عروض

عرض العدد 32 من الملف المصري "المخاطر البيئية وآليات المواجهة"

مصطفى كمال * 2963 10-4-2017
طباعة

يناقش عدد أبريل 2017 من دورية "الملف المصري" قضية المخاطر البيئية وآليات المواجهة، حيث يرصد الدكتور أيمن زهري، الخبير في دراسات الهجرة والسكان، التحديات الديمغرافية والأمن البيئي في مصر موضحا تعدد المشاكل الديموغرافية ما بين الزيادة السكانية، وسوء التوزيع الجغرافي، وتدنى الخصائص السكانية، كارتفاع معدل الأمية، وتدنى مؤشرات الصحة العامة. كما أكد على أن المشاكل الديموغرافية تؤثر على التحديات البيئية بالسلب، الأمر الذي يعني أن مصر سوف تعاني مستقبلا من تفاقم المشاكل الديموغرافية التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن البيئي للمواطن المصري.

وتناولت الدكتورة إيمان مرعي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الإطار القانوني الحاكم للسياسات البيئية في مصر، حيث تعد مصر من بين الدول التي أولت اهتماما تشريعيا بحماية البيئة ، إذ نصت الدستور المصري لعام 1971، ثم دستور 2014، على ضرورة حماية البيئة، إضافة إلى إصدار عدة قوانين وتشريعات منظمة للبيئة، منها القانون رقم 4 لسنة 1994، والذي يعد أول تشريع يصدر تحت مسمى "حماية البيئة"، ثم إنشاء وزارة خاصة للبيئة عام 1997، إضافة إلى التزام مصر بعدد من الاتفاقيات الدولية. إلا أنه يوجد عدة إشكاليات تعوق تنفيذ هذه القوانين والاتفاقيات، منها غياب معايير واضحة للحد من التلوث، وعدم وجود آليات تنفيذ لترجمة تلك القوانين والاتفاقيات إلى واقع.

كما يناقش الدكتور عماد الدين عدلي، رئيس المنتدى المصري للتنمية المستدامة والخبير الدولي في مجال البيئة، التغيرات المناخية وأثارها على مصر، حيث تعد ظاهرة تغير المناخ وارتفاع حرارة الأرض من أكبر المخاطر والتحديات البيئية التي تواجه العالم، ومصر ليست بعيدة عن التهديدات العالمية للظاهرة، بما لها من آثار بيئية واقتصادية مثل تآكل الرقعة الخضراء في شمال الدلتا، وزيادة معدل التصحر، والذي يؤدي إلى انخفاض القدرة الإنتاجية للأراضي الزراعية، بالإضافة إلى سرعة تدهور الآثار نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، الأمر الذى دفع الحكومة إلى تبني عدة برامج رئيسية لتفادي خطر الظاهرة.

ويناقش الدكتور محمد صلاح السبكي، أستاذ تخطيط الطاقة بكلية الهندسة جامعة القاهرة، مستقبل الطاقة المتجددة في مصر، حيث أكد أن مصر تولي اهتماما كبيرا لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة بجودة عالية من خلال التطور المستمر في  مراحل إنتاجها، حيث يمكنها سد احتياجاتها التنموية من الطاقة باستغلال الإمكانيات المتاحة لديها من الطاقة. كما أكد على تعدد أشكال الطاقة المتجددة في مصر ما بين طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الناتجة عن عملية إدارة المخلفات، لذلك تسعى مصر للاستعانة بالخبرات الدولية للتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى سن تشريعات قانونية، وإعطاء حوافز استثمارية لتحفيز الاستثمار في هذا المجال.

وتناول الدكتور محمد إبراهيم محمد، أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة المنوفية، تطوير منظومة إدارة المخلفات وإعادة التدوير في مصر، مستعرضا التحديات التي تواجه مصر في هذا المجال نظرا لعدم وجود آليات منظمة لعملية إدارة المخلفات الصلبة، إضافة لعدم وجود ميزانية مخصصة لذلك، علاوة على عدم وجود قانون مصري يختص بإدارة المخلفات الصلبة. كما شدد على أن الإدارة غير السليمة لمثل تلك المخلفات تؤدي إلى آثار بيئية شديدة الخطورة، سواءً للهواء أو الماء أو التربة، لذا على الإدارة المصرية البدء في تبني آليات جادة لتطوير عملية إدارة المخلفات ومنها سن قوانين حاكمة لها، و زيادة الوعى المجتمعي والتوعية بالآثار الناتجة عن سوء إدارة المخالفات.

ورصدت الأستاذة ميراندا بشارة، استشارية التنمية المستدامة، كيفية تعزيز آليات التمويل الأخضر من أجل تحقيق الاستدامة البيئية في مصر، حيث أكدت علىأن اللجوء إلى ما يسمى بالتمويل الأخضر، الذي يجمع بين أولويات السياسات العامة في مجالات التنمية المستدامة وتطوير الأسواق المالية، يعد حلا لمشكلة التنمية المستدامة والاستدامة البيئية. ويقصد بالتمويل الأخضر تطبيق إستراتيجية مالية بما فيها من استخدام موارد مالية كالاستثمارات والقروض وغيرها من أجل تمويل المشروعات الخضراء أو الصديقة للبيئة.

طباعة
مصطفى كمال

باحث مساعد - مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية