عروض

عرض العدد 53 من الملف المصري "حماية التراث والآثار في مصر"

مصطفى كمال * 493 20-1-2019
طباعة

على الرغم من الكنوز الأثرية التي تحتويها مصر، والتي مازال يُكتشف منها الكثير حتى وقتنا الراهن، فضلًا عن ريادتها وسبقها على كل دول المنطقة فيما يخص تراثها الثقافي، بأنواعه المختلفة، إلا أن الحفاظ على هذا التراث مازال يعيقه العديد من التحديات. وفى سياق ما سبق خُصص العدد رقم 53، يناير 2019، من دورية الملف المصري من أجل مناقشة حماية التراث والآثار فى مصر. ونظرًا لكون تحديد مفهوم التراث يمثل حجر العثرة في التعامل مع هذا الملف المهم، فقد حرص كتاب العدد على تقديم إسهامات متعددة ومتنوعة لمفهوم التراث كمدخل مهم لفهم إشكالية الحفاظ عليه. ثم تناول العدد تقييما لمدى فاعلية السياسات التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن، فضلًا عن دور المجتمع المدني، وأهم التحديات التي تواجهه، مع الأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من التجارب الدولية في الحفاظ على التراث.

وقد استهلت العدد د. جليلة القاضي، أستاذة التخطيط العمراني بجامعات فرنسا، بمقالة جاءت تحت عنوان "الحفاظ على التراث الثقافي والعمراني في مصر"؛ حيث أكدت أن الحفاظ على التراث الثقافي، والاهتمام به لا يجعل منه فقط عامل من عوامل التنمية المستدامة بل عمادها وركيزتها الأولى. وقد حرصت على توضيح تطور مفهوم التراث، ثم استعرضت عددا من التحديات التي تواجه الحفاظ عليه، ورأت أن تراكمها أدى إلى إلحاق أضرار بالغة بالتراث الثقافي. وتزامن ذلك مع حدوث تراجع هائل في مشاريع الحفاظ على التراث الثقافي ليتم التركيز علي إنشاء المتاحف. وعلى الرغم من أهميتها إلا أنها لا تعد بديلًا عن الحفاظ على التراث الثقافي المتمثل في الأنسجة القديمة للمدن. ومن ثم، فإن التصدي لتلك التحديات يتطلب توافر إرادة سياسية وإدارة رشيدة للموارد المتاحة وكيفية توظيفها، وكذلك الاستماع إلى المتخصصين والاستفادة من دراساتهم في هذا المجال.

وتحت عنوان "الدروس المستفادة من التجارب الدولية لحماية الآثار فى مصر" كتبت د. ياسمين الشاذلي، المشرف العلمي بإدارة النشر العلمي بوزارة الآثار، المقالة الثانية، والتي دارت حول فكرة رئيسية؛ وهى أن تراث وآثار العالم لا يعد حكرًا على الدولة المالكة بل ملكًا للإنسانية كلها. وفيما يخص مصر فإنه يوجد بها سبعة مواقع على قائمة التراث العالمي؛ منها ستة مواقع مسجلة كتراث ثقافي، وموقع واحد تراث طبيعي. ومن ضمن مواقع التراث الثقافي موقع واحد على قائمة الخطر وهو موقع "أبو مينا" بالصحراء الغربية الذي يحتوي على مدفن القديس مينا. ومن التجارب الناجحة التي استدلت بها المقالة تجربة دولة إثيوبيا التي استطاعت أن ترفع منتزه سيمين الوطني، وهو موقع تراث طبيعي، من قائمة التراث المعرض للخطر في عام 2017. ثم تناولت المقصود بإدارة الموقع التراثي، وأهم الإشكاليات التي تواجه المتاحف المصرية. واختتمت المقالة بالتأكيد على ضرورة تضافر الجهود المصرية الساعية لاسترداد الآثار المهمة المنهوبة، مع باقي الدول الأخرى التي لها تاريخ عريق وتقوم بنفس الجهود من أجل ضمان فاعلية الضغط لعودة ما تم نهبه إلى مواطنه الأصلية.

وعن "دور المجتمع المدني في الحفاظ على التراث المعماري المصري" استعرضت د. أمنية عبد البر، مدير مشروع المؤسسة المصرية لإنقاذ التراث وباحثة في متحف فيكتوريا وألبرت بلندن، في المقالة الثالثة، أهم المخاطر التي تواجه اندثار التراث المعماري في مصر؛ من بينها الحركة العمرانية التي تشهدها معظم المدن المصرية، خاصة في العاصمة، والتي أدت إلى اعتداءها على المراكز التاريخية لهذه المدن دون مراعاة للطبيعة الخاصة التي طالما ميزت أحيائها القديمة. وكرد فعل لتلك التجاوزات تشكلت العديد من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المحافظة والارتقاء بالتراث المصري والتوعية بأهميته. وقد رأت د. عبد البر أن تأثير المجتمع المدني يظل دوره وتأثيره محدود على الرغم من وجود خبرات عالية جدًا بين أفراده، ويعود ذلك في إحدى جوانبه إلى محدودية الآليات المتوافرة من جانب الحكومة أو القطاع الخاص لتوفير التمويل اللازم من أجل المضي في مشاريع معنية بالترميم أو التوثيق أو حتى التدريب. فضلًا عن صعوبة الإجراءات والقوانين الحاكمة لعمل الجمعيات والمؤسسات في مصر.

ونظرًا لأهمية قضية الحفاظ على التراث الموسيقي، فقد تناول الأستاذ سعيد عكاشة، الباحث المشارك في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، في المقالة الرابعة، والتي جاءت تحت عنوان "حفظ التراث الموسيقي بين المعنيين المتحفي والتطوري" تلك القضية؛ حيث أكد أن كافة التوجهات التي هدفت لتسييد أحد مكونات التراث المصري على حساب المكونات الأخرى الداخلة فيه، لم تنجح لا على المستوي المتحفي ولا على المستوى التطوري. وقد بين المقصود بالمستوى المتحفى بأنه مجرد حفظ التراث سواء المادي أو الفكري في حدود بعده المتجسد وغير المتفاعل مع الحياة الحديثة، بينما يقصد بالمستوى التطورى ذلك المستوى الذي تخلقه عمليات التفاعل بين المكونات المختلفة لتراث الأمة وبين تطلعاتها للمستقبل، والتي تعد عملية مستمرة من أجل إعطاء التراث استمراريته دون أن يعيق المستقبل أو يشده إلى الخلف. وفيما يخص تطور التراث الموسيقي المصري، فقد أكد أن تاريخ الموسيقى المصرية تسلل إليها عناصر أولية تعود لحقب بعيدة، حتى أصبحت الموسيقى الخاصة بكل حقبة عبارة عن نتيجة تلاقح مع ما أنتج في المرحلة الأسبق عليها. وهكذا بقي التراث محفوظًا من خلال التناقل بين الأجيال المختلفة. وفيما يخص فكرة حفظ التراث الموسيقي فلم تبدأ إلا في أعقاب ظهور التقنيات والتكنولوجيا التي مكنت البشر من حفظ تراثهم مثل ابتكار الأسطوانات في أوائل القرن العشرين، مرورًا بظهور فن السينما، وانتهاء بأحدث التقنيات التي تسجل كل ما هو مسموع ومرئي. وقد رأى أن من هاجموا المنحى التطوري في التعاطي مع التراث الموسيقي ربما انطلقوا في فهمهم لمعني التراث من نظرة طبقية ضيقة حصرته في دائرة تناسب ذوقها ولا تعكس التراث بمعناه الشامل والذي يخص الأمة بأكملها. واختتم عكاشة تحليله بالتأكيد على أن الحفاظ على التراث الموسيقى، واستمراره لا يجب أن يقتصر فقط على البعد المتحفي، بل يتطلب أيضًا تشجيع الأجيال الشابة على إعادة صياغته بما يتلائم مع إيقاع عصرهم وثراء انفتاحهم علي فنون وغناء شعوب أخرى.

واختتمت العدد الأستاذة ياسمين أيمن، الباحث المساعد في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، من خلال مقالة جاءت تحت عنوان "المنظومة القانونية والمؤسسية لحماية الآثار المصرية". وقد استعرضت بداية أهم مواطن الخلل في قطاع الآثار المصري، ثم رصدت تطور الجانب التشريعي الخاص بحماية قطاع الآثار، وتطويره والذي تضمن؛ إما استصدار قوانين جديدة أو إدخال تعديلات على القوانين القديمة. ثم تناولت أهم الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة من أجل الحفاظ على التراث المصري من جهة، وإصلاح قطاع الآثار والمناطق السياحية من جهة أخرى؛ ومن بينها إشراك القطاع الخاص، والتسجيل الإلكتروني للمقتنيات الأثرية، وتجديد المناطق ذات الطابع التراثي. وقد قدمت ياسمين في نهاية المقالة عددا من المقترحات والاجتهادات استنادًا على آراء وتوصيات المختصين في هذا الشأن من أجل تنويع الأفكار المتعلقة بإصلاح منظومة الآثار المصرية.

طباعة
مصطفى كمال

باحث مساعد - مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية