عروض

عرض العدد 80 من دورية "قضايا برلمانية"

طباعة

 

 يتناول العدد رقم (80) من قضايا برلمانية مجموعة من القضايا ذات الأبعاد التشريعية، والرقابية الداخلية والخارجية. يتناول الموضوع الأول مشروع قانون أملاك الدولة الخاصة، لكى يتواكب مع عملية الإصلاح الاقتصادى، حيث تشير الأستاذة سمر الدسوقى، الباحثة فى الشئون الاقتصادية، إلى موافقة البرلمان المصرى على التعديلات التى أدخلتها الحكومة على قانون أملاك الدولة، وذلك فى إطار تطويع البيئة التشريعية لتحفيز معدلات النمو الاقتصادى. وتمحورت التعديلات حول طريقة توثيق تلك الأملاك، والتي حددها القانون الجديد بطريقة الإيداع فى الشهر العقارى. ومن المتوقع أن يترتب على ذلك تصحيح البيئة العقارية، وتحرير الأموال الحبيسة فى الاقتصاد، علاوة على زيادة الجاذبية الاستثمارية للاقتصاد، وما يترتب عليها من فوائد جمة للاقتصاد المصرى.

ويتناول الموضوع الثانى شكوى بعض النواب من إهمال بعض المحافظين لمطالب النواب، التى ترتبط ارتباطا مباشرا بمطالب أبناء الدوائر الانتخابية، وكيف أن إدارة البرلمان تسعى لحلحلة تلك المشكلة بالضغط على المحافظين بهدف الاستجابة لهذه المطالب. ويتناول الأستاذ عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عددًا من مظاهر عدم التعاون بين المحافظين ونواب الشعب، وبعض المظاهر السلبية المؤثرة فى التنمية. لذا، لكى تكون اللجان البرلمانية فعالة ومؤثرة، فلابد أن يقوم عملها على بنية جيدة، وتكون تقاريرها مدعومة بأدلة موثقة، وهذا لن يتأتى إلا من خلال التعاون والتنسيق الكامل مع أجهزة الدولة، الأمر الذى يتعين معه أن تأتى معالجة قضية المحليات فى سياق سياسى يهدف إلى تحقيق مصلحة الوطن والمواطن، من خلال التعاون المتبادل بين كل من السلطة التنفيذية والتشريعية.

ويركز الدكتور عصام الدروزى، المستشار بالنيابة الإدارية والمحاضر بكلية الشرطة، في الموضوع الثالث المعنون ”أثر لائحة البرلمان على الأداء الرقابى لأعضائه“، حيث يشير إلى أن هناك بعض المواد باللائحة تقيد سلطة البرلمان فى الرقابة على السلطة التنفيذية؛ وأنه نظرًا لما تجسده اللائحة من أهمية كبرى لعمل البرلمان، بحسبانها تتضمن مجموعة القواعد التى تحكم عمل المجلس، وأجهزته الرئيسة، ورصد حقوق وواجبات الأعضاء، وكيفية ممارستهم المهام البرلمانية المختلفة، فضلًا عن أنها تمثل منظومة الأفكار، والأعراف والتقاليد البرلمانية، فإنه من أجل ذلك يتعين إعادة النظر من وقت لآخر فى نصوص اللائحة، وتيسير أسلوب تعديلها، من خلال لجنة تكون مهمتها القضاء على فكرة جمود اللائحة، وعدم قدرتها على مسايرة العمل التشريعى المتجدد.

أما على الصعيد الخارجى، فتتناول المجلة أربعة موضوعات، بعضها ذات علاقة بالشأن البرلمانى المصرى، والبعض الآخر يرتبط بحال بعض برلمانات العالم.

وفيما يتعلق بالموضوعات ذات العلاقة بالبرلمان المصرى، يقدم العدد رؤية مقارنة لبرلمانات العالم حول امتيازات نواب البرلمان المادية والعينية. حيث يوضح الدكتور كريم عبدالرازق، مدرس العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، في موضوع بعنوان ”امتيازات أعضاء البرلمانات فى التجارب المعاصرة“ أن الجانب الأصعب فى مناقشة مسألة استحقاقات وخدمات النواب هو المنهج، أى هل نبحث عن الحل الأمثل، أم عن الحل الأنسب لتمكين النواب من التواصل بفعالية؟ وذلك لأن هذا التواصل هو فى الحقيقة لمصلحة الناخبين، ولتعزيز صورة المجلس فى نظر الجمهور. فإذا كنا نبحث عن الأمثل، فهناك ممارسات وأعراف معاصرة، تكاد تكون استقرت فى الديمقراطيات العريقة والحديثة، تشير إلى أن العمل البرلمانى هو عمل تطوعى، وبالتالى فلا أجر يقابله. ولأنه يتطلب التفرغ، فلابد من توفير الإمكانيات اللازمة لأدائه على وجه يعزز المنظومة الديمقراطية ككل.

بينما يتناول الموضوع الثانى التعليم المفتوح والتعليم عن بعد فى المملكة المتحدة، وبعض التجارب الدولية، كنماذج مهمة في هذا المجال، حيث يوضح السيد أدم سيجان، أستاذ القانون بجامعة ليستر، إلى أن مستقبل التعليم المفتوح، والتعلم عن بعد هو أمر مهم للنقاش، ومع ذلك، يبقى المورد الرئيسى للازدهار هو المعرفة نفسها، التى تُتاح للكثيرين من خلال طرق متغيرة لإدارة مؤسسات هذا التعليم وتطوير أسلوبه إلى طرق أكثر فعالية وكفاءة، ولكن عند القيام بذلك، من الضرورى وجود معايير فعالة وموحدة لآليات ضمان الجودة، وإلا سيستمر اعتبار هذا النوع من التعليم "تعليمًا من الدرجة الثانية.

وأخيرًا يتناول هذا العدد موضوعين خارجيين يتصلان بالشأن البرلمانى العام: الأول قيام البرلمان السودانى بالشروع فى تعديل "فترات تولى الرئاسة" التى نص عليها الدستور، حيث يشير الدكتور فتحى فكرى، أستاذ القانون العام بحقوق القاهرة، في موضوع بعنوان ”البرلمان السودانى يتجه لتعديل فترات الرئاسة“ إلى أن مبادرة تعديل الدستور السودانى قد تم التمهيد لها منذ فترة، وبأكثر من خطوة. وكانت البداية بنشر إعلانات بأجر فى نهاية 2017 تدعم إعادة ترشيح البشير. وتلى ذلك تصريح الفاضل الحاج سليمان، رئيس لجنة التشريع والعدل فى البرلمان، والقيادى فى الحزب الحاكم، فى مارس 2018، بأنه لا توجد مقترحات بتعديل الدستور، ولكن توجد تجمعات سياسية، ومؤتمرات للقوى السياسية والشباب لإعادة ترشيح الرئيس البشير. وألمح هذا التصريح إلى أن اقتراح التعديل -إن قُدم- سيكون استجابة لطلب الجماهير، لا حزب الأغلبية وحده.

الموضوع الثاني قدمه الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بعنوان ”الانتخابات النيابية البحرينية لعام 2018: دلالات النتائج“، ركز فيه على ما شهدته مملكة البحرين، فى الرابع والعشرين من نوفمبر 2018، من إجراء الانتخابات النيابية لاختيار 40 نائبا يمثلون الغرفة الأولى للبرلمان البحرينى. وتعد هذه الانتخابات هى خامس انتخابات تجريها البلاد منذ إطلاق الملك حمد بن عيسى المشروع الإصلاحى فى عام 2001. ووفقا للدستور البحرينى المعدل فى عام 2012، يتشارك مجلسا النواب والشورى فى سلطة التشريع، وينفرد مجلس النواب بالرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، واعتماد برنامج الحكومة. لكن التحدى الأكبر الذى يواجه الحكومة البحرينية يتعلق بمرحلة ما بعد الانتخابات.

طباعة
نــورا فخـري أنور

باحث مساعد - مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية