ترجع أهمية الزيارة التى قام بها الرئيس محمد مرسى للبرازيل في كونها زيارة غير مسبوقة فى تاريخ العلاقات بين البلدين، إذ أنها المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس مصرى بزيارة هذه الدولة.
كما أنها جاءت بعد زيارة الرئيس كل من الصين وروسيا والهند وجنوب إفريقيا، وهى الدول الأعضاء في تجمع دول البريكس، وهو الأمر الذى قد يؤشر الى حدوث تحول ما فى السياسة الخارجية المصرية ربما بنية التوجه نحو إقامة تحالفات جديدة.
من جانب آخر تعد البرازيل نموذجا للدولة الجنوبية الصاعدة، حيث نجحت فى تحقيق نمو اقتصادى كبير حتى وصلت لمرتبة سادس أكبر اقتصاد على مستوى العالم فى 2011 ، وذلك بعد أن كانت تعانى من مشكلات اقتصادية كبيرة تتمثل في الارتفاع الهائل فى مستوى الدين العام، وخاصة الدين العام الخارجين وتراجع معدلات الاستثمار بسبب تدهور مستويات الثقة فى الاقتصاد الوطنى.
ولكن مع بداية عهد الرئيس السابق لولا دا سيلفا فى 2003 قامت البرازيل بتنفيذ برنامج اقتصادى ناجح تضمن سياسات تقشفية التزاما بتوصيات صندوق النقد الدولي، إلى جانب سياسات تهدف إلى تشجيع الاستثمار وطمأنة أصحاب رؤوس الاموال.
من جهة أخرى اشتمل البرنامج الاقتصادى على سياسات للاعانة الاجتماعية وتقليص حجم الفقر فى الدولة.
وبالإجمال يمكن القول أن البرازيل قد انتقلت خلال ثمانى سنوات هى فترة حكم الرئيس السابق من دولة توشك على الافلاس ومثقلة بالديون ويعيش فيها ملايين السكان تحت خط الفقر، بل والفقر المدقع أيضا، إلى دولة تتمتع باقتصاد متقدم ومعدلات نمو مرتفعة، ودولة وجاذبة للاستثمارات والسياحة من الخارج واستطاعت أن تتوجه ارتفاع مكانته الدولية بشرف الفوز باستضافة مباريات كأس العالم لكرة القدم فى 2014 ودورة الالعاب الاولمبية فى 2016.
وبمتابعة زيارة الرئيس مرسي والتى استمرت ثلاثة ايام من 8- 10 مايو الحالى، من خلال التصريحات الرسمية لكلا الجانبين، يتضح ان الزيارة قد اتخذت بعدين رئيسيين، هى: أولاً، محاولة التعاون مع البرازيل بهدف الاستفادة من خبرة التجربة البرازيلية الناجحة فى عدد من المجالات على رأسها معالجة مشكلة الفقر.
ثانياً، فتح مجالات وتوفير فرص جديدة للتعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين وجذب استثمارات برازيلية لمصر.
أولا: الاستفادة من التجارب البرازيلية الناجحة فى بعض المجالات فى واقع الامر كثرت التصريحات من الجانب المصرى حول فكرة استفادة مصر من التجارب البرازيلية الناجحة فى عدة مجالات وعلى رأسها التعامل مع مشكلة الفقر، وهو أمر له وجاهته نظرا لأن البرازيل وعلى الرغم من قلة الموارد والظروف الاقتصادية المتدهورة وديونها الكبيرة فى بداية عهد الرئيس السابق لولا، إلا أنها استطاعت أن تحقق نجاحاً كبيرا فى التقليل من حدة هذه المشكلة، وهو الأمر الذى بدا أن من الممكن أن تستفيد منه مصر بصورة كبيرة خاصة في ظل ظروفها الراهنة.
بالإضافة إلى ذلك فقد صرح المتحدث الرسمى باسم الرئاسة المصرية عقب الزيارة إلى أنه قد تم الاتفاق على التعاون فى عدة مجالات تعتبر مجالات للتفوق التكنولوجي وللخبرة البرازيلية العريضة، ومنها: مجالات إنتاج الوقود الحيوى، وتوليد الطاقة من النفايات، ومجال تصنيع السيارات والطائرات، ونقل الخبرة البرازيلية فى مجال التخلص من التكدس المرورى.
الاستفادة من الخبرة البرازيلية فى العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر فى اواخر التسعينيات شهدت البرازيل تدهور كبيرا فى العدالة الاجتماعية، وزادت معدلات الفقر بدرجة كبيرة، حيث كان هناك نحو 44 مليون برازيلى وهو ما كان يمثل ربع السكان تقريبا يعانون من الفقر الشديد، كما أشارت دراسات منظمة الاغذية والزراعة إلى أن 10% من السكان يعانون نقصا مزمنا فى التغذية.
وقد بدأت فى نهاية عهد الرئيس الاسبق كاردوسو بعض برامج الاعانة الاجتماعية لمواجهة مشكلات الفقر والجوع المتفشى، بينما التجربة الاكثر نجاحا فى معالجة تلك المشكلة الاجتماعية هى تجربة البرازيل فى عهد الرئيس السابق لولا دا سيلفا والتى بدأت مع أولى سنوات حكمه فى 2003 وما تزال مستمرة فى عهد الرئيسة الحالية ديلما روسيف.
برنامج محو الجوع (Fome Zero) هو برنامج طموح أطلقه الرئيس لولا فى 30 يناير 2003، أى فى الشهر الأول لولايته، ويهدف البرنامج إلى القضاء التام على الجوع فى كافة انحاء البلاد.
حيث اشتمل البرنامج الانتخابى للولا على ضرورة السعى لضمان حصول كل مواطن على ثلاث وجبات يوميا.
ويتكون البرنامج من مجموعة من السياسات المختلفة لتحقيق هذا الهدف.
بداية قام البرنامج بدمج برامج الاعانة المالية التى تُقدم للاسر الفقيرة فى برنامج واحد عرف باسم (بولسا فاميليا)، من جانب آخر تضمن البرنامج أشكال أخرى من المساعدات التى تساهم فى تحقيق الهدف النهائى من البرنامج ولكن بطرق أخرى غير المساعدات المالية، بصورة عامة يمكن توضيح فلسفة برنامج (محو الجوع) من كلمة الرئيس لولا يوم إطلاقه، حين قال: "لا يمكن حل مشكلة الجوع بمشروع طوارئ فقط، ولكن الوضع يحتاج الى إعطاء السمك وبيان كيفية صيد السمك في ذات الوقت".
وبصورة اكثر تفصيلا يمكن شرح استراتيجيات برنامج محو الجوع على النحو التالى: استراتيجية اعطاء السمك (المساعدات المالية المباشرة • برنامج بولسا فاميليا:( BFP) تم تدشينه فى اكتوبر 2003 باعتباره برنامج للاعانات المالية التى تقدم للأسر الفقيرة وفقا لدراسة حالة تقوم بها الحكومة مبنية على معايير لتحديد مفهوم الفقر والأسر المستحقة لهذه الاعانة.
وقد قامت الحكومة البرازيلية بضم أربعة برامج سابقة للتحويل النقدي المشروط كانت تدار بمعرفة وزارات منفصلة لتتولى وزارة التنمية الاجتماعية فى هذا البرنامج الجديد إدارته كنوع من ترشيد السياسات المنوطة بمعالجة مشكلة الفقر.
ويتم صرف المدفوعات للأسر المستحقة من خلال بطاقات إلكترونية عن طريق النظام المصرفي.
والأهم أنه تم إضفاء الطابع اللامركزي على العديد من النواحي التنفيذية للبرنامج وأصبح تحت إدارة البلديات البرازيلية الذى يزيد عددها عن خمسة آلاف بلدية.
ويجدر بالذكر أيضا الإشارة إلى الجدل الذى دار داخل البرازيل حول هل تُعطى المساعدات فى صورة عينية أي بتوفير كميات من الطعام بصورة مباشرة إلى الأسر الفقيرة، أم من الأفضل إعطاء الأسر مبالغ مالية لتقوم هى بشراء الطعام.
وقد انتهى الجدل بتفضيل إعطاء المبالغ المالية، والتى تقدر بنحو70 ريالاً برازيليا (أي ما يعادل حوالي 35 دولاراً أمريكياً) وذلك للمساهمة فى تنشيط أعمال أصحاب المحلات الصغيرة، حيث أن قيام الحكومة بشراء هذه الكميات من الطعام وتوصيلها إلى الأسر كان سيتم بتعاقدات مع الشركات الكبيرة وكبار الموردين من رجال الأعمال، وهو ما كان سيعنى كساد أعمال صغار التجار داخل المدن والاحياء الفقيرة، الأمر الذى من شأنه العمل على زيادة نسبة البطالة ومن ثم الفقر وزيادة الهوة بين الاغنياء والفقراء.
وفى الواقع يعد برنامج بولسا فاميليا أحد استراتيجيات إعطاء السمك أو المساعدات المالية المباشرة، إلا أن البرنامج قدم المساعدات بصورة مشروطة، حيث ربط استمرار الحصول على هذه المساعدات باستمرار إرسال الأبناء الصغار إلى التعليم الأساسى والكبار الى التأهيل المهنى الذى يساعدهم في الحصول على وظائف، بالإضافة الى إعطاء الأمصال واللقاحات الحكومية للاطفال، وكل هذه الشروط الهدف منها مساعدة هذه الأسر على الخروج من قائمة الأسر المستحقة للمدفوعات المالية المباشرة فى المستقبل بمعنى أن البرنامج فى أحد جوانبه يعتبر أحد استراتيجيات بيان كيفية صيد السمك.
• برنامج التغذية المدرسية: حيث ينتفع الأطفال بوجبة مجانية واحدة في اليوم بالمدارس العامة، ووجبتان بالمناطق الأشد فقرا.
استراتيجية بيان كيفية صيد السمك (تحسين الاوضاع المعيشية والتعليمية والصحية) • برنامج قروض العمال: قامت الدولة بإنشاء برنامج لإقراض العمال تشرف عليه الحركة النقابية حيث قامت بعقد اتفاقات مع البنوك لإقراض العمال لمدد تتراوح بين سنة وثلاث سنوات بفائدة تبلغ نصف الفائدة السائدة فى السوق، وقد حقق هذا البرنامج نجاحا كبيرا ثم تم توسيعه ليشمل العمال على المعاش أيضا .
• برنامج دعم المزارع الصغير: بين عامى 2003-2009 تم توزيع مساحة 43 مليون هكتار على ما يزيد على نصف مليون عائلة تعمل في الزراعة.
كما سهلت الدولة على صغار المزارعين الحصول على قروض ومنح لشراء كافة مستلزمات الإنتاج.
كما قدمت لهم برامج استشارية وتوعوية تساعدهم على كيفية اتخاذ القرارات السليمة ومن دون مقابل.
• كما قامت الدولة بعمل (البرنامج الوطني البرازيلي لمشتريات الغذاء"PAA"))، وهو البرنامج الذى تقوم من خلاله الحكومة بشراء المنتجات الزراعية من صغار المزارعين وليس من الشركات الزراعية الكبيرة لتقوم بتقديمها مجانا فى الأماكن الأكثر فقراً ، كما يفرض هذا البرنامج على الشركات التى تقوم بتوريد الوجبات المدرسية شراء كافة مستلزماتها من هؤلاء المزارعين أيضا.
وقد كان لهذا البرنامج اثر بالغ فى تحسين الحالة الاقتصادية والمعيشية لملايين العائلات الزراعية.
• من جانب آخر قامت الحكومة بعمل حملات توعية فى الأماكن الأكثر فقراً، وتثقيف الأشخاص بالعادات الغذائية الصحية، وتوزيع الفيتامينات والمكملات الغذائية كالحديد.
• برنامج خطة تسريع النمو : فى 2007 قامت الدولة بإطلاقه والهدف منه هو تنمية الأقاليم المهمشة، والتى يعانى سكانها من الفقر والجوع.
واشتملت الخطة على إقامة مشروعات بنية تحتية من بناء الطرق وتوفير الكهرباء وإقامة خزانات المياه وإنشاء شبكات الصرف الصحى، وقد تمثلت أهمية المشروع فى أمرين أولهما تحسين الظروف المعيشية لمواطني تلك الأقاليم الفقيرة، وثانيهما وهو الأهم توفير فرص عمل لسكان تلك المناطق، حيث اشترط المشروع توظيف اهالى المنطقة فى مشروعات تطويرها، مما يساهم بالتالي فى زيادة القدرة الشرائية لملايين الفقراء.
نجاح برامج البرازيل الاجتماعية يمتد الى خارج حدودها أدى النجاح الكبير الذى حققته برامج العدالة الاجتماعية المختلفة فى البرازيل، إلى تقديمها كنموذج إرشادي لكثير من دول العالم التى تعانى من مشكلات مشابهة.
فقد قامت نحو عشرين دولة باستلهام هذا النجاح منها المكسيك وشيلى وجنوب افريقيا وتركيا والمغرب.
والأغرب كان في قيام الولايات المتحدة الامريكية بالإعلان عن إنشاء برنامج الفرصة (Opportunity NYC ) وهو برنامج للمساعدات المالية المشروطة على غرار برنامج بولسا فاميليا.
ومن جانب آخر وعلى غرار (البرنامج الوطني البرازيلي لمشتريات الغذاء ""PAA، قامت البرازيل بالتعاون مع منظمة الفاو بتدشين برنامج مماثل مع خمس دول افريقية هي إثيوبيا وملاوي وموزمبيق والنيجر والسنغال أطلق عليه اسم برنامج (المشتريات في خدمة التقدم "P4P") .
حيث تولت البرازيل تمويل هذا المشروع، حيث يتم شراء المنتجات الزراعية من صغار المزارعين فى هذه الدول وتقديم سلع غذائية للمواطنين الأكثر فقراً وجوعاً وتوفير الوجبات المدرسية داخل هذه الدول أيضاً.
وفى بعض الاحيان يعرف هذا البرنامج باسم (الشراء من إفريقيا من أجل إفريقيا).
• الخبرة البرازيلية فى إنتاج الطاقة البديلة تعد البرازيل أكبر منتج ومصدر للإيثانول المستخرج من قصب السكر، ويشكل إنتاجها منه نحو 35? من الإنتاج العالمي.
وقد بدأ التحول لاستخدام الإيثانول في منتصف السبعينات عندما ارتفعت أسعار الجازولين للمرة الأولى ومع الوقت تطورت تلك الصناعة ونمت وتطورت الخبرة البرازيلية فى هذا المجال.
وتقوم البرازيل بزراعة قصب السكر، وتخمره، ثم تحوله إلى إيثانول.
والمركبات هناك مرنة فى استخدام الوقود، بمعنى أنها قادرة على استخدام كل من الإيثانول والجازولين.
و يقوم المستهلك بالاختيار بين البديلين وفقا للاسعار داخل محطة تعبئة الوقود.
• الصناعات المتطورة (صناعة الطائرات) حققت البرازيل تقدما كبيرا فى مجال تصنيع الطائرات، حيث تعد شركة إمبراير البرازيلية ثالث أكبر شركة لتصنيع الطائرات التجارية في العالم، وخاصة في مجال الطائرات المتوسطة والصغيرة وتنتج الشركة مقاتلات وطائرات نفاثة خاصة وطائرات الركاب طراز «E-195»، وتمثل طائرات الشركة 37% من أسطول شركات الطيران الإقليمية في أمريكا.
ثانيا: فتح افاق جديدة فى المجالات الاستثمارية والتجارية بين البلدين كان قيام الرئيس مرسى والوفد المرافق له والذى ضم عدد من رجال الاعمال المصريين بزيارة مدينة ساوباولو البرازيلية، يؤكد على البعد الاقتصادى للزيارة، حيث أن هذه المدينة تعتبر مركز المال والأعمال ليس فى البرازيل فقط وإنما فى قارة امريكا الجنوبية كلها.
وقد قام الرئيس والوفد المرافق بزيارة لمقر اتحاد الصناعات البرازيلية فى هذه المدينة، وهي مدينة يعيش فيها نحو 11 مليون برازيلى من أصل عربى، يعمل الكثير منهم فى مجال التجارة والصناعة وعالم الاعمال.
وفى اثناء زيارته لاتحاد الصناعات، دعا الرئيس مرسى أعضاء اتحاد الصناعات البرازيلى لزيارة مصر فى سبتمبر المقبل، وذلك فى إطار فتح آفاق جديدة أمامهم للاستثمار والتجارة المتبادلة فى السوق المصرية خاصة مع قرب دخول اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركوسور حيز التنفيذ قريبا.
ومن الجدير بالذكر الاشارة إلى أن هذا التجمع يضم بالإضافة إلى البرازيل كل من (الارجنتين، باراجواى، اورجواى، فنزويلا) وهو ما يعنى إمكانية توفير فرص استثمارية وتجارية أوسع امام مصر.
ففنزويلا على سبيل المثال تحتل وفقا لتقرير منظمة الأوبك المرتبة الأولى عالميا فى مستوى الاحتياطيات النفطية، ولديها مشروعات استثمارية كبيرة فى الدول الحليفة لها فى الشرق الاوسط مثل ليبيا فى عهد القذافى وكذلك سوريا حتى الآن بالإضافة إلى إيران.
وهو الأمر الذى يعنى أن تكون البرازيل بوابة مصر إلى هذه المنطقة الهامة من العالم وبداية لتوسيع شبكة العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر ودول أمريكا الجنوبية.
من جانب آخر وجه الرئيس مرسى دعوة صريحة لرجال الأعمال البرازيليين بالاستثمار فى مشروع محور قناة السويس.
ولعل هذه الدعوة لم تكن الأولى ويبدو أنها لن تكون الأخيرة، فقد تكررت فى زيارات الرئيس لدول أخرى من العالم، ويبدو أن الرئاسة قد قررت القيام بدور دعائى لهذا المشروع، الذى ما زال يثير جدلا واسعا فى مصر حتى هذه اللحظة ويواجه بموجة كبيرة من الشك والخوف لإمكانية تأثيره بالسلب على السيادة المصرية على هذه المنطقة الإستراتيجية المهمة.
وتشير الأرقام الى أن قيمة الصادرات البرازيلية لمصر تقدر بنحو 2.6 مليار دولار أمريكي، بينما تبلغ قيمة الواردات البرازيلية من مصر 344.72 مليون دولار أمريكي (وفقا لتقديرات عام 2011).
وهو ما يشير إلى ضعف التبادل التجارى بين الدولتين، وكذلك وجود خلل كبير فى الميزان التجارى لصالح البرازيل.
وقد شهد البلدان عقد مجموعة من الاتفاقيات التجارية فى الثلاثة عقود الماضية، لكن الارقام توضح أن القضية لا ترتبط بعدد الاتفاقيات وإنما بمدى توافر إرادة سياسية حقيقية لتفعيل هذه الاتفاقيات ووجود رؤية لدعم هذا التبادل على المستوى الحكومى والخاص.
وتتوفر لمصر والبرازيل فرص عديدة لزيادة معدلات التجارة البينية فى مجالات السيارات والطائرات وقطع الغيار واللحوم والبن وغيرها من المنتجات البرازيلية، لكن المهم أيضا البحث عن فرص لتصدير منتجات مصرية منها الأنسجة وخاصة القطنية وبعض المنتجات الزراعية.
كما يجب ان تكون هناك جهات تعمل على اكتشاف مجالات جديدة يكون من شأنها فتح أفاق واسعة أمام المنتجين المصريين، وتدعيم العلاقات على أساس تحقيق مصالح كلا منهما.