جاء قرار الائتلاف الحكومي الإسرائيلي برئاسة رئيس الوزراء وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو في 24 ديسمبر 2018، بحل الكنيست الإسرائيلي والدعوة لانتخابات مبكرة في 9 أبريل 2019^([1]) -والتي كان من المقرر أن تُجرى في نوفمبر 2019- ثم موافقة الكنيست على القرار في 26 ديسمبر 2018^([2])، مرتبطا بتغيرات مهمة داخل المشهد السياسي الإسرائيلي، سواء تلك المتعلقة بالتباينات داخل الائتلاف الحكومي، خاصة بين حزب الليكود والأحزاب الدينية ("يهدوت هتوراه"، "ديغل هتوراه"، "أوغدات يسرائيل"، "شاس")، حول قانون "تجنيد الحريديم"^([3]) الذي تعارضه هذه الأحزاب، أو مرتبطًا بتهم الفساد الموجهة إلى رئيس الوزراء نتنياهو التي قد تدفع المدعي العام الإسرائيلي إلى تقديم لائحة اتهام ضده قبل 9 أبريل القادم. هذه المتغيرات فرضت حالة من التجاذب السياسي بين أحزاب الائتلاف الحكومي وبعضها البعض من ناحية، وبينها وبين أحزاب المعارضة من ناحية أخرى، على نحو قاد في النهاية إلى حل الكنيست.

وتُثير هذه التغيرات بدورها سؤالا مهمًا حول شكل وتركيبة الكنيست الإسرائيلي في ضوء الانتخابات المقبلة؟ والبحث في فرص صعود التكتلات الحزبية المختلفة لكتل اليمين والوسط واليسار، وتحديد أوزانها في تركيبة الكنيست القادم.

أولاً: السياق الانتخابي العام

جرت العادة على مدار السنوات الماضية أن يخضع سياق وبيئة الانتخابات الإسرائيلية خلال الفترة ما بين الدعوة للانتخابات وإجرائها، للعديد من التغيرات التي يفرضها المشهد السياسي العام في الدولة العبرية، ويكون لها مردودها على نتائج التصويت الانتخابي، غير أن تلك التغيرات تأتي في إطار ديناميكية المشهد الانتخابي دون أن تتحول إلى تغيرات راديكالية، حيث يؤطر تلك التغيرات ويتحكم في درجات تأثيرها عدد من المعطيات المهمة، يأتي في مقدمتها، طبيعة النظام الانتخابي الإسرائيلي الذي يعتمد بدرجة أساسية على النظام الحزبي، حيث ترتكز طريقة الانتخاب على انتخاب أعضاء الكنيست بشكل غير مباشر، من خلال قوائم تمثل الأحزاب. ويقر البند الرابع من قانون "أساس الكنيست" ضرورة أن تجتاز أي قائمة تشارك في الانتخابات نسبة الحسم، والتي تبلغ حاليًا 3.25%..^([4]) وتعد هذه النسبة أحد التحديات التي تواجهها الأحزاب الصغيرة التي تواجه خطر عدم التمثيل في الكنيست في حالة عدم اجتيازها هذه النسبة. وقد سعى تكتل أحزاب اليمين بقيادة حزب الليكود إلى توظيف هذا الشرط لعدم تمثيل الأحزاب العربية في انتخابات عام 2015، حيث صادق في مارس 2014 على رفع هذه النسبة من 2% إلى النسبة الحالية^([5]).

ارتباطًا بالمتغير السابق يعد النظام الحزبي في إسرائيل، وما يشهده من تغيرات، أحد مداخل التأثير المهمة في مشهد العملية الانتخابية، ذلك أن أي تغيير يطرأ على هذا النظام يقود بدوره إلى تغييرات مهمة في خريطة أوزان أحزاب اليمين والوسط واليسار داخل الكنيست. ويعكس ذلك بوضوح تجربة نظام الحزب الواحد المسيطر الذي كان سائدا حتى عام 1977، على نحو قلص من مساحة حركة ودور الأحزاب الصغيرة، إلا أن فوز حزب الليكود في انتخابات عام 1977 مهد لبروز نظام الحزبين الكبيرين، بجانب أحزاب صغيرة أخرى يتزايد دورها كقوى مُرجِحة في إطار بناء التحالفات الحزبية والحكومات الائتلافية. وقد شهد هذا الدور تزايدا كبيرا خلال السنوات الماضية، خاصة مع صعود وتنامي الاتجاهات الدينية اليمينية^([6]).

ويرتكز النظام الحزبي الإسرائيلي بشكل أساسي على "الإندماج وتشكيل التكتلات" قبل كل انتخابات عامة أو مبكرة، وذلك نظرًا لحالة التشظي التي تعانيها الخارطة الحزبية في إسرائيل. وتقوم الائتلافات والتكتلات الحزبية عادة بين أحزاب الطيف السياسي الواحد ذات الأهداف والمواقف والخطابات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتقاربة، خاصة تلك المتعلقة بالقضايا الجوهرية في الصراع الفلسطيني– الإسرائيلي كقضايا القدس واللاجئين وبناء المستوطنات^([7]). وهناك العديد من الأمثلة على ذلك، منها حزب العمل الذي قاد إسرائيل لسنوات عديدة، الذي يُعد نتاج سلسلة طويلة من الاندماجات بين أحزاب المعسكر اليساري، في حين تشكل «الليكود» من ائتلاف أحزاب اليمين والوسط مع بعض أفراد حزب العمل الذين انشقوا عن الأخير وأيدوا فكرة أرض إسرائيل الكاملة.^([8]) وفي أعقاب فوز حزب الليكود في انتخابات 1977، أتاح ذلك مساحة حركة للأقلية العربية وأحزابها المختلفة لدخول اللعبة الانتخابية في إسرائيل. وخلال تسعينيات القرن الماضي، تصاعد دور الأحزاب الدينية الشرقية والغربية ممثلة بحركتي «شاس» و«المفدال».

هذه المتغيرات قادت بدورها إلى استقرار المشهد الحزبي الإسرائيلي الحالي وتركزه في عدد من التكتلات الرئيسية، تتمثل بالأساس في: تكتل اليمين، بقيادة حزب "الليكود"، وتكتل اليسار ويتصدره حزب "العمل"، وتكتل الوسط ويتصدره حزب "يش عتيد" (هناك مستقبل)، وتكتل "الأحزاب الدينية الغربية والشرقية"، وتكتل "الأحزاب العربية" (انظر شكل رقم 1).

وخلال الفترة الماضية، ومنذ قرار حل الكنيست، شهدت بعض الأحزاب الإسرائيلية تحولات مهمة، تركزت أبرزها في حدوث انشقاقات قادت إلى تشكيل أحزاب جديدة تتبنى خطابات سياسية واجتماعية أكثر يمينية، كما شهدت أيضًا حدوث اندماجات حزبية جديدة، وذلك في إطار المناورة من أجل الحصول على مزيد من مقاعد الكنيست القادم. وهذا التحول مرشح أن يتزايد خلال الفترة القادمة.

شكل رقم (1)

التمثيل الحزبي وفقًا لعدد المقاعد بالكنيست الحالي (المنحل)

المصدر: تم إعداد الرسم استنادًا إلى الإحصاءات المعلنة على موقع الكنيست.

“Elections to the Knesset (17 March, 2015), Knesset Website. Available at: https://knesset.gov.il/description/eng/eng_mimshal_res20.htm(accessed on 17 February 2019).

ثانيًا: السياق العام... حدود التأثير والفرص المتاحة

شهدت الساحة السياسية الإسرائيلية العديد من التغيرات التي شكلت السياق العام الراهن الذي تعيشه إسرائيل. وقد فرضت هذه التغيرات عوامل دفع نحو إعادة تشكيل المشهد الحزبي الحالي، من حيث ترجيح أوزان بعض الكتل الحزبية على حساب أخرى في الانتخابات القادمة. هذه العوامل قادت، في جزء منها، إلى حل الكنيست في إطار البدائل التي يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زعيم حزب "الليكود" من خلالها إلى توفير هامش مناورة في مواجهة الكتل الأخرى التي تنافسه على منصب رئيس الحكومة في الانتخابات المقبلة. ونطرح فيما يلي أهم المتغيرات التي عززت بدورها من فرص بعض القوى السياسية، وخلقت عامل ضغط وتأثير على البعض الآخر.

1- حالة التشظي الحزبي

شهدت الفترة التي أعقبت قرار حل الكنيست بعض حالات الانشقاق داخل الأحزاب الرئيسة، والتي قادت إلى ظهور أحزاب جديدة، منها –على سبيل المثال– ظهور حزب "اليمين الجديد" الذي تشكل إثر انشقاق كل من وزير التعليم الإسرائيلي "نفتالي بينيت"، ووزيرة العدل "أيليت شاكيد" عن حزب "البيت اليهودي"، وتصريحهما بأن حزبهما الجديد سيمثل قوى "اليمين الحقيقي"، وأنه سيدافع على القيم القومية والصهيونية، وعن "أرض إسرائيل بلا حلول وسط، وسيقف ضد "دولة فلسطينية".^([9]) وتأتي هذه التصريحات في إطار اتجاه بعض الأحزاب والتكتلات إلى تبني خطابات سياسية واجتماعية أكثر يمينية، من شأنها الحصول على مزيد من مقاعد الكنيست القادمة.

أيضًا شهدت الفترة الماضية اتجاه بعض الكتل الحزبية إلى الإندماج مع كتل أخرى بهدف تعزيز موقعها في مواجهة تكتل نتنياهو، وهو ما انعكس في الاتفاق فيما بين كل من الرئيس الأسبق لأركان الجيش الإسرائيلي بيني غانتس -الذي يترأس حزب "المنعة لإسرائيل"- ووزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه يعالون -زعيم حزب "تيليم" المؤسس حديثًا- على تشكيل تحالف بين حزبيهما.^([10])التطور الملفت للنظر أيضا الاتفاق في 21 فبراير 2019 بين بيني غانتس ويائير لبيد، وزير المالية الإسرائيلي السابق، ورئيس حزب الوسط "يش عتيد"،على خوض الانتخابات بقائمة مشتركة تحت اسم "أزرق أبيض"^([11])، والتي تضم أيضًا الجنرالات موشيه يعلون وجابى اشكنازى. ومن المتوقع أن تسهم هذه القائمة في جذب الناخبين اليمينيين المتردّدين، وأن تشكل جبهة منافسة بشكل قوي لتكتل حزب الليكود الذي يقوده نتنياهو.^([12])

هذه التحولات تعكس حالة من التشظي الحزبي الذي سيكون له أثره في تغيير الأوزان النسبية للأحزاب الرئيسة في الكنيست القادم، سواء تلك التي تشكل الائتلاف الحكومي أو الأحزاب الممثلة في الكنيست الحالي، وهو ما تؤكده حالة التراجع في نسب التأييد التي كانت تحظى بها أحزاب الائتلاف الحكومي، حيث انخفض حجم التأييد لبعض الأحزاب إلى ما يقرب من 3.25 في المائة من الأصوات، وهو الحد الأدنى المطلوب لدخول الكنيست. ومن بين هذه الأحزاب حزب "شاس"، الذي يمثل الفصيل الديني المتطرف لـ"السفارديم" الشرقيين الذي كان أحد أعمدة معظم حكومات نتنياهو.^([13]) جزء من ناخبي هذا الحزب ليسوا من المتدينين المتطرفين، وهو ما يعني إمكانية تحولهم بسهولة إلى أحزاب أخرى. وقد يلجأ نتنياهو لتفادي حدوث ذلك إلى الضغط من أجل قيام "اندماج" بين حزب "شاس" ونظيره الأشكنازي "أغودات يسرائيل"، ما يسمح بتمثيل أعضاء "شاس" في الكنيست القادمة حتى لو انهار الاندماج بعد ذلك.

أيضًا يواجه "حزب البيت اليهودي" ذات الخطر المتمثل في عدم الدخول إلى الكنيست القادم، نتيجة لانشقاق وزير التعليم نفتالي بينيت، ووزيرة العدل أييليت شاكيد، اللذان يسعيان إلى الابتعاد عن النواة الأساسية للحزب، التي تنحدر من "الحزب الديني القومي" المنحل.^([14]) ويسعى وزير التعليم بينيت إلى طرح برنامج انتخابي غير طائفي يحقق له القفزة إلى منصب نتنياهو. ويأتي حزب "إسرائيل بيتنا"، بزعامة وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان، أيضًا ضمن الأحزاب المهددة بعدم دخول الكنيست القادم. ويحاول ليبرمان منافسة نتنياهو على منصب رئيس الحكومة في الكنيست القادم، وهو الطموح الذي دفعه إلى الاستقالة من الائتلاف الحكومي قبل قرار حل الكنيست في 14 نوفمبر 2018،^([15]) حيث يشارك في الائتلاف بـ 6 مقاعد. وفي هذا الإطار قد يلجأ ليبرمان إلى الاندماج مع كتلة حزبية أخرى، ذلك أن دخوله منفردًا في الانتخابات المقبلة قد لا يوفر له فرصة التمثيل في الكنيست القادم وليس فقط عدم القدرة على المنافسة على منصب رئيس الحكومة.

هذه التحولات، والتي تعكس تشكل معارضة يمينية جديدة داخل الكتلة اليمينية، ستفرض درجة من التأثير على تمثيل تكتل "حزب الليكود" بقيادة نتنياهو في الانتخابات المقبلة، بشكل قد يصعب معه وصول نتنياهو إلى رئاسة الحكومة القادمة، حيث من المحتمل أن تؤدي هذه التحولات إلى تفتيت أصوات الناخبين داخل الكتلة اليمينية وتحولها إلى كتل وأحزاب أخرى، وهو ما قد يعرّض الأحزاب اليمينية مثل "البيت اليهودي"، وغيرها من الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي، للفشل في تجاوز عتبة الدخول إلى الكنيست.

2- قضايا فساد نتنياهو

يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العديد من تهم التورط في قضايا فساد، والتي دفعت الشرطة الإسرائيلية بالتوصية بتوجيه تهمة الفساد والرشوة إليه،^([16]) وهو ما سيكون له تأثيره المحتمل على وضعه السياسي وعلى حزب الليكود خلال الانتخابات المقبلة، وهو ما دفعه إلى اللجوء لقرار حل الكنيست وتقديم موعد الانتخابات تفاديًا لأن يقوم المدعي العام الإسرائيلي، أفيشاي ماندلبليت –الذي كان سابقًا سكرتير حكومة نتنياهو– تحت ضغط الرأي العام بتوجيه لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء قبل موعد الانتخابات التى كان مقرر لها أن تكون في نوفمبر 2019. وهكذا، فإن قرار حل الكنيست وتقديم موعد الانتخابات وفر مساحة حركة لرئيس الوزراء من خلال المراهنة على تأجيل توجيه الاتهام إلى ما بعد الانتخابات التي ستُجرى في أبريل 2019. غير أنه لا يزال هناك احتمال آخر، قد يؤدي إلى توقف مسار الحملة الانتخابية لنتنياهو في حال إذا ما قام المدعي العام الإسرائيلي بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو قبل 9 أبريل 2019، في ظل وجود اتجاه يرى ضرورة إطلاع الرأي العام على نتائج التحقيق التي تم توصل إليها قبل ذهاب المواطنين إلى صناديق الاقتراع.^([17])

ومن ثم، فإن هذه الاتهامات تشكل عنصر ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي وكتلته الحزبية، على نحو قد يؤثر على نسب التصويت التي يتوقع أن يحظى بها نتنياهو وكتلته في الانتخابات القادمة. ويعزز من ذلك نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه مؤشر "السلام" بين الإسرائيليين بحسب انتمائهم السياسي، خلال يومي 13، 14 مارس 2018، حول دعمهم لرئيس الوزراء، حيث تبيّن أن 59٪ من اليهود الإسرائيليين لا يؤمنون ببراءة نتنياهو، وأن 52٪ من الجناح اليميني يؤمنون بتصريحه الذي أفاد خلاله بأنه "لن يكون هناك ما تجدونه لأنه لا يوجد شيء".^([18])

3- مقاربة السياسة الخارجية الإسرائيلية ومعادلة الأمن القومي

تُعد مقاربة الحفاظ على الأمن القومي والسياسة الخارجية الإسرائيلية، أحد المساحات التي تحتل حيزًا كبيرًا في الخطابات السياسية للتكتلات الحزبية الإسرائيلية في الدعاية الانتخابية، بشكل يكون له تأثيره على نسب التأييد التي يحظى بها المرشح حسب قدرته على تطوير خطاب مقنع للناخبين بشأن السياسة الخارجية واستراتيجيته للحفاظ على الأمن القومي في مواجهة أعداء إسرائيل التقليديين (إيران، حزب الله، حماس). ووفقًا لهذه المقاربة يُحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو تأطير حملته الانتخابية بطريقة تُسلط الضوء على نجاحاته الأمنية ضد هؤلاء "الأعداء"، خاصة في ضوء تصعيده خلال الفترة الأخيرة ضد إيران عبر شن هجمات عسكرية في سوريا، ونسب نجاح قيام الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة 5+1)، وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران في أغسطس 2018 ثم تغليظها في نوفمبر 2018، نسب كل ذلك إلى جهود حكومته، مستغلاً في ذلك التقارب الواضح بينه وبين الرئيس الأمريكي ترامب وصهره اليهودي جاريد كوشنر. هذا فضلاً عن العملية الأخيرة التي قام بها الجيش الإسرائيلي ضد أنفاق حزب الله على الشريط الحدودي فيما بين لبنان وإسرائيل في مطلع ديسمبر 2018 (الدرع الشمالي).^([19]) وقد استغل نتنياهو هذه العملية للتغطية على اتهامات الفساد والرشوة الموجهة ضده. ويتكامل مع هذه المتغيرات السابقة، ترويج نتنياهو لجهوده في تحسين العلاقات الإسرائيلية– العربية التي وصفها بأنها تمر بلحظة تاريخية من التعاون بين الجانبين.

هذه العوامل تجعل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكثر المرشحين قبولاً من جانب الرأي العام الإسرائيلي للحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي، والنظر إليه باعتباره الشخص المناسب لهذه المرحلة،^([20]) وهذا ما يعزز موقع نتنياهو بين منافسيه استنادًا لاعتقاد بعدم وجود منافس حقيقي له في مجال الحفاظ على الأمن القومي. وهكذا، وفي حين لن تكون المنافسة سهلة، إلاّ أن الناخب الإسرائيلي قد لا يميل إلى المغامرة بانتخاب رئيس وزراء جديد في ظل خبرة نتنياهو في مواجهة إيران و"حزب الله" و"حماس".

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه على الرغم من التوظيف الإيجابي من جانب نتنياهو لهذا البعد في حملته الانتخابية لصرف الأنظار عن القضايا الداخلية، خاصة المتعلقة بالتحديات الاقتصادية ولوائح الاتهام الموجهة بحقه، مقابل التركيز على السياسة الخارجية، إلا أن هذه المساحة يقوم منافسوه بتوظيفها ضده أيضًا عبر الدفع بتعريض أمن إسرائيل للخطر من خلال التصعيد ضد إيران لتحقيق مكاسب سياسية.^([21]) أيضًا اتجه يائير لبيد -أحد منافسي نتنياهو، ووزير المالية السابق ورئيس ومؤسس حزب الوسط الحالي "يش عتيد- إلى معارضة تأييد نتنياهو لخروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني دون التنسيق مع الأوروبيين، قائلاً: "إنني أعارض الاتفاق النووي لكنني لا أؤيد إلغاء الاتفاق بشكل منفرد"، كان "يجب إشراك الأوروبيين والتنسيق معهم إذا كنا نريد عقوبات على برنامج الصواريخ الباليستية، وعلى نشر الإرهاب".^([22]) وعلى الجانب الآخر، استخدم نتنياهو القضية نفسها للهجوم على منافسيه، وعلى رأسهم رئيس الأركان السابق "بيني غانتس" الذي هاجمه في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر قائلاً: "ساند بيني غانتس الاتفاق النووي مع إيران، هو يمثل اليسار الضعيف في إسرائيل".^([23])

وبالتالي، سيظل المتغير المتعلق بمسألة الأمن القومي الإسرائيلي وتعزيز مكانتها الدولية، متغيرا حاكمًا في العملية الانتخابية بين المرشحين^([24]). ووفقًا للمعطيات الراهنة فإنه يخدم بدرجة كبيرة التيار اليميني وتكتل "حزب الليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء نتنياهو بحكم موقعه الحالي على رأس الحكومة.

ثالثًا: التركيبة المحتملة لشكل الكنيست في ضوء نتائج استطلاعات الرأي العام

تُعد استطلاعات الرأي العام هي أحد الأدوات الرئيسة التي يتم الاعتماد عليها قبل الانتخابات الإسرائيلية للوقوف على شكل الكنيست ونسب تمثيل الأحزاب. وقد شهدت الفترة الماضية إجراء العديد من الاستطلاعات. وتشير جميع الاستطلاعات تقريبا التي أجريت حتى الآن إلى تصدر حزب "الليكود"، بنسبة تتراوح ما بين 27 إلى 30 مقعد. فقد كشف أول استطلاع رأي أجراه معهد "بانيلز بوليتكس" عقب قرار حل الكنيست، في 24 ديسمبر 2018، أنّ حزب "الليكود" قد يحصل على 30 مقعدًا، مقابل 13 مقعدا لحزب "المنعة لإسرائيل"، 12 مقعدا لحزب "يش عتيد"، 11 مقعدا للقائمة المشتركة للأحزاب العربية، 9 مقاعد لحزب "المعسكر الصهيوني" (تحالف حزب العمل مع حزب الحركة)، 6 مقاعد لحزب "ميرتس". وفقا لهذا الاستطلاع ستتوزع مقاعد اليمين على النحو التالي: "الليكود": 30 مقعدا، "البيت اليهودي": 11 مقعدا، "شاس": 4 مقاعد، "يهدوت هتوراة": 7 مقاعد، "كولانو": 6 مقاعد، "إسرائيل بيتنا": 5 مقاعد.^([25]) انظر شكل رقم (2).

شكل رقم (2)

تمثيل الأحزاب وفقًا لعدد المقاعد في ضوء استطلاع رأي معهد "بانيلز بوليتكس"

ووفقًا للإحصاءات السابقة، يصبح مجموع المقاعد المتوقعة لأحزاب اليسار والوسط، حال إدراج حزب "يش عتيد" بينها 40 مقعدا (المنعة لإسرائيل: 13 مقعدا، يش عتيد: 12 مقعدا، المعسكر الصهيوني: 9 مقاعد، ميرتس: 6 مقاعد)، باستثناء القائمة المشتركةللأحزاب العربية. في المقابل، فإنّ أحزاب اليمين قد تحصل على 63 مقعدًا مع عودة حزب وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان. وفي حالة إضافة حزب "غيشر"، بقيادة عضو الكنيست أورلي ليفي أفيكسيس، والذي يُتوقع أن يحصل على 6 مقاعد، سيصبح إجمالي مقاعد أحزاب اليمين المرشحة لتشكيل الائتلاف الحكومي القادم هو 69 مقعدًا.

ووفقًا لأحدث استطلاع رأي أجرته قناة كان (القناة 11)في 14 فبراير 2019، جاء حزب الليكود في الصدارة أيضا بواقع 30 مقعدا، بينما يأتي في الترتيب الثاني حزب "المنعة لإسرائيل" بواقع 20 مقعدًا، ويأتي في الترتيب الثالث كل من حزب العمل، وحزب "يش عتيد" (هناك مستقبل) بواقع 11 مقعدا لكل منهما، في حين يحصل حزباليمين الجديد على 10 مقاعد، ويحصل حزب "يهادوت هتوراة" على 7 مقاعد،بينما تحصل "القائمة المشتركة"، و"الحركة العربية للتغيير"، و"إسرائيل بيتنا" على 6 مقاعد لكل منها، وتحصل "شاس" على 5 مقاعد، وميرتس، وكولانو على 4 مقاعد لكل منهما، بينما لن يجتز كل من حزب الحركة برئاسة تسيبي ليفني، وحزبا البيت اليهودي والاتحاد الوطني اليمينيان نسبة الحسم بحسب الاستطلاع.^([26]) انظر شكل رقم (3).

شكل رقم (3)

تمثيل الأحزاب في الكنيست القادم وفقًا لعدد المقاعد في ضوء استطلاع قناة كان (14 فبراير 2019)

وتعكس نتائج الاستطلاع السابق انخفاض نسبة تمثيل أحزاب اليمين إلى 62 مقعدا ("الليكود" 30: مقعدا، "شاس": 5مقاعد، "يهدوت هتوراة": 7 مقاعد، "كولانو": 4 مقاعد، "إسرائيل بيتنا": 6 مقاعد، "اليمين الجديد": 10 مقاعد) بفارق 7 مقاعد عن إحصاءات استطلاعمعهد "بانيلز بوليتكس"، وفي حال عدم عودة حزب "إسرائيل بيتنا" بقيادة ليبرمان الذي قدم استقالته قبل حل الكنيست إلى تكتل حزب الليكود بقيادة نتنياهو، وكذلك حزب "اليمين الجديد" الذي تشكل إثر انشقاق قياداته عن حزب البيوت اليهودي، فإن الحديث هنا يدور حول 46 مقعدا وهي أقل من النسبة التي يتطلبها التكتل للحصول على الأغلبية (61 عضو من إجمالي 120 عضو) لتشكيل الحكومة. بينما جاء إجمالي مقاعد أحزاب اليسار والوسط – بعد استبعاد القائمة المشتركة العربية والحركة العربية للتغيير (12 مقعدا) وبإدراج حزب "يش عتيد"- 46 مقعدا (موزعة كالتالي: تحالف المنعة لإسرائيل وتيليم: 20 مقعدا، يش عتيد: 11 مقعدا، العمل: 11 مقعدا، ميرتس: 4 مقاعد) أي بزيادة قدرها 6 مقاعد عن استطلاع معهد "بانيلز بوليتكس".

وهكذا، فإن نتائج الاستطلاعات السابقة تعكس عددا من المظاهر والسمات، أهمها:

1- تفتت الكتلة التصويتية داخل التكتل اليميني بقيادة "الليكود"، رغم تصدر حزب الليكود نسب التمثيل في الاستطلاعين، وذلك نتيجة لتشكل حزب اليمين الجديد بقيادة كل من وزير التعليم الإسرائيلي "نفتالي بينيت"، ووزيرة العدل "أيليت شاكيد"، وكذلك استقالة حزب إسرائيل بيتنا بقيادة ليبرمان من الائتلاف الحكومي الحالي، وهو ما قد يؤثر على قدرة اليمين في الحصول على الأغلبية ومن ثم تشكيل الحكومة.

2- تعزز مكانة اليسار والوسط في حال إذا ما شكلا تحالفًا حزبيًا فيما بينهما وانضمت إليه القائمة العربية المشتركة، على نحو قد يسمح لهذا التحالف بالحصول على الأغلبية، وتعزز معطيات المشهد الحالي هذا الدفع، خاصة مع الإعلان عن التحالف فيما بين حزب الوسط "يش عتيد" وحزب المنعة لإسرائيل والاتفاق على خوض الانتخابات بقائمة مشتركة، وهو ما سيسهم في تعزيز أرضية هذا التكتل في مواجهة تكتل اليمين الذي يقوده حزب الليكود برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، خلال الانتخابات المقبلة. إلا أن فرص انضمام القائمة العربية إلى هذه التكتلات لا تزال ضعيفة نظرًا لتباين المواقف بين الجانبين، وهو ما عبرّ عنه رئيس حزب العمل، جاباي، الذي يرفض مفهوم الائتلاف مع "القائمة المشتركة" وعبر عن ذلك في عام 2017 قائلاً "لا أرى شيئًا يربطنا بهم أو يسمح لنا بأن نكون في الحكومة نفسها معهم"^([27]).

وبشكل عام،تعكس المعطيات السابقة تغيرا في خريطة وأوزان التكتلات الحزبية الإسرائيلية في اتجاه التراجع النسبي لتكتل اليمين الذي يقوده حزب الليكود نتيجة لحالات الانشقاق والدمج التي شهدتها أحزابه. وقد أظهرت التطورات في الفترة الأخيرة سعي كتل اليسار والوسط وأحزاب وقوى اليمين المنشقة عن تكتل الليكود إلى استغلال هذه الفرصة للتحالف في ائتلاف واحد يسمح لها بالحصول على الأغلبية وتشكيل الحكومة، وهو ما تجلت مؤشراته في الاتفاق فيما بين حزب "المنعة لإسرائيل" وحزب الوسط "يش عتيد" على خوض الانتخابات المقبلة بقائمة مشتركة، على نحو سيقلص هامش حركة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لتعزيز فرص وصوله لرئاسة الحكومة للولاية الخامسة، إلا أن ذلك سيتوقف على قدرة حزب الليكود بقيادة نتنياهو في الوصول إلى صفقة ما مع أحزاب يمين الوسط (اليمين الجديد، إسرائيل بيتنا) والأحزاب الدينية المتطرفة. وفي حالة حصول نتنياهو على أغلبية الأصوات في الانتخابات، فسيسعى إلى تشكيل ائتلافه القادم وفقًا لِمَن قد يكون أكثر ولاءً له فور توجيه لوائح الاتهام ضده وتحريك تلك الاتهامات خلال المحاكم في الأشهر المقبلة، وهو ما قد يجعلنا أمام أكثر الحكومات الإسرائيلية تطرفًا.