في الأول من مايو 2017 أعلن خالد مشعل، الرئيس السابق للمكتب السياسي لحماس، عن وثيقة سياسية جديدة بعنوان "المبادئ والسياسات العامة". وقد أثارت هذه الوثيقة العديد من التساؤلات حول دوافع تفضيل الحركة إصدار وثيقة جديدة بدلًا من إدخال تعديلات على الميثاق التأسيسي للحركة؟ وما هي دلالات توقيت صدورها تزامنًا مع الانتخابات الداخلية لحماس، والتي أسفرت عن فوز الأسير المحرر من صفقة شاليط يحيى السنوار بقيادة الحركة في قطاع غزة، وفوز إسماعيل هنية بمنصب القائد العام للحركة. وهل ما تضمنته الوثيقة من مرونة نسبية في عدد من البنود، من خلال إعلاء الخطاب السياسي على الديني الأيديولوجي الذي كان يسيطر على صياغة الميثاق التأسيسي للحركة، يعد مجرد تغيير في التكتيكات فرضته الظروف والمستجدات من أجل احتواء الضغوط الإقليمية ومحاولة الخروج من دائرة الاستهداف الأمريكي للحركة بإدراجها في قائمة الإرهاب؟ أم أنه يعبر عن حدوث تحول استراتيجي في عقيدة الحركة، خاصة أن الوثيقة اشتملت على بنود لم تكن موجودة من قبل في الميثاق، مثل البند رقم 20 الخاص بموقف الحركة من إنشاء الدولة الفلسطينية على خطوط  1967. وأخيرًا ما هي البدائل والخيارات المتاحة أمام حماس بعد استحقاقات قمة الرياض العربية الإسلامية الأمريكية التي انعقدت يوم الأحد الموافق 21 مايو 2017، والتي شكلت منعطفًا مهمًا فيما يتعلق بمستقبل الحركة، خاصة مع إدانة القمة للنظام الإيراني - الذي يعد الداعم الرئيسي للحركة عسكريًا – واعتباره داعمًا للإرهاب في المنطقة، فضلًا عن وصف ترامب للحركة بأنها مصدر تهديد "إرهابي"، والذي أعقبها أزمة المقاطعة الخليجية لقطر ومطالبتها بوقف دعمها للحركة؟

أولًا: السياق العام لإصدار الوثيقة  

جاءت المراجعات التي أجرتها حماس، والتي أسفرت عن صدور تلك الوثيقة، كرد فعل للأزمات المتداخلة التي عانت منها الحركة والتي تعود بشكل رئيسي إلى مأزق الانقسام واستئثار الحركة بالحكم في قطاع غزة، ذلك "الخطأ" الاستراتيجي الذي أقر به خالد مشعل، الرئيس السابق للمكتب السياسي لحماس، في أواخر شهر سبتمبر 2016، وذلك في ندوة نظمها مركز الجزيرة للدراسات في الدوحة، تحت عنوان "التحولات في الحركات الإسلامية"، والذي كان بمثابة مؤشر على حدوث المراجعات التي تجريها الحركة، حينما قال إن الحركة أخطأت عندما انفردت بحكم غزة قبل نحو عشر سنوات، مؤكدًا أن الإسلاميين تنقصهم الخبرة والقدرة على إقامة شراكات سياسية في المنطقة.^[1]

ومن ناحية أخرى، لاحقت الحركة أزمات على المستوى الخارجي نتيجة للتحديات التي فرضتها الثورات العربية، خاصة الثورة السورية والتي خسرت بمقتضاها دعم الحليف السوري، وتصدع العلاقات مع  إيران ومحورها الاقليمي، وإن ظلت شعرة معاوية قائمة بين الجانبين وذلك من خلال كتائب القسام. أما التحول الأكثر أهمية بالنسبة لحماس والذي دفعها نحو التعجيل بتلك المراجعات فقد تمثل في تراجع  مكانة ونفوذ جماعة الإخوان المسلمين في المنطقة، خاصة مع سقوط نظام محمد مرسي في مصر عقب ثورة 30 يونيو، الذي كان له أبلغ الأثر على الحركة التي كانت تحظى بتأييد واسع من هذا النظام. وعلى صعيد آخر، فإن احتدام الصراع الإقليمي بين المملكة العربية السعودية وإيران وخروجه إلى العلن كان له تأثيره المهم في دفع حماس إلى إجراء تلك المراجعات التي قررت بمقتضاها عدم الاصطفاف بجانب محور دون الآخر والتأكيد على إقامة علاقات متوازنة مع المملكة وإيران. وقد أسهم ذلك على الصعيد الداخلي في احتواء حالة الجدال بين كل من القيادة العسكرية لحماس التي كانت ترى أن إيران ومحورها الإقليمي هو الضامن الرئيسي لدعم الحركة وتقويتها عسكريا، وفي الوقت ذاته الاستجابة لرؤية حماس الخارج التي ترى أن الدول العربية السنية هي الحاضنة الحقيقية لحماس^[2].  

ورغم أن تلك المراجعات كانت من بين أسباب صدور الوثيقة الجديدة، إلا أنه لا يمكن حصرها فقط في كونها مجرد عمل تكتيكي يستهدف الخروج من الأزمات السابقة، بل إنها تُعد أيضًا نتاجًا لمراجعة ثلاثين عامًا منذ الإعلان عن تأسيس حماس في عام 1987، وللميثاق الذي تم إصداره في عام 1988 في ظل ظروف ثورية فرضتها الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987 كانت تتطلب التعبئة والحشد ضد إسرائيل، ومن ثم انعكست على مفردات الميثاق وصياغته.^[3]لذلك أدركت الحركة بأنها أصبحت بحاجة ملحة إلى تقنين مواقفها السياسية في شكل بنود تراعي مقتضيات الواقع، بحيث تكون أكثر مرونة من الميثاق الذي يشتمل على العديد من البنود والمفاهيم التي تعتمد على التنظير الأيديولوجي، وصارت تشكل عبئًا على الحركة وحجة عليها، خاصة فيما يتعلق بتوصيف الصراع.^[4] لذلك ظهرت دعوات عديدة من داخل الحركة طالبت بتجديد الميثاق، فضلًا عن دراسات أوصت بصياغة وثيقة جديدة تنسجم مع التطورات والمتغيرات الداخلية والخارجية.^[5]

وكان التساؤل الرئيسي: هل تكتفي الحركة بتعديل الميثاق أو إلغائه أم تستحدث وثيقة جديدة؟ وكانت النتيجة أنها قررت الاحتفاظ بالميثاق، ورفض تغييره أو إلغائه، مع إعداد وثيقة جديدة تعبر عن برنامج سياسي واقعي ينظم الأداء السياسي للحركة، ويحرص على الجمع بين الطابع الوطني والإسلامي الوسطي^[6]، وذلك خشية أن  يتم تفسير تغيير الميثاق على أنه تخلي عن العقيدة والثوابت، بما يؤثر سلبًا على تماسك التنظيم وخسارة القاعدة الشعبية المؤيدة له والتي تعتبر الميثاق بمثابة دستور الحركة.^[7]

ثانيًا: الملامح العامة للوثيقة    

تضمنت الوثيقة عددًا من البنود التي أثارت جدلًا كبيرًا، والتي تعكس ليس فقط درجة كبيرة من البرجماتية لدى الحركة، ولكن التزامًا بمبدأ "التقية". ونشير فيما يلي إلى أهم تلك البنود.

1- العلاقة بين الحركة وتنظيم الإخوان المسلمين

رغم أن ميثاق الحركة أشار بوضوح في المادة الثانية من الباب الأول إلى أن "حركة المقاومة الإسلامية جناح من أجنحة الإخوان المسلمين بفلسطين"^[8]، إلا أن الوثيقة الجديدة حرصت على تجاهل الإشارة إلى تلك العلاقة؛ وذلك على نحو ما جاء في البند الأول من الوثيقة، الخاص بالتعريف بالحركة، والذي نص على أن "حركة المقاومة الإسلامية- حماس- هي حركة تحرر ومقاومة وطنية فلسطينية إسلامية، هدفها تحرير فلسطين ومواجهة المشروع الصهيوني، مرجعيتها الإسلام في منطلقاتها وأهدافها ووسائلها". وقد أثار ذلك البند جدلًا ونقاشًا حول مدى جدية الحركة في انفصالها عن تنظيم الإخوان المسلمين، وهل الاكتفاء بعدم توصيف نفسها كفرع للإخوان في الوثيقة، دون نفي ذلك صراحة، يعد دليلًا على عدم وجود صلة تنظيمية بجماعة الإخوان المسلمين، أو استعدادها للتخلي عن هذه العلاقة الفكرية والتنظيمية؟ وذلك في الوقت الذي يؤكد فيه قادة الحركة باستمرار على انتمائها فكريا إلى مدرسة الإخوان؟!^[9] بمعنى آخر هل يعد ذلك مجرد تكتيك هدفه تخفيف الضغوط الإقليمية والدولية على الحركة، وإرضاء القوى العربية الرئيسية، وعلى رأسها مصر؟

إن فهمًا أدق للوثيقة يقتضي قراءة بنودها بشكل متكامل، ذلك أن البند 37، ضمن محور "الأمة العربية والإسلامية"، ربما يسهم في تقديم إجابة على التساؤلات السابقة، والذي تشير فيه الحركة إلى رفضها التدخل في الشئون الداخلية للدول، كما ترفض الدخول في النزاعات والصراعات بينها، مع الإشارة في الوقت ذاته إلى حرصها على الاحتفاظ بعلاقات متوازنة مع جميع الأطراف^[10]. لذلك تعد تلك المادة متسقة ومفسرة لمضمون المادة الأولى التي لم تشر إلى انتماء الحركة لتنظيم الإخوان المسلمين. وبمعنى آخر، فإن تجاهل إشارة الوثيقة إلى العلاقة الفكرية والتنظيمية بجماعة الإخوان المسلمين يجب أن يفهم في إطار سعي الحركة إلى عدم تأليب أي من الدول العربية ضدها على خلفية تلك العلاقة، وأن الدافع الرئيسي وراء تجاهل التأكيد على تلك العلاقة هو الرغبة في الحفاظ على علاقات متوازنة مع الدول العربية. ومن ناحية أخرى، فإنه في الوقت الذي تتجاهل فيها الوثيقة ذكر علاقتها بالإخوان فإنها تشير إلى مرجعيتها الإسلامية مع تمييز نفسها عن بعض التيارات المتشددة من خلال التأكيد على طبيعتها "الإسلامية الوسطية"، وذلك كما جاء في البند رقم 8 ^[11].

ومن الأمور الجديرة بالملاحظة أنه على الرغم من أن الحركة خصصت عنوانًا فرعيًّا كاملًا بعنوان "الإسلام وفلسطين"، إلا أنها سعت للتأكيد على التحول نحو الطابع السياسي الوطني الفلسطيني، والابتعاد عن الخطاب الديني التقليدي، وذلك من خلال التأكيد على أن هدف الحركة هو "تحرير فلسطين" و"مواجهة المشروع الصهيوني"، بينما لم تتحدث عن إنشاء "الدولة الإسلامية" كما جاء في الميثاق، فضلًا عن التقليل من استخدام المصطلحات الدينية. كان ذلك واضحًا في استخدام تعبير "الشعب الفلسطيني" بدلًا من "المجتمع المسلم"، و"المرأة الفلسطينية" بدلًا من "المرأة المسلمة"، و"المقاومة" بدلًا من "الجهاد".^[12] كذلك كان ملفتًا في سياق تعريف الوثيقة لأرض فلسطين الإشارة إليها على أنها "أرض الشعب الفلسطيني ووطنه" (البند الثاني)، وأنها "أرض عربية إسلامية" (البند الثالث)، وذلك على عكس الميثاق الذي اعتبرها "أرض وقف إسلامي على أجيال المسلمين إلى يوم القيامة".^([13])

2- الموقف من "المشروع الصهيوني"

أبدت الوثيقة درجة من المرونة فيما يتعلق بالموقف من اليهود؛ فعلى العكس من الميثاق الذي لم يفرق بين اليهود كأتباع "دين سماوي" وبين اليهود المحتلين لفلسطين، ذهبت الوثيقة إلى أن الصراع القائم هو صراع مع "المشروع الصهيوني"، وليس مع الوجود اليهودي الذي كان قائمًا على أرض فلسطين؛ خاصة أن الكثير منهم ضد "المشروع الصهيوني" لاعتبارات دينية وأخلاقية، ويقف بعضهم إلى جانب الحق الفلسطيني. ووفقًا للوثيقة، فإن ذلك يتفق مع نظرة الإسلام لليهودية كدين سماوي ولليهود كأهل كتاب، وتميز بين "الصهيوني" الذي قد يكون غير يهودي، واليهودي غير الصهيوني المؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني ويرفض قيام "إسرائيل" كما هو الحال مع جماعة "ناطوري كارتا".^[14] ومن الأمور المستجدة في الوثيقة أيضًا هو تجاهلها استخدام (إسرائيل) على نحو ملحوظ واستبدلته بمصطلح "المشروع الصهيوني"، دون ذكر أية إشارة لعلاقته بالغرب^[15].

3- الموقف من الاحتلال والتسوية السياسية

حظي البند رقم (20) من الوثيقة والخاص بالدولة الفلسطينية على قدر كبير من النقد؛ حيث اعتبرت الوثيقة أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس، على خطوط الرابع من يونيو 1967، مع عودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم التي أُخرجوا منها، هي "صيغة توافقية وطنية مشتركة". لكن المادة نفسها أكدت أن ذلك لا يعني إطلاقًا الاعتراف بالكيان الصهيوني، ولا التنازل عن أي حق من الحقوق الفلسطينية، وأنه لا تنازل عن تحرير كامل أراضي "فلسطين التاريخية"، بما يتضمنه ذلك "إسرائيل".^[16]

ويثير هذا الموقف تساؤلًا مهمًا حول مغزى طرح الحركة لتلك الرؤية "السياسية" البارجماتية والتي تكشف عن تناقض ملحوظ، خاصة أن إقامة "دولة فلسطينية"، لا يمكن أن يتم دون اتفاق سياسي مع إسرائيل ومع المجتمع الدولي، وبالتالي فإن الحديث عن عدم الاعتراف هنا هو مجرد شعارات، خاصة أن أي من الفصائل الفلسطينية لم يعلن اعترافه بعد بإسرائيل.^[17] فضلًا عن أن قيام هذه الدولة وحدودها قد جاء بناء على قرار من الأمم المتحدة وهو القرار رقم 242، وهو ما يخالف المادة 18 التي تعتبر أن قرار الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين عام 1947 وباقي القرارات وكل ما ترتب عليها أو ماثلها من قرارات وإجراءات، هي قرارات وإجراءات باطلة. أضف إلى ذلك، فإن الحديث عن دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 تتناقض مع ما جاء في المادة الثانية من الوثيقة التي ذهبت إلى أن "فلسطين بحدودها التاريخية المعروفة من نهر الأردن شرقًا إلى البحر المتوسط غربًا، ومن رأس الناقورة شمالًا إلى أم الرشراش جنوبًا هي أرض الشعب الفلسطيني ووطنه".^([18])

4- الموقف من القدس

لم توضح الوثيقة ما المقصود بالقدس التي تريدها عاصمة للدولة الفلسطينية؛ هل هي القدس الشرقية أم القدس الموحدة. فإذا كان المقصود هو القدس الموحدة فإن ذلك يتناقض مع ما تضمنته المادة 20 من الوثيقة بشأن إنشاء الدولة الفلسطينية على خطوط  الرابع من يونيو 1967، حيث تصبح القدس الشرقية فقط هي العاصمة^[19].

هذا التناقض يفسره البعض بأن ما تضمنته المادة 20 هو موقف تكتيكي من جانب الحركة يستهدف إبداء المرونة تجاه القضايا الخلافية مع السلطة الفلسطينية، ورسالة اعتدال موجهة إلى الأمريكيين والإسرائيليين والأوروبيين، دون أن يعني حدوث تحول استراتيجي في فكر وعقيدة الحركة، خاصة أن الدولة الفلسطينية بحدود عام 1967 التي تطرحها فتح تعد حلًا ينهي الصراع بشكل كامل، على عكس حماس التي تطرحه -منذ عهد الشيخ أحمد ياسين- كخطوة مرحلية. كما أن الحركة تعلم أن موافقتها لا تتعدى حدود الموافقة الشكلية نظرًا لعدم إمكانية تطبيق حل الدولتين على أرض الواقع، خاصة مع التوسع الاستيطاني، ورفض إسرائيل الانسحاب من القدس، وعدم عودة اللاجئين، ورفض الانسحاب من كامل حدود 1967، ورفض قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة، وعدم الانسحاب من التجمعات الاستيطانية الكبيرة في الضفة الغربية. فضلًا عن اشتراط انتزاع اعتراف من  الفلسطينيين بـ "يهودية إسرائيل".

وفي المقابل، هناك وجهة نظر أخرى تنفي تناقض الوثيقة، وتبرهن على ذلك بأن الحركة  قبل الإشارة للدولة رفضت التنازل عن أي جزء من فلسطين، واعتبرت أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس، على خطوط الرابع من يونيو 1967، مع عودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم التي أُخرجوا منها، هي "صيغة توافقية وطنية مشتركة" ولم تتحدث عن "الموافقة" أو "القبول" بهذه الصيغة ولكنها كانت واعية بذلك عندما لجأت إلى استخدام تعبير "تُعتبر" في الإشارة إلى هذه الصيغة. كما أن هذا الموقف جاء ضمن  بنود ست تكمل بعضها البعض، تؤكد من خلالها على ثوابت الحركة وهي رفض وعد بلفور، وصك الانتداب، وقرار التقسيم، وأوسلو، ومشروعات التسوية، وعدم الاعتراف بشرعية المحتل، أو التنازل عن أي جزء من فلسطين مهما كانت الظروف. كما كان ملفتًا استخدام الوثيقة مصطلح "خطوط" وليس "حدود" 1967 حتي لا يُفهم الأمر وكأنه قبول بحل الدولتين والاعتراف بحدود متبادلة، خاصة أن مصطلح "خطوط" يستخدم في حالة المعارك والهدنة وهي بطبيعتها قابلة للتغيير ولا تُعد حدودًا نهائية. كما جاء هذا الموقف مقيدًا بعدم الاعتراف وبعودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم التي أُخرجوا منها. وتبرر تلك الرؤية إقامة دولة فلسطينية دون الاعتراف بإسرائيل، وذلك من خلال ابتعاد الحركة عن مسار المفاوضات بشكل كلي، وترك تلك المسئولية لمنظمة التحرير، وفقًا للصيغة التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني لعام 2006.^[20]

5- الموقف من المقاومة والتحرير

رأى ميثاق الحركة في "الجهاد" وسيلة "استعادة فلسطين" من أيدي اليهود والقضاء على دولة إسرائيل، واعتباره فرض عين على كل مسلم^[21]. وفي المقال رأت الوثيقة (وفقا للبند 25) أن كل أشكال المقاومة مشروعة، وأن المقاومة المسلحة هي الخيار الاستراتيجي لاسترداد الحقوق، وذلك في إشارة ضمنية واضحة أن خيار المقاومة هو خيار ضمن خيارات أخرى. وقد جاء البند رقم 26 من الوثيقة ليكون بمثابة رسالة طمأنة وتوضيح إلى الداخل الفلسطيني بأنه في حال موافقة الحركة على التهدئة أو تنويع الوسائل والأساليب فإن ذلك يندرج ضمن عملية إدارة الصراع وليس على حساب المقاومة ^[22]).

6- الموقف من النظام السياسي الفلسطيني

وفقًا للبند رقم (28) من الوثيقة، فإن الحركة تقبل بالتعددية وتداول السلطة وتجديد الشرعية من خلال اللجوء إلى صناديق الاقتراع. لكن في الوقت ذاته، ووفقًا للبند رقم 29 من الوثيقة، والذي ينظم علاقة الحركة بالآخر، فقد اعتبرت الحركة منظمة التحرير الفلسطينية (إطار) وطني للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وأكدت على ضرورة إعادة ترتيبها من الداخل لتضم كل قوى الشعب الفلسطيني، وكل قواه السياسية، وفق مبدأ الشراكة والمساواة، وذلك بما يحافظ على الحقوق الفلسطينية، وذلك بخلاف الميثاق الذي ربط الانضمام للمنظمة باعتبارات أيدلوجية أساسها أن منظمة التحرير علمانية، واشترط على المنظمة أن تتبنى توجهًا إسلاميًا.^([23])

ورغم ما يبدو من تطور ملحوظ في موقف الحركة من المنظمة، لكن يلاحظ في هذا الإطار أن الوثيقة اعتبرت المنظمة "إطارًا وطنيًّا" وليس "الإطار الوطني" في إشارة ضمنية واضحة إلى أن الحركة لا تعتبر المنظمة الإطار الوطني الوحيد على الساحة الفلسطينية، وذلك اتساقًا مع عدم نص الوثيقة على أن المنظمة تمثل "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".^([24])

7- الموقف من المجتمع الدولي

تحت عنوان فرعي "الجانب الإنساني والدولي"، تجنبت حماس الحديث عن الخطاب التآمري، وركزت في المقابل على القيم الإنسانية مثل الحق والعدل والكرامة والحرية ورفض الظلم والتمييز^([25]).

وهكذا، فإن قراءة مجمل بنود هذه الوثيقة المثيرة للجدل تشير إلى أن حماس سعت إلى توصيل رسالة محددة مضمونها أنها أصبحت أكثر برجماتية، وذلك من خلال تبني خطاب يميل إلى الواقعية والاعتدال، بهدف التكيف مع متغيرات الواقع سواء على الساحة الداخلية، أو التخفيف من الضغوط الاقليمية، وإنهاء العزلة الدولية المفروضة على الحركة، طمعًا في أن تصبح طرفًا في أي تسوية مستقبلية للصراع. وهي في الوقت ذاته محاولة للتحايل والمراوغة فيما يخص "ثوابتها الوطنية" من خلال تكتيك (توزيع الأدوار) بين الجناحين السياسي والعسكري والذي يحافظ على تماسك ووحدة الحركة. هذه البرجماتية التي سعت الحركة إلى تأكيدها من خلال بعض نصوص الوثيقة، لا تعد دليلًا على أن ثمة تحولًا استراتيجيًا قد نال عقيدة الحركة، بقدر ما تعبر عن استمرار التزام الحركة بمبدأ (التقية) الذي تستند عليه عند الضرورة، والذي يقتضي -وقت الأزمة- إعلان غير ما تبطنه طلبًا للأمان، وإبعادًا لنفسها عن أي شبهة يمكن أن تنال منها.^([26])

ثالثًا: تراجع البدائل الإقليمية لحماس

تزامن الإعلان عن الوثيقة مع الانتهاء من الانتخابات الداخلية لحماس والتي أسفرت عن فوز إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي، بمهام القيادة العامة لحماس. هذا التزامن يشير إلى دلالة مهمة مفادها أن هناك حالة من التوافق داخل الحركة بين الجناحين السياسي والعسكري -كنتيجة للمراجعات التي أجرتها الحركة على مستوى التنظيم- على انتقال مركز قوة الحركة إلى غزة وتصدرها للمشهد.كما يعكس في الوقت ذاته رغبة الحركة في إبعاد صفة التطرف عنها، خاصة بعد انتخاب يحيى السنوار قائدًا لحماس في غزة، نظرًا لخلفيته العسكرية وعلاقاته الوطيدة مع كتائب القسام، والتي أثبتت التجربة العملية أن البرجماتية والتريث وضبط النفس كانت هي الأسس الحاكمة لتكتيكات إدارة مهامه داخل غزة. كما أن عمل السنوار مستشارًا لهنية فور الإفراج عنه في إطار صفقة شاليط سنة 2011 سوف يسهم في تعزيز التعاون المشترك بينهما. وبالنسبة للدلالات على المستوى الخارجي، فإن هنية يعد مقبولًا من جانب الأنظمة العربية، لذلك كان من المفترض أن يكون له القدرة على تسويق الوثيقة خارجيًا، وذلك على العكس من مشعل الذي توترت علاقاته مع العديد من الدول العربية بسبب موقفه من الثورات العربية خاصة الثورتين المصرية والسورية. ومن ثم، يمكن القول إن طرفي المعادلة الحاكمة لحماس (السنوار – هنية) والتي  يحكمها التوافق والتنسيق تعد ترجمة فعلية لجوهر الوثيقة الجديدة.

غير أن هذه الثنائية التوافقية (هنية- السنوار) لن تكون مهامها سهلة، خاصة مع حالة الاصطفاف الإقليمي غير المسبوقة في المنطقة بين إيران والمملكة العربية السعودية والتي تنذر بمؤشرات عدة أن المواجهة المباشرة بين الجانبين صارت وشيكة. ومن ثم، فإن مهمة قادة حماس لم تعد مقصورة على تحسين علاقات الحركة مع العديد من الدول التي توترت علاقاتها معها إثر الثورات العربية، والإبقاء على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف مثلما ذكرت الوثيقة، بل باتت الإشكالية ذات بعدين متلازمين. الأول، هو كيفية الخروج من دائرة الصراع الإيراني- السعودي، والذي يعد مقبلًا على التصعيد، والثاني كيفية إبعاد صفة "الإرهاب" عن الحركة، خاصة بعد استحقاق القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي انعقدت في الرياض يوم الأحد الموافق 21 مايو 2017، والتي وصف فيها الرئيس الأمريكي ترامب حماس بأنها منظمة إرهابية حينما قال إن "داعش والقاعدة وحزب الله وحماس تمثل تهديدًا إرهابيًّا للمنطقة". ويعني ذلك أن وثيقة حماس وخطابها المعتدل لم يكن كافيا لإقناع الولايات المتحدة بأن حماس صارت على أعتاب التغيير الفعلي.

وقد كان الموقف الأمريكي متوقعًا، ذلك أنه طالما تمسكت الحركة بالمقاومة المسلحة في مواجهة إسرائيل- حتى ولو كان خيارًا من بين جملة من الخيارات- فإنه من المستبعد أن تسهم الوثيقة في رفع حماس من القوائم الأمريكية والأوروبية للتنظيمات والحركات الإرهابية في المستقبل المنظور، لأن نزع سلاح المقاومة يُعد كلمة السر في إرضاء الجانبين الأمريكي والإسرائيلي، وهو يُعد من الأمور المستبعدة، والتي سبق وأصرت حماس والوفد الفلسطيني المشترك في مفاوضات وقف إطلاق النار في عدوان "الجرف الصامد" على قطاع غزة عام 2014 على رفضه وأكدت عليه الوثيقة الجديدة. وتدرك حماس أنه على الرغم من أن سلاح المقاومة من الناحية الفعلية لم يعد أداة للتحرير إلا أنه يعد أداة استراتيجية في معادلات الردع لإسرائيل، وصد العدوان المستمر على قطاع غزة.

ومن ناحية أخرى، فإن إدانة البيان الختامي للقمة مواقف النظام الإيراني التي وصفها بأنها داعمة للإرهاب في المنطقة، فضلًا عن الحديث عن الاستعداد لتشكيل قوة احتياط من 34 ألف جندي من أجل دعم العمليات ضد المنظمات الإرهابية في العراق وسوريا عند الحاجة ^[27]، يعد تهديدًا مباشرًا بالتصعيد ضد إيران التي تعد الداعم الرئيسي لكتائب القسام، ومن ثم فهي بمثابة رسالة ردع لحماس من أجل إعادة النظر في علاقاتها مع إيران ومحورها الاقليمي حتى لا تدخل في دائرة الاستهداف. ويعني ذلك أن الفرص والبدائل صارت محدودة أمام حماس، وأن التكتيك الذي ظلت تتبعه حفاظًا على حالة التوازن بين جميع الأطراف لم يعد مقبولًا إقليميًّا ودوليًّا، خاصة مع قرار المقاطعة الخليجية العربية لقطر، بسبب دعمها للإرهاب.^[28] وازداد الأمر سوءًا بالنسبة لحماس مع اشتراط  المملكة العربية السعودية على قطر، على لسان وزير خارجيتها عادل الجبير، بأن توقف دعمها لحركة حماس من ضمن شروط إعادة العلاقات معها ^[29]. بما يعني أن البدائل المتاحة أمام حماس صارت محدودة خاصة مع وجود مؤشر تخلي قطر عن الحركة مع مغادرة قياداتها من قطر^[30]. ومن ثم، فإن الحركة لم يعد أمامها سوى (مصر) خاصة وأن تركيا سبق أن تخلت عن حماس حينما طردت بعض قادة وكوادر حماس، ومنهم  صالح العاروري ضمن صفقة إعادة تطبيع العلاقات مع إسرائيل وإنهاء ملف السفينة مرمرة.^[31]

وعلى الرغم أن محددات العلاقة وتطورها بين حماس ومصر بقيت مرهونة بالتعاون الأمني لمنع تسلل التيارات السلفية المتطرفة إلى سيناء، وضبط الحدود لمنع أي ضرر يلحق بمصر، في مقابل التسهيلات التي تقدمها مصر على معبر رفح، إلا أن وجود مصر طرفًا أصيلًا فاعلًا ضمن التحالف العربي الخليجي المقاطع لقطر سوف يفرض على حماس معادلة جديدة تقتضي منها مراعاة حالة التوافق العربي المناهض لكل من قطر وإيران. بما يعني أن مستقبل علاقات حماس مع مصر مرهون بابتعاد حماس عن كل من  قطر وتركيا وإيران.

وفي ظل انحسار هامش المناورة لدى حركة حماس فإن الحركة لم يعد أمامها سوى خيارين:

1- اللجوء إلى الحاضنة الوطنية والشرعية الفلسطينية

وسوف يؤيدها في ذلك الخيار التحالف العربي الخليجي، إلا أنه يتطلب من الحركة اتخاذ خطوات ملموسة للبرهنة على مدى مصداقيتها وفقًا للوثيقة الجديدة فيما يخص إنهاء الانقسام الداخلى، مثل حل لجنة إدارة القطاع، وتسليم إدارة غزة بكل مؤسساتها إلى حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله، وتنفيذ اتفاق المصالحة، والموافقة على شروط التسوية السلمية للصراع. كما يقتضي منها أيضًا تقديم تنازلات فيما يخص استراتيجيات إدارتها للصراع من أجل البرهنة على التغيير من أجل الخروج من دائرة الاستهداف والتهديد الامريكي.

2- اللجوء إلى محور إيران الإقليمي

فعلى الرغم أن الحركة بدأت تحسين علاقتها مجددًا مع إيران بعد صعود إسماعيل هنية ومجموعة من قادة الجناح العسكري، خاصة أن هنية تجمعه علاقات جيدة مع إيران أكثر من مشعل الذي يعد أكثر قربًا إلى تركيا وقطر، إلا أن العودة الصريحة إلى إيران وتعزيز العلاقات معها وعودتها إلى مستواها قبل اندلاع الثورة السورية، والذي ربما سيكون بداية لعودتها إلى محور (إيران – سوريا – حزب الله) سيكون له تبعات مكلفة بالنسبة لحماس لأنه يعني اصطفافها ضمن محور إيران الإقليمي المستهدف من التحالف العربي الخليجى، والذي ربما يشهد في المستقبل القريب انضمام كل من تركيا وقطر إليه خاصة في ظل التعاون الإيراني التركي مع قطر من أجل التخفيف من آثار المقاطعة العربية الخليجية.

إلا أن هذا الخيار ربما يدفع حماس نحو التورط  في الصراعات التي سيخوضها ذلك المحور عسكريا. وسيعد ذلك بمثابة خروج عن حالة التوافق العربي، وتصبح حماس رمزًا للعصيان، وسينعكس ذلك سلبًا على الأوضاع المعيشية في القطاع نتيجة انهيار كافة مشاريع إعادة الإعمار، بما يعني تطويق نفوذ حماس لصالح السلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني. كما سيؤدي في الوقت ذاته إلى حدوث تراجع في جهود الانفراج في العلاقات بين حماس ومصر. ومن ثم، إذا أصرت حماس على تحديها لحالة التوافق العربي، فإنه لن يكون مستبعدًا أن تصبح في قائمة الجماعات الإرهابية المستهدفة. وفي ظل تلك الحالة ستجد إسرائيل الوضع مناسبًا من أجل شن حرب جديدة على القطاع سوف تكون أكثر تدميرًا من الحروب السابقة، وربما تكتب نهاية حماس.