تظل قضية مكافحة التطرف والإرهاب في مصر من القضايا التي حافظت على تصدرها قائمة أولويات نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الحكم في يونيو 2014 وحتى نهاية فترة ولايته الأولى. وشهدت هذه الفترة تطورًا ملحوظًا في سياسات مكافحة الإرهاب والتطرف التي اتبعتها الدولة، سواء في التعامل مع تنظيم أنصار بيت المقدس في شمال سيناء، أو في مكافحتها للخلايا والعناصر الإرهابية في محافظات الوادي[1].

هذا التطور لا يقتصر على السياسات الأمنية أو العسكرية في التعامل مع الإرهاب، والتي تركز عليها العديد من مراكز الفكر الغربية والعديد من المهتمين بالإرهاب في مصر، على نحو يدفعهم إلى استنتاج بأن هناك "عسكرة" و"أمننة" لمكافحة الإرهاب في مصر ، حيث إن هناك أبعادًا غير أمنية في مكافحة الإرهاب استثمرت فيها الدولة خلال الفترة الماضية.

وفي هذا السياق فإنني أفضل أن أتبنى مدخلًا آخر للتعامل مع  سياسات المكافحة[2]، في محاولة لعكس صورة أكثر واقعية لما يبذل من جهود فعلية، وذلك من خلال تقسيم هذه السياسات إلى ثلاث مجموعات رئيسية. المجموعة الأولى، هي سياسات التعامل مع العناصر الإرهابية ذاتها، والمجموعة الثانية هي سياسات التعامل مع ضحايا الإرهاب، والمجموعة الثالثة هي سياسات منع انتشار الإرهاب من خلال تحصين المجتمع عن طريق تطوير برامج فعالة لمكافحة التطرف.

أولا: ثلاثة مسارات اهتمت بها الدولة في مكافحة الإرهاب والتطرف

1- سياسات التعامل مع العناصر الإرهابية

شهد العام 2017 كثافة عمليات المداهمة والمكافحة التي نفذتها قوات إنفاذ القانون، وما ارتبط بذلك من الكشف الاستباقي عن عمليات كانت تخطط الخلايا الإرهابية لتنفيذها، وذلك مقارنة  بالأعوام السابقة، فعلى سبيل المثال كانت نسبة عمليات مكافحة الإرهاب في مواجهة العمليات الإرهابية التي نُفذت في محافظات الوادي في المتوسط 6 إلى 1 خلال الربع الثالث من العام 2017[3]. كما نجحت هذه القوات في تفكيك خلايا إرهابية كانت معنية باستقطاب عناصر جديدة مثل خلية عمرو سعد.

إلي جانب ذلك، واصلت الدولة فرض حالة الطوارئ  في شمال سيناء منذ أكتوبر 2014 والتي تعد الساحة الرئيسية لمكافحة الإرهاب. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في إبريل 2017 قرارًا بتطبيق الطوارئ في البلاد بعد حادثي الاعتداء على كنيستي طنطا والإسكندرية لمدة ثلاثة أشهر تم مدها لفترات تالية وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدستور والقانون. كما تشهد شمال سيناء تكثيف استخدام القوات الجوية في عمليات استهداف العناصر الإرهابية، فضلا عن تطور العمليات الخاصة بالكشف عن أوكار وأماكن اختباء العناصر الإرهابية بين المدنيين في القرى هناك.  

إلى جانب ذلك، تواصل قوات إنفاذ القانون في شمال سيناء إنشاء المنطقة العازلة على الحدود مع قطاع غزة، والتي تهدف إلى قطع سبل الدعم الخارجي للتنظيم الإرهابي النشط هناك، وتم حتى نهاية 2017 الانتهاء من إنشاء 1.5 كلم من المنطقة العازلة، وتوفير تعويضات مناسبة للأهالي.

ويتم تنفيذ هذه السياسات في إطار توجهات عامة للدولة أعلن عنها رئيس الوزراء شريف إسماعيل في بيان في 21 سبتمبر 2015 ، تضمن التزام الدولة بتوفير التعويضات لسكان شمال سيناء لجبر الضرر الذي لحق بهم بسبب الإرهاب، وتوفير الحماية الكاملة لأمن وسلامة المواطنين، والاعتماد على منظومة معلومات دقيقة قبل تنفيذ الحملات الأمنية ضد بؤر الإرهاب، مع "مراعاة مبدأي الضرورية والتناسب بالتوازي مع الإجراءات المتخذة لرفع المعاناة عن السكان المدنيين بهذه المناطق، وتأمين سلطة الدولة وحقها في فرض السيادة على حدودها الخارجية...". 

كما أعلن عن جزء آخر من هذه التوجهات مدير المخابرات الحربية في الندوة التثقيفية رقم 24 التي عُقدت في 10 فبراير 2017، وحدد ثلاثة محاور لمكافحة الإرهاب في شمال سيناء، هي الرصد والتتبع لشبكات الإرهاب والدعم والتمويل والسيطرة على المنافذ الخارجية للدولة، وتنفيذ حملات ومداهمات بالتعاون مع الشرطة المدنية وأهالي سيناء في إطار عملية حق الشهيد، وبدء مشروعات التنمية الشاملة للارتقاء بالأوضاع المعيشية لأهالي سيناء.

كما تواصل قوات الشرطة التي تقود جهود مكافحة الإرهاب في محافظات الوادي الجهود الخاصة بتتبع الخلايا والعناصر الإرهابية وإحباط مخططاتهم وكشف الأوكار التي يختبئون فيها. وتعد عملية الواحات الغربية التي وقعت في أكتوبر 2017 مثالًا مهمًا على تلك العمليات.

ويتوازى مع هذه الجهود، استمرار نظر قضايا العناصر الإرهابية التي تم القبض عليها أمام القضاء المصري.

وفي إطار تطوير البعد المؤسسي في مكافحة الإرهاب والتطرف، أصدر الرئيس السيسي قرارًا بتشكيل المجلس القومي لمكافحة الإرهاب في يوليو 2017، وهو ما يُعد نظريا خطوة إيجابية من حيث وجود مؤسسة معنية بالتنسيق على الأقل بين الجهود الخاصة بمكافحة الإرهاب والتطرف وبإقرار استراتيجية وطنية خاصة بذلك، ولكن لم يمارس هذا المجلس مهامه بعد بصورة متكاملة. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون المنشئ للمجلس في 3 يناير 2018 والذي بموجبه أصبح اسم المجلس "المجلس الأعلى" لمواجهة الإرهاب والتطرف.

2- سياسات التعامل مع ضحايا الإرهاب

أخذ اهتمام الحكومة بالتعامل مع ضحايا الإرهاب في التطور تدريجيًا خلال الفترة الماضية، على نحو يكشف عن إدراكها أهمية البعد الإنساني في مكافحة الإرهاب والتطرف، حيث  اهتمت الحكومة بتوفير تعويضات مالية لكل من أُضير بسبب العمليات الإرهابية، من خلال التعامل مع كل حالة على حدة. على سبيل المثال، أمر الرئيس السيسي بعد حادث جامع الروضة في بئر العبد بصرف 200 ألف جنيه لأسرة كل شهيد، و50 ألف جنيه لكل مصاب،إلى جانب قرار وزير التربية والتعليم بإعفاء أبناء شهداء الإرهاب من الرسوم الدراسية في المدارس الحكومية، والقرارات المتعلقة بأولوية تعيين أبناء الشهداء في المؤسسات الحكومية. كذلك، أشار الرئيس السيسي في كلمته في مؤتمر حكاية وطن الذي عُقد في نهاية يناير 2018 إلى أن إجمالي المصابين من الإرهاب بلغ حوالي 13 ألف مصاب، مع التزام الدولة بتوفير الرعاية الكاملة لهم.

ورغم هذه الجهود، يظل هناك قصور رئيسي مرتبط بتعريف من هو الضحية؛ فقانون مكافحة الإرهاب الصادر في 2015 لا يتضمن تعريفًا محددًا لهذه الفئة أو مواد خاصة بتعويضهم. كما أن مشروع القانون الخاص بضحايا الإرهاب والمعروف إعلاميًا بقانون تعويض أسر الشهداء المدنيين لم يتم إقراره بعد من جانب مجلس النواب، حتى وقت كتابة هذا المقال.

3- سياسات تحصين المجتمع من خلال مكافحة التطرف

تتعلق سياسات تحصين المجتمع بصورة رئيسية بالتعامل مع التطرف باعتباره المحرك الرئيسي للإرهاب، ويمكن القول إن ما بُذل من جهود في مصر خلال المرحلة الحالية يتعامل مع التطرف الديني باعتباره الصورة الرئيسية للتطرف والمسئولة عن العمليات الإرهابية التي نشهدها، ويتم التغافل عن أهمية الأبعاد السياسية والاجتماعية للتطرف في أحيان كثيرة.

والنتيجة المترتبة على ذلك هو تصدر المؤسسات الدينية، تحديدًا مؤسسة الأزهر ودار الافتاء ووزارة الأوقاف جهود المكافحة الفكرية للتطرف الديني، وفي هذا الإطار تم إطلاق مرصد إليكتروني تابع للأزهر للرد على الفتاوى التكفيرية التي تنشرها تنظيمات داعش، وبوكو حرام، ولشكر طيبة، وطالبان أفغانستان، وغيرها.[4]وذلك إلى جانب الأنشطة الخاصة بتدريب الأئمة والوعاظ، وإرسال القوافل الدعوية إلى القرى والنجوع لتصحيح المفاهيم السائدة عن الإسلام، وتصحيح الكثير من المفاهيم المغلوطة مثل الحاكمية، والخلافة، ودار الإسلام ودار الحرب، والهجرة، والبيعة وغيرها. 

ثانيا: التحديات التي تواجهها الدولة

إن الحديث عن وجود أبعاد غير أمنية في مكافحة الإرهاب استثمرت فيها الدولة خلال الفترة الماضية لا يعني أن السياسات كانت فعالة على نحو كاف، بل يشير إلى التطور الحاصل في كيفية التفكير في مكافحة الإرهاب وهو أمر محمود يستحق التقييم والتطوير، لاسيما في ظل تزامن تبني هذه السياسات مع استمرار قدرة العناصر والخلايا الإرهابية على التخطيط لتنفيذ عمليات ذات طبيعة نوعية خلال العام 2017 بصورة رئيسية.

ويمكن تحديد مجموعة من التحديات الرئيسية التي تواجهها الدولة في مكافحة الإرهاب والتطرف والتي تتطلب معالجة خلال الفترة المقبلة، وهي كالتالي:

1-غياب آلية مؤسسية للاستفادة من الخبراء المتخصصين في مجال الإرهاب والتطرف؛ فتشكيل المجلس القومي لمكافحة الإرهاب تضمن فئتين، هما الجهات والوزارات الحكومية ذات الصلة والشخصيات العامة، ولم يتم إدراج فئة الخبراء المتخصصين والذين لديهم متابعة جيدة وتراكم معرفي بموضوع الإرهاب والتطرف ضمن أعضاء المجلس. إلى جانب ذلك، فإن الجهات المختلفة المهتمة بهذا الملف في الدولة تتواصل مع هذه الفئة من الخبراء بصورة متقطعة ولا تتعامل معهم بصورة مؤسسية، على نحو يترتب عليه عدم الاستفادة الحقيقية من المعرفة والتوصيات والمقترحات التي يقدمها الخبراء، وبالتالي لا يحدث تقدم حقيقي في التعامل مع هذه القضية.

2- القراءة غير المتخصصة للمؤشرات الدولية الخاصة بالإرهاب والتطرف، وهو تحدٍ مرتبط بالتحدي السابق، ومثال على ذلك القراءات الخاطئة للمؤشرات الدولية الخاصة بالإرهاب في مصر، حيث اتخذ بعض المهتمين بالإرهاب في مصر من تراجع ترتيبها في مؤشر الإرهاب العالمي الذى يصدر عن معهد دراسات الاقتصاد والسلام، من الترتيب رقم 9 في تقرير 2016 إلى الترتيب رقم 11 في تقرير 2017 مؤشرا على تراجع عدد العمليات الإرهابية في 2017. ورغم أهمية هذا التقرير، فإنه من المهم ملاحظة أنه يصنف الدول بالنظر إلى مقياس مركب لتحديد مستوى تأثير الإرهاب عليها، من حيث عدد الضحايا وليس بالنظر إلى عدد العمليات الإرهابية. كما أن تقرير 2017 يستند إلى البيانات الخاصة بعام 2016، أى أن ترتيب مصر بالنظر إلى تأثرها بالعمليات الإرهابية خلال العام 2017 سيكون في تقرير 2018 الذي لم يصدر بعد.

والنتيجة المترتبة على ذلك هو تقديم توصيات غير مفيدة لصناع القرار المعنيين بموضوع الإرهاب والتطرف.

3- التطور النوعي في العمليات الإرهابية التى وقعت في شمال سيناء و باقي محافظات الوادي، سواء من حيث  تزايد اتجاه الإرهابيين  لاختيار أهداف تُعرف في دراسات الإرهاب باسم "الأهداف الرخوة" soft targetsالتى تمتاز بطبيعتها المدنية وكثافة وجود المدنيين فيها، أومن حيث قدرة العناصر الإرهابية على بناء شبكات دعم لوجستي غير تقليدية[5]، أومن حيث طبيعة العناصر التى نفذت تلك العمليات.

فمثلا رغم استمرار كون محافظة شمال سيناء هى الأكثر تعرضا للعمليات الإرهابية مقارنة بباقي المحافظات، فإن الانتشار الجغرافي للإرهاب أصبح أكثر اتساعا، وامتد إلى خارج شمال سيناء، ليس من حيث وقوع عمليات إرهابية في محافظات الوادى، فهو أمر تحقق في السنوات السابقة، ولكن من حيث تحول الأخيرة إلى مصدر مهم لتوفير عناصر جديدة يتم استقطابها من قِبَل الخلايا الإرهابية، ومن ذلك قنا والبحيرة وبني سويف وبورسعيد. ولعل خلية عمرو سعد في قنا، والتى نجحت قوات إنفاذ القانون في الكشف عن التفاصيل الخاصة بها تُعد مثالا مهما في هذا الإطار.

 إلى جانب ذلك أصبح لدى الإرهابيين في شمال سيناء قدرة على جمع المعلومات والاستفادة منها في تخطيط عمليات تالية تسمح لهم باستهداف أهداف استراتيجية، معتمدين على سياسة الكر والفر والاختباء بين المدنيين، ومن ذلك العملية الإرهابية في مطار العريش والتى نُفذت في ديسمبر 2017 بالتزامن مع زيارة وزيري الدفاع والداخلية لشمال سيناء[6].

4- عدم وجود وثيقة تتضمن استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف، وهي التي عادة ما تكون كفيلة بوضع التوجه العام في التعامل مع الإرهاب والتطرف وتحديد الجهات المعنية بمكافحتهما. وما تم الإعلان عنه من قبل الدولة في هذه المسألة هو سياسات الحكومة في مكافحة الإرهاب في شمال سيناء والتي تضمنها بيان حكومة شريف إسماعيل في سبتمبر 2015، وكذلك الاستراتيجية التي أعلن عنها مدير المخابرات الحربية فبراير 2017 السابق ذكرهما. 

5- تعدد وتكرار أدوار المؤسسات الدينية في التعامل مع الفكر الديني المتطرف،فما يُبذل من جهود في مواجهة التطرف الديني هي جهود متناثرة بين مؤسسات الدولة ولا توجد جهة تنسقها، وتعد كيفية مواجهة الأفكار المتطرفة دينيا على الإنترنت مثالًا جيدًا على ذلك، في حين أنه من المهم أن تتكامل الجهود بهدف تطوير رسائل تتلاءم مع طبيعة الفئة التي يتم استقطابها على الإنترنت من قبل العناصر الإرهابية.

 6- محدودية الجهود الخاصة بتمكين المواطن من لعب دور مسئول في مكافحة الإرهاب والتطرف، حيث يظل المواطن هو خط الدفاع الرئيسي في مواجهة الإرهاب والتطرف، وترتبط تلك الجهود المحدودة بالخطوط الساخنة التي توفرها وزارة الداخلية والقوات المسلحة للإبلاغ عن أنشطة يشتبه في تطورها إلى عمل إرهابي، وكذلك بالاستعانة بالأعين الراصدة المدنية خاصة في شمال سيناء. ولكن تفعيل دور المواطن يتخطى هذه المقاربة لتشمل عقد المؤسسات الأمنية جلسات توعية مع المواطنين على مستوى الأحياء والمربعات السكنية من أجل تعليمهم كيفية التعامل مع الحادث الإرهابي، سواء فيما يتعلق بالمشاركة في مساعدة المصابين خاصة في حال تأخر وصول سيارات الإسعاف، أو فيما يخص التعامل مع الموقف بعد وقوع العمل الإرهابي.

ثالثا: توصيات لتطوير السياسات

في إطار الحديث عن تطوير سياسات مكافحة الإرهاب خلال الفترة المقبلة،اقترح العمل على ما يلي:

أ- إضافة فئة الخبراء والأكاديميين المتخصصين إلى عضوية المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف والأمانة العامة له عند تشكيلها.

ب- الإسراع في تبني القانون الخاص برعاية ضحايا الإرهاب وإدخاله حيز التنفيذ بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.

جـ- تشجيع مراكز الأبحاث على تنفيذ مشروعات بحثية متخصصة في موضوع الإرهاب والتطرف، حيث يظل مستوى إسهام مراكز الأبحاث في دراسة وتحليل هذه القضية محدودًا.

د- الاهتمام ببناء قدرات المواطن الفرد باعتباره شريكًا رئيسيًا في جهود مكافحة الإرهاب، من خلال رفع وعيه بكيفية التصرف في أثناء وجوده في موقع الحدث الإرهابي، وكيفية تقديمه المساعدة الأولية للمصابين في مكان الحادث، فضلا عن كيفية تصرفه في الفترة السابقة والفترة التالية على وقوع الحادث الإرهابي.

هـ- - الاهتمام بتمكين جهات أخرى في الدولة لبذل جهود حقيقية في التعامل مع الأفكار المتطرفة بأنواعها المختلفة، مثل الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني.