متابعات تحليلية

بريكست... خيارات عديدة وحسم مؤجل

بهاء محمود * 1470 13-2-2019
طباعة

في مشهد تبدو فيه خيارات بريكست كلها معقدة، وتحمل في طياتها درجة كبيرة من عدم اليقين، صوت مجلس  العموم البريطاني في منتصف يناير الماضي يرفض اتفاقية الانسحاب بغالبية 432 صوتا مقابل 202 صوتا مؤيدا للاتفاقية، واضعا تريزا ماي وحكومتها في مأزق سياسي، مطالبا إياها بطرح خطة بديلة والعودة للتفاوض مجددا مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما لم تتوصل إليه ماي حتى تصويت البرلمان في جلسة أخرى يوم 29 يناير والتي اتفق خلالها على عدم الخروج بدون الاتفاق، ورفض بند شبكة الأمان المتعلقة بالحدود الأيرلندية، مع الأخذ في الاعتبار أن التصويت غير ملزم للحكومة، وأن الاتحاد الأوروبي يرفض إعادة التفاوض.

أولا: إشكاليات بريكست

قانونيا إذا لم يكن هناك اتفاق للخروج  من الاتحاد الأوروبي عند 29 مارس القادم 2019، ستغادر بريطانيا رسميا  الاتحاد الأوروبي، وذلك ما لم يتم إلغاء أو تأجيل المادة 50 من معاهدة لشبونة- والمسئولة عن تنظيم آلية خروج الدول من الاتحاد الأوروبي. وواقعيا يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق إلى عوائق كبيرة في  التجارة مع الاتحاد الأوروبي، وخسائر اقتصادية تصيب الطرفين. ومن ثم، بدت جلسة التاسع والعشرين من يناير الماضي مسئولة عن وضع الأطر المنظمة لسير عملية بريكست من قبل نواب البرلمان البريطاني، في مقدمتها رفض الخروج بدون اتفاق، وعدم تأجيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، ثم موافقة رئيس حزب العمال جيرمي كوربين للجلوس مع تريزا ماي للتوافق على سيناريو محدد، والتأكيد على رفض بند شبكة الأمان المتعلقة بالحدود الأيرلندية واستبدالها بجملة "ترتيبات بديلة".

واستنادا إلى طول فترة المفاوضات، تظهر بعض الإشكاليات التي من شأنها إعاقة عملية بريكست. نشير فيما يلي إلى أهم هذه الإشكاليات.  

1- انقسام الحكومة والحزب الحاكم

تعاني الحكومة البريطانية منذ تولي ماي السلطة من انقسام داخلي، لدرجة أنها غير قادرة على نهج أي سياسة متماسكة في المفاوضات. ويعود ذلك لوجود ثلاثة تيارات داخل الحكومة -وفي حزب  المحافظين بصفة عامة. التيار الأول، كان يفضل البقاء في الاتحاد الأوروبي، وصوت في استفتاء 2016 لصالح البقاء. وعلى رأس هذا التيار رئيسة الحكومة تريزا ماي. التيار الثاني، يمثله الجناح المتشدد في المحافظين والذين دعوا للخروج وقادوا الحملة، كوزير الخارجية السابق "بوريس جونسون". أما عن التيار الثالث، فهو يرغب في الخروج الناعم من الاتحاد أو بناء علاقات تجارية تحقق مزايا نسبية لبريطانيا. ومن بين زعامات هذا التيار النائب العام السابق المحافظ "دومينيك غريف".

دلالات هذا الانقسام كانت واضحة في التصويت على سحب الثقة من تريزا ماي في ديسمبر الماضي 2018 داخل الحزب، ثم طرح الثقة من حكومتها، وكذلك التصويت برفض اتفاقية بريكست بفارق كبير.

2-غياب أغلبية متماسكة داخل مجلس العموم

هناك أغلبية من أعضاء البرلمان البريطاني ترفض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، لكن هذه  الأغلبية مقسمة بين الحكومة وأحزاب المعارضة، فلا هي توافق على خطة تريزا ماي، ولا هي طرحت الثقة من حكومتها ومكنت حزب العمال من تشكيل حكومة جديدة لتبدأ مرحلة أخرى من المفاوضات وفق أجندة حزبية مختلفة  تفرض إرادتها على البرلمان وتحقق الخروج الآمن.

3- معضلة تباين المصالح بين المقاطعات  

تنقسم المملكة إلى أربع مقطاعات رئيسية، هي ويلز وإنجلترا وإسكتلندا وأيرلندا الشمالية، بالإضافة إلى جبل طارق. وقد اختلفت هذه المقاطعات في تصويتها في الاستفتاء حول بريكست في 2016. ففي حين صوتت إسكتلندا بأغلبية للبقاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 62%، وكذلك أيرلندا الشمالية بنسبة 55،8%، صوتت كل من ويلز وإنجلترا لصالح الخروج من الاتحاد بنسب 52.5% للأولى، 53.4% للثانية. هذا الانقسام عكس تضارب المصالح بين المقاطعات الأربع؛ فمن جانب إسكتلندا طالبت بعقد استفتاء جديد للاستقلال عن المملكة، وهددت بريكست اتفاقية السلام في أيرلندا الشمالية وسير عمليات التبادل التجاري اليومي وحركة البضائع بين حدود الجزيرة الأيرلندية. ومن ثم، فإن عدم بقاء إسكتلندا وأيرلندا الشمالية ضمن السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي قد يدفعهما للاستقلال عن بريطانيا العظمى.

4- تشدد الاتحاد الأوروبي

ثمة وجهة نظر داخل الاتحاد الأوروبي ترى في وجوب التشدد في بريكست، حفاظا على وحدة الاتحاد الأوروبي، فلو مر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بمرونة وحققت بريطانيا مكاسب من الخروج  أكثر ما تحققها في البقاء، فإن ذلك يمهد للدول الأخرى لطلب الخروج على غرار بريطانيا، وانتشار عدوى بريكست داخل الاتحاد. هذا التوجه يفسر تشدد الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا، ما يصعب عملية الخروج.

ثانيا: موقف أحزاب المعارضة

تعكس جلسات البرلمان البريطاني خلال شهر يناير الماضي، بدءا من التصويت على اتفاقية بريكست، ومرورا بطرح الثقة في الحكومة، وانتهاء بالتصويت غير الملزم في جلسة التاسع والعشرين من الشهر ذاته، انقسام الأحزاب الرئيسية وعدم وجود سيناريو أو رؤية مشتركة لكل حزب تعبر عن توافق لما يريد تجاه بريكست. ونوضح فيما يلي مواقف الأحزاب الأساسية.

1- حزب العمال

يرغب حزب العمال في إقامة  اتحاد جمركي جديد بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، والبقاء ضمن السوق الأوروبية الموحدة، حفاظا على حق العمال ومكاسب السوق الأوروبية، كون بريطانيا تعتمد بنسبة تصل إلى 44%  من صادراتها على الدول الأوروبية. ومن شأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق تحمل بريطانيا خسائر ضخمة لم تستطع حتى الآن إيجاد بديل مناسب لها، عبر شراكات خارج الاتحاد الأوروبي. فضلا عن ذلك ينقسم حزب العمال حول بريكست، فالبعض صوت في 2016 ضد البقاء، بينما صوت البعض الآخر لصالح البقاء. ومن جانب آخر، يأتي في مقدمة تفضيلات حزب العمال عقد استفتاء جديد أو إجراء انتخابات مبكرة.

2- الحزب القومي الإسكتلندي

تعتقد الحكومة الإسكتلندية برئاسة نيكولا ستورجن أن الخيار الأفضل لإسكتلندا، والمملكة المتحدة ككل، هو البقاء في الاتحاد الأوروبي. هذا الموقف يمثل امتدادا لموقف الحكوب والحكومة في استفتاء يونيو 2016 والذي صوتت فيه إسكتلندا بالبقاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 62%، وامتدادا أيضا لموقفهما في استفتاء الاستقلال عام 2014، والذي صوتت فيه إسكتلندا لصالح رفض الانفصال عن بريطانيا بنسبة حوالي 55.25%. ومن جانب آخر، تشير تقديرات[1] -منسوبة للحكومة الإسكتلندية- إلى أن الفشل في البقاء في السوق الأوروبية الموحدة، أو تأمين اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، سوف يؤدي إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي لإسكتلندا إلى 12.7 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2030، ما يؤدي إلى خسارة تقترب من 2300 جنيه إسترليني سنويا لكل شخص في إسكتلندا. فضلا عن ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي يستوعب 43٪ من صادرات إسكتلندا، كما تستفيد إسكتلندا من عضوية السوق الموحدة والاتحاد الجمركي، ومن القوة التفاوضية الكبيرة للاتحاد التي تأتي مع هذه العضوية والتي تمكن   الوصول دون قيود إلى سوق يزيد عدد سكانها عن 500 مليون شخص. أضف إلى ذلك اتفاقيات التجارة الحرة للاتحاد الأوروبي مع أكثر من 50 شريكًا تجاريًا دوليًا، ومن هنا فإن اتفاقية بريكست الحالية تحرم إسكتلندا من كل المزايا السابقة.

3- الحزب الوحدوي

يتقاسم السلطة في أيرلندا الشمالية قوتان أو حزبان رئيسان، هما "الحزب الوحدوي الديمقراطي" المؤيد لبريطانيا  ويتخذ اللغة الإنجليزية لغة رسمية، ويستند في قاعدته الاجتماعية إلى السكان من الأصول الإنجليزية والإسكتلندية، ويدينون بالبروتستانتية، ويمثله في البرلمان البريطاني عشرة نواب. الحزب الثاني، هو حزب "الشين فين"، الذي يطالب بالعودة للجزيرة الأم، ويمثل أغلبية السكان الأيرلنديين ولغتهم الرسمية الفرنسية ويعتنقون المذهب الكاثوليكي. واستنادا إلى هذه الثنائية السياسية والعرقية، كان البقاء في الاتحاد الأوروبي -بعد توقيع اتفاقية الجمعة العظيمة عام 1998- حلا مناسبا ووحيدا لوقف العنف الذي استمر ثلاثة عقود وراح ضحيته الآلاف. ومن هنا، فقد رفض الحزبان الاتفاقية، كونها لا تحقق -في وجهة نظرهم- مزايا البقاء في الاتحاد الأوروبي من الناحية الاقتصادية. كما تعد عاملًا محفزًا لجعل حزب "الشين فين" يطالب بالعودة لجزيرة أيرلندا والاستقلال عن بريطانيا، وبالتالي لا تمثل الاتفاقية من جانب الحزب الوحدوي -شريك تريزا ماي في الحكومة- ضمانا لاستقرار أيرلندا الشمالية.

4- الأحزاب الصغيرة والمستقلين

بقية الأحزاب الأخرى، مثل الخضر والحزب الويلزي والليبرالي الديمقراطي والمستقلين، والذين يشكلون في مجموعهم 17 نائب، فقد رفضوا أيضا الاتفاقية، ولم يوافق عليها سوى ثلاثة نواب من المستقلين.

كل ما سبق يعني أن جوهر الاتفاقية لا يرضي أي طرف أو حزب، ومن ثم فإن المسألة متعلقة بمحتوى الاتفاقية وليس المنافسة السياسية فقط مع تريزا ماي وحزبها.

ثالثا: الخيارات المتاحة

بعد التصويت برفض اتفاقية بريكست، طرح زعيم حزب العمال جيرمي كوربين اقتراحا بحجب الثقة عن حكومة ماي. وجرى التصويت يوم الأربعاء 16 يناير، لكنه انتهى بفوز ماي بأغلبية ضئيلة (325 نائبا ضد سحب الثقة من حكومتها، مقابل 306 نواب أيدوا سحب الثقة)، وهو ما جعل خيار رحيل ماي وحكومتها، سواء بالاستقالة أو سحب الثقة مستبعدا في المدى القريب. وبالتالي، فإن سيناريو الموافقة على انتخابات مبكرة غير مطروح بقوة، كونه لا يوجد إجماع بين المحافظين على من يخلف تريزا ماي في الحكومة، خاصة بعد وعد الأخيرة بعدم خوض الانتخابات المقبلة على رئاسة الحزب، كما أن هناك إجماعًا قويًا بينهم على رفض جيريمي كوربين كرئيس للوزراء.

في هذا الإطار، يمكن تحديد الخيارات المتاحة فيما يلي:

1- إعادة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية أنها بصدد العمل على  تقديم  خطة بديلة للتصويت عليها قبل منتصف فبراير الجاري، والذهاب إلى بروكسل والتفاوض مرة أخرى أملا في الحصول على تنازلات من الاتحاد الأوروبي توافق عليها الأغلبية في البرلمان البريطاني. ومن بين ما يُثار في أروقة الحكومة البريطانية اقتراح بالخطة "ج"، وهي الالتزام بدفع فاتورة مالية أو مساهمة بريطانية في موازنة الاتحاد عبر فترة انتقالية يتم التوصل خلالها لاتفاق حول شكل العلاقات الاقتصادية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

2- عقد صفقة مع حزب العمال[2]

ثمة طرح بإبرام تريزا ماي اتفاق مع حزب العمال يقضي بقبول اتفاقها المعدل، خاصة في ظل رغبة حزب العمال في عدم خروج بريطانيا بدون اتفاق، وبالتالي تحتاج ماي على الأقل ما يزيد عن مائة نائب من حزب العمال، في مقابل موافقة ماي على إقامة انتخابات عامة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ذلك أن تريزا لا تسعى لزعامة المحافظين والترشح على رأسهم في الانتخابات القادمة. ومن الناحية البراجماتية يبدو هذا الطرح مقبولا، لأن نتيجة أي انتخابات من هذا النوع ستكون غير مؤكدة، هذا من جانب. ومن جانب آخر، يمثل هذا الطرح فرصة لحزب العمال لتأكيد مصداقيته بشأن مدى التزامه بتحقيق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مقابل انهيار الحكومة.

3- تعديل اتفاقية الجمعة العظيمة[3]

نشرت الديلي جراف ما يفيد دراسة تريزا ماي تعديل بعض مبادئ "اتفاق الجمعة العظيمة" بما يضمن فتح الحدود بين الجمهورية الأيرلندية وأيرلندا الشمالية، ذلك أن مصطلح "شبكة الأمان" المنصوص عليه في اتفاقية بريكست الحالية لاقى معارضة من كل الأطياف السياسية وعلى رأسهم الحزب الوحدوي شريك تريزا ماي في الحكومة، كون الاتفاقية لم تضمن مصير الحدود بعد الفترة الانتقالية والمقدرة بعامين. ومع فرضية صدق ما نشرته الديلي جراف، فإن تعديل اتفاقية الجمعة العظيمة لا يضمن وحده موافقة البرلمان البريطاني على تعديلات تريزا ماي لاتفاقية بريكست. ومن هنا حمل رئيس الوزراء الأيرلندي -ليو فارادكار-بريطانيا مسئولية ضمان استمرار نجاح اتفاقية الجمعة العظيمة قائلا: إنه "بغض النظر عن بريكست فإن الحكومة البريطانية تتحمل دائما مسئوليات كضامن مشارك لاتفاق الجمعة الحزينة لضمان، حتى في أي صفقة، لن يكون هناك العودة إلى الحدود"، وهو ما أكدته وزيرة الشئون الأوروبية الأيرلندية- هيلين ماكنتي- موضحة "إن دبلن لن تشارك في محادثات ثنائية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولن تتفاوض إلا كجزء من الاتحاد الأوروبي"، وبالتالي صعوبة تعديل اتفاقية الجمعة العظيمة، أو عقد اتفاق ثنائي مع بريطانيا دون بقية دول الاتحاد.

4- الاستفتاء الثاني أو إلغاء الخروج

في ديسمبر الماضي 2018 أصدرت محكمة العدل الأوروبية فتوى قانونية تمكن بريطانيا من إلغاء الخروج أو إلغاء بريكست دون الحاجة للاستئذان من باقي دول الاتحاد الأوروبي. ويثار هنا سؤال حول مدى  قبول الأحزاب البريطانية هذا الخيار، وكيفية تحقيقه دون استفتاء ثانٍ؟ وما ينتج عنه من انقسامات، وما إذا كانت بريطانيا يمكن أن تكون عضوا منتجا في الاتحاد الأوروبي لطالما ومازال عليها دفع فاتورة "الطلاق" التي تتخطى 39 مليار إسترليني. ومن جهة أخرى، يبقى الاستفتاء الثاني ورغم تكرار رفض تريزا ماي له، طرحا مقبولا وحلا وسطا لاسيما يفضله الكثير من نواب حزب العمال وبعض المحافظين وكذلك الليبرالي الديمقراطي. غير أن احتمالات إجراء استفتاء ثانٍ تراجعت، حيث إن إحجام البرلمان عن تبني إجراءات ملزمة لتأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يشير إلى أنه لن يكون هناك دعم كافٍ لإعادة عقد استفتاء قريبا.

ختاما، يرى الجناح المتشدد من حزب المحافظين أن شبكة الأمان (باكستوب) الهادفة إلى إبقاء الحدود مفتوحة مع أيرلندا، يمكن أن تؤدي إلى بقاء بريطانيا مقيدة إلى ما لا نهاية بقواعد التجارة للاتحاد الأوروبي، على عكس قادة دول الاتحاد الأوروبي في فرنسا وألمانيا وغيرها من الدول، الذين يرون بأنها الأفضل لبريكست ولبريطانيا كونها تمنع وجود حدود صلبة في الجزيرة الأيرلندية وتحافظ على اتفاق السلام. ومن جانب آخر، تنحصر خيارات الاتحاد الأوروبي في تأجيل الخروج وإيجاد مخرج قانوني للمادة 50 من معاهدة لشبونة، وعدم إعادة المفاوضات، خاصة بند شبكة الأمان. والخيار الآخر هو الوجود إما في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو اتفاقية جديدة للتجارة الحرة، وهو خيار مرفوض من قبل القوى الرئيسية في البرلمان البريطاني كون أن بقاء بريطانيا ضمن المنطقة الاقتصادية الأوروبية يعني التزامها ماليا في ميزانية الاتحاد الأوروبي وارتضائها بقواعده على غرار نماذج سويسرا والنرويج دون أن يكون لها رأى في التشريعات والقرارت التي يتخذها الاتحاد الأوروبي، ومن ثم انتقاص من سيادة بريطانيا. كذلك فإن البقاء في السوق الأوروبية الموحدة يعني حرية حركة المواطنين بين الحدود وهو أيضا ما يرفضه الجناح المتشدد في المحافظين. ومن هنا يصبح السناريو الأقرب هو إما الخروج بدون اتفاق أو بقاء بريطانيا فترة غير محددة في الاتحاد الأوروبي لحين التوافق أو رحيل الحكومة الحالية لحزب المحافظين.


[1] ورقة عمل أعدتها الحكومة الإسكتلندية بعنوان "دور إسكتلندا في تطوير الترتيبات  التجارة المستقبلية في المملكة المتحدة". متاحة على الرابط التالي

 https://www.gov.scot/publications/scotlands-role-development-future-uk-trade-arrangments/pages/8/

[3] اتفاقية الجمعة العظيمة أو الحزينة هي اتفاقية سلام وقعت لوقف الصراع المسلح في أيرلندا الشمالية بين البروتسانت والكاثوليك عام 1998 في عهد رئيس الوزراء العمالي الأسبق توني بلير وبشراكة جمهورية أيرلندا.

طباعة
بهاء محمود

باحث مساعد - مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية