متابعات تحليلية

بايدن والصين.. احتمالات التهدئة والتصعيد

طباعة

يأتي فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة في وقت تمر فيه العلاقات الأمريكية- الصينية بواحدة من أسوأ فتراتها في تاريخ العلاقات بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم. فقد ساد هذه العلاقات حالة من التوتر الشديد والاتهامات المتبادلة خلال فترة الرئيس دونالد ترامب الذي شن حربا تجاريا على الصين، واستهدف صناعات تكنولوجية صينية مهمة، وأتهمها بالتواطؤ في انتشار فيروس "كوفيد-19"، وعبّر عن فخره بإغلاق الحدود أمام القادمين من الصين.

ورغم حالة التفاؤل النسبي تجاه إمكانية تحسن العلاقات بين واشنطن وبكين خلال الأربع سنوات المقبلة من إدارة جو بايدن، في ظل ميل الحزب الديمقراطي تاريخيا إلى إقامة علاقات طيبة ووثيقة مع الصين، إلا أن كثير من المراقبين يتوقع دخول القوتان مرحلة جديدة من التوتر والفتور في ظل الإدارة الجديدة. إذ من المتوقع أن يواصل بايدن النهج المتشدد تجاه بكين، ولكن بطريقة أكثر حرفية وأكثر ذكاء وأكثر تحديدا للأهداف، مقارنة بما اتبعه الرئيس ترامب. كما أنه من المنتظر أيضا أن تتسم هذه الطريقة بتجنب "المواجهة المباشرة والعدوانية الظاهرة"، مقابل التركيز على "المنافسة الاستراتيجية طويلة الأجل".

وفي هذا السياق، من المتوقع أن يميل الرئيس بايدن إلى "بناء جبهة موحدة من حلفاء الولايات المتحدة وشركائها ضد طموحات الصين التكنولوجية والتجارية والأمنية، من تايوان إلى عملاق الاتصالات الصيني "هواوي"، وضد سلوكيات الصين التعسفية وانتهاكات حقوق الإنسان". وفي الوقت نفسه من المرجح أن يتعاون الرئيس المنتخب مع بكين "بشأن عدد من القضايا ذات المصلحة المشتركة، مثل مواجهة التغير المناخي العالمي وتحقيق عدم الانتشار النووي والأمن الصحي العالمي".

ومع ذلك، سيعتمد الكثير من تفاصيل السياسة المستقبلية تجاه الصين على من سوف يسميه بايدن للمناصب الرئيسية، خاصة في وزارات الدفاع والخارجية وغيرها من المؤسسات السيادية، ونظرة هؤلاء لكيفية تحقيق الردع في مواجهة التهديدات الصينية للأمن القومي الأمريكي. كذلك، سوف تواجه إدارة بايدن، في بداية عملها على الأرجح، مجتمعا منقسما وكونجرس منقسم، وبالتالي، سيتعين عليها الدخول في مساومات صعبة ومعقدة مع أعضاء مجلس الشيوخ من أجل إبرام الصفقات التي تجهز الولايات المتحدة لمواجهة التنافس الاستراتيجي مع الصين.

خلفيات مهمة

قبل التطرق لمستقبل العلاقات الأمريكية- الصينية في ظل إدارة بايدن، هناك مجموعة من الملاحظات التي تمثل خلفيات مهمة لمستقبل هذه العلاقات، نشير فيما يلي إلى أهمها:

1- كان ملف كيفية التعامل مع الصين سلاحا في السباق الانتخابي بين ترامب وبايدن، من حيث تبادل الاتهامات:

أ- فقد اتهمت حملة ترامب الانتخابية بايدن بأنه "صديق للحزب الشيوعي الصيني"، وأنه دعم انضمام بكين إلى منظمة التجارة العالمية، حين كان عضوا بمجلس الشيوخ في عام 2001، وأنه عارض الإجراءات الحمائية التجارية ضد بكين، وأنه رفض الأمر الذي أصدره ترامب في أواخر يناير 2020 لفرض قيود على المسافرين غير الأمريكيين القادمين من الصين لمكافحة فيروس "كوفيد-19". كما اتهمت الحملة نجل بايدن بعقد صفقات تجارية مشبوهة مع الصين، وتلقيه أكثر من مليار دولار للعمل في بنك صيني مملوك للدولة. وهتف مؤيدون لترامب "بكين بايدن"، تلميحاً إلى أنه دمية في يد الصين.

ب- انتقدت حملة بايدن الانتخابية ترامب لتقديمه إمدادات طبية أمريكية لمساعدة بكين، وعاب مؤيدو بايدن على ترامب إشادته الرنانة بـ"صديقه" الرئيس الصيني أكثر من 15 مرة، معتبرين إياها نوعا من التملق غير المقبول. وسلطت الحملة الضوء على تغريدة نشرها ترامب في 24 يناير 2020 أشار فيها إلى أن الصين تقوم بعمل جيد لمواجهة فيروس "كوفيد-19". وبالتزامن مع ذلك، يرى بايدن أن الإدارة الأمريكية الحالية لم تقدم ما يكفي لمواجهة الصين، والتزمت الصمت تجاه بكين ليس فقط حيال جائحة فيروس "كوفيد-19"، وإنما أيضا حيال الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج منذ العام الماضي. واتهم ترامب بتجاهل ملف حقوق الإنسان في الصين، خاصة فيما يتعلق بمسلمي شينجيانج. وعندما تم التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين في يناير 2020، وصف بايدن الصين بأنها "الرابح الأكبر" من هذا الاتفاق، مشيرا إلى فشله في "حل القضايا الحقيقية في قلب النزاع، بما في ذلك الإعانات الصناعية، ودعم الشركات المملوكة للدولة، وسرقة المعلومات". وعبر بايدن عن نيته مساءلة ترامب عن سياساته الفاشلة في التعامل مع الصين، مشيرا إلى أن الحرب التجارية التي استمرت لسنوات مع الصين، أدت إلى دفع الأمريكيين ثمناً باهظاً بينما لم يحصلوا على مقابل.

2- لم يتلق كثير من الصينيين فوز الرئيس بايدن في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بالارتياح والتفاؤل، بل عبروا عن هواجسهم وقلقهم من إمكانية انزلاق العلاقات بين الدولتين إلى هوة عميقة خلال الأربع سنوات المقبلة، في ضوء عدد من الاعتبارات المهمة، أبرزها ما يلي:

أ- وصف بايدن نظيره الصيني "شي جين بينغ" بأنه "سفاح"، وتعهده بقيادة حملة دولية "للضغط على الصين وعزلها ومعاقبتها". وإلى جانب ذلك، وصفت حملة بايدن الانتخابية أيضا تصرفات الصين ضد أقلية الإيجور المسلمين في شينجيانج بأنها "إبادة جماعية" - وهي خطوة لها تداعيات كبيرة إذا تم إضفاء الطابع الرسمي، نظرا لما تحمله من تداعيات محتملة بموجب القانون الدولي.

ب- يتمثل السبب الرئيسي للتوتر في خوف واشنطن من قوة بكين الاقتصادية -وبالتبعية قوتها السياسية- المتنامية. وثمة هاجس يسيطر على دوائر الحكم في واشنطن منذ فترة ليست بالقصيرة مفاده أن الصين هي العملاق الجديد الذي يتهيأ لانتزاع زعامة العالم اقتصادياً -وبالتبعية سياسياً- من الولايات المتحدة إن آجلاً أو عاجلاً، ويترقب اللحظة المناسبة للانقضاض عليها. وبالتالي، فإن الرغبة في تحجيم الصين وكبح جماح طموحها العارم باتت توجها رئيسيا ثابتا للسياسة الخارجية الأمريكية أيا كانت الهوية الحزبية للرئيس الأمريكي. كما تظهر مسببات أخرى للتوتر ربما تكون مكملة لخوف واشنطن من نفوذ بكين، ومنها مخاوف أمريكية من استخدام شركات تقنية صينية عملاقة مثل "هواوي" لتقنيات تجسس في أجهزة الاتصالات التي تُصدرها للولايات المتحدة، خاصة الهواتف المزودة بالجيل الخامس من تقنيات الاتصالات. ولأن بكين تدرك تماماً أن هذه المخاوف والهواجس لا زالت كامنة في عقول وقلوب الأمريكيين، فهي لا تعول كثيراً على سياسة أقل تشدداً حيالها في عهد بايدن.

ج- توافق الحزبين الجمهوري والديمقراطي، رغم الاختلافات الإيديولوجية والديموغرافية بينهما، على أن بكين تشكل تهديدا أساسيا للقيم الأمريكية، وربما لأمنها القومي. وفي هذا السياق، يتفق قادة الحزبين على ضرورة تقييد الاستثمار الصيني في الولايات المتحدة، ومواصلة بيع أنظمة الأسلحة المتقدمة لتايوان، واعتبار أن تكنولوجيا الجيل الخامس لشركة التكنولوجيا الصينية (هواوي) تشكل تهديدا للديمقراطية، ومنعها والشركات المماثلة من السيطرة على الذكاء الاصطناعي في العالم.

د- وقوف بايدن بقوة مع القيم الديمقراطية، مما قد يساهم في تقوية التحالفات مع القوى الديمقراطية الأخرى في الغرب لتشكيل جبهة ضغط على الصين، خاصة فيما يتعلق بضرورة احترام حقوق الانسان في معاملة شعبها.

3- سيعتمد الكثير من تفاصيل السياسة المستقبلية تجاه الصين على من سوف يسميه بايدن للمناصب الرئيسية، خاصة في وزارات الدفاع والخارجية وغيرها من المؤسسات الاستخباراتية والأمنية، ونظرة هؤلاء لكيفية تحقيق الردع في مواجهة التهديدات الصينية للأمن القومي الأمريكي. فعلى سبيل المثال، أكدت ميشيل فلورنوي، المرشحة لمنصب وزير الدفاع في إدارة بايدن القادمة، في عدد يونيو من دورية فورين افيريز، على ضرورة أن تكون القوات الأمريكية قادرة وراغبة في إغراق جميع السفن العسكرية الصينية والغواصات والسفن التجارية في بحر الصين الجنوبي في غضون 72 ساعة، حتى لا يفكر القادة الصينيون في شن حصار أو غزو لتايوان. فإذا ما تولت مثل هذه الشخصيات المتشددة تجاه المناصب الرئيسية في الإدارة القادمة، فمن المتوقع أن تشهد العلاقات بين الدولتين توترا متزايدا.

احتمالات التهدئة

1- يمكن أن تتحول طبيعة العلاقات بين بكين وواشنطن، خلال الأربع سنوات القادمة من إدارة بايدن من "المواجهة الشرسة" إلى "التعاون العملي" إذا ما ركزت الدولتان على التعاون في مجالات مثل مكافحة وباء "كوفيد-19"، ومواجهة التغير المناخي العالمي. فمثل هذا التعاون "قد يخلق المزيد من الفرص لإعادة تقييم بعض المشكلات المتأصلة في العلاقات الصينية الأميركية"، على حد وصف مقال افتتاحي في صحيفة "جلوبال تايمز" الرسمية الصينية. ومما يعزز من هذا الاحتمال أن الأولوية الأولى لبايدن ستكون، في الغالب، هي السيطرة على تفشي "كوفيد-19" الذي أودى بحياة ما يقرب من 290 ألف أمريكي -حتى كتابة هذه السطور- في ظل تعامل ترامب مع الجائحة. كما تعهد بايدن أيضا بالانضمام مجددا إلى اتفاق باريس للمناخ بمجرد توليه منصبه. ويتماشى ذلك مع الضرورات الاستراتيجية للصين، أكبر ملوث في العالم، والتي وعدت بتحويل اقتصادها إلى اقتصاد خالي من الكربون بحلول عام 2060.

2- المتابع لتطور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في العقدين الأخيرين يرى بوضوح أن الاستراتيجية الصينية، في مواجهة التصعيد الأمريكي تجاهها، تتحرك حتى في قمة انزعاجها وغضبها وفق نهج يميل إلى تأجيل أي مواجهة مباشرة مع واشنطن في قلب العالم، بل حتى في المجال الحيوي الصيني في آسيا، إلى مرحلة تالية تحددها بكين ولا تترك لواشنطن قرار تحديد موعدها.

3- وفقًا لكل التقديرات والتقارير المنشورة لا يزال الأمريكيون متفوقون في مجال التكنولوجيا العسكرية على الصين، من حيث التسلح والتكنولوجيا، رغم الجهود التي تبذلها بكين لتطوير قدراتها، وبالتالي ليس من المتوقع أن تنجر بكين لمواجهة عسكرية مباشرة مع الأمريكيين، خلال فترة بايدن على الأقل. وفي هذا السياق، يشير تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" لعام 2019، إلى تقدم الولايات المتحدة على الصين؛ إذ زادت نفقاتها العسكرية بنسبة 5.3 في المائة إلى 732 مليار دولار مقارنة بعام 2018، وهو ما يمثل 38 في المائة من مجموع الإنفاق العالمي، تتبعها الصين بـ 261 مليار دولار، بزيادة قدرها 5.1 في المائة على أساس سنوي.

وفي الوقت نفسه، ليس من المتوقع أن يغامر الأمريكيون بالدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع الصينيين في آسيا، خاصة مع تنامي القدرات العسكرية الصينية بشكل ملموس في السنوات الأخيرة. وفي هذا الإطار، تشير دراسة أعدها "مركز دراسات الولايات المتحدة" في جامعة سيدني الأسترالية، صدرت في 2019، إلى تراجع قوة الجيش الأمريكي في آسيا، وأنه لم يعد في موقع يسمح له بمواجهة الصين. وأكدت الدراسة أن الجيش الصيني يمكنه القضاء على القواعد الأمريكية في آسيا بصواريخه في غضون ساعات قليلة، بعدما شيد ترسانة متقدمة من الصواريخ الدقيقة وأنظمة الدفاع الأخرى، مما سوف "يقوض من الهيمنة العسكرية الأمريكية في المنطقة". وأكدت الدراسة أن المنشآت العسكرية الأمريكية، والتابعة لحلفائها في غرب المحيط الهادئ، جميعها "في مرمى الهجمات الصاروخية الصينية الدقيقة خلال الساعات الأولى لأي صراع مسلح". وفي السياق نفسه، تقول مجلة National Interest الأمريكية: "إذا اندلعت حرب بحرية بين الأسطولين الأمريكي والصيني في غرب المحيط الهادئ، فإنه من الممكن أن تخسر الولايات المتحدة تلك الحرب"، مشيرة إلى أن قدرة الصين على تعويض أي خسائر في سفنها الحربية ستكون أسرع من قدرة الأسطول الأمريكي".

سيناريوهات التصعيد

1- ربما يكون أخطر هذه السيناريوهات هو ما يمكن أن يقوم به الرئيس المنتهية ولايته ترامب، خاصة أنه لا يزال لديه فرصة حتى 20 يناير القادم، من أجل تعقيد العلاقات بين واشنطن وبكين. ومما يزيد من احتمال وقوع هذا السيناريو، على سبيل المثال، ما قام به الرئيس الأمريكي الحالي في 13 نوفمبر الماضي، عندما قرر منع الأمريكيين من الاستثمار في مجموعات صينية تتهمها الإدارة الأمريكية الحالية بدعم نشاطات بكين العسكرية. وقال ترامب إن هذا القرار سيُطبق اعتبارا من 11 يناير المقبل، قبل تسعة أيام من مغادرته للبيت الأبيض. وأمهل الأمريكيين الذين لديهم مساهمات أو مصالح مالية أخرى في مجموعات مدرجة على لائحة تضم 31 شركة، حتى نوفمبر 2021، للتنازل عنها. ويستهدف الحظر 31 من شركات الاتصالات والطيران والإنشاءات الصينية كما ذكرت وسائل إعلام، من بينها "تشاينا موبايل" و"تشاينا تيليكوم"، وكذلك الشركة المتخصصة بالمراقبة بالفيديو "هيكفيجن" ومجموعة بناء سكك الحديد "تشاينا ريلواي كونستراكشن كورب".

2- قد تشهد العلاقات الأمريكية الصينية تدهورا شديدا، حال تراجع بكين عن تطبيق اتفاق يناير 2020 التجاري مع واشنطن، في ظل إدارة بايدن؛ فبموجب هذا الاتفاق، وافقت الصين على زيادة مشترياتها من المنتجات الأمريكية بمقدار 76.7 مليار دولار خلال العام الأول وبمقدار 123.3 مليار دولار خلال العام الثاني من سريان الاتفاق. ومن المتوقع أن تبني واشنطن علاقاتها المستقبلية مع بكين، بناءا على الطريقة التي سوف تنفذ بها الصين اتفاق يناير.

3- من المرجح أن تدهور العلاقات بين واشنطن وبكين بشدة إذا قرر الرئيس بايدن ما يلي:

أ- دعم وتعزيز إنشاء تحالف أمني إقليمي لاحتواء الصين في محيطها الجغرافي المباشر، أو تنفيذ دوريات إقليمية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) أو وحدات محلية تابعة للناتو (بقيادة الولايات المتحدة) في المحيط الهادئ.

ب- فرض عقوبات اقتصادية على بكين ردا على قيامها بفرض "قانون الأمن القومي الجديد" على هونج كونج.

ج- التشدد في مسألة فرض عقوبات على الصين بشأن قضايا حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بمعاملة المسلمين الإيجور في شينجيانج.

د- الاستمرار في سياسات إدارة ترامب تجاه عملاق الاتصالات الصيني شركة هواوي، حيث منعت واشنطن الشركات الأمريكية من توريد التكنولوجيا إلى الشركة. كما منعت أيضا الشركات العالمية التي تستخدم التكنولوجيا الأمريكية من بيع أشباه الموصلات إلى هواوي، والتي بدونها لا تستطيع هواوي بناء محطات أساسية لشبكات 5G. كما اتبعت واشنطن ما يُسمى "مبادرة المسار النظيف – Clean Path Initiative"، حيث تُطالب الدول وشركات الطيران بضمان خلو الاتصالات بين الولايات المتحدة وقواعدها العسكرية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج من المعدات الصينية.

هـ- دعم استقلال تايوان، حيث تعتبر بكين تايوان أهم القضايا وأكثرها حساسية في علاقاتها مع واشنطن، وأثار حفيظتها الدعم المكثف الذي قدمه ترامب لها، ومن ذلك مبيعات الأسلحة. وفرضت الصين عقوبات على الشركات الأمريكية التي تبيع أسلحة لتايوان وسيّرت طائرات مقاتلة بالقرب من الجزيرة أثناء زيارة مسؤولين أمريكيين كبار لها هذا العام.

طباعة
د. أحمد قنديل

رئيس وحدة الدراسات الدولية - مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيحية