عروض

عرض العدد 61 دورية "قضايا برلمانية"

طباعة

يتناول العدد رقم 61، يونيو 2017، من مجلة قضايا برلمانية أبرز الموضوعات التي ناقشها البرلمان خلال شهر مايو الماضي، أو المرجح أن تكون على جدول أعماله في الأسابيع القليلة الماضية، ومنها ما هو تعريفي لقضايا عامة تهم السادة النواب.

بداية، تناقش الأستاذة أسماء الخولى، الباحثة في قضايا الاقتصاد الدولي، تعديل قانون الاستثمار، والذي يهدف إلى منح المزيد من التيسيرات لتشجيع الاستثمارات المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وذلك كجزء من حزمة مقترحة من صندوق النقد الدولى، بغرض منح مصر القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار. كما يتناول الموضوع فلسفة القانون، وأهم ما جاء به من حوافز، كما يطرح بعض المشكلات التى تؤثر على الخزانة العامة للدولة، جراء بعض تلك الحوافز.

فى موضوع بعنوان "نحو تأسيس مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب"، للأستاذة مروة سالم، الباحثة المتخصصة فى الشئون العسكرية والأمنية، يعالج العدد إحدى القضايا المهمة على جدول أعمال البرلمان، وهو سن قانون المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، ذلك المجلس الذى اقترح الرئيس عبد الفتاح السيسى تأسيسه، إبان إعلانه لحالة الطوارئ فى الشهر قبل الماضي، على خلفية أحداث العنف والإرهاب التى وقعت فى كنيستين بطنطا والإسكندرية. وتتناول الباحثة فى هذا المقال رؤية للتمييز بين هذا المجلس ومجلس الأمن القومى القائم فى الدستور، وما يمكن أن ينص عليه قانون تأسيس المجلس من مهام ولجان وغيرها من أمور حيوية.

ويتطرق الموضوع الثالث بعنوان "مشروع تعديل قانون تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية"، الذي كتبه المستشار محمد رضوان، عضو المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابية الإدارية، بالدراسة والتحليل لمشروع القانون المُقدم أمام البرلمان لتعديل قانون النيابة الإدارية، مشيرا إلى نقاط القوة والضعف التى تتسم به، وما إذا كان يُحقق الغاية والهدف من إصداره، فى ضوء الغايات والمقاصد التى تتطلبها اللحظة الآنية والنظرة المستقبلية لتطوير أُطر العدالة، وتحقيق فلسفة إنشاء النيابة الإدارية.

بعد ذلك يأتي دور تعديل قضايا الأحوال الشخصية، ويتضمن ذلك موضوع يحمل عنوان "نحو قانون عادل للأسرة المصرية" للأستاذة فاطمة بدران، عضو الاتحاد العام لنساء مصر، وذلك على خلفية التطورات التى وقعت فى المجتمع خلال السنوات السابقة. ويناقش الموضوع التعديلات التى وردت بشأن تنظيم العلاقة بين الأفراد فيما يخص الزواج وأحكامه، وما يترتب عليه من مهر، ومسكن، ونفقة، ونسب، وأحكام الأهلية، والولاية، وحقوق وواجبات متبادلة، وكل ما يتعلق بالطلاق وأحكامه وآثاره من نفقة، وعَّدة، وحضانة، وغيرها.

ويناقش الأستاذ شريف هلالى، الباحث فى مجال حقوق الإنسان، واحدًا من الموضوعات الأكثر حساسية، وهو مسألة منح الجنسية لغير المصريين، وسحب الجنسية عن المصريين. الشق الأول ورد كفكرة لمنح الجنسية لغير المصريين بجواز قبول وديعتهم الدولارية فى الخزانة العامة للدولة، وهى الوديعة التى وضعت بغرض الاستثمار والإقامة فى مصر 5 سنوات. أما الشق الثانى فغرضه إسقاط الجنسية عن المصريين المتهمين فى قضايا العنف والإرهاب، وفق أحكام قضائية.

ويتناول الموضوع السادس بعنوان "كيف تعامل البرلمان مع قضية الإرهاب؟"، للأستاذ أحمد عسكر، الباحث المساعد بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، موقف البرلمان من أعمال العنف والإرهاب التى وقعت فى سيناء بوجه خاص، ومصر بوجه عام، خلال الفترة الأخيرة، ويستعرض ويحلل مواقف النواب من تلك الأحداث، ويعتبر أنه يتعين على البرلمان أن يقدم استراتيجيات محددة لمواجهة تلك الظاهرة، بدلا من أن يركن إلى الشجب والتنديد، أو يلجأ إلى مجرد تعديل تشريعات بعينه.

ويتناول الموضوع السابع، المعنون "التمويل الجماعى فى مصر: محرك جديد للنمو الاقتصادى بحاجة إلى تشريع"، للأستاذة ريم سالم، الباحثة الاقتصادية، واحدة من الأفكار التى يمكن أن تلتقطها اللجنة الاقتصادية بالبرلمان لتقديم مشروع قانون بشأنها، وتتعلق بالتمويل الجماعي، وهو وسيلة تمويلية عبر الإنترنت، تمكن أصحاب الأفكار، ورواد الأعمال المبتدئين من جمع الأموال اللازمة لتنفيذ مشروعاتهم، وذلك من خلال التبرع أو الاستثمار. وهى وسيلة تحظى برواج متزايد، وتقدم للجماهير الذين لا يحصلون على خدمات مالية، أو الذين يحصلون على خدمات منخفضة الكفاءة.

وأخيرا، يقدم الأستاذ رشيد درمان، الخبير بمؤسسة الشركاء الدوليين والمدير التنفيذى للمركز الأفريقى للشئون البرلمانية، فى ورقة بحثية قصيرة، نظرة عامة على المستوى الحالى للقيادة السياسية النسائية فى أفريقيا – البرلمان والمجالس المحلية – مع التركيز على التحديات التى لا تزال تعيق المشاركة الكاملة لهن فى السلطة التشريعية والتنفيذية فى بلدانهن.

طباعة
نــورا فخـري أنور

باحث مساعد - مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية