متابعات تحليلية

4 سنوات على ثورة يونيو "الدائرة الخليجية".. مركز مخاطر وفرص الدور الإقليمي المصري

أرشيف: كلمة الرئيس السيسى أمام القمة «الإسلامية - الأمريكية» بالرياض
طباعة

على الرغم من أن الوضع العربي والإقليمي الراهن يطرح مخاطر وتحديات للدور المصري، فإنه يطرح فرصًا واعدة أمام مصر والسياسة الخارجية المصرية، خلافًا لما كان عليه الوضع بين عامي 2011 و 2014، وهي السنوات التي كان الحديث فيها عن الدور الإقليمي لمصر أقرب إلى "الخيال السياسي". ومن يرد أن يتعرف إلى مقدار التحول في الحالة السياسية لمصر حاليًا فعليه فقط أن يراجع بعض ما كُتب عامي 2014، 2015 عن الدور المصري بأقلام عربية وخليجية، وصلت إلى حد التهكم، الأمر الذي يختلف كثيرًا عن واقع الصورة الآن.

إن إشارة لقضية واحدة، وهي قضية الإرهاب وتحولاتها على أجندة السياسة المصرية والإقليمية والعالمية خلال السنوات الخمس الماضية، تؤكد مقدار النجاح الذي تحقق؛ والآن يتجه الموقف الإقليمي والدولي ناحية الرؤية المصرية لقضية الإرهاب، وتنشأ بواكير تحالف إقليمي ودولي أساسه الموقف الذي تبنته مصر منذ ما قبل ثورة 2011 وأعطته ثورة 30 يونيو زخمًا خاصًا رفعت بقضية الإرهاب إلى الأجندة العالمية.

الدائرة الخليجية... كدائرة خاصة للدور المصري

منذ عام 2011، أصبحت الدائرة الخليجية محور تركيز الدور الإقليمي لمصر، وأصبحت مصر مركز اهتمام أساسي للدائرة الخليجية، ولولا الموقف الخليجي من مصر منذ 2011، لكانت عملية إعادة الاستقرار السياسي لمصر مرت بدورات من الانتكاسات المزمنة؛ حيث كان لموقف كل من السعودية والإمارات والكويت وعمان والبحرين، دور كبير في تسريع عودة الدولة واستعادة الاستقرار السياسي، ومكن الدعم الخليجي من إفشال الرهان السياسي لجماعة الإخوان، وإجهاض سياسة دولية مناصرة للفوضى تحت لافتات الحرية.

وعلى جانب دول الخليج، أكدت السنوات الماضية دور مصر في معادلة التوازن الإقليمي، خصوصًا إزاء إيران، وكان تصور وقوع مصر في شرك المشروع الإخواني، مع مشروع الخلافة الإسلامي التركي لأردوغان، ومشروع الولاية والإمامة الشيعي لإيران، يعني أن يحاط الخليج العربي بمثلث قوى إقليمي لدول كبرى ثلاث تحكمها أيديولوجيات تستبطن العداء للخليج، ولديها مشروعات توسعية تتحكم بها أيديولوجيات معادية للملكيات التقليدية في دول مجلس التعاون الخليجي. وبالنظر إلى حجم المكون الاجتماعي الداخلي الخليجي المتماهي مع المشروعات "الإسلاموية" السنية والشيعية العابرة للدولة، فإن منطقة الخليج كانت ستتعرض لاضطرابات شديدة، في ظل إدارة أوباما التي كانت على استعداد للتضحية بالخليج والاستدارة شرقًا.

هكذا، ترسخت قاعدة أمن قومي مصرية- خليجية جديدة منذ عام 2013 أساسها الإيمان بأن كلا الجانبين شديد الحيوية لوجود الآخر واستقراره السياسي، وهي قاعدة جيوسياسية أكدت مفهوم "إعادة الاكتشاف الاستراتيجي للعلاقات المصرية الخليجية"؛ فلقد ظلت هذه العلاقات تتأسس على مفاهيم ومسلمات تقليدية خلال العقود الأربعة الماضية. واكتسبت هذه المفردات طابعًا إنشائيًا من فرط التأكيد عليها دون اختبار جدي وفعلي، ثم أتت ثورة  2013 لتقدم مؤشرات عملية وتطبيقية على الارتباط الاستراتيجي بين الأمن على جانبي البحر الأحمر بين الجزيرة العربية ومصر، جسده مبدأ "مسافة السكة" للرئيس السيسي. ولكن هذا المبدأ لم تجر صياغته بعد في بنود استراتيجية محددة يحدد قواعد ومبادئ للسلوك في الأوضاع العادية وخلال الأزمات، وهو أمر ينبغي على مخططي السياسات على الجانبين الاجتهاد فيه والتأسيس له، وليس تركه للاختبارات الظرفية.

فرص ومخاطر الدائرة الخليجية لمصر

هناك ثلاث قضايا أساسية بين مصر والدائرة الخليجية يمكنها أن تشكل الأساس الناظم لصياغة رؤية مصرية جديدة في العلاقة الاستراتيجية بمنطقة الخليج وإحياء الدور المصري في العالم العربي.أولها، مواجهة الإرهاب والأيديولوجية الدينية. وثانيها، وضع أسس جديدة للتعامل مع المشروعين الإيراني والتركي اللذين يتوحدان ويتقاربان مع جزء من العالم العربي ومع جماعات ما دون الدولة. وثالثها، تحرك مركز ثقل الأمن القومي العربي استراتيجيًا ناحية البحر الأحمر، فضلا عن تركز شبكات مصالح دولية عملاقة على جانبي هذا البحر وحول خليجي السويس والعقبة، بما يستدعي التفكير في كيان سياسي مؤسسي يحكم العلاقة بين مصر والخليج.

1- المواجهة مع قوى الإرهاب والأيديولوجيات الدينية الفاشية

أصبحت قضية الإرهاب مركز حركة السياسة المصرية، والمدخل الاستراتيجي والدبلوماسي المصري لإعادة ضبط تفاعلات الإقليم والعودة إلى الحالة الطبيعية التي يسود فيها سلطان الدول ذات السيادة، وليس جماعات ما دون الدولة التي برزت إلى صدارة المشهد بعد عام 2011 مدعومة من دول تستهدف قلب الموازين وممارسة القيادة الإقليمية عبر إدارة مشهد تعددي فوضوي، يستهدف تغيير الواقع الجيوسياسي، وإعادة رسم الخرائط السياسية للدول، ليغيب مفهوم الأوطان والسيادة، بعد ربط المنطقة بمشروع خلافة أممي، تصبح فيه الدول أشبه بولايات تابعة للمركز الإسلامي.

ولقد ظلت السياسة الخارجية المصرية على مدى السنوات الماضية تطرح رؤيتها الخاصة للإرهاب، وتدعو إلى توحيد التعامل العالمي معه. وإلى حد كبير، يمكن القول بأن الدبلوماسية المصرية انتصرت في المعركة الأولى مع قوى الإرهاب، وتمكنت من توحيد القاموس الدولي بشأنه. وصحيح أنه لا تزال المصالح السياسية متضاربة، ولكن المعترضين والمختلفين مع وجهة النظر المصرية أصبحوا في تراجع وفي خانة الدفاع.

مع ذلك، فلا تزال إدارة ملف الإرهاب تنتظر معارك شديدة وعلى جبهات متعددة، حيث أثبتت الأزمة الراهنة مع قطر أن أنصار وشبكات داعمي الإرهاب والمتعاطفين معه في بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة لا يقلون عن المتعاطفين معه في المنطقة العربية، وعلى قدر نجاح الدبلوماسية المصرية والخليجية في إدارة المواجهة مع شبكات المتعاطفين ولوبيات المصالح الأجنبية التي تخدّم على الدور القطري والتركي ووجهة نظر جماعات الإسلام السياسي في هذه البلدان على قدر قدرتها على إدارة المعركة مع قطر.

وذلك يستدعي في المرحلة المقبلة، ضرورة تسليط الضوء على الشبكات الداعمة للإرهاب في الدول الغربية، وهي التي ستكون أشد شراسة في الحرب ضد مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، لأنها تشمل مجموعات نافذة في قلب الحكومات والمؤسسات ومراكز البحوث والإعلام والجامعات في الدول الأوروبية والولايات المتحدة، ليس حبًا في الإسلام أو قطر أو تركيا، وإنما هي دوائر شبكية ومجموعات عبر وطنية تدور مصالحها مع شركات ومكاتب و"بيزنيس" ولوبيات إعلامية ومصلحية واقتصادية كبيرة، تستدعي أساليب جديدة في المواجهة غير التقليدية معها.

وتحتاج فترة المواجهة مع قطر أسانيد ودفوعًا ووثائق قانونية وقضايا أمام المؤسسات والمحاكم الدولية، وهي فترة سوف تطول، وتتطلب في مراحل تالية الكشف عن شبكات النظام التركي، والشبكات الغربية التي تشكل المدد الخلفي للإرهاب، وهي قضايا تحتاج للتسلح بالمهارات الدبلوماسية والقانونية الفنية والاحترافية. وعلى الأرجح ستظل قضية الإرهاب لفترة مركز الدور المصري عربيًا ودوليًا انطلاقًا من الهدف الأساسي الخاص بالحفاظ على كيان الدولة المصرية، وذلك يؤكد أهمية العلاقة المصرية الخاصة مع دول المنظومة الخليجية، وممارسة جهود مصرية- سعودية- إماراتية مشتركة لإعادة التعريف بالإسلام، والسيطرة على منصات التشويه للدين، وإنهاء الأيديولوجيات الفاشية المتسترة بالرداء الإسلامي. 

2- مواجهة التدخلات من قوى الجوار الإقليمي النشط

إحدى القضايا الأساسية التي ستشكل جزءًا من ملامح الدور المصري الإقليمي خلال العقود المقبلة هي تلك الخاصة بإعادة رسم وتأسيس علاقة النظام العربي بقوى الجوار الإقليمي، وتحديدًا إيران وتركيا، وهما الجاران النشيطان في مشروعات وسلوكيات الهيمنة والإخضاع للنظام العربي.

فلم تبرز التدخلات التركية والإيرانية في شئون العالم العربي بمثل ما برزت عقب ثورات 2011، حتى إن مفهوم الأمن القومي العربي أصبح أقرب إلى المفهوم "الافتراضي". فعلى مدى عقود طويلة، التزمت تركيا الحياد إزاء القضايا العربية، وعلى مدى العقود –سواء في ظل الشاه أو في الثورة الإسلامية- ظل التهديد الإيراني مركزًا على منطقة الخليج، وبرز ذلك بشكل واضح في مفهوم "تصدير الثورة" كأساس للسياسة الإيرانية نحو المنطقة.

ولقد ظل الحديث الخليجي عن "تصدير الثورة" على استحياء، واعتقد البعض أن هذا الحديث هو جزء من "الفوبيا" الخليجية إزاء إيران. الآن تجاوزت التدخلات الإيرانية حواجز وموانع الخليج، وامتدت إلى أجزاء مختلفة من العالم العربي، ولم يعد الحديث ينحصر في مفهوم "تصدير الثورة"، وإنما الانخراط الإيراني الفعلي في دول الثورات، والتدخل العسكري المباشر من خلال عناصر الحرس الثوري في دول عربية عديدة لإعادة رسم الواقع الجيوسياسي ولتحقيق الولاية الشيعية لإيران على التكوينات الطائفية العربية.

أما تركيا التي ظلت بعيدة عن الواقع الجيوسياسي العربي، فقد استعادت أحلامها التوسعية بعد فشل الرهان الأوروبي، وأصبح المشروع التركي منذ عام 2011 هو أكبر متنافس، مع المشروع الإيراني، على العالم العربي، وهو تنافس بعيد كل البعد عن مضامين المصالح الإسلامية، وإنما ارتبط بمشروعات سياسية تتعلق بطموحات وأيديولوجيا النظام السياسي في كلتا الدولتين نحو الهيمنة والسيطرة والإخضاع السياسي لدول الجوار العربي. 

وعلى الرغم من بقاء الخطر الإسرائيلي كخطر وجود بالنسبة لمصر والدول العربية، إلا أن المواجهة مع دول الجوار النشطة (تركيا وإيران) التي تتبنى أيديولوجيات وسلوكيات تفتيتية للدول العربية تتجه لأن تحتل الأولوية في السياسة المصرية في العقدين المقبلين على الأقل؛ حيث إن تتبع سياسات التدخل الإسرائيلية في العالم العربي منذ الثورات يشير إلى تدخلات عسكرية انتقائية بحسب المصلحة والاضطرار، وتركزت بالأساس على سوريا، وهو ما جعل إسرائيل أشبه بدولة جوار تدخلي خامل منذ عام 2011، على خلاف تركيا وإيران اللتين تتبعان –منذ الثورات- سياسة ملء الفراغ في أي منطقة أو دولة عربية، وبناء علاقات مع مجموعات وتنظيمات أدنى من الدولة على حساب الأوطان والدولة، على نحو يجعلهما في صدارة مهددات الأمن القومي العربي.

وسوف تكون المواجهة مع المشروعين التركي والإيراني مهمة للدور المصري -بطلب خليجي وبدوافع مصرية- لأن النشاطين الإيراني والتركي يركزان على جبهة الخليج، وهي الجبهة شديدة التماس والانخراط والاندماج مع الخطر الاستراتيجي الأول لمصر (الإرهاب).         

3- بناء مجلس للتعاون المصري الخليجي.. "جامعة عربية مصغرة"

على الرغم من عدم استقرار الإطار التنظيمي والمؤسسي لعلاقات مصر الخليجية، إلا أن التطورات الإقليمية على الأرجح تفرض الحاجة إلى بنيان مؤسسي ناظم لعلاقات مصر بدول الخليج العربي، وهناك فرصة لتنشيط الفكر المصري والسياسة المصرية والخليجية بشأن ذلك. ويبعث على الدعوة إلى تأسيس هيكل سياسي ومؤسسي ناظم لعلاقات مصر بدول الخليج، مجموعة من التطورات؛ من ذلك الأزمة في اليمن التي سوف تستمر تبعاتها لسنوات مقبلة، واندماج خريطة شبكات الإرهاب والجماعات الجهادية العنيفة المدعومة قطريًا بخريطة المشروعين الإيراني والتركي، واحتمال بروز أشكال للتعاون بين مجموعات جهادية سلفية وإخوانية ومجموعات شيعية إيرانية، في تحالف تكتيكي مؤقت عابر للمذهبية في مواجهة التحالف المصري السعودي الإماراتي البحريني.

ويعزز من مبررات بناء إطار مؤسسي ناظم للعلاقات المصرية الخليجية طبيعة التحول الذي طرأ على العلاقات داخل المنظومة الخليجية، وما كشفت عنه الأزمة من اصطفافات إقليمية خصوصًا على جبهة تركيا وقطر، فسواء انتهت الأزمة باستجابة قطرية تنهيها، أم بعناد يطيلها، أم بحلول وسط وأنصاف حلول، فإن عودة الأمور داخل البيت الخليجي كما كانت هو أمر مستبعد قبل أن تمر فترة طويلة، تتلاشى معها هذه الذاكرة السلبية بين قيادات الخليج.

وإلى أن تنقضي هذه الفترة، وضمانًا للتوازنات الإقليمية، وما كشف عنه الموقف الأمريكي -غير المرجح إلى جانب السعودية والإمارات والبحرين- والموقف التركي المنحاز للجانب القطري، والسلوك الإيراني الانتهازي، فإن الحاجة إلى بنيان سياسي ينظم علاقة مصر بدول الخليج ستكون حاجة خليجية ومصرية ملحة.

وعلى الأرجح أن تتجه المملكة العربية السعودية والإمارات إلى تعزيز شراكتها ووجودها في إطار منظومة البحر الأحمر على حساب منطقة الخليج العربي، لتخلق توازنًا مع الواقع الجيوسياسي الجديد في الخليج، فإذا كان للمملكة وجهان أو إطلالتان بحريتان كبيرتان، فإنها سوف تعمل من الآن على تنشيط إطلالتها على البحر الأحمر لتصبح تدريجيًا قلب نشاطها السياسي وتوجهها الاستراتيجي ووجهتها العالمية، يعزز من ذلك ما ينتظر من تشكيل بؤرة اقتصاد إقليمية جديدة وتجمع مصالح اقتصادي عالمي على جانبي خليجي العقبة والسويس.

وإذا كان للإمارات وجود عسكري في اليمن، فإنها سوف تسعى لاستثمار إطلالتها ووجودها في أن تصبح قوة مؤثرة في هذا الكيان الجديد الناشئ على البحر الأحمر. وليس بعيدًا أن يجري في سياق ذلك تأسيس كيان عسكري جديد وأسطول بحري -بخلاف درع الجزيرة- يتحرك لحماية أمن الخليج ويضم القوى الخليجية ومصر والأردن، وأطراف أخرى لها مصالح في تعزيز أمن الخليج من خلال ترتيبات خاصة في البحر الأحمر. 

وهكذا، يمكن تصور نشأة كيان سياسي مركزي يؤسس لنظام عربي مختلف، يتمحور حول مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والأردن، قد يكون على شاكلة "جامعة عربية مصغرة" ومؤسسة ذكية أكثر قدرة على التفكير والحركة وتحقيق المصالح العربية، وتستهدف ضبط العلاقة العربية مع إسرائيل واستمرار التنافس العربي مع الدولة العبرية بأشكال جديدة، وإثبات القدرة العربية في مواجهة المشروعين الإيراني والتركي، وضبط سلوك القوى الخارجة على النظام والقانون ووضعها على جدول المراقبة الإقليمي، والتأسيس لحلف عربي ضد الإرهاب وشبكاته العربية والأجنبية، وإدارة القوة الناعمة العربية من خلال أفكار التنمية البشرية والثقافية، وهي جميعها موضوعات وأفكار لتنشيط الدور الإقليمي لمصر.

***

في سياق ما سبق، فإن فكرة إنشاء "الدائرة الخليجية" كدائرة ذكية ضمن الدوائر التقليدية للسياسة الخارجية المصرية أصبحت حاجة ملحة وتتطلبها المرحلة المقبلة. وتستهدف هذه الدائرة أن تكون بؤرة انطلاق وتركيز للنشاط الدبلوماسي المصري، بهدف تعزيز الاستقرار السياسي في الجزيرة العربية والخليج، وتحافظ على الثقل المصري في هذه المنطقة الحيوية، ليس انطلاقًا من المصالح فقط، وهي التي تزداد في ظل الأوضاع الجارية والفجوة في علاقات دول الخليج مع تركيا وإيران، وفشل الرهان على الدور الأمريكي الداعم للاستقرار، وإنما انطلاقًا من قراءة جديدة للأخطار النابعة من إمكانية بعث قوى الإسلام السياسي المعارضة للأوطان بأشكال جديدة، وقوى الزخم الجهادي الداعشية المتكاثرة مع دوائر التعاطف في الخليج، والأبواق الإعلامية القطرية ومواقع التواصل الاجتماعي التي تشكل بيئات لا نهائية من الأخطار على كيانات الدول القائمة والدولة المصرية، وحواضن الإرهاب من جمعيات "خيرية" وشبكات ولوبيات متنفذة في الداخل والخارج.

وتقوم هذه "الدائرة الخليجية" بتعميق الفهم المصري بمخاطر وتحديات أمن الخليج، وتنطلق من مفاهيم أن أمن الخليج من أمن مصر، وأن الواقع الجيوسياسي الخليجي يتجه غربًا نحو مصر، وأن الواقع الجيوسياسي للدولة المصرية يميل شرقًا نحو الخليج، وأن هناك حاجة إلى إحياء رابطة مؤسسية تربط الخليج بالبحر الأحمر على غرار الرابطة المصرية بالبحر المتوسط وأوروبا وتستهدف التنمية وتلاقح الأفكار، وأن العقود المقبلة هي عقود الخليج في السياسة المصرية، وأن مشروع مصر الحيوي لقناة السويس كمشروع عالمي يحتاج للثقل الخليجي حول قناة السويس والبحر الأحمر، وأن الخليج منفذ للقوة المصرية الناعمة إلى الجزيرة العربية، وهناك مساحة لأفكار لا تنتهي بشأن الدور الإقليمي المستقبلي لمصر عبر بوابة الخليج والجزيرة العربية.

طباعة
د. معتز سلامة

رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية ومدير برنامج الخليج العربي - مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية