عروض

عرض العدد 77 من دورية "قضايا برلمانية"

طباعة

يناقش هذا العدد من مجلة قضايا برلمانية مشروع قانون فرض ضريبة على المبيعات التى تتم عبر الوسائل الإلكترونية، والفرص المتاحة، والقيود التى تقف فى وجه ذلك. حيث يتطرق الدكتور عادل عبدالصادق، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، في موضوع بعنوان "البرلمان وقانون الضريبة على الإعلانات عبر الإنترنت"، ما تواجهه عملية فرض الضرائب على التجارة الإلكترونية من صعوبات ترتبط بطبيعتها العابرة للحدود الدولية، والتداخل فى التعامل مع قوانين وتشريعات متعددة، وهو ما يفرض صعوبة فى الوصول إلى معاملة موحدة، والتضارب بين تطبيق مبدأى "عالمية الإيراد" أو"إقليمية الضريبة، لذلك هدف مشروع القانون الجديد المزمع عرضه على مجلس النواب فى دور الانعقاد الجديد إلى فرض ضرائب على الشركات المعلنة على "فيسبوك" و"جوجل"، بهدف زيادة الإيرادات الضريبية للدولة، وتوسيع قاعدة المتعاملين مع مصلحة الضرائب بغرض البحث عن منافذ جديدة لتحصيلها.

بعد ذلك يناقش العدد حركة المحافظين الأخيرة التى تتسم بالاتساع والشمول مقارنة بغيرها من الحركات، وذلك من منظور علاقة البرلمان بهذه الحركة، وإلى أى حد يمكن تجاوز، أو التشاور مع، البرلمان فى هذا الصدد. حيث أشار الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، في موضوع بعنوان "حركة المحافظين: الإطار القانونى –المكونات– العلاقة بالبرلمان"، إلى ما أثارته حركة المحافظين، التى صدرت فى نهاية أغسطس 2018، من ردود فعل متباينة تراوحت بين التساؤل عن أسباب الاعتماد على الكوادر ذات الخلفية العسكرية، وموجة من التفاؤل المشوب بالترقب لما يمكن أن يؤديه المحافظون الجدد من تحقيق التنمية المحلية. وتستوجب القراءة المتأنية للحركة تحليل مكوناتها، ارتباطا بالإطارين الدستورى والقانونى المنظم لها من ناحية، ومحاولة تبيان العلاقة بين المحافظين ومؤسسة البرلمان، من ناحية أخرى.

من ناحية ثالثة، تتطرق المجلة لواحدة من أهم القضايا التى أثارت –ولا تزال- الرأى العام، وهى الضرائب العقارية، التى تفرض على المساكن وفق شروط محددة، وهو ما كان له كبير الأثر فى احتدام النقاش حولها عند بدء تطبيقها. فقد أوضحت الدكتورة أمانى فوزى، الخبيرة الاقتصادية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، في موضوع بعنوان "الضرائب العقارية وإشكالية تحقيق العدالة الاجتماعية فى مصر"، أن النظام الضريبى فى مصر يعانى من الانفصال بين آمال المواطنين فى المساواة والعدالة الاجتماعية من ناحية، والخطط الاقتصادية، ولاسيما هيكلة النظام الضريبى من ناحية أخرى. وقد كان الغرض من تعديل قانون الضريبة العقارية علاج ضعف قاعدة البيانات لدى مصلحة الضرائب، وصعوبة تقدير قيمة العقار. غير أن المعارضين للضريبة يرون وأنه تم إقرارها حتى تحصل مصر على قرض صندوق النقد الدولى، وأنها ستؤدى لارتفاع أسعار العقارات.

إضافة إلى ذلك، تناقش المجلة قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الذى أقره البرلمان قبل فض دورته البرلمانية الثالثة، حيث يتطرق الأستاذ أسامة قناوى، الكاتب المتخصص في نظم المعلومات الإدارية والتطور المؤسسى، في موضوع بعنوان "مكافحة الجرائم الإلكترونية بين القانون والدور المجتمعى"، إلى مواد العقاب التى تضمنها القانون لتطبيقها على مرتكبى هذه الجرائم. إذ تناول كل ما يتعلق بمراعاة حرمة الحياة الخاصة، وأمن المعلومات وخصوصيتها، وتقنية المعلومات المتداولة. وقد تمثل الخلل الرئيسى فى القانون أنه لم يحقق التوازن بين العقاب وحجم الجريمة الإلكترونية.

أما فى "الزاوية القانونية"، فقد تطرق العدد إلى ظاهرة عدول نواب البرلمان عن تنفيذ تهديداتهم بالاستقالة، والمعالجة الدستورية، والقانونية، والتطبيقية التى تمت فى هذه المسألة. حيث يوضح الدكتور فتحي فكرى، أستاذ القانون العام بحقوق القاهرة، في موضوع بعنوان "قراءة فى ظاهرة عدول النواب عن استقالاتهم"، أنه بمراجعة استقالات النواب المقدمة منذ بداية دور انعقاد الأول حتى الآن، يلاحظ أن هناك ثلاث استقالات وجهت لرئيس البرلمان عبر المواقع الإلكترونية. وقد تبين من النظرة الفاحصة أن الاستقالة المنشورة على المواقع الإلكترونية لا تستوفى ضابط الكتابة، الأمر الذى ينفى عنها بالضرورة علم البرلمان الرسمى بها. وفى المقابل، عُرض على رئيس مجلس النواب أربعة طلبات مكتوبة بالتخلى عن العضوية، ثلاثة منها كانت استقالات شكلًا وموضوعًا، أما الطلب الرابع، فلم يستوف من الاستقالة سوى جانبها الشكلى.

وفيما يتعلق بالشأن الخارجى، ناقش العدد ما عُرف إعلاميا بقانون القومية اليهودية، وهو القانون الذى أقره الكنيست منذ عدة أسابيع، ليسبغ على الدولة قولا وفعلا صفة العنصرية، حيث توضح الدكتورة حنان أبو سكين، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، مراحل سن هذا القانون، وأثره على البيئتين الداخلية والخارجية للكيان الصهيونى؛ وذلك من خلال موضوعها "قانون القومية الإسرائيلى: المخاطر وسبل المواجهة". كما تشير إلى ما أثاره هذا القانون فور إقراره من موجة شديدة من المعارضة داخل إسرائيل وخارجها كونه يتطرق لمعالجة قضايا خلافية شائكة، ويحتوى على بنود يرفضها كثيرون من خارج الائتلاف الحكومى، حيث يتعامل القانون مع المواطن العربى بعنصرية، ويشجع الاستيطان اليهودى على حسابه، ويمنعه من السكنى فى نحو ألف بلدة، مما يحقق مصلحة اليهود دون العرب.

وأخيرا، يتناول العدد فى إطار عرض الكتابات الأجنبية دور مكتب الطلاب فى التعليم العالى فى المملكة المتحدة، وأثره فى عملية تطوير التعليم ودعم الحوكمة، وذلك من خلال موضوع "دور مكتب الطلاب فى التعليم العالى الإنجليزى مبادئ الحوكمة والإطار التنظيمي"، للأستاذ أدم سيجان، بجامعة ليستر، حيث يوضح أن مكتب الطلاب أُنشئ وفق قانون التعليم العالى والبحوث لعام 2017، وهو مشروع قانون تم تقديمه لأول مرة إلى البرلمان البريطانى فى عام 2016. ويعكس مكتب الطلاب ومبادئه التنظيمية الطبيعة المتغيرة للتعليم العالى بإنجلترا، حيث يقوم قانون التعليم العالى والبحوث بتحديد المبادئ الأساسية للتنظيم والحوكمة فى قطاع التعليم العالى. ويهدف الإطار التنظيمى الجديد القائم على المخاطرة إلى التشجيع على المزيد من المنافسة والاختيار والمشاركة فى قطاع التعليم العالى، بينما يركز مكتب الطلاب على حرية التعبير عبر قطاع التعليم العالى.

طباعة
نــورا فخـري أنور

باحث مساعد - مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية