قبل بدء الحزمة الثانية من العقوبات... واقع الخريطة السياسية في إيران
1-11-2018

د. محمد عباس ناجى
* رئيس تحرير مجلة "مختارات إيرانية" - مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

تحولت الأزمات الخارجية التي مثلت فيها إيران طرفًا رئيسًا إلى محور للتفاعلات السياسية الداخلية بين القوى والمؤسسات المختلفة، ووصلت حتى إلى الشارع الذي تزايد تأثيره في العقد الأخير، وتحديدًا بداية من عام 2009. ورغم أن ذلك ربما لا يعبر عن ظاهرة جديدة، إلا إنه اكتسب أهمية وزخمًا خاصا خلال الفترة الأخيرة، لاعتبارات ثلاثة رئيسية:

أولها، إصرار النظام الإيراني على الربط بين الضغوط التي يتعرض لها من الخارج، خاصة في مرحلة ما بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات على إيران بدأت حزمتها الأولى في 7 أغسطس 2018 وستطبق حزمتها الثانية في 4 نوفمبر 2018، وبين الاحتجاجات المتواصلة في الداخل، في إطار تمسكه بوجود مخطط خارجي تدعمه جهات في الداخل لتقويض دعائمه.

ثانيها، حرص المحتجين على استحضار الأزمات الخارجية التي يتورط فيها النظام باعتبارها أحد الأسباب الرئيسية المسئولة عن تفاقم المشكلات الداخلية على المستويات المختلفة، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، في ظل الدعم المالي والعسكري الذي يقدمه النظام لحلفائه في المنطقة والذي يستنزف عائدات الصادرات النفطية الإيرانية، التي ستتعرض لاختبار صعب في المرحلة القادمة بفعل الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية.

من هنا، كانت شعارات مثل "أخرجوا من سوريا واهتموا بنا"، و"الموت لحزب الله"، الذي ظهر حتى في مدينة قم التي تحظى بثقل ديني بارز وتكتسب أهمية خاصة من جانب النظام، و"لا غزة ولا لبنان.. روحي فداء إيران"، من أهم العناوين المميزة للاحتجاجات التي اتسع نطاقها داخل إيران أفقيا ورأسيا بمعنى تحولها من احتجاجات على أوضاع معيشية صعبة إلى احتجاجات ذات طابع سياسي، وانتقالها من المناطق والقرى البعيدة إلى العاصمة طهران.

ثالثها، تزايد اهتمام المجتمع الدولي بما يجرى داخل إيران من تفاعلات. فبعد أن فشل رهان إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على تصاعد نفوذ تيار المعتدلين في الداخل بعد الوصول إلى الصفقة النووية، على نحو كان من الممكن، في رؤيتها، أن يؤدي إلى إضفاء طابع أكثر مرونة على السياسة الخارجية الإيرانية، بدا أن ثمة اتجاها متزايدا داخل الدول الغربية يرى أن السياسة الإيرانية لن تتغير طالما استمر النظام السياسي الحالي في الحكم، لكنه في الوقت ذاته يعول على أن التغيير يجب أن يأتي من الداخل، في ظل العقبات التي تحول دون تنفيذه من الخارج.

في هذا السياق، أبدت الدول الغربية مزيدا من الاهتمام بأوضاع القوميات والأقليات الإيرانية، فضلا عن قوى المعارضة، على نحو ما بدا في سماحها للأخيرة بتنظيم مؤتمرات كبيرة في بعض عواصهما، حيث عقدت منظمة "مجاهدي خلق" مؤتمرها السنوي في فرنسا في 30 يونيو 2018، والذي حضرته شخصيات عربية وأجنبية، وهو المؤتمر الذي اتهمت ثلاثة دول أوروبية، هى فرنسا وألمانيا وبلجيكا، إيران بمحاولة تفجيره، بعد اعتقال خلية مكونة من دبلوماسي وشخصين إيرانيين.

وقد تسبب ذلك في تصاعد حدة التوتر في العلاقات الإيرانية مع هذه الدول، لاسيما فرنسا، التي قررت في 2 أكتوبر 2018 فرض عقوبات على مسئولين إيرانيين ووحدة تابعة لجهاز الاستخبارات الإيراني، وهو التوتر الذي قد يتفاقم بعد الاتهامات التي وجهتها السلطات الدانماركية، في 30 أكتوبر، لإيران بمحاولة تصفية بعض قادة حركة "النضال العربي لتحرير الأحواز" الذين يقيمون على أراضيها.

كما ركزت الإدارة الأمريكية في الفترة الأخيرة على انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وقدمت دعمًا معنويًا للاحتجاجات الداخلية، وذلك ضمن مساعيها لتصعيد حدة الضغوط التي تمارسها المعارضة على النظام من أجل دفعه إلى الموافقة على مطلبها الأساسي المتمثل في إجراء مفاوضات جديدة للوصول إلى اتفاق أوسع يستوعب كل القضايا الخلافية العالقة مع الولايات المتحدة الأمريكية ولا يقتصر فقط على البرنامج النووي كما هو الحال في الاتفاق الحالي قبل إلغائه من إدارة ترامب.

تباينات واضحة

لا يمكن اعتبار القوى السياسية المعارضة للنظام الإيراني كتلة واضحة في مواجهة الأخير. إذ يمكن تقسيم هذه القوى إلى معارضة من داخل النظام، وأخرى من خارجه. وربما يكون ذلك إحدى الآليات التي استند إليها النظام نفسه، الذي تمكن، في مرحلة ما، من تكوين أجنحة سياسية داخله، لإضفاء طابع أكثر ديناميكية على التفاعلات السياسية الداخلية، دون أن تكون هناك مساحة خلافات واسعة فيما بينها؛ فالمعارضة من الداخل لا ترفض النظام ولا تسعى إلى تغييره، وإنما تدعو فقط إلى إجراء تطوير في بنيته السياسية والعقائدية ليتوافق مع المعطيات التي فرضتها الأزمات التي واجهها على مدى العقود الأربعة الماضية. وتمثل بعض أجنحة تيار الإصلاحيين هذا الجانب، ويضم كوادر مثل الرئيس الأسبق محمد خاتمي، ورئيس الوزراء الأسبق مير حسين موسوى، ورئيس مجلس الشورى الأسبق مهدي كروبي.

 ويطلق النظام على هذا الجناح مسمى "تيار الفتنة"، وذلك لاتهامه بتأجيج الأزمة السياسية الداخلية التي تصاعدت حدتها في يونيو 2009 بعد اعتراض الإصلاحيين على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في ذلك الوقت وأسفرت عن فوز الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بفترة رئاسية ثانية. وكان ذلك سببا في فرض الإقامة الجبرية على موسوى وكروبي منذ فبراير 2011 وحتى الآن.

في المقابل، ترفض المعارضة في الخارج النظام من الأساس، وتسعى إلى إسقاطه، سواء بوسائل سياسية أو عسكرية، لكنها ليست بالقوة التي يمكن أن تحولها -حتى الآن- إلى مصدر تهديد جدي للأخير، وتمثلها منظمة "مجاهدي خلق" والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية"، فضلا عن بعض المنظمات التابعة للقوميات الإيرانية، خاصة العربية والكردية.

مواقف مختلفة

هذه الاصطفافات السياسية كان لها مردود مباشر على تفاعلات تلك القوى مع التطورات الخارجية. فرغم القيود الشديدة التي يتعرض لها الإصلاحيون من قبل النظام، فإن قسما منهم لم يتمرد عليه أو ينتقل تدريجيا إلى موقع المعارضة المطالبة بإسقاط النظام، بل إنه يرى أن الفرصة ما زالت مواتية لإجراء تغيير في النظام لإنقاذه من خطر الانهيار، بشرط الاهتمام بالتعامل مع المشكلات الداخلية المتفاقمة، وهو أمر لن يحدث إلا في حالة إقدام النظام على تقليص دعمه لحلفائه في الخارج وانخراطه في الأزمات الإقليمية المختلفة.

وفي هذا السياق، دعا الرئيس السابق محمد خاتمي، في 29 أكتوبر 2018، النظام إلى "الاستماع للإصلاحيين الذي يؤمنون به وبولاية الفقيه ويريدون إجراء إصلاح حقيقي من الداخل"، معتبرا أنه "في حالة عدم تجاوز الأخطاء المتكررة فإن النظام يغامر بتحول الانتقادات إلى اعتراضات وبعدها ليس واضحًا ما يمكن أن يحدث". وفي حديث آخر، وجه خاتمي، في 18 أكتوبر 2017، انتقادات قوية إلى الاستراتيجية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران، مدافعًا في الوقت ذاته عن الحرس الثوري الذي شنت واشنطن حملة قوية ضده.  

هنا، فإن المتغير الأهم بالنسبة لهذا التيار من الإصلاحيين يكمن في منح الأولوية للداخل الذي يعاني من أزمات اجتماعية واقتصادية ليست هينة. ذلك لا يعني أنهم يدعون إلى التراجع عن ممارسة دور رئيسي في الإقليم، بل على العكس من ذلك، فهم يرون أن إيران تمتلك من القدرات ما يؤهلها إلى القيام بذلك، ودائما ما ارتبطوا بالاتجاه القومي الذي يعلي من النعرة الوطنية الإيرانية. إلا أن اضطلاع إيران بهذا الدور لا يجب -في رؤيتهم- أن يكون على حساب الأوضاع الداخلية المتردية. بعبارة أخرى، فإن هذا التيار يرى أن المشكلة تكمن في الداخل وليس في الخارج، إذ إن "المغامرات" الخارجية التي يقوم بها النظام هى التي منحت الفرصة لبعض القوى الإقليمية والدولية من أجل ممارسة ضغوط أقوى أسهمت في تأجيج الأزمات الداخلية.

أما الجناح الآخر من تيار الإصلاحيين، ويمثله بعض أقطاب الليبراليين، فقد اقترب إلى حد ما من الخطاب العام الذي تتبناه قوى المعارضة في الخارج، وإن لم يستخدم العنف كآلية للتعبير عن خلافاته مع النظام. وفي هذا السياق، يرى هذا الجناح أن السياسات التي يتبعها النظام على الساحتين الداخلية والخارجية هى التي تسببت في تفاقم الأزمات الداخلية وتعرض الدولة لعقوبات أمريكية. إذ لم تثبت إيران، وفقا لذلك، أنها طرف يمكنه الانخراط في التزامات دولية صارمة، وسعت إلى الالتفاف على الاتفاقات الدولية مثل الاتفاق النووي، على نحو أسهم في تقليص العوائد الاقتصادية التي كان من الممكن أن تحصل عليها إيران من الاتفاق وتساعدها في احتواء الأزمات الاقتصادية المتفاقمة في الداخل، وعرضها في الوقت نفسه لعقوبات أمريكية جديدة سوف تفاقم من حدة تلك الأزمات.

هذا الخطاب ذاته تستخدمه قوى المعارضة في الخارج التي تسعى إلى استقطاب دعم دولي لها يعزز من قدرتها على التحول إلى بديل محتمل للنظام الحالي في حالة سقوطه، وإن كان ذلك ما زال احتمالا بعيدًا، ليس فقط بسبب عدم تبلور مؤشرات داخلية تعزز من فرص حدوثه، ولكن أيضا للشكوك العديدة التي تبديها القوى الدولية والإقليمية المعنية في مدى قدرة هذه المعارضة على ممارسة هذا الدور، لاسيما أن الأخيرة ليست بدورها كتلة واحدة، بل إنها تضم قوى وتيارات عديدة يمثل العداء للنظام القاسم المشترك فيما بينها دون أن يخفي ذلك الخلافات القائمة فيما بينها.

حملة مضادة

في مقابل ذلك، سعى النظام إلى شن حملة مضادة اعتمدت في المقام الأول على أن الضغوط التي يتعرض لها على الساحتين الداخلية والخارجية تمثل مخططًا تديره قوى خارجية وتدعمه جهات داخلية بهدف تقويض دعائمه عبر تأجيج المشكلات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة.

وكان لافتا أن تلك الحملة تصاعدت بشكل ملحوظ بعد استهداف الحرس الثوري تحديدا بعمليات مسلحة، على غرار الهجوم الذي وقع في إقليم الأحواز في 22 سبتمبر 2018 واستهدف عرضا عسكريا بمناسبة ذكرى الحرب مع العراق، وبعدها اختطاف 16 من عناصر الحرس وقوات التعبئة "الباسيج" على الحدود الإيرانية- الباكستانية في 14 أكتوبر من العام نفسه. إذ كان النظام حريصا على الربط بين اندلاع الاحتجاجات الداخلية وفرض عقوبات أمريكية ووقوع هذه العمليات، باعتبار أنها تعبر عن الآليات التي تستخدمها تلك الجهات لتصعيد حدة التوتر وتهديد حالة الأمن والاستقرار في الداخل ومن ثم تعزيز فرص تقويض دعائم النظام من الداخل.

ومن دون شك، فإن النظام يسعى من خلال ذلك إلى تحقيق هدفين: أولهما، صرف الانتباه عن الأسباب الحقيقية للأزمات التي تواجهها إيران، والتي تكمن في استنزاف القدرات الإيرانية في "المغامرات الخارجية" خاصة ما يتعلق بمواصلة الدعم المالي والعسكري للنظام السوري وللميليشيات الإرهابية والمسلحة الموجودة في سوريا ولبنان والعراق واليمن.

ثانيهما،إضفاء زخم خاص على الدور الذي يقوم به النظام في سوريا باعتبار أن تدخله في الصراع إلى جانب نظام الأسد، عبر إرسال قوات ومستشارين وتكوين وتدريب ميليشيات طائفية عابرة للحدود، كان بهدف حماية مصالح إيران والقضاء على الإرهاب في سوريا قبل أن يصل إلى أراضيها.

هذا الاتجاه نفسه تبنته قوى تيار المحافظين الأصوليين، التي اعتبرت أن هناك مؤامرة خارجية لإسقاط النظام تدعمها قوى في الداخل، بعضها يزعم موالاته للنظام، في إشارة بالطبع إلى بعض أجنحة تيار الإصلاحيين أو ما يسمى تحديدا بـ"تيار الفتنة".

هذه الرؤية قادت وسائل إعلام رئيسية تابعة للتيار مثل صحيفتي "كيهان" (الدنيا)، و"وطن امروز" (الوطن اليوم) اللتين دأبتا على الإشارة إلى وجود عناصر مجندة في الداخل لصالح الجهات الخارجية التي تسعى لتقويض دعائم النظام، تدعو إلى التراجع عن الدور الخارجي والانخراط في مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبار أن ذلك يمثل -في رؤيتها- الآلية المتاحة للوصول إلى حل للمشكلات الداخلية والخارجية.

في هذا السياق، زعم حسين شريعتمداري رئيس تحرير صحيفة "كيهان"، القريبة من مؤسسة المرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي، في مقال بعنوان "مسمار جحا" نشر في 23 يناير 2018، أن "هناك علاقة بين الاحتجاجات الداخلية والإجراءات التي تتخذها الإدارة الأمريكية تجاه إيران"، معتبرا أن "هذه العلاقة تقضي باستغلال الإدارة الأمريكية لتلك الإجراءات من أجل الإبقاء على الدوافع الحقيقية للاحتجاجات وبالتالي وضع النظام أمام أزمة متفاقمة لا يستطيع احتواءها".

انقسام الشارع

اللافت للانتباه في هذا السياق أن مجمل هذه التباينات انتقلت إلى الشارع الإيراني، الذي أصبح منقسما أيضا إلى أكثر من اتجاه.

الاتجاه الأول، يقوده المحتجون الذين يدعون إلى إجراء مراجعة في سياسات النظام باتجاه الاهتمام بالداخل أولا، ويعتبرون أن ما تواجهه إيران من أزمات هو نتاج واضح لتلك السياسات. وكان لافتا أن هذه الاحتجاجات شهدت تحولا مهما على المستوى المناطقي، إذ انتقلت إلى مدينة قم، بشكل يشير إلى أن الاستياء الشعبي من سياسات النظام وصل حتى إلى معاقله التقليدية التي تمثل الحاضنة الدينية والاجتماعية له، حيث ظهرت شعارات منددة بالدعم الذي يقدمه النظام لحلفائه في الخارج.

الاتجاه الثاني، تتبناه نخبة البازار، التي لم يمنعها كونها حليفًا تقليديا لرجال الدين من المشاركة في الاحتجاجات الأخيرة التي انطلقت من مدينة أصفهان في أواخر يوليو 2018 عندما بدأت مصالحها تتضرر جراء تلك السياسات، ويدعو إلى تحقيق توازن بين التطلع لممارسة دور إقليمي بارز تفرضه قدرات إيران وبين معالجة المشكلات الاقتصادية المتفاقمة في الداخل.

وفي رؤية هذا الاتجاه، فإن إصرار النظام على مواصلة سياسته معناه فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية وتقليص حجم التعاملات المالية والتجارية مع الخارج، وهو ما يهدد مصالحها في الصميم، والتي تقتضي تحسين العلاقات مع الدول المختلفة، خاصة دول الجوار، واتخاذ مزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتقليص دور البيروقراطية، وتوسيع نطاق الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في الداخل.

الاتجاه الثالث، يتزعمه المؤيدون لتيار المحافظين الأصوليين وللمؤسسات النافذة في النظام، وعلى رأسها الحرس الثوري، ويرى أن الاحتجاجات الداخلية تخدم ما يطلق عليهم "أعداء" النظام لأنها تضعف موقف الأخير في مواجهة ضغوطهم وتدفعهم إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تفرض تداعيات سلبية على الداخل.

هذه التباينات في مجملها تشير إلى أن إيران تبدو مقبلة على استحقاقات سياسية مهمة سوف يكون الصراع هو عنوانها الرئيسي في ظل اتساع فجوة المواقف والتوجهات سواء بين القوى السياسية المختلفة أو بين النظام والشارع، على نحو سوف تظهر نتائجه قريبًا مع دخول الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ في 4 نوفمبر الحالي.


رابط دائم: