يتمثل الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات الرئاسية في مصر في ثلاثة مصادر: دستور 2014 وهو المرجعية التي على أساسها تم تصميم القواعد القانونية الناظمة للانتخابات عامة، ومنها الانتخابات الرئاسية، ثم قانون الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014 والذي يحدد الشروط الموضوعية والإجرائية لاختيار رئيس الجمهورية، ثم قانون الهيئة الوطنية للانتخابات 198 لسنة 2017 وهي الهيئة المعنية بالإدارة الانتخابية. ويتناول هذا المقال الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات الرئاسية من خلال التركيز على شروط الترشح للانتخابات الرئاسية وكيفية الترشح من ناحية، وكيفية إدارة العملية الانتخابية من ناحية أخرى، مع التركيز على عنصر الإدارة الانتخابية حيث إنه المتغير الرئيس في انتخابات الرئاسة 2018.

رغم تفاوت نسبة المشاركة بين المحافظات والأقاليم المختلفة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حيث حالت محافظة المنوفية في المركز الأول من حيث نسبة التصويت، وعلى مستوى الأقاليم يعد الإقليم البحري هو الأعلى في نسب المشاركة يليه بفارق ضئيل المحافظات الحدودية، إلا أن نتائج الانتخابات تكشف أنه لا توجد تفاوتات ذات شأن بين المحافظات أو الأقاليم من حيث التصويت للمرشح الفائز عبد الفتاح السيسي، وفيما يخص المصريين في الخارج ورغم ارتفاع التصويت للرئيس السيسي الذي بلغ نسبة 98٫75% إلا أن نسبة مشاركتهم تظل غير معلومة لأنه لا توجد قاعدة بيانات لمن يحق لهم الانتخاب في الخارج، وعن الأصوات الباطلة فقد حققت المركز الثاني ويرجع ذلك لعدة أسباب منها ارتفاع نسبة الأمية 25٫8 % بين السكان، وذلك في حالة بطلان الصوت عن غير قصد الناخب مثل التصويت بشكل غير صحيح. أما في حالة من قاموا بإبطال الصوت عمداً قد تكون الأسباب هي عدم الرضاء عن أداء السلطة التنفيذية.

شهدت المرحلة الأولي من فترة حكم الرئيس السيسي موجات عديدة لعمليات العنف بدأت مع الإطاحة بجماعة الإخوان من سدة الحكم، وعلى عكس بلدان المنطقة التي مرت بمراحل الاضطرابات بقت مصر مستقرة إلى حد كبير بفضل تماسك نسيجها الوطني وصمود مؤسسات الدولة ونجاح سياسات الدولة الأمنية في تحجيم العمليات العنيفة، إضافة إلى إطلاق العملية الشاملة لتطهير سيناء من البؤر الإرهابية، حيث ارتكزت رؤية الأمن القومي لمصر علي ضرورة «عودة الدولة» وحماية هيبتها ومؤسساتها ومنع حدودها من الاختراق، ورغم نجاح هذه الرؤية إلا أن التحديات لا تزال قائمة ومن ثمة تتطلب وضع استراتيجية تشمل الانفتاح السياسي وإعادة بناء قدرات الدولة وتبني سياسة خارجية أكثر فاعلية وحيادية، لمواجه كافة مخاطر الأمن القومي المصري في الفترة الرئاسية الثانية.

يواجه الاقتصاد المصري عددا من التحديات خلال الفترة الرئاسية الثانية، خاصة التحديات المتعلقة بالمؤشرات الكلية المصاحبة لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتمثل السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة في أعقاب إطلاق برنامج الإصلاح، الأولوية الأبرز ضمن المؤشرات الكلية المستهدفة، وإلى جوار التحديات الكلية، تبرز التحديات الاجتماعية كذلك كواحدة من أهم الملفات الاقتصادية في الأعوام الأربعة المقبلة، والتي قد تحمل نتائج اقتصادية وسياسية شديدة التأثير إن لم يتم معالجتها. ويأتي في مقدمة التحديات الاجتماعية في المرحلة المقبلة، ارتفاع معدلات الفقر القومي والمدقع في مصر، وكذلك زيادة عدم المساواة بشكل عام بين شرائح الدخل المختلفة.

يواجه المجتمع المصري حاليًا عددًا من التحديات الاجتماعية والثقافية والتي يتوجب على مؤسسة الرئاسة -مع بداية الولاية الثانية - وضعها في مقدمة أولوياتها للتعامل معها مثل الحراك الاجتماعي السلبي، تحسين إدارة ملف الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والهشة، عمل منظمات العمل الأهلي ، إصلاح منظومتي التعليم والصحة، الزيادة السكانية، الطلاق والتفكك الأسري، بالإضافة إلى غياب المؤسسات الثقافية وانتشار العديد من القيم السلبية والفكر المتطرف والنزوع إلى العنف واللجوء للمخدرات والمسكرات كوسيلة للهروب من الواقع، وعدم تحمل المسئولية.

ولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماماً واضحاً بملف الشباب بشكل عام، وضرورة تأهيلهم خلال الفترة الرئاسية الأولى، وتجلى ذلك في قرار رئيس مجلس الوزراء في 2013، بتكليف الوزراء باختيار من 2إلى 4 معاونين لهم من الشباب، إضافة إلى مبادرة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وكذلك قرار رئيس الجمهورية بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب، وتجربة مؤتمرات الشباب، والتي منحت الفرصة للشباب لعرض رؤاهم ومقترحاتهم وأفكارهم على رئيس الجمهورية شخصياً، ونماذج المحاكاة والتي أضافت للشباب مهارات التواصل والتفاوض وابتكار آليات وحلول للمشكلات. أما عن الإجراءات التي اتخذت في مجال التمكين الاقتصادي للشباب اعتمدت الدولة برامج سوق العمل، والتي تركز بشكل رئيسي على الشباب والمرأة، وتدريبهم وتوظيفهم من جانب الدولة، كذلك برامج التأمين الاجتماعي مثل إعانات البطالة، إضافة إلى المبادرات التي تم طرحها فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة بفائدة لا تتجاوز 5%. الأمر الذي يدفع للقول بأن الفترة الرئاسية الثانية ستشهد المزيد من ثمار هذا التمكين.

يعد تطوير مؤسسات وهيئات الإعلام واحدا من الملفات التي تتصدر أجندة الولاية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة أن المكتب الإعلامي للرئيس يتواصل بشكل مباشر ومستمر مع وسائل الإعلام، سواء العام أو الخاص. كما أن مؤسسات الإعلام المحسوبة على الدولة بشكل خاص يتجه القائمون على إدارتها لتطويرها، سواء الإعلام المرئي والمقروء والمسموع، على نحو ما تعكسه مؤشرات مختلفة، بحيث يتم العمل استنادا لدراسات ومبادرات ومشروعات، تجمع بين قوة المضمون وجاذبية الشكل، وتنتهج المزج بين الإصلاح الإداري والمالي، وتقليل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات. ان الولاية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسي تستحق أن تشهد ميلاد إعلام مختلف، في أدائه وفلسفته وقيادته ومؤسساته ليتجاوز الحالة المتردية التي عاني منها على مدى عقود، ويستغل الاستقلال وعدم التداخل في الاختصاصات والصلاحيات بين الهيئات المعنية بشئون الإعلام، ويعالج الاختلالات الداخلية التي يعاني منها، ويستشعر المواطن بإعلام يعبر عن قضاياه، ويتسق مع الاستراتيجية العامة للدولة المصرية. وفي حال حدوث ذلك، نصبح إزاء إعلام جديد يتواكب مع بدء الولاية الرئاسية الثانية.