بددت الزيارة التي قام بها الوفد التركي، في 3 مايو الجاري (2021)، إلى ليبيا احتمالات تغير الاستراتيجية التركية تجاه ليبيا كاستجابة لمتغيرات المرحلة السياسية الحالية وفق مرجعيات برلين والقرار الأممي الصادر فى منتصف أبريل 2021، والتي تتطلب بدورها إنهاء الوجود الأجنبي فى البلاد وإجلاء المرتزقة، وإصلاح المؤسسات والأجهزة الأمنية كمدخل لتهيئة الأجواء لانتقال سياسي سلس في بيئة مستقرة. بل إن تركيبة الوفد التركي الذي ضم كلاً من وزيرى الدفاع والخارجية خلوصي آكار ومولود تشاويش أوغلو، ورئيس الأركان يشار غولر، ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان، تعكس استمرار اعتماد أنقرة على الأداة العسكرية كركيزة للدور التركي فى ليبيا، وهو ما أكده الخطاب الرسمي للوفد خلال الزيارة من حيث التمسك بالاتفاقيات العسكرية المبرمة مع حكومة الوفاق. وفى المقابل، بدا الخطاب الليبي معارضاً لهذا التوجه التركي، حيث دعت وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، بلهجة دبلوماسية محترفة، نظيرها التركي إلى دعم ليبيا فى تنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية وفق المرجعيات الدولية.

تكتيكات مرحلية

وفقاً لهذا السياق، يمكن القول إن تركيا لن تغير استراتيجيتها فى ليبيا، لكنها قد تغير تكتيكاتها بحكم الأمر الواقع، وهو ما يمكن استنتاجه من عدد من المؤشرات التي ترسم أبعاد وملامح السياسة التركية خلال المرحلة الانتقالية فى ليبيا، ومنها على سبيل المثال:  

1- الفصل بين ملفى الوجود العسكري والمرتزقة: تسعى تركيا إلى الفصل بين ملف المرتزقة وملف الوجود العسكري، وهو ما أكده وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو فى لقاءه مع نظيره الألماني هايكو ماس فى 6 مايو الجاري عقب انتهاء زيارته إلى ليبيا مباشرة، حيث قال: "القوات التركية في ليبيا موجودة هناك بموجب اتفاق مع حكومة الوفاق الوطني السابقة، وينبغي عدم الخلط بينها وبين المقاتلين الأجانب المتمركزين هناك"، وينطوي هذا السياق على مناورة سياسية، بالنظر إلى اشتراط خروج مجموعات المرتزقة الأخرى بشكل متزامن وتحديداً مجموعة "فاغنر" الروسية، وهى اللغة نفسها التي تتبناها حالياً الميليشيات فى طرابلس بالإضافة إلى تنظيم الإخوان وفقاً للبيانات الصادرة عنهما بالتزامن مع الزيارة التركية.

2- تعزيز مسار الانقسام العسكري: تحاول أنقرة تعزيز وجودها العسكري فى ليبيا، وليس مجرد تثبيت هذا الوجود، من خلال استمرار برنامج التدريب العسكري المشترك، ما يضاعف من إشكالية تداعيات هذا الوجود على ملف توحيد المؤسسة العسكرية. فبناء قوات نخبة عسكرية ليبية على يد العسكريين الأتراك ووفق برنامج وأهداف تنسجم وأولويات المصالح التركية فى ليبيا سيشكل تحدياً فى عملية الإدماج، من منظور بنية العقيدة العسكرية والهوية الوطنية، فهذه التدريبات لا تتم فى إطار خطة عسكرية وطنية على النحو المتبع لدى الجيوش بشكل عام، الأمر الذي أشارت إليه وزيرة الخارجية فى المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيرها التركي بوضوح عندما أكدت على تعارض استمرار الوجود الأجنبي فى ليبيا مع "السيادة الوطنية".

3- مساومة الأطراف الدولية: تستخدم تركيا ورقة الوجود الأجنبي والمرتزقة لتوظيفها فى صفقات مع القوى الدولية المنخرطة فى الساحة الليبية. فالولايات المتحدة تعتبر أن خروج المرتزقة الروس أولوية، وفى مقابل ذلك تسعى تركيا إلى إدخال حلف "الناتو" فى المعادلة، فقبل أسابيع قليلة من الزيارة التركية، عقد مسئولون عسكريون أتراك لقاءاً فى اسطنبول مع ممثلي قيادة عمليات "الناتو" فى نابولي (20 أبريل 2021) جرى خلاله التباحث حول إمكانية استضافة القاعدة العسكرية البحرية فى مصراتة قوة استطلاع جوية– طائرات من دون طيار – للحلف، لمراقبة التحركات الروسية.

وعلى الجانب الآخر، حاولت تركيا، أكثر من مرة، القيام بترتيبات أمنية مشتركة مع روسيا فى ليبيا على غرار الوضع فى سوريا، لكنها فشلت – حتى الآن- وآخر هذه المحاولات جاءت خلال زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى تركيا والتي أعقبها بزيارة إلى موسكو، على نحو كان سبباً بالتبعية فى إفشال لقاء لاحق كان يرتب له بين الدبيبة والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي الذي يصر من جانبه على إنهاء الوجود العسكري التركي، وتقويض دور الميليشيات على الساحة كمقدمة لتوحيد المؤسسة العسكرية.

تداعيات مباشرة

تشكل السياسة التركية على هذا النحو عامل ضعط على المرحلة الانتقالية فى ليبيا، وإمكانية الوفاء باستحقاقاتها، وذلك من عدة زوايا مثل:

1- إحباط التقدم فى ملف توحيد المؤسسة العسكرية: وهى مسألة جوهرية يُعوَّل عليها فى المرحلة الانتقالية، كمؤشر لاستقرار الأوضاع الأمنية. فبقاء القوات العسكرية التركية مهيمنة على الساحة فى غرب ليبيا يحبط بالتبعية أى تقدم ممكن فى ملف توحيد المؤسسة العسكرية، خاصة وأن الجيش الوطني يتمسك بإنهاء هذا الوجود كمبدأ سيادي. وفى المقابل، فإن إصرار الميليشيات المسلحة فى غرب ليبيا على هذا الوجود كضمان لبقائها لا يمكن معه تنفيذ عملية الإصلاح العسكري التي أقرتها كافة المرجعيات الدولية، ويبقي على دور الأطراف فى تعزيز هياكل موازين القوى فى إطار الحسابات الجهوية، بما يُقوِّض من فرص الاستقرار المطلوب لدفع العملية السياسية والثقة فى إجراء الانتخابات حتى لو تمت فى موعدها المقرر فى 24 ديسمبر 2021 فى ظل استمرار عملية انفصال الجبهات عملياً. واللافت للنظر فى الآونة الأخيرة تنامي الحديث عن التحشيد العسكري على الجبهات كأن الأطراف فى حالة "كمون مؤقت" أو "استراحة محاربين" لن تطول وأن هناك معركة محتملة فى الأفق، في ظل استمرار تشكل موازين القوى العسكرية وفق الحسابات الجهوية للأطراف العسكرية على ضوء التموضع العسكري التركي، ما قد يعيد إنتاج مرحلة الصدام المسلح مرة أخرى، فعلى الرغم من تقدم المباحثات نسبياً فى هذا الصدد فى إطار لجنة (5+5) على المستوى النظري، لكن لا يزال من الصعوبة بمكان ترجمة هذه المخرجات فى ظل بقاء موازين القوى على حالها.

2- إعادة إنتاج حالة الاستقطاب السياسي الداخلي: تسبب الموقف التركي فى إحداث تصدع سياسي ظهرت تداعياته فى حدة الاستقطاب بين تيار مؤيد للإبقاء على الدور التركي بأدواته العسكرية مقابل تيار وطني واسع يتحفظ على هذا الوضع، وهو ما ظهر بوضوح خلال الزيارة التركية، حيث تحول إلى تشكل جبهة دعم لموقف وزيرة الخارجية مقابل جبهة معارضة لها تطالب بالإطاحة بها من الحكومة، وطرح هذا المشهد عدداً من التساؤلات الموضوعية حول حقيقة موقف الحكومة من الوجود التركي، وما إذا كان هناك موقف خاص بالخارجية لا ينسجم مع الموقف العام للحكومة، خاصة وأن الأخيرة لم تعلن موقفاً واضحاً تجاه الحملة التي تتعرض لها وزيرة الخارجية، بالإضافة إلى أنه على الرغم من تشديد الوفد على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية، إلا أنه فى الوقت ذاته أعلن أنه "لا ينسق مع القيادة العامة" فى شرق ليبيا، بينما يعتمد على رئاسة أركان غرب ليبيا، فقد استُقبل الوفد التركي فى رئاسة الأركان، كما رافقه رئيس الأركان محمد الحداد فى زيارته لمقر الخارجية فى طرابلس، وبدا أن هناك مساعٍ مشتركة بين الوفد ورئيس الأركان لإثناء المنقوش عن موقفها المعارض للدور العسكري التركي فى ليبيا، لكنها على الأرجح قاومت تلك المحاولات وهو ما انعكس فى المؤتمر الصحفي المشترك الذي جمعها مع أوغلو.

3- الزج بليبيا فى حسابات تركيا الإقليمية: يعكس تحليل الخطاب والتحركات التركية شكوكاً فى مبادرة تركيا لتصحيح مسار سياساتها الإقليمية التي كانت سبباً فى التوتر مع العديد من دول الإقليم. فقد جاءت الزيارة التركية إلى ليبيا بالتزامن مع إجراء مباحثات دبلوماسية تركية – مصرية فى القاهرة فى إطار المبادرة التركية لاستعادة العلاقات الطبيعية مع مصر، إلا أن حديث وزير الدفاع التركي خلال لقائه مع العسكريين الأتراك فى ليبيا يتفق مع سياسة فصل الملفات التي أشار إليها وزير الخارجية التركي فى برلين. كذلك يبدو أن تركيا تمكنت من استمالة الجانب الليبي بشأن الأزمة مع اليونان، فلدى زيارة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى طرابلس (7 أبريل 2021) أشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى استعداده لتشكيل لجان مشتركة لاستئناف مفاوضات ترسيم الحدود لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين اليونان وليبيا، إلا أنه تراجع بعد زيارته إلى تركيا وأكد فى لقاء مع قناة "الجزيرة" القطرية على أنه لن يفرط فى الاتفاقية مع تركيا كونها تخدم المصلحة الليبية.

معضلات مركبة

الاستنتاج الرئيسي من خلاصة المواقف والتحركات التركية تجاه الملف الليبي فى المرحلة الانتقالية هو بقاء "التحدي التركي" فى ليبيا، وأن تركيا لا تزال قادرة على تمرير سياستها على قاعدة استقطاب الأطراف واستمالة طرف ضد الآخر لإعادة إنتاج سمات مرحلة الصخيرات. وهنا يبرز تساؤل رئيسي: لماذا تصر تركيا على الاحتفاظ بالأدوات العسكرية فى ليبيا فى ظل المرحلة الانتقالية، إلا إذا كان هناك هدف واضح لتوظيف تلك الأدوات على نحو ما سبقت الإشارة إليه، لاسيما وأن هناك ضمانات كافية للمصالح الاقتصادية التركية فى ليبيا لا يعارضها أى طرف داخلي أو خارجي. بالإضافة إلى ذلك، فإن ما يجري فى بعض دول الساحل الإفريقي يكشف أن دور الأداة العسكرية التركية فى ليبيا ربما يمثل ركيزة يمكن توظيفها لخدمة السياسة الخارجية التركية فى تلك المناطق.

وبنظرة إقليمية عامة، يمكن القول إن تركيا ليس لديها نوايا للانسحاب العسكري من ليبيا أو غيرها، وإنما تلجأ بشكل دائم إلى عمليات إعادة انتشار وتعزيز وجودها، على نحو ما يجري فى العراق، حيث تزيد من عدد القواعد العسكرية هناك، كذلك فى سوريا، حيث كلما وصلت إلى مرحلة التصادم مع روسيا تقوم باستدارة لتفادي الصدام دون أن ينعكس ذلك على حجم انتشارها.

لكن الإقرار باستمرارية التحدي التركي لا ينفي عدم وجود تحديات أخرى فى ظل تعدد اللاعبين على الساحتين الخارجية والداخلية. فعلى الساحة الخارجية، هناك المعضلة الأمريكية – الروسية، إذ تنظر الولايات المتحدة إلى الدور الروسي فى ليبيا على أنه امتداد لدورها فى سوريا، فى إطار خطة عمل روسية للانتشار فى شرق المتوسط التي تعتبرها واشنطن منطقة نفوذ لـ"الناتو"، وهناك إشارات واضحة فى هذا السياق، وبالتالي فالمساومة التركية – السالفة الإشارة – مع "الناتو" تأتي فى ظل إدراك أنقرة اتجاهات واشنطن إزاء موسكو والعكس.

كذلك، هناك المعضلة الأممية، فالقرارات الأممية الخاصة بليبيا عمومية، وقد تم إصدار القرار الأخير بشأن خروج المرتزقة والإصلاح الهيكلي للأجهزة الأمنية بالإجماع، لكنه لم يحدد ما هى مجموعات المرتزقة، بدليل أن روسيا انضمت للتصويت، بينما تتم إحالة هذه التفاصيل للبعثة الأممية والتي لن يكون بمقدورها حسم هذا الملف، إذ لم يحدد مجلس الأمن ما هى هذه المجموعات، والأطراف التي تدعمها، ولم يضع صيغة إلزامية فى إطار جدول زمني لترحيلهم، وهى الصيغة التي تطالب بها مصر بوضوح فى مباحثاتها الحالية مع الجانب التركي.

وعلى الساحة الداخلية، ربما يمكن القول إنه لا توجد إرادة سياسية لدى كافة الأطراف لتغيير الواقع. فمن الناحية الشكلية، يبدو أن كل طرف ينتظر مبادرة الطرف الآخر، لكن واقعياً يوظف كل طرف موقف الآخر  لصالحه. بالإضافة إلى ذلك، هناك فجوة متنامية فى التوجهات ما بين المجلس الرئاسي الذي يسعى إلى تفعيل خطة توحيد المؤسسة العسكرية بالانفتاح على القيادة العامة واللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ويمثل مجتمعاً (القائد الأعلى) فى تركيبة الهيكل العسكري، ورئيس الحكومة الذي يحتفظ بحقيبة الدفاع فى الوقت ذاته، وتنعكس هذه الفجوة لصالح الميليشيات التي يتزايد نفوذها فى طرابلس بمرور الوقت، وسيكون من الصعوبة بمكان تفكيكها، وفى واقع الأمر لم يصدر موقف واحد من الحكومة يشير إلى أنها تسعى إلى عملية "الإصلاح الهيكلي" الخاصة بالدمج والتسريح وفق الضوابط المحددة فى هذا الشأن. بل على العكس يبدو أن الحكومة تنتهج سياسة عدم الاصطدام بها بل واستقطابها أو استرضائها وفق العديد من التقديرات الليبية.

بالإضافة إلى ذلك، هناك علامة استفهام حول الإبقاء على الهياكل العسكرية التي شكلها فايز السراج رئيس حكومة الوفاق السابق بقرارات منه خلال مرحلة معركة طرابلس مثل غرفة عمليات سرت – الجفرة، والتي تعارض عملية فتح الطريق الساحلي كما تعارض عملية إجلاء المرتزقة أو إنهاء الوجود الأجنبي. وفى المحصلة الأخيرة، فإن معضلة المرتزقة تظل إشكالية من بين إشكاليات أمنية عديدة، تفرض تحدياً للسيادة الوطنية، وتمثل عقبة فى طريق الإصلاح الأمني والهيكلي الذي يمكن أن تقوم به الأطراف فى ليبيا، والهدف من عدم الإقدام على هذه الخطوة واضح تماماً وهو مواصلة الدور المزدوج لهذه الهياكل العسكرية وشبه العسكرية، فهى ليست مجرد قوى تحمل السلاح، وإنما طرفاً سياسياً فى الوقت نفسه، وهو ما يقود إلى استنتاج آخر وهو أن المرحلة المقبلة لن تكون مرحلة تنافس سياسي وإنما صراع سياسي على السلطة يحتكم فيه للاتفاق السياسي لكنه قابل للخروج عن السيطرة والاحتكام للسلاح.

هناك أيضاً بعض التحديات الأخرى فى ملف المرتزقة، حيث تتطلب عملية إجلائهم من ليبيا تمويلاً  ضخماً، فقد جلبت تركيا ما يقارب 18 ألف عنصر – وفق تقديرات مجموعة خبراء الأمم المتحدة – عبر 130 – 150 رحلة جوية، ولم تقر الحكومة الليبية موازنة لهذا الغرض، بل إنها لم تحصل على الموازنة العامة التي لا تزال مُعطَّلة فى البرلمان، حتى يمكنها تمويل هذه العملية. الأمر الآخر أن التقديرات التي يتم تداولها حالياً لعدد المرتزقة تشير إلى وجود نحو 11 ألف عنصر من المرتزقة فقط، وبالتالي هناك تضارب فى عدد الارقام، ويخشى تسلل الآلاف من تلك العناصر إلى مناطق صراعات أخرى كمقاتلين بالأجر. كما يسعى المئات منهم للتسلل إلى أوروبا عبر البحر. 

فى النهاية، يمكن القول إنه من الصعوبة بمكان الرهان على تغير الاستراتيجية التركية فى ليبيا لدعم خريطة الطريق السياسية التي جرى التوافق عليها فى المرحلة الانتقالية وأقرتها الأمم المتحدة، ولم يحدث منذ انطلاق مؤتمر برلين 2020 المُؤسِس لهذه المرحلة أن بادرت تركيا بالاستجابة لأى اتفاق سياسي بشأن ليبيا، فقد انتهكت كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار، لكنها تكتيكياً تسعى إلى جنى مكاسب المرحلة السابقة، بعد أن تمكنت من تمرير سياستها من حكومة الوفاق إلى حكومة الوحدة الوطنية، والتكيف مع الوضع الليبي الجديد، ويكمن التحدي الوحيد الذي تواجهه في موقف الخارجية الليبية، لذا فإنها ستسعى إلى تفادي الخارجية قدر استطاعتها، خاصة فى ظل تنامي مساحة التوافق مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة. وعلى مستوى التداعيات، يمكن القول إن احتمالات العودة إلى سيناريو الحرب وارد مرة أخرى فى ظل بقاء الأدوات العسكرية على وضعها، واستمرار تركيا كطرف محوري في ساحة الصراع.