عروض

عرض العدد 30 "الملف المصرى" - الهجرة واللجوء والاتجار بالبشر

طباعة

يناقش عدد فبراير ٢٠١٧ من الملف المصري قضية الهجرة واللجوء والاتجار بالبشر في مصر والمنطقة العربية، حيث توضح السفيرة نائلة جبر – رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية- أنه مع تصاعد ظاهرة الهجرة غير الشرعية أظهرت الحكومة المصرية اهتماماً خاصاً بإنشاء كيان مؤسسي لحل الظاهرة وهي اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وعملت اللجنة منذ تأسيسها على وضع إطار تشريعي خاص يعطي تعريف واضح لجريمة تهريب المهاجرين، فجاء قانون 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، الذي ساعد أجهزة إنفاذ القانون على القضاء على شبكات التهريب، كما عملت اللجنة على محورين إضافيين هما التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والعمل على إصدار استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016-2026)، وتهدف اللجنة من هذه المحاور زيادة التعاون الدولي والإقليمي للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بعدما اكتسبت بعدا دوليا.

وتناقش الأستاذة رانيا زادة – باحثة متخصصة في الشئون السياسية- قضايا الهجرة واللاجئين في السياسية الخارجية المصرية، حيث تكتسب قضايا الهجرة واللاجئين أهمية كبرى في السياسة الخارجية المصرية، خاصة مع ازدياد أعداد اللاجئين مع تفجر الصراعات الداخلية عقب ثورات الربيع العربي، وارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية من جنوب المتوسط إلى دول الشمال. وتعمل مصر على الحد من الهجرة غير الشرعية وقضايا اللاجئين من خلال الاتفاقيات الدولية والإقليمية، فضلا عن التوصل لحلول سياسية للصراعات القائمة في المنطقة للحد من تفاقم هذه القضايا، وبرغم هذه الجهود إلا أن مصر تواجه تحديات عديدة ومنها  بطء عمليات التنمية وعدم وجود قانون ينظم وضع اللاجئين، الأمر الذي يتطلب وجود رؤية مستقبلية واضحة المعالم لحل هذه المشكلات.

وتتناول الدكتورة سوزي محمد رشاد – أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة السويس-  المشكلات المتصاعدة للاجئين في الوطن العربي، حيث وصل عدد اللاجئين في العالم العربي عام 2015، إلى 5,6 مليون لاجئ يعيش معظمهم في مخيمات في العديد من الدول العربية، وأصبحت المنطقة العربية التي تمثل 5% من سكان عالم تنتج 57% من حجم مشكلة اللاجئين في العالم، ويعاني هؤلاء اللاجئين من نقص الاحتياجات الأساسية مثل نقص الرعاية الطبية وعدم وجود المسكن بالإضافة إلى الشعور بالعزلة والتهميش وعدم الأمان. ويناقش المقال ثلاث أفكار رئيسية؛ تتناول الأولى حجم الأزمة في المنطقة، أما الفكرة الثانية فتركز على المشكلات التي يتعرض لها اللاجئون في المنطقة العربية، ثم يتم إلقاء الضوء على جهود جامعة الدول العربية فى هذا الملف.

وتناقش الدكتور رابحة علام – باحثة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية- أزمة اللاجئين السوريين بين دول الإقليم والقوى العظمي حيث توضح أنه مع تزايد أعداد اللاجئين في بلدان الشرق الأوسط خاصة بعد احتدام الصراع في سوريا زادت تكلفة استضافة اللاجئين على كافة الدول المستضيفة لهم، الأمر إلى تتطلب استحداث آلية جديدة لتمويل عبء استضافة اللاجئين من خلال مؤتمرات المانحين، أما مشاكل اللاجئين السوريين أنفسهم تتعدد ما بين إغلاق الحدود مع الدول المجاورة لهم بالإضافة إلى إشكاليات المخيمات والبطالة وانتشار العمالة الرخيصة وتفاقم الأمر إلى الاتجار بالبشر واللجوء إلى الهجرة الغير شرعية، الأمر الذي يتطلب النظر إلى اللاجئين بنظرة مختلفة تسمح لهم بالتأقلم على المدى الطويل من خلال تغيير النظرة للاجئ كعبء على الدولة المضيفة، بل اعتباره فرصة تقدم مزايا اقتصادية إذا ما تم استثمارها بشكل جاد.

وتناقش الدكتورة سالي محمود عاشور –مدرس العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية- حالة اللاجئين في مصر، حيث أن مصر من الدول الجاذبة ملتمسي اللجوء، وذلك لإتاحة مجموعة من الحقوق القانونية والمدنية أفضل بكثير من دول أخرى، وإن كانت الظروف الاقتصادية والسياسية التي مرت بها مصر خلال السنوات التالية لثورة 25 يناير قد يسبب ضغوطا زائدة على الأوضاع المعيشية الصعبة للاجئين، إلا أن تدفقات اللاجئين ما زالت مستمرة.  لذلك فإن حالة اللاجئين في مصر تحتاج إلى وجود كيان مؤسسي وطني قوي يتبنى إستراتيجية فاعلة للتعامل مع اللاجئين ويقوم بمهمة التنسيق بين الجهات المختلفة والمعنية بشؤون اللاجئين في مصر. كما يجب أن تولي الحكومة والمحليات اهتماما أكبر بالمجتمعات والمناطق المستضيفة للاجئين وتعمل على وضع التشريعات والخطط التنفيذية المناسبة للحد من التفاعلات الصراعية بين اللاجئين والمواطنين في تلك المناطق.

وتوضح الأستاذة هديل المهدوي – صحفية وباحثة مصرية- أن مصر تعد بلد عبور للاجئين ملتمسي اللجوء، خاصة اللاجئين الإريتريين، والأثيوبيين، العراقيين، والصوماليين، والسودانيين، والسوريين، وكذلك اللاجئون الفلسطينيون القادمون من سوريا. ويتأثر وضع اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بالظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، وتشمل الارتفاع الكبير في الأسعار والتضخم، وقلة فرص التوظيف، والنظرة السلبية لجنسيات معينة، وتدهور البيئة الأمنية بصفة عامة جراء عدم الاستقرار السياسي، بالإضافة إلى مشكلة كبيرة تتعلق بالحماية وهي الاتجار باللاجئين ملتمسي اللجوء وتهريبهم من مصر وعن طريقها.

ويناقش الأستاذ شريف محي الدين – باحث في ماجستير العلوم السياسية، والمتخصص في دراسات الاجتماع السياسي، والباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية-  التهجير الداخلي في مصر بالنظر إلى حالة النوبة المصرية،لأن ما زالت تأثيرات التهجير الكبرى التي حدثت للنوبيين أثناء بناء السد العالي تأتي بظلالها على الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية على الألاف من النوبيين، فمنذ الانتهاء من بناء السد العالي لا يزال ملف إعادة توطين أهالي النوبة على ضفاف النيل مفتوحا وعلى الرغم من أن الخطاب الرسمي للدولة ازداد حرصاً من بعد الثورة في 2011، على إبداء الاحترام والتقدير الكامل مطالبات النوبيين باعتبارها مطالبات مشروعة ومستحقة، إلا أن كل ذلك لم ينعكس على اﻷرض في شكل خطوات وإجراءات ملموسة وإرادة حقيقية بالنسبة للنوبيين. 

وتتناول الأستاذة نورا فخرى أنور –باحث مساعد بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية- الاتجار بالبشر في مصر والمنطقة العربية،  حيث أن تلك الظاهرة اكتسبت بُعدا دوليا بعد أن احتلت المركز الثاني بعد تجارتي الأسلحة والمخدرات. ونظراً لخطورة هذا النشاط، قامت الكثير من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية بالاهتمام به ووضعها كأولوية، حيث أبرمت الكثير من الاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بمنع الاتجار بالبشر، ذلك وصولاً إلى طرق مكافحة هذه الظاهرة والحفاظ على كرامة الإنسان وقيادة المجتمع نحو النمو والازدهار. وفي هذا السياق، يسلط المقال الضوء على التعريف بجريمة الاتجار بالبشر وفقا للمواثيق الدولية، وأبرز صوره وأسبابه، وأهم مظاهره وتداعياته السلبية، وصولا للجهود الدولية والإقليمية لمكافحة، انتهاء بأهمية تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية لمواجهة أسباب هذه الظاهرة الإجرامية الخطيرة.                                        

طباعة
نــورا فخـري أنور

باحث مساعد - مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية