين تفاوت التداعيات الاقتصادية-الاجتماعية لفيروس "كورونا" والاختلاف الكبير فى أعداد من ينتمون إلى فئات وشرائح المجتمع من أدناها إلى أعلاها. أعداد الفقراء وأبناء الفئات الدنيا فى الطبقات الوسطى هى الأكبر فى أى مجتمع، وإن اختلفت نسبتها إلى إجمالى السكان، إذ تزداد هذه النسبة فى المجتمعات النامية والمتخلفة التى لم تحقق قفزات اقتصادية كبيرة. فالتركيب الاجتماعى يشبه فى الأغلب الأعم الهرم. ولذا يُطلق عليه أحياناً الهرم الاجتماعى.

ومن الطبيعى، بالتالى، أن تكون تداعيات "كورونا" على قاعدة الهرم الاجتماعى أشد منها على قمته ووسطه الأعلى. ولا يعنى هذا تبرئة السياسات السائدة فى عالمنا عن تفاقم التفاوت بين قاعدة الهرج وقمته فى العقود الأربعة الأخيرة، بعد أن كان هذا التفاوت قد تراجع نسبياً فى العقود الثلاثة التى سبقتها.

ويثير هذا سؤالاً ثانياً عما إذا كان تفاقم التفاوت الاجتماعى قوَّض فكرة التقدم التى يؤمن بها من يعتقدون أن التاريخ يسير إلى الأمام بوجه عام، ولكن ليس فى خط صاعد، بل متأرجح صعوداً وهبوطاً، وتقدماً وتخلفاً، فى ضوء المشهد الراهن فى عالم يئن تحت وطأة الخوف من كائن مجهرى لم يكن فى حسبان أحد حتى أشهر قليلة مضت.

ومن طبائع الأمور أن تختلف الإجابات عن هذا السؤال حسب زوايا النظر. ولكن دعونا نقارن مثلاً بين حظوظ الفقراء فى الحصول على علاج عند إصابتهم بالفيروس الآن، وما كانت عليه قبل ثلاثة قرون عندما انتشر الطاعون الأسود خوفاً مماثلاً. ولا يتطلب الأمر بحثاً كثيراً لمعرفة أن فرص كثير من الفقراء فى الحصول على العلاج الآن صارت أكبر بكثير، بل ربما لا يوجد وجه للمقارنة أصلاً. فعندما انتشر الطاعون الأسود فى أوروبا فى القرن السابع عشر، كان ضحاياه جميعهم تقريباً فقراء ومتوسطى الحال لم يكن أمامهم سوى انتظار الموت والدفن فى حفر كبيرة، بل كان بعضهم يقفزون إليها ليُدفنوا أحياء هرباً من آلام المرض المبرحة. وفى المقابل أُتيح لعلية القوم وأثريائهم فرص للانتقال من الأماكن التى تزداد فيها الإصابات، ووجدوا من حاول إسعاف المصابين منهم فى حدود مستوى تطور الطب وقتها.

وليت من يشك فى أن العالم يتقدم، برغم كل العوائق التى تعطل تحركه إلى الأمام، أن يتأمل مشهد العالم أيام موجة الطاعون الأسود الأكثر قوة فى ذلك الوقت، ومشهده فى ظل "كورونا" اليوم، ليعرف أن التفاوت الاجتماعى الراهن فى العالم أقل خطراً على البشرية مما كان عليه قبل قرون قليلة.

ولا يعنى هذا قبول الأمر الواقع المتعلق بالتفاوت الاجتماعى الواسع فى مختلف المجتمعات. ولكن السعى إلى الحد من هذا التفاوت يتطلب، قبل كل شئ، فهم حركية "ديناميكية"، وتأمل العوامل التى تؤدى إلى ازدياده.

وبعيداً عن براعة بعض مُنَّظرى الليبرالية الجديدة فى سعيهم إلى إثبات أن التفاوت الاجتماعى بين الناس أمراً طبيعياً لا يمكن تغييره لأنه يرتبط بقدرات كل فرد وامكاناته، يبدو الحد من هذا التفاوت صعباً بالفعل، خاصة حين نتطلع إلى تضيقه بشكل مستمر لتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة.

يعود هذا التفاوت، بما يعنيه من هوة واسعة فى الدخول والثروات، ومسافات شاسعة بين الأكثر ثراءً والأشد فقراً، إلى أن العائد على رأس المال يزيد عن معدلات نمو الاقتصاد. فالعلاقة بين عوائق رأس المال ومستوى النمو تعد العامل الرئيسى الذى يُحدد المدى الذى يبلغه التفاوت الاجتماعى فى أى مجتمع ارتفاعاً أو انخفاضاً. وكلما كانت تلك العوائد أعلى من مستوى النمو، ازداد التفاوت الاجتماعى. وفى هذه الحالة يبقى أى ارتفاع فى الأجور (والعمل المأجور بصفة عامة) أقل من الزيادة فى عوائد رأس المال، مما يؤدى إلى تركز الثروة فى أيدى أعداد قليلة من المواطنين.

وقد توسعت الفجوة بين العوائد على رأس المال والأجور فى العقود الأربعة الأخيرة، مقارنة بما كانت عليه بين الأربعينات وأواخر السبعينات وارتبط هذا التوسع بتحولين كبيرين. أولهما تنامى نفوذ أصحاب الثروات فى ظل التجول نحو سياسات ليبرالية جديدة فى عدد متزايد من بلدان العالم، والتراجع عن سياسات الحماية والرعاية الاجتماعية التى قلصت التفاوت الاجتماعى بدرجات مختلفة فى الفترة التالية للكساد الكبير فى نهاية عشرينات وبداية ثلاثينات القرن الماضى. وكان العهد الجديد أو الصفقة الجديدة New Deal فى الولايات المتحدة وصعود أحزاب اشتراكية ديمقراطية فى كثير من دول أوروبا الغربية، بداية الاتجاه إلى تقليل عوائد رأس المال عبر إجراءات أهمها رفع معدلات الضرائب على الشرائح العليا، وفصل البنوك التجارية عن بنوك الاستثمار وشركات التأمين. وربما يُدهَش من لا يعرف أن الضرائب على الشرائح الاجتماعية الأعلى تجاوزت 80 فى المائة فى الولايات المتحدة بين عقدى الخمسينات والسبعينات من القرن الماضى.

أما التحول الثانى، فهو الصورة البائسة التى قدمها "حُراَّس الهيكل" السوفيتى السابق لسياسة والتخطيط المركزى، إذ جعلوها مع أتباعهم فى العالم موضع سخرية وتندر، الأمر الذى سهَّل مهمة القوى الليبرالية الجديدة، التى تبث سياسات أدت إلى ازدياد عوائد رأس المال على حساب الأجور وغيرها من الدخول المرتبطة بالعمل. ومع ذلك، تثير أزمة "كورونا" سؤالاً مهماً عن امكان استيعاب دروسها بعد أن أظهرت خطر الاستهانة بقضية الرعاية الصحية الشاملة، وهل توجد الآن فرصة لمراجعة السياسات الليبرالية الجديدة، والعودة إلى سياسات الحماية الاجتماعية؟

إنه سؤال، بين أسئلة كثيرة مطروحة فى "عالم كورونا"، ويتعذر توقع ما سيحدث بعد انزياح الجائحة بدون إجابات مدروسة تستند على أساس علمى. ولأن مسئولية كبيرة تقع على علم الاقتصاد، وعلمائه، فى هذا المجال، يحسن أن نختم بنظرة تأملية للنقد الذى يتعرض له هذا العلم.

ثالثاً: علم الاقتصاد: معضلة وفرصة

هل يجوز نقد علماء الاقتصاد أو لومهم لأنهم لم يتوقعوا الأزمة الاقتصادية الراهنة فى العالم؟ يوجد من يعتقدون أن هؤلاء العلماء مطالبون بتوقع الأزمات الاقتصادية أياً تكون عواملها قبل وقوعها. لكن الأزمة الراهنة مختلفة عن كل ما عرفه العالم من أزمات اقتصادية على مدى أكثر من قرن. لم تحدث هذه الأزمة بسبب اختلالات اقتصادية بالأساس، بل نتيجة تداعيات فيروس تحول إلى جائحة فرضت وقف الكثير من الأنشطة. ولذا فهى تختلف تماماً عن أزمة عام 2008، وغيرها من الأزمات التى حدثت منذ الكساد الكبير الذى بدأ فى نهاية عشرينات القرن الماضى.

غير أن المزاج العام المتشكك فى فائدة علم الاقتصاد لم يتغير، خاصة فيما يتعلق بتوقع حدوث الأزمات. وتنصب الشكوك بالأساس على حقل الاقتصاد الكلى (البعض يعده علما فرعياً وليس مجرد فرع) الذى تعود أصوله إلى مدرسة جون كينز المشهورة، ثم المدرسة الكلاسيكية الجديدة، وصولاً إلى الكينزية الجديدة، ثم النماذج الكلاسيكية المستحدثة. ومؤدى هذا النقد أن مدارس الاقتصاد الكلى تقوم على افتراضين لم تثبت صحتهما فى أى وقت. الأول أن القرار الاقتصادى يتسم غالباً بالرشد والعقلانية، والثانى أن الأسواق سرعان ما تصحح القرارات غير الرشيدة، خاصة بشأن الأسعار والأجور، وتستعيد بالتالى حالة التوازن بين العرض والطلب.

كما يتجه قدر معتبر من النقد صوب فرع الاقتصاد السلوكى، الذى يُعنى على العكس بالقرارات الاقتصادية والمالية والنقدية غير العقلانية، ويسعى إلى تحليلها، سواء كانت من جانب المؤسسات المختلفة أو المستهلكين.

وبرغم أن هذا النقد ينطوي على خلط أوراق، ولا يتضمن ما يبرر الربط بين عدم توقع الأزمات الاقتصادية، وأوجه القصور فى الاقتصادين الكلى والسلوكى، فثمة مسؤولية يتعين أن ينهض بها علماء الاقتصاد للمساهمة فى الخروج من الأزمة الراهنة. ويعنى هذا أنهم، وإن كانوا غير مسؤولين عن عدم توقع الأزمة، فهم مسؤولون عن المساعدة فى تجاوزها. وهذا ما قصده د. محمد العريان المستشار الاقتصادى فى مؤسسة أليانز العالمية، عندما تحدث فى منتصف مايو 2020 عن السباق بين علم الاقتصاد وفيروس "كورونا". وربما يكون فى هذا السباق فرصة لعلم الاقتصاد وعلمائه لإقناع المتشككين في جدارته.

وإذا استُثمرت هذه الفرصة، ربما تنتهى المفارقة المدهشة المتمثلة فى أن العلم الذى يتعرض للنقد والتشكيك على نطاق واسع، ويبدو علمائه متهمين دائماً بأنهم لم يفعلوا ما يتوجب عليهم، هو الأكثر علمية بين العلوم الاجتماعية قاطبة، ولا يقتصر الأمر على الاتهام النظرى، بل وصل فى بعض الحالات إلى حد المحاكمة القضائية، كما حدث فى حالة الخبير الاقتصادى اليونانى "أندرياس جورجيو" عام 2010. كان جورجيو يرأس دائرة الإحصاءات اليونانية. وبحكم عمله، راجع بيانات الديون اليونانية عندما طلبت أثينا مساعدة المفوضية الأوروبية، لتجاوز الإفلاس الذي ترتب على أزمة 2008. ولكنه اتُهم بأنه توصل إلى نتائج مبالغة دفعت المفوضية الأوروبية التى فرض إجراء تقشف بالغة القسوة على اليونان، وأُحيل على محاكمة أُدين فى نهايتها بعد تبرئته في مراحلها الأولى.

وتبدو الفرصة سانحة الآن أمام علماء الاقتصاد لدحض اتهامهم بأنه لا يقومون بواجبهم فى السعى إلى حل الأزمات الاقتصادية، ويفشلون فى توقع. والملاحظ أن هذا الاتهام المتعلق بالتوقع يغفل أن بعض علماء الاقتصاد يقفون محتارين أحيانا، عندما يجدون نذر أزمة اقتصادية قادمة، بين أداء عملهم المهنى وإعلان ما يتوقعونه، ومراعاة الواجب الأخلاقى الذى يفرض قياس حجم الفوائد والأضرار المترتبة على هذا الإعلان.

ويخشى من يراعون هذا الواجب أن يؤدى إعلان ما يتوقعونه بشأن حدوث أزمة اقتصادية إلى حالة هلع فى الأسواق تُعجل بوقوعها، وتجعل خسائرها أكبر. وتزداد أهمية مراعاة الواجب الأخلاقى فى حالة توقع أزمة قد تحدث، ولكنها ليست مؤكدة، لأن إعلان هذا التوقع يجعلها واقعة لا محالة، وفق فكرة “النبوءة المحققة لذاتها”. 

ولكن عوضاً عن جدوى توقع حدوث أزمة أو أخرى، يواجه العلم الاقتصادى تحدياً كبيراً اليوم، إذ يُنتظر منه تقديم رؤى لكيفية الخروج من رد الفعل على الأزمة الراهنة إلى الفعل، ومعالجة العوامل التى تُفاقم هذه الأزمة، وتؤدى إلى مزيد من الاضطرابات الاقتصادية. وينطوى هذا التحدى على فرصة لعلم الاقتصاد لكى يثبت جدارته فى عالم "كورونا" عبر طرح رؤى جديدة، ولكنها مدروسة جيداً، للإنقاذ الاقتصادى فى المدى القصير والمتوسط، ولإدارة الأزمات التى تنطوى على مخاطر عالمية مشتركة.


رابط دائم: