متابعات تحليلية - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

بشار الأسد: ورقة لم تسقط قيمتها بعد

محمود حمدي أبو القاسم 27-12-2015
طباعة
27/12/2015 لسوريا في محيطها العربي والإقليمي منذ الاستقلال دور تاريخي يكتسب عمقه من تشابك عوامل تاريخية وحضارية وجيوسياسية معقدة وممتدة.

وتكشف الأزمة الحالية التي يمر بها هذا البلد عن حجم هذا التعقيد، لاسيما إذا تم النظر بعمق لحجم التعبئة من جانب الأطراف الإقليمية والدولية؛ للاشتباك والمشاركة المباشرة في تفاعلات الأزمة، التي بدأت في الداخل منذ اندلاع الانتفاضة في منتصف مارس 2011.

ويتضح هذا التأثير السوري بمقارنة حجم التدخل الإقليمي والدولي الواسع بردود الأفعال المحدودة من ذات الجهات تجاه أزمات مماثلة تعاني منها أكثر من دولة في المنطقة كليبيا واليمن وغيرهما، ولا شك أن هذا التدافع وثيق الصلة بأهمية سوريا ومكانتها في محيطها الجغرافي.

كيف اختزل الأسد سوريا؟ حيث لا حدود فاصلة بين السلطة والدولة في عالمنا العربي أصبحت الدولة في سوريا ملكا لرئيسها، فكانت "سوريا الأسد"، لهذا ليس هناك شك أن ثمة أهمية خاصة احتلها بشار الأسد في قلب الأزمة السورية الراهنة سواء بشخصه أو مركزه.

وتتبدى هذه المكانة جليا مع الجهود المتقطعة للتوصل إلى تسوية يتم من خلالها وضع حد للأزمة، حيث يبرز على السطح الخلاف حول "دور الأسد".

والحقيقة أن تلك المسألة ليست سوى واجهة يتم من خلالها اختصار حجم التناقضات الداخلية والخارجية المحيطة بالأزمة، كما تعني أن تلك الجهود تفتقد للجدية ولا تعدو كونها مجرد اختبار لمراكز القوى المنخرطة في الصراع واختبار لاستعداداتها الفعلية لتحمل المسئولية. ورغم ذلك لا يمكن إغفال حدود دور الأسد كرأس للنظام في سوريا، هذا الدور الذي ورثه الرجل من حكم العائلة، الذي يمتد إلى بدايات السبعينيات، وهو دور مكتسب من ذات الدور الذي تمتلكه سوريا كدولة، ومن فاعليتها في الصراعات والتدافعات التي يشهدها الإقليم؛ فعلى مدار سنوات وبإمكانيات محدودة وربما من مواقع ضعف، تمكن هذا النظام الذي صاغته العائلة من خلال تحالفات داخلية وإقليمية ودولية مرنة من توظيف الأوراق المتاحة واللعب على التناقضات التي يعج بها الإقليم، والانتقال من تحالف إلى آخر، بما جعله بمأمن من المخططات والمغامرات الدولية، بل والإفلات من محاولات الاستهداف الأمريكي بعدما انهارت التوازنات الدولية بعد الحرب الباردة، والتي وصلت عند مرحلة ما إلى محاولة تغيير النظام بالقوة باعتباره محورا من محاور الشر في العالم. وعلى الرغم من أن نظام الأسد كان مؤرقا لبعض الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة لاسيما بعد غزو العراق عام 2003، وعلى الرغم من اصطفافه إلى جانب معسكر الممانعة المناوئ لسياسات الولايات المتحدة وحلفائها في معسكر المعتدلين الخاضع لتوجيهاتها.

لكن بفضل مناورات النظام والإرباك الذي سببه في المنطقة، تحول المسعى لتغييره في مرحلة ما إلى رهان أمريكي تم اختباره، وهو ما عد إعادة تأهيل للنظام السوري للعب دور وظيفي في المنطقة في ترتيبات ما بعد الانسحاب الأمريكى من العراق، وهو دور جاء في سياق تحولات عميقة داخل المجتمعات وفي العلاقات بين الفاعلين الرئيسيين في النظام الإقليمي والدولي.

تغييرات عميقة قادت إلى انتفاضات جماهيرية في مطلع العام 2011، ورغم أن بعض الدول العربية قد تمكنت من تحقيق تغيير سياسي عند قمة السلطة نتيجة تلك الانتفاضات-حتى ولو كان هذا التغيير شكليا في بعض الأحيان- باعتبار أن تلك القيادات والمؤسسات القائمة عليها قد فقدت أي قدرة على الاستمرارية؛ فإن الأسد وحده أفلت من الانضمام لموكب الزعماء المغادرين لسدة السلطة، بل تمكن الرجل من جعل نظامه محددا رئيسيا لمستقبل ووحدة الكيان السوري وربما الاستقرار في المنطقة ككل. تعود النجاة –المؤقتة- للأسد من هذا المصير لمعطيات داخلية وإقليمية ودولية أحسن استثمارها، فقد نجح الأسد في تحويل سوريا لمسرح لحرب طائفية في الداخل بين المذاهب والأقليات والقوميات، بل ومسرحا تتجلى فيه المنافسة الإقليمية بين القوى الرئيسية، وهى دول الخليج وإيران وتركيا وإسرائيل والتي انخرطت جميعها في حرب بالوكالة في سوريا نتيجة مصالحها المتناقضة.

إضافة إلى ذلك فقد جعل الأسد سوريا مسرحا للتدافع بين القوى الدولية لاسيما روسيا والولايات المتحدة اللتين تستعدان للدخول في نظام دولي جديد قيد التشكل، بل جعل سوريا مسرحا لاستعادة صور من مواجهات زمن الحرب الباردة وكأن مآلات الأزمة في سوريا ستحدد شكل النظام الدولي ككل، فضلا عن جذب اهتمام دول الاتحاد الأوربي التي تعاني من الارتدادات السلبية للأزمة سواء على صعيد تداعياتها الأمنية أو الإنسانية؛ فأزمة اللاجئين، وتصاعد موجات الإرهاب في المنطقة- الذي لعب النظام السوري دورا في توسيع انتشاره- كلها عوامل بلا شك حولت وجهات النظر الدولية باتجاه مراجعة فكرة العمل على إزاحة نظام الأسد. رغم ما سبق ورغم ان الأسد قد تقلصت قدراته على المناورة وسقطت أوراق المساومة الإقليمية من يده، كون سوريا ذاتها قد وقعت في مربع الفشل، لكن لم يعجز الرجل من التراجع للخلف والتمركز في الأزمة عند النقطة التي تتقاطع فيها مصالح القوى والأطراف الداخلية والإقليمية والخارجية، ومن ثم احتفظ بوجوده من منطلق أهمية هذا البقاء للآخرين ومدى استعدادهم لحمايته والحفاظ عليه. ثانيا: روسيا والإمساك بورقة الأسد على المستوى الإقليمي بذلت إيران وحلفائها في المنطقة – العراق وميليشيا حزب الله- في سبيل بقاء الأسد جهودا عالية التكلفة المادية والبشرية.

لكن دوليا أخذت روسيا على عاتقها تأمين بقاء النظام السوري بقيادة الأسد؛ بعدما كانت في مطلع الأزمة ترى ضرورة الانتقال السلمي للسلطة كطريق وحيد لتسوية هذه الأزمة واحتواء تداعياتها الكارثية، وفقا لمعايير القانون الدولي والشرعية الدولية، بل واجتهدت في إقناع الأوربيين والأمريكيين بضرورة التخلي عن شرط رحيل الأسد، وفي مرحلة متقدمة طالبت بإعادة تأهيله ليكون شريكا في محاربة الإرهاب. صادفت المساعي الروسية تخوفات غربية من غياب بدائل واقعية تضمن الانتقال السلس.

ومع التردد الغربي في حسم مسألة بقاء الأسد وإعطاء أولوية لمواجهة تنظيم داعش في العراق وسوريا، وفي سياق تصاعد الدور الروسي لفرض بقاء الأسد والمطالبة علنا بدور رئيسي له في محاربة الإرهاب، عرضت روسيا تشكيل تحالف إقليمي يضم روسيا وتركيا ودول الخليج وإيران والعراق لمواجهة الإرهاب ويكون لنظام الأسد دور فيه، وهذه كانت واحدة من محاولات روسيا لـ "تعويم الأسد". وبجانب الحملة الدولية التي روجت فيها روسيا لأهمية بقاء الأسد كشريك في محاربة الإرهاب، فإنها سعت داخليا إلى جمع أطراف من المعارضة المدجنة التي لديها قبول بالتفاوض مع نظام الأسد، وذلك لتجاوز تعثر التفاوض مع أطراف المعارضة الرافضة لبقائه، لاسيما تلك التي شاركت في مؤتمر جنيف الثانى، وتمسكت بأولوية رحيل الأسد مما أفشل تلك المفاوضات، وكانت أبرز الاجتماعات التي شاركت فيها المعارضة تلك التي جرت في موسكو والقاهرة، المهم أن نتيجة جهود روسيا السياسية لم تنجح في وقف تدهور موقف النظام السوري. والإشكالية الرئيسية أن المكانة التي يستحوذ عليها الأسد في الفضاء الدبلوماسي والسياسي المحيط بالأزمة حتى بعد جهود روسيا وبعد تراجع وتردد الولايات المتحدة وحلفائها الأوربيين وإعادة بناء أولوياتها تجاه الأزمة، أكبر بكثير من المكانة المحدودة والفعلية السياسية والعسكرية على الأرض، وقد تم اختبار فرص استعادة بعض من خسائره فعليا أكثر من مرة، فبعد كل مرحلة كانت تتعثر فيها المفاوضات بين الأطراف الرئيسية المعنية بالأزمة وعلى ضوء عجز روسيا عن إدماج الأسد ضمن التسوية، فإن جهود روسيا وحلفاء النظام السوري كانت تتجه لمحاولة تغيير الواقع العسكري والميداني على الأرض.

وخلال الشهور الأخيرة وبعد فشل مسار جنيف الثانية، ومع ارتفاع وتيرة الاستثمار الخليجي التركي في الصراع في سوريا تكبد النظام السوري وحلفائه العسكريين سواء حزب الله أو المليشيات المدعومة من إيران أو وحدات الحرس الثوري نفسها خسائر كبيرة مما حدا بتلك الأطراف للتفكير في تأمين دويلة ساحلية كبديل لحماية مصالحها فيما أطلق عليه "سوريا المفيدة". لهذا وبعد إدراك عدم واقعية اللجوء لخيار التقسيم -"سوريا المفيدة"- وعلى ضوء الفشل في "تعويم الأسد"، نتيجة الموقف الخليجي والتركي الحاسم تجاه أى دور للأسد في المستقبل، ونتيجة تراجع تأثير النظام السوري على مسرح العمليات العسكرية بحسب اعتراف الأسد عندما تحدث عن "معاناة قواته من نقص في الأفراد مما استلزم التراجع على بعض خطوط المواجهة"- ونتيجة الخوف من السقوط المفاجئ للنظام تدخلت روسيا لإنقاذ الأسد ونظامه وحلفائه، وربما يمكن القول أن هذا التدخل الروسى المباشر في الحرب كان بداية لفقدان الأسد لدوره الوظيفي، وتحوله إلى مجرد ورقة مهمة في يد روسيا تستخدمها في عملية المساومات الدولية التي سيتم التداول بشأن تفاصيلها في المنطقة خلال المرحلة القادمة. وتتضح تلك الفرضية من خلال استصحاب الجانب الروسي مع هذا التدخل العسكري المباشر مساعي دبلوماسية لوضع حلول بديلة للأزمة تتوافق مع المتغيرات المستجدة لوجود قواتها على الأرض في سوريا، وهو ما أنتج في الأخير مسار حوار مباشر لكل الأطراف المنخرطة في الأزمة وهو مسار فيينا، وهو المسار الذي تزحزحت فيه المواقف الدولية باتجاه تجاوز بعض الخلافات السابقة، وكان التنازل أمريكيا وغربيا، ولاسيما فيما يتعلق بدور بشار الأسد في المرحلة الانتقالية، وهي جهود اعتمدت تقليص مناطق الاختلاف وبناء مناطق تفاهم جديدة، وقد أسفرت تلك الجهود بعد جولتين في فيينا ومشاروات في أكثر من عاصمة إلى قرار مجلس الأمن 2254 الذي صدر في 18 ديسمبر 2015.

ويعد هذا القرار هو الخطة التي تم التوافق حولها بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن مرحلة انتقالية تبدأ مطلع يناير 2016 مع بدأ جهود المبعوث الدولي دي ميستورا المنوط بها جمع أطراف من النظام مع المعارضة من أجل التوصل إلى تفهمات حول خطة تبدو متوقفة على تيسر التفاهم بين الأطراف المنخرطة في الصراع، وذلك دون أى آلية للتنفيذ والمتابعة. ثالثا: أي فرصة لبقاء الأسد؟ من الواضح أن تقريب وجهات النظر على المستوى الدولي فيما يتعلق بـ"مسألة الأسد" لا ينسحب بالضرورة على مواقف القوى الإقليمية المنخرطة في الصراع بصورة أكبر، والتي لم تتزحزح مواقفها تجاه تأييد بقاء الأسد أو رحيله، ويبدو هذا واضحا من الموقفين السعودى والتركي الصلب من جهة رفض أى دور للأسد في سوريا، وتعزيز ذلك برفض وقف العمليات العسكرية ووقف دعم الفصائل المسلحة مادام الأسد في السلطة، فضلا عن انسحاب هذا الموقف على قوى المعارضة التي تمكنت المملكة العربية السعودية من جمعها في الرياض لمجاراة التفاهمات التي جرت في فيينا.

وفي المقابل هناك الموقف الإيراني الذي تنخرط مليشياته ووحداته العسكرية وقياداته في المعركة الدائرة في سوريا فضلا عن الدور الذي يقوم به حزب الله، حيث تمثل أي تسوية يخرج بها الأسد من السلطة خسارة استراتيجية لهذا الطرف.

هذا فضلا عن الموقف الإسرائيلي الذي ينظر إلى بقاء الأسد على أنه معامل مهم لاستمرار الحرب الدائرة في سوريا، وهى حرب توفر بيئة استراتيجية مناسبة تستنفد فيها القوى المعادية لإسرائيل طاقتها البشرية والمادية، كما أنها تخرج سوريا من معادلات القوة الإقليمية وتتركها دولة فاشلة أو مقسمة لا تمثل خطرا على إسرائيل، وهو ما قد يقود إلى توقع الفشل لتلك الجهود. كما أنه من المتوقع ألا توقف روسيا حربها ودعمها العسكري للأسد ونظامه دونما اطمئنان إلى تحقيق أربعة أهداف هي: تعزيز مكانة روسيا العالمية في نظام متعدد الأقطاب، وتأمين وجودها على سواحل سوريا، وخلق ظروف في الإقليم ككل تكون مواتية لنمو الاقتصاد الروسي، وتأمين الجوار من مخاطر عدم الاستقرار وتمدد الإرهاب. مصير الأسد إذا رغم قرار مجلس الأمن الذي لم يستخدم الباب السابع يبدو مؤجلا وتبدو الخطة استهلاكا للوقت بينما الحرب مستعرة، ورغم أن البعض قد يرى أن خطة مجلس الأمن للانتقال في سوريا قد تكون مدخلا لحلحة الأزمة، وذلك من منطلق تحولات الموقفين الروسي والأمريكي، لكن بالتمعن في الخطة التي وضعها مجلس الأمن يتضح أنها لا تختلف من حيث المضمون عن الجهود السابقة المطروحة، في كونها أجلت الأساس الذي يمكن أن يتم عليه بناء أي تسوية قابلة للتطبيق على الأرض، وفي مقدمة تلك الأسس تحديد مسألة بقاء الأسد أو رحيله باعتبارها مربط الفرس، والثانية مسألة تحديد المجموعات التي يجب أن تدرج في لائحة الجماعات الإرهابية، ومن ثم فإن القرار في النهاية تعبير عن المتاح من مساحات التفاهم كما هو معتاد منذ مطلع الأزمة. والأسد وإن تقلص دوره الوظيفي كرئيس لسوريا بحدودها المعروفة وبمكانتها الإقليمية، فإنه كورقة لا زالت مهمة لمعسكر حلفاء النظام السوري على الرغم من التباين في المدى الذي يمكن أن يظل فيه كل طرف متمسك به كرئيس لسوريا، وكذلك فإن رحيله خيار مصيري للأطراف المعارضة لوجوده لاسيما دول الخليج وتركيا والفصائل المسلحة، والمعارضة السياسية، وهو ما لا يعزز نجاح أي تسوية جزئية للخلافات ما دامت تلك التسوية انعكاس لرؤية بعض الأطراف المنخرطة في الصراع دون أطراف أخرى فاعلة بقوة.

لهذا قد يجوز القول أن مصير الأسد كشخص سيتحدد في مرحلة ما مع تحديد مصير سوريا كدولة. فسوريا موحدة ربما لا تتحمل عبء استمرار الأسد في السلطة، لأن استمراره يعني استمرار الحرب الأهلية، لأنه لم يعد هناك مساحات ممكنة لتكوين سلطة تعبر عن كل السوريين يكون الأسد شريكا فيها بحسب رغبة الفصائل المسلحة التي ترفض وقف إطلاق النار قبل رحيل الأسد، وكذلك بحسب رغبة الأسد الذي يرى كل تلك الفصائل والإرهاب وجهان لعملة واحدة ويرفض من الأساس التفاوض معها، ناهيك عن المواقف الإقليمية والدولية المتناقضة بهذا الشأن.

أما استمرار سوريا كدولة فاشلة وساحة لصراعات مفتوحة بالوكالة، تضمن للأسد البقاء كزعيم لمليشيات مذهبية عابرة للحدود ومحمية دوليا من جانب روسيا وإيران، هي حالة قد تجر المنطقة برمتها إلى ساحة لمواجهات غير محدودة وغير مضمونة العواقب.

لكن سوريا مقسمة تحت وطأة عجز أى من الاطراف على حسم الصراع، ولجوء الأطراف لتوازنات الأمر الواقع، قد تبقي الأسد كرئيس لكانتون أو دويلة وظيفية تحفظ نفوذ روسيا كأهم حلفاء الأسد، وتبقي خطوط الاتصال الجغرافي والنفوذ الاستراتيجي مفتوحة بين إيران وحزب الله، فضلا عن أنها قد تكون حاجزا جيوسياسيا بين إسرائيل والكيانات المعادية المحتملة الوجود في الجغرافيا المتبقية من دولة سوريا. لكن يمكن القول في النهاية أن أقرب الخيارات المتاحة في المستقبل القريب هو استمرار سوريا كدولة فاشلة تعاني من حرب أهلية يلعب الأسد ونظامه دورا جزئيا في تفاعلاتها، وذلك بانتظار بدء مسار انتقالي نحو دولة موحدة على الأرجح لن يكون الأسد جزء منها، وهو مسار قد يطول انتظاره حتى يتم حسم توازنات القوى الإقليمية والدولية، لا سيما أن التفاعلات الراهنة بطول الإقليم وعرضه تؤكد أنه مشرف على واقع جديد لم تتحدد معالمه ولا فاعليه الرئيسيين بعد.
طباعة