أخبار وأنشطة

قضايا منهجية في مجال السياسات المقارنة

عرض : شروق صابر* 2965 11-1-2018
طباعة

استضاف السمينار العلمي الثاني لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، في الثامن من شهر يناير 2018، الأستاذ الدكتور/ علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية ووزير الشباب الأسبق. ناقش السمينار موضوع، "قضايا منهجية في مجال السياسات المقارنة".

بدأ السمينار بالمداخلة الرئيسية للأستاذ الدكتور علي الدين هلال، والتي أهداها إلى روح الأستاذ السيد يسن، بتقديمه إطلالة بانورامية تناولت عددًا كبيرًا من الموضوعات فى مجال السياسات المقارنة والنظم السياسية، من خلال 5 نقاط أساسية.

أولًا: مدخل عام للحوار

أكد خلاله د. علي الدين هلال أن البيانات والمعلومات ليست هي المعرفة العلمية، ولا يجوز الخلط بينهما، وأن التنافس من أجل الحصول على أكبر قدر من البيانات والمعلومات لا يؤسس في حد ذاته لمعرفة علمية، ولكن يؤسس لـ "وصف الظاهرة"، بينما التفسير الذي هو جوهر أي علم من العلوم يأتي عن طريق الإطار النظري الذي يسقطه الباحث على البيانات والمعلومات.

ثانياً: التعريف بجوهر حقل السياسة المقارنة ومفهوم الأنساق المعقدة

أشار د. علي الدين هلال هنا إلى أنه لا يجوز فهم الحاضر بأفكار الماضي، ولا يجوز استرجاع ما حدث في الماضي دون التعلم من النتائج التي لحقت بهذه الممارسات في فترات سابقة بجانب فهم وتحليل المستقبل، والذي يحتاج إلى تصور التطورات المستقبلية، والوضع الراهن لعلم السياسة على مستوى العالم، أي "ما الذي تحدثه الاتجاهات الكبرى في تحليل علم السياسة". واشتملت تلك الجزئية على 5 نقاط أساسية:

1- "العولمة"، وتعني التغيير من فترة إلى أخرى، والانبهار بمقولات غربية كانت لها دوافع سياسية خاصة بها، وأوضح أن الجانب المتنامي لها هو الجانب التكنولوجي أو ما يعرف بـ"الثورة الصناعية الرابعة".

وأكد د. علي الدين هلال في هذا السياق أن صورة العالم الذي نعيشه الآن، سواء في المنطقة أو الإقليم أو المستوى العالمي، هي سرعة التغيير، والاضطراب، ويستطيع الإنسان أن يستخلص أشياء جديدة كثيرة من ذلك، وهو ما يطرح أزمة تكيف؛ فأزمة الدولة تختلف في الدول المتقدمة والدول المتأخرة بعدة أشكال، ولكن جوهر الأزمة يظل هو تكيف المؤسسات السياسية والاجتماعية مع حالة الاضطراب العالمي.

2- انتهاء الانفصال بين ما كان يسمى عوامل داخلية، وما كان يسمى عوامل خارجية، فلا يجوز وجود باحث في تخصص العلاقات الدولية لم يستطع فهم الأوضاع الداخلية والعكس صحيح، ولكن ينبغي أن يكون متخصصا في حقل السياسة المقارنة أو حقل العلاقات الدولية مع إدراك الصلة العميقة بين الحقلين.

3- العلاقة بين البحوث النظرية والبحوث التجريبية؛ إذ من الخطأ كتابة انطباعات داخل البحوث دون بنائها على مؤشرات، فلا يوجد مجال في العلوم السياسية أو الاجتماعية لا يوجد له قاعدة بيانات.

4- البحوث البينية؛ ففي البداية نُظر إلى هذا النوع من البحوث على أنها إثراء وتطوير لعلم السياسة، من خلال الاستفادة من أدوات فكرية داخل حقول علمية أخرى، والاستفادة أيضا من أدوات بحث تجريبية لعلوم أكثر تطورا وأقدم من علم السياسة، ولكن اُكتشف بعد ذلك أنه داخل الخبرة العربية والمصرية "علم السياسة" يفقد هويته، وهي السلطة والعنف، والدولة هي الأداة التي تحتكر الاستخدام الشرعي للعنف، سواء العنف القانوني أو العنف القضائي. والدولة أو السلطة السياسية هي الهيئة التي تضبط السلوك الاجتماعي.

5- المابعديات؛ نحن ننقل ما يكتبه وينتجه الأمريكيون من أفكار ومصطلحات مثل ما بعد السلوكية، ما بعد الوضعية، ما بعد الحداثة... وجدنا نقل لما يكتبه الغربيون من أفكار تبدو صالحة لهم ولكنها لا تعبر عن التطور الثقافي داخل مجتمعاتنا، ولذلك فهي تحتاج إلى قدر من الحساسية الوطنية والعلمية بحيث يمكننا قراءتها، مع العلم أنها لن تساعد في تحليل الوضع الخاص بنا.

ثالثاً: التعريف بجوهر حقل السياسة المقارنة ومفهوم الأنساق المعقدة

يرى د. علي الدين هلال هنا أن حقل النظم السياسية المقارنة هو الحقل الذي يدرس النظم السياسية من حيث نشأتها وظهورها، واستمرارها وبقاؤها، وتفككها وزوالها. وهنا تبرز عدة وحدات عند تحليل النظم السياسية، هي: (الأفراد – الجماعات – المؤسسات - السياسات)، ويتم اختيارها وتحديدها وفقا لمجال البحث. ووفقا لذلك تتبلور عدة نظريات:

- نظرية الدور، والدور هو مفهوم أوسع من الوظيفة، ويشمل رؤية الإنسان لدوره، وكيف ينظر الآخرون لهذا الدور، وماذا يتوقع الآخرون من الشخص، وقضية الباحث هي تحليل الدور وتأثيره وتكلفته والقدرة على استمراره وليس تقيمه بجيد أو سيء.

- نظرية الوظيفة، والوظيفة هي تلك المهمة اللازمة لاستمرار النسق، فإذا توقفت عن أدائها توقف النسق عن الوجود، وتلك المعرفة تم نقلها من العلوم الاجتماعية إلى حقل النظم السياسية المقارنة.

- نظرية النسق، والنسق أو النظام هو المفهوم الشامل الذي يغطي الأدوار والوظيفة والأبنية. والمفهوم الميكانيكي للنظام، يقوم على أساس أن كل فعل يؤدي إلى رد فعل مساوي له في القوة ومضاد له في الاتجاه، وبناء على ذلك تم بناء عدة نظريات وتم افتراض وجود صلة بين المدخلات وعملية تحويل المخرجات.

- نظرية التعقيد، والتي تتضح من خلال "أثر الفراشة"، والذي يعني أنه من الممكن أن يؤدي مُدخل بسيط إلى تفسير لا يتناسب مع ما هو مفترض. بمعنى آخر احتمال وجود مدخلات عديدة غير معترف بها أو منكرة من قبل  النظام السياسي أو المؤسسات الرسمية مثل الكنيسة أو الأزهر. ثم يأتي عامل آخر أو مُدخل بسيط يؤدي إلى انهيار النظام أو حدوث أزمة كبرى لا تتناسب مع هذا المُدخل البسيط، وينتج تصور حول أن هذا المُدخل هو الذي أدى إلى الأزمة، ولكن في واقع الأمر هذا المُخرج كان نتيجة لتراكم مُدخلات عديدة. وتزيد هذه النظرية في الأنظمة غير الديمقراطية.

رابعا: الأولويات البحثية

وقد ركز د. هلال في هذا السياق على 9 عناصر رئيسية، هي:

1- نشأة الدول والنظم السياسية؛ فالطريقة التي تولد بها الدولة تُكسبها سمات محددة، فالدول التي نشأت نتيجة لحروب تحرير شعبية تختلف عن الدول التي نشأت وحققت استقلالها من خلال مفاوضات، تختلف أيضا عن الدول التي خلقها الاستعمار.

2- الطاعة السياسية؛ حيث تثور هنا أسئلة أساسية من قبيل: لماذا يطيع الناس القانون؟ كيف يدركون أن هذا القانون في مصلحتهم؟ الإجابة أن هذا القانون صدر من ممثلي الشعب بعد جدل في الرأي العام، وهذا يساوي "الشرعية السياسية"، والتي تعني القبول الطوعي بأحقية الحكام في حكم البلاد، والتي كلما نقصت كلما اضطرت الأنظمة إلى استخدام أدوات قهرية بشكل أو بآخر.

3- تحولات النظم السياسية وعناصر الاستمرار والتغيير؛ والمقصود بالتغيير ليس عدد الأحزاب والتصويت والسياسات العليا فقط، ولكن أيضا والأهم هو دراسة ماذا يحدث في القواعد الشعبية؟

4- سياسات الهوية، وهي السياسات التي تنتمي إلى عناصر تتحرك تحت شعار ديني، مذهبي، إثني، عرقي، خارج إطار المواطنة.

5- السلطوية والديمقراطية؛ فمازالت المنطقة العربية بها أكبر عدد من النظم السلطوية في العالم أجمع، ربما السبب في ذلك هو الثقافة السياسية أوالدين، وهناك ما يسمى بـ "الاستعصاء الديمقراطي" حيث تبدو هذه الدول عصية على الديمقراطية؟.

6- الثورات، والانتفاضات، والسياسات الاحتجاجية، والاضطرابات، والحركات الاجتماعية، وقد اختلفت مآلات هذه الحركات بين الدول ولعبت الجيوش أدوارا مختلفة خلالها، فما هي الأسباب العلمية والموضوعية لهذا؟

7- مؤسسات تمثيل المصالح، مثل الأحزاب، والنقابات، والمجتمع المدني والدور الذي تقوم به. ويصبح السؤال الرئيسي المطلوب الإجابة عليه: لماذا تنشأ أحزاب قوية في دول ولا تنشأ في دول أخرى، وتحليل الأساس الطبقي والاجتماعي لتلك المؤسسات.

9- وأخيرا العلاقات العسكرية المدنية.

خامساً: آفاق جديدة للبحث

1- الطموح: نحن بحاجة لأن يكون لدينا "علم سياسة المعرفة"، فلا يوجد معرفة كلية داخل الشعب بحجم ثورة المعلومات في العالم، فكيف نقيم علم أو معرفة سياسية تقوم على المعرفة وتداعياتها، وإلى أي مدى تؤثر ثورة المعلومات على شكل الحوار حول القضايا الكبرى والعلاقة بين الفرد والمجتمع، وعملية صنع القرار.

2- تطوير علم "سياسة التغيير"، أي كيفية تركيز الباحث على عناصر التغيير مثل "ما هي الدلالات السياسية لتعداد السكان الأخير"، وتصور كيف سيتحرك هذا الجسم السكاني الكبير، وفي أي اتجاه؟ وكيف نقيم علم سياسة التغيير وتطوير المجتمع لما هو أفضل؟

 

***


 

وقد شهد السمينار نقاشًا واسعًا عقب مداخلة د. علي الدين هلال، بدأ النقاش د. وحيد عبد المجيد، مدير المركز، من خلال تحديد بعض القضايا والأسئلة، وذلك على النحو التالي:

1- عند الحديث عن "السياسات المقارنة" ينبغي تحديد ما الذي سنقوم بمقارنته وبأي طريقة، فالمقارنة يجب أن تتم وفقًا لقواعد مختلفة تحددها نوعية المقارنة، سواء كانت زمنية أو جغرافية، ويجب ضبط المقارنات عندما تكون هناك فجوة زمنية أو جغرافية بين الأشياء التي سنقوم بالمقارنة بينها.

2- الدراسات البينية ومسألة توسعها، وهل تضعف العلم أم تثريه؟

3- كيف يمكن تطوير موضوع "المؤشرات" في البحث في مجال السياسة؟ مع التأكيد على ضرورة التمييز بين مؤشرات تقدم قياسات نهائية، وبين مؤشرات تقدم أدوات للقياس.

4-  يحتاج الباحث في البحث الخاص بمسألة "التوقع" أن يكون أكثر انضباطًا وتحديدًا، حيث إن موضوع التوقع وبناء سيناريوهات وتصورات مستقبلية يثير أسئلة كثيرة، ولذلك كيف يمكن تطويره؟

وأثار النقاش سؤالا مهما طرحه د. معتز سلامة، هو: هل آليات الاستشراف، وآليات فهم المتغيرات، محلية أم من الممكن تطويرها في إطار منهج عالمي عام في علم السياسة؟

كما طرح د. جمال عبد الجواد سؤالين: هل الادعاء أو الطموح لعلم السياسات المقارنة الخاص بالخمسينات أنه علم لكافة النظم السياسية فى العالم لم يعد واقعيا، أم أننا نتحدث عن علمين، أحدهما صالح للدول المتقدمة وآخر للدول النامية؟ هل انقسم العلم؟ وما هو الإطار المنهجي أو التحليلي لتطوير علم سياسة التغيير، وكيف نوظف بداخله الأجندة البحثية، فالبعض قد يزعم أنها متناقضة معه، وأنا أرى أنها متكاملة وتزيد من قدراته البحثية. 

كما وجه د. حسن أبو طالب سؤالا حول إمكانية الاستفادة من المناهج المقارنة في التحليل الاستراتيجي، خاصة مسألة التوقع؟

أما د. عمرو الشبكي فقد أكد على أهمية دراسة تطور النظام السياسي في مصر، خاصة بعد الحراك الذي حدث خلال 25 يناير و30 يونيو، وأهمية مناقشة نماذج وخبرات التحول الديمقراطي، خاصة في الدول التي نجحت في أفريقيا وفى دول أوروبا الشرقية وفى الكثير من بلدان أمريكا الجنوبية.

وركزت مداخلة أ. مجدي صبحي على أهمية التوقع، حيث أكد أنه لا فكاك من التنبؤ برغم تأكدنا من عدم القدرة على الوصول إلى درجة مصداقية العلوم الطبيعية، ولكن لا مفر من الكتابة حول كيف نواجه المستقبل.

وأشار أ. سعيد عكاشة إلى مسألة عودة الدولة أو زيادة دور الدولة، وتساءل هل هي عودة نهائية أم أن هناك أزمة تؤدى إلى أننا نرى أشكال أقرب إليها؟ فالدولة التي يطلبها الأفراد هي دولة تقوم بكافة الأدوار، وفي الوقت ذاته أن تكون دولة ديمقراطية، ورأى أن في ذلك تناقضًا.

وتحدث د. أيمن عبد الوهاب عن "القيم" وعلاقتها بنجاح المجتمع الديمقراطي، وأي منظومة قيم من الممكن الاستناد عليها؟ وعن حقيقة أن فكرة القيم مرتبطة بالتطور المجتمعي، وحقيقة رسوخ قيم الديمقراطية في القوى التي تقود التغيير، وما يرتبط بذلك من فكرة الثقافة السائدة في المجتمع، وأهمية دراسات المجتمع المدني التي تتراجع دراستها الآن.

وأكد د. عادل عبد الصادق أهمية إعادة الاعتبار للدولة وذلك للعمل على الخروج من حالة التفتت وانتشار القوة السياسية إلى مرحلة صنع القرار داخل النظام السياسي، وهو ما يتطلب إعادة النظر في شروط إعادة دور الدولة وفق التحديات الجديدة التي فرضتها الثورة المعلوماتية، خاصة كيفية تعامل النظام السياسي مع التيار المتدفق من المعلومات من الخارج، وأهمية التعامل معه بقدر عال من السرعة في الاستجابة. وأشار كذلك إلى أهمية الانتباه إلى تحديات سيطرة النظام السياسي على الرأي العام، وكيف أثرت الشبكات الاجتماعية في نشر الأخبار الزائفة بما جعلها تهدد النظام الديمقراطي والعملية السياسية، إلى جانب التأثير على سيادة الدولة من خلال التأثير على السيطرة على السكان والإقليم والثروة.

وناقش د. محمد عز جزئيتين، الأولى هي فكرة قياس الأثر بالنظر إلى الرسائل العلمية الخاصة بكلية الاقتصاد، حيث أشار إلى أن الحديث دائما يكون عن تأثير المتغير المستقل على المتغير التابع، بينما البعد الأكثر أهمية هو فكرة محورية المتغير الوسيط، والذي يجعل شيئا يؤثر بشكل إيجابي بينما يؤثر الآخر بشكل سلبي. الثانية هي فكرة إعادة الاعتبار للدولة، حيث أكد على علاقة الدولة بالمجتمع، وهذا الاقتراب هو الأكثر قابلية للقياس، فالاقتراب الأكثر يركز على فكرة التفاعلات، وليس فكرة الأبعاد المؤسسية المرتبطة بالدولة.

وأخيرا، طرحت أ. أمل مختار سؤالا حول كيفية ضبط المقارنة علميا، وكيف يمكننا الاستفادة من التجارب السابقة؟

وفي سياق إجابته على هذه التساؤلات أكد د. علي الدين هلال أنه لا يوجد علم بدون توقع، وأن أي علم يوجد له ثلاث مراحل: المرحلة الأولى هي مرحلة جمع المعلومات والتشخيص، الثانية هي مرحلة التفسير، بينما تتمثل المرحلة الثالثة في التنبؤ. كما أكد على أن العنصر الرئيسي في أي تفسير هو المتغيرات الوسيطة، فالفقر مثلا لا يؤدي إلى الثورة، ولكن نجد في بعض الأحيان أن الحرمان النسبي أدى إلى ثورة.

***

أدار النقاش:

د. وحيد عبد المجيد، مدير المركز.

شارك في السمينار (حسب الترتيب الأبجدي):

أ. أحمد كامل البحيري، باحث بوحدة الدراسات العسكرية والأمنية.

أ. أمل مختار، باحثة بوحدة الدراسات العسكرية والأمنية.

د. أميرة عبد الحليم، خبيرة بوحدة الدراسات الدولية.

د. إيمان مرعي، خبيرة بوحدة الدراسات الاقتصادية.

د. أيمن عبد الوهاب، رئيس وحدة الدراسات المصرية.

د. جمال عبد الجواد، مستشار المركز.

د. حازم محفوظ، خبير بوحدة الدراسات الدولية.

د. حسن أبو طالب، مستشار المركز.

أ. حسين سليمان، باحث بوحدة الدراسات الاقتصادية.

د. دينا شحاته، خبيرة بوحدة الدراسات المصرية.

أ. سعيد عكاشة، باحث مشارك بالمركز

أ. شيماء منير، باحثة بوحدة الدراسات العربية والإقليمية.

د. عادل عبد الصادق، خبير بوحدة الدراسات العسكرية والأمنية.

د. عمرو الشبكي، مستشار الوحدة المصرية.

د. عمرو هاشم ربيع، نائب مدير المركز.

أ. مجدي صبحي، رئيس الوحدة الاقتصادية

د. محمد السعيد إدريس، مستشار المركز.

أ. محمد عباس ناجي، باحث بوحدة الدراسات العربية والإقليمية.

أ. محمد عبد القادر، باحث بوحدة الدراسات العربية والإقليمية.

د. محمد عز العرب، خبير بوحدة الدراسات العربية والإقليمية.

د. محمد فايز فرحات، الخبير بوحدة الدراسات الدولية.

أ. مرام ضياء، باحثة بوحدة الدراسات الدولية.

د. معتز سلامة، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية

الأستاذ/ نبيل عبد الفتاح، مستشار المركز.

باحثون مساعدون بالمركز (حسب الترتيب الأبجدي):

أ. أحمد عسكر، باحث مساعد بوحدة الدراسات المصرية.

أ. بهاء محمود، باحث مساعد بوحدة الدراسات الاقتصادية.

أ. شروق صابر، باحث مساعد بوحدة الدراسات العربية والإقليمية.

أ. كامل عبد الله، باحث مساعد بوحدة الدراسات العربية والإقليمية.

أ. محمد حافظ، باحث مساعد بوحدة الدراسات العربية والإقليمية.

أ. مصطفى كمال، باحث مساعد بوحدة الدراسات العسكرية والأمنية.

أ. مهاب عادل حسن، باحث مساعد بوحدة الدراسات المصرية.

أ. نورا فخري أنور، باحث مساعد بوحدة الدراسات العسكرية والأمنية.

طباعة
شروق صابر

باحث مساعد - مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية