متابعات تحليلية

المحاولات الإسرائيلية لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى... كيف يمكن دعم المقدسيين؟

طباعة

الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، التي تمثلت في إغلاق المسجد أمام المصلين لعدة أيام، وتركيب بوابات إليكترونية لمرور المصلين، والمواجهات بين الشرطة والمقدسيين التي راح ضحيتها شهداء وجرحى، ليست هي الأولى من نوعها، حيث تتكرر هذه الانتهاكات مرارًا وتكرارًا والهدف النهائي هو تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، وفرض السيادة الإسرائيلية على الحرم الشريف في البلدة القديمة، وانتزاع حق الفلسطينيين والمقدسيين والمسلمين في السيطرة على المسجد الأقصى وإدارته وفق حقوقهم التاريخية والدينية. من ناحية أخرى، فإن المحاولات الإسرائيلية الرسمية، وغير الرسمية، لم تتوقف عن اختراق المسجد الأقصى ومحاولات حرقه وهدمه وتفجيره بأشكال متفاوتة تتراوح بين إقرار حق اليهود في الصلاة في الحرم الشريف بدعوى وجود بقايا الهيكل اليهودي في هذه البقعة وهو الحق الذي ترعاه الحكومة الإسرائيلية رسميًا، وبين محاولات إحراق الأقصى وتفجيره من قبل جماعات وتنظيمات دينية إرهابية يهودية برعاية العديد من الحاخامات المعروفين خلال حرب 1948 وبعد الاحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية في عام 1967. ولم يُحاكم أصحاب ومخططي هذه المحاولات محاكمات جدية، بل حصلوا على أحكام مخففة وأفرج عنهم فيما بعد.

المحاولات الإسرائيلية تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى

ارتكزت الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى على تقديرات متفاوتة تتعلق بالوضع في القدس، والوضع الإقليمي والعربي عامة، وأخرى تتعلق بالوضع الداخلي في إسرائيل. على الصعيد العربي والإقليمي، يقوم التصور الإسرائيلي على أن القوة العربية تتآكل، وأن العالم العربي مشغول بمصيره أكثر مما هو مشغول بالقضية الفلسطينية والمسجد الأقصى، وأن دول الجوار الإسرائيلي، سوريا ولبنان والعراق، تواجه مشكلات عديدة، حيث أضحى همها الأساسي الحفاظ على وجودها ومواجهة أعباء مقاومة الإرهاب والطائفية الدينية. أما على الصعيد الداخلي، فإن الحكومة والمعارضة على حد سواء تطمح إلى السيطرة على الأقصى وفرض السيادة الإسرائيلية عليه، وتغيير الوضع القائم منذ عام 1967 والذي أقره موشي دايان عندما كان وزيرًا للأمن الداخلي في غضون الأسابيع الأولى للاحتلال الإسرائيلي، والذي تقرر بموجبه أن يكون حائط البراق- الذي تطلق عليه الدوائر الصهيونية والإسرائيلية حائط المبكى- مكانًا لصلاة اليهود، وأن يبقى الحرم الشريف مكانًا لصلاة المسلمين وحدهم وتحت إشراف الوقف الإسلامي. وفي المقابل، يُسمح لليهود وفق هذا الوضع حق الدخول إلى الحرم الشريف في الساعات المخصصة لدخول السياح الأجانب دون دفع الرسوم التي يدفعها السائحون. وظل الإشراف الداخلي في الحرم الشريف، وعلى أبوابه، بيد الوقف الإسلامي، في حين أن باب المغاربة المقابل لحائط البراق وضع تحت السيطرة الإسرائيلية.

وفي السياق ذاته، فإن المجتمع الإسرائيلي ينحو إلى المزيد من الانغلاق والتطرف والتشدد إزاء كل ما يتعلق بالحرم الشريف. ففي استطلاع للرأي العام، أُجري في عام 2013، تبين وجود نسبة كبيرة تؤيد تغيير الوضع القائم في الحرم الشريف، إذ بلغت نسبة المؤيدين لهذا التوجه 59% من عينة الاستطلاع، كما أنهم يؤيدون قيام إسرائيل بفرض تقسيم زماني ومكاني في المسجد الأقصى بين اليهود والمسلمين، على غرار ما فرضته في الخليل في الحرم الإبراهيمي. في حين عارض 23% من العينة فكرة تغيير الوضع القائم. وكشف الاستطلاع ذاته أن ثلث الإسرائيليين يؤيد بناء الهيكل الثالث في الحرم الشريف، في حين عارض ذلك 45%. كذلك يؤيد غالبية كبيرة من "الصهيونيين الدينيين" دخول الحرم الشريف.

وقد طال هذا التغير موقف محكمة العدل العليا الإسرائيلية التي كانت حتى منتصف الثمانينيات تصر على عدم الاستجابة لطلب الجماعات الدينية اليهودية المتمحورة حول "الهيكل" بدخول المسجد الأقصى والحرم الشريف والصلاة فيه، ولم تصدر أوامر للشرطة تلزمها بتطبيق "قانون الأماكن المقدسة" بعد عام 1967. الآن، وبعد التحولات التي يشهدها الداخل الإسرائيلى، أكدت المحكمة حق اليهود دخول الحرم الشريف بغرض الصلاة، استنادًا إلى ما اسمته "الحقوق" الدينية والتاريخية لليهود. وربطت المحكمة ذلك بضمان الشرطة لسلامة الجمهور والأمن العام.

هذه التطورات السياسية، سواء تعلق الأمر بالحكومة أو المعارضة أو المحكمة العليا الإسرائيلية، هي نتيجة تراكم أنشطة الجماعات الاستيطانية الدينية "جوش إيمونيم"، عبر العقود الماضية، وكذلك العديد من الجمعيات الدينية التي ارتبطت وحملت اسم "الهيكل" مثل حركة "أمناء جيل الهيكل"، و"معهد الهيكل"، و"الحركة لبناء الهيكل" وغيرها من الحركات والتنظيمات الدينية الأصولية المتطرفة التي تتبنى رؤية دينية تتلخص في أن إقامة الهيكل الثالث هو مدخل للخلاص وظهور المخلص، وأن إقامة هذا الهيكل ينبغي أن يكون في الحرم الشريف، حيث توجد بقايا الهيكل. وجدير بالإشارة أن هذه الجماعات تمتلك رأسمال رمزي وديني وإعلامي مؤثر في اتجاهات الرأي العام الإسرائيلي، وتتفق مع الدعاوى الاستيطانية في "أرض إسرائيل"، وتتلقى دعمًا ماليًا يهوديًا من رموز الجاليات اليهودية الأمريكية وأغنيائها.

وقد تزامنت المحاولات الإسرائيلية لتغيير الوضع القائم "في المسجد الأقصى مع نمو وانتشار المنظمات الدينية المتطرفة والجماعات الاستيطانية في الأراضي المحتلة التي تتلاقى أهدافها مع هذه المنظمات من حيث الدعاوى الدينية المتطرفة والإيمان" بأرض إسرائيل الكاملة، خلال عقد الثمانينيات وما تلاها، حيث تمكنت هذه الجماعات من إحداث تغيير تدريجي في الوضع القائم. وعزز من ذلك انعقاد مؤتمر مدريد، ثم عقد اتفاق أوسلو عام 1993، وخشية اليمين واليمين المتطرف الديني والقومي من انتهاء هذه العملية إلى انسحاب إسرائيل من أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية وإعادة الأقصى إلى الفلسطينيين. وتوالت إثر ذلك محاولات دخول الحرم الشريف والصلاة فيه، وصدور الفتاوى الدينية التي تسمح لليهود بدخول الحرم بعد أن كانت الديانة اليهودية تحرم هذا الدخول وتعتبره من المحرمات. ومن ثم، تزايد عدد اليهود الذين يدخلون الحرم للصلاة عامًا بعد آخر، شمل ذلك الحاخامات ومريديهم.

ورغم خطورة هذه الانتهاكات والمحاولات الإسرائيلية للسيطرة على الحرم الشريف، فإنها لا تقلل من خطورة الانتهاكات والمحاولات الإسرائيلية الأخرى التي تتم تحت أساسات الحرم الشريف من خلال الأنفاق التي تقوم بحفرها السلطات الإسرائيلية للبحث عن بقايا "جبل الهيكل" المزعوم وهي حفريات وأنفاق تمثل وفق بعض تصريحات القادة الدينية في القدس خطرًا محدقًا بالأقصى وبأساساته الموضوعة منذ مئات السنين. وهكذا، تتضافر الانتهاكات الظاهرة على السطح للأقصى وللوضع القائم مع تلك المحاولات غير الظاهرة والتي تتم تحت الأقصى، والهدف منها هو تعزيز الأسطورة الدينية اليهودية حول جبل الهيكل وربط الماضي اليهودي بالحاضر، وطمس معالم الأقصى ومعالمه الإسلامية والعربية، وإسكات التاريخ الفلسطيني الذي تنطق به الأرض والحجر والبشر.

كيف يمكن دعم صمود المقدسيين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي؟

لقد أثبتت المواجهات الأخيرة بين السلطات الإسرائيلية وبين جموع المصلين والمقدسيين وعي الشعب الفلسطيني والمقدسي وعزمه على التصدي لهذه المحاولات، ووقوفه لها بالمرصاد حتى النهاية. وأثبت المقدسيون في صمودهم وتصديهم للآلة الاستعمارية الإسرائيلية تفوقهم على النخبة الفلسطينية التي ترددت في الاستجابة حتى أجبرها المقدسيون على مجاراتها وحسم موقفها، فلم يقبل المقدسيون الصامدون الحلول الوسط، ورفضوا البوابات الإليكترونية، كما رفضوا البدائل الأخرى، أي الكاميرات الذكية، وأصروا على أن القدس والأقصى لهم وللمسلمين والإبقاء عليه تحت السيطرة وفي ظل الوضع القائم.

وفي المقابل، فشلت أجهزة الاستخبارات والمعلومات والأمن الإسرائيلية في التنبؤ بطبيعة المواجهات واتساعها، وهي ليست المرة الأولى التي تفشل فيها بالتنبؤ بتلك الطاقة الكامنة على المقاومة من قبل الشعب الفلسطيني. وأرجعت الشرطة الإسرائيلية فشلها في هذه المواجهة إلى افتقاد أي تقرير مسبق وأي معلومات مسبقة أو تحليلات يمكنها التنبؤ بحجم المواجهة. وانقسمت الأجهزة الإسرائيلية بين مؤيد للإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى كالشرطة والأمن الداخلي، ومعارضين لهذه الإجراءات كالجيش "والشاباك" بسبب إمكانية الإخلال بالأمن واتساع نطاق المواجهة في الأراضي المحتلة.

لقد أثبتت هذه المواجهات قدرة الفلسطينيين على الانتصار في معركة الأقصى، وبمقدورها أن تتحول إلى مواجهة وانتفاضة شاملة ضد الاحتلال. كما أثبتت أن إسرائيل لديها قابلية للتنازل والتراجع متى كانت الضغوط بمستوى يفوق طاقتها على الاحتمال.

من جانبها انضمت السلطة الفلسطينية إلى جماهير القدس في هذه المواجهة، وأعلنت وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وطالبت بالحفاظ على مقدسات الفلسطينيين والمسلمين وعدم المساس بالوضع القائم. كذلك فعلت القيادات الدينية الفلسطينية التي تصدت للاحتلال وطالبت بعدم الصلاة في الأقصى في ظل هذه الإجراءات، وحملت السياسة الإسرائيلية على التراجع والتفكير في مخرج يحفظ لها ماء الوجه.

وأخيرًا وليس آخرًا يبقى السؤال المهم والهاجس الأكبر لكل العرب والمسلمين والذي يتمثل في أنه إذا كان المقدسيون هم حجر الزاوية في التصدي للاحتلال وحماية الأقصى من العدوان ووقوعه في قبضة الإسرائيليين، فكيف يمكن دعم هذا الصمود؟ وما هي الأشكال الممكنة لهذا الدعم؟ إذا ما نحينا جانبا الدعم العاطفي والخطابي والرمزي والذي هو مطلوب ولكنه لا يبدو كافيًا في اللحظة الراهنة التي يمكن أن يتقرر فيها مصير الأراضي الفلسطينية والقدس والأقصى والحرم الشريف.

لقد درجنا منذ فترة طويلة مضت على الاكتفاء بالشجب والإدانة أو ما دون ذلك من فاعليات لم يعد بمقدورها أن تلبي احتياجات ومتطلبات الوقت الراهن. والحال أن التفكير في صيغ جديدة لدعم المقدسيين في صمودهم أصبح حاجة ملحة، وأقصد هنا دعمًا ملموسًا وماديًا ومعنويًا لأنهم باختصار يقفون في طليعة المدافعين عن الأماكن المقدسة للمسلمين جميعًا ويبذلون من أرواحهم ومعاشهم تحت الاحتلال الغالي والنفيس، فهم يستحقون منا ذلك التفكير وهو أضعف الإيمان.

لقد دعا وزير الأوقاف والشئون الدينية في فلسطين يوسف إدعيس، الشعوب العربية إلى شد الرحال إلى القدس والمسجد الأقصى للدفاع عنه لأن حماية الأقصى ليس للفلسطينيين وحدهم وإنما على كل مسلم أينما وجد.

هذا التصريح ليس الأول من نوعه وثمة تصريحات أخرى لعديد من الشخصيات الدينية والسياسية، وهي تصريحات تأخذ طابع الاستغاثة بالمسلمين والعرب لنصرة المقدسيين وشد أزرهم في دفاعهم عن الأقصى. ولكن هذه الدعوة من وجهة نظر الكثيرين من الساسة والنقابيين ورجال الدين والمثقفين والكتاب في العالم العربي تندرج في إطار "التطبيع" والدخول إلى الأراضي المحتلة بتأشيرة إسرائيلية.

وربما آن الأوان لمناقشة هذه المسألة مناقشة عقلانية تستبعد لغة القاموس السياسي السائد حول العمالة والخيانة وما دون ذلك من مفردات لم تعد تفي بمتطلبات المرحلة الراهنة.

ذلك أن دعوى مناهضة التطبيع تضع بداية زيارة إسرائيل وزيارة القدس على قدم المساواة، فالاثنان من طبيعة واحدة، ولكن عمليًا ونظريًا هما مختلفان شكلًا ومضمونًا. فالأولى، أي زيارة إسرائيل هي زيارة لكيان معادي وعنصري ومعوق لنهضة العرب والمسلمين، وقاتل لأبنائهم وأسراهم، وهي من ثم قد تحمل شبهة الاعتراف بها والدعم الرمزي والمعنوي لها في وقت تحتل فيه الأراضي الفلسطينية وتذيق الشعب الفلسطيني مر العذاب. أما الثانية، أي زيارة القدس، فهي دعم للشعب الفلسطيني وصموده الأسطوري في مواجهة الاحتلال ودفاعه المستميت عن المقدسات الإسلامية والمسيحية وعلى رأسها الأقصى والحرم الشريف.

وإذا ما أخذنا في الاعتبار الدعم والتمويل الذي تحظى به المنظمات اليهودية والمستوطنون في القدس من العديد من مليارديرات اليهود في العالم، فإن المقدسيين بحاجة إلى دعم مماثل من الأثرياء العرب وذلك لبناء مدارسهم ومنازلهم وتأمين احتياجاتهم المعيشية والضرورية لمواجهة الإجراءات التعسفية لسلطات الاحتلال.

ومن ثم، فإن دعم المقدسيين لا يمكن أن يتم عن بعد أو عن طريق "الريموت كونترول"، بل لابد وأن يأخذ هذا الدعم شكلًا ملموسًا ينطوي على المساندة النفسية والمعنوية واللقاءات المباشرة التي تشعرهم بأنهم ليسوا وحدهم في المواجهة وإنما لهم ظهير يؤيدهم ويقف وراءهم.

وبطبيعة الحال، فإنه في السياسة عمومًا يختلط الأحسن بالأسوأ، والسلبي بالإيجابي، والأبيض بالأسود. والقصد أنه لا توجد سياسة بدون المغامرة بجانب من هذا وذاك، أي جوانب إيجابية وأخرى سلبية. والأمر يتوقف على الموازنة بين هذا وذاك، فإذا كانت الموازنة لصالح الإيجابيات أي أن كفتها راجحة فالأفضل المبادرة إلى القرار وعدم العزوف عنه، أما إذا كانت السلبيات تفوق الإيجابيات فعندئذ يستحسن العدول عن المبادرة.

نحن بحاجة إلى إعادة التفكير والنظر في الأمر من زاوية أين تكمن المصلحة العربية والفلسطينية؟ وأين تكمن مصلحة الأقصى والمقدسات التي تمثل وجداننا الديني والإيماني. وربما يحتاج الأمر إلى مؤتمر شعبي نقابي يعيد طرح الموضوع من هذه الزاوية، ويناقشه من كافة الجوانب وينتهي إلى توصيات محددة بناءة ومفيدة، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالمؤسسات الدينية.

إن دعوى "مناهضة التطبيع" تتخذ طابعًا مطلقًا وعامًا ولا تميز بين حالة وأخرى، وتنطوي على نزوع "بيوريتاني" تطهري تنأى بأصحابها عن التلوث وتبتعد بهم عن الواقع السياسي الراهن باعتباره مصدر هذا التلوث، وتحول دون الاشتباك مع الواقع اشتباكًا عمليًا وفعالًا تتحدد بناء عليه المواقف بدلا من تحديد المواقف مسبقًا.

وبطبيعة الحال، لا تخلو دعوى مناهضة التطبيع من حجج كثيرة تتميز بالعقلانية والمصداقية. من بين هذه الحجج أن زيارة القدس لدعم صمود المقدسيين قد تنطوي ضمنًا على مساعدة إسرائيل في الخروج من مأزق السيطرة على المقدسات الإسلامية، وتدعم حجتها في السماح "بالمرور البريء" للأماكن الدينية المقدسة، وهي الحجة التي تروجها إسرائيل لاستمرار سيطرتها على القدس والأقصى والأماكن المقدسة وتسمح لها باستمرار سيطرتها واحتلالها على القدس.

من ناحية أخرى، فإن زيارة القدس قد تنطوي على إمكانية ترويج إسرائيل ذلك على أنه انكسار للحاجز العربي النفسي، وقبول العرب والمواطنين المسلمين بالعلاقات مع إسرائيل في ظل استمرارها في احتلال الأراضي الفلسطينية وإنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

في جميع الأحوال واجب وحق المقدسيين علينا أن نعيد التفكير من جديد حول هذه المسائل، وأن يكون شاغلنا الأوحد هو الكيفيات والآليات التي تمكننا من دعم صمودهم ودفاعهم الباسل عن المقدسات الإسلامية في مواجهة الاحتلال.

طباعة
د. عبد العليم محمد

مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.