متابعات تحليلية

فجوة الأمن: الأزمة القطرية وتغير مدركات التهديد في منطقة الخليج العربي

طباعة

على الرغم من صدور عدد هائل من مقالات الرأي، وتقديرات المواقف، ودراسات الحالة، وتحليلات الاستديوهات في برامج الفضائيات حول أسباب اندلاع الأزمة العربية – وليست الخليجية- بين دول التحالف الرباعي (مصر، والممكلة العربية السعودية، والإمارات، والبحرين) وقطر، والأوراق الضاغطة لكل طرف في مواجهة الآخر، وردود الأفعال العربية والإقليمية والدولية إزاء تلك الأزمة، وما أظهرته من الإنحيازات الظاهرة لهذا الطرف أو ذاك، والمواقف الرمادية التي تعكس المصالح المشتركة مع مختلف الأطراف، يظل التأثير الأكبر لتلك الأزمة في التحول من الصيغ الصامتة التي حكمت مسار العلاقات الخليجية- القطرية إلى المواجهة المكشوفة بعد تزايد "فجوة الأمن".

أزمة كاشفة

تعد الأزمة التي تشهدها العلاقات بين دول الخليج الثلاث (السعودية، والإمارات، والبحرين) من جانب وقطر من جانب آخر، أزمة كاشفة لهشاشة الأمن الخليجي، بعد 5 يونيو 2017 حينما اتخذت الدول الثلاث قرارًا بقطع العلاقات السياسية والدبلوماسية مع الدوحة، لأسباب تخص كل دولة على حدة. وعلى الرغم أن هذه الأزمة ليست بمستوى خطورة الغزو العراقي للكويت في 2 أغسطس 1990 حينما حاول نظام صدام حسين في العراق إلغاء هوية دولة خليجية وضم أراضيها والسيطرة على ثرواتها، إلا أن الأزمة الراهنة قد تلقي بتأثيراتها الحادة على منظومة الأمن الخليجي ومستقبل الإطار التنظيمي المعبر عنه (مجلس التعاون) بعد التحول في مدركات التهديد وسياسات المواجهة.

وهنا، يمثل نظام الحكم في قطر أحد مصادر التهديد الرئيسية لأمن واستقرار النظم الخليجية، خاصة في السعودية والإمارات والبحرين، بسبب دعم النظام القطري للمعارضة المسلحة، والتيارات المتطرفة، والقوى الإقليمية المناوئة للعواصم الخليجية الثلاث، الأمر الذي تنتفي معه مبررات استمرار احتواء ممارسات النظام القطري وإبقاء الدوحة كطرف في المنظومة الخليجية التي يعكسها مجلس التعاون الخليجي منذ إنشائه في 25 مايو 1981. فقد صارت التهديدات الجوهرية التي تواجه المجلس – كمؤسسة إقليمية- نابعة من داخله، وليس من خارجه فقط مثلما كان واقعًا منذ أكثر من ثلاثة عقود ونصف، خاصة مواجهة التهديدات الناتجة عن اندلاع الثورة الإسلامية في إيران.

ولم يقتصر التهديد الذي يمثله النظام القطري على أمن دول مجلس التعاون الخليجي على تعاملاته الوثيقة مع الفواعل المسلحة العنيفة، بل في دعمه لعلاقات سياسية واقتصادية وثيقة مع إيران التي تعد مصدر التهديد الرئيسي لأمن السعودية والبحرين والإمارات، أي نصف دول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما أن السعودية والبحرين تحظيان بتمثيل مجتمعي كبير للشيعة (إضافة إلى الكويت) مقارنة بغيرهما. أضف إلى ذلك نسج الدوحة لعلاقات استراتيجية مع تركيا، استدعت تدشين قاعدة عسكرية والإسراع بإرسال جنود أتراك، وهو ما اعتبرته دول الخليج نوعًا من الاستقواء بأنقرة. وهكذا، صارت الدوحة مصدرًا أساسيًّا لعدم استقرار داخلي وإقليمي لعدد من دول الخليج العربي.

ولا يتصور أن تستجيب الدوحة لقائمة المطالب التي طرحتها عليها دول التحالف الرباعي، سواء فيما يخص تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع إيران، والإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية في الدوحة، وقطع علاقتها بالتنظيمات الإرهابية والطائفية، وإيقاف مصادر تمويل هذه التنظيمات، وإغلاق شبكة قنوات الجزيرة والأذرع الإعلامية التابعة لها. فقد أدى اتباع النظام القطري لهذه السياسات إلى تقويض النموذج القطري القائم على العلاقة بين الأضداد، وتحويل الدوحة من دولة "ماركة" إلى دولة "مارقة" بحسب التعبير الأمريكي للدول الراعية للإرهاب.

بعبارة أخرى، لقد استهدفت قائمة المطالب الدول الأربع إنهاء "النموذج القطري" أو وضع نهاية لما كان يطلق عليه "الحقبة القطرية" من خلال تقويض الدعائم أو الركائز الثلاثة لهذا النموذج: القوة المالية، والإعلامية، والقوة العسكرية.

فقد استهدفت قائمة المطالب إخضاع القوة المالية القطرية للمراقبة على مدى عقد كامل، عبر تقارير دورية تؤكد سلامة الإنفاق القطري وتكشف وجهته، حيث تشير المطالب في البندين الثاني عشر والثالث عشر على التوالي إلى أن "كافة هذه الطلبات يتم الموافقة عليها خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها وإلا تعتبر لاغية"... و"سوف يتضمن الاتفاق أهداف واضحة وآلية واضحة، وأن يتم إعداد تقارير متابعة دورية، مرة كل شهر للسنة الأولى، ومرة كل ثلاثة أشهر للسنة الثانية، ومرة كل سنة لمدة عشر سنوات".

وفيما يتعلقبالقوة الإعلامية، تشير بنود الاتفاق إلى تصفيتها وليس إعادة توجيهها، إذ تتضمن قائمة المطالب "إغلاق قناة الجزيرة والقنوات التابعة لها"، وكذلك "إغلاق كافة وسائل الإعلام التي تدعمها قطر بشكل مباشر أو غير مباشر مثل مواقع "عرب 21"، و"رصد"، و"العربي الجديد"، و"مكملين"، و"شرق"، و"ميدل إيست آي"، وذلك على سبيل المثال لا الحصر. وهكذا، لم تقتصر المطالب على وقف بث قناة الجزيرة فقط، بل تضمنت مواقع إلكترونية وصحف يومية.

وأخيرًا، وفيما يتعلقبالقوة العسكرية، استهدفت قائمة المطالبتفكيك القاعدة العسكرية التركية، من خلال "قيام قطر بالإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية الجاري إنشاؤها حاليًا، ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا" على الأرض أو المياه أو الأجواء القطرية. ويفسر ذلك الدعم الواضح لموقف قطر من جانب أردوغان. ومن ثم، من المرجح أن تظل قطر داعمة لحالة "اللا-أمن الخليجي".

معضلة الإجماع

على جانب آخر، لا توجد آليات مؤسسية خليجية لمعاقبة الدوحة نظرًا لعدم وجود نصوص قانونية يتضمنها النظام الأساسي المنشئ لمجلس التعاون الخليجي تسمح بتطبيق جزاءات محددة، حيث تكتفي المادة العاشرة" من النظام الأساسي للمجلس بأن يكون لمجلس التعاون هيئة لتسوية المنازعات تتبع مجلس التعاون، الذي يتولى تشكيل الهيئة في كل حالة على حدة بحسب طبيعة الخلاف. وإذا نشأ خلاف حول تفسير أو تطبيق النظام الأساسي ولم تتم تسويته في إطار المجلس الوزاري أو المجلس الأعلى، فللمجلس الأعلى إحالته إلى هيئة تسوية المنازعات على أن ترفع الهيئة تقريرها متضمنًا توصياتها أو فتواها، بحسب الحال، إلى مجلس التعاون لاتخاذ ما يراه مناسبًا.

كما تشير المادة العشرين إلى إمكانية تعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون، إذ يحق لأي دولة طلب تعديل هذا النظام، على أن يُقدم طلب التعديل للأمين العام الذي يتولى إحالته للدول الأعضاء وذلك قبل عرضه على المجلس الوزاري بأربعة أشهر على الأقل. ويصبح التعديل نافذًا إذا أقره المجلس الأعلى بالإجماع. وتضيف المادة رقم 21 أنه لا يجوز إبداء تحفظ على أحكام هذا النظام، لاسيما أنه لم يكن هناك تصور بمدى قيام دولة عضو جارة مثل قطر بتلك الممارسات المضرة والعابثة بالأمن والاستقرار في منطقة الخليج.

وهنا سيكون "الفيتو القطري" حاضرًا ومؤكدًا في حال اتخاذ أي إجراءات عقابية بحق دولة قطر أثناء التصويت من جانب أعضاء المجلس الأعلى أو أعضاء المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي؛ فمعضلة الإجماع هي التي تفسر خيار إبقاء منظومة المجلس بعيدًا عن إدارة الأزمة، والتي يتعذر معها إسقاط عضوية قطر. وتجدر الإشارة إلى أن دول الخليج اتخذت قرار قطع العلاقات مع الدوحة خارج مجلس التعاون كمنظمة إقليمية، فضلًا عن عدم قيام دولتين أخريين (الكويت وسلطنة عُمان) بقطع تلك العلاقات.

سيناريو انسحاب قطر من مجلس التعاون

في مقابل ذلك تطرح بعض الكتابات سيناريو "خروج" قطر من مجلس التعاون. ويفترض هذا السيناريو أن تأخذ الدوحة خطوات تصعيدية بالتدريج تجاه دول الخليج أطراف الأزمة، بحيث تقدم الحكومة القطرية طلبًا لمجلس الشورى لمناقشته قبل اتخاذ القرار بالانسحاب من عضوية مجلس التعاون الخليجي، وذلك على خلفية أن الأزمة تقع مع دول تشكل "نصف" إجمالي عضوية مجلس التعاون، وهي الدول المركزية في هذا المجلس، وخاصة السعودية والإمارات.

ويستند هذا السيناريو إلى تصريحات لمسئولين قطريين، دون تسميتهم لبعض وسائل الإعلام، مثل الحياة اللندنية، بتاريخ 8 يونيو 2017 بأن الأزمة الأخيرة مع الدوحة تدفع الأخيرة ببالغ الأسى في اتجاه الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي. هذا السيناريو هو الأقوى احتمالًا حيث يتم تجاوز النهج التدريجي وفقًا للنظام الأساسي للمجلس منذ إنشائه في 25 مايو 1981.

ويستند هذا السيناريو أيضًا إلى أنه من المستبعد تحسن العلاقات بين دول الخليج وقطر في القريب العاجل، بل تشير إدارة الحكومة القطرية للأزمة إلى أنها أقرب إلى إنكار أسباب الأزمة، وعدم معرفة الأسباب التي دفعت دول الخليج لقرار قطع العلاقات (قبل تقديم قائمة المطالب الثلاثة عشر)، وذلك على الرغم من الأشرطة المسجلة التي تعكس وبوضوح مدى تآمر الدوحة على قلب نظامي الحكم في السعودية والبحرين، بتسجيلات بين الأمير الوالد حمد بن خليفة مع الرئيس الليبي السابق معمر القذافي والرئيس اليمني السابق على عبدالله صالح، وهو ما يعكس الوصول إلى "الخيار المسدود".

وما يزيد من عمق الخلافات "الأمنية" بين دول الخليج من ناحية، وقطر من ناحية أخرى، عدم المشاركة القطرية في قوات درع الجزيرة للحفاظ على المنشأت الحيوية في البحرين أثناء اشتعال الاحتجاجات في مارس 2011، بل إن الدوحة صنفتها كقوات احتلال كما برز في التسجيل الصوتي بين مستشار الأمير القطري السابق حمد بن خليفة بن عبدالله العطية والمعارض البحريني حسن علي محمد جمعة، والتي أذاعتها الفضائيات العربية في فجر السبت الماضي (42 يونيو 2107)، بخلاف إنهاء مهمة مشاركة القوات القطرية في التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن، لاسيما أن الدوحة تدعم فصيل سياسي بعينه داخل اليمن (حزب التجمع اليمني للإصلاح).

أضف إلى ذلك الدور المتواصل للدوحة في دعم التنظيمات الإرهابية والميلشيات المسلحة والتيارات المتطرفة، التي تمثل تهديدًا لأمن واستقرار دول الخليج، بل لازالت داعمة لجماعة الإخوان المسلمين ومستمرة في رهانها على إمكانية صمودهم وصعودهم مرة ثانية في دول أخرى، على نحو يعكس رهانات خاسرة. بل إن الدوحة قد تضحي بعلاقتها مع دول الخليج على حساب استمرار سياستها القائمة على "التناقض". ويسهم التحرك القطري أيضًا في خدمة المشروع الإيراني في الإقليم القائم على مواجهة الدول الخليجية الثلاث موضع الأزمة مع قطر.

كذلك تتجه السياسة القطرية إلى تفعيل تحالفها الاستراتيجي مع تركيا، لاسيما أن ثمة توافق بين أنقرة والدوحة في التعامل مع بعض الملفات الإقليمية، خاصة الملف السوري، حيث سعت الدولتان إلى دعم قوى المعارضة وبعض التنظيمات الإرهابية من أجل تعزيز قدرتها على إسقاط النظام السوري، بما يعني أن تلك الضغوط يمكن أن تضعف تدريجيًا هذا التنسيق وتساعد في المقابل المحور الإقليمي المقابل الداعم للنظام السوري والذي يضم روسيا وإيران والميليشيات الطائفية الموالية لها، وعلى رأسها حزب الله اللبناني.

وهكذا، فإن المسارات المحتملة التي يمكن أن تنتهي إليها الأزمة الحالية ربما ترتب لاستحقاقات إقليمية ودولية لا تتوافق بالضرورة مع حسابات أنقرة والدوحة. إذ إن اضطرار الدوحة، على سبيل المثال، للاستجابة للمطالب الخاصة بإنهاء دعمها لقوى الإسلام السياسي والتنظيمات الإرهابية، معناه تحول أنقرة إلى الظهير السياسي والمالي لتلك الأطراف، بشكل سوف يفرض مزيدًا من الأعباء عليها، خاصة مع التغير الملحوظ في الموقف الأمريكي، والذي بدت مؤشراته في التركيز على الحرب ضد الإرهاب وتبني مواقف مختلفة إزاء قوى الإسلام السياسي، خاصة جماعة الإخوان المسلمين، بما يضر الدوحة وأنقرة معًا.

علاوة على ذلك فإن أنقرة قد تخشى من أن تدخل قائمة "الدول الداعمة للإرهاب" في مرحلة تالية، بعد كل من إيران وقطر، بشكل قد يعرضها لضغوط إقليمية ودولية لا تبدو هينة، خاصة في ظل تشابه سياسة كل من الدوحة وأنقرة في التعامل مع التطورات الطارئة على الساحة الإقليمية، وهو ما يجعل رهان الدوحة على أنقرة خاسر على المدى البعيد.

ومن الواضح أن قطر تتجه خلال المرحلة المقبلة إلى تطوير زائد لعلاقتها بطهران، خاصة تبني رؤيتها إزاء الملفات الإقليمية وخاصة في سوريا واليمن. ويستند هذا السيناريو إلى تحريض بعض وسائل الإعلام الإيرانية مثل وكالة "تسنيم" على الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي بل وتتساءل عن توقيت هذا الانسحاب لأن طهران ستكون المستفيد الأول من أي تصدع في مجلس التعاون الذي شكل بتماسكه، على مدى العقود السابقة، حائط صد مهم في مواجهة التدخلات الإيرانية.

تفكيك المجلس

لا يعد مسار "تفكيك المجلس" بعيدًا عما أجرى من دراسات قبل الأزمة الراهنة. وقد استند هذا السيناريو إلى أن هناك مخاوف لدى المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين بأن هناك مساعي إيرانية وعُمانية لتفكيكه، وهو ما سبق أن عبرت عنه اللاءات العُمانية الثلاث قبل انعقاد قمة الكويت الخليجية منذ ثلاث سنوات: "لا للاتحاد.. ولا للعملة الخليجية الموحدة.. ولا لتوسعة قوات درع الجزيرة". بل إن قطر ظلت حساسة تجاه الاندماج في اتحاد تقود السعودية، وهو ما كان يجعلها تقرر في لحظة حاسمة عدم الانضمام لعضوية الاتحاد الخليجي في حال تبلور النية لإنشائه.

هنا قد تتطلب المرحلة المقبلة من عمر مجلس التعاون الخليجي تحرك بعض الدول المؤثرة مثل المملكة العربية السعودية والإمارات لمراجعة هياكله التنظيمية، وإعادة النظر في وظائفه وتقييم سبل أدائه، والبحث عن مخرج حقيقي يحقق التكامل الاقتصادي الإقليمي، ويحفظ الأمن الجماعي، ويقود إلى توافق حول سياسة خارجية ودفاعية مشتركة، بل والتفكير في إنشاء مجلس جديد يعالج أمراض الهشاشة التي عانى منها المجلس الحالي. فالسياق الإقليمي يحتم على دول الخليج خلق أطر جديدة للتعامل مع التحديات المركبة.

في حينقد تتجنب دول المقاطعة الخليجية التفكير بمنطق المبادرة الاستباقية بنقل الخلاف إلى ساحة مجلس التعاون الخليجي، بما يؤدي إلى تفتيته أو انهياره، لاسيما أن هدف المقاطعة يحقق أهدافه تدريجيًا. ورغم ضعف أداء المجلس في التعامل مع بعض التحديات الداخلية والإقليمية إلا أنه يمكن تطويره بمشاركة الدوحة ذاتها في حال حدوث تغيير داخل هيكل السلطة في قطر، لاسيما في ظل احتمال توسيع دوائر الجبهة المناوئة لحكم الأمير تميم بن حمد من أبناء الأسرة "آل ثاني"، واستغلال وجود امتدادات قبلية وعائلية للرياض وأبوظبي مع نظرائها في الدوحة، وتفكيك نسبي لشبكة تحالفاته الداخلية وخاصة داخل القوات المسلحة وأجهزة الأمن، واستمالة رجال الدين في مؤسسة "كبار العلماء" لروابطهم الوثيقة مع المؤسسة الدينية السعودية.

إدماج مصر في منظمة مجلس التعاون

قد تشهد الفترة المقبلة نقاشًا داخل دوائر السياسة الخارجية والدفاعية والاستخباراتية بشأن خيار إدماج دولة أعضاء أخرى ضمن منظومة المجلس القادم –في حال انهيار مجلس التعاون الخليجي بخروج قطر ليصبح "5-1"- بحيث تكون تلك الدولة داعمة للأمن الخليجي، بدرجة ملموسة، وهو ما قد ينطبق على مصر. إذ يمكن من خلال هذا الكيان المؤسسي الجديد التصدي للمخاطر والتحديات الإقليمية بشكل موحد، ولا يمكن الفكاك منه، خاصة أن مصر هي إحدى دول التحالف الرباعي في مواجهة الدوحة، وتتشارك مع العواصم الثلاث مدركات التهديد وسياسات المواجهة.

طباعة
د. محمد عز العرب

خبير النظم السياسية والشئون الخليجية بوحدة الدراسات العربية والإقليمية - مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية