إصدارات المركز - بدائل

مداخل تطوير سياسات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

د. إيمان رجب * 3461 21-5-2017
طباعة

يظل الاستثمار الأجنبي المباشر من بين العوامل الرئيسية لتحريك الاقتصاد في مصر، ليس بسبب قدرته على القيام بنشاط محدد في مجال ما، ولكن أيضًا بسبب كونه مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية التي تستخدم في تغذية الاحتياطي الأجنبي للدولة وكذلك في تسديد المديونية الخارجية. ويلاحظ أن حالة عدم الاستقرار السياسي التي أعقبت ثورة 2011 كانت سببًا في تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية والتي كانت قد بلغت ذروتها خلال العام 2010 بمتوسط بلغ 7.4 مليار دولار سنويًّا.

صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حضوره المؤتمر الوطني الثالث للشباب بالإسماعيلية، «بأن مصر تمتلك فرصة كبيرة لجذب مزيد من الاستثمارات بمحور قناة السويس".
ورغم أن جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية كان الشغل الشاغل للحكومات المتعاقبة منذ ثورة 2011 و ثورة 2013، إلا أن حجم الاستثمارات الأجنبية التي تم جذبها ظل دون المستوى المخطط له. وخلال الفترة الحالية تسعى الحكومة المصرية لتشجيع المستثمرين الأجانب على توسيع استثماراتهم في المشاريع القومية الكبرى خاصة مشروع تنمية محور قناة السويس، على نحو يسمح بحلول عام 2030 أن تكون مصر ضمن أفضل 20 دولة عالميًا في مجال البيئة الاقتصادية الكلية للدولة، ومن أكبر 30 دولة على مستوى التنافسية1.

وفي هذا السياق، يهتم هذا العدد من دورية "بدائل" بتقديم رؤية مقترحة حول كيفية تعزيز جذب الاستثمار الأجنبي  إلى مصر بالاستفادة من الخبرات الدولية ذات الصلة. حيث يطرح الدكتور محمد يوسف أستاذ الاقتصاد المساعد بمعهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية في هذه الدراسة برنامجًا تنفيذيًا يهدف لتحفيز الاستثمار الأجنبي في مصر، ويحوي هذا البرنامج عدد من العناصر هي معايير مقترحة لجودة برامج جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وآليات تشريعية ومؤسسية وتنظيمية، وآليات اقتصادية كلية، و آليات اقتصادية جزئية، فضلًا عن  مجموعة من الضوابط اللازمة لنجاح هذه الآليات المقترحة.

وتنطلق الدراسة من فكرة رئيسية مفادها أن القدرات الكامنة في الاقتصاد المصري والقادرة على جذب الاستثمار الأجنبي لم توظف بعد بصورة كاملة، مما يجعل هناك فجوة بين ما يمكن أن يجذبه الاقتصاد فعلًا من استثمارات وبين ما يجذبه حاليًا. ودللت الدراسة على ذلك من خلال تحليلها النمط العام المميز للاستثمار الأجنبي خلال الفترة 1991 حتى نهاية العام 2015 مع إشارات محددة لمستوى الاستثمار الأجنبي خلال الربع الأول من العام 2016.

 

1 - "استراتيجية التنمية المستدامة: مصر 2030 : (الغاية – المحاور الرئيسية – الأهداف – مؤشرات القياس)"، موقع الهيئة العامة للاستعلامات، 24 فبراير 2016:

http://www.sis.gov.eg/section/75/7427?lang=ar

طباعة
د. إيمان رجب

خبير في الأمن الإقليمي وقائم بأعمال رئيس الوحدة الأمنية والعسكرية - مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية