هل هناك سياسة عامة تنظر لقضية العشوائيات نظرة شاملة تستند إلى الأبعاد المتعددة للظاهرة؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعالج أسبابها دون الاكتفاء بالتعامل مع أعراضها، ومن ثم تضمن عدم ظهور مناطق عشوائية جديدة؟ وهل هناك تنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة فيما يتعلق بتطوير العشوائيات؟ وإلى متى يقتصر تطوير العشوائيات على الدولة وتتحمل بمفردها عبء تنمية هذه المناطق؟ وما هو دور الأطراف الأخرى المعنية بتطوير العشوائيات (القطاع الخاص، المجتمع المدني)؟ وإلى أى مدى يمكن الاستفادة من التجارب الدولية الأخرى في تطوير المناطق العشوائية؟ وهل الأجدى وضع استراتيجية للتعامل مع ظاهرة العشوائيات في تداعياتها وصورها المختلفة، أم أنه بالإمكان فقط التعامل معها جزئياً من خلال التعامل مع كل حالة على حدة؟ وما هو الموارد اللازمة لذلك؟ وهل هناك آثار ملموسة وواضحة لتحسين مستوى معيشة المواطنين في هذه المناطق؟ وفي أى اتجاه تسير ظاهرة العشوائيات في مصر؟
الإجابة على هذه التساؤلات تتطلب التعرف على التطور التاريخي لظاهرة العشوائيات في مصر، والأسباب التي أدت إلى ظهورها وخصائصها، وماهية المفهوم وأنماطه، وتحليل السياسات العامة تجاه قضية الإسكان بوجه عام، وتجاه إسكان محدودي الدخل وسكان العشوائيات بشكل خاص، للوقوف على أهم المشكلات التي تواجهها، والبدائل المتاحة لتنميتها، بهدف الوصول إلى صورة متكاملة لأوضاع العشوائيات في مصر التي أضحت في الآونة الأخيرة مكوناً أساسياً في الخطط التنموية للدولة، وفى سياسات وبرامج الحكومات المتعاقبة خاصة بعد تزايد عدد السكان، وتفشى ظاهرة الإرهاب والتطرف. وبالتالي أصبح معالجتها مطلباً ملحاً يتطلب تضافر جميع الجهود للحد منها.